درج مبلغ واقعی در اسناد تنظیمی : تضمین اجرای قانون مبارزه با پولشویی
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸٬۳۴۱ تا ۱۸٬۳۶۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
شرط اخذ ثمن به نفع وکیل
حوزههای تخصصی:
نقد رای شماره 140 مورخ 6/3/86 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
حوزههای تخصصی:
حقوق مصرف
حوزههای تخصصی:
ویژگی ها و شرایط شکلی درخواست دستور موقت در آیین دادرسی مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در امور فوری، دادگاه به صدور دستور موقت مبادرت می کند که ممکن است ناظر به توقیف مال، انجام عمل یا منع از امری باشد(مواد 310 و 316 قانون آیین دادرسی مدنی). دستور موقت دارای ویژگی هایی است که آن را از نهادهای مشابه مانند تامین خواسته متمایز می کند، این دستور محدودیت هایی را برای طرف مقابل دعوا ایجاد می کند، بدون آنکه صدور آن، تاثیری در ماهیت دعوا داشته باشد. موضوع دستور موقت نباید دقیقاً منطبق با موضوع دعوای اصلی باشد زیرا در این صورت، قبل از صدور حکم در ماهیت دعوا، خواهان خواهد توانست با صدور دستور موقت به خواسته دعوای اصلی نائل گردد. صدور دستور موقت نیاز به شرایطی دارد، تقدیم درخواست دستور موقت، پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی و قابل تجدید بودن این درخواست از جمله این شرایط می باشد. در این تحقیق، ویژگی ها و شرایط دستور موقت، بررسی می شود.
شرایط حمایت از حقوق مالکیت فکری در طرح ساخت مدارهای یکپارچه در نظام خاص حمایتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حمایت از طرح ساخت مدارهای یکپارچه، به عنوان یکی از جدیدترین آثار فکری، به نظام خاص حمایتی سپرده شده است. شرایط مقرر برای تحصیل حقوق مالکیت فکری در این نظام، به خوبی انعطاف پذیری و قدرت بالای انطباق این رشته از حقوق، با رشد سریع فناوری را به تصویر میکشد. در این مقاله، سعی بر آن است تا به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که اگر پدیدآورنده طرح ساخت مدارهای یکپارچه بخواهد از حمایت قانونی پیش بینیشده در نظام خاص حمایتی برخوردار شود، اثرش باید دارای چه ویژگیهایی باشد و وی باید چه نوع تشریفات قانونی را برای کسب این حمایت، رعایت کند.
ارش؛ ماهیت، شیوه محاسبه و مسوول آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جنایات در شرع تعیین نشده است. در حالی که از یک سو بررسی مستندات قاعده ارش، حاکی از آن است که دیه همه جنایات در شرع تعیین شده است و از سوی دیگر واقعیت آن است که دیه برخی جنایات به دست ما نرسیده است؛ اما روشن است که میان «تعیین نشدن در شرع» و «به دست ما نرسیدن» تفاوت است. این نگاه باعث می شود که ماهیت قاعده ارش حکمی ظاهری شبیه ادله فقاهتی همچون اصل استصحاب بوده و در موطن شک جعل شده باشد. نتیجه این رویکرد به ضمیمه این نکته که تعیین ارش، امری موضوعی نبوده بلکه حکمی یا شبه حکمی است، آن است که در مورد مقام محاسبه کننده ارش و به ویژه در مورد شیوه محاسبه آن - که در واقع از مشکل ترین مباحث این قاعده در مقام اندیشه و از ضروری ترین مباحث آن در مقام عمل است - تجدید نظر صورت پذیرد و برخی از مشکلات موجود در این زمینه مرتفع گردد.
تحلیلی انتقادی از کتاب فلسفه حقوق؛ فلسفه انتقادی در نقد فلسفه حقوق ایرانی
حوزههای تخصصی:
نزدیک به سه دهه است که بشر معاصر بار دیگر به سراغ سؤالات سابق جامعه خویش در فلسفه حقوقی رفته است که از قدمت طرح منسجم آن حداقل بیش از سه هزار سال می گذرد. محققان معاصر به سبک تبار یونانی این دانش، در عرصه فلسفه حقوق، خواسته یا ناخواسته، متوجه مسئله ای کلیدی شده اند که به تولید ادبیاتی غنی اما همچنان مبهم و ذهنی درتسهیل دسترسی همگان به صلح و دستیابی عموم به برابری منجر شده است. فلسفه حقوق کنونی نزدیک به نیم قرن است که بازهم از «عدالت» سخن می گوید؛ بحثی که نه قدیم است، نه جدید. در نظر، عمری به قدمت عمر عالم و آدم دارد اما در عمل، جنینی سخت نارس است. فلسفه حقوق در ایران نیز همچون قایقی سبک وزن بر پهنه دریای مسائل فلسفه حقوق درجهان حاضردرحال دوران است؛ و دور نیست تا یا موجی سهمگین به کلی بنیان او را براندازد، یا باز به امید اصلاح، طرحی نو در قالبش دراندازد. مقاله حاضر تفسیری بر همین وضعیت فلسفه حقوق در ایران امروز است. اما در این مختصر قصد دارد تا تحلیل خویش را براساس مطالعه موردی اثری گرانسنگ در فلسفه حقوق فارسی زبانان رقم زند. با مفروض قلمدادکردن الگو، نوشتار حاضر بر این فرضیه استوار است که کتاب فلسفه حقوق: تعریف و ماهیت حقوق (کاتوزیان، 1385) نوشته ای درخور توجه در این حوزه است، از آن روی که زبانی دوگانه در محتوا دارد.
بررسی علل گرایش به جرم و انحراف در ساخت اجتماعی جوامع در حال توسعه با تکیه بر تغییر ساختار خانواده ایرانی- اسلامی
حوزههای تخصصی:
خانواده اسلامی- ایرانی هم بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و هم مبنی بر انگاره های دینی و آرمانی، مهم ترین رکن اجتماعی جامعه اسلامی و موثرترین مولد و حافظ هنجارها و ارزش های اجتماعی است. روند تحولات اجتماعی در ایران معاصر از مقطع آغاز برنامه های مدرنیزاسیون متفاوت از پیش شده و این تفاوت خود را در انحرافات اجتماعی و پدیده های مجرمانه نشان می دهد. دور شدن تدریجی دو یا سه نسل پیاپی از یکدیگر وضعیت جدیدی را ایجاد می کند که نهایتاً اختلال در روابط میان نسلی و کارکردهای خانواده را موجب می شود. از طرفی به علت تغییر در معنا و کارکرد خانواده ها و تحولات جمعیتی و تحولات ارزشی در بخشی از نخبگان سیاسی، در روابط میان نسلی اختلالاتی بوجود آمده است که کاهش ارتباطات کلامی و گسست عاطفی، از دست رفتن انحصار در نظام تعلیم و تربیت و نهایتاً اختلال در جامعه پذیری را موجب میشود. مقاله حاضر در چارچوب مطالعات جامعه شناسی جنائی، یعنی مطالعه جرم به اعتبار این که یک واقعیت اجتماعی و انسانی است، بدنبال فهم اثر جابجایی ارزش ها در فرآیند تغییرات اجتماعی ایران و زمینه سازی این تحولات در ارتکاب جرایم و گرایش به انحرافات و نابهنجاری های اجتماعی است.
نقدی بر یک رأی در خصوص سبب اقوی از مباشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مجازات در حقوق کیفری اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حقوق و سیاست: مصاحبه با رسانه های خارجی، بایدها و نبایدها
حوزههای تخصصی:
استناد به مسئولیت دولت ناشی از نقض تعهدات عام الشمول(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این اندیشه عموماً پذیرفته شده است که در مورد نقض تعهدات بین المللی خاصی که از منافع جمعی گروهی از دولت ها یا منافع کل جامعه بین المللی حمایت می کند (تعهدات عام الشمول)، دولت هایی می توانند به مسئولیت استناد کنند که خود زیان ندیده اند. دولت غیرزیان دیده که محق به استناد به مسئولیت است به عنوان عضو گروهی از دولت های ذینفع آن تعهد یا در واقع به عنوان یکی از اعضای جامعه بین المللی در کل اقدام می کند؛ در حالی که براساس طرح مسئولیت بین المللی دولت 2001 استناد به مسئولیت توسط دولت های غیرزیان دیده مشروط به همان شرایطی است که دولت زیان دیده برای استناد باید آن ها را رعایت کند (مواد 43 ،44، 45). اما ادعاهایی که دولت های غیرزیان دیده می توانند به هنگام استناد مطرح کنند طیف محدودتری از حقوق را شامل میشود. در نهایت دولت های غیرزیان دیده درخصوص نقض تعهدات عام الشمول از حق اقامه دعوا نزد دیوان بینالمللی دادگستری برخوردار هستند
بررسی امکان لحاظ قصد امتثال امر در متعلق خطاب
حوزههای تخصصی:
در این نوشتار بر بررسی همه جانبه ای در مورد امکان أخذ قصد امتثال امر در متعلق امرتلاش شده است که آیا اصولاً امکان دارد که شارع این خصوصیت را در لسان دلیل و متعلق حکم و امرش أخذ کند؟ و مراد از قصد امتثال امر آن است که انگیزه ی مکلف در انجام واجب منحصراً امتثال امر الهی باشد و قصد اتیان عمل به داعی امر مولی صورت بگیرد. مشهور علما قایل به امتناع ذاتی چنین تکلیفی می باشند و اعتبار آن قید را در مقام تشریع و جعل حکم که مربوط به مولی است میسور نمی دانند و متقابلاً گروه دیگر قایل به امتناع غیری می باشند که مربوط به مقام امتثال و اتیان مأمور به از جانب عبد است. در حالی که می توان از اشکالاتی که منجر شده است علما قایل به امتناع ذاتی یا غیری در چنین تکلیفی شوند، گریخت و دیدگاه امکان قصد امتثال امر در متعلق خطاب را ثابت کرد.
ضد مبناگرایی، دموکراسی مشورتی و حقوق بشر جهانشمول
حوزههای تخصصی:
این مقاله استدلال می نماید که رویکردی به دموکراسی که معرفت شناسی ضد مبناگرایانه را با دیدگاه اخلاقی و سیاسی مشورتی ترکیب می نماید، ما را قادر خواهد ساخت تنش های فزآینده بین مطالبات عام گرایانه حقوق بشر و مطالبات خاص گرایانه استقلال را که از سوی گروه های مختلف فرهنگی مطرح می گردد، حل و فصل نماییم.
برداشت ضد مبناگرایانه از اعتبار اقتدار هنجاری که من ارائه می نمایم، حول محور تمایز بین زمینه های جهانی هنجار محوری و گسترة جهانی آن می گردد. این ایده معتقد است که نیروی هنجاری عام گرایانه هنجارها و رویه های ما با اعتراف به دورِ باطل توجیهات ما محکم و استوار باقی می ماند، بنابراین هم از اشکالات مبناگرایی و هم نسبیت گرایی به دور می ماند.
بحث اصلی این است که تنها با تضمین رویه های خوداندیشانه و فراگیر تصمیم گیری جمعی، ما قادر خواهیم بود تا به تنش های بین جهانشمولی و نسبیت گرایی فرهنگی بپردازیم و الگوهای انعطاف پذیرتری از حاکمیت دموکراتیک، شهروندی و عضویت فرهنگی ایجاد نمائیم که متناسب با چالش های فرآیندهای جهانی تلفیق و تفکیک باشد.
بررسی جرم تجاوز در کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۱۷
527 - 542
حوزههای تخصصی:
از 31 ماه مه تا 11 ژوئن 2010 در کامپالا پایتخت اوگاندا اولین کنفرانس بازنگری اساسنامه رم برگزار شد. یکی از موضوعاتی که در جریان این کنفرانس مطرح شد، تعریف تجاوز و مشخص ساختن شرایط اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به جنایت تجاوز بود. در خصوص تعریف جرم تجاوز، دولتهای حاضر در اجلاس بازنگری موافقت کردند که مفاد قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب 14 دسامبر 1974 مبنا قرار گیرد و در خصوص اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی، کنفرانس توافق کرد که وضعیت مربوط به ارتکاب تجاوز، فارغ از عضویت کشور ذیربط در اساسنامه دیوان، بتواند طبق فصل هفتم منشور ملل متحد از طریق شورای امنیت به دیوان کیفری بین المللی ارجاع شود.
مقابله با آلودگی های ناشی از امواج الکترومغناطیسی در کلان شهرها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۱۸
157 - 174
حوزههای تخصصی:
دستاوردهای بدیع عصر تکنولوژی سریع تر از آنچه تصور می شد مرزها را درنوردید و تمام شئونات زندگی بشری را از ابعاد گسترده خویش متأثر ساخت. جهان مادی معاصر به واسطه رهاوردهای نوین صنعتی اش وابستگی شدیدی به انرژی الکترومغناطیسی پیدا کرده است و ارزش ذاتی انرژی مذکور و نقش بی بدیل آن در تحقق اهداف توسعه پایدار سیر فزاینده استفاده از طیف امواج الکترومغناطیسی را شتاب بخشیده است. با وجود این یافته های اخیر پزشکی ابهامات فراوانی را در خصوص اثرات استعمال گسترده این امواج بر سلامتی انسان نمایان ساخته است که ضرورت بازنگری و قانونمند نمودن استفاده از امواج الکترومغناطیسی به خصوص در کلان شهرها را مطرح می سازد. از یک سو وجود کابلهای برق فشار قوی، فرستنده های مخابراتی سازمانهایی نظیر شرکت مخابرات، صداوسیما و برخی از بخشهای نیروهای مسلح، نصب رو به افزایش آنتنهای BTS تلفن همراه و اخیراً ارسال امواج پارازیت ماهواره ای، شهروندان کلان شهرهای ایران را در معرض بمبارانی از تشعشعات امواج الکترومغناطیسی قرار داده است، و از سوی دیگر فقدان قانونی جامع و عام الشمول در این حوزه چالشهای فراوانی را پیش روی گذارده است. حق بر سلامتی و به تبع آن حق بر محیط زیست سالم عناصر کلیدی هستند که در کنار توسعه روزافزون فعالیتها و تجهیزات مبتنی بر کاربرد این امواج باید مد نظر قرار گیرد.