درخت حوزه‌های تخصصی

در روابط حقوقی،قواعدی وجود دارد که زیربنای آن را تشکیل داده و باعث استواری بنای عدالت می شود. قاعده لاضرار یکی از این قواعد پایه ای بوده که در اصل چهلم قانون اساسی بر آن تاکید شده است. مفهوم این قاعده این است که هیچکس حق سوء استفاده از حقوق خود را به زیان دیگری ندارد. این قاعده علاوه بر ریشه های قرآنی و روایی و فقهی ،بر منطق و عقلانیت انسانها نیز استوار است. در حقوق غربی این قاعده به سوء استفاده از حق معروف است که یکی از اصول محدودکننده آزادی افراد است. در قوانین مدنی و تجاری ما این قاعده به کرات و انحاء مختلف یادآوری شده است که پایه قانون مسئولیت مدنی نیز این قاعده می باشد. اما در حقوق کیفری به جز معدودی از قوانین که صرفا تشابه لفظی با قاعده دارد هیچ استفاده ای از این موضوع نشده است و این امر باعث سوء استفاده های فراوانی از جانب افراد می گردد. مواردی مانند اعسار و تبدیل مجازات و تخفیفات و اصول برائت و مرور زمان و ... از مواردی است که سوء استفاده های زیادی در آن صورت می گیرد. قلمرو موضوع این تحقیق حقوق کیفری ایران می باشد که به روشی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و تجربیات کاری در صدد واکاوی و یاد آوری قاعده به افراد ذیربط می باشد.

زمینه و هدف: مسأله تحدید و سلب مالکیت از اشخاص از سوی دولت یکی از مسائل مهم جامعه است. پرسش اصلی تحقیق این است که دولت با چه مجوزی می تواند اقدام به سلب و تحدید مالکیت از اشخاص نماید و در حقیقت مبنای فقهی و حقوقی قلمرو حاکمیت دولت در تحدید و سلب مالکیت از اشخاص چیست؟ مواد و روش ها: روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی بوده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: در مجموع می توان نظریه های سلب مالکیت را به سه دسته تقسیم نمود: آزادی مطلق مالکیت (سرمایه داری)؛ سلب مالکیت مطلق شخصی (اشتراکی یا سوسیالیزم) و سلب مالکیت جزئی شخصی (نظر اسلام). نتیجه گیری: توجیهاتی مانند تقدم منافع عمومی بر خصوصی، مصلحت، اعمال حاکمیت توسط دولت و استناد به قاعده فقهی لاضرار، می تواند مجوز تحدید مالکیت خصوصی اشخاص باشد.

تعهد کشورهای میزبان به رفتار منصفانه و عادلانه در برابر سرمایه گذار خارجی که متضمن حفظ ثبات محیط سرمایه گذاری، شفافیت، رعایت دادرسی عادلانه و … است، در کنار پویایی مسائل مرتبط با توسعه پایدار و ضرورت بازنگری و تغییر قوانین توسط کشورها و چگونگی تفسیر همزمان این تعهدات توسط دیوان های داوری، از مسائل اساسی سرمایه گذاری بین المللی است. در این زمینه در این مقاله ابتدا چگونگی تعامل و نحوه تفسیر این تعهدات در معاهدات سرمایه گذاری و سپس آرای داوری های سرمایه گذاری بین المللی بررسی و پس از آن تلاش می شود با در نظر داشتن ویژگی «معیار» در حقوق بین الملل، به چگونگی تعامل این معیار با تعهدات ناشی از توسعه پایدار توجه شود. در نتیجه این بررسی مشخص می شود معیار رفتار منصفانه و عادلانه با ویژگی های یک معیار حقوقی مانند گستره شمول، انعطاف پذیری، قابلیت تفسیر و .... با در نظر داشتن موضوع و هدف موافقت نامه های سرمایه گذاری در پرتو سایر الزامات موافقت نامه مانند توسعه پایدار قابل تفسیر است و با توجه به آرای داوری های سرمایه گذاری بین المللی به نظر می رسد، دیوان های داوری برای ایجاد تعامل میان این تعهدات برخی مؤلفه های رفتاری را برای کشورهای میزبان در نظر گرفته اند.

عصر کنونی را قبل از اینکه عصر تکنولوژی و تحولات بدانیم، می بایستی دوره بروز مفاهیم جدید در حقوق بین الملل دانست. تغییر مقتضیات جامعه بین المللی منجر به ایجاد و یا اصلاح مفاهیمی در این عرصه شده است. از جمله می توان به تحول در موضوع امنیت، تامین و یا تهدید آن از طریق فناوری های جدیدی همانند هسته ای اشاره نمود. حق توسعه در این مفهوم بخشی ای «حق تصمیم گیری فردی» است، به این معنا که همه مردم آزادند که وضعیت سیاسی خود را تعیین کنند و پیشرفت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خود را دنبال کنند، و اختبار کامل تمام منابع و ثروت های طبیعی خود را داشته باشند. در این پژوهش سعی بر این بوده تا بتوان از لابلای اسناد و منابع حقوق بین الملل به نحوی صحیح و واقع بینانه حقوق کشورهای در حال توسعه در بهره مندی از فناوری صلح آمیز هسته ای بررسی و بتوان در جهت بالابردن ظرفیت های موجود در ادبیات حقوق بین الملل در این حوزه گام برداشت.

قانون گذار ایران همسو با اندیشه های سیاست جنایی مشارکتی ، حمایت سازمان های مردم نهاد (سمن ها) از بزه دیدگان آسیب پذیر را نیز پذیرفته است. این گروه ها به واسطه شرایط فیزیکی و اجتماعی در برابر جرم آسیب پذیرترند و نیازمند حمایت ویژه هستند. برای تحقق این هدف در ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به سمن ها اجازه حمایت از بزه دیدگان در رسیدگی کیفری ، از طریق اعلام جرم و شرکت در دادرسی داده شده است. مقاله حاضر نیز با هدف بررسی کارکرد سمن ها به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا سمن ها کارایی لازم در حمایت از بزه دیدگان را دارند. یافته ها نشان می دهند که تدابیر حمایتی مذکور ، با چالش هایی روبه رو هستند ؛ فقدان معیار ارزیابی سمن ها ، محدودیت مداخله آن ها و بی اطلاعی قضات سبب می شود تا بهره مندی خوبی از آن ها به عمل نیاید. علاوه بر این، سمن ها دارای ماهیت حقوقی ضعیفی بوده و اغلب مستقلانه عمل می کنند ، با رسانه های جمعی همکاری نداشته و غالباً فاقد تخصص هستند. همچنین از اعتماد دولت و مردم و وضعیت مالی خوبی برخوردار نیستند. از این روز لازم است هم در قانون گذاری تدابیری اندیشیده شود و هم به قضات آموزش های لازم در این خصوص داده شود. همچنین باید تلاش شود تا سمن ها جایگاه اجتماعی خوبی در جامعه پیدا کرده، با درآمدزایی وابستگی خود را کاهش داده و بهتر بتوانند از افراد آسیب پذیر حمایت کنند.

جنگ به عنوان پدیده ای بشری، در درازنای تاریخ از معضلات فاجعه بار جامعه های انسانی بوده است. تلاش بعضی فیلسوفان به ویژه طی سده اخیر، صرف محدودکردن جنگ ها با بهره گیری از حقوق انسان و اخلاق بوده است. برونداد این همکاری نفی جنگ تهاجمی و موجّه و مشروع دانستن جنگ دفاعی است. جان رالز با مطرح کردن اصول بنیادین نظری، ضمن تأکید بر حقوق بشر و اخلاق،کوشیده است گام های نوینی در جهت تحدید جنگ بردارد. این پژوهش برپایه فلسفه تحلیلی از رهگذر«تحلیل مفهومی» و«ارزیابی انتقادی»، به تحلیل آراء رالز درباره اصول بنیادین جنگ عادلانه، دلایل ناموجه بودن جنگ تهاجمی و شرکت کردن در آن، دلایل موجه بودن جنگ دفاعی و پیوستن به آن می پردازد. نیز موضوع تَمَّرُد از شرکت کردن در جنگ و نیز روش های جنگ دفاعی در نظام های حکومتی گوناگون مورد بحث قرارگرفته است. نقد و ارزیابی آموزه های رالز در بررسی وضعیت های خاص جنگی، نشانگر وجود تناقض هایی میان نگرش واقع گرایانه وی و الزامات حقوقی و اخلاقی است. یافته های این پژوهش تناقض های زیر را آشکار می سازد: تجویز دخالت پنهان درکشورهای دیگر از سوی حکومت های دموکراتیک بر مبنای تأمین امنیت ملی، تجویز حمله به غیرنظامیان توسط دولتمردان در شرایط فوق العاده در راستای تأمین منافع نظام سیاسی، و موجه نامیدن بمباران آلمان توسط بریتانیا در جنگ جهانی دوم بر اساس قیود حقوقی و اخلافی.

مفهوم نفع عمومی، از جمله مهم ترین محورهای حقوق عمومی است که بر آن اساس، ماهیت نظام حقوقی تا حدود زیادی تعیین می شود. تعریف نفع عمومی در حوزه حقوق اساسی و نیز حقوق اداری انعکاس ویژه ای می یابد. براساس نوع تعریف، دو رویکرد کلی در نظام های حقوقی معاصر قابل تمییز است: نظام لیبرال و نظام جمهوری گرا. در نوشتار حاضر با شیوه ای تحلیلی-توصیفی در پی فهم امکان و کیفیت نظریه نفع عمومی و به تبع آن نظریه حقوق عمومی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی هستیم. ملاحظه می شود در حقوق ایران گرایش عام در تعریف نفع عمومی بیشتر به سمت نظام جمهوری گراست، اما با عنایت به ابتنای ساختار تاریخی فقه شیعه بر حوزه و مفاهیم حقوق خصوصی، فقه موجود فاقد تفصیلات لازم در جهت تئوریزه کردن نظریه دولت بوده است. با وجود پدیداری نظریه ولایت مطلقه امام خمینی، نظریه مذکور در سایر سطوح حکمرانی از جمله حقوق اداری انعکاس کافی پس از گذشت سه دهه نداشته و همچنان در حد توجیه اختیارات شخص اول حکومت باقی مانده و از سوی دیگر، مسئله کنترل دولت و تضمین حقوق و آزادی های بنیادین، تئوریزه و نهادینه نشده است، ازاین رو به جای یک نظریه تمام عیار حقوق عمومی، تاکنون صرفاً شاهد نظریه اختیارات شخص حاکم بوده ایم.

دفاع مشروع به عنوان یکی از علل موجهه جرم یا سقوط کیفر قصاص، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به موجب مواد 156، 302 و 303 پیش بینی گردیده است. مقنن ایران در مواد یاد شده، در پی توسعه ماهوی مقررات دفاع مشروع و ارتقای دامنه آن از صُوَر واقعی به اقسام افراطی و ظاهری بوده است. با وجود این، مقنن در حوزه قواعد شکلی حاکم بر این نهاد حقوقی به خصوص مرجع تشخیص دهنده آن، به باور غالب قضات به ویژه در دادسرا، فاقد صراحت و شجاعت لازم بوده است و حتی با تصویب ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری، ابهام را دوچندان و رویه قضایی را از حیث امکان مداخله و اِعمال دفاع مشروع توسط دادسرا دچار سردرگمی و اتخاذ سلیقه کرده است. پژوهش حاضر با اتخاذ روش کیفی و استخراج رویکردهای نظام عدالت کیفری ایران از طریق بررسی میدانی و مشاهده، تحلیل پرونده ها، نظریات قضایی و مصاحبه عمیق، درصدد پاسخ گویی به این پرسش اساسی است که پذیرش دفاع مشروع در دادسرا در پرونده های قتل عمد با چه آسیب هایی مواجه است و راهبرد برون رفت از چالش های موجود چیست؟ برآیند پژوهش گویای آن است که نه تنها واگذاری صلاحدید در اِعمال دفاع مشروع و بررسی شرایط پیچیده آن، امری خارج از توان دادسرا و مقام تحقیقِ واحد بوده و واجد چالش های جدی و تاثیرگذاری است، بلکه با جمع نصوص قانونی، اعتبار در تشخیص با دادگاه کیفری یک است و دادسرا فاقد صلاحیت و شایستگی قانونی در پذیرش آن می باشد. به این ترتیب، عموم نشست ها و تصمیمات قضایی و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه که بر مدار صلاحیت دادسرا در اعمال دفاع مشروع با هر قِسمی است و در جهت تثبیت اندیشه و رویه قضایی غالب قدم برداشته است، خلاف موازین قانونی و اعتقاد قضات دادگاه کیفری یک و دیوان عالی کشور تشخیص داده می شود. 

نقش داوری بین المللی در ایجاد و حفظ صلح و امنیت جهانی به طور عمده از طریق حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی و همچنین توسعه و پیشرفت رویه داوری ناظر به حقوق بین الملل، حاکم بر حل و فصل اختلافات بین المللی بوده است. امروزه نقش روزافزون بازیگران غیردولتی به عنوان تابعان جدید حقوق بین الملل بیش از پیش اهمیت یافته است. علاوه بر این، نهادهای بین المللی و غیردولتی نیز در تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل نقش سازنده ای را ایفا نموده و می کنند. در این پژوهش با بررسی برخی از داوری های بین المللی مهم در پی پاسخ به این پرسش هستیم که نهاد داوری بین المللی در حل و فصل اختلافات بین دولت ها و بازیگران غیردولتی و بازیگران غیردولتی با یکدیگر، چگونه در حفظ صلح و امنیت جهانی و توسعه حقوق بین الملل تأثیرگذار بوده است. نگارنده پس از تحلیل و بررسی رویه داوری بین المللی به این نتیجه کلی رهنمون می گردد، زمانی که تلاش های دیپلماتیک برای حل و فصل اختلافات بی نتیجه می ماند، بهترین و مؤثرترین راه حل، رجوع به داوری است. در واقع، نهاد داوری بین المللی سازکار مطمئنی است که می تواند مناقشه را در همان مراحل اولیه به صورت مسالمت آمیز حل و فصل نماید و از تبدیل شدن آن به خصومت و درگیری ممانعت کند. در فرجام این پژوهش، پیشنهادهایی خطاب به دستگاه دیپلماسی نیز ارائه شده است.

رعایت قانون و تمکین در مقابل آن از سوی تمامی بخشهای حکومت امری لازم وضروری است وهرگونه ابهام و استنکاف در این خصوص، نابخشودنی است و چنانچه این امر با مجوّز نهادهای حکومتی صورت گیرد، منجر به سلب اعتماد مردم و ایجاد گسست میان حکومت و ملّت خواهد شد. شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1363 با توجّه به مقتضیات زمان بهفرمان امام خمینی (ره) و برای کمک و مشورت به سایر قوا بالأخص قوّه مجریه در امور فرهنگی و دانشگاهی و در جهت تعیین خطمشی کلّی فرهنگی تأسیس گردید؛ لیکن با توجّه به گستردگی که امروزه در خود ایجاد نموده و با توجّه به بودجه قابل توجّه و شمار مصوّبات آن، به نظر میرسد که در برخی موارد با عدول از وظایف و اختیارات خود، اقدام به وضع مواردی «در حکم قانون» و حتّی ورای قوانین عادی مینماید. لذا پژوهش حاضر با شیوه تحلیلی - توصیفی و بهصورت کاملاً استدلالی در پی پاسخ به جایگاه مصوّبات این شورا میباشد تا از این رهگذر بتواند به برخی از پرسشها و نقدهای موجود پایان دهد؛ البته به نظر میرسد که باوجود تحلیل شورا در خصوص در حکم قانون دانستن مصوّبات آن و آنچه در عمل با آن مواجه هستیم، راهحل حقوقی موضوع در به رسمیت شناختن شورا و تصویب حدود وظایف و اختیارات آن توسّط نمایندگان ملّت در مجلس شورای اسلامی نهفته است تا از این رهگذر بهصورت نهادی قانونی جهت مشورت، سیاستگذاری و احیاناً صدور آییننامههای دولتی در خصوص مسائل فرهنگی در لوای قوّه مجریه به فعالیتهای خود ادامه دهد.

هوش مصنوعی به  عنوان یکی از حوزه های مهم فناوری نوین در حال نفوذ در همه زمینه های زندگی بشری است. یکی از این زمینه ها اختراعاتی است که توسط هوش مصنوعی ایجاد می شود و این پرسش مطرح می شود که آیا هوش مصنوعی می تواند از حق اختراع برخوردار شود؟ چه ضرورتی به شناسایی این حق وجود دارد و چالش های شناسایی این حق در چارچوب نظام سنتی حقوق مالکیت فکری چیست؟ پژوهشگران در این نوشتار امکان مخترع بودن هوش مصنوعی را با تأکید بر پرونده مشهور دابوس، اولین هوش مصنوعی مخترع، که نام آن در اظهارنامه ثبت اختراع به  عنوان مخترع درج می شود، مطالعه می کنند. در پژوهش حاضر تلاش می شود با روش تحلیلی  توصیفی و با پرداختن به روند پرونده دابوس امکان تطبیق الزامات ثبت اختراع با شاخصه های هوش مصنوعی بررسی شود و امکان مخترع و مالک بودن هوش مصنوعی مورد تدقیق قرار گیرد.. در این نوشتار سرانجام نتیجه گیری می شود که پذیرش دابوس به  عنوان مخترع در برخی ادارات ثبت اختراع بین المللی می تواند سرآغازی برای تغییر در نظام نوین اختراع و شناسایی سایر حقوق، از جمله حقوق شخصیت، برای هوش مصنوعی باشد.

بیماری های واگیردار از ادوار گذشته یکی از تهدیدکننده های اصلی سلامت بشر بودند. مصداق اخیر این نوع بیماری ها بیماری کروناست. این بیماری مشکلات فراوانی را در حوزه های مختلف به ویژه حوزه اقتصادی به وجود آورده است. قراردادها، به منزله مهم ترین ابزار رونق اقتصادی، نیز از تأثیر این حادثه شوم مستثنی نبوده اند؛ بدین صورت که شیوع با دامنه وسیع کرونا دولت ها را بر آن داشته مقرراتی را در زمینه های مختلف تصویب کنند. این مقررات، که با هدف جلوگیری از شیوع این بیماری تعیین شده، سبب اجرای با تأخیر تعهدات قراردادی، غیرممکن شدن عمل به تعهداتی که اجرای آن ها مقید به زمان بوده است، انتفای هدف در برخی از قرارداد ها، یا اجرای مشقت بار برخی از قرارداد ها شده است. این مشکلات اختلافات زیادی را به وجود آورده است. از طرفی، در هر نظام حقوقی مقرراتی پیش بینی شده که در صورت بروز این قبیل حوادث به کمک دادرسان و حقوقدانان و تجار بیایند و سبب جلوگیری از بروز اختلاف یا حل اختلاف شوند. در این پژوهش سعی بر آن است تا با تکیه بر اصول حاکم بر قرارداد به ویژه اصل ابقای قرارداد این راهکار های قانونی بررسی شوند.

اصل مستند، مستدل و موجه بودن آرای مراجع شبه قضایی یکی از عناصر مهم دادرسی عادلانه و منصفانه به شمار می آید. با توجه به اینکه تصمیمات اداری با منافع عمومی پیوند خورده است اعمال این اصل در تصمیمات و آرای صادره از این مراجع و همچنین نظارت دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد قضایی بر آرای صادره از این مراجع می تواند موجبی برای ارزیابی عملکرد حاکمیت و نهاد دادگستری در برابر وجدان عمومی جامعه باشد. با بررسی رویه قضایی مراجع شبه قضایی و دیوان عدالت اداری به نظر می رسد که توجه به اصول دادرسی منصفانه به طور اعم و نظارت بر مستدل و مستند بودن آراء و تصمیمات به طور اخص هنوز جایگاه شایسته خود را پیدا نکرده است. اگرچه در پاره ای موارد در رویه قضایی دیوان عدالت اداری به این مبانی و اهمیت آن اشاره هایی شده است اما در مراجع شبه قضایی این موضوع چندان مطمحِ نظر نبوده است. افزون بر این، این موضوع در رویه قضایی دیوان عدالت اداری نیز هنوز به جایگاه واقعی خود دست پیدا نکرده است و با توجه به فراگیر بودن امر دادرسی منصفانه در نظام های حقوقی این موضوع بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. در این مقاله به بررسی جایگاه اصل مستدل، مستند و موجه بودن آرای مراجع شبه قضایی در رویه قضایی می پردازیم.

سکوت متهم در حقوق کیفری از دلایل اثبات یا قرینه ارتکاب جرم نیست. باوجوداین، سکوت متهم و تلقی ارتکاب جرم از آن در رویه قضایی محاکم کیفری ایالات متحده موجد شرایطی است که درنهایت به ضرر متهم تمام می شود. این وضعیت برخلاف بایسته های حقوق کیفری و رویه قضایی محاکم کیفری ایران است. ازاین حیث، بررسی ابعاد جواز یا ممنوعیت تلقی ارتکاب جرم از سکوت متهم در نظام حقوق کیفری و رویه قضایی واجد اهمیت است تا به سؤال اصلی پژوهش پاسخ داده شود. وضعیت سکوت متهم و تلقی ارتکاب جرم از آن در حقوق کیفری و رویه قضایی ایران و ایالات متحده چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد؛ اول اینکه حق سکوت در مرحله بازجویی بازپرس از متهم در حقوق کیفری ایران شناسایی شده است، درحالی که حق سکوت برای حفاظت از متهم در برابر بازجویی پلیس است. این وضعیت برخلاف حقوق کیفری ایالات متحده است که حق سکوت متهم را برای مرحله بازجویی پلیس شناسایی کرده است. دوم اینکه سکوت متهم در نظام حقوق کیفری ایران و رویه قضایی آن جلوه ای از حقوق دفاعی متهم است و قرینه ارتکاب جرم وی نیست. این وضعیت با حقوق کیفری ایالات متحده مشابهت دارد. لیکن رویه قضایی ایالات متحده در شرایطی که متهم در بازداشت پلیس نیست، از تبعات حق سکوت تبعیت نمی کند. حال آنکه اطلاق حق سکوت متهم مانع از تفکیک دو مرحله بازداشت متهم و قبل از آن برای برخورداری یا محرومیت از امتیازات حق سکوت است. ازاین حیث تلقی قرینه ارتکاب جرم از سکوت متهم قبل از بازداشت وی در رویه قضایی محاکم کیفری ایالات متحده برخلاف معیارهای دادرسی عادلانه کیفری است.

تعیین مهر زیاد، با علم به اینکه مرد در شرایط متعارف قدرت پرداخت آن را ندارد، جز ایجاد توقع نادرست و نابجا برای زن و احساس ناتوانی، یأس و تخلف از اجراء تعهد برای شوهر فایده چندانی ندارد. بیمه مهر یک راهکار معقول و منطقی برای قابل پرداخت شدن مهر زنان است ولی با وجود رشد روز افزون صنعت بیمه، بیمه مهر حتی برای بیمه گران و حقوقدانان نیز نوپا و ناشناخته است. گرچه در سالهای اخیر برخی از شرکتهای بیمه در صدد احیاء و ترویج نوعی سرمایه گذاری برای پرداخت مهر با نام بیمه مهریه بر آمده اند ولی بیمه مهر از حیث ماهیت و ساز و کار با بیمه عمر که نوعی سرمایه گذاری برای پرداخت مهر است تفاوت دارد. به علاوه شرکتهای بیمه در همان کار نیز توفیق چندانی به دست نیاورده و مشتریان زیادی جذب نکرده اند. در این مقاله ضمن معرفی و تفکیک انواع بیمه مهر، مبنا و ماهیت، شرایط و ساز و کار حقوقی و اجتماعی بیمه مورد نقد، تجزیه و تحلیل قرار گرفته و برای فرهنگ سازی و ترویج آن نیز پیشنهادهایی شده است.

علی رغم گستردگیِ مباحث و احکام فقه اسلامی در مورد تدارک خسارتِ وارده به دیگری، تا قبل از رواج حقوق مسئولیت مدنی، این مباحث هیچ گاه به عنوان دانش و موضوعی مستقل و یکپارچه در حقوق ایران مطرح نشده بود. از آنجاکه منطق دکترینِ این مبحث از دیگر کشورها و به خصوص حقوق فرانسه و خانواده رومی-ژرمنی به حقوق ایران راه یافت، حقوق دانانِ ایرانی تحت تأثیر این نظام های حقوقی، رویکردی وحدت گرا نسبت به مباحث مسئولیت مدنی داشته اند؛ بدین نحو که منطق کلّی و واحدی را در تمامی موارد ایراد خسارت به غیر، اِعمال کرده و از این منطق و قواعد، احکام حقوقی استخراج می کنند، ولی این رویکرد با  نگرشِ فقه اسلامی به موضوع ایراد خسارت مغایر است و لذا منتهی به استنتاج و استخراج قواعد و احکام حقوقی متفاوت با احکام و منطق فقه اسلامی می شود. فقها نگاهی متکثّر به موضوعات ایراد خسارت و ضمانِ تدارکِ این خسارات دارند و احکام موضوع را با توجه به نوع خسارت و نحوه ایراد ضرر در چارچوب های متفاوت طبقه بندی و استخراج می کنند. ریشه بسیاری از تعارضات و سوءتفاهمات میان حقوق دانان و فقها درباره مسائل مسئولیت مدنی و ضمان قهری همین اختلاف نگاه است. 

دولت اسلامی شام و عراق مرتکب جرایم بسیاری در سوریه و عراق شده است. برخی از نهادها و کمیسیون های حقوق بشری اظهار داشته اند که این گروه تروریستی با اقدامات غیرانسانی و شنیع خود چون قتل، نابودسازی، به بردگی گرفتن، انتقال یا اخراج اجباری، شکنجه، نقض های فاحش کنوانسیون های ژنو و سایر قواعد مربوط به حقوق بین الملل بشردوستانه و نابود کردن تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی، مرتکب جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و نسل زدایی شده است. این جرایم مصداق بارز جرایم بین المللی هستند. مبارزه با مرتکبان و عاملان چنین جنایاتی مستلزم عدالت کیفری است که هدف آن تعقیب و مجازات مجرمان است. با توجه به جرایم بین المللی ارتکابی داعش، محاکم قضایی داخلی و بین المللی صالح به رسیدگی هستند (از یک سو، دادگاه های داخلی با اتکا بر اصل صلاحیت جهانی می توانند مرتکبان و مسؤولان جرایم مزبور را مورد تعقیب و مجازات قرار دهند و از سوی دیگر، با حصول شرایطی دیوان کیفری بین المللی می تواند صلاحیت خود را بر این جرایم اعمال نماید). از این رو مقاله پیش رو، پس از تشریح جنایات ارتکابی داعش، به ظرفیت های موجود در نظام قضایی حقوق بین الملل برای مبارزه با این گروه تروریستی می پردازد.

زمینه و هدف: حق بر دادرسی منصفانه متضمن مجموعه اصول و قواعد تضمین کننده حقوق طرفین دعوا در طول دادرسی است و «میزان»، «مسئول» و «زمان» پرداخت هزینه دادرسی در تحقق این اصول آثار متعددی دارد. بررسی تطبیقی مقررات ناظر بر هزینه دادرسی در سه حوزه پیش گفته در حقوق ایران و انگلستان، در ارائه معیاری مناسب برای تعیین میزان، مسئول و زمان پرداخت هزینه دادرسی بر مبنای اصول دادرسی منصفانه مؤثر می افتد. روش تحقیق: پژوهش حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی و با نگاه تطبیقی به منابع مختلف اسنادی و مطالعاتی در حقوق ایران و انگلستان تدوین یافته است. یافته ها و نتایج: حق دسترسی برابر به دادگستری سرآغاز دادرسی منصفانه، و بالا بودن میزان هزینه دادرسی از موانع تحقق این اصل است. اصل برابری، اقتضای تعیین هزینه ها در سطحی «معقول و متعارف» را دارد. نهاد های ارفاقی مانند معاضدت های قضایی و قانونی نمی توانند تحقق یک دادرسی منصفانه را تضمین کنند و حتی اگر بتوانند نابرابری های اقتصادی را جبران نمایند، شاخص دیگر کیفیت دادرسی یعنی زمان را مختل کرده، موجب اطاله دادرسی می شوند. نتیجه اطاله دادرسی نیز کاهش دقت دادگاه و نا رضایتی طرفین دعوا از دادرسی است. صرف شکست در دعوا نمی تواند توجیه کننده تحمیل هزینه ها به یکی از اصحاب دعوا باشد و مسئولیت پرداخت هزینه های دادرسی باید با لحاظ ملاک های عادلانه صورت گیرد. این ملاک ها در هر دعوا می تواند متفاوت باشد. بنابراین هزینه دادرسی باید در زمان مناسبی أخذ شود تا ضمن فراهم آوردن امکان تعیین هزینه دادرسی به تناسب دعوا و تحقق دادرسی، مسئول پرداخت هزینه ها نیز مشخص شود.

قراردادهای پیمانکاری حوزه ساخت وساز، قراردادهای با سطح تعهدات بالای کاری و مالی، مسائل پیچیده فنی، حقوقی و اقتصادی هستند. با انعقاد این قراردادها تعهدات مختلفی در راستای اجرای یک پروژه مهندسی و عمرانی برای طرفین آن و حتی ثالث شکل می گیرد. حجم بالای از مبادلات مالی امکان پذیر شود و اساساً عملکرد طرفین آن در راستای انجام تعهدات برآمده از قرارداد فی مابین می تواند آثار مالی-اقتصادی، فنی و حقوقی بسیاری برای متعهدین، ثالث، ذینفعان، بهره برداران و در کل جامعه و اقتصاد کلان کشور داشته باشد. آنچه در قراردادهای پیمانکاری این حوزه مشترک است، آن است که متن آنها عموماً از ضوابط خاص و یکسانی تبعیت می کند. در این ضوابط، استفاده از حق فسخ یا خاتمه به عنوان اسباب انحلال عقد و پیمان، همواره مطرح و موردتوجه بوده است. بر این اساس در صورت تحقق شرایطی که در قرارداد پیمانکاری احصاء شده است، پیمان یا قرارداد منحل می شود و این انحلال قرارداد دارای آثاری است که از زمان اعمال حق فسخ به بعد اعمال می شود. شایان ذکر است در قراردادهای پیمانکاری تنظیم روابط صرفاً محدود به حقوق و تعهدات قراردادی نیست بلکه فراتر از آن، آثار ناشی از اجرای این حقوق و تعهدات نیز باید از منظر حقوقی موردتوجه قرار گیرد. بنابراین در این مقاله تلاش می شود تا ضمن بیان شرایط اعمال حقوقی فسخ و خاتمه پیمان در انواع مختلف قراردادهای پیمانکاری حوزه ساخت در داخل کشور و قراردادهای بین المللی، آثار حقوقی-مالی و اقتصادی اعمال حق فسخ و خاتمه در این نوع قراردادها به اجمال بررسی شود.

از موضوعات مهم در ارتباط با نهادهای صیانت کننده از قانون اساسی، استقلال اعضای آن آن از فشارهای قوای دیگر حکومت است. در این راستا چگونگی گزینش، و به طور خاص تر، نصب آن ها، اثر مستقیمی بر کیفیت کارشان دارد. هر اندازه روش گزینش صحیح تر، ضوابط آن دقیق تر و به دور از ملاحظات سیاسی صورت گیرد، افرادی شایسته و با استقلال بیشتری انتخاب می شوند. ارتباط میان مقام گزینشگر و انتصاب اعضا، دو الگوی عمده را تشکیل داده است. الگوی نهاد واحد و الگوی نهاد مختلط. یکی از شاخه های الگوی دوم، الگوی حاکمیت پارلمانی می باشد این الگو نقش پراهمیتی برای پارلمان قائل شده است بدین گونه که انتخاب و تصویب نهایی اعضای نهاد صیانت کننده با پارلمان می باشد.در این مقاله با روش توصیفی –تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای به بررسی الگوی اکثریت قانونی که مورد تبعیت قانون اساسی ایران در انتخاب نیمی از اعضای شورای نگهبان قرار گرفته است همت گماردیم تا میزان استقلال نهاد مذکور را دریابیم. سوال این پژوهش این است «آیا الگوی انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان توانسته است با معیارهای الگوی پارلمانی همسو شود و چه میزان استقلال این نهاد را تضمین نموده است»؟ عدم صراحت قانون اساسی در زمینه حدود مشارکت قوه قضاییه و مجلس در انتخاب حقوقدانان و ارائه نظریات تفسیری شورای نگهبان در زمینه محدود کردن دخالت پارلمان با پیش بینی رای اکثریت نسبی و فاصله بین قوه قضاییه و کانون وکلای دادگستری و جامعه دانشگاهی از مشکلات پیشه روست که تا حدود زیادی با معیارهای الگوی اکثریت پارلمانی فاصله دارد.