درخت حوزه‌های تخصصی

باکره ی بالغه ی رشیده ای که ازدواج نکرده باشد یا ازدواج کرده، اما نزدیکی صورت نگرفته یا نزدیکی در دبر انجام شده یا اینکه بکارت دختر، به غیرجماع، قبل از بلوغ یا بعد از آن، بنابر قولی، از بین رفته باشد، ولایت بر او، در دو موضع «مالی» و «نکاح» قابل بحث و بررسی خواهد بود. فقهای امامیه و اهل سنت بر نفی ولایت، در امور مالی باکره ی بالغه ی رشیده، اتفاق نظر دارند. با این وجود، در ارتباط با ولایت در نکاح باکره ی بالغه ی رشیده، دارای اختلاف نظر می باشند. نظرات فقهاء در این باره، به 5 دسته قابل تقسیم است: عدم ثبوت ولایت مطلقاً؛ تشریک ولایت؛ ثبوت ولایت در نکاح دائم و عدم ثبوت در متعه؛ ثبوت ولایت در متعه و عدم ثبوت در نکاح دائم؛ ثبوت ولایت مطلقاً. پژوهش حاضر، با رویکردی انتقادی به ادلّه ی اقامه شده، به تبیین و تحلیل دیدگاه های مطروح پیرامون ولایت در نکاح باکره ی رشیده در فقه و حقوق ایران می پردازد و در پایان، نظر مختار که تشریک ولائی است، تشریح می شود.

مفهوم قلمرو به عنوان ""مرز جغرافیایی اقتدار سیاسی و حیطه صلاحیت دولت""، در علوم سیاسی و حقوق بین الملل، کاربرد میان رشته ای پیدا کرده است. یکی از ویژگیهای بنیادین هر قانون اساسی، وجود اصلی است درباره حدود و ثغور و نحوه تغییر و دفاع از مرز/ قلمرو سرزمینی دولت/کشور که به نحوی مؤکد، ویژگی های عمومی آن بر شمرده می شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دستامد انقلاب اسلامی است. به همین جهت، هم متکی بر نگاه به درون بوده؛ و هم اتکایی بر نگاه به بیرون داشته است. قانون اساسی کنونی، هم پایبند به مرز جغرافیایی بوده؛ و هم به فراتررفتن از مرزهای سیاسی به وسیله مقومات / مقولات ایدئولوژیک اشارت داشته است. آمیختگی همزمان دو نگرش موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی که هم مفهوم مرز سیاسی / جغرافیایی را در خود نهاده و هم نگاه فرامرزی، جهان وطنانه و امت نگرانه را در متن خود گنجانده است، از یک سو، برآمده از ویژگیهای خاص انقلاب اسلامی و خصوصیات عام انقلاب ها تلقی میشود؛ و از دیگر سو، سیاست خارجی انقلابی برآمده از درونمایه های قانون اساسی را، دووجهی و مبتنی بر دو نگاه جغرافیایی و عقیدتی نموده است. نگارنده، با تکیه بر تحلیل متن مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی که موجب مصوب شدن قانون اساسی ایران در سال 1358 شد، کوشش نموده نشان دهد مفهوم مرز و قلمرو از کدام ویژگی ها برخوردار شده است.

اجتهاد به معنای نظر فقیه در مدارک و مقاصد شرع برای تحصیل ظن به حکم شرعی موضوعات مسکوت الحکم، از جمله فروض کفایی امت به شمار آمده است. این وظیفهی تاریخی در مقاطع مختلف به گونه های متفاوت ایفا شده است. پیش از پیدایش مذاهب، اجتهاد آزاد و انفرادی و مستقل از قواعد و روشهای دیگران و پس از آن اجتهاد فی المذهب با التزام به اصول و شروط و اسلوب متقدمان مرسوم بوده است. مجتهدان فی المذهب که در سه رتبه ی منتسب، اهل تخریج و اهل ترجیح دست هبندی شده اند، از حیث احاطه بر علوم اجتهادی و احراز ملکه ی اجتهاد اغلب در ردیف رؤسای مذهب بوده اند. با این حال به واسطهی قوت مآخذ و اتقان قواعد و ضوابط و جامعیت روش- های اجتهادی متقدمان، در طریق اجتهاد سالک مسلک آنان بوده اند. گذار از اجتهاد آزاد به اجتهاد فی المذهب در فرآیند تاریخی اجتهاد گسستی ایجاد نکرده است. بنابراین مسایلی چون تقلید مجتهدی از مجتهدی دیگر، سد باب اجتهاد و خلو عصر از مجتهد هیچگاه پیش نیامده است

موضوع این پژوهش بررسی تزاحم حادث بین چند حق در فرآیند دادرسی های کیفری و چگونگی برقراری توازن لازم بین آنهاست؛ به عبارت روشن تر مسأله اصلی تحقیق، توجه به تزاحمی است که ممکن است در برخی موارد بین حقوق جامعه (منافع عمومی) و حقوق افراد درگیر (به ویژه مظنون و متهم) به وجود آید؛ بدین معنا که در دادرسی های کیفری از سویی اشخاص از جمله مقامات قضائی و رسانه ها با استناد به حق بنیادین آزادی بیان و اطلاعات، به منظور رعایت مصلحت و منفعت عمومی، خود را محق در بیان و افشاء اطلاعات در خصوص مظنون، متهم و جرم اتهامی آنها می دانند. از سویی دیگر، مظنون و متهم نیز با استناد به حقوق مسلم خود، یعنی حق به بی گناه فرض شدن و حق حفظ حریم خصوصی، اجرای مطلق حق آزادی بیان را مانع اجرای حقوق خود می دانند. در این مقاله سعی بر آن است که با بررسی قوانین و رویه قضائی ایران، قوانین برخی کشورها و اسناد بین المللی و منطقه ای و به ویژه آراء دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان یک نهاد تخصصی در رسیدگی های قضائی به دعاوی حقوق بشری، بایدها و نبایدهای حقوقی در اجرا و یا استثناء (تعدیل) این حقوق ارائه گردد.

به دلیل ربط وثیق با هدف اصلی قرارداد انتقال فناوری، «تعهد به تحقق انتقال» یکی از مهم ترین تعهدات انتقال دهنده است. همچنین با بررسی قواعد عمومی قراردادها، تحلیل عرف معمول در بازار تجارت فناوری و برخی مقررات حقوق داخلی و چند کشور دیگر، چند نتیجه مهم دیگر آشکار شده است. نخست این که این تعهد محور تمام تعهدات انتقال دهنده در برابر انتقال گیرنده است. دوم این که تعهد مزبور از جمله شروط اصلیِ ضمنی و مفروض قرارداد است و به همین علت، تصریح به آن لزومی ندارد. سوم آن که به منظور تحقق این تعهد، تعهد مهم دیگری به نام وارانتی بر عهده انتقال دهنده قرار می گیرد. همچنین درمورد تعهد به وارانتی، نشان داده شد که تنها برخی از اجزای تعهد به وارانتی از مصادیق شرط ضمنی محسوب می شود و برخی دیگر باید به نحو صریح در قرارداد مورد توافق طرفین قرار گیرد. علاوه بر این، مطالعه حاضر نشان می دهد که تعهد اصلی متقابل انتقال گیرنده، تعهد به پرداخت مابه ازای تعهد به انتقال است. این تعهد به سه روش انجام می شـود. پرداخت مبلغی یکجا، پرداخت حـق الامتیاز و ترکیبی از این دو. ضمناً چنانچه در روش پرداخت، حق الامتیاز جاری پیش بینی شده باشد از این نظر که منافع انتقال دهنده را برای سالیان متمادی با درست کارکردن فناوری به نفع انتقال گیرنده گره می زند، برای انتقال گیرنده مناسب ترین روش خواهد بود. علاوه بر تعهدات فوق، تعهداتی مانند رعایت محرمانگی، محدودیت های سرزمینی، دفاع در برابر ادعای مالکیت نسبت به فناوری موضوع انتقال ویا نقض حقوق ناشی از آن از سوی اشخاص ثالث، همگی از تعهدات مهم قرارداد مذکورند؛ هرچند نمی توان آن ها را مصداق تعهدات اصلی و محوری این قرارداد توصیف کرد.