فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۲۸۱ تا ۴٬۳۰۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
بررسی عقد مضاربه و تطبیق آن با قانون عملیات بانکی بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
فقیهان عقد مضاربه را با وجه نقد و فقط در صورتی صحیح می دانند که عملیاتی که توسط عامل انجام می شود عملیات تجاری باشد. این دو شرط در مواد 36 و 37 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 9 قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز مطرح شده است. اینکه مراد از عملیات تجاری چیست، محل تردید است. به نظر می رسد با توجه به فلسفه تأسیس مضاربه و استفاده از عمومات و اطلاقات موجود، می توان نوع عملیاتی را که عامل برای تحصیل سود انجام می دهد، به همه انواع فعالیت های مشروع و قانونی تسری داد و مواد مذکور قانون عملیات بانکی بدون ربا را اصلاح کرد تا امکان استفاده بهتر از عقد مضاربه در عملیات بانکی فراهم شود.
امکان سنجی پذیرش نظریه «شخصیت حقوقی خانواده» در حقوق ایران، کشورهای اسلامی، غرب و فقه اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله با اصل موضوع قلمداد کردن مفهوم شخص حقوقی در عرف خاص حقوقی معاصر از یک طرف و بر اساس تلقی عمومی از مفهوم خانواده از سوی دیگر در صدد بر آمده ایم تا امکان پذیرش نظریه شخصیت حقوقی برای خانواده را در نظام حقوقی ایران، کشورهای اسلامی، نظام های عمده حقوقی غرب و فقه اسلام بررسی نماییم. با وجود ادعای پذیرش شخصیت حقوقی در گزارش های تاریخی، تحلیل های فلسفی و پاره ای اظهارات حقوقی مشخص کرده ایم که پیش فرض چنین اظهاراتی وجود هویتی واقعی و مستقل برای خانواده است که در انحلال عاطفی «من»های افراد تشکیل دهنده خانواده در هویت جمعی خانواده ریشه دارد اما منطبق بر مختصات شخصیت حقوقی به معنای دقیق کلمه نیست. همین هویت است که در مصوبات قانونی کشور ما همانند سایر کشور ها؛ از جهت ترتب اهداف و سیاست های کلان حاکمیت، موضوع واقع شده است ولی در هیچ کدام خانواده به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل موضوع یک حکم تکلیفی یا وضعیِ جزیی قرار نگرفته است. با توجه به دو نظام رومی-ژرمنی و کامن لا، مقررات کشورهای اسلامی و موضع فقه اسلامی، اظهارات و قالب های مختلفی را که ممکن است به عنوان دلیل یا مؤید برای تثبیت نظریه شخصیت حقوقی خانواده مطرح شود معرفی، نقد و رد کرده ایم.
بررسی مشکلات حقوقی حاصل از استخراج نفت در دریاها
حوزههای تخصصی:
تعدیل شدت مجازات «تخفیف کیفر»
حوزههای تخصصی:
تقاص
حوزههای تخصصی:
بر مبنای قاعده ی تقاص، زمانی که صاحب حق به حاکم رجوع می کند ولی توان اثبات یا اجرای حق خود را ندارد در این صورت هر فردی که از وجود دین مطلع باشد می تواند احقاق حق کند. این نهاد، که از لحاظ ماهیت، در قالب ایقاع عینی، قابل تعریف است؛ سبب ایجاد حق مالکیت موقت برای تقاص گیرنده نسبت به مأخوذ به تقاص می شود
نقش اسناد هویتی در پیشگیری از جرایم سازمان یافته(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه در حقوق کیفری، با توجه به ارتباط بیش از پیش کشورها و ارتباطات فرامرزی و از میان رفتن مرزها، مبارزه با جرایم سازمان یافته از جایگاه خاصی برخوردار شده است. اهمیت این دسته از جرایم به جهت آسیبهای جدی است که به امنیت و نظم عمومی کشورها و حیات و سلامت افراد جامعه وارد میکنند. لذا پیشگیری از اینگونه جرایم توجه بیشتر جرم شناسان را به خود معطوف کرده است. اسناد هویتی به دلیل اطلاعاتی که در خصوص مشخصات فیزیکی و اعتباری اشخاص ارائه می کنند؛ ابزار مناسبی برای پیشگیری از جرایم سازمان یافته محسوب می شوند. این اسناد علاوه بر خطر افزایی، ارتکاب جرایم مذکور را نیز دشوار می سازند. افزایش ضریب ایمنی دراسناد هویتی، بزهکاران را نسبت به ساخت اسناد جعلی مایوس و ناتوان می کند. در این مقاله پس از تعریف اسناد هویتی، بیان مفهوم و ویژگی های جرایم سازمان یافته و تبیین مفهوم پیشگیری (1)، ابتدا نقش اسناد هویتی در پیشگیری کنشی (2) و سپس نقش این گونه اسناد در پیشگیری واکنشی (3) از جرایم سازمان یافته بررسی و تحلیل می گردد.
اداره فضولی اموال دیگری در حقوق مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق مصر و فرانسه
حوزههای تخصصی:
تعامل عدالت و دولت در ایران باستان با تأکید بر تحقیقات تاریخی در حقوق هخامنشیان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هخامنشیان در مقایسه با رقبای جهانی خود بیش از هر امر دیگر در مقوله عدالت ورزی صاحب دغدغه بوده اند. این فرضیه آنگاه قابل مطالعه جدی تر می گردد که با در نظر گرفتن نقش دولت، عدالت فراتر از بعد فردی آن، در ابعاد اجتماعی مورد مداقه قرار گیرد. نوشتار حاضر ضمن تاکید بر مساله اخیر، بنا دارد با ورود به حوزه حقوق عمومی در عصر هخامنشیان، شاخصه های تحلیل عدالت اجتماعی را در ذیل بحث نقش دولت در تدارک و تکامل آن جویا شود. برای این منظور بررسی ساختار حکومت هخامنشیان با توجه به مبانی مشروعیت و محتوای قوانین اجرایی آن در بعد حقوق شهروندی ضرورت خواهد داشت.
رویکردی تطبیقی در حقوق حاکم بر قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تنوع موضوعات قراردادی و گستره وسیع آن، باعث شده که حقوق حاکم بر آن، در حقوق بین الملل خصوصی، همواره در مرکز توجه و بحث ها باشد. در حقوق ایران، ماده 968 قانون مدنی، مورد بررسی های متعدد بوده است. این بررسی ها به طور عمده، بر رویکرد انتقادی و دوران بحث بین امری یا تکمیلی تفسیری بودن آن، مبتنی بوده است. این مقاله با نگاهی دقیق تر به این ماده نشان می دهد با توجه به ماده 10 قانون مدنی، بحث امری یا تکمیلی و تفسیری بودن ماده مذکور، فاقد آثار عملی است و حتی با فرض امری بودن، متعاقدین ایرانی و یا ایرانی و خارجی حق انتخاب حقوق حاکم برقرارداد را دارند؛ زیرا اصل «حاکمیت اراده»، از اصول مسلم حقوقی در حقوق بین الملل خصوصی است و در صورت فقدان آن، عناصر جایگزین متفاوتی از طرف حقوق های مختلف ارائه شده است که از بین آن ها، معیار «حقوقی که با قرارداد بیشترین و نزدیک ترین پیوندها را دارد»، در راه پیداکردن گستره جهانی است.
نگرشی به عهدنامه 1975 ایران و عراق
حوزههای تخصصی:
دولت عراق در 17 سپتامبر 1980 عهد نامه مرزی و حسن همجواری 1975بین ایران و عراق را به طور یک جانبه لغو کرد و سپس نیرو های نظامی آن کشور در 21 سپتامبر از طریق زمین، هوا و دریا به ایران حمله نمودند و به این ترتیب، جنگی که تا کنون ادامه دارد، آغاز شد.عهد نامه مذکور متعاقب مذاکراتی که بین ایران و عراق در جریان کنفرانس سران عضو اوپک در مارس 1975 در شهر الجزیره صورت گرفت، منعقد گردید. هدف این مقاله بررسی و تجزیه و تحلیل عهد نامه 1975 و بررسی دلایل ادعای دولت عراق برای لغو یک جانبه آن با توجه به مقررات حقوق بین الملل می باشد و لیکن نخست، شرح مختصری از سوابق تاریخی اختلافات مرزی ایران و عراق به منظور روشن شدن زمینه های بحث، ضروری به نظر می رسد.
چالش های حقوق کیفری درمواجهه با خشونت ورزشکاران در فوتبال(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در سال های اخیر رشته های مختلف ورزشی به خصوص فوتبال از هدف ورزش برای سلامت جسم و گذران اوقات فراغت خارج شده و به جای آنکهمحلیباشندبرای انجام رقابت های عاری از خشونت؛گاهخود،دستخوشخشونتودرگیری هایپُر دامنهمی شوند. تاریخفوتبالمملو از صحنه های خشونت آمیزوتأثّرآوریاست کهبههیچ وجهباکارکردها و اهدافمتعالی این رشته ورزشیسنخیتی ندارد. در این راستا آمارهای موجود در زمینه شیوع این پدیده نابهنجار در فوتبال، حاکی از آن است که حقوق کیفری برای مقابله با این پدیده، با چالش هایی مواجه است که نمی تواند از تمام توان و ابزارهای خود جهت مقابله با خشونت در ورزش استفاده کند. بدین سان در پژوهش حاضر تلاش شده ضمن تفکیک میان انواع خشونت مجاز و غیرمجاز در ورزش فوتبال و بیان ویژگی های هریک، به طور خاص به موانع و مشکلات حقوق کیفری برای مقابله با انواع خشونت ورزشکاران در فوتبال پرداخته شود.
بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین (قسمت سوم)
حوزههای تخصصی:
رشد و گسترش صیانت از قانون اساسی در فرانسه
حوزههای تخصصی:
عنوان هشتم قانون اساسی جمهوری پنجم ، شامل مقررات اصلی راجع به شورای قانون اساسی است . این نهاد برای تضمین کارکرد مناسب سازمان های سیاسی و بویژه کنترل روابط میان دولت و پارلمان ایجاد شده است . اما این نهاد در عمل ، در راهی قرار گرفت که غیر منتظره بود و کم و بیش، آن را به نوعی دادگاه قانون اساسی تبدیل کرده است ، هرچند که نباید آن را شبیه دادگاه های قانون اساسی مذکور در قوانین اساسی آلمان و ایتالیا دانست . دوره ی 1958 تا 1971 نشان می دهد که در ابتدا ، شورا ، نقشش را بسیار زیاد براساس طرح پیش بینی شده در قانون اساسی انجام می داد ؛ سپس گفته می شود که با تصمیم 16 ژولای 1971 موضعش تغییر کرد ...
رابطه داوری و ضمانتنامه بانکی بین المللی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
آنچه که بررسی نتیجه تلاقی و برخورد داوری و ضمانت نامه بانکی را بحث انگیز می سازد، اصل استقلال ضمانتنامه و نیز احتمال فراوان کاربرد همزمان این دو ابزار - حداقل از لحاظ تئوریک - است، هر چند همان طور که در عمل خواهیم دید برخورد این دو ابزار حقوقی فراوان نیست و رویه قضایی در دسترس محققان بسیار کمتر است. در بررسی اشکال مختلف برخورد داوری و ضمانتنامه بانکی، رابطه قرارداد داوری و ضمانتنامه را در بخش اول و اثر حکم داوری بر ضمانتنامه را در بخش دوم بررسی نموده ایم. قرارداد داوری ممکن است در قرارداد پایه شرط شده باشد که در این صورت علی الاصول تأثیری بر ضمانتنامه ندارد، اما چنانچه در ضمن سند ضمانتنامه شرط شده باشد، داور در چارچوب مقررات، در خصوص اجرا یا عدم اجرای ضمانتنامه حق تصمیم گیری خواهد داشت. از سوی دیگر حکم داوری در ضمانتنامه اسنادی و ضمانتنامه عندالمطالبه دو نقش متفاوت بازی می کند. اما در دید نهایی هر دو می توانند پرداخت یا عدم پرداخت وجه ضمانتنامه را توجیه نموده و بر آن تأثیرگذار باشند.
چرا پلیس راهور در امر نقل و انتقال خودروها دخالت می نماید؟
حوزههای تخصصی: