درخت حوزه‌های تخصصی

در 7 اکتبر 2023، حماس به عملیات نظامی طوفان الاقصی علیه اسرائیل دست زد که به کشته و مجروح شدن بسیاری انجامید. اسرائیل نیز به اقدام نظامی علیه حماس روی آورد و بخش هایی از غزه را محاصره کرد. مقابله با اشغالگر در راستای حق تعیین سرنوشت از سوی حماس و دفاع مشروع از سوی اسرائیل، مهم ترین توجیهاتی بودند که برای این مخاصمه مطرح شدند. این مقاله بر پایه روش توصیفی- تحلیلی به این سؤال پاسخ می دهد که چگونه می توان مخاصمه حماس و اسرائیل را از منظر حقوق بین الملل توسل به زور ارزیابی کرد؟ نوشتار حاضر نتیجه می گیرد که نفس عملیات حماس، در قالب حق تعیین سرنوشت و نبرد با اشغالگر البته مشروط به رعایت مقررات بین المللی در انتخاب نوع، شیوه و ابزارهای عملیات نظامی، توجیه دارد. همچنین نظر به تفاوت رویکرد گروه های تروریستی با گروه هایی از نوع حماس که با اشغالگر در مبارزه هستند، نمی توان اقدام های این گروه را تروریستی دانست. استناد به دفاع مشروع توسط اسرائیل نیز از آنجا که اساساً حمله مسلحانه ای در معنای ماده 51 منشور ملل متحد محقق نشده بود، از منظر حقوق بر جنگ پذیرفتنی نیست. اختیارات اشغالگر جهت برقراری نظم در سرزمین های اشغالی مطابق ماده 43 کنوانسیون چهارم لاهه نیز توجیه کننده اقدام های اسرائیل نیست.

در این مقاله سعی شده است با یک شیوه توصیفی و تحلیلی اصل تفوق و برتری منافع سهامداران بر سایر ذینفعان شرکتی و برخور د مالک مآبانه با سهامداران مورد تحلیل واقع شود. دیدگاه فوق که از آن تحت عنوان نظریه سهامداران به مثابه ی مالکین شرکت یادکرده ایم در برخی آرای اصداری از جانب محاکم حقوقی ایران نیز منعکس گردیده است. این مقاله با تمرکز بر مفهوم حق مالکیت در معنای سنتی آن و بررسی مبانی تفوق منافع سهامداران در نظریه های اقتصادی نظیر نظریه پیوند قراردادها، نظریه نمایندگی و نظریه مالکیت به این نتیجه رسیده است که حق مالکیت در مفهوم سنتی آن -با اوصافی نظیر مطلق و انحصاری بودن - در چهارچوب حقوق شرکت ها به مانند سایر زمینه های قانونی اعمال نمی شود. علاوه بر این، نظریه های اقتصادی که در تقویت برتری منافع سهامداران در شرکت های تجارتی به کار گرفته شده است جملگی بر این مبنا استوار هستند که سهامداران ریسک اقتصادی بیشتری را نسبت به سایر ذینفعان شرکت متحمل می شوند لذا اعطای حق مالکیت انحصاری شرکت به آن ها منجر به افزایش کارایی می گردد. ضمن نقد نظریه های فوق این مقاله استدلال می کند که حقوق اعطایی به سهامداران صرفاً ابزاری در جهت نمایندگی از ائتلافی است که شرکت را تشکیل داده است. این مقاله استدلال می کند که اصل تفوق منافع سهامداران و رسمیت شناختن سهامداران به عنوان مالکان شرکت یادگاری است از اشکال اولیه مشارکت های مدنی و مبتنی بر تصوری منسوخ از شرکت تجارتی است.

در قراردادهای نفت و گاز و پیرو آن ها در برنامه های نفت و گاز، جابه جایی داده ها میان سرمایه گذار (پیمانکار) و کشور میزبان (کارفرما) گریزناپذیر است. از سویی، برخی داده ها در صنعت نفت و گاز دارای ارزش بالایی بوده و در رقابت میان شرکت های نفتی و کشورهای دارای نفت و گاز کارایی دوچندانی دارد. و از سوی دیگر، در یک نظام حقوقی دادمند، شفافیت که در برابر محرمانگی قرار می گیرد، از جایگاه والایی برخوردار است و مرز و اندازه محرمانگی را بسته نگاه می دارد. ازاین رو راهبردی که بند محرمانگی در قراردادهای نفتی و یا قراردادهای محرمانگی که به قرارداد نفتی پیوست می شوند، نقش برجسته ای در تنظیم سیاست های نفت و گاز دارد. در این پژوهش، نخست دو پنداره شفافیت و محرمانگی در برابر هم از دیدگاه فلسفه حقوق بازشناسی شده، سپس به این پرداخته شده است که در نظام عرفی حقوق بین الملل نفت و گاز، کدام یک اصل و کدام استثنا به شمار می رود. برگرفته از آن، مفاد بندهای محرمانگی با در نظر گرفتن رویکردهای گوناگون مورد ارزیابی قرار گرفته است. روش شناسی پژوهش نیز توصیفی-تحلیلی است. و در پایان چنین نتیجه گیری شده است که به کار بردن محرمانگی به طور گسترده و تفسیرپذیر و یک طرفه با عرف بین المللی در تناقض است و افزون بر فراهم کردن بستر فسادهای مالی، برای نگهداری از داده های محرمانه نیز کارایی چندانی ندارد.

احتکار عبارتست از حبس و نگهداری طعام به امید و انتظار گرانی نرخ. با این تعریف در صورتی که احتکار کالا، زمینه را برای تضییع حقوق و بیعدالتی در جامعه فراهم نماید؛ حاکم اسلامی موظف است از اجحاف و ستم افراد جامعه نسبت به یکدیگر جلوگیری نماید زیرا هریک از افراد جامعه در زندگی اجتماعی، حق و حقوقی دارند که در وضع و اجرای قوانین لازم است مورد توجه قرار گیرد و هرگز نباید به موجب استیفای حقوق برخی از افراد جامعه حقوق دیگران مورد تجاوز قرار گیرد. از دیدگاه امام خمینی مالکیت اختصاصی محترم میباشد اما در صورتی که از مصادیق تعارض حقوق فرد و جامعه گردد بنا بر قاعده لاضرر که در مقابل قاعده تسلیط است؛ مالکیتی که موجب اضرار به دیگری گردد آن مالکیت محترم نبوده و به رسمیت شناخته نمیشود. و بنابراین حاکم شرع با اعمال مواردی مانند اجبار محتکر بر فروش کالا، نرخگذاری بر روی اجناس احتکار شده و در مرحله اخر با مجازات محتکر به مقابله با احتکار به ممنوعیت آن در فقه و حقوق میپردازد.

عقل گرایی یکی از اندیشه های فلسفی قرن هفدهم است که امور را بر مبنای تجلیات عقلی و نگاه مبتنی بر عقلانیت بعنوان تنها منبع موثق شناخت، در مقابل تجربه گرایی می سنجد. این مکتب فکری که بر اولویت و حاکمیت عقل تأکید می کند، در علوم مختلف و از جمله حقوق و نیز در حقوق بین الملل دیده می شود. نظر به اینکه عقل موجبات تحولات سریع و متنوعی در حقوق بین الملل را فراهم آورده است، مسأله اصلی این مقاله، مطالعه و ارزیابی میزان تأثیر عقل گرایی بر مبانی و نظم کنونی حقوق بین الملل، می باشد. بر این اساس، ضمن اینکه ریشه ها و آثار ورود مباحث عقل گرایانه به حقوق بین الملل و خودنمائی آن در عرصه نبرد میان سنت و مدرنیته، سنجیده می شود، مشخص می شود که رویکردهای عقل گرایانه در شاخه های مختلف حقوق بین الملل نفوذ و ظهور کرده است و قواعد و اسناد عمده و متعدد بین المللی بر مبنای آن سرشته شده است. این مقاله که بر اساس روشی توصیفی تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای انجام شده است با این هدف نگارش یافته که به تبیین تأثیرات عقلی بر رویکردها و رویه های دولتی در عرصه حقوق بین الملل بپردازد و از این طریق برخی تحولات کنونی حقوق بین الملل را بر مبنای عقل توجیه کند. نتیجه مطالعات حاکی از این است که در شاخه های مختلف حقوق بین الملل ضمن اینکه سرایت و جریان نگاه عقل گرایانه تأیید می شود، در عمل نیز می توان رد پای عقل گرایانه حقوقی را در عملکرد دولت ها، سازمان های بین المللی و مراجع حل و فصل اختلاف بین المللی، به وضوح مشاهده کرد، به رغم اینکه رویارویی جدی میان عقل با واقعیت جامعه جهانی دیده می شود.

مطابق قاعده بی احتیاطی مشترک، به میزان سهمی که زیان دیده در ورود آسیب دارد، از مسئولیت زیان زننده کاسته می-شود. پرسش قابل طرح در این خصوص این است که اگر زیان دیده شخص صغیری باشد و عمل او در کنار عمل زیان بار شخص ثالث موجب تحمیل خسارت گردد، آیا همچنان قاعده بی احتیاطی مشترک قابل اعمال است؟ در حقوق ایران نظر به سکوت قانون و رویه قضایی، پاسخ به پرسش بر بنیاد قواعد عمومی، مثبت است. درحقوق انگلیس، هم در رویه قضایی و هم در پارلمان این مهم به صورت مستقل مورد توجه قرار گرفته است و مباحث جالب توجهی در خصوص شمول بی احتیاطی مشترک نسبت به صغیر مطرح می گردد. بااین وجود، تحقیق نشان می دهد از یکسو؛ برای تشخیص ارتکاب بی احتیاطی صغیر، به جای توجه به معیار عینی، باید به معیار ذهنی؛ مانند میزان درک و تجربه یک صغیر توجه نمود و ازاین طریق در بسیاری از موارد با بی احتیاط محسوب ننمودن او، از نتایج ناعادلانه اجتناب نمود. از سوی دیگر به دلیل اهمیت نقش والدین در جلوگیری از ورود آسیب به فرزندان صغیر، باید محدوده تکلیف به مراقبت سرپرستان در خصوص افعال صغیر در خانواده مشخص گردد؛ زیرا اگر نقض تکلیف مراقبتی والدین کودک را در وضعیتی قرار دهد که آسیب وارده مستقیماً از بی احتیاطی ناشی شود و قابل پیش بینی باشد که فقدان مراقبت از فرزند در این موقعیت احتمالاً به آسیب منجر خواهد شد،

کیفرگزینی، حلقه واصل کیفرگذاری و اجرای کیفر است که متولی آن قضات در دادگاه ها هستند. به منظور تعیین کیفر مناسب باید اصولی بر آن حاکم باشد تا موجب بی عدالتی نگردد. هر کشوری ممکن است اصول خاصی را برای این مرحله پیش بینی کند که از نوع نظام حقوقی و اهداف آن نشأت می گیرد. این مقاله با هدف بررسی اصولی که بر کیفرگزینی حاکم است، با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، دو نظام حقوقی ایران و آلمان را به عنوان دو کشوری که از نظام حقوق نوشته برخوردارند، برگزیده است. بررسی قوانین دو کشور بیانگر وجود اصول مشترکی در دو نظام حقوقی است که بر تحمیل اصل کیفر و تعیین میزان و نوع آن حاکم است. مهم ترین اصولی که می توان به آن اشاره کرد عبارتند از اصل قانون مندی کیفر، اصل عطف بماسبق نشدن کیفر، اصل قضامندی کیفر و اصل تناسب. البته، اصولی مانند اصل عادلانه بودن کیفر و قاعده ممنوعیت محاسبه مکرر در نظام حقوقی آلمان به طور قاعده مند وارد ادبیات تقنینی این کشور شده، ولی در حقوق ایران با وجود پذیرش ضمنی آن هنوز در نصّ قوانین به چشم نمی خورد. با این حال، نظام حقوقی هر دو کشور در حوزه اصول حاکم بر تعیین میزان و نوع کیفر در مرحله کیفرگزینی نقصان هایی دارند که می توان بخشی از آن را در قالب صدور رهنمودهایی، مانند رهنمودهای تعیین کیفر در کشورهای کامن لا، جبران کرد.

حقوق تطبیقی به عنوان روشی برای توسعه و اصلاح حقوق ملی، نقش مهمی در پویایی علم حقوق به ویژه حقوق خصوصی ایفا می کند و به حقوق دانان ملل گوناگون امکان می دهد تا با بهره گیری از تجربه سایر کشورها، پیشنهادهایی را در مورد اصلاح مفاهیم حقوقی ارائه کنند. مطالعه تطبیقی در حقوق خصوصی از یکسو، با نشان دادن تفاسیر و راه حل هایی متفاوت که در دیگر کشورها وجود دارد، فهم حقوق داخلی را در اثر مقایسه و هم سنجی آن ها تسهیل می کند. از سوی دیگر، با روشن نمودن برتری ها و کاستی های حقوق داخلی، امکان بهره گیری از دستاوردهای کشورهای موضوع مطالعه را برای پوشش و بهبود کاستی ها از طریق اقدام تقنینی و قضایی فراهم می کند.همچنین، فرصتی ارزشمند برای معرفی برتری های حقوق داخلی به مراجع وضع بین المللی و خارجی به دست می دهد. این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای نگارش یافته است، ابتدا کارکرد حقوق تطبیقی در حقوق خصوصی را در هر دو شاخه حقوق مدنی و حقوق تجارت بررسی و سپس آن را با تعمیق مطالعه موردی وجه التزام که به طور فزاینده در قراردادهای مدنی و تجاری مورد استفاده قرار می گیرد و مصداقی مشترک برای تبیین کارکرد عملی حقوق تطبیقی در هر دو شاخه حقوق مدنی و حقوق تجارت است، پی می گیرد تا نشان دهد مطالعه تطبیقی و هم سنجی نهادهای حقوقی به عنوان یک روش پژوهشی تا چه میزان می تواند در حرس و مهندسی حقوقی نهادهای حقوقی به ویژه نهاد وجه التزام و اصلاح آن در بستر حقوق خصوصی موثر و منشا ارایه راهکارهای نوین باشد.

به طورمعمول، یکی از ارکان مسئولیت قراردادی، ورود زیان ناشی از نقض تعهد است. پرسش طرح شده این است که آیا می توان در مسئولیت قراردادی، به صرف انتفاع و به رغم عدم وجود زیان، نقض کننده قرارداد را مسئول دانست و وی را به استرداد منافع ناشی از نقض قرارداد محکوم کرد؟ این پرسش، در گستره حقوق خصوصی کامن لا، مناقشاتی به دنبال داشته است. این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی، به دنبال پاسخ به این پرسش در کامن لا، حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980) است. نتایج این پژوهش، حاکی از این است که مسئولیت نفع محور در حقوق قراردادهای کامن لا، به ندرت مورد پذیرش دادگاه ها قرار گفته است و در تحقق آن موانعی وجود دارد که با مبانی جدید می توان تا حدی آن ها را از پیش رو برداشت. در حقوق ایران نیز با نظر به اصول و قواعد سنتی، پذیرش مسئولیت نفع محور ناشی از نقض قرارداد دشوار به نظر می رسد. همچنین، در کنوانسیون وین 1980 پذیرش مسئولیت استردادی تنها می تواند راهی برای محاسبه زیان طرف قرارداد باشد. 

همراه با گسترش و پیچیده تر شدن روابط تجاری روند تنظیم و اجرای قراردادها از اهمیت ویژه ای برخوردار گشته است. قراردادها همواره در سایه اصول کلی همانند؛ اصل آزادی قراردادی و اصل لزوم قراردادها شکل گرفته و به اجرا در می آیند. این اصول لازمه تجارت آزاد بوده و موجب می شوند تا شخص متعهد از زیر بار تعهداتی که به موجب قرارداد پذیرفته است شانه خالی نکند و به عبارتی تضمینی جهت اجرای قرارداد می باشند. اما گاه در جریان تنظیم و اجرای قراردادها طرفی که به لحاظ مالی،علمی، فنی و... از موقعیت برتری نسبت به طرف دیگر برخوردار است، شروطی گزاف و غیرمنصفانه را در قراداد می گنجاند که سبب می شود تعادل عوضین برهم خورده و طرف ضعیف تر متضرر گردد. در چنین شرایطی حکم به ایفای تعهد بر مبنای اصل لزوم قراردادها ناعادلانه می نماید و نقش انصاف به عنوان استثنایی بر اصل لزوم قراردادها آشکار می گردد.

یکی از اصلی ترین اهداف هر سیستم حقوقی، انتظام بخشی به زیست اجتماعی اشخاص حقیقی و حقوقی و در عین حال، هم گامی با تحولات روزافزون زندگی مدرن است. تحقق چنین کارکردی که از یک سو، مستلزم ثبات در احکام و وضعیت های حقوقی (به عنوان قابل پیش بینی بودن حقوق و تکالیف مخاطبان هر نظام حقوقی) و از دیگر سو، وابسته به هم گامی با نیازهای جدید است، در گرو تنوع منابع هر سیستم حقوقی می باشد. بررسی این منابع، حکایت از آن دارد که اصول کلی حقوقی، بیشترین ظرفیت را برای جامه عمل پوشاندن به این دو هدف اساسی داراست. به واقع، اگر قانون نوشته آن گونه که از منظر اثبات گرایان یگانه منبع حقوق سنتی بوده و هر آنچه را که از حقوق انتظار می رفت را، به تنهایی به دوش می کشید، ظهور شاخه ها و گرایشات نوین حقوقی ابهامات، تناقضات و خلأهای قانونی را بیش از پیش نمایان ساخته، ضرورت توجه به اصول کلی حقوقی را به عنوان منبعی پویایی بخش، که متعرض ثبات سیستم حقوقی نیز نبوده و حتی مقوّم این پایایی به نظر می رسید، آشکار ساخت. بنابراین، پژوهش حاضر، این منبع نادیده انگاشته شده در حقوق کشورمان را، عاملی برای پویایی حقوق، ضمن حفظ استحکام و ثبات آن می داند. به دیگر سخن، پایایی و پویایی نظام حقوقی در رهیافت نظریه اصول حقوقی قابل تحقق است. روش تحقیق کتابخانه ای و با مطالعه رویه قضایی ایران بوده است.

زمینه و هدف: قطعاً از راه های ورود به عرصه اقتصاد، رها کردن معامله کالاهای خارجی و معامله کالاهای داخلی کشور است، زیرا بهبود وضعیت اقتصاد و اشتغال و تحقق استقلال اقتصادی درگروی معامله کالاهای داخلی است. ورود کالاهای خارجی، بیکاری گسترده جوانان، فرار مغزهای مبتکر و خلاق، از بین رفتن ثروت های مهم اولیه و وابستگی درآمدهای مولد به محصول واحد مثل نفت، تعطیلی کارخانجات و تولیدات داخلی و ده ها مشکلات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دیگر سبب تخصیص و تقیید این اصل عام اولیه می شود. هدف پژوهش برجسته نمودن تهدیدات و خطرات ملی در حوزه های مختلف به جهت فقدان توجه کافی و عدم انضباط رفتارهای اقتصادی و سیاسی به مسأله راهکارهای تولیدات داخلی است، تا علمی و عملی در دفع این دسته از آسیب های جدی در نظر گرفته شود. بر این اساس، از جهت حقوقی و فقهی معامله کالاهای خارجی در صورت داشتن مشابه داخلی می تواند از اهمیت به سزایی برخودار باشد. مواد و روش ها: روش پژوهش به صورت تحلیلی و توصیفی بوده که با شیوه اسنادی و کتابخانه ای با مراجعه به نظرات فقها و حقوقدانان به تدوین داده ها پرداخته سپس به استنباط و کشف مجهول منتهی و منتج شده است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: پس از تحلیل و بررسی ادله عدم جواز معامله کالای خارجی در صورت داشتن نمونه داخلی با توجه به مستندات بر دولت و مسؤولین و تولیدکنندگان نیز واجب است که بر معامله کالای داخلی، فرهنگ سازی و رغبت سازی نمایند. نتیجه گیری: هر چند قاعده اولی جواز معامله با خارجیان می باشد، اما قلمرو این قاعده در معامله با آنان نسبت به کالاهای مشابه محدود می شود و این محدویت افزون بر نهی شرعی که به واسطه نفی سلطه مستفادات از حیث عقلی و منطقی نیز مورد پسند نمی باشد. پس از بررسی ادله حرمت معامله کالاهای خارجی درصورت داشتن نمونه داخلی، می توان گفت مقتضای قواعدی چون اعانه بر اثم و حرمت اختلال نظام و نفی سبیل و لاضرر و نیز مستنداتی مثل ادله نهی از منکر و روایت و بنای عقلا و عقل، حرمت معامله کالاهای خارجی در صورت داشتن نمونه داخلی است. باتوجه به این مستندات بر دولت و مسؤولین کشور و تولیدکنندگان نیز واجب است که بر معامله کالاهای داخلی، فرهنگ سازی و رغبت سازی کنند.

اهمیت و جایگاه اموال و اشیاء فرهنگی در تاریخ تمدن بشریت غیرقابل انکار است. این جایگاه در حقوق بین الملل معاصر به حدی برجسته و درخور تأمل شده که اگر در رویکردهای کلاسیک این اموال متعلق به یک دولت خاص و لذا تحت مالکیت و حفاظت آن دولت محسوب می شدند، امروزه با رویکردهای نسبتاً مدرن متعلق به کل بشریت و میراثی مشترک تلقی می گردند. با این وصف هرچه ارزش و اعتبار این قبیل اموال نمایان تر شود، سرقت، جابه جایی غیرقانونی و حتی گاهی چپاول این اموال و در نتیجه اختلافات حادث در خصوص نگهداری و مالکیت چنین اشیائی بیشتر خودنمایی خواهد کرد. در این مقاله به اختصار به سازوکارهای حل وفصل اختلافات و راهکارهای مناسب آن خواهیم پرداخت.

سقط جنین امروزه نه فقط به عنوان یک بزه، بلکه در مواردی یک ضرورت (حداقل از دیدگاه مرتکبین سقط) اجتماعی است که منشا آن اقتضائات فرهنگی اجتماعی یا تحولات سیاسی اقتصادی است. اما ضرورت اجتناب ناپذیر آن در حوزهی پزشکی و درمانی است که گاهی ادامه بارداری، جنین یا مادر و یا هر دو را در معرض تهدید جانی قرار م یدهد. در صورت ولوج روح در جنین و تهدید سلامت مادر، فقهای شیعه و سنی بر جواز سقط جنین اتفاق نظر دارند و در صورت تحقق عسر و حرج شدید والدین، این امر از سوی عموم فقها جایز شمرده شده است. برخی از فقهای اهل سنت حتی قول به اباحه را اختیار کردهاند. اما در صورت ولوج روح در جنین (شروع حیات انسانی)، از قدمای شیعه و سنی، قول به جواز سقط اختیار نشده و امر موکول به قضای الهی گشته است. درعین حال برخی از متأخرین و معاصرین با شرایطی قائل به جواز شدهاند. نکتهی مورد توجه در این مقاله، توجه به موضوع سقط از سوی مادری است که ادامهی حیات جنین، جان وی را به مخاطره میاندازد. لذا موضوع در ظرف دفاع مشروع، قابل طرح خواهد بود که علاوه بر ادلهی شرعی، بنای عقلا نیز به جواز، بلکه وجوب در فرض تخییر، « الأهم فالأهم » سقط حکم م یکند. در قول به تحقق تزاحم نیز با توجه به قاعدهی گزینهی طبیعی مادری مبادرت به دفع خطر از خود و تقدم جان خویش است. به این ترتیب سقط در هر مرحله، توجیه شرعی و قانونی خواهد داشت و به تبع آن معاونین (پزشک و پرستار) صرفاً در صورت تحقق معاونت (نه مباشرت) فاقد مسئولیت جزایی و مدنی خواهند بود. اگرچه برخی از فقها قبل از ولوج روح، در موارد خاصی مانند ناهنجاری های شدید جنینی قائل به جواز شدهاند. اما در مقابل، گروهی با عبارات مختلفی حکم به جواز را نپذیرفته و در آن تردید جدی کردهاند. با این وجود بنای عقلا برجواز سقط است.

اداره حقوقی قوه قضاییه متصدی پاسخ دهی به پرسش ها و استعلامات قضات است. آزمایشی بودن بیشتر قوانین کیفری اصلی در سال های پس از انقلاب و دگرگونی های پیاپی به همراه سرگردانی قانونگذار در ترسیم یک سیاست و الگوی کیفری ماهوی و شکلی شایسته برای دستگاه قضایی، سبب شده است تا قضات به جای عادت به قانون و درک مفهوم و مصادیق قانونی از طریق مراجعه مستقیم به آن، بیشتر به سمت رویه های قضایی گرایش یابند. در این میان، پاسخ های اداره حقوقی که پیوندگاه قانون و رویه است، فراتر از یک منبع مشورتی برای دادرسان شده و در بیشتر موردها به عنوان منبع مستندسازی و صدور حکم قرار می گیرد. این نوشتار با روش توصیف و تحلیل و با مطالعه نظریه های اداره حقوقی در زمینه کیفرگزینی به این نتیجه رسیده است که اداره حقوقی به عنوان مرجع قضایی مکمل ظهور کرده که قضات به تمسک به آن، در صدد توزیع مسوولیت در قبال صدور تصیمات قضایی اند. راهکار این نوشتار نیز اصلاح جایگاه اداره حقوقی در راستای راهبردگرایی و یک دست سازی تصمیمات قضایی در سطح ملی است؛ به ویژه آنکه گرایش نظام های قضایی در جهان به سمت کاهش اختیارهای قضایی و کنترل پیشینی بر صدور تصمیمات قضایی است. در این گرایش، اداره حقوقی قوه قضائیه نه به عنوان پاسخگوی استعلامات که به عنوان متصدی ایجاد یکپارچگی و یکدستی تصمیمات قضایی در نظام حقوقی ایران ظاهر می شود.

عموم شمول قانون ورشکستگی در نظام حقوقی فعلی ایران، نسبت به مدیون غیر تاجر، سبب ایجاد خلأهای قانونی در حمایت از طلبکار و بدهکار گردیده و عدم هم سویی این قانون با قانون افلاس و اعسار، سبب عدم تبعیت قوانین حقوقی در مسئله ورشکستگی از فقه شده است.تبیین وجوه ترجیجی قانون افلاس از جمله اعتبار بخشی عمومی به بدهکار، رعایت اصل تساوی بین بدهکاران، پیشگیری از فرار از دین و وضع قوانین متناسب با مبانی فقهی و حقوق اسلامی سبب اتساع و ارتقاء روابط تجاری شده و نظام اقتصادی و تجاری را توسعه خواهد داد. از سوی دیگر با تصویب قانون محکومیت های مالی 1394 تفکیک بین قانون اعسار و افلاس و قانون ورشکستگی ایجاد گردید که هر چند با هدف شفاف سازی قانون تجاری این امرصورت گرفت، لیکن در مقام اجرا با مشکلاتی از جمله ازدیاد دعاوی اعسار و اخلال در نظام اقتصادی مواجه شد، ازاین رو، در پژوهش حاضر احیای قانون افلاس در نظام ورشکستگی ایران از جهت شمول و عمومیت آن نسبت به تاجر و غیر تاجر دارای اولویت بوده و مانع اخلال در سیستم تجاری و نظم اقتصادی جامعه شده و حمایت از بدهکار تاجر و غیرتاجر را به همراه خواهد داشت.

سلامت و بهداشت یکی از عنصرهای اولیه برای انسان، حیوان و گیاه و در حقیقت محیط زیست و چرخه ی زندگی می باشد. سازمان تجارت جهانی به عنوان یکی از سازمان هایی که فعالیت های آن گسترش پیدا کرده است به نوبه ی خود اقداماتی در این زمینه اتخاذ کرده است اما این که موازین بهداشتی بین المللی مانند ماده 55 منشور ملل متحد، بند 1 ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 12 میثاق بین الملل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و به طور کلی قواعدی که به عنوان سلامت و بهداشت پذیرفته شده اند مانند موازین بهداشتی در سازمان بهداشت جهانی و... چه جایگاهی در سازمان تجارت جهانی دارند جای تأمل دارد و بسیار مهم می باشد. تحقیق حاضر به شناخت میزان تأثیر پذیری مقررات سازمان تجارت جهانی از قواعد مورد قبول در زمینه سلامت و بهداشت در سطح بین المللی می پردازد و در عین حال به مقابله با کلیه عوامل ناقض بهداشت و سلامت و رفع مشکلات آن ها از طریق شناخت جایگاه موازین بهداشتی بین المللی در سازمان تجارت جهانی می پردازد. چگونگی روش تحقیق در این پژوهش به صورت تحلیلی- توصیفی و در اصل نظری بوده است عمده روش به کار برده شده هم مبتنی بر اسناد کتابخانه ای (کتب، مقالات، پایان نامه ها، منابع اینترنتی و...) و ابزار مورد استفاده در گردآوری مطالب به صورت فیش برداری بوده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که سازمان تجارت جهانی به مسئله بهداشت و سلامت و یا موازین بهداشتی بسیار اهمیت داده است، در برخی موافقت نامه های آن از جمله موافقت نامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی شاهد این اهمیت می باشیم.

امروزه رژیم داوری مبتنی بر معاهدات سرمایه گذاری بین المللی با چالش های متعددی مواجه شده است. یکی از شایع ترین این نگرانی ها، عدم وجود شفافیت در این رژیم است که طی سالهای اخیر به موضوع اختلافات نظریات تبدیل شده است. این مسئله در بعضی نظریات تا حدی جدی است که ثبات، اطمینان و پیش بینی پذیری داوری سرمایه گذاری بین المللی را مخدوش کرده و در نهایت مشروعیت این سیستم را با چالش عمده مواجه نموده است. این مقاله با تمرکز بر داوری دولت - سرمایه گذار، ضمن بررسی اشکال مختلف شفافیت در مراحل رسیدگی داوری سرمایه گذاری بین المللی، آخرین تحولات شفافیت در داوری های مبتنی بر معاهدات سرمایه گذاری را، مورد ارزیابی قرار می دهد. سپس با بررسی خطرات بالقوه شفافیت و اهداف نهایی آن، جهت تطابق روند اصلاحات شفافیت شکلی برای رسیدن به اهداف خود، یک سری راهکارها را پیشنهاد می کند. این راهکارها بایستی به صورت تدریجی در داوری های مبتنی بر معاهدات سرمایه گذاری در نظر گرفته شود تا بتواند روشن کننده استمرار و تداوم شفافیت در یک رسیدگی داوری سرمایه گذاری بین المللی باشد و در عین حال، مزیت خصوصی و محرمانگی در داوری را هم حفظ نماید.  

اصل استقلال و تسلیط اشخاص و همچنین عدم ولایت بر امور دیگران اقتضاء دارد. هر شخص به طور معمول صرفاً در اموال یا امور خود دخالت و تصرف نماید و مجاز به دخالت در امور دیگران نیست. از آنجا که اداره و دخالت در امور دیگران، وضعیتی خلاف قاعده و اصل است، قانونگذار ایران در ماده 306 قانون مدنی، اداره مال غیر را تحت شرایطی پذیرفته است. با توجه به اینکه اداره مال غیر استثنایی بر اصل عدم ولایت بر اموال دیگران است، چنانچه در روند مدیریت مال غیر خسارتی به مالک مال وارد آید، استناد و تکیه بر قاعده احسان چگونه و تا چه میزان مسئولیت مدیر فضولی را تحت تأثیر قرار می دهد؟ این پژوهش براساس روش تحلیل عقلانی در حقوق ایران و کامن لا به این نتیجه دست یافت، در مواردی که قصد مدیر دفع ضرر از اموال دیگران بوده و در این راستا زیان خارج از تقصیر، متوجه مالک گردد، به موجب قاعده احسان مدیر فضولی از مسئولیت بری می گردد.

نوشتار پیش رو متاثر از مطالعات میدانی پیرامون یکی از مهم ترین علل اختلافات منجر به طلاق، یعنی نارضایتی جنسی مردان سامان یافت. در آثار فقهی و حقوقی، برای تنظیم رابطه زناشویی، از مفهوم حداقلی «تمکین» یاد شده است. با وجود این، بررسی ها نشان می دهد با توجه به وضعیت کنونی و تحولات اجتماعی، مفهوم «تمکین» اغلب برای تنظیم رابطه زناشویی کافی نمی نماید. بر این اساس، باید به دنبال بستری مناسب تر بود. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای، در پی پاسخ به این پرسش بوده است. در این راستا، ابتدا مفهوم «تمکین» را مرور و در پی آن مفهوم «عرضه» و ارتباط این دو را بررسی نموده است. در ادامه فرضیه جایگزینی یا تکلیف انگاری توأمان عرضه در کنار تمکین را بر منابع فقهی عرضه نموده است. برآمد این جستار، تایید فرضیه مقاله مستند به منابع معتبر اسلامی است.