درخت حوزه‌های تخصصی

ضمانت نامه های بانکی از مؤثرترین اسناد بین المللی است که بدون آن ها اجرای تعهدات طرفین امکان پذیر نیست یا طرفین قرارداد را با مخاطراتی مواجه می نماید. مهم ترین وصف این اسناد استقلالشان از قرارداد پایه است که ذی نفع را قادر می سازد پرداختی قطعی و فوری از یک ضامن متمکن در کشور خود داشته باشد. استثنای بین المللی نسبت به اصل مذکور، تقلب است که می تواند مانع از مطالبه و پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع آن گردد. سؤالی که این پژوهش درصدد پاسخ به آن می باشد این است که رویکرد مقررات بین المللی در خصوص موضوع تقلب چیست و کنوانسیون ضمانت نامه های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی در این خصوص چه تدابیری اتخاذ کرده است؟ قواعد و مقررات اتاق بازرگانی بین المللی در خصوص موضوع تقلب رویکرد سکوت یا نزدیک به سکوت را اتخاذ کرده اند، اما کنوانسیون فوق الذکر تنها سندی است که در رابطه با موضوع تقلب مقرراتی وضع کرده است که رهنمودهای مفیدی را به دادگاه ها در این رابطه ارائه می نماید.

جبران خسارات زیست محیطی فرامرزی، بویژه در خصوص آسیب های ناشی از فعالیت های خطرناک، یکی از مسائل  غامض نظام مسئولیت در حقوق بین الملل محیط زیست محسوب می شود.یکی از مشکلات این است که گاهی باوجود اتخاذ تمامی اقدامات پیشگیرانه، برخی فعالیت های مشروع و مجاز دولت ها که عموما خطرناک نیز هستند، خسارات جبران ناپذیری به سایر اشخاص حقوق بین الملل و به خصوص به محیط زیست وارد می کنند. ازآنجاییکه این فعالیت ها ممنوع نیستند، نظام سنتی مسئولیت مدنی در پاسخگویی به این خسارات کارآمد نمی باشد؛ از اینرو توسعه و تدوین نظامِ خاصِ جبران خسارات زیست محیطی اجتناب ناپذیر می باشد. حاصل تلاش جامعه بین المللی در این زمینه تصویب طرح پیش نویس 2006 کمیسیون حقوق بین الملل با موضوع"" اصول تخصیص زیان در موارد آسیب فرامرزی ناشی از فعالیتهای خطرناک"" است که دولت را تحت شرایطی به دلیل ورود خسارت جدی به محیط زیست مسئول و متصدی فعالیت خطرناک را موظف به جبران خسارت، حتی در صورت فقدان عنصر نقض تعهد می داند. در این پژوهش تلاش بر این است که پس از تحلیل خسارات زیست محیطی در پرتو نظریه اعمال منع نشده و تببین ویژگی ها و تمایزهای این نوع خسارات از سایر خسارات در حقوق بین الملل و با ملاحظه پیش نویس 2006 کمیسیون حقوق بین الملل، از روش توصیفی _ تحلیلی برای ارزیابی ابعاد مختلف موضوع استفاده شود.

در داوری مطابق با انصاف، داور درصدد است تا اختلافات مطروحه را به شیوه ای منصفانه حل و فصل کند و راه حلی را ارائه دهد که از طریق اعمال قواعد سخت و دقیق قانونی دست یافتنی نیست. «کدخدامنشی»، «اصول عدل و انصاف» و «انصاف»، اصطلاحات رایجی هستند که در حوزه داوری های دوستانه مورد استفاده قرار می گیرند؛ لکن در این که آیا هریک از این اصطلاحات و مفاهیم بر شیوه و سازوکار متفاوتی در تصمیم گیری منصفانه دلالت می کنند یا خیر، بین صاحبنظران اتفاق نظر وجود ندارد و به طور دقیق مشخص نیست که تمایز بین احکام مبتنی بر «انصاف» و احکام مبتنی بر «اصول عدل و انصاف» چیست و داوری بر مبنای «انصاف» از حیث مفهومی و کاربردی چه تفاوتی با «کدخدامنشی» دارد؟ لکن بررسی و تحلیل دقیق و جزئی عقاید نویسندگان، قوانین و نیز آرای داوری های دوستانه، بیانگر این واقعیت است که این مفاهیم تنها سه اصطلاح متفاوت برای یک معنا و کاربرد در داوری منصفانه هستند و تجار در هنگام انعقاد قرارداد های تجاری و ارجاع اختلافات خود به این شیوه از داوری، تنها براساس ترجیح زبانی به یکی از این اصطلاحات متوسل می شوند؛ بدون این که در عمل برای آن ها تفاوت قابل اعتنایی در نظر بگیرند. لذا تأکید بر تمایز و تفکیک دقیق و رسمی این مفاهیم در عمل و رویه صحیح نیست.

بررسی جایگاه کشورهای ذره ای در ارکان اصلی نظام ملل متحد و میزان سهم و نقش آن ها در تأمین بودجه سازمان، موضوع این مقاله است. در این تحقیق، کشورهای ذره ای به دولت هایی اطلاق می شوند که دارای جمعیتی کمتر از 500 هزار نفر یا آنکه مساحت آن ها کمتر از 1000 کیلومتر مربع است. در مجموع 31 کشور دارای خصایص و ویژگی های ذکرشده هستند. هرچند مؤسسان جامعه ملل و سازمان ملل متحد، علاقه چندانی به عضویت دولت های ذره ای در سازمان نداشتند و حضور آن ها را به منظور تأمین منافع و اهداف سازمان، مفید تلقی نمی کردند، اما به تدریج این رویه تغییر کرد و این دولت ها به ویژه در دهه 1990 به سازمان ملل پیوستند، زیرا اعتقاد بر آن بود که همه دولت ها چه کوچک و چه بزرگ می توانند به هدف اصلی سازمان که همانا تأمین صلح و امنیت بین المللی است کمک رسانند. با وجود این، حضور دولت های ذره ای در ارکان مهم سازمان همچون شورای امنیت بسیار کم بوده است، اما برخی دول ذره ای در تأمین هزینه های سازمان در سال 2016 مشارکت بیشتری نسبت به دولت های پرجمعیت و پهناور داشته اند.

پدیده ی حجاب، به عنوان یک امر فطری در نهاد بشر قرار دارد و در ادیان مختلف، استفاده از آن در میان زنان و حتّی مردان وجود داشته است؛ امّا آنچه امروزه در بسیاری از کشورها در برخورد باحجاب رؤیت می شود، چیزی خلاف این خواسته فطری است. از طرفی بسیاری از زنان مسلمان به این مسئله که یکی از آموزه های اسلامی است، به عنوان تکلیف دینی عمل می کنند و از طرف دیگر بر اساس موازین حقوق بشر نیز هر انسانی از حقّ آزادی فکر، اظهار عقیده و اجرای مراسم دینی به نحو فردی یا جمعی، خصوصی یا عمومی برخوردار است؛ لذا این پژوهش برآنست که با روش کتاب خانه ای غالب، ازیک طرف ضمن تحلیل مجموعه ی قوانین جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که در آن تمامی زنان طبق قانون، ملزم به رعایت حجاب شده و حضور زنان بدون حجاب شرعی در انظار عمومی را جرم اعلام، و مجازات حبس و جریمه ی نقدی برای آن تعیین کرده، این موضوع را با الهام از تعهّدات بین المللی مورد واکاوی دهد. در این راستا، موضوع بر اساس اسناد بین المللی: «منشور ملل متّحد، اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی و .... » که ایران نیز از امضاء کنندگان آن به شمار می رود، تطبیق سازی شده و با مروری بر قوانین جامعه حقوقی در این زمینه، مصادیق نقض این حقوق در بعضی از کشورها با پیشه ساختن سازوکار ممنوعیت هرگونه حجاب شرعی، موردبررسی قرارگرفته، و هم چنین با تأسی از اصول عمل گرایانه و سیاست اجرایی مزبور، تبیین خواهد شد که این رویکردها، در تناقض و تقابل جدّی با قوانین حقوق بشری و آزادی دینی می باشد؛ به علاوه ضرورت به رسمیت شناختن حقّ حجاب و احترام آزادی دینی و عدم محدودیت پیروان ادیان هم زمان مورد تأکید قرار می گیرد.

متعاقب شناسایی مسئولیت کیفری به صورت عام برای اشخاص حقوقی در قانون مجازات مجازات اسلامی مصوب 1392، مؤسسات اعتباری نیز به عنوان اشخاص حقوقی، تحت شرایط مقرر قانونی، واجد مسئولیت کیفری خواهند بود؛ لیکن جایگاه بی بدیل مؤسسات اعتباری در تعالی یا اضمحلال اقتصاد یک کشور، اقتضای قانون گذاری ویژه و متمایز از سایر اشخاص حقوقی در حوزه مسئولیت کیفری مؤسسات مذکور را دارد.<br /> پذیرش مسئولیت کیفری برای مؤسسات اعتباری به عنوان اشخاص حقوقی، همراه با این پرسش اساسی است که شرایط تحقق مسئولیت کیفری و معیار انتساب این مسئولیت به مؤسسات اعتباری به عنوان اشخاص حقوقی چیست. ضابطه نمایندگی به عنوان معیار انتساب مسئولیت کیفری به مؤسسات اعتباری به عنوان اشخاص حقوقی، در ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد پذیرش قرار گرفته است. لیکن با عنایت به نقایص این نظریه از جمله دشواری شناسایی اشخاص حقیقی مقصر و پیچیدگی ساختار مؤسسات اعتباری، پذیرش نظریه مسئولیت سازمانی با فلسفه شناسایی مسئولیت کیفری برای مؤسسات اعتباری به عنوان اشخاص حقوقی و همچنین عدالت و انصاف  قضایی سازگارتر است. در عین حال، تحمیل مسئولیت کیفری بر مؤسسات اعتباری مستلزم تحقق شرایطی است، از جمله آنکه «نماینده قانونی» مؤسسه اعتباری، «به نام» یا «در راستای منافع» مؤسسه اعتباری مرتکب جرم شود. مفهوم نماینده قانونی مؤسسه اعتباری، زمان پیدایش شخصیت حقوقی مؤسسات اعتباری دولتی و غیردولتی و شرایط تحمیل مسئولیت کیفری بر این مؤسسات، همگی دارای ابهاماتی است که تحلیل نقادانه آنها مورد اهتمام این نوشتار است.

خشونت خانگی علیه زنان، پدیده ای پنهان، مزمن و فراگیر در تمامی جوامع بشری و دارای آثار سوء بسیاری است. از این رو، برخی پژوهش ها، در صدد پیش بینی آن برآمده اند تا بتوانند از پیامدهای آن جلوگیری کنند. این تحقیقات به تبیین عوامل خطر در مرد بزهکار و زن بزه دیده، مانند بازه سنی، پیشینه، عوامل روانی و موقعیتی می پردازند. همچنین روش های آماری با ترکیب عوامل خطر، احتمال ارتکاب خشونت خانگی را به صورت کمّی پیش بینی می کنند. برخی از این آزمون ها عبارت اند از SARA ODARA, DVSI که در برخی کشورها به کمک نظام قضایی در اتخاذ تصمیم در مورد مردانی که مرتکب خشونت خانگی علیه همسرانشان می شوند، آمده اند. این امر با توجه به راهکارهای بین المللی در برخی کشورها منجر به تغییر قوانین به منظور حمایت بهتر از زنان بزه دیده خشونت خانگی شده است. در بررسی تطبیقی میان قوانین ایالات متحده آمریکا و ایران ملاحظه می شود که در ایران، مقرراتی مانند ماده 1115 قانون مدنی، ماده 156 قانون مجازات اسلامی و لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت خانگی، به نوعی به پیش بینی خشونت خانگی اشاره می کنند. ولی خشونت خانگی تعریف نشده، قانونی به صورت خاص بدان اختصاص داده نشده و پیش بینی آن نیز به صورت علمی مدنظر قرار نگرفته است. در حالی که در آمریکا، راهکارهای مبتنی بر قوانین ماهوی و شکلیِ بسیاری همچون الزام به گزارش دهی، غیر قابل گذشت اعلام کردن، استفاده از حامیان بزه دیده، بازداشت موقت و رسیدگی تخصصی نیز پیش بینی شده اند.

دادگاه ویژه برای لبنان با هدف مقابله با بی کیفرمانی و تعقیب و محاکمه عاملان و مرتکبان ترور رفیق حریری، نخست وزیر وقت لبنان، متعاقب قطعنامه 1757 شورای امنیت در سال 2007 تأسیس شد. «محاکمه غیابی بدون حضور متهمان» و متقابلاً «دفاع از حقوق متهمان غایب توسط دفتر دفاع»، دو ویژگی منحصر به فرد این دادگاه در مقایسه با دیگر دادگاه های بین المللی و مختلط است. میزان انطباق این نوع محاکمه غیابی با موازین دادرسی منصفانه و حقوق بشر بین المللی، چالش مهم و اساسی این دادگاه به شمار می رود. نهادهای حقوق بشری در قلمرو نظام حقوق بین المللی تنها در موارد خاص و استثنایی، محاکمه غیابی بدون حضور متهم را تجویز کرده اند. در این نوشتار، دلایل تجویز محاکمه غیابی و شیوه برگزاری این نوع محاکمه در دادگاه ویژه برای لبنان با موازین حقوق بشر بین المللی تطبیق داده شده است تا از این رهگذر، میزان رعایت حقوق متهم غایب در فرایند دادرسی کیفری روشن گردد.

صنعت گردشگری رشد سریعی در توسعه اقتصاد جهان داشته است. در میان مسائل مختلف گردشگری و عوامل آسیب زا به این صنعت، برخی افراد اجبار گردشگران به حجاب شرعی را، سبب نارضایتی وکاهش گردشگر دانسته و حتی آن را ضد حقوق بشر خوانده اند. این پژوهش بر آن است تا با روش تحلیلی، ادله فقهی حقوقی الزام دولت به حجاب گردشگران را بررسی کند. در این  بررسی نشان داده خواهد شد که  ادله امر به معروف و نهی از منکر، ادله ناظر به تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر حکم حرمت تظاهر به منکرات می تواند به عنوان مبنای فقهی الزام غیر مسلمانان اعم از ساکن و جهانگرد شمرده شود و بیانگر مسوولیت دولت اسلامی است. علاوه بر آنکه از منظر حقوقی، حکم مستفاد از قانون هر کشور جهانگردان را موظف به عمل طبق آن کرده و در صورت عدم عمل به آن، سوگندنامه خود را شکسته و در صورت ورود به کشور، حکومت حق الزام وی را دارد.

طبق قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری، پس از بررسی پرونده های شکایات اشخاص علیه دولت در «کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی»، قاضی عضو این کمیسیون رأی لازم را صادر می کند. احکام این کمیسیون طی 20 روز پس از ابلاغ در دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظرند؛ حال آنکه اساساً دیوان به موجب مواد 10 و 63 قانون حاکم بر آن، مرجعی قضایی است که اولاً، آرای دیگر مراجع قضایی، موضوع صلاحیت آن قرار نمی گیرد و ثانیاً، از آیینی متفاوت برای نظارت بر آرای هیئت ها و کمیسیون ها پیروی می کند. لذا این مقاله درصدد آن است تا بر خلاف مفاد رأی وحدت رویه شماره 590 مورخ 5/4/1394 هیئت عمومی دیوان، صلاحیت نظارتی دیوان نسبت به کمیسیون مورد اشاره را صلاحیتی خاص و متفاوت از صلاحیت موضوع بند (2) ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان و شامل صلاحیت استینافی نسبت به آرای یک مرجع قضایی خاص تعریف کند.

ساختار نظام قضا در کشورهای اسلامی معاصر مبتنی بر الگوهای مدرن جهانی شکل گرفته ، ولی به دلیل اقتضای ماهیت فردی و اجتماعی نظام حقوقی اسلام و اهتمام مسلمانان بر اجرای آن، عمدتاً متأثر از شریعت اسلامی بوده است. حال مسأله محوری آن است که آیا نظام های حقوقی کشورهای اسلامی در تلفیق این دو رویکرد در خصوص دادرسی شرعی، دارای الگوهای بومی متناسب هستند یا خیر. ماهیت این الگوها چیست و چه نقاط ضعف و قوتی دارند؟ تحلیل تطبیقی این موضوع در بستری از تبیین رویکرد کلی دین گرا یا غیر دین گرا بودن نظام های حکومتی که در تعیین این الگوها بسیار مؤثر هستند، محور اصلی این نوشتار را تشکیل می دهد. در این رهگذر دو الگوی دادرسی شرعی در کشورهای اسلامی عبارت اند از نخست، ایجاد دادگاه های ویژه شرع؛ و دوم، دادرسی در دادگاه های عمومی مبتنی بر قوانین اسلامی. الگوی اخیر، در کشورهای دارای رویکرد همگرایی یا واگرایی دین و دولت، دو تعبیر حداقلی و حداکثری دادرسی شرعی را نمایان می سازد. در نهایت نیز تحلیل نوع و میزان دستیابی به هدف اصلی در این الگوها که همان اجرای احکام و قوانین اسلامی است، با توجه به دو جنبه ساختاری و محتوایی مد نظر قرار می گیرد.

یکی از عوامل تسهیل کننده ی بروز جرایم، عوامل محیطی به ویژه مسئله مسکن در جوامع امروزی است. مسکن نامناسب میتواند با در اختیار قرار دادن فرصتهای مجرمانه، تسهیل کننده ی فرایند گذار از اندیشه به عمل و درنهایت محیطی ناامن با خطر بزهدیدگی بالا باشد. این نگرانی به ویژه در مورد مجتمع های مسکونی بسیار مشهود است. به همین دلیل، ضروری است مسکن مهر به عنوان بزرگ ترین طرح تاریخ عمران و شهرسازی کشور که زندگی ساکنان کثیری را تحت شعاع قرار داده است، از لحاظ قابلیت جرم زایی و پیشگیری مورد سنجش قرار گیرد. در پژوهش حاضر مسکن مهر رشت با اصول کلیدی سه نظریه ی پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی، فضای قابل دفاع و پنجره های شکسته یعنی قلمروبندی، نظارت و حفظ و نگه داری تطبیق داده شده است و جهت اثبات یافته های حاصل از بررسی های نظری، بررسی های میدانی نیز از طریق توزیع پرسشنامه و تهیه تصاویر صورت گرفته است. به طور کلی، آمارهای بدست آمده از این پرسشنامه ها حاکی از نارضایتی ساکنان، عدم دلبستگی اجتماعی و احساس ناامنی است که خود گویای مورد غفلت قرار گرفتن اصول شناخته شده ی پیشگیری محیطی توسط متولیان پروژه ی مسکن مهر، عدم مطالعه ی جامع در امر مسکن و عدم بهره گیری از دانش جرمشناسان، روان شناسان محیط، شهرسازان و... است.

نظر به ناکارآمدی مجازات حبس کوتاه مدت در بازپروری زندانیان درایران ابتدا قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 و سپس مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 70 پیش بینی شده است که مورد اخیر به معنای حذف مجازات حبس کوتاه مدت از نظام کیفری ایران نیست، زیرا طبق قانون مجازات اسلامی در ماده 67 و قسمت دوم ماده 68 با لحاظ مفهوم ""می تواند"" قاضی اختیار به صدور حبس کمتر از 91 روز یا به استفاده از مجازات های جایگزین حبس دارد، در مورد اخیر تحقق شرایط ماده 64 ق.م.ا از جمله گذشت شاکی الزامی است که از این جهت اطلاق رای وحدت رویه هیات عمومی دایوانعالی کشور بشماره 746 سال 1394 در خصوص ماده 68 ق.م.ا محل تامل است، به غیر از مواد فوق قاضی ملزم است در جرایم عمدی که مجازات آن در قانون کمتر از 6 ماه حبس باشد یا در جرایم غیر عمدی که مجازات قانونی آن کمتر از 2 سال حبس است بجای حبس به مجازات های جایگزین حکم دهد بدون اینکه نیازی به شرایط مذکور در ماده 64 این قانون باشد که دلالت بر نسخ بندهای 1و2 ماده 3 قانون وصول دارد.

حقوق بین الملل توسعه، به عنوان سیستم قاعده ساز بین المللی مبتنی بر عدالت و همبستگی، در پی فراهم آوردن فرصت های برابر برای مشارکت تمامی کشورها در تعاملات بین المللی است. برنامه های بین المللی توسعه شامل حوزه های مختلفی است که در این پژوهش با انتخاب دو حوزه ی کلیدی کاهش فقر و حفاظت از محیط زیست، در صدد ارائه ی الگویی نوین از توسعه ی همه جانبه از طریق مشارکت آگاهانه و فعالانه ی همه ی شهروندان با بهره-مندی از ظرفیت های حقوق بین الملل توسعه به منظور ایجاد بستری برای تقویت و ارتقای مشارکت شهروندی و تسریع روند دستیابی به برنامه های توسعه هستیم. در این چارچوب، ابزار اصلی نیل به توسعه، نه تنها همکاری میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بلکه مشارکت معنادار، واقعی و گسترده شهروندان بطور عام، سازمان های غیردولتی، زنان و بومیان بطور خاص و ایجاد بستری مناسب برای تقویت و ترویج مشارکت شهروندان است. از آنجایی که موفقیت برنامه های توسعه تا حد زیادی بستگی به پذیرش آن از سوی ذی نفعان دارد، آموزش، توانمندسازی و ایجاد شرایط مساعد برای فعالیت شهروندان در سطوح مختلف تصمیم گیری نه تنها مشارکت موثر شهروندان و تحقق توسعه ی انسانی را به همراه دارد، بلکه منجر به دستیابی به اهداف توسعه و به طور کلی توسعه ی پایدار نیز می-گردد.

زمان و مکان انتقال مالکیت نفت استخراج شده یکی از نقاط چالش برانگیز در قراردادهای نفتی بین المللی بوده است. در روابط قراردادی نفتی از یک سو کشور میزبان قرار دارد که معمولاً قانون خود را حاکم بر قرارداد قرار می دهد و از سوی دیگر شرکت خارجی وجود دارد که به دلیل سابقه ی قراردادهای نفتی معمولاً تحت تأثیر حقوق کشورهای انگلیسی زبان یا کامن لا است. در حقوق کامن لا مالکیت بنا بر توافق طرفین انتقال پیدا می کند، اما در حقوق ایران انتقال مالکیت یک حکم قانونی است و بنا بر نوع قرارداد زمان و مکان این انتقال متفاوت است. در اکثر کشورهای نفتی از راه حل حقوق کامن لا مبنی بر توافقی بودن انتقال مالکیت استفاده می شود، اما استفاده از این راه کار در حقوق ما نیازمند نص قانونی است که با نسخ قوانین نفت قبلی وجود خارجی ندارد. لذا باید دقت داشت که تصریح به زمان و مکان انتقال مالکیت در قراردادهای نفتی مخصوصاً قراردادهای امتیازی و مشارکت در تولید در چهارچوب فعلی قانونی ما بلااثر و بی نتیجه است.

اعمال قواعد عمومی مجازات نسبت به اشخاص حقوقی با چالش هایی همراه است. قواعد عمومی مجازات شامل قواعد مربوط به شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد مربوط به تعیین نوع و میزان و نحوه ی اعمال مجازات است. پرسش این است که آیا در اعمال قواعد عمومی مجازات نسبت به اشخاص حقوقی، شخصیت شخص حقوقی ملاک خواهد بود یا شخصیت شخص حقیقی که نماینده ی شخص حقوقی محسوب می شود. هم چنین چگونگی اعمال موانع مسؤولیت کیفری و قواعد عمومی تغییر دهنده ی مجازات ها نسبت به شخص حقوقی با ابهام مواجه است. نتیجه ی این نوشتار آن است که، با توجه به ماهیت اعتباری و تبعی اشخاص حقوقی، رفتار مجرمانه ی منتسب به شخص حقوقی توسط نماینده ی آن انجام می شود و لذا در اعمال قواعد عمومی مجازات شخصیت نماینده باید مورد توجه قرار گیرد. هم چنین قواعدی که معیارهای اعمال آن ها نوعی است و مرتبط با شخصیت مرتکب جرم نمی باشد، در خصوص اشخاص حقوقی اعمال خواهد شد.

میادین مشترک نفت و گاز ساختارهای هیدروکربوری هستند که از مرزهای جغرافیایی یک کشور عبور کرده و وارد قلمرو کشور دیگر می شوند. افزون بر این، برخی از میدان های نفت و گاز در مناطق مورد اختلافِ حاکمیتی دو یا چند دولت قرار می گیرند که در ادبیات حقوقی میادین مشترک مطالعه می شوند. حقوق بین الملل به عنوان ابزار نظم در روابط بین المللی دارای چارچوب کلی حقوقی در خصوص تنظیم رفتار دولت ها پیرامون بهره برداری از میادین است. پرسش این نوشتار، رویکرد کلی حقوق بین الملل به طور عام؛ و هم چنین رفتار جمهوری اسلامی ایران و قطر در بهره برداری از میدان مشترک پارس جنوبی از منظر خاص است. نتیجه آن که، رویکرد حقوق بین الملل مبتنی بر همکاری است و میدان گازی پارس جنوبی به عنوان بزرگ ترین میدان گازی مشترک جهان نیز از قاعده ی کلی همکاری مستثنا نمی باشد.

برده داری و استفاده از بردگان در تمامی تمدنهای باستانی رایج بوده است و در نوشته های اولیه سومریان، بابلیان و مصری ها شرح آن آمده است. اطلاعات در مورد بردگان در جوامع اولیه به طور عمده به وضعیت حقوقی آنها مربوط می شود، که اساسا بعنوان یک شی و کالا، بخشی از اموال مالک خود محسوب می شدند. اسلام اولین و تنها دینی است که آزادی بردگان را به عنوان فضیلت و شرط ایمان واقعی به خدا تعیین کرده است. بطوری که قرآن یک رویکرد بشردوستانه را برای برده داری تجویز می کند که طبق آن هیچ انسان آزادی نباید برده دیگری شود و کسانی از کفار که به دین اسلام تعدی نمی ورزیدند؛ تحت حفاظت حکومت اسلامی قرار می گرفتند. اما ظهور گروههایی چون بوکوحرام و داعش، و توجیهات دینی آنها برای احیای برده داری سنتی، مناطق مسلمان نشین را دچار بحران کرده است به طوری که در سپتامبر 1124 ، بیش از صدو بیست دانشمند اسلامی از سراسر جهان، نامه ای سرگشاده خطاب به رهبران داعش و بوکوحرام منتشر کردند و در آن خاطر نشان ساختند که بازگرداندن برده داری؛ خلاف دین اسلام است. در این تحقیق با استفاده از اسناد و منابع معتبر کتابخانه ای، به بررسی و تحلیل تفاوتها و شباهتهای برده داری سنتی، با احکام اسرای کفار حربی در صدر اسلام، برای پی بردن به این حقیقت که؛ رعایت حقوق انسانی و نیز دستورات قرآنی واخلاقی، و راهکارهای اجراشده برای آزاد سازی تدریجی بردگان در صدر اسلام، دلیل بر مخالفت اسلام با نظام برده داری بوده است، خواهیم پراخت.

با رویکردی که قانون گذار در قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 درباره قاچاق به عنوان یک جرم اقتصادی پذیرفت، پیرامون سرنوشت، کارکرد و هدف حکم مقنن در ماده 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 که حمل چوب، هیزم و زغال حاصل از درختان جنگلی را ممنوع و بر طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 قابل تعقیب و مجازات می دانست، ابهاماتی جدی به وجود آمد. دادگاه های کشور ما در این بحران هیزم، که در جهان به عنوان عامل 50 درصد قطع درختان جنگلی شناخته شده و در جوامع فقیر به عنوان عامل 80 درصدی قطع درخت معرفی شده، گاهی عمل را قاچاق و در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و برخی دیگر بر همین منوال، آن را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی و بعضی دیگر برعکس، آن را قاچاق ندانسته و رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه عمومی اعلام نمودند. دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه کیفری شماره 749-24/1/1395 خود، به ظاهر در چارچوب تشخیص مرجع صالح و در حقیقت در قالب توصیف و طبقه بندی بزه فوق، دیدگاهی را برگزید که منتهی به اجرای مداوم عدالت زیست محیطی دراین باره شد. این دیدگاه، افزون بر آثاری که در حقوق محیط زیست دارد، به نظر موافقت کامل با توجیهات گفتمان های علمی، مذهبی و نظارت قدرت حاکم دارد و موجب بقای جنگل و تداوم بهره مندی بشر از این منبع مهم و تجدید پذیر طبیعی می شود؛ اگرچه بر این رأی در عالم حقوق نقدهایی وارد است.

قاعده استاپل که از اتخاذ رفتار متعارض جلوگیری می نماید در نظام حقوقی انگلیس پا به عرصه روابط حقوقی نهاده و به استاپل کامن لا و استاپل مبتنی بر انصاف تقسیم می گردد. سابقه استاپل انصاف کمتر از استاپل کامن لا می باشد، اما بیش از آن مورد اقبال و پذیرش در عرصه بین المللی واقع گردید. پذیرش این قاعده در داوری های بین المللی و اصل کلی تلقی شدن آن، موجب شده است که برخی از حقوقدانان داخلی، بیان نمایند که این قاعده در حقوق داخلی ایران و فقه امامیه نیز دارای نمونه هایی بوده و قابلیت پذیرش در این دو نظام دارد. طرفداران این نظریه قاعده اقرار و غرور را دو نهاد مشابه به استاپل معرفی می کنند. اما بررسی این دو قاعده با استاپل نشان می دهد که ازلحاظ مبنا، نتیجه و همچنین شیوه جبران خسارت با یکدیگر متفاوت بوده و امکان پذیرش استاپل در نظام داخلی ایران خلاف مبانی حقوقی و فقهی بوده و در راستای جلوگیری از فریب و رفتار متعارض، نظام فقهی و حقوقی نهادهای متناسب با قواعد حقوقی بومی را مورد پیش بینی قرار داده است.