درخت حوزه‌های تخصصی

تأسیس دیوان بین المللی کیفری بزرگ ترین دستاورد حرکت جامعه بین الملل به سوی استقرار عدالت کیفری تلقی می شود. بی تردید تحقق این مأموریت نمی تواند به تنهایی و بدون همکاری با سایر نهادهای بین المللی صورت پذیرد. مطالعه حاضر به بررسی همکاری دیوان با اتحادیه اروپا پرداخته است. بدین منظور، مبنای رابطه میان دو نهاد و تعهد اتحادیه به همکاری با دیوان و سپس اقدامات اتحادیه به منظور حمایت از این نهاد موردِبررسی قرار گرفت. اتحادیه اروپا از بدو تأسیس دیوان، سیاست حمایت از توسعه و ارتقای عملکرد دیوان را وجه همت خود قرار داده است. اتحادیه فرایندی را در چهارچوب اسناد مصوّب خود ایجاد کرده است تا دو محور حمایتی خود یعنی بسط صلاحیت سرزمینی و ارتقای عملکرد دیوان را سامان دهد. مهم ترین سند اتحادیه، سند موضع مشترک در رابطه با دیوان می باشد که توسط شورای اروپایی تصویب شد. سایر اسناد اتحادیه در این راستا، ازجمله برنامه اقدام و موافقتنامه معاضدت و همکاری، در پرتو این سند به تصویب رسید که مجموعاً چهارچوبی متّقن در همکاری و حمایت ارکان و اعضای اتحادیه از دیوان بین المللی کیفری ایجاد می کند.

جرایم جنسی به عنوان مهمترین نوع جرایم از ادوار گذشته تا حال مورد توجه قرار گرفته است به گونه ای که به این موضوع در قرآن کریم و متون فقهی نیز اشاره شده و پاسخ دهی متناسبی با توجه به نوع جرایم انجام گرفته و مبنای حقوق ایران نیز بر این اساس شکل گرفته است. موضوع پاسخ دهی به جرایم جنسی در حقوق انگلیس متشکل از دکترین حقوقی و رویه قضایی است؛ چراکه حقوق انگلیس، بر گرفته از نظام حقوقی کامن لا است. هر رفتار جنسی که بدون رضایت صورت گیرد، جرم تلقی گردیده و این معیار برای همه جرایم جنسی یکسان است. در حقوق ایران و انگلیس به هر دو نوع پیشگیری توجه شده است ولیکن در زمینه پیشگیری رشدمدار، حقوق انگلیس عملکرد بهتری داشته است. ازاین رو پژوهش حاضر با هدف بررسی پاسخ دهی به جرایم جنسی به شیوه پیشگیری کنشی (غیرکیفری) و واکنشی (کیفری) در نظام حقوقی ایران و انگلستان به روش توصیفی و تحلیلی به این نتیجه دست یافته که نظام حقوقی ایران در راستای پیشگیری کنشی و واکنشی در جرایم جنسی با توجه به متون فقهی و حقوقی عملکرد بهتری نسبت به حقوق انگلیس دارد هرچند که درخصوص گستره جرایم جنسی در مصداق بندی در حقوق انگلیس مطالعات گسترده ای صورت گرفته است.

ماده 256 قانون مالیات های مستقیم را باید مهم ترین ماده در این قانون دانست که در آن به صلاحیت «شورای عالی مالیاتی» در خصوص «دادرسی شبه قضایی» پرداخته شده است. به این اعتبار، این ماده محوری ترین ماده در مورد شأن دادرس شبه قضاییِ شورای عالی مالیاتی است. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی درصدد پاسخ به این سؤال برآمده است که در چارچوب ماده 256 چه شاخصه هایی برای رسیدگی در شورای عالی مالیاتی پیش بینی شده است. در پاسخ به این سؤال، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، نتایجی حاصل شد که عبارت است از: اولاً، این ماده دربرگیرنده برخی معیارهای مهم اصول دادرسی منصفانه و اصول حق بنیاد است که ضرورت توجه به این ماده را دوچندان می سازد؛ ثانیاً، معیارها و ضوابط حاکم بر دادرسی در شورای عالی مالیاتی را می توان به سه بخش «مقدماتی» و «رسیدگی» و «اصدار رأی» تقسیم کرد؛ ثالثاً، معیارهای مقرر در این ماده مهم ترین شاخص هایی هستند که در ترسیم مرزها و محدوده های قانونی مربوط به صلاحیت اعضای شعب شورا و حقوقِ طرفین پرونده نقش دارند؛ رابعاً، منطوق و مفهوم این ماده راجع به جهات اعتراض از آرای هیئت های حل اختلاف مالیاتی متفاوت از سایر مواد مربوط به تجدیدنظرخواهی از آرای هیئت های یادشده است و این وضعیت می تواند یکی از موجبات سردرگمی در مورد دادرسی نزد شورا باشد.

طرح مسئولیت علیه مقامات حکومتی و بازخواست آنها به سبب صلاحیت و اختیاراتی که از آن برخوردارند، امروزه امری مبرهن و معمول است که بنا به اهداف و نتایج مختلف برخاسته از آن، در قالب های متعددی توسط نهادهای ذی ربط اعمال می شود. قضاوت سیاسی به عنوان یک سازوکار و ضمانت اجرای ویژه و در عین حال قوی، به منظور طرح مسئولیت صاحب منصبان و تعقیب آنها مطرح است که در کنار نهادهای دیگری همچون تذکر، سؤال، استیضاح، سانسور دولت، نظارت های قضایی و اداری استفاده می شود. در این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی، ماهیت، تاریخچه و کارکرد قضاوت سیاسی به عنوان یک سازوکار نظارتی علیه اغلب مقامات رده بالای اجرایی در نظام ریاستی و همچنین رئیس کشور در نظام های جمهوری پارلمانی بررسی شده و در مقایسه با سایر سازوکارهای نظارتی تعریف و تشریح شد. قضاوت سیاسی یک فرایند رسیدگی به جرائم و تخلفات خاص ارتکابی از سوی برخی مقامات حکومتی است که توسط یک مرجع سیاسی صورت می گیرد که به صدور احکام و تصمیمات دارای ماهیت سیاسی منجر می شود.

مراجعه ی حداکثری به محافل درمانی و قضایی مسئله ی اول مردم ایران است. پروسه ی دادرسی، درمانی و مشاوره ای با وجود شاخه های متعدد اجتماعی، حقوقی و با وجود قضات و وکلای متعدد پاسخ گویی به مراجعین را، کاری زمان برکرده است. اطاله ی دادرسی آفت بزرگ محاکم و مورد گلایه ی متقاضیان عدالت است. با مقایسه ی آمار تطبیقی کشورهای پیشرفته در فنون مشاوره و طب و حقوق به حجم کثیر مراجعه ی ایرانیان به این مراکز مشخص خواهد شد. بر همین اساس مراجعه ی تخصصی به محافل و محاکم و تعیین وکیل حقوقی یا جزایی در تسهیل امور بسیار کارساز خواهد بود. بهره مندی از مشاور مناسب و یا وکیلی توانمند برای حل این مسئله، امری ضروری است. فرهنگ جامعه، حل این معضل اساسی را برای پیشگیری از بروز مشکلات خود به خوبی واقف است، نبود تجربه ی لازم در مراجعه ی روشمند به وکیل مناسب مواردی را سبب می شود که این رابطه را غیرعملیاتی می کند. در سال های اخیر با شناخت شیوه های تحلیل زبانی و گسترش آن در میان جامعه، نیاز سازمان های قضایی و آموزشی را برای رویکرد این نوع از گفتمان اجتناب ناپذیر می نماید. از آن جا که رعایت اخلاق حرفه ای، مخصوص مشاغل معینی نبوده و نیاز مراجعه ی همگانی را تأکید می نماید، برای نائل شدن جامعه به عدالت حداقلی رعایت وظایف مجریان و ناظران قانون با شیوه ی مدیریتی جدید مدنظر قانون گذار بوده است. وفاداری به سوگند از طرف پزشک، قاضی و وکیل و نماینده ی مجلس شاخصه ی مناسبی برای تحقق مدیریت فرادستی است که نقش تعیین کننده در رسیدن به اهداف عالی داشته است. بررسی تحلیل زبانی از منظر حقوق، روانشناسی در تعیین مجرم و اثبات جرم توسط قاضی و تأکید وکیل بر روش اقناعی در رفع اتهام و رفع نگرانی روحی و روانی در بیمار، مطلوب مقاله ی حاضر است. این نوشتار که به شیوه ی کتابخانه ای تدوین شده در بیان زبان شناسی علمی به دنبال آن است که آیا خلأ موجود با اخلاق نظری بر طرف می شود؟ بر این اساس مراکز آموزشی و فرهنگی و محاکم دادگستری نیازمند سازوکاری متفاوت در تدوین آیین نامه ای نوین است. امید آن که با عمل به شیوه ی فرازبانی تغییر و تحول فراوان در ارائه ی شیوه ی گفتمان به دست خواهد آمد.

ماده 91 شیوه نامه انضباطی دانشجویان مصوب سال 1401 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مقرر می دارد «چنانچه پس از صدور حکم اولیه و پیش از صدور حکم تجدیدنظر، مدارک، ادله و مستندات جدیدی در خصوص تخلف مطروحه دریافت شود، کمیته تجدیدنظر می تواند نسبت به تشدید و صدور رأی اقدام نماید». این حکم از دو بعد مورد نقد است. یکی، اصل امکان تشدید حکم بدوی و دیگری (با توجه به اطلاق ظاهری آن)، امکان تشدید مجازات بدون فراهم شدن «فرصت» و «امکان» دفاع برای دانشجو. نگارنده در این مقاله، ضمن تشریح انتقادات یادشده، به بررسی راهکارهای ممکن در وضعیت کنونی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که ایراد نخست نیازمند اصلاح شیوه نامه توسط تصویب کنندگان است و ایراد دوم در پرتوی دیگر اصول مسلّم دادرسی کیفری و نیز برخی از مواد خود شیوه نامه انضباطی تا حدود زیادی قابل تعدیل است.

حل تعارض بین المللی قوانین به سان سایر حوزه های حقوقی با پیروی از روش از پیش تعیین شده ای به عمل می آید. امروزه دو روش در دو سوی اقیانوس اطلس در برابر یکدیگر قد بر افراشته اند و هم زمان در حال دادوستد و تعدیل هستند. در روش شناسی دومرحله ای کشورهای اروپایی، اصولاً از ابتدا معلوم (یا قابل دانستن) است که چه قانونی بر قرارداد حکم فرما خواهد بود. در نقطه مقابل، در روشی همچون روش تحلیل منافع حاکمیتی که در ایالات متحده آمریکا پذیرفته شده، قانون حاکم اصولاً پس از ایجاد اختلاف با قطعیت قابل تشخیص خواهد بود. حقوق ایران از دیرباز با پیروی از روش اروپایی، امکان شناخت پیشینی قانون حاکم را فراهم آورده است. با این حال ماده 3 پیش نویس 1399 قانون تجارت به گونه ای پسینی تنظیم شده است. بدین ترتیب، تنها پس از ایجاد اختلاف و توسط دادرس است که قانون حاکم تعیین می شود. به نظر می رسد ماده 3 یادشده درصورت تصویب نه تنها ویژگی پیش بینی پذیری را از طرفین قرارداد می گیرد و برای دادرسان نیز سردرگمی به بار می آورد، باعث درهم آمیختگی روش شناختی در زمینه حل تعارض قوانین نیز خواهد شد. بخش توصیفی این مقاله بر اساس روش پیشینه پژوهی تنظیم گردیده و نویسنده در ادامه با رویکرد آینده پژوهی تحلیلی سعی در نشان دادن پیامدهای تصویب پیش نویس قانون تجارت داشته است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای و حدت رویه شماره ۷۶۳ مورخ ۹/۸/۱۳۹۶ عدم انجام تکلیف تسلیم دفاتر تاجر به دفتر دادگاه را مانع رسیدگی به ادعای ورشکستگی ندانست. اگر تاجر ظرف سه روز به تکلیف خود وفق ماده ۴۱۳ قانون تجارت عمل ننمود، این امر مانع آن نیست که دادگاه به ادعای ورشکستگی او رسیدگی کند. پس نباید او را از این امتناع بهره مند دانست و معتقد بودکه وصف تاجر با امتناع یا به بیان دیگر سوء استفاده وی از ظرفیتهای قانونی مذکور در ماده ۴۱۳ قانون تجارت از بین نمیرود. بر این رای حاشیهای باید نوشت از منظر جایگاه آرای دیوان عالی کشور در نظام حقوقی ایران و کوشش کرد تبیین نمود که اگر دیوان عالی کشور آن جایگاه قانونی و ممتاز خود را داشت، آیا نیازی به صدور چنین رای وحدت رویه ای بود یا خیر؟

در مارس 2020، شیوع ویروس کرونا جدید (Covid-19)، که در نهایت توسط سازمان بهداشت جهانی به عنوان یک بیماری همه گیر اعلام شد، زندگی روزمره را تغییر اساسی داد. در شرایط کرونا، طیف گسترده ای از مسائل مربوط به حقوق قراردادها از اهمیت ویژه ای برخوردار می شوند. بعد از کرونا با وضعیت بی سابقه ای مواجه هستیم که موجب شده تعهدات قراردادی یا به علت تعطیلی و فاصله گذاری اجتماعی ناشی از الزام مصوبات نهادهای ملی، ممتنع شود یا اجرای آن با دشواری زیادی رو به رو شود و به همین دلیل در راستای تقویت دکترین حقوقی در این وضعیت نوظهور، باید وضعیت این قرارداد در زمان شیوع این همه گیری مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. سخن ما در این نوشتار، سخن از یکی از چالش های حقوقی است که این واقعه بر قرارداد اجاره خوابگاه های دانشجویی ایجاد کرده است. ما در این مقاله برآنیم که با بررسی معیارهای مطرح در حقوق قراردادهای انگلیس و ایران وضعیت ناشی از شیوع کرونا را در ارتباط با قرارداد اجاره خوابگاههای دانشجویی مورد تحلیل قرار دهیم. این مقاله نشان می دهد که در شرایط کرونا، دکترین فورس ماژور و هاردشیپ نقش بی بدیلی را ایفا می کنند و اجازه می دهند ریسک ناشی از چنین بحرانی به طور مساوی بین طرفین قرارداد توزیع شود.

از دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان مهم ترین رکن قضائی حامی حقوق بشر و ناظر بر حسن اجرایی مقررات کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نه تنها در سطح اروپا، بلکه در سطح جهان یاد می شود. این دیوان اگرچه با صدور آرایی نظیر بحرامی و ساراماتی از میزان محبوبیت و مرجعیت خود به عنوان حامی حقوق بشر به شدت کاست، برای رهایی از این مشکل، به خود آمده و به سرعت با نقش آفرینی در قضیه بوسفروس و اعمال معیار «کنترل مؤثر» به جای «کنترل نهائی» در موضوع انتساب مسئولیت بین المللی، به معرفی فرضیه بوسفروس پرداخت و از این طریق به جایگاه نخستین خود در عرصه حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر بازگشت کرده و از خود الگویی درخور شأن (صرف نظر از پاره ای انتقادات موجه وارده به تصمیم دیوان) به جهانیان عرضه کرد. بنابراین اینکه فرضیه بوسفروس چیست و آیا اساساً تحولی در حمایت از حقوق بشر و قربانیان آن ایجاد کرده، موضوعی است که نوشتار حاضر با تحلیل رأی بوسفروس درصدد شرح و بیان آن است.

«نحله» از جمله حقوق مالی است که در فقه امامیه و متعاقب آن در حقوق ایران برای زوجه مورد پیش بینی قرار گرفته است. این نهاد در راستای حمایت مالی از زوجه و تحقق هرچه بیشتر عدالت در خصوص زنان در بند (ب) تبصره 6 قانون اصلاح مقررات طلاق در سال 1371 توسط قانون گذار مورد شناسایی قرار گرفت که در یک تعریف کوتاه و مفید می توان آن را پرداخت مبلغی از طرف زوج به زوجه در زمان طلاق دانست. در آخرین تحولات صورت گرفته در حوزه حقوق خانواده، قانون گذار در سال 1391 اقدام به نسخ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق نمود. با این وجود نهاد «نحله» استثنایی بر این نسخ محسوب شده و در نتیجه مقنن کماکان مقررات آن را پابرجا دانسته است. با توجه به همین تحولات در سیر قانون گذاری این نهاد حمایتی و ابهامات و تعارضات حادث شده در مفهوم نحله در رویه قضایی، مقاله حاضر قصد دارد تا به تناقضات موجود در رویه قضایی پاسخ گفته و پیشنهاداتی در این خصوص ارائه نماید. نتیجه حاصله از تحقیق نیز نشان می دهد که نحله، در راستای حمایت مالی از زوجه، نهاد مناسبی می باشد؛ ولیکن با توجه به مشخص نبودن جایگاه و مبنای آن به خصوص در رویه قضایی، آنگونه که شایسته است از کارکرد لازم برخوردار نیست.

بی تردید زنان در جریان جنگ های گوناگونی که جامعه بشری با آن روبه رو بوده، نه تنها قربانی منفعل نیستند، بلکه افرادی با ظرفیت های تأثیرگذار برآورد می شوند. ازاین رو در نظر گرفتن آنها به عنوان هدف در برنامه هایی با موضوع حمایت از سوی دولت ها در بعد ملی و بین المللی به منظور کاهش آسیب پذیری و نابرابری بر پایه جنسیت در جریان و در دوره پساجنگ، نقش مهمی در جلوگیری از خشونت دارند. نگارندگان با نگاهی انتقادی به قانون ها و مقررات تصویب شده نابرابری در عرصه قانون های پشتیبانی از این افراد از نظر جنسیت را بررسی کرده اند. هرچند در روش های قانونگذاری و قانون نگاری در ایران، ساختارهای اجتماعی- اقتصادی مورد توجه لازم قرار نگرفته است، اما این مطالعه به تبعیض های مربوط به ساختارهای اجتماعی تا متن قانون مربوط می شود. پرسش اصلی این است که در زمینه اجرای قانون های حمایت از ایثارگران، آیا زنان با تبعیض های جنسیتی روبه رو بوده اند؟ فرضیه نویسندگان این است که در اجرای این قانون ها، زنان با تبعیض های جنسیتی روبه رو بوده اند. نگارندگان با استفاده از روش بررسی تطبیقی، فرضیه خود را آزموده و اهمیت حمایت های بیشتر را در قالب «تبعیض روا» در جهت تخصیص جبران خسارت و قدردانی از فعالیت های صلح سازی زنان طرح کرده اند.

حکومت در اندیشه حامیان حقوق طبیعی، هرچند ضروری و طبیعی بوده، لکن تحدید حاکمیت و قدرت این حکومت، امری اساسی است. در مطالعات حقوق عمومی اقتدار با قدرت خام یا زور خالص، تفاوت دارد و نهاد اقتدار با مشروعیت پیوندی اساسی خورده است. مبنای چنین مشروعیتی ارشادات اولیه حقوق طبیعی است که زور خالص را در شرایطی با اعطای مشروعیت، به اقتدار تبدیل می کند.  اقتدار، جنسی از قدرت دارد که مشروعیت بدان ضمیمه شده و نام قدرت مشروع را به خود گرفته است. نمونه عالی این اقتدار در داخل قلمرو دولت تحت عنوان حاکمیت است که ابزاری در دست حکومت است. حاکمیتی که نه به عنوان یک نهاد مطلق، بلکه به عنوان یک نهاد نسبی علی رغم صفاتی چون مستمر و دائمی بودن، توسط قوانین طبیعی به عنوان نهاد مطلق، مقید و محدود شده است. برونداد این مقاله بیانگر تأیید نسبیت در حاکمیت و اطلاق در قوانین طبیعی، در نتیجه تحدید حاکمیت با قوانین طبیعی مطلق است؛ حاکمیتی که با قید قوانین طبیعی، ضامن صیانت از حقوق طبیعی از راهگذار عدالت طبیعی است، چراکه عدالت طبیعی بر پایه حقوق طبیعی بوده و مانع طغیان اعمال حاکمیت است.

موضوع مالکیت بر اراضی از دیرباز جزء پیچیده ترین مسائل اجتماعی ایران بوده است. با تبارشناسی و تحلیل تاریخی وضعیت اراضی می توان سیر تطور مالکیت و روش های تثبیت آن در ایران و به عبارت بهتر نظام حقوقی حاکم بر آن را اصطیاد نمود. بر این اساس به نظر می رسد که باید بین اراضی مزروعی از یک سو و جنگل ها و مراتع از سوی دیگر تفاوت قائل شد. همچنین، به نظر می رسد که می توان مشروطیت و دستورگرایی را نقطه عطفی در تثبیت مالکیت بر اراضی تلقی نمود، چه آنکه مطابق ماده 15 متمم قانون اساسی مشروطه، اصلاحات اساسی در نظام مالیاتی ایالات به وجود آمد و امتیازات شاهزادگان و روش تیولداری نسخ گردید و پس از آن در دوران پهلوی، با الزامی شدن ثبت املاک غیرمنقول، اصلاحات ارضی به وجود آمد و مناسبات ارضی در ایران را پس از قرن ها تغییر داد و پس از انقلاب اسلامی نیز اعتبار واگذاری اراضی از طریق اصلاحات ارضی مورد تأیید قرار گرفت. در مورد جنگل ها و مراتع نیز باید گفت که قبل از انقلاب با توجه به قراردادهای امتیاز دوران قاجار، قانون گذاران جنگل ها را جزء املاک دولتی به حساب آورده بودند ولی پس از انقلاب با توجه به احتساب مراتع به عنوان مشترکات عامه، در قوانین مختلف از جمله اصول قانون اساسی و لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران و همچنین آیین نامه آن، مورد تقنین واقع شده و تعیین تکلیف گردید.

عقیده فقهای امامیه به انفتاح باب اجتهاد دارای آثار قابل توجهی می باشد، یکی از این آثار، اشتغال افراد متعدد در زمینه اجتهاد و صدور فتوا است. گاهی اوقات ممکن است افرادی که دعو تصدی حوزه اجتهاد و افتا را دارند در واقع دارای خبرویت کافی در این امر نبوده و فتاوی صادره از آنان موجبات زیان برای اشخاص را فراهم آورد. به نظر می رسد یکی از ابزارهایی که به وسیله آن می توان امر محتمل پیش گفته را کنترل کرد تعبیه نمودن «ضمان مفتی» می باشد که خود در منابع اربعه دارای مویدات بی شماری بوده و به واسطه بهره گیری از منابع به طور پراکنده در آرا و اندیشه های برخی از فقها بدان اشاره ای هرچند اندک شده است.نگارنده با بکارگیری روش تحقیق اثباتی و با رویکردی اثبات گرایانه به بررسی موضوع پرداخته و در صدد اثبات این امر بر آمده است و با در نظر گرفتن مبنای تقصیر و ابداع عبارت مفتی متعارف در راستای تبیین هر چه بیشتر ساز و کار اجرایی ضمان مفتی گام برداشته است.

در رسیگی های دیوان عالی کشور در باب مواردی که ایراد جراحات متعدد منجر به تعیین میزان دیه ای گردند که به نیمی از دیه کامل می رسد، اختلاف ایجاد گردید که آیا باید دیه یک جراحت به نیمی از دیه کامل برسد تا قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور باشد یا اینکه اگر مجموع دیات هم به این نصاب برسد، صلاحیت دیوان در رسیدگی فرجامی محقق می شود. این اختلاف توسط هیات عمومی بدین گونه حل شد که نصاب دیه مجموع جراحات برای ایجاد صلاحیت دیوان کافی است و نیازی به یک جراحت دارای چنین دیه ای نیست. این رأی وحدت رویه که به شماره ۸۰۸ صادر شده هم با فلسفه امور محول به دیوان عالی کشور مغایر به نظر می رسد و هم اینکه به نظر نمی رسد که تناظری با دیگر مباحث صلاحیت در این باب داشته باشد. تفصیل این ایرادات با اولویت دادن به صلاحیت دادگاه تجدیدنظر در چهار بند مطرح شده است.

مقامات دادسرا به دلیل وظایف و اختیارات مهمی که از مرحله کشف جرم تا صدور کیفرخواست بر عهده دارند، از مهم ترین ارکان نظام قضایی به شمار می آیند. با توجه به وظایف و اختیارات گسترده دادستان امکان تفویض اختیار و ارجاع امور به معاونین و دادیاران اهمیت ویژه ای پیدا می کند. چرا که دادستان از طرفی ریاست اداری بر دادسرا داشته و ناظر بر حسن اجرای قوانین است از سوی دیگر مطابق قانون می تواند در امر تحقیق مداخله نماید. برخلاف بازپرس که اصولاً در برابر دادستان استقلال دارد، دادیار به عنوان یکی از مقامات قضایی دادسرا در برابر دادستان مستقل نیست و به نمایندگی از دادستان می تواند افزون بر تحقیقات مقدماتی سایر وظایف دادستان را نیز انجام دهد. لزوم تبعیت دادیار از دادستان مطلق نبوده و منحصر به نوع و ماهیت وظیفه ای است که دادستان بر عهده وی قرار می دهد یا به او ارجاع می کند و او بر این اساس مکلف به تبعیت از دادستان است. هدف اصلی در این مقاله بررسی امکان تفویض اختیار درخواست احاله از طرف دادستان به معاون و دادیار است. چرا که در قانون به تشریفات احاله پرداخته شده و در مورد ارجاع آن به سایر مقامات قضایی دادسرا سخنی به میان نیامده است.

ظهور و گسترش جهانی ویروس کرونا با نام رمز کووید-19، یکی از بزرگ ترین چالش ها در روزگار ماست. همه گیری این بیماری سبب ایجاد مشکلاتی در حوزه های قراردادی مختلف گردیده است. یکی از این حوزه ها، بخش انرژی و قراردادهای خریدوفروش ال.ان.جی است که به دنبال اقدامات مهارکننده دولت های مختلف با کاهش تقاضا و افزایش نگرانی هایی درباره اجرای تعهدات شده اند. این مشکلات باعث شد طرفین قرارداد به بندهای فورس ماژور متوسل گردند. درباره این که آیا کووید-19 فورس ماژور شمرده می شود یا خیر، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد؛ در نگاه اول، به نظر می رسد این بیماری و پیامدهای آن می تواند در قامت یک فورس ماژور ظاهر شود و معیارهای آن را برآورده کند، اما وجود اصولی مانند اصل تقدّس قراردادها و وجود ظرفیت هایی مانند شرط دریافت یا پرداخت و انحراف مقصد در قراردادهای فروش ال.ان.جی می تواند به مدیریت پیامدهای این ویروس بینجامد و طرح ادعای فورس ماژور را در این قراردادها با چالش روبه رو سازد. 

به تصریح اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر عموم انتخابات و همه پرسی هایی که در کشور برگزار می شود، به عهده شورای نگهبان می باشد. از این جهت، تنها انتخابات شوراهای شهر و روستا، استثنا است که اصل 100 قانون اساسی ، چگونگی نظارت بر انتخابات یاد شده را به قانون عادی احاله کرده است. بر این اساس نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور طبق ماده 56 قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظائف واختیارات شوراهای اسلامی کشور، بر عهده مجلس شورای اسلامی می باشد. بعد از برگزاری انتخابات توسط وزارت کشور(استانداری ها، فرمانداری ها و بخشداری ها) و تایید صحت آن توسط هیات نظارت، ماموریت مشترک قوه مقننه و مجریه خاتمه یافته و ماموریت خاص دولت برای نظارت بر عملکرد شوراهای مستقر اعم از پایه (شهر وروستا )و فرادستی (بخش، شهرستان، استان و عالی استانها) آغاز می شود. بنابراین نظارت مجلس بیشتر محدود به فرایند برگزاری انتخابات است، ولیکن نظارت دولت علاوه بر اجرا و برگزاری انتخابات شامل تشکیلات، وظائف، اختیارات و فعالیت ها و نیز حل و فصل اختلافات شوراها اعم از پایه وفرا دستی (قیمومت اداری )خواهد شد. در این مقاله سعی گردیده در یک نگاه تحلیلی نو به بهترین وجه فرایند قانونی نظارت دولت بر شوراهای اسلامی و بر شهرداری ها و دهیاری ها به عنوان بازوهای اجرایی شوراهای شهر وروستا مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.