درخت حوزه‌های تخصصی

حزب را می توان گروهی از اف راد ج امعه دانست که با اعتقاد و ایمان ب ه برخی اصول و با داشتن ه دف ی ا اهداف مشترک، در سازمانی با ع نوان ح زب، متشکل شده و از طریق شعبه ها و قسمت های مختلف با یکدیگر ارتباطی پیوسته و دو سویه داشته و می کوشند تا ب رای رس یدن به هدف یا اهدافی و اج رای اص ول م وردنظر، حکومت را دردست گیرند. با توجه به اهمیت احزاب سیاسی به ویژه در کشورهای توسعه یافته تحقیق حاضر به بررسی این موضوع پرداخته است که احزاب در کشورهای توسعه یافته چه نقش را ایفا کرده و تحقق چنین امری در ایران مستلزم چه شرایطی است؟ یافته های تحقیق بیانگر این امر است که تدوین سیاست های عمومی، شکل دادن به افکار عمومی، افزایش آگاهی مردم، انتقاد از حکومت، رقابت سالم سیاسی و حاضر کردن مردم، در صحنه و بالا بردن درک مندی آنها، کم کرن خطر استبداد ق وه م جریه، تقویت جامعه مدنی با بزرگ کردن نهادهای ما بین مردم و حکومت، نزدیک کردن افکار به همدیگر، تسهیل حکومت پارلمانی و تضمین دموکراسی از مهمترین کارکردهای احزاب در کشورهای توسعه یافته هستند. نظام جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق چنین امری لازم است از سیاست حمایت از تظارب آراء، چرخش قدرت میان نخبگان، کمک به شکل گیری نهادهای مدنی، فراهم آوردن بستر فعالیت مطبوعات آزاد و ایجاد شرایط لازم نقد و گفتگو در جامعه حمایت کند.

یکی از گونه های بزهکاری اقتصادی که در نظام عدالت کیفری ایران از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ قاچاق ارز است. این جرم به دلیل تاثیر سوء آن در جنبه های مختلف اقتصادی، سیاسی و امنیتی از یک سو و به دلیل پیچیدگی های قانونی و قضایی در احراز آن و همچنین ویژگی های کشف، تعقیب، رسیدگی و دادرسی آن از سوی دیگر دارای اهمیت فوق العاده ای است.از جمله پیچیدگی های این موضوع، مفهوم قاچاق حرفه ای ارز و آثار حقوقی آن است؛ چراکه قانون گذار در بند «خ» ماده 2 «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» مصوب 1392 اصلاحی 1394، با در نظر داشتن فنی بودن، تخصصی بودن و پویایی جرایم ارزی، اقدام به بزه انگاری آیین نامه محور قاچاق ارز نموده است. چنان که در بند مذکور، خرید، فروش، ورود، خروج و حواله ارز در صورت وجود شرایطی که در دستورالعمل ها و آیین نامه های مصوب دولت مشخص خواهد شد، به عنوان قاچاق ارز معرفی گردیده اند. در این چارچوب، بند «ش» ماده 1 قانون مزبور، در مقام تبیین قاچاق حرفه ای بیان می دارد: «قاچاقچی حرفه ای: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود و ارزش کالا و یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال باشد». بر این اساس، می توان این طور استنباط کرد که اگر شخصی برخلاف مقررات و ضوابط مشخص شده، بیش از سه بار مرتکب رفتارهای تصریح شده در بند «خ» ماده 2 شود، از حیث ارتکاب جرم قاچاق حرفه ای ارز قابل تعقیب کیفری است. با این حال، در این زمینه اختلافاتی وجود دارد و متن شماری از آرای قضایی گویای آن است که برخلاف منظور ظاهری قانون، قاچاق حرفه ای زمانی محقق خواهد شد که قاچاقچی ارز دارای سوابق محکومیت قطعی به ارتکاب قاچاق ارز بوده، پس از صدور آن احکام مجدداً مرتکب قاچاق ارز گردد. حال نوشتار حاضر از رهگذر تحلیل و نقد آرای موجود در این زمینه، به بررسی این اختلاف برداشت می پردازد و ادله پذیرش نظر نخست را به صورت تفصیلی مورد تحلیل قرار می دهد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 قوانین مربوط به بانکداری با تحولاتی از جمله ممنوعیت بخش خصوصی و اشخاص خارجی در تاسیس بانک و شعب تابعه و اشتغال به حرفه بانکداری در کشور ، همراه بود . اما با توجه به شرایطی که پس از جنگ و در دوران بازسازی بر کشور حاکم شد و اقتضائاتی که زمانه طلب کرد ، تفسیر جدیدی از اصل 44 قانون اساسی کشور ارائه شد و قانونگذار با تغییر مسیری در این باره از طریقی که قبلا همراه بود ، بخش خصوصی ایران را تحت شرایطی حائز این امتیاز کرد ...

با وجود آنکه موضوع تشریفات در فقه و حقوق موضوعه مصادیق زیادی دارد، ولی احکام کلی آن در قانون پیش بینی نشده است که این امر می تواند باعث اشکال شود. زیرا در بسیاری از موارد، به دست آوردن راه حل قضیه جزئی، از خود آن امکان پذیر نیست، بلکه نیاز به احکام کلی تری است که حکم قضیه از آن گرفته شود. پرسش این است که آیا می توان با بررسی مصادیق تشریفات احکام کلی تری به دست آورد، به گونه ای که این مصادیق پراکنده تحت پوشش آن قرار گیرد؟ هدف اصلی این پژوهش یافتن پاسخ این مساله است.

امروزه متعارف بودن به عنوانِ یکی از اصول حقوقی در حقوق قراردادهای اروپایی از جایگاه مهمی برخوردار است. این قاعده با توجه به مصادیق فراوان و کاربرد گسترده، در بسیاری از اسناد بین المللی مانند کنوانسیون بیع بین المللی کالا، اصول حقوق قراردادهای اروپایی و حقوق پیشنهادی بیع مشترک اروپا به عنوانِ یکی از اصول مهم حقوق قراردادها شناخته شده است. متعارف بودن به معنایِ آنچه یک انسان متعارف در اوضاع و احوال مشابه انجام می دهد، دارای آثار گسترده ای در مراحل انعقاد، اجرا و تفسیر قرارداد و تکمیل کننده و محدودکننده قواعد قراردادی است. با بررسی اسناد بین المللی و حقوق ایران درمی یابیم که متعارف بودن در حقوق ایران برخلاف حقوق اروپا به عنوانِ یک اصل حقوقی مصرّح شناخته نشده است؛ با وجود این با استقرا در مصادیق متعارف بودن در حقوق موضوعه ایران و نیز با توجه به امضایی بودن احکام معاملات و تأیید رویه متعارف در اغلب موارد، به ویژه اهمیت فراوان عرف و عادت، این پرسش مطرح می شود که آیا می توان در حقوق ایران نیز همسو با اسناد بین المللی، متعارف بودن را به عنوانِ یک اصل حقوقی مورد پذیرش قرار داد. در این مقاله این سؤال را بررسی می کنیم.  

در جهان امروز شاهدیم که توسعه علوم و پیشرفت تکنولوژی لحظه ای اتفاق می افتد، این فرایند نیازهای نو به نو را در پیش روی ما قرار می دهد. برای پاسخ گوئی به این نیازها ناگزیریم تا کارکردهای جدیدی را برای قواعد و تئوری های حقوقی خود در چهارچوب­های مبانی و منابع حقوق اسلامی جستجو کنیم. فلسفه حقوق اسلامی مصلحت را دارای ظرفیتی می داند که در این مهندسی حقوق می تواند نقش بسزائی را ایفا کند. دستاورد مصلحت در کسب منافع اخروی و دنیوی موجب شده است تا در حقوق اسلامی دریچه ای فراخ برای تشخیص اولویت ها و یا حتی تشریع احکام پدید آید. در این نوشتار برآنیم تا به بررسی اجمالی دیدگاه های موجود در مورد مصلحت در حقوق اسلامی بپردازیم، و ضمن تبیین قلمرو آن را در فقه امامیه و فقه اهل سنت، به نقش کاربردی آن در دنیای امروز اشاره ای داشته باشیم؛ جایی که مسائل نوظهور نیاز به اجتهاد را برانگیخته و در عین حال بیم سکولاریزه شدن فقه و افتادن آن به ورطه اباحه گری، محدودیتی جدی بر مصلحت و مصلحت اندیشی تلقی می شود.

مفهوم شهادت دروغ یا شهادت زور در منابع فقهی با آنچه در قوانین و حقوق موضوعه به چشم می خورد، تفاوت چندانی ندارد؛ اما در تعیین مجازات این جرم و ادله و مبانی آن، آنچه از کلام فقها (امامیه و اهل سنّت) و استنادات هر یک به روایات یا سیره رهبران دینی خود، می توان استنتاج نمود، ضروری بودن تشهیر شاهد زور به واسطه زیان و ضرری است که ممکن است در آینده به جامعه و افراد آن وارد گردد؛ که در قانون مجازات اسلامی بدان توجهی نشده است. بنابراین لازم است در تأیید و تثبیت تشهیر، به عنوان مجازات مفید و متناسب با جرم شهادت دروغ، بررسی شود که نظرات و دیدگاه فقها و مستندات و ادله هر یک از آن ها در تشهیر شاهد زور چیست؟ همچنین روایاتی که در این خصوص وارد گردیده و نیز سایر ادله ای که در جواز این مجازات بدان استناد شده است، کدامند؟ در این مقاله، سعی شده است ضمن بیان مفهوم تشهیر، سؤالات مطروح? فوق بررسی و پاسخ داده شود.