درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از راه های انتظام بخشیدن به عبور و مرور و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندی و کاهش حوادث رانندگی، برخورد مناسب و اصولی با رانندگان متخلف مطابق با قوانین و مقررات وضع شده می باشد. از دیرباز جوامع مختلف برای این منظور به روش هایی متوسل شده اند که متداول ترین این روش ها جریمه مالی رانندگان متخلف بوده است. ارزیابی تأثیر اعمال قانون بر رفتار ترافیکی رانندگان نشان می دهد که استفاده از سیستم های نظارت تصویری یا به عبارتی چشم الکترونیکی، قابلیت ثبت و تصویربرداری بخش عمده ای از تخلفات رانندگی را دارد. کاهش تخلفات و تصادفات در شهرهایی که از شیوه های الکترونیکی جهت کنترل ترافیک و اعمال قانون رانندگان متخلف استفاده می نمایند، به خصوص کاهش قابل توجه آن در محل نصب دوربین های نظارت تصویری برهانی بر قانون پذیری و رشد فرهنگ ترافیک رانندگان در سایه فعالیت مراکز نظارت و کنترل ترافیک می باشد و از طرفی همگام با کنترل و نظارت بر عملکرد کاربران ترافیک، آموزش های ترافیکی نیز بایستی به طور مستمر انجام شود تا به تدریج باعث تغییر و اصلاح رفتار رانندگان در جامعه گردد. در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش تحقیق توصیفی – کتابخانه ای و به طور خلاصه، انواع روش های اعمال قانون تخلفات رانندگی در ایران و تأثیر آن در اصلاح رفتار رانندگان موردبررسی و تجزیه وتحلیل قرار گیرد.

امروزه تأمین اجتماعی به صورت یکی از نیازهای حیاتی و اصلی جوامع بشری درآمده اس ت.ک متر فردی است که در طول زندگی دست کم یک بار حق خود مبنی ب ر اس تفاده از م زایای تأمین اجتماعی را اعمال نکرده باشد. در شرایط حاضر که سرلوحه ی برنامه های دولت، امر توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است، تبیین مقوله تأمین اجتماعی و اصول حاکم بر آن از اولویت و اهمیت به سزایی برخوردار است؛ با این وجود حقوق تأمین اجتماعی در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است ؛ ضمن آن که، آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مجال اندکی برای شکل دهی به این شاخه از حقوق یافته است. این در حالی است که سازمان تأمین اجتماعی، یکی از سازمان هایی است که بیشترین حجم دعاوی مطرح در دیوان عدالت اداری را به خود اختصاص داده است. بررسی آرای دیوان عدالت اداری در پرتو اصول حاکم بر حقوق تأمین اجتماعی می تواند در ارزیابی عملکرد دیوان عدالت اداری و گسترش ادبیات حقوقی تأمین اجتماعی مؤثر باشد. همچنین بررسی نقش آرای دیوان عدالت اداری در اصول حاکم بر سازمان تامین اجتماعی می تواند در ارزیابی عملکرد دیوان عدالت اداری و گسترش ادبیات حقوقی تأمین اجتماعی مؤثر باشد.

قاعده حقوقی در تولید ثروت و رفاه اجتماعی مؤثر است؛ به گونه ای که هر قاعده حقوقی که موجب اتلاف منابع شود باید مورد بازبینی قرار گیرد. یکی از کارکردهای تحلیل اقتصادی حقوق ارزیابی کارآیی قواعد حقوقی و تعیین کارآمدترین آن هاست. به عبارت دیگر، تحلیل اقتصادی حقوق عبارت است از به کارگیری نظریه های علم اقتصاد، خاصه کارآیی، به منزله مبنای قواعد حقوقی به منظور ارزیابی این قواعد و عنداللزوم اصلاح آن ها. حقوق و اقتصاد در زمینه این مهم از قواعد اقتصادی، خاصه اقتصاد خُرد، بهره می گیرند و با لحاظ نظریه «قیمت نقض تعهد» ضمانت اجرای بهینه را معین می کنند. تحلیل اقتصادی حقوق همچنین در پی آن است تا با ارزان ترین قاعده حقوقی به ارزش مورد نظر دست یابد که در مباحث اقتصادی از آن تحت عنوان نظریه «هزینه اجتماعی» یاد می شود. در فرایند تحقیق حاضر، که به روش توصیفی تحلیلی انجام شد، این برآیند به دست آمد که حق حبس نه تنها از لحاظ حقوقی در رسیدن به اهداف خود ناکام مانده، بلکه از لحاظ اقتصادی سبب اتلاف منابع، افزایش هزینه های معاملاتی، و افزایش دعاوی شده است تا آنجا که بعضاً زمینه از بین رفتن قرارداد یا اهداف آن را ایجاد کرده است.

مسئ ولیت مدنی ناش ی از خسارت ب ر محیط زیست، در طول تاریخ حیات بشر پیشینه ای طولانی و جنجال برانگیز دارد و در حقوق بیشتر کشورهای جهان مسئولیت مطلق در خصوص برخی از خسارات زیست محیطی پذیرفته شده است. در این مطالعه که به صورت توصیفی- تحلیلی انجام شده است، مبانی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت های زیست محیطی در قانون ایران و اتحادیه اروپا بررسی و آرای صادره و رویه های قضایی بین المللی در دعاوی بین دولت ها بر مبنای اصل استفاده غیر زیان بار از سرزمین ارزیابی می شود. از مهم ترین دستاوردهای قانون گذاری جدید در سطح جهانی، تغییر مبنای مسئولیت مدنی در این زمینه است که اصولاً آن را تابع مسئولیت بدون اثبات تقصیر قرار داده اند. در قانون ایران با بهره گیری از اصل پنجاهم قانون اساسی، مسئولیت بدون تقصیر به عنوان اصلی مناسب در خسارات زیست محیطی مورد پذیرش است. بر اساس دستورالعمل مصوب اتحادیه اروپا می توان گفت که قوانین مسئولیت مدنی سنتی در این مسیر ناکارامد است و در آن تنها حقوق و اموال خصوصی مورد بررسی و حمایت قرار گرفته و به حقوق عمومی بی اعتنا است. نتایج بررسی های به دست آمده از آرا و رویه های قضایی بین المللی بیانگر آن است که آرای صادره توسط دیوان بین المللی دادگستری تا سال 1997، سیاست سنتی خود را که بر پایه اولویت قرار دادن حاکمی ت مطلق دول ت ها پی ریزی شده بود، حفظ کرد و همچنین در مواجهه با موضوعات حقوق بین الملل محیط زیستی عکس العملی تردیدآمیز داشته است و از این رو می توان گفت قدرت حاکمیت و اقتدار را در دعاوی بین المللی در حیطه محیط زیست از دست داده است.

وجود منابع طبیعی زیرزمینی مثل آب شیرین، نفت و گاز در مجاورت کشورها با یکدیگر، مسائلی را در باب اعمال حاکمیت از سوی هر یک از دولت های همسایه بر این منابع، مطرح می کند. هر دولتی تلاش دارد تا به بهترین شیوه ممکن از این منابع تجدیدناپذیر بهره برداری کرده و عواید حاصل از آن را برای توسعه و بهبود زندگی شهروندان خود به کار گیرد. در مواقعی که منابع گفته شده، در تقاطع مرزهای دو یا چند کشور یافت می شود مسأله حاکمیت یا مالکیت بر آن منابع و بهره برداری از آنها به لحاظ طبیعت فرّار و مهاجر منابع مذکور، مباحث پیچیده حقوقی را پدید می آورد. خصیصه این منابع به گونه ای است که چنانچه هر یک از دو دولت ذیربط و ذینفع در منبع، از داخل مرز خود اقدام به حفاری نماید، می تواند بخشی از محتوای موجود را در منبع مشترک استخراج کند. برای مدیریت حقوقی این پدیده طبیعی، در حقوق بین الملل وحدت نظر وجود ندارد و حقوق بین الملل هنوز نتوانسته است به نحو شایسته، قواعد و مقرراتی را برای تنظیم روابط حقوقی بین دولت های ذیربط و ذینفع در این منابع ارائه نماید. در هفت سال اخیر کمیسیون حقوق بین الملل فعالیت هایی را برای تنظیم و تنسیق قواعد ناظر به مسأله آغاز کرده است. این نوشته در پی آن است تا تلاش های کمیسیون حقوق بین الملل را در تدوین و توسعه مقررات مربوط به منابع طبیعی مشترک بررسی نماید.

واگرایی مطالعات جرم شناسی و رفتار سازمانی در تحلیل جرایم شرکتی موجب شده تا یافته های مطالعات در حوزه جرم شناسی جرایم شرکتی نامتوازن و پراکنده باشند. از این رو، تحلیل دقیق جرایم شرکتی مستلزم توجه هم زمان به نظریه های جرم شناختی و سازمانی و ارزیابی و انطباق آن ها با یکدیگر است. بر همین اساس، پژوهش حاضر درصدد است تا حالت خطرناک شرکت ها را در پرتو مدل فرهنگ سازمانی شاین بررسی کند. نظریه حالت خطرناک متشکل از دو متغیر قابلیت انطباق اجتماعی و ظرفیت مجرمانه و مدل فرهنگ سازمانی شاین شامل سه سطح سازه ها، ارزش ها و پیش فرض های بنیادی است. یافته های این پژوهش در مقام تطبیق دو نظریه، نشان می دهد که شرکت های دارای حالت خطرناک با به رسمیت شناختن فرهنگ سازمانی جرم زا، در سطح سازه ها به دنبال نشان دادن چهره قانون مند از خود هستند. این امر که از طریق تصویرسازمانی صورت می گیرد، مؤید انطباق اجتماعی بالای شرکت های بزهکار است. با این حال، رفتارهای به رسمیت شناخته شده در سطح ارزش ها و پیش فرض های بنیادی که شامل نهادی سازی انحراف و بهنجار بودن جرم می شود، مؤید ظرفیت مجرمانه بالای شرکت ها است. بدین سان، ارزیابی حالت خطرناک بر اساس مدل شاین ثابت می کند که سازه ها منطبق با قابلیت انطباق اجتماعی و ارزش ها و پیش فرض های بنیادی منطبق با ظرفیت مجرمانه هستند. با توجه به الگوی مورد اشاره، می توان گفت که فساد مالی گسترده در مؤسسه مالی اعتباری ثامن الحجج در حوزه های مختلف نشان می دهد که در سطح ارزش ها و پیش فرض های بنیادی، ارتکاب جرم به عنوان یک ارزش و رفتار بهنجار محسوب می شود و از این رو، مؤسسه مالی اعتباری ثامن الحجج دارای ظرفیت مجرمانه بالا است. با این حال، تمرکز بر فعالیت های مذهبی و اجتماعی در سطح سازه ها نشان می دهد که این شرکت دارای انطباق اجتماعی بالا نیز هست. بدین ترتیب، می توان گفت که مؤسسه مالی اعتباری ثامن الحجج با داشتن ظرفیت مجرمانه بالا و انطباق اجتماعی بالا در زمره بزهکاران یقه سفید قرار می گیرذ

هرچند دولت ها ضامن نظم و امنیت هستند، اما به علت قدرت ویژه ای که برای آن ها در نظر گرفته شده است، موقعیت خاصی در ارتکاب جرایم منحصر به فرد خود دارند. از آنجا که نهادهای حاکمیتی، به ویژه دولت، به جرم انگاری افعال و رفتارها، مبادرت می ورزند، امکان مجرم شناختن آن ها امری بعید است؛ به بیان ساده تر، در این موارد، قاضی و مجرم، در قالب یک جسم، یعنی: دولت، ظهور می کند و اگر نهاد مستقلی در خصوص رسیدگی به این جرایم وجود نداشته باشد، عدالت کیفری عقیم می ماند. نوشتار حاضر، در صدد پاسخ به این سؤال است که نظام حقوقی ایران در خصوص جرایم دولت، چه واکنشی نشان داده است و کدامیک از نظرات حقوقی و جرمشناختی را در این خصوص، پذیرفته است. یافته ها، مؤید این است که تا قبل از قانون جرایم رایانه ای 1388 مقرره ای در مورد جرایم مربوط به دولت، وجود نداشت و تنها برخی مقررات، به صورت پراکنده مشاهده می شد. پس از این قانون، با تصویب مواد: 20 الی 22 و ماده ی 143 قانون مجازات اسلامی و همچنین تبصره ی ماده ی 14 همان قانون، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، تبیین و قانونگذاری شد. قانونگذار ایرانی، نظریه مسئولیت ما فوق (کارفرما) را مورد پذیرش قرار داده است. همچنین، مسئولیت کیفری دولت، بزرگترین شخصیت حقوقی حقوق عمومی، با تکیه بر نظریات جرمشناسی پست مدرن، انتقادی، نفع اجتماعی و عدالت کیفری و توجه به محیط زیست قابل توجیه است.

کودکان و نوجوانان از دیرباز مخاطبان اصلی افسانه ها و قصه ها بوده اند. قصه ها با پاسخ گویی غیرمستقیم به نیازها و پرسش های کودکان و بارور ساختن قوه تخیل آن ها به عنوان منبع اصلی آموزش مهم ترین نکته های اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و... برای کودکان شناخته می شوند. در صورت استفاده درست از قصه ها می توان بسیاری از نکات لازم جهت پیشگیری از بزه کاری و بزه دیده شدن کودکان را به آن ها آموزش داد. در این صورت چه در زمان کودکی و چه در بزرگ سالی قصه ها کارکردی پیشگیرانه از خود بروز می دهند. مقاله پیش رو بر آن است تا به بررسی مهم ترین قصه ها در کتاب «داستان های کهن ایرانی» پرداخته تا از این راه به قابلیت ها و کارکردهای موجود آن ها در عرصه پیشگیری بپردازد. این پژوهش با روش تحلیل محتوا از بک سو در صدد یافتن درون مایه های اصلی قصه های ایرانی و بیان میزان قابلیت آن ها برای استفاده به عنوان ابزاری برای پیشگیری از بزه کاری و بزه دیدگی کودکان می باشد و از سوی دیگر به عدم توجه نسبت به این ظرفیت پیشگیرانه در وادی عمل اشاره و آن را مورد نقد قرار می دهد.

در صورت عدم  تحقق شرط تعلیقی، طبق بند ۳ماده۱۳۰۴-۶ قانون مدنی فرانسه، فرض می شود که «تعهد» هرگز وجود نداشته است. با این حال، بند اخیر سرنوشت «عقد» را مشخص نکرده است. در صورت عدم  تحقق معلق علیه، دکترین کلاسیک برای آن اثر قهقرایی قائل بودند.ولی بخش عظیمی از دکترین معاصر عدم  حصول آن را فاقد اثر قهقراییمی دانندو با نهاد انتفای« . اما این توجیه با تعارضی در درون خود مواجه است: از یک سو، در صورت عدم  تحقق معلق علیه، فرض می شود تعهد هرگز به وجود نیامده است و از سوی دیگر گفته می شود عقد منتفی است. از آنجا که انتفاء ضمانت اجرای عقدی است که به صورت معتبر منعقد می شود و سپس یکی از «عناصر اساسی» خود را از دست می دهد،پس می تواند عمل حقوقی را هرگز به وجود نیامده است را خدشه دار کند . در حقوق ایران، قانون مدنی فاقد هرگونه حکمی در این خصوص است. رویهقضایی نیز تصمیم روشنی اتخاذ نکرده است. در دکترین هم به قدر کافی به سرنوشت قرارداد در صورت عدم  تحقق معلق علیه پرداخته نشده است و معمولاً از ضمانت  اجرای بطلان و انفساخ سخن به میان می آید. ولی به نظر می رسد بهتر است به جای بطلان یا انفساخ در حقوق ایراننیز نهاد «انتفای» عقد به عنوان سرنوشت عمل حقوقی در صورت عدم  حصول معلق علیه مورد شناسایی قرار گیرد. 

در نظام بین المللی کنونی، چند واحد سیاسی وجود دارند که واجد عناصر تشکیل دهنده دولت بوده و به صورت موثر بر سرزمین مربوطه، اعمال حاکمیت می کنند، اما از سوی جامعه بین المللی شناسایی نشده اند. این مقاله به معرفی این دولت ها و جایگاه قانونی آنها می پردازد. پرسش اصلی این مقاله آن است که مصادیق خاص دولت های خودخوانده در جامعه حاضر بین المللی کدام ها هستند و نیز ادله و دلایل قانونی بودن این دولت ها از منظر خود آنها چیست و چرا جامعه بین المللی تاکنون از پذیرش و شناسایی آنها به عنوان جزئی از جامعه بین المللی دولت ها خودداری کرده است؟ فرضیه نویسنده آن است که در حال حاضر، هفت دولت خودخوانده در جامعه بین المللی وجود دارند. دلیل عدم شناسایی بسیاری از این دولت های خودخوانده آن است که تأسیس و تشکیل آنها مسبوق به نقض قاعده منع توسل به زور به ضرر دولت های مادر بوده است. در مواردی نیز هراس از دومینوی جدایی طلبی یا ملاحظات سیاسی مربوط به جایگاه مهم دولت مادر در عرصه جهانی، مانع شناسایی این دولت ها بوده است. در این مقاله به روش تحلیلی- توصیفی و از طریق تحقیقات کتابخانه ای و استفاده از منابع اینترنتی به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.

کشورها عمدتاً برگزاری اجتماعات را بر پایه دو نظام «تعقیبی» و «پیشگیرانه» پی ریزی می نمایند. در نظام پیشگیرانه، دولت ها برپایی تجمعات را با قیود و شروطی (مانند اعلام قبلی یا اجازه قبلی) محدود می کنند. در نظام تعقیبی، اصل بر آزادی است و شهروندان بدون محدودیت، اقدام به برپایی تجمعات می کنند. دخالت دولت، زمانی آغاز می شود که تجمع کنندگان، حدود قانونی تعیین شده برای پاسداشت نظم عمومی و دیگر ملاحظات اجتماعی (از جمله عدم اضرار به حقوق دیگران) را رعایت ننمایند. در تحقیق حاضر کوشش شده است نظام صدور مجوز برگزاری تجمعات در حقوق اداری ایران مورد واکاوی قرار گرفته تا کاستی های پیش روی آن شناسایی گردد. نتیجه حکایت از آن دارد که در ایران،کاستی ها و کژتابی های عدیده ای در زمینه صدور مجوز تجمعات، قابل ردیابی است. بدین خاطر، نظام تدبیر و حکمرانی باید با اقداماتی در صدد بر طرف نمودن آن ها برآید. از جمله این اقدامات می توان به؛ ضرورت تصویب قانون جامع نظم عمومی، تدارک رویه ای شفاف برای صدور مجوز از سوی دادرس قانون اساسی و دیوان عدالت اداری، تعیین مکان هایی مشخص برای برگزاری تجمعات، توسعه احزاب و انجمن های سیاسی مردم نهاد و بازبینی و اصلاح ترکیب اعضای نهاد صدور مجوز، اشاره نمود.

قوانین مسدودساز با هدف خنثی سازی آثار قوانین فراسرزمینی کشور ثالث وضع می شود و از یکسو، تمامی اشخاص مشمول را از رعایت این قوانین منع می کند و از سوی دیگر، تمهیدات حمایتی را برای این اشخاص به منظور جبران ضررهای عدم تبعیت از قوانین فراسرزمینی تدارک می بیند. اتحادیه اروپا مقرره مسدودساز را برای جلوگیری از تسری آثار تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران، لیبی و کوبا تصویب کرد. این مقرره پس از خروج آمریکا از برجام اصلاح و برخی قوانین تحریمی آمریکا علیه ایران نیز مسدود شد. در حال حاضر، اشخاص مشمول مقرره بر سر دوراهی قرار گرفته اند؛ از یکسو ممکن است در روابط قراردادی خود با اشخاص مورد تحریم آمریکا، با نقض تحریم های فراسرزمینی آمریکا توسط مقامات آمریکایی تنبیه گردند و از سوی دیگر با نقض مقرره مسدودساز و پیروی از تحریم های آمریکا از سوی کشور متبوع خود جریمه شوند. فرضیه مقاله این است که در صورت نقض مقرره مسدودساز، فارغ از اعمال مجازات اداری و کیفری، از حیث حقوق مدنی نیز، شخص مورد تحریم که طرف قرارداد با متعهد اروپایی است می تواند با استناد به این مقرره الزام متعهد را از مرجع حل اختلاف درخواست کند.

رأی محکمه به عنوان نتیجه و ثمره فرآیند دادرسی که تجلی گر کنشهای دفاعی متداعیین و کوشش استدلالی و استنباطی قاضی است باید در بستر نظر ها و رویه ها مورد تحلیل و واکاوی قرار گیرد تا نقاط قوت و ضعف هر رأی خود را بنماید و فرآیند استدلال و استنباط بدنه دستگاه قضایی کشور تقویت یابد. این نقد و تحلیل می تواند توسط قضات، وکلا و حقوق دانان با توجه به مبانی حقوقی و مستندات قانونی و اصول حقوقی به عمل آید و هم ناظر به شکل و اسلوب صدور رأی و هم ناظر به ماهیت و درون مایه و بن مایه استدلال است. نقد و تحلیل می تواند در مقام رد و نقض و نفی ساختار شکلی یا درون مایه ماهوی رأی باشد یا در مقام تایید و ابرام آن؛ یعنی نقد و تحلیل می-تواند حسب مورد و با توجه به رأی مورد واکاوی، دارای بار منفی یا مثبت باشد. نقد و تحلیل رویه قضایی می تواند ناظر به آراء محاکم باشد یا آن که در مرتبه ای بالاتر، ناظر به آراء اصراری یا حتی آراء وحدت رویه؛ همچنین ممکن است موضوع نقد و تحلیل،آراء مراجع قضایی یا اداری باشد. آن چه اهمیت دارد آن که در نقد و تحلیل رویه قضایی چه نقد با رویکرد رد و نفی باشد و چه با رویکرد تایید و ابرام، نگاه مبتنی بر اصلاح و سازندگی رویه قضایی وجود داشته باشد. گاه نقد رویه، ناشی از نقد به قانون است؛ چنین نقدی می تواند به طور تدریجی به اصلاح قانون منتهی شود.

در ماده 252 قانون مدنی چنین آمده که : « لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را به هم بزند ». حال سوال این است که منظور از کلمه « می تواند » و عبارت « معامله را به هم بزند » چیست ؟ به عبارت دیگر « می تواند » به چه معناست و «به هم زدن معامله » چه ماهیتی داشته و با کدام قالب شناخته شده حقوقی قابل توجیه است ؟ آیا اصیل می تواند از دادگاه بخواهد تا معامله را به هم بزند ؟ یا اینکه معامله فضولی با اراده اصیل به هم می خورد ؟ در این صورت اعمال اراده اصیل در قالب کدامیک از ایقاعات برهم زننده معاملات می گنجد ؟ پاسخ به این سوالات علاوه بر اهمیت نظری واجد آثار عملی از جمله تعیین نوع خواسته به هنگام طرح دعوا ، اعلامی یا تاسیسی بودن حکم صادره و تعیین محدوده زمانی امکان اجازه یا رد معامله فضولی می باشد . این ها در حالی است که پیرامون سوالات فوق مطالعه مستقل و مستوفایی نشده فقط برخی از حقوقدانان و فقها آن هم در حد تعابیری گذرا و متفاوت به این موضوع پرداخته اند . مقاله حاضر اکثر نظرات موجود و ممکن را کشف سپس آنها را با روش توصیفی تحلیلی تحت عنوان نظریه های ابطال قضائی ، خیار فسخ قانونی ، عدول از ایجاب ، اختیار فسخ معامله جایز ، رد معامله فضولی غیر نافذ ، رجوع و ایقاع ویژه طرح نموده و از میان آنها نظریه ایقاع ویژه را به عنوان نظریه مختار تقویت و معرفی کرده است .

ورود به بازار و مبادلات پول و کالا در برخی موارد همراه با بروز اختلافات ناشی از این امر است. برای این منظور نیز بایستی با توجه به مبانی، اهداف، کارکردهای اقتصادی و ابعاد مختلف این بازارها، اصولی را به عنوان اصول حقوقی زیربنای نظام حقوقی بازار اوراق بهادار معرفی کرد. اصل منصفانه بودن بازار، اصل شفافیت بازار و اصل نظم و نظارت بر بازار را می توان به عنوان اصول حاکم بر بازارهای اوراق بهادار ذکر کرد. این اصول کلی می تواند اصول جزئی تری نظیر رقابت منصفانه، برابری در امکان استفاده از اطلاعات، عدم تبعیض و دسترسی منصفانه به بازار را دربربگیرد. به نظر می رسد اصول مهم دادرسی در رسیدگی به جرایم مربوط به بورس اوراق بهادار در ایران به خاطر وجود مقام های قضایی در هیأت داوری و ضمانت اجرای مقرر در قانون جنبه های کلی تری از رابطه های حقوقی را پوشش می دهد.

حق بر آب در زمره ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که مورد تأیید اسناد بین المللی قرار گرفته است و خود پیش شرط برخی حق های بشری دیگر از جمله حق بر حیات می باشد. . در اجرای این حق، دولتها متعهدند که دسترسی بشر به آب سالم و کافی برای مصارف آشامیدنی، بهداشتی و خانگی را فراهم کنند. اگرچه تعهد به اجرای حقوق بشر از جمله حق بر آب به گونه ای ایجاد شده است که اساساً دولتها را در مواقع اتخاذ اقدامات در قلمرو سرزمینی آنها ملزم می کند، اما مستند به دکترین، رویکرد نهادهای حقوق همچون کمیته ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز آراء دیوان بین المللی دادگستری، مشخص می شود که تعهد دولتها به اجرای حق بر آب به فراتر از سرزمین آنها نیز تسری می یابد. نظر به این موضوع، این مقاله مبتنی بر یک روش توصیفی- تحلیلی به این سؤال پاسخ می دهد که در نظام بین المللی حقوق بشر، دولتها به چه شکل می توانند تعهدشان به اجرای فراسرزمینی حق بر آب را اجرا کنند؟ مقاله استدلال می کند که همانند دیگر حق های بشری نسل دوم، دولتها متعهد به احترام، حمایت و ایفاء (در دو سطح تعهدات حداکثری و محوری حداقلی) حق بر آب فراتر از سرزمینشان می باشند.

شهادت شهود یکی از ادله اثبات دعوا به شمار می رود. گاهی اصحاب دعوا برای اثبات مدعای خود، به شهادت اقوام خویش استناد می کنند. با توجه به اینکه احتمال تبانی اصحاب دعوی با خویشاوندان خود جهت اقامه شهادت کذب در دادگاه وجود دارد، در خصوص صحت چنین شهادتی، شبهاتی مطرح است که باعث تعارض آرای صادره از دادگاه ها شده است. نگارندگان در پژوهش پیش رو، با روشی توصیفی_ تحلیلی و جمع آوری داده ها از طریق شیوه کتابخانه ای، با رویکردی فقهی_ حقوقی به این سوال پاسخ داده اند که آیا شهادت اقارب در محکمه قابل پذیرش است، یا خیر؟ نتایج به دست آمده از پژوهش، حاکی از آن است که در نظام قضائی ما، به تبعیت از فقه امامیه، شهادت خویشاوندان معتبر و قابل پذیرش است. همچنین لازم است که عدالت شهود، بر قاضی محرز شود. درصورت احراز عادل بودن اقارب، قاضی باید شهادت آنان را بپذیرد.

آمریکا خود را مدافع حقوق بشر می داند و سیاست های مداخله گرایانه چند دهه اخیر خود را با عناوینی چون حمایت از حقوق بشر در منطقه خاورمیانه توجیه کرده است. بااین حال به نظر می رسد که این سیاست های مداخله جویانه در منطقه خاورمیانه نمی تواند تنها با روایت غربی و استفاده ابزاری از تبلیغات وسیع برای دفاع از عملکردهای مداخله گرایانه صحیح باشضد زیرا حقایقی مربوط به نقض حقوق بشر در خاورمیانه توسط آمریکا وجود دارد که اغلب گفته نمی شود؛ بنابراین نیاز به بررسی و واکاوی دقیق این مقوله موجب شد تا پژوهش حاضر تلاش کند تا وضعیت حقوق بشر در خاورمیانه را در پرتو سیاست های مداخله گرایانه آمریکا در منطقه خاورمیانه از سال 2001 به بعد را با واکاوی دقیق تر موردبررسی قرار بدهد. پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با اسناد کتابخانه ای گردآوری شده است. بررسی های پژوهش درنهایت نشان داد که سیاست های مداخله گرایانه آمریکا به تقویت نقض حقوق بشر در خاورمیانه منجر شده است. یافته ها حاکی از آن است که اقدامات آمریکا حامل بسیاری از موارد نقض حقوق بشر در سایه گسترش ناامنی های منطقه خاورمیانه، سرازیر شدن سلاح ها، کشته شدن و آوارگی میلیون ها نفر و حمایت از جنایات ضد حقوق بشری متحدان منطقه ای بوده است.

با پذیرش دوگانگی حقوق خصوصی و حقوق عمومی، هر یک از این دو باید قلمرو جداگانه ای برای خود داشته باشند. علی رغم مطلق نبودن این قلمرو و نسبی بودن آن، حقوق عمومی به دلیل نقش، کارکردها و فنون مختص به خودی که دارد، باید در قلمرو خاص خودش اعمال شود. عوامل متعددی در توسعه قلمرو حقوق عمومی ایران نقش داشته اند. تمایل به اعمال اقتدار از سوی دولت، برتری فنون حقوقی حقوق عمومی، مداخلات بیش از حد دولت در امور اجتماعی و اقتصادی، کم بها شدن مسلک لیبرال، گرایش به حقوق عمومی در موارد مبهم دوگانگی منابع حقوق عمومی از علل توسعه قلمرو حقوق عمومی در ایران هستند. توسعه حقوق عمومی در اکثر موارد ایرادی ندارد و فقط در مواردی با اشکالاتی روبروست که در این موارد، آسیب هایی را هم برای حقوق خصوصی و هم برای حقوق عمومی به همراه دارد. ناتوان ساختن قواعد قدیمی و با سابقه حقوق خصوصی و ممانعت از تحول و تکامل این قواعد و عدم توانایی حقوق عمومی در حل این مسائل نوین، از مهم ترین آسیب ها برای حقوق عمومی هستند.

تعداد سالمندان در جهان روبه افزایش است. هم زمان دنیا شاهد توسعه روزافزون فنّاوری دیجیتال است، فرایندی که باعث شده فعالان حوزه حقوق بشر نگرانی های مختلفی را درخصوص وجود سوگیری و پیش داوری های متعصبانه درباره قابلیت های سالمندان و درنتیجه بی توجهی به نیازهای آن ها در بهره مندشدن از سواد دیجیتال مطرح کنند. همچنین در چهارچوب نظام بین المللی حقوق بشر، به صراحت از حق بر سواد دیجیتال صحبت نشده است. در همین راستا، دبیر کل سازمان ملل متحد پیشنهاد کرد که مقرراتی برای تعیین تعهدات دولت ها در حوزه دیجیتال تهیه شود. این پیشنهاد به طرح توصیه های سازمان ملل متحد در عصر وابستگی دیجیتال منجر شد که از تعهدات بین المللی دولت ها در راستای کنترل و نظارت بر آثار فنّاوری دیجیتال صحبت می کند. موضوع اصلی پژوهش حاضر، بررسی میزان توجه مقررات توصیه نامه به حق سالمندان در کسب سواد دیجیتال و همچنین کاهش شکاف دیجیتال در جوامع است. این مطالعه به روش تحلیلی توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام شده است. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که به دلیل فقدان صراحت در اشاره به حق سالمندان بر داشتن سواد دیجیتال، به عنوان یک حق مستقل بشری، و همچنین تأکید بر لزوم دسترسی عموم به خدمات دیجیتال بدون توجه به شرایط متفاوت اقتصادی و اجتماعی کشورها و البته ارائه پیشنهاد در راستای به اشتراک گذاری کالاهای دیجیتال، بدون توجه به حق مالکیت فکری پدیدآورندگان این نوع کالاها، توصیه نامه درصورت تصویب با این وضعیت به هیچ وجه در اجرای رسالت خود در تأمین و اجرای حق بر سواد دیجیتال و کاهش شکاف دیجیتال موفق نخواهد بود.