درخت حوزه‌های تخصصی

در صورتی که کارشناس پس از انجام کارشناسی تقاضای افزایش دستمزد خود را داشته باشد و دادگاه با این افزایش موافقت نماید و مبلغی را مازاد بر دستمزد اولیه تعیین کند اما خواهان از پرداخت تتمه دستمزد خودداری نماید، در چنین شرایطی با توجه به سکوت قانونگذار در خصوص ضمانت اجرای امتناع خواهان چه باید کرد؟ آیا باید با استناد به ماده 259 قرار ابطال دادخواست صادر می شود یا راه حل دیگری در این باره قابل اتخاذ است؟

در پرونده موضوع یادداشت حاضر، مجمع یکی از شرکت های با مسئولیت محدود، به صورت فیزیکی تشکیل می شود و برخی از اعضای شرکت نیز از طریق ویدیو کنفرانس، در آن مجمع شرکت می کنند. این در حالی است که امکان تشکیل مجمع به صورت مجازی یا نیمه مجازی، در اساسنامه شرکت تصریح نگردیده بود و به همین دلیل، متعاقباً سایر اعضای شرکت اقدام به طرح دعوا در دادگاه جهت ابطال صورتجلسه مجمع می نمایند و دلیل خود را نیز قانونی نبودن تشکیل مجمع به صورت الکترونیکی و در نتیجه، به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضای حاضر در مجمع، جهت برگزاری آن بوده است. ین پرونده، دادگاه بدوی و تجدیدنظر را با این سوال اساسی روبه رو ساخته است که آیا برگزاری مجامع به صورت الکترونیکی، مجاز است یا خیر؟

یکی از آثار مربوط به شخصیت حقوقی شرکت ها، تفکیک وظایف و اختیارات ارکان شرکت از یکدیگر و عمل هر یک از آن ها بر اساس قوانین، مقررات و اسناد مربوط است. از جمله مسائل مهم در این خصوص آن است که مدیریت شرکت برعهده هیأت مدیره بوده و ایشان در راستای اداره شرکت دارندگان امضای مجاز را تعیین نموده و بر این اساس نمایندگان قانونی برای اعمال حقوقی معرفی می شوند. از این منظر، قدر مسلّم آن است که مدیران معرفی شده بر اساس تشریفات حقوق تجارت (اعم از تعیین، معرفی و ثبت) نمایندگان شخص حقوقی شناخته شده و در حدود اختیارات می توانند عمل نمایند. با این حال این پرسش در این خصوص وجود دارد که آیا دارندگان امضای مجاز صلاحیت و اختیار تفویض یا توکیل امضاء به غیر را دارند یا خیر؟

در مورد استحباب هدیه اختلافی وجود ندارد، لکن این پرسش مطرح می شود که با توجه به جایگاه حساس قاضی، آیا هدیه دادن به او نیز جایز است؟ مقاله حاضر که به روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی- تحلیلی سامان یافته است مشخص می نماید که در قوانین موضوعه ایران ازجمله ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده 588 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375 و آراء محاکم و وحدت رویه ها، هرگونه دادن مال یا منفعتی به قاضی تحت هر عنوانی مانند هدیه، شیرینی، سند مالی و پرداخت (چک) مصداق بارز رشوه است و دهنده و گیرنده آن با توجه به مبلغ مورد رشوه مجازات خواهند شد. قوانین موضوعه، دادن هدیه و رشوه در حالت اضطرار و اجبار را رافع مسؤولیت کیفری دانسته اند و همچنین معتقدند که در رشوه، مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد. در پایان نیز پیشنهادهایی جهت رفع کاستی ها و اصلاح برخی مواد قانونی در این زمینه ارائه شده است.

نظام ثبت اسناد یکی از مهم ترین ابزارهای لازم برای تضمین حقوق اشخاص و پیشگیری از اختلافات است. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته تلاش شده است تا با ایجاد تحول در این عرصه، زمینه تسریع و تسهیل ثبت اسناد فراهم شود. کشورهایی نظیر امریکا و انگلستان، نه تنها با وضع قوانین جدید از نظام ثبت سنتی به ثبت الکترونیک تغییر وضعیت داده اند، بلکه با بهره گیری از فناوری های جدید، نظام ثبتی نو با استفاده از قراردادهای هوشمند در بستر بلاک چین پایه ریزی کرده اند. در ایران هرچند با وضع قوانین جدیدی نظیر قانون کاداستر تلاش شده که ثبت الکترونیک بیش از پیش توسعه یابد، اما استفاده از روش های ثبت نو در بستر بلاک چین با بهره گیری از قراردادهای هوشمند، نیازمند زمینه ها و زیرساخت های فنی و حقوقی لازم است. قراردادهای هوشمند، قراردادهایی الکترونیکی هستند که شاخصه هایی منحصربه فرد مانند امنیت، نظارت، بازده مبادلاتی، بی نیازی از دخالت واسطه های مالی و مراجع قضایی نسبت به سایر قراردادهای الکترونیکی دارند. پیاده سازی فرایند انعقاد این قراردادها در حقوق ایران نیازمند توجه به چالش های این حوزه، از جمله نحوه احراز زمان و مکان انعقاد این قراردادها، چالش های مرتبط با عیوب اراده، نظام مسئولیت و نظام پذیرش خطر است. حل این چالش ها می تواند پذیرش این قراردادها در حقوق ایران را هموارتر کند. در این مقاله تلاش شده است با استفاده از آخرین آثار علمی منتشر شده و بررسی وضعیت فعلی نظام حقوق ثبتی ایران، ظرفیت ها، بسترها، چالش ها، نواقص، نارسائی ها و راهکارهای موجود بررسی شوند.

رعایت مهلت معقول در سرتاسر فرایند رسیدگی کیفری که یکی از بنیادی ترین حقوق دفاعی متهمان است بر ضرورت تسریع معقول در فرایند دادرسی در معیت دقت حداکثری تأکید می کند که لازمه تحقق دادرسی عادلانه و غایت مطلوب محاکمات کیفری است. اجرای عدالت در مدت معقول از اصول اساسی دادرسی کیفری محسوب می شود. مفهوم معقول بودن مهلت دادرسی آن است که با صرف مهلتی متعارف بتوان به پرونده رسیدگی و از این طریق عدالت را برقرار کرد. تعیین اینکه چه مهلتی متعارف و معقول است امر آسانی نیست. در مقاله حاضر سه معیار نوعی (عینی)، ذهنی (شخصی) و مختلط (بینابین) به عنوان محکی برای تشخیص معقول بودن دوره دادرسی تجزیه و تحلیل شده اند. در معیار عینی تأکید بر تعیین مهلت دادرسی توسط مقنن است. در معیار ذهنی اوضاع و احوال هر پرونده است که مهلت معقول متناسب با آن پرونده را تعیین می کند و می تواند از پرونده ای به پرونده دیگر متفاوت باشد. سرانجام معیار مختلط از هر دو عامل فوق بهره می گیرد. در نهایت، پس از معرفی جلوه های عدم رعایت مدت معقول، ضمانت اجراهای عدم رعایت رسیدگی در مدت معقول بررسی می شود.

پایه گذاران منشور ملل متحد، دیوان بین المللی دادگستری را به عنوان رکنی از ارکان شش گانه ملل متحد، ملحوظ توجه خود قرار داده اند. وفق ماده 92 منشور ملل متحد، دیوان بین المللی دادگستری به عنوان «رکن اصلی قضایی ملل متحد» برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی در نظر گرفته می شود. منشور ملل متحد وظیفه اصلی و ابتدایی «حفظ صلح و امنیت بین المللی» را به شورای امنیت تفویض کرده است، ولی باید توجه داشت که وظیفه مزبور، وظیفه ای ابتدایی و یا اصلی است و نه انحصاری؛ به عبارت بهتر دیوان بین المللی دادگستری و شورای امنیت برای نیل به اهداف و اصول منشور مکمل و مقوّم یکدیگر هستند، نه رقیب. بدین سبب دیوان علاوه بر کارکرد قضایی، کارکرد صلح و امنیتی را نیز برای خود متصور است، این کارکرد در برخی تصمیمات دیوان تظاهری آشکار داشته است.

ارزیابی و احراز شرط گام ابتکاری از اهمیت بسیاری برخوردار است. این عمل توسط ادارات ثبت اختراع و دادگاه ها صورت می گیرد. در اغلب نظام های ثبت اختراع و برای ارزیابی شرط مزبور آمده است، اختراع در صورتی حاوی گام ابتکاری است که با لحاظ فن یا صنعت قبلی برای شخص با مهارت معمولی در دانش بدیهی نباشد. با این وصف «فن یا صنعت قبلی» و «شخص با مهارت معمولی در دانش» دو ابزار بسیار مهمی هستند که برای ارزیابیِ گام ابتکاریِ اختراعات مورد استفاده قرار می گیرند. «فن یا صنعت قبلی» معمولاً به تمام اطلاعاتی که در تاریخ تقاضا یا تاریخ حق تقدم در دسترس عموم قرار دارند، اطلاق می گردد. «شخص با مهارت معمولی در دانش» موجودی فرضی است که ویژگی ها و قابلیت های خاصی به وی منتسب می شود. در تحقیق حاضر می کوشیم با رویکردی تطبیقی و لحاظ حقوق ایران، ابتدا مفاهیم «اختراع» و «حق ثبت اختراع» را تبیین، سپس محتوای فن یا صنعت قبلی را تعیین و در نهایت ویژگی ها و قابلیت های منتسب به شخص با مهارت معمولی را بررسی و تحلیل و پیشنهادات مقتضی را در حوزه عمومی و حقوق ایران ارائه نماییم.

ماهیت خاص فضای سایبر و جرایم ارتکابی در آن باعث شد که قانون گذار علی رغم وجود مقررات عام در خصوص صلاحیت، در مورد جرایم رایانه ای نیز به طور خاص به وضع قاعده بپردازد. به طوری که ابتدا در فصل یکم بخش آیین دادرسی قانون جرایم رایانه ای مصوب 05/03/1388 به موضوع صلاحیت پرداخته و سپس بر اساس ماده 698 قانون دادرسی کیفری مصوب 1392، با نسخ موارد مربوط به دادرسی در قانون مذکور و اعمال تغییرات جزئی، مقررات مربوط به آیین دادرسی جرایم رایانه ای و از جمله بحث صلاحیت را به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 04/12/1392 الحاق نمود. با وجود این بخش آیین دادرسی جرایم رایانه ای در قانون آیین دادرسی کیفری، حاوی مقررات ضعیف و مجملی در باب صلاحیت سرزمینی که مهم ترین اصل صلاحیتی در عرصه حقوق جزای بین الملل محسوب می شود، می باشد. به طوری که در این بخش برای تعیین قلمرو حاکمیت ایران و محل وقوع جرایم سایبری که دو رکن اصلی برای اعمال صلاحیت سرزمینی محسوب می شود، ضابطه دقیقی ارائه نشده است. در مقاله حاضر با ابهام زدایی از عبارات مجمل مقررات مربوط به جرایم رایانه ای در باب اصل صلاحیت سرزمینی و ارائه راهکارهایی در خصوص خلأهای موجود در این زمینه، ملاحظه می شود که چه زمانی دادگاه های ایران بر اساس اصل صلاحیتی مذکور نسبت به جرایم سایبری صالح به رسیدگی خواهند بود.

پس از تشکیل دیوان بین المللی کیفری و تحقق آرزوی چندین ساله جامعه جهانی مبنی بر وجود یک مرجع کیفری بین المللی، انتظار می رفت که این نهاد رفته رفته به نقطه عطفی برای مبارزه با بی کیفری در جهان تبدیل شود. به خصوص در رابطه با کشورهایی که از نقض شدید حقوق بشر رنج می برند؛ اما رسیدگی به پرونده هایی که موضوع آن صرفاً کشورهای آفریقایی است، اعتراض گروه قابل توجهی از کشورهای آفریقایی را برانگیخت. این گروه، دیوان را به گزینشی عمل کردن متهم می کنند و دیوان را وسیله ای در دست غرب، جهت اعمال تبعیض و بی عدالتی نسبت به مقامات و ملت های آفریقایی تلقی می کنند و از آن با عنوان استعمار نو یاد می کنند. لذا برای مقابله با آن ایده خروج از اساسنامه دیوان بین المللی کیفری را مطرح ساختند. عملی ساختن این ایده، بی تردید آثار حقوقی جدی و مهمی هم برای آینده دیوان و هم برای قاره آفریقا در پی خواهد داشت. در قبال این تصمیم، واکنش های تند و بعضاً شدیدی از سوی جامعه جهانی وجود داشته است که ادعای آفریقایی ها را مستند و مدلل نمی دانند و اساس ادعای آنان و تصمیم خروج را بهانه ای برای فرار از عدالت قلمداد می کنند.

در عصر جهانی شدن و درهم تنیده شدن حوزه های مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ارتباط میان افراد و کشورها نیز گسترده تر و نزدیک تر می شود. این نزدیکی در روابط به خصوص در حوزه های اقتصادی، سبب برخورد، تقابل و تعارض قوانین کشورها می شود؛ قوانینی که اعمال آنها بر منافع کشورها گره خورده است. گاهی این منافع در خارج از مرزهای یک کشور واقع شده اند. اعمال قوانین بر مسائلی که در خارج از مرزهای یک کشور قرار دارد، با موانع فراوانی روبه روست. جدای از تعارض حوزه های قضایی دو یا چند کشور، حاکمیت کشورها از موانعی است که از اعمال قانون یک کشور در کشوری دیگر جلوگیری می کند. از طرفی قوانینی مانند قوانین رقابت که با حوزه های اصلی منافع اقتصادی و نظم عمومی و اقتصادی یک کشور گره خورده است، از چنان اهمیتی برخوردارند که اگر در خارج مرزها نقض شوند، دولت ها به سادگی از آن نخواهند گذشت. در این نوشتار با روش تحلیلی، توصیفی و تطبیقی رویه اتحادیه اروپایی در اعمال فراسرزمینی حقوق رقابت در محدوده حاکمیت دولت ها در جلوگیری از اعمال فراسرزمینی قوانین این قانون، نحوه صدور رأی و آثار مترتب بر آن و همچنین چگونگی اجرای آنها بررسی می شود.

سازمان ملل متحد تلاش های خود در زمینه توسعه بین المللی را از دهه 1960 میلادی آغاز کرده است. اعلامیه ها و قطعنامه های متعدد مجمع عمومی سازمان ملل، ایجاد نهادهای تخصصی در زمینه توسعه از جمله کنفرانس ملل متحد برای تجارت و توسعه (آنکتاد) و برنامه ملل متحد برای توسعه، چهار دهه استراتژی توسعه از ابتدای دهه 1960 تا 2000 میلادی و همچنین تدوین اعلامیه توسعه هزاره ملل متحد (2000) از جمله این تلاش ها هستند. به نظر می رسد بررسی موشکافانه اعلامیه توسعه هزاره که موانع توسعه را به تفصیل برشمرده است و واکاوی میزان تحقق این اهداف در بازه زمانی تعیین شده، به طور آشکاری بتواند میزان موفقیت سازمان در عرصه توسعه را نمایان سازد. با این حال، با وجود تلاش های ملل متحد در زمینه توسعه، سازمان نتوانسته به اهدافی که در این حوزه مدنظر داشته است، به طور کامل نائل شود. دلایلی همچون نبودن سازوکار نهادینه، نبود سند الزام آور بین المللی و عدم تدقیق منشور سازمان ملل در این خصوص قابل ذکر است.

انتخابات، یکی از مهم ترین اشکال مشارکت سیاسی در دموکراسی هااست که مردم از طریق رأی، نمایندگان خود را برمی گزینند. البته چگونگی انجام فرایند انتخابات در دموکراسی های مختلف، متفاوت است. با این نگاه بررسی تطبیقی انتخابات در آمریکا و ایران نیاز به بررسی گسترده ای دارد؛ زیرا ازیک طرف حکومت ازلحاظ شکلی در آمریکا ریاستی و در ایران نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی است و از طرف دیگر مشارکت سیاسی مردم در این دو کشور متفاوت است. همچنین در آمریکا نهادهای مدنی و احزاب سیاسی شکل گرفته و دموکراسی استقراریافته است. درحالی که مفاهیمی مانند: جامعه مدنی و دموکراسی در ایران به طور کامل تحقّق نیافته است؛ لذا انتخ اب ات هنوز نتوانسته در ج ای گاه واقعی خود قرار گیرد. انتخ اب ات در آمریکا یک عامل مشروعیت بخشیاست که به اوج توسعه یافتگی نزدیک شده، ولی در ایران، علیرغم درصد بالای مشارکت مردم، به دلیل عدم نهادینه شدن احزاب هنوز توسعه و عمق لازم را پیدا کند. با توجّه به این اختلافات در نظام انتخاباتی دو کشور، این پژوهش تنها به شیوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا و ایران به لحاظ شکلی و ماهوی پرداخته است.

اسلام برای پاسداشت خون انسان ها، ارزش بسیاری قائل است و نمی گذارد که قطره ای از خون افراد به ناحق ریخته شود؛ قانون مجازات اسلامی نیز در مادّه 4۸۷ در صورت عدم شناسایی قاتل، بیت المال را مسئول دیه می داند. ولی به موجب ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث، مصوب ۲۶ شهریور 1347 که به منظور «حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی،...، فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه...» تصویب شده است، صندوق خسارت های بدنی را مسئول پرداخت دیه می داند. با توجه به موارد بالا که در مورد «عدم شناسایی قاتل» مشترک هستند ولی مرجع پرداخت دیه متفاوت می باشد، این پرسش پیش می آید که رویه قضایی در مورد مسئولیت پرداخت دیه چگونه است؟ چه ارتباطی بین این دو صندوق هست؟ در این مقاله، این نتیجه به دست می آید که از نظر رویه قضایی در سال 1387، در دادسرا و دادگاه برای پرداخت دیه، مسئولیت این دو صندوق، گاهی به صورت طولی (ابتدا صندوق خسارت بدنی و بعد بیت المال) و گاهی به صورت عرضی (صندوق خسارت و بیت المال در عرض همدیگر) می باشد و یا قاضی ابتدا صندوق خسارت بدنی را مسئول پرداخت می کند و نسبت به مابه التفاوت دیه، بیت المال را مسئول پرداخت می کرد. ولی با توجه به نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه در سال 1392، بین این دو صندوق تمییز قائل شده است، بدین صورت که در صورت صدمات بدنی، صندوق خسارت های بدنی، مسئول پرداخت دیه می باشد و در صورت عدم شناسایی قاتل، نوبت به بیت المال می رسد که اولیای دم با ارائه مدارک مورد نیاز و با مراجعه به مرجع مورد نظر، برای وصول دیه اقدام می کنند.   

مزد یکی از کلیدی ترین مفاهیم حقوق کار و یکی از مهم ترین مطالبات کارگران در تمام ادوار بوده است. زیرا در کنار تمام دیگر مزایای اشتغال، تامین معیشت کارگر و افراد تحت تکفل وی به مزد بستگی تام دارد. از این رو در اسناد بین المللی و قانون کار ایران حمایت های متعددی از مبلغ و نحوه پرداخت مزد کارگر به عمل آمده است. یکی از این حمایتها که در ماده 37 قانون کار ایران مندرج است، پرداخت مزد به وجه نقد رایج کشور است. اما در رای مورد بررسی که از مجموعه آرا دیوان عدالت اداری انتخاب شده، قضات پذیرفته اند که توافق کارگر و کارفرما بر سر پرداخت حق السعی با ارز خارجی معتبر است. در این نوشته، محتوای این رای با توجه به مفاد قانون و نیز منطق حمایتی حقوق کار مورد تببین و بررسی قرار گرفته است.

آن گونه که از متن دادنامه مذکور استنباط می شود، خواهان 49 روز پس از نامگذاری کودک تازه متولد شده خود به نام سهیل دادخواستی را به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان آمل به خواسته تغییر نام کودک از سهیل محمد حسین تقدیم دادگاه می نماید که دادخواست وی مورد پذیرش دادگاه بدوی قرار نمی گیرد این رای مورد اعتراض خواهان بدوی قرار گرفته که در نهایت تجدیدنظر خواهی وی به ولایت از فرزند صغیرش به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان آمل نسبت به دادنامه صادره از شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آمل که دربردارنده حکم به رد دعوی اولیه تجدیدنظرخواه با خواسته تغییر نام فرزند صغیرش ( پس از گذشت 49 روز از نام گذاری ) مورد پذیرش قرار نمی-گیرد .

وفق بند 3 قسمت ب ماده 6 خامس کنوانسیون پاریس، ثبت علائمی که مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشند را می توان باطل نمود. همچنین برابر با ماده 7 این کنوانسیون، ماهیت کالایی که علامت قرار است برای شناسایی آن ثبت گردد، در هیچ موردی نمی تواند مانع ثبت علامت گردد. بند ب ماده 32 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 نیز مقرر می دارد که علامت هایی که خلاف نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشند، قابل ثبت نیستند. در مورد علامت هایی که به جهت ظاهر یا مفهوم مخالف با موازین هستند، تردیدی وجود ندارد، اما در ارتباط با علامت هایی که سابقاً در مورد کالاهای خلاف نظم عمومی ای اخلاق حسنه مورد استفاده قرار گرفته اند، این پرسش مطرح می گردد که آیا می توان تقاضای ثبت چنین علامت هایی را به دلیل سابقه کاربرد آنها رد نمود؟

از میان سازوکارهای به چالش کشیدن اظهارنامه و اعتبار گواهینامه های ثبت طرح صنعتی، در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری (ق.ث.ا.ط.ع.) حربه ابطال پیش بینی شده است. وفق ماده 29 قانون هر «ذی نفع» می تواند از دادگاه ابطال طرح صنعتی را درخواست نماید؛ این موضوع در ماده 103 آئین نامه اجرایی قانون (1387) نیز منعکس شده است. بنابراین اعتبار گواهینامه های ثبت طرح صنعتی که ممکن است خلاف قانون به ثبت رسیده باشند، از طریق فرآیند ابطال در دادگاه قابل خدشه خواهد بود.

مطابق ماده 34 قانون ثبت، در صورتی که بدهکار بدهی خود را نپردازد، طلبکار می تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف مهلت قانونی نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید اداره ثبت با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می نماید. بنابر ماده 121 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، جهت تملیک مورد رهن، پرداخت عوارض و مالیات مربوط به آن تا تاریخ مزایده به عهده برنده مزایده است. در این راستا رای شماره 266 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه سازمان امور مالیاتی را که مقرر می نمود صرفا باید با وصول مالیات نقل و انتقال متعلقه، گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم صادر گردد ابطال نمود. ابطال این بخشنامه با انتقاداتی همراه بوده است که در این نوشتار به آن پرداخته ایم.

زمینه و هدف: با روی کارآمدن فضای سایبر و پیشرفت فناوری های نوظهور، جهان با ساحتی برای تعاملات الکترونیکی و دخالت کمتر عناصر انسانی مواجه شد. فضای سایبر عرصه های مختلفی را با تغییرات شگرفی رو به رو ساخت، که یکی از این عرصه های پیشگام، صنعت بانکداری است. مسلم است که در پَسِ خدمات شایان بانک ها در چارچوب منحصر به فرد سیستم بانکداری الکترونیکی، صنعت بانکداری با تهدیدات و مخاطرات نوظهوری نیز مواجه است. ناامنی فضای اینترنت و نظام بانکداری الکترونیکی، از مهمترین مخاطرات مطرح در این حوزه به شمار می آید. شایان توجه است که استفاده از تدابیر پیشگیرانه، یکی از راه های برقراری امنیت و انتظام جوامع است. روش شناسی: پژوهش حاضر با تکیه بر نظرات حقوقی، داد ه ها و آموزه های علمی گردآوری شده از میان کتاب ها، مقالات، پایان نامه ها و پایگاه های اینترنتی صورت پذیرفته است. افزون بر این، نوع پژوهش فرارو، به صورت کاربردی و شیوه نگارش آن توصیفی است. در این میان به قوانین جمهوری اسلامی ایران و اسناد بین المللی نیز توجه ویژه شده است. یافته ها و نتایج: در عصر دوم اینترنت و روی کارآمدن فناوری نوظهور بلاک چین، کارآیی پیشگیری وضعی از جرم در گرو بهره جویی از فناوری های نوین و گرایش به سوی به کارگیری تدابیر پیشگیرانه فنی است، زیرا در دنیای هوشمندی اشیاء -که بانکداری الکترونیکی در بستر آن فرصت بروز می یابد -، ماهیت محیط سایبر به گونه ای است که بانک ها را ناگزیر از اتخاذ تدابیر پیشگیرانه فنی می سازد.