ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۷۰۱ تا ۵٬۷۲۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۵۷۰۱.

جرایم مالی شرکتی از گونه شناسی تا علت شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت شرکت های تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
تعداد بازدید : ۱۹۳۸ تعداد دانلود : ۱۱۸۸
شرکت های تجاری نقش مهمی در شکوفایی اقتصادی، رشد شاخص های امنیت ملی و پویایی نظام رقابت تجاری دارند. شاه کلید قدرت در جهان امروز در گفتگوها و رایزنی های تجاری- صنعتی نهفته است. بر همین اساس در عصر دهکده جهانی و نظام اقتصادی باز، رقابت های تجاری شرکت ها، جایگزین تعارض های نظامی گشته است. با این وجود اتخاذ راهبرد کسب حداکثر سود، توسط شرکت ها، موجب پیدایش پدیده ای نوظهور به نام جرم شرکتی در پهنه ی عدالت کیفری گشته است.این جرایم که به عنوان جلوه ای از جرایم یقه سفیدان در پرتو جرم شناسی انتقادی مورد مطالعه قرار می گیرند، به مفهوم اعمال غیر قانونی شرکت های تجاری در بستر های شغلی است که تحت نظام ضمانت اجراهای کیفری قرار می گیرند. یافته های این پژوهش نشان می دهد حوزه جرایم مالی شرکتی بسیار گسترده است. بر اساس نتایج این پژوهش، جاسوسی اقتصادی، کلاهبرداری شرکتی، فرار از مالیات، تبانی در تعیین قیمت ها، حساب سازی های ناروا و تبلیغات گمراه کننده برخی از گونه های جرایم مالی شرکتی به شمار می روند. مهم ترین رویکردها در جرم شناسی جرایم شرکتی نیز عبارتند از فرهنگ جرم زای شرکتی، نظریه فشار اقتصادی و نظریه انتخاب عقلانی. با توجه به گونه های متنوع جرایم شرکتی و پیامد های ناگوار آن بر پویایی نظام اقتصادی، بر سیاستگذاران جنایی است تا نظام ضمانت اجراهای کیفری را در قبال این جرایم توسعه بخشند.
۵۷۱۰.

نقش افکار عمومی در اعمال قواعد موافقت نامه ی اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات جامعه شناسی حقوق
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق محیط زیست
تعداد بازدید : ۱۹۳۵ تعداد دانلود : ۱۲۳۱
نظام تجارت آزاد به دنبال کاهش تعرفه ها و رفع موانع غیر تعرفه ای است که سازمان تجارت جهانی متکفل آن است. برخی از کالاهای وارداتی از جهت ایمنی و سلامت مشکل دارند و کشورهای واردکننده نگران هستند که ورود این نوع کالاها به سرزمین آنها سلامت و بهداشت عمومی را به خطر اندازد. گاهی نگرانی از سلامتی و ایمنی کالاهای وارداتی ناشی از افکار عمومی و نگرانی های جمعی می باشد که ممکن است پایه و اساس علمی داشته یا نداشته باشد. «موافقت نامه ی اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی» به کشورهای عضو این امکان را می دهد که تحت شرایطی از ورود کالاهایی که برای سلامتی، ایمنی و بهداشت عمومی مخاطره آمیز هستند جلوگیری کنند. این مقاله در صدد است بررسی نماید که تا چه اندازه نگرانی افکار عمومی یک کشور نسبت به سلامتی و ایمنی محصولات وارداتی می تواند محملی برای اتخاذ اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهیِ محدودکننده ی تجارت آزاد باشد؟ بررسی دقیق مقررات موافقت نامه ی مزبور نشان می دهد که فضای قابل ملاحظه ای برای کشورهای عضو وجود دارد تا به دلایل غیرعلمی همچون افکار عمومی استناد کرده و اقداماتی را به منظور حفاظت از حیات و سلامتی انسان ها و محیط زیست اتخاذ نمایند.
۵۷۱۴.

فلسفه حقوقی و ماهیت خسارت تنبیهی(مقاله علمی وزارت علوم)

۵۷۱۵.

بررسی مشروعیت دادگاه خاص عراق (دادگاه عالی کیفری عراق)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳۵
تردیدی وجود ندارد که صدام و اعضای حزب بعث باید برای جنایت‌های بی شماری که مرتکب شده‌اند محاکمه می‌شدند؛ لیکن آنچه در خصوص این تعقیب و محاکمه مهم می‌باشد، محکمه صالح برای رسیدگی است. اگرچه جنگ ائتلاف به رهبری ایالات متحده امریکا علیه عراق از دیدگاه حقوق بین‌الملل غیر قانونی است؛ بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو 1949 به نظر می‌رسد که ائتلاف مذکور به عنوان قدرت اشغالگر به تاسیس چنین محکمه‌ای، البته با محدودیت‌های مشخص مندرج در این کنوانسیون، توانمند باشد. از طرف دیگر: پس از روی کار آمدن حکومت‌های قانونی در عراق از طریق انتخابات و تایید کار دادگاه توسط آن‌ها، دادگاه مذکور مشروعیت لازم را به دست آورده است، هرچند تاسیس یک دادگاه مختلط بین‌المللی ـ عراقی، می‌توانست گزینه بهتری باشد.
۵۷۱۹.

مطالعه استقلال قضایی در ایران با نگاهی به نظام قضایی ایالات متحده امریکا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳۴ تعداد دانلود : ۳۳۸۷
دستگاه قضایی مرجع تظلمخواهی شهروندان درمقابل تعدیاتی است که حقوق آنها را با تهدید مواجه میسازد. استقلال دستگاه قضا شرط اصلی صحت انجام وظایف قضات و منحرف نشدن از مسیر دادرسی منصفانه است. شرط اساسی حصول به استقلال قضایی، استقلال مجموعه دادگستری از دیگر نهادهای حکومتی ، با رعایت اصل تفکیک قواست. تفکیک قوهی قضاییه از دیگر قوای حاکم، که اولین گام در تحقق استقلال تشکیلاتی دستگاه قضایی میباشد را میتوان در اصول متعددی از قوانین اساسی ایران و امریکا مشاهده نمود؛ اما صرف این امر به معنای استقلال کامل و مطلوب قضایی در این کشورها نیست. حصول استقلال قضایی در معنای واقعی خود، تأمین استقلال و بیطرفی قاضی را میطلبد. بدین معنا که قضات در شرایطی باشند که بتوانند تنها با در نظر گرفتن قانون، عدالت و انصاف به صدور رأی بپردازند و در نهایت از رفتار مستقلانهی خود، ترس و هراسی از انفصال ، تنزیل رتبه و مقام و تغییر محل خدمت و به خطر افتادن موقعیت شغلی خود به دل راه ندهند. این استقلال بایستی همه جانبه باشد؛ بدین معنی که قاضی، نه تنها در درون قوهی قضاییه، بلکه در خارج از آن نیز به نحوی از حمایت قانون برخوردار باشد که از سوی هیچ مقام و منصب و یا نهاد حکومتی دیگری و حتی افکار و منافع عمومی، در معرض تهدید و اعمال نفوذ قرار نگیرد.
۵۷۲۰.

ماهیت و مبنای تعدیل در قراردادهای پیمانکاری در حقوق ایران و فیدیک(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳۴ تعداد دانلود : ۸۹۴
نوسان های شدید قیمت ها که می تواند موجب مخدوش شدن تعادل عوضین قرارداد، به خصوص در قراردادهای با اجرای طولانی مدت، نظیر قراردادهای پیمانکاری شود. یکی از روش های به حد معقول رساندن خطر ناشی از هزینه های پیش بینی نشده نشأت گرفته از نوسان  قیمت در مواد اولیه و نیروی انسانی، طراحی نظام تعدیل قیمت قرارداد است. در حقوق ایران، در پیمانه ای عمومی شرایط عمومی پیمان مبنای تنظیم قراردادهای پیمانکاری دولتی قرارگرفته است که نمونه خارجی آن، قراردادهای نمونه صادره از فیدیک است. با توجه به این که در پیمانه ای عمومی در ایران، دولت به عنوان رکن نظارتی، دخالت مستقیمی بر روند اجرای این دسته از قراردادها دارد، تحلیل ماهیت و مبنای تعدیل در شرایط عمومی پیمان، محل اختلاف است و ما در این تحقیق بر آنیم تا ماهیت و مبنای شرط تعدیل در شرایط عمومی پیمان (اگر منظور از پیمان همان قرارداد است از نویسنده اجازه بگیرید که پیمان را همان قرارداد بیاوریم چون از هر دو عبارت در مقاله استفاده کرده و ظاهراً در یک معنی که در ادبیات حقوقی ایران عبارت قرارداد بیشتر مورداستفاده می باشد) شرایط عمومی پیمان یک جمله خاص و یک نمونه قرارداد است و نمی توان عنوان قرارداد را بر آن اطلاق نمود. را بررسی کرده و آن را با قراردادهای نمونه (فیدیک)، مورد مقایسه تطبیقی قرار دهیم.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان