درخت حوزه‌های تخصصی

سوداگری انسان، فرایندی است شامل رفتارهای مختلف مجرمانه که بر تجارت انسان به منظور بهرهکشی از او استوار است. پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات سوداگری اشخاص به ویژه زنان و کودکان (پروتکل پالرمو)، جرم سوداگری انسان را که با دخالت گروه های جنایی و به قصد تحصیل منافع مادی و مالی و معمولاً با عبور از مرز کشورها انجام میگیرد، «سازمانیافته» و «فرامرزی» میداند؛ ولی در حقوق آلمان و کنوانسیون اقدام علیه سوداگری انسان شورای اروپا (کنوانسیون ورشو)، جرم مزبور ماهیتاً سازمانیافته نیست. کنوانسیون ورشو، جرم سوداگری انسان را به دلیل آن که حقوق اساسی بشر، مثل حق انتخاب را نادیده میگیرد صریحاً نقض حقوق بشر قلمداد کرده است و همزمان تکالیفی را برای حمایت از بزه دیدگان توسط دولت ها مقرر کرده است. در آلمان، جرم سوداگری انسان، شامل همه اشکال بهرهکشی جنسی و کار و همچنین سوداگری داخلی و فراملی است و قوانین آلمان با پیروی از آموزه های حقوق بشری، تدابیر حمایتی از بزه دیدگان را پیش بینی کرده اند. در ایران قانون موسوم به «مبارزه با قاچاق انسان»،جرم سوداگری انسان را اصولاً سازمانیافته تعریف نکرده و آن را با عبور از مرز محقق میداند. شایسته است قانونگذار ضمن اصلاح قانون، جرم سوداگری انسان را شامل همه اشکال سوداگری داخلی و فراملی آن کند و سازمان یافتگی را موجب تشدید مجازات مرتکبین قرار دهد. همچنین متاثر از آموزه های اسلامی و حقوق بشری از بزه دیدگان حمایت کند و با الحاق به کنوانسیون جرم سازمانیافته فراملی و پروتکل پالرمو، همکاری با سایر کشورها برای مبارزه با سوداگری انسان را آشکارتر کند.

حقوق دنباله روِ تحولات اجتماعی است و غایت وجودی آن، قانون مند ساختن روابط ناشی از آن می باشد. همگام با پیشرفت های جامعه بشری در دهه های اخیر، در عرصه ارتباطات -که عصر حاضر را عصر ارتباطات نام نهاده است- مفهومی به نام دولت الکترونیک شکل گرفت و مدل ارایه خدمات عمومی را دگرگون ساخت. ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات عرصه حقوق را متأثر کرده و مسایل نوین حقوقی را ایجاد نموده است. این مقاله با نگاهی حقوقی چندی از مهم ترین مسایل ناشی از ارایه خدمات عمومی به صورت الکترونیک را بررسی کرده است و به نحوه شکل گیری این خدمات در نظام حقوقی ایران- با تکیه بر قانون مدیریت خدمات کشوری- پرداخته است. برای نیل به این مهم، علاوه بر تطبیق اصول حقوقی حاکم بر خدمات عمومی با این مدل، به بررسی وضعیت این اصول در قوانین و رویه کنونی کشورمان پرداخته-ایم.

«عنصر روانی» به عنوان جزء ضروری و لاینفک فرایند شکل گیری قواعد حقوق بین الملل عرفی – در کنار عنصر مادی (رویه) – همواره به عنوان یکی از مجادله برانگیزترین مباحث عرصه حقوق بین الملل –به طورعام- و منابع آن -به طورخاص- مطرح بوده است. گواین که مجادلات نظری پیرامون این حوزه همچنان به شکل بی پایانی ادامه دارد و مکاتب فکری مختلف هریک دیدگاه های خود را پی می گیرند؛ اما به نظر می رسد دکترین غالب با تکیه بر رویه قضایی بین المللی تا حدی موفق به ابهام زدایی از این عرصه شده است. تبیین مفهوم عنصر روانی و ضرورت وجودی آن در فرایند خلق قاعده و نیز تحلیل ماهیت آن همواره بخش مهمی از مجادلات مذکور بوده است.

ارزیابی شرط «گام ابتکاری» از مراحل حساس و دشوار ثبت یک موضوع در اداره ثبت اختراع است. برای احراز این شرط از معیارهای مختلفی استفاده می شود که در ادارت ثبت اختراع آمریکا، اروپا و ژاپن، به معیار های اصلی و ثانوی قابل تقسیم است. بررسی ها نشان می دهد که ارزیابی ها در آمریکا به نسبت اروپا و به ویژه ژاپن از سطح پایین تری برخوردار است؛ زیرا در اروپا و ژاپن ارزیابی شرط گام ابتکاری دقیق تر و منسجم تر صورت می گیرد. در ایران برخلاف ادارات ثبت اختراع فوق، کار ارزیابی به صورت متمرکز در اداره ثبت اختراع و توسط کارشناسان صورت نمی گیرد، بلکه این امر از طریق استعلام از متخصصان حاضر در واحد های دانشگاهی و پارک های علم و فناوری انجام می شود که به دلیل عدم آشنایی متخصصان مذکور به ادبیات حق اختراع، ارزیابی شرط گام ابتکاری به شکل دقیقی صورت نمی گیرد و شائبه یکی بودن تازگی و گام ابتکاری را در برخی پرونده ها القا می کند. مقاله حاضر می کوشد تا با هدف شناسایی معیار های ارزیابی شرط گام ابتکاری در ادارات ثبت اختراع آمریکا، اروپا و ژاپن، به وضعیت حقوق ایران در این زمینه بپردازد.

کشور ایران به لحاظ تصادفات و سوانح جاده ای و ترافیکی به عنوان یکی از کشورهای دارای بیشترین موارد تصادف و مرگ و میر ناشی ازآن معرفی شده است. در میان استانهای کشور، استان سمنان علیرغم تمام تمهیداتی که در سالهای اخیر توسط متولیان امور همچون پلیس راه و اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان انجام شده است ولی باز هم در زمینه واژگونی این استان آمار بالایی دارد، لذا در این تحقیق علل تصادفات جرحی و فوتی جاده های استان سمنان در سال 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل کلیه تصادفات جرحی و فوتی جاده های استان سمنان در سال 1389 که توسط اداره کل حمل و نقل پایانه ها و پلیس راه استان به ثبت رسیده بود، پرداخته است. همچنین با بررسی فرمهای تصادفات و با استفاده از تحلیل های آماری، پارامترهای تاثیر گذار در وقوع تصادفات فوتی شناسایی شده و رابطه میان این پارامترها با تصادفات فوتی بیان گردید. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که اکثر تصادفات فوتی و جرحی در جاده های مورد مطالعه زمانی اتفاق می افتد که فاصله بین دو شهر زیاد است. بطوری که محور شاهرود به سمت سبزوار آمار بالایی از واژگونی را دارد. علاوه بر این میزان تصادفات در فروردین و تیر ماه به علت تردد بیشتر از دیگر مواقع سال است.

بیان مساله: اخلاق و فرهنگ زمینه های اصلی ایجاد احساس امنیت و برقراری نظم اجتماعی است. هنجارهای جامعه با رعایت مسایل اخلاقی و رعایت قانون جامعیت پیدا می کند. امروزه با گسترش دنیای فناوری اطلاعات و فضای مجازی و با ظهور جوامع بدون مرز سایبری، جامعه بشری با مشکلات متعدد اخلاقی مواجه شده است. روش کار: با بررسی تعداد 80 نفر از کاربران عمومی فناوری اطلاعات و آسیب های اجتماعی، هنجارها و تهدیدهای اخلاقی اینترنت و ابزارهای ارتباطی رایانه ای بر آنها، مدلی برای اخلاق کاربری ارایه شده است. یافته ها: همچنین در این پژوهش مشخص گردید بیش از 85% کاربران در معرض آسیب های اخلاقی و ناهنجاری های فناوری اطلاعات قرار داردند که سهم کودکان و نوجوانان در این نمونه گیری از سایرین بیشتر است. نتیجه گیری و پیشنهادها: اخلاق حرفه ای به دلیل این که متخصصان تنها با تسلط بر کار و فعالیت حرفه ای خود و فلسفه و نقش آن در زندگی مردم، به درک اخلاقی نایل می آیند و عینیت گرایی و بی طرفی علمی و عدم جانب داری سیاسی که مهم ترین اصل اساسی علم و فناوری است، در رابطه با اخلاق علمی حرفه ای مورد تأیید قرار گرفته است.

در نوشتار حاضر، به تجزیه و تحلیل مواد ذیربط اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق (ICTY)، نقش این دادگاه در حمایت از اموال فرهنگی پرداخته شده است. اساسنامه دادگاه مزبور، در مواد مختلفی- ضمن ارائه تعریفی از اموال فرهنگی- جرایم علیه اموال فرهنگی و مجازات خاطیان را پیش بینی کرده است. همچنین در اساسنامه مزبور حمایت های لازم برای اموال فرهنگی پیش بینی شده است. از جمله مواد ذیربط اساسنامه در این رابطه می توان به مواد 2، 3 و 5 اشار کرد که به ترتیب حمایت مستقیم و غیرمستقیم از اموال فرهنگی و جرایم آزار و اذیت را بیان کرده اند. نوشتار حاضر، دربردارنده مقدمه(1)، ادبیات و سیر تاریخی(2)، سنخ شناسی اقدامات حمایتی دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق (3)، حمایت مستقیم(4)، حمایت غیر مستقیم (5)، مجازات نقض قوانین یا عرف های جنگ (6)، آزار و اذیت جنایتی علیه بشریت (7) حمایت واپسین(8) و نتیجه گیری می باشد.

یکی از مشخصه های هزاره سوم، رویکرد جهانی شدن می باشد که به طور قطع بسیاری از مؤلفه های امنیتی، کنترل اجتماعی، روابط فرهنگی، سیاسی، بومی و بین المللی را تغییر داده است. با این وجود جامعه جهانی همچنان با چالش هایی جدی در زمینه دستیابی به صلح و امنیت بین المللی روبه رو است. موارد متعدد نقض حقوق بشر موجب شده است که دولت های جهان به فکر یافتن راه حلی به منظور جلوگیری از وقوع چنین پیشامدهایی باشند. به طور کلی موضوعاتی وجود دارند که منحصر به جامعه خاصی نیستند بلکه از مسائل مشترک انسان ها در هزاره سوم به شمار می روند و نمی توان از بعد جهانی آنها غافل شد. از این رو آموزش این مسائل مستلزم دیدگاهی کلان نگر می باشد. از مهم ترین این مسائل، صلح و حقوق بشر می باشد. ماده 55 منشور سازمان ملل متحد احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی را مبنای تحقق صلح و امنیت در جهان معرفی می نماید. یکی از بهترین راه های ترویج حقوق بشر و احترام به آزادی های اساسی، درونی ساختن و نهادینه کردن ارزش ها می باشد که به منظور تحقق این امر آموزش صلح و حقوق بشر ضروری است. هدف از این نوشتار در وهله نخست تعیین فروض اصلی و ایجاد ضرورت و آشنایی با آموزش صلح و حقوق بشر در برنامه های درسی و بررسی ابعاد حقوقی آن است. در وهله دوم، فرایند ایجاد و تقویت صلح و فرهنگ حقوق بشر از طریق آموزش آنها در برنامه درسی مورد توجه قرار گرفته است. در انتها، لوازم مؤثر و ضروری تحقق برنامه های آموزش صلح و حقوق بشر مورد بررسی قرار می گیرد. این مقاله در نظر دارد از طریق روش تحلیل علمی و بهره گیری از منابع و اسناد معتبر و متقن اثبات کند که آیا بین توسعه حقوق بشر و حمایت از صلح از طریق برنامه های آموزشی- تربیتی و پیشرفت در زمینه های اقتصادی و اجتماعی سنخیت و ارتباط منطقی وجود دارد یا خیر؟ نقش اساسی صلح و آموزش حقوق بشر در برنامه های درسی یک نیاز جهانی است که رعایت آن مبنایی برای ساختار سیاسی آزادی انسان به شمار می رود. ما در این تحقیق برآنیم تا میزان نفوذ و موفقیت این نوع نگرش را که تعلیم و تربیت یک حق بشری است و یک وسیله ضروری در اجرا و تحقق اهداف مبتنی بر تساوی، توسعه و صلح و یک شرط اجتناب ناپذیر در پیشبرد و همبستگی ملت ها در همه زمینه هاست، نشان دهیم.

از ابتدای پیدایش قانون، تغییر و اصلاح همراه همیشگی پارلمان ها بوده است، وضعیتی که حاکی از غیردائمی بودن قوانین و ثبات نسبی آنهاست. امّا با ظهور قوانین آزمایشی، این مهم جلوه عینی تری یافته و قانون گذار تاریخ دقیق بازنگری را مشخص می نماید. امری که با ارزیابی قانون در طول اجرا ملازمه دارد. در این نوشتار ضمن بررسی رویکرد مقنن، پیش و پس از قوانین آزمایشی و با تکیه بر دو عنصر متمایزکننده این قوانین از سایر مصوبات پارلمان یعنی تصریح به موقتی بودن و ارزیابی، مبانی نظری این طریقه قانون گذاری واکاوی شده است.