درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از حوزه های حقوق مالکیت صنعتی که بیش ترین تأثیر را از تحولات فضای بدون مرز سایبر پذیرفته، حوزه علائم تجاری است که در آن، چالش های بسیاری در زمینه های مختلف، از جمله اصل سرزمینی بودن، نام های دامنه، کلیدواژه ها و پیونددهی ها مطرح و منجر به هموار شدن راه نقض حقوق انحصاری دارنده علامت تجاری شده است. بسیاری از این مسائل در حقوق خارجی، بخصوص آمریکا، مرتبط با نقض علامت تجاری ویا حداقل تضعیف آنتلقی می شود که قانونگذار به آن ها توجه خاص کرده است. حتی در آمریکا رویه قضایی از این فراتر رفته و برای حل مسائل، دو نظریه ابتکاری گمراهی اولیه در تشخیص منفعت و استفاده منصفانه نوین را مطرح ساخته است. قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ایران، تنها ضمانت اجرای نقض حق دارنده علامت را پیش بینی کرده که مواردی از قبیل تضعیف علامت تجاری را در بر نمی گیرد و به موضوع مهم استفاده منصفانه از علامت تجاری که به ویژه در فضای سایبر مورد نیاز است نپرداخته است. لذا نیاز به اصلاح قانون در این زمینه به خوبی احساس می شود.

بر عهده گرفتن مالی را که بر ذمه دیگری است ضمان گویند. یکی از موجبات ضمان « ید » است که عبارت است از تصرف مال کسی بدون اذن مالک. هرگاه چند نفر متعدیاً مالی را تصرف و در میان خود دست به دست کنند همه آنان مکلف به بازگرداندن آن یا جبران خسارت اند. مقاله حاضر به پاسخ این سؤال می پردازد که چگونه با وجود یکی بودن حق، تمامی غاصبان در عرض یکدیگر به ادای دین اند.

گذشته از فلسفه اجرای حدّ سرقت که به منظور مصلحت عموم مردم و با هدف جلوگیری از فساد و نشر فجور و سرکشی افراد متخلّف در دین مبین اسلام تشریع شده است امروزه در پرتو پیشرفت علم پزشکی در زمینه پیوند اعضاء، این سؤال مطرح می شود که آیا از نظر فقهی می توان به جواز پیوند دست یا پای قطع شده شخص سارق به بدن وی پس از اجرای حدّ سرقت، حکم کرد یا نه؟ اختلاف نظر فقها پیرامون جواز یا حرمت این عمل، و نیز این که آیا مبنای حکم حدّ سرقت، تنها «قطع» دست یا پای سارق است به گونه ای که پیوند زدن آن منافاتی با مجازات نداشته باشد و یا این که موضوع حدّ، آن است که اثر مجازات باقی باشد تا مایه عبرت بینندگان شود ضرورت ارائه پاسخ مناسبی به این سؤال را ایجاب می نماید. بررسی مبانی فقهی این موضوع نشانگر آن است که با توجه به این که حدّ سرقت از حقوق الهی به شمار می رود و با این مبنا که پس از اجرای حدّ سرقت، «اجرای حکم الهی» محقّق شده است لذا حکم به جواز پیوند عضو قطع شده پس از اجرای حدّ سرقت مانعی نخواهد داشت؛ و این همان یافته اصلی این تحقیق محسوب می شود.

جرم کلاهبرداری رایانه¬ای یکی از مهمترین جرائم رایانه ای است. این جرم نیز مانند جرم کلاهبرداری کلاسیک ازجمله جرائم علیه اموال و مالکیت محسوب می شود. هر نوع کلاهبرداری ارتکاب یافته به وسیله رایانه، لزوما کلاهبرداری رایانه ای نامیده نمی شود، چرا که مجرمین از رایانه ها هم به عنوان وسیله ارتکاب کلاهبرداری کلاسیک و هم کلاهبرداری رایانه ای استفاده می کنند. کلاهبرداری رایانه ای و کلاهبرداری کلاسیک، از جهت فرآیند ارتکاب و عناصر تشکیل دهنده با هم تفاوت دارند. این تفاوت باعث شده است که قوانین ومقررات مربوط به کلاهبرداری سننتی در مورد کلاهبرداری رایانه ای قابل اعمال نباشند. با توجه به بعد بین المللی جرائم رایانه ای برخی از سازمان های بین المللی منطقه ای و جهانی معیارهایی را برای تعریف جرم کلاهبرداری رایانه ای ارائه داده و از کشورهای عضو خواسته اند با رعایت آنها نسبت به جرم انگاری این جرم اقدام نمایند. در ایران کلاهبرداری رایانه ای در بستر مبادلات الکترونیکی جرم انگاری شده، اما هنوز در سایر بسترها جرم انگاری نشده است. عدم توجه قانونگذار ایران به مسائل فنی مربوط به کلاهبرداری رایانه¬ای در بستر مبادلات الکترونیکی، باعث ایجاد اشکالاتی در ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی شده است . ماده 8 پیشنویس قانون جرائم رایانه ای نیز از نظر فنی با اشکالاتی مواجه است. تهیه کنندگان این پیش¬نویس نیز نتوانسته اند کلاهبرداری رایانه ای را به درستی جرم انگاری نمایند. با توجه به جنبه بین المللی کلاهبرداری رایانه ای قانونگذار ایران باید در جرم انگاری این جرم از تجربیات دیگر کشورها وسازمان های بین المللی استفاده کند.

با ارتکاب جرم قاعدتاً مجرم باید در معرض تعقیب، محاکمه و مجازات قرار گیرد. در اغلب پرونده های کیفری اقدامات پلیس به عنوان ضابط دادگستری اساس و زیربنای تشکیل پرونده کیفری و از طرفی نیروی انتظامی به عنوان یکی از ارکان بدنه قضائی نقش برجسته ای در شکل گیری دادرسی عادلانه دارد. ضروری است وظایف و اختیارات پلیس به عنوان ضابطان دادگستری دقیقاً ازسوی مراجع قانون گذاری تبیین شود، بالاخص در جرائم منافی عفت که بنای اسلام بر پوشاندن آن است باید با حساسیت و ظرافت خاصی مدنظر قرار گیرد. براساس مقررات آئین دادرسی کیفری و ماده 28 از آن وظایف کلی پلیس که به عنوان ضابط و تحت تعلیمات مقام قضائی و زیر نظر وی عمل می کند که در این زمینه وظیفه نیروی انتظامی و در جرائم مشهود یا در مواردی که دارای شاکی خصوصی است و یا ارتکاب جرائم منافی عفت به عنف و یا سازمان یافته واقع می شوند فقط محدود به حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم است که این محدودیت با شدت  و حساسیت بیشتری در جرائم غیرمشهود نقش به خود گرفته، به نحوی که نیروی انتظامی حق هیچ دخالتی در این جرائم را که به صورت غیرمشهود  و در خفا ارتکاب می یابند را نداشته و چنین اختیاری فقط به محاکم کیفری و در چهارچوب مقررات قانونی واگذارشده است. براساس ماده 44 از قانون آئین دارسی کیفری ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم مراتب را برای کسب تکلیف به مقام قضائی اعلام می کنند و خود هیچ اختیاری در این زمینه ندارند که این ممنوعیت مداخله در جرائم منافی عفت به دلیل سیاست بزه پوشی اسلام  و در راستای آن توجیه پذیر است. این مقاله با تحلیل انتقادی به مطالعه این اصول و استثناهای آن ها می پردازد.

علی رغم زمان و دقتی که قانون گذاران به هنگام تصویب قوانین به خرج می دهند؛ مسائلی از قبیل عدم امکان پیش بینی همه احتمالات، تغییرات و دگرگونی های جوامع پس از تصویب قانون، اقتضائات و احتمالات ناشی از به کارگیری الفاظ و مسائل زبانشناسی، احیاناً اشتباهات شخصیِ قانون گذاران و صدها علت دیگر باعث می شوند که امکان برداشت های متفاوت از متن قانون میسّر گردد. در این جاست که تفسیر و اصول حاکم بر آن اهمیت می یابند و دیدگاه های فلسفیِ پشتیبان هر یک از مکاتب و روش های تفسیری با هم به مباحثه و مجادله می نشینند؛ در میان این دیدگاه های فلسفی، تقابل رویکرد تفسیر اقتصادی و رویکرد شکل گرایی در تفسیر چشم گیر است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، کتابخانه ای است و تجزیه وتحلیل مباحث به دو روش توصیفی و تحلیلی انجام خواهد شد. در این مقاله، نخست تصویر روشنی از آنچه در ذهن مبدعان و طرفداران دو رویکرد مذکور است، ارائه گردیده، سپس به تحلیل این دو رویکردِ فلسفی در تفسیر قوانین پرداخته شده است و ناهم نشینی ها و تقابل های میان آن دو روشن گردیده است. به عنوان نتیجه باید گفت، تحلیل اقتصادیِ حقوق و فُرمالیسم حقوقی در دو حیطه نظری و عملی با هم در کشاکش و نزاع هستند؛ به لحاظ نظری این دو در مبانی فکری، بحث بر سر ادعای کمال قانون و حصول نتیجه قطعی و یکسان از متن قانون با هم متفاوت اند. به لحاظ عملی نیز از روش های کاملاً متفاوتی برای تفسیر بهره می جویند.

تشکیل پلیس ویژه اجرای احکام کیفری و ابلاغ مستقر در محل دادسرا و تحت نظارت و تعلیمات دادستان، نوآوری دو دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری مصوب 1388 و 1391 رئیس قوه قضاییه است. ایجاد پلیس مذکور، با قانون اساسی مغایرتی ندارد و در قوانین عادی از جمله قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 به وظیفه اجرایی و تشکیل آن در واحدهای اجرای احکام کیفری و تعزیرات حکومتی اشاره شده است. هدف از تشکیل پلیس ویژه اجرای احکام و ابلاغ، تسریع در ابلاغ اوراق قضایی و اجرای سریع احکام است. در راستای تسریع در ابلاغ اوراق قضایی این پلیس وظیفه ابلاغ احضاریه، ابلاغ به کفیل و وثیقه گذار، ابلاغ برگ جلب و ابلاغ به محکوم له را به عهده دارد. در راستای تسریع در اجرای احکام، پلیس ویژه، وظیفه جلب محکوم علیه، اجرای دستورات مربوط به رفع تصرف از اراضی، اجرای مجازات های سالب حیات، اجرای مجازات های بدنی، نظارت بر حضور و فعالیت محکومان به تبعید یا اقامت اجباری و منع از اقامت در محل معین، استرداد، ضبط یا معدوم کردن اموال ناشی از جرم را به عهده دارد.

اصول 77 و 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقام تبیین جایگاه موافقت نامه های بین المللی و تعیین صلاحیت قوای مقننه و مجریه در فرایند انعقاد آن هاست. با وجود نگارش کتاب ها و مقالات متعدد در زمینه ی حقوق معاهدات و صلاحیت های قانونی نهادهای حکومتی در این زمینه، همچنان نقاط ابهام فراوانی در خصوص صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تصویب موافقت نامه های بین المللی مانند امکان سنجی تصویب معاهدات بین المللی در قالب طرح نمایندگان مجلس، صلاحیت مجلس در خصوص تعهدات داوطلبانه، صلاحیت مجلس در تصویب موافقت نامه هایی تحت سایر عناوین مندرج در اصول 77 و 125 و صلاحیت شورای عالی امنیت ملی در تصویب موافقت نامه های بین المللی وجود دارد؛ که تحلیل و بررسی آن ها از منظر حقوقی ضروری به نظر می رسد. از همین رو سؤال اصلی پژوهش حاضر عبارت از اینکه حدود صلاحیت های مجلس شورای اسلامی در تصویب موافقت نامه های بین المللی چیست؟ این مقاله با رویکرد تحلیلی و بهره گیری از روش کتابخانه ای به دنبال پاسخگویی به پرسش مطرح شده است. به نظر می رسد صلاحیت تصویب همه ی موافقت نامه های بین المللی که دارای وصف بین المللی اند و موجب ایجاد تعهد برای جمهوری اسلامی ایران می شوند، انحصاراً در اختیار مجلس شورای اسلامی است و عنوان معاهده و همچنین قید داوطلبانه بودن در آن را نمی توان مانعی بر صلاحیت مجلس تلقی کرد. همچنین برای مجلس شورای اسلامی حق ورود در جزییات معاهدات وجود دارد.

مطالعه مفاهیم نظری حقوقی در حوزه مبانی حقوق عمومی، امکان کلان نگری و امعان نظر به لایه های عملیاتی حقوق را فراهم می-سازد. بر این اساس فقدان تفصیل شفاف از مبانی و مفاهیم نظری به تشتت و بی دقتی فاحش در حقوق می انجامد. علی الخصوص در سپهر حقوق عمومی که موضوع اداره جامعه برای تأمین سعادت و خوشبختی، به قیمت واکنش های شدید کیفری مطرح است. در این مقاله با تأکید بر اینکه تعاریف دقیقی از «نظم عمومی» و «نظام» در حقوق جمهوری اسلامی ایران ارائه نشده و البته مهمتر از آن مطالعه ای مبتنی بر خاستگاه و ساختار کاربرد این دو مفهوم ارائه نشده است اقدام به تبیین این دو مفهوم با استفاده از این روش های تحلیلی شده است و نشان داده است که جایگاه این دو مفهوم عملاً در حوزه حقوق عمومی ایران بیش از آنکه به نحو بنیادی بحث شود بیشتر درگیر الفاظ شده، درحالی که نیازمند تحلیلی جهت رسیدن به مکانیزمی قابل دریافت داده اولیه و ارائه خروجی مبتنی بر آن هستیم تا درک کنیم از نظم عمومی و نظام در حوزه حقوق عمومی ایران باید چه دریافتی داشته باشیم.

زمینه و هدف: در ایران مرکزی که اطلاعات مسمومین سراسر کشور را جمع آوری نماید وجود ندارد. سرویس مسمومین بیمارستان لقمان تهران تنها مرکز دانشگاهی تهران بزرگ است که با قدمتی بیش از شصت سال به پذیرش بیماران مسموم می پردازد و اکثر بیماران مسموم تهران به آن ارجاع می گردند. هدف این مطالعه نشان دادن اپیدمیولوژی مسمومیت ها بر اساس طبقه بندی بین المللی بیماری ها (ICD10) در این مرکز به عنوان الگوی تهران بزرگ در سال 1383 است. روش بررسی: این مطالعه به شکل مقطعی بر روی کلیه بیماران بستری نوجوان و بالغ بالای 12 سال در مجموعه مسمومین لقمان در سال 1383 انجام شد. متغیرهای تحقیق شامل نوع مسمومیت (بر اساسICD10)، انگیزه، سن، فصل، سابقه اقدام مشابه، سابقه بیماری روانی، سابقه اعتیاد و پیش آگهی بودند. یافته ها: از اول فروردین سال 1383 تا 29 اسفند همان سال و از مجموع 26078 بیمار مراجعه کننده به اورژانس مسمومین بیمارستان لقمان، 11465 نفر (44%) با مسمومیت حاد در مجموعه مسمومین بستری گردیدند. 45 بیمار فوت شده به اورژانس رسیدند که در آمار محاسبه نگردیدند. این تعداد حدود نیمی از کل بستری های بیمارستانی همان سال بود. مسمومیت های عمدی بیشترین انگیزه بستری بیماران را به خود اختصاص داده (74%) و مسمومیت های اتفاقی که در رأس آنها سوء مصرف مواد قرار داشت علت بعدی مراجعه بیماران بود (26%). مسمومیت با داروها شایع ترین علت مراجعه بیماران بود که در این میان دسته T42(8/20%) و T43 (8/17%) شامل داروهای ضد افسردگی و بنزودیازپین ها و داروهای ضد تشنج در رأس قرار داشتند. مخدرها و شبه مخدرها T40 (7/11%) در رده سوم قرار داشتند. از نظر جنسی و فصل مسمومیت تفاوت عمده ای مشاهده نگردید. مرگ در 272 بیمار (1% مراجعین) اتفاق افتاد که شایع ترین علت آن مسمومیت با مواد مخدر (7/43%) و در ادامه مسمومیت با آفت کش ها (9/9%) بود. 6/67% فوت شدگان سنی کمتر از 40 سال داشتند و 1/80% مرد بودند. نتیجه گیری: هر چند آمار خودکشی در ایران از بسیاری از کشورهای غربی پایین تر است ولی روند خود مسموم سازی در جامعه رشد بسیار زیادتری از رشد جمعیت داشته و مسمومیت ناشی از سوءمصرف مواد، الگوی جنسی مسمومین را دچار تغییر کرده است. به نظر می رسد اقدامات کشوری برای کنترل سوء مصرف مواد ناکافی بوده و مداخلات فوری برای حمایت از بیماران و گروه های پر خطر لازم باشد