درخت حوزه‌های تخصصی

مشخصات رای: شماره دادنامه: 9409970925204155 شماره پرونده: 9409983658200013 گزارش دهنده جرم: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان مشتکی عنه: آقای ا.ح. ط. عنوان اتهامی: جعل سند رسمی (گواهی نامه ثبت علامت تجاری) و استفاده از سند مجعول مرجع رسیدگی کننده: شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت میان شعبه چهارم بازپرسی دادسرای کاشان و شعبه هفتم دادسرای ناحیه 19 تهران

بزه دیدگی زنان و خشونت علیه آنان از معضلات جهان امروز است که به تدریج توجه دولت ها و کنش گران حقوق زنان را جلب کرده است. در این میان، نقش و جایگاه سازمان های مردم نهاد حوزه زنان در راستای توانمندسازی زنان بزه دیده و پیشگیری از بزه دیدگی ثانویه، به ابزاری قوی در مبارزه با خشونت، مبدل شده و به عنوان یکی از مصادیق سیاست جنایی مشارکتی جلوه گر شده است. در دادرسی کیفری ایران با وضع ماده 66، امکان اعلام جرم و شرکت در مراحل دادرسی برای سمن های زنان فراهم شده است. ماده مذکور هر چند از جهاتی مورد ایراد است، چشم انداز روشنی از آینده مشارکت این سازمان ها نشان می دهد. در افغانستان به ویژه در دهه های اخیر، نهادهای مدنی زنان به شکل پروژه ای تأسیس و شروع به کار کرده اند. هر چند، فعالیت این سازمان ها در مرحله دادرسی با خلاء قانونی مواجه است، اما آن ها توانسته اند درمرحله پیشگیری کنشی، خدمات چشم گیری به جامعه زنان افغانستان ارائه دهند.

مشروعیت دولت ها هر چند ارزشی بنیادین دارد، لکن همواره چالش برانگیز، مبهم و نامشخص بوده است. به آسانی نمی توان تعریفی دقیق از مفهوم و حوزه وسعت آن به دست آورد و دامنه آن نیز پر از ابهام است. افزون بر این، آنچه در این زمینه اهمیت وافری دارد، چگونگی تأثیر آن است؛ چرا که باید به گونه ای اعمال شود، تا حاکمیت دولت ها به چالش کشیده نشود. در اجرا همچنین باید دیگر موازین سنتی و نیرومند حقوق بین الملل همانند عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر را در نظر گرفت تا تأمین این اصل، بتواند احترام به حقوق بشر را افزایش و به پایداری صلح و امنیت بینجامد. برخی دولت ها در دو دهه اخیر، با دستاویز قرار دادن مشروعیت دولت ها در اقصی نقاط، دخالت نموده که نتیجه آن الزاماً ارتقاء حقوق بشر نبوده است. ابهام در اجرا، تنظیم روابط آن با اصل لزوم حفظ تمامت ارضی کشورها، اصل حفظ تمامت حاکمیت دولت ها و سایر اصول بنیادین در حقوق بین الملل، محل ابهام داشته و بی شک استانداردهای دوگانه ای که قدرت های بزرگ و یا به اصطلاح جامعه بین الملل در ارکان و ارگان های خود به آن تمسک می جویند، بر فضای مه آلود آن افزوده است. قطعنامه هایی که بر اساس عدالت، تساوی و برادری وضع می شوند و نمی توان آنها را از لحاظ علمی یا منطقی تحلیل نمود و یا در شرایط یکسان اجرا نمود، برای ما موضوعی نا آشنا نیستند. از ویژگی های دوران گذار و انتقالی در نظام بین الملل، فقدان ساختار بین المللی مشخص، وجود بی ثباتی و ناامنی، قدرت طلبی و فزون طلبی قدرت ها و بازیگران مهم جهانی برای افزایش قدرت و در نهایت تثبیت قدرت خود بوده است. در همین راستا برخی مناطق مهم و راهبردی جهانی در دوره انتقالی کنونی، می توانند به آوردگاه و محل تقابل قدرت های بزرگ که داعیه جهانی و رهبری جهان را دارند و به دنبال تثبیت قدرت خود هستند، تبدیل شود. آمیختگی تئوری های نوظهور در حقوق بین الملل با مقوله های دوسویه، چنین دگردیسی را پیچیده تر نموده است. به نظر می رسد در بی نظمی نوین جهانی، نظام جدیدی در حال طراحی است. 

در حقوق مسئولیت بین المللی، خسارت همواره مشمول جبران کامل است. اما اگر زیان دیده با فعل یا ترک فعل خود به نحو موثری در خسارت نقش داشته باشد، این مشارکت می تواند در تعیین نوع و میزان غرامت مورد توجه قرار بگیرد. تعهد زیان دیده به کاهش خسارت پس از ورود خسارت و نادیده گرفتن فرض وجود خطر از سوی او نیز به عنوان جلوه هایی از تاثیر مشارکت زیان دیده در خسارت بر مسئولیت بین المللی قلمداد می گردند. از آن جایی که مشارکت زیان دیده تنها پس از احراز مسئولیت و در مقام تعیین غرامت مدنظر قرار می گیرد، اگر این مشارکت به طریقی انجام شود که بتوان آن را به عنوان رضایت به ارتکاب عمل معین از طرف دولت دیگر قلمداد نمود، رفتار زیان دیده به عنوان یکی از عوامل رافع وصف متخلفانه عمل تلقی و مانع ایجاد مسئولیت بین المللی می گردد و در نتیجه، سخن گفتن از تاثیر مشارکت زیان دیده بر مسئولیت بلاموضوع خواهد شد. همچنین، اگر رفتار زیان دیده، علت تامه وقوع عمل متخلفانه و در نتیجه، مانع انتساب عمل به دولت باشد، سبب معافیت کامل از مسئولیت خواهد شد.

واکنش های کیفری پلیسی و قضایی مقابله با جرم های خشونت بار از ظرفیت های بالایی برای تأثیرپذیری از افکار عمومی و نفوذ اندیشه های عوام گرایانه برخوردار است. براین اساس بسیاری از مقام های انتظامی و قضایی مسئول کنترل جرم در کشورهای مختلف معمولاً با طرح وعده ها و شعارهای عامه پسند، ولی فاقد مبنای علمی، به دنبال جلب اعتماد عمومی نسبت به کارایی و اثربخشی این سیاست ها برمی آیند. این مقاله درصدد است با استفاده از روش نمونه پژوهی، ابعاد و جنبه های مختلف رویکردهای عوام گرایانه را در سیاست های کیفری ناظر بر مقابله با جرایم خشونت بار توصیف کند. در ابتدا ابعاد مختلف عوام گرایی کیفری در سطح حقوق کیفری تطبیقی مطرح و سپس ضمن جمع آوری و تجزیه و تحلیل اسناد و مدارک مرتبط با موضوع، جلوه های این نگرش در نظام عدالت کیفری ایران مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این تحقیق نشان داد که سیطره اندیشه های عوام گرایانه بر حوزه تدابیر و اقدام های کنترل جرم های خشونت بار پیامدهای گوناگونی ازجمله پاسخ های شتاب زده قانونگذار به انتظارهای عمومی، نادیده انگاشتن موازین دادرسی عادلانه، اتخاذ تدابیر سرکوب گرانه و اجرای نمایش گونه جلسات محاکمه و کیفرها را به همراه داشته است.

یکی از موجبات جدایی زن ازشووهر ناخشنودی ازمرد، مالی به وی میدهد تا از او جدا شود. سؤال این اس. که در اینصورت آیا بر مرد، به لحاظ تکلیف شرعی، واجب اس. زوجه خود را از قید زوجی. رها سازد؟ آیا این جدایی باید با رأی دادگاه باشد؟ و بالاخره آیا به صرف توافو رورفین بور مالی که باید مبادله شود؛ جدایی خودبهخود محق میگوردد و یوا آن کوه نیازمنود صویهه ی رولاق اس.؟ فقها سؤال نخس. را چندان مورد توجه قرار ندادهاند. درخصوص سؤال دوم، نظر مشهور بور عودم لزوم مراجعه به دادگاه اس.. فقهای متقدم در پاسخ به سؤال سوم، نظر بر بینیازی به صیههی رلاق دارند و بیشتر فقیهان متأخر بر نیاز. در این نوشته فرض لزوم مراجعوه بوه دادگواه و عودم نیواز بوه صیههی رلاق اثبات شده اس..

شهرسازی در ایران هرچند تاریخچه طولانی ای دارد؛ اما رشد روزافزون جمعیت در شهرها به ویژه در قرون اخیر، پیدایش دولت ها به مفهوم مدرن آن و البته نیازهای متعدد و مختلف شهروندان سبب شده است تا هرکدام از شهرها به اجرای طرح های جامع و تفصیلی متناسب با شرایط خود رو بیاورند. در ایران تصویب و تغییر طرح های تفصیلی شهری به عهده کمیسیونی موسوم به کمیسیون طرح تفصیلی است. این کمیسیون ها در عرف با عنوان کمیسیون ماده 5 شناخته می شوند که این عنوان به ماده 5 قانون «تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» اشاره دارد. تنظیم و تغییر طرح های تفصیلی نیاز به تخصص بسیاری دارد و قانونگذار نیز سعی کرده تا با گرد هم آوردن متخصصان از رشته های متفاوت ضریب اشتباه این نهاد را تا حد ممکن پایین بیاورد. با این وجود همچنان امکان اشتباه یا تخلف عمدی اعضای این کمیسیون و نتیجتاً ورود خسارت به شهروندان وجود دارد. چالش اصلی چگونگی جبران خسارت توسط این کمیسیون است؛ اما برای رسیدن به نتیجه مطلوب باید به پرسش هایی از قبیل چیستی ماهیت این کمیسیون، وضعیت اهلیت تمتع و استیفاء آن، حدود ضمان دولت در برابر خسارات کمیسیون و نهایتاً جایگاه اعضای متخلف در این معادله پاسخ داد. از نظر نگارندگان در مرحله نخست دولت در برابر اشخاص زیان دیده، مسئول اشتباه و تخلف کمیسیون مذکور بوده و ماده 11 قانون مسئولیت مدنی به دلایل مختلف منصرف از موضوع این پژوهش است. در مرحله بعد دولت می تواند به اعضای مقصر یا متخلف حاضر در کمیسیون جهت جبران ضرر خود مراجعه نماید. اثبات و اتخاذ چنین رویکردی اعضای کمیسیون را در بررسی و تصویب صورتجلسات محتاط تر کرده و سبب جلوگیری از اشتباهات و تخلفات احتمالی خواهد شد.

زمینه و هدف: نابرابری اختیارات دادستان و متهم و اختیارات فزاینده دادگاه در احراز واقعیت، از ویژگی های مهم نظام تفتیشی است و رسیدگی ترافعی، برابری اختیارات اصحاب دعوا و نقش انفعالی دادگاه در رسیدگی به دلایل آن ها، از ویژگی های نظام اتهامی هستند. ایتالیا و ایران گام هایی برای پذیرش مولفه های رسیدگی اتهامی برداشته اند. آیین دادرسی کیفری 1988 ایتالیا با الهام از نظام اتهامی، اصلاحات اساسی در مقررات قانون دادرسی کیفری 1930 ایجاد کرد که مطالعه آن ها برای قانونگذار ایرانی مفید است. روش تحقیق: این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. یافته های تحقیق: برخی اصلاحات قانون گذار ایتالیا در پذیرش مولفه های رسیدگی اتهامی در فرهنگ قضایی این کشور اقبال نداشت و با آراء دادگاه قانون اساسی به حاشیه رفت. نظام رسیدگی کیفری ایران از گذر حذف دادسرا در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب 1373 و شناسایی برخی حقوق دفاعی در آیین دادرسی کیفری 1392 جلوه هایی از نظام اتهامی را پذیرفت. با این حال، با احیای دادسرا به ریاست دادستان؛ تجمیع اختیارات کشف، تعقیب و تحقیق جرم در دادسرا؛ تفویض اختیار انجام تحقیقات مقدماتی به دادستان در جرایم غیر از ماده 302 آ.د.ک؛ اختیار نظارت بر بازپرس به عنوان نهاد تحقیق؛ موافقت یا مخالفت با قرارهای نهایی و قرار تامین منتهی به بازداشت متهم؛ تفوّق اختیارات دادستان در قبال سایر اصحاب دعوا؛ ورود مراجع قضایی به مباحث مرتبط با تفکیک وکلای دادگستری به مورد تایید و تایید نشده؛ تجمیع اختیارات اجرایی و قضاییِ تحقیق و رسیدگی در مرحله دادگاه و امکان صدور حکم بدون حضور اصحاب دعوا، مسیر پذیرش مولفه های رسیدگی اتهامی در ایران را ناهموار کرده است.

قرارداد اجاره به شرط تملیک ازجمله عقودی است که درخصوص ماهیت آن اختلاف نظر وجود دارد. این اختلاف نظر در رویه قضایی محاکم انقلاب اسلامی در تصمیم گیری در مورد اعتراض شرکت های لیزینگ نسبت به مصادره خودروها به علت حمل مواد مخدر یا مشروبات الکلی بیش از همه آشکار می شود. به گونه ای که برخی با تمسک به متن قرارداد و یا قوانین، به سرشت اجاره ای این قرارداد نظر داده و درصورت عدم اطلاع مالک از حمل مواد، خودرو را به مالک مسترد می دارند. برخی دیگر با توجه به قصد طرفین و نیز تصرفات مالکانه مستأجر بر خودرو، ماهیت آن را بیع دانسته و حکم به مصادره خودرو صادر می کنند. دیگران نیز بدون ورود در بحث ماهیت قرارداد، صرفاً مصالح خاصی را مدنظر قرار داده و بر مبنای آن اظهارنظر می کنند. به هر روی با توجه به اصول حقوقی و قوانین متعددی که به تمایز این قرارداد از فروش اقساطی اشاره کرده است و نیز با عنایت به اصل آزادی قراردادها، دیدگاه موافق با ماهیت اجاره ای این قرارداد با قانون و متن قرارداد انطباق بیشتری دارد.

یکی از مهمترین مسائل نظام های حقوقی، خاتمه ارادی هر نوعی از تعهد است. این نوع خاتمه، به معنای پایان دادن متعهد به تعهد خود صرفاً به خواست همان طرف است. از آنجاکه این موضوع با حاکمیت قانون سر و کار دارد، به جاست که قواعد مناسبی در این زمینه وجود داشته باشد. با وجود این، ابهام های قابل توجهی درباره مشروعیت و شرایط خاتمه ارادی تعهدات ناشی از اعمال یکجانبه دولت ها در حقوق بین الملل وجود دارد. رویه قضایی و رویه دولت ها در این زمینه، نادر و پراکنده است و دکترین نیز شدیداً متناقض به نظر می رسد. از آنجاکه اعمال یکجانبه دولت ها جایگاه مهمی در نظام قاعده سازی در حقوق بین الملل عصر مدرن به دست آورده است در نتیجه مشروعیت پایان ارادی این دسته از اعمال، موضوعی مهم به شمار می آید. این مقاله می کوشد تا به این پرسش مهم پاسخ دهد که آیا دولتی می تواند صرفاً به خواست خود، عمل یکجانبه اش را خاتمه دهد یا خیر. به نظر می رسد که دولت ها قادرند اعمال یکجانبه خود را با رعایت برخی شرایط و استثناءها خاتمه دهند.

افزایش جرایم و مفاسد در سازمان ها به علت پیامدهای نگران کننده به یکی از دغدغه های جهانی تبدیل شده است. استفاده از ظرفیت همگانی و گزارش دهی عمومی برای کشف، شناسایی و مقابله با جرایم و مفاسد در قالب افشاگری یکی از راهکارهای موثر است. هدف این پژوهش آسیب شناسی افشاگری در شبکه های اجتماعی مجازی است.پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای با مطالعه پژوهش های انجام یافته در این زمینه صورت پذیرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد، افشاگری که در سابق به صورت نظام مند و توسط صنف افشاگران صورت می پذیرفت با ظهور شبکه های اجتماعی به جهت ویژگی هایی چون سهولت دسترسی، کثرت مخاطبان، گمنامی کاربران، عدم سواد رسانه ای آحاد کاربران و عدم اعتبارسنجی داده ها از سوی کاربران باعث ظهور افشاگری نسل دوم شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد آسیب های پدیده افشاگری در لایه های افشاگر، کاربران و بستر شبکه های اجتماعی تقسیم بندی می گردد. عدم توانایی کاربران بر مدیریت داده ها، عدم فهم قلمرو حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی، بازنشر اخبار جعلی و اثرگذاری بر امینت از این آسیب های می باشد. بنابراین نظام مند کردن نواندیشیده از پدیده افشاگری در شبکه های اجتماعی با مد نظر قرار دادن ارتقا ضریب تحقق اصل شفافیت، تقویت گردش آزاد اطلاعات و گسترش فرهنگ افشاگری می تواند محقق گردد.

زمینه و هدف: امروزه گسترش تروریسم به عنوان یکی از مهمترین چالشهای امنیتی، موجب معرفی و اجرای دادرسی افتراقی شده است؛ بدین معنا که متهمان این جرایم، به شیوه ای متفاوت و سختگیرانهتر نسبت به سایر مجرمان مورد تعقیب و رسیدگی قضایی قرار گرفته و بخشی از حقوقی که سایر متهمان از آن برخوردار میباشند از ایشان سلب میگردد . هدف از پژوهش پیش رو تبیین و شناخت مؤلفههای اخلاقی، مصادیق و جلوههای اخلاقمدارانه در خصوص دادرسی جرایم تروریستی از منظری تطبیقی میان حقوق کیفری دو کشور ایران و آمریکا است. مواد و روشها: روش تحقیق ما در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در به سامان رسیدن این تحقیق ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافتهها: اجرای دادرسی افتراقی درخصوص متهمان جرایم تروریستی از آن منظر که بهواسطه سخت گرفتن بر متهمان، موجبات حفظ نظم عمومی جامعه را فراهم آورده و امنیت جامعه را ارتقاء میبخشد، حائز ویژگی سودمندی اجتماعی بوده و گزینهای اخلاقی است؛ همچنین اجرای این شیوه زمینهای را فراهم میآورد که مانع اضرار به شهروندان در نتیجه اعمال تروریستی در آینده گردد. با این وجود تحدید آزادیهای فردی (مانند افزایش مدت بازداشت موقت) و سلب برخی از حقوق متهمان این جرایم نسبت به سایر مجرمان موجب ایجاد تبعیض ناعادلانه شده و عدالت قضایی را زیر سوال میبرد. نتیجهگیری: دادرسی افتراقی متهمان جرایم تروریستی از نگاه فرد محور، گزینهای غیر اخلاقی و ناعادلانه و تبعیضآمیز است؛ لیکن از منظر توجه به کلیت جامعه و ضرورت حفظ نظم و امنیت شهروندان، انتخابی اخلاقی میباشد. در ایران و ایالات متحده آمریکا نیز رویکرد ترجیح منافع جامعه بر فرد مورد تایید قرار گرفته است.

شورای نگهبان یکی از نهادهای مهم نظام جمهوری اسلامی ایران است. این نهاد دستاورد تلاش متفکران مؤثر در انقلاب اسلامی و از جمله آن ها شهید آیت الله دکتر بهشتی است که از اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه، موسوم به اصل طراز، الهام گرفتند و به منظور جلوگیری از تصویب قوانین و مقررات مغایر با احکام و موازین شرع مقدس اسلام آن را پایه گذاری کردند. در پژوهش حاضر سعی بر آن شده است تا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اندیشه های حقوقدانان به این پرسش پاسخ داده شود که نهاد شورای نگهبان در اندیشه شهید بهشتی چه جایگاه و صلاحیت هایی داشته و چگونه می توان با التفات به این اندیشه ها در مسیر تفسیر قصدگرایانه صلاحیت های شورای نگهبان به نظری درست دست یافت. نتایج به دست آمده نشان می دهد از دیدگاه شهید بهشتی شورای نگهبان از جایگاه فصل الخطاب بودن در نظام جمهوری اسلامی ایران برخوردار است و به همین جهت در زمینه سنجش قوانین و مقررات از حیث شرعی صلاحیتی غیر موقت دارد. نیز در زمینه تفسیر قانون اساسی سخن شورای نگهبان فصل الخطاب و قاطع است و نهادهای دیگر حق اظهارنظر قانونی در این باره را ندارند.

تابعیت مادر سایر حقوق شناخته می شود و مهاجر در خوش بینانه ترین حالت از حداقل حقوق شناخته شده برخوردار می شود. حال پرسش این است که حقوق تابعیت مهاجر از نظر فقه اهلبیت و حقوق ایران و افغانستان چگونه است؟ این نگارش، در تبیین جایگاه حق بر تابعیت مهاجر و اثبات تابعیت ایمانی در فقه اهلبیت می کوشد و کاستیهای موجود در حقوق ایران و افغانستان و فاصله آن از فقه اهلبیت را دنبال می کند. براساس دستاوردهای این پژوهش، فقه اهلبیت تابعیت ایمانی را برای برخورداری از حقوق عادلانه کافی می داند و تقدم تابعیت ملی طبق حقوق دو کشور، خلاف آموزه های فقه اهلبیت است. حقوق ایران و افغانستان اصل حق بر تابعیت مهاجر را پذیرفته ولی شرایط دشواری را وضع کرده اند. همچنین قوانین تابعیت افغانستان چه در اصل اعطای تابعیت و چه در محدودیتهای پس از دریافت آن، در مقایسه با قوانین ایران، وضعیت بهتری برای مهاجر دارد.

مطابق نظریه حاکمیت اراده، آزادی و برابری انسان ها تضمین کننده عادلانه بودن مفاد قرارداد است و پس از انعقاد قرارداد هیچ کس نمی تواند به بهانه ناعادلانه یا غیرمنصفانه بودن قرارداد یا شروط ضمن آن، از اجرای آن امتناع نماید. بااین حال، گسترش قراردادهای نابرابر نظیر قراردادهای کار و مصرف کننده، عمومیت این پیش فرض را زیر سؤال برده و موجب شده است که مقرراتی حمایتی به منظور حمایت از طرف ضعیف تر قرارداد وضع شود. یکی از قواعد مهمی که به منظور حمایت از مصرف کننده، در قوانین مصرف کننده کشورهای مختلف پیش بینی شده امکان حذف شروط غیرمنصفانه از قرارداد، به منظور برقراری تعادل نسبی در رابطه قراردادی طرفین است. بااین حال، اختصاص ممنوعیت شروط غیرمنصفانه به قراردادهای مصرف کننده محل بحث بوده و این بحث قابل طرح است که اگر در روابط بین بنگاه های اقتصادی نیز بین طرفین نابرابری وجود داشته باشد، چنین شروطی باید ممنوع گردد یا به استناد اصل آزادی قراردادی و به واسطه ماهیت تجاری این قراردادها، قرارداد به رغم غیرمنصفانه بودن مفاد آن، نسبت به طرفین الزام آور است؟ اجمالاً به نظر می رسد مقابله با شروط غیرمنصفانه، نباید به قراردادهای مصرف کننده اختصاص داشته باشد و درصورتی که در قراردادهای تجاری هم از حیث نابرابری در توان چانه زنی، بین طرفین وضعیتی شبیه قراردادهای مصرف کننده دیده شود، مقابله با شروط غیر منصفانه در چنین قراردادهایی نیز ضروری به نظر می رسد.

سیاست جنایی برای پاسخ دهی به پدیده ی بزهکاری، اصول و روش هایی را اتخاذ می کند که بر این اساس اهداف و دورنمای کلی آن مشخص می گردد. امروزه به دنبال نقض گسترده ی امنیت اقتصادی دولت ها و شهروندان در پی گسترش ارتکاب جرایم اقتصادی خصوصاً جرایم بین المللی و سازمان یافته ی اقتصادی و آسیب شدیدی که این جرایم به امنیت اقتصادی و بعضاً به امنیت سیاسی جامعه وارد می آورد رویکرد سیاست جنایی از اصلاح و بازپروری بزهکاران اقتصادی و به تعبیری دیگر بزهکارمداری به سمت نگرش امنیت مداری تغییر یافته است. در پی تبدیل تأمین امنیت اقتصادی به یکی از چالش های اصلی سیاست جنایی به-ویژه با تشکیل گروه های سازمان یافته مجرمانه، اصول و قواعد مربوط به جرم انگاری، مسئولیت کیفری و تعیین ضمانت اجراهای قانونی و تحمیل آن بر بزهکاران این عرصه نیز تغییر یافته و مبتنی بر سیاست جنایی امنیت گرا، به نوعی با فرض دشمن دانستن بزهکاران، حقوق کیفری دشمن مدار در این حوزه را حاکم نموده است. البته از رهگذر حاکمیت سیاست جنایی امنیت گرا در حوزه جرایم اقتصادی آسیب هایی نیز به نظام اقتصادی کشور وارد می شود که منجر به افزایش هزینه ی مبارزه با این جرایم می گردد. بدین سان، در نوشتار حاضر ضمن بررسی دیدگاه نظام قانون گذاری ایران به جرم اقتصادی از حیث تعریف و مصادیق، زمینه های شکل گیری رویکرد امنیت گرا در واکنش به این جرایم و برخی شاخصه های این رویکرد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

روابط قراردادی میان سرمایه گذاران خصوصی و دولت، یا ارگان های وابسته به آن، از دیرباز منشأ طرح مباحث عمده ای بوده اند. وضعیت خاص دولت، همزمان به عنوان قوه حاکم و حافظ منافع عمومی، از یک سو، و مطرح بودن به عنوان طرف قرارداد، از سوی دیگر، همواره موجبات اشتغال خاطر سرمایه گذار خصوصی را فراهم نموده است. اجرای قراردادهای سرمایه گذاری عمدتاً مدت زمان قابل توجهی را به خود اختصاص می دهند. بدیهی است، در طول حیات قراردادهای سرمایه گذاری، دولت در اجرای وظایف و اختیارات حاکمیتی خود، ناگریز از وضع مقررات و یا به طور کلی ایجاد تغییراتی در محیط اجرای قرارداد می باشد؛ این اقدامات معمولاً بر اقتصاد قراردادهای مورد بحث تأثیرگذار خواهند بود. با توجه به این امر، در قراردادهای مورد نظر عموماً شاهد درج مقرره ای می باشیم که طرف خصوصی قرارداد از طریق آن سعی می نماید اختیارات دولت، به عنوان قوه حاکم، را کاملاً از اثر انداخته و یا محدود نماید. مقرره مزبور که در ادبیات حقوقی از آن تحت عنوان «شرط ثبات» یاد می شود، به شرحی که تحولات رویه قراردادی، آرای داوری بین المللی و نیز مباحث مطروحه در چارچوب دکترین بر آن گواهی می نمایند، موضوع مناقشات متعددی بوده است.

وجود نازنین پیامبر اسلام (ص) و ائمه معصومین (ع) چون ستارگانی درخشان در زندگی بشر روشنایی می بخشند و مسیر تعالی و رشد را ترسیم می نمایند. به هر میزان که بشر با معارف ارزشمند آنها آشنا شود، به همان میزان قدرتمندان مستکبر احساس ترس می کنند. لذا وقتی دیدند با انواع دسیسه ها و جنایت ها نمی توانند ارتباط آن ها با بشریت را قطع کنند. همه تلاش خود را مصروف داشتند تا با موج سواری بر جهل مردم، به نام دین و آموزه های آن از گرده مردم سواری بکِشند و با جعل احادیث در مرحله نخست قداست حدیث را هدف بگیرند و بعد از آن اعتماد به صدور حدیث از معصوم (ع) را از بین ببرند و این گونه به هدف خود در ایجاد تردید به رجال حدیث و متن آن، برسند. نظر تحقیقی در مورد اسباب وضع و تحریف احادیث نشان از آن دارد که چهار انگیزه سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و دین ستیزی مهم ترین علل جعل حدیث بشمار می آیند. روش تحقیق این پژوهش توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای است.

جرم شناسی جرایم حکومتی به عنوان یکی از شاخه های جرم شناسی جرایم یقه سفیدان ناظر بر مطالعه ی جرایم ارتکابی سازمان حکومت علیه حقوق بنیادین بشر است. علت شناسی جرایم زیانبار و آسیب زای حکومت به عنوان نخستین موضوع مطالعه ی این رویکرد، نه تنها از طریق نظریه های انتقادی بلکه از طریق توسعه ی مفهومی برخی از نظریه های جرم شناسی جریان اصلی امکان پذیر است. در میان نظریه های گوناگونی که از قابلیت تبیین جرایم حکومتی برخوردارند پژوهش پیش رو با فایده ستانی از نظریه ی فرصت درصدد است که ارتکاب این جرایم را با استفاده از مولفه های انگیزه، آماج، موانع و کنترل ها تشریح نماید. یافته های پژوهش حاکی از آن است که حفظ و تقویت قدرت سیاسی، اهداف ایدئولوژیک، مزیت های اقتصادی و اعمال کنترل بر شهروندان از جمله انگیزه های اصلی حکومت ها برای ارتکاب جرایم حکومتی است. زمینه هایی که فرصت دستیابی به این اهداف را برای حکومت به همراه می آورند عبارتند از بهره مندی از قدرت، فقدان نظارت، مسئولیت پذیری ناقص، فقدان پاسخ گویی، کمبود قوانین حمایتی از شهروندان و ... ؛ این زمینه ها می توانند با وجود آماج مناسب که واجد ویژگی هایی چون سطح دانش پایین، بی تفاوتی مدنی و هراس از حکومت است و عدم وجود موانع و محدودیت هایی نظیر جامعه ی مدنی قوی، رسانه های آزاد، کنترل های درونی و سازکارهای کنترلی بین المللی سبب بروز جرایم حکومتی شوند. بر این اساس دریافته های نظریه ی فرصت برای پیش گیری از جرایم حکومتی اصلاح ساختار های ایجادکننده ی انگیزه، فرصت زدایی از حکومت از طریق نظارت های بیرونی و درونی و تقویت عوامل مانع در ابعاد داخلی و بین المللی است.