درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲٬۲۴۱ تا ۱۲٬۲۶۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۱۲۲۴۱.

جایگاه وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در پرتو تحولات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ بهار ۱۳۹۸ شماره ۳۷ 215 - 238
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۸ تعداد دانلود : ۳۴۸
تحقیقات مقدماتی، اساس دعوای کیفری است؛ چون معمولاً ماحصل تحقیقات مقدماتی مبنای صدور حکم قرار می گیرد. لذا حق استفاده از وکیل مدافع در این مرحله اهمیت فراوانی دارد. حق استفاده از وکیل در حقوق جزای ایران با محدودیت هایی روبه روست. قانون آیین دادرسی کیفری 1378 درزمینه حق استفاده متهم از وکیل مدافع و میزان دخالت وکیل در تحقیقات، محدودیت های بیشتری داشت، اما با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 تغییرات عمده ای در این زمینه ایجاد شد. ازجمله اینکه برای اولین بار حق استفاده از وکیل تسخیری در مرحله تحقیقات مقدماتی برای متهم پیش بینی گردید (تبصره 2 ماده 190). وکیل حتی در مرحله تحت نظر نیز می تواند متهم را همراهی کند و دفاعیات لازم را از وی به عمل آورد (ماده 48). «سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم ِتفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه 8 و 3 است.» (تبصره 1 ماده 190) اما علی رغم پیشرفت ها، انتقادهایی بر قانون جدید وارد است. عدم ِپیش بینی حق داشتن وکیل معاضدتی در مرحله تحقیقات مقدماتی، اصل بر معتبر بودن تحقیقات حتی درصورت نقض حق استفاده متهم از وکیل (ماده 196) و گزینشی شدن وکلا در برخی دعاوی توسط قوه قضائیه (تبصره ماده 48) ازجمله انتقادات وارد بر این قانون است.
۱۲۲۴۲.

مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری درمقابل شخص ثالث، به مثابه مسئولیت مدنی یا کیفری؟ «نظریه خطر از ظهور تا افول و سیر تحولات مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه در حقوق ایران»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۷ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۴ 57 - 81
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲ تعداد دانلود : ۳۹۷
در نظام حقوقی ایران برمبنای نظریه خطر و با وضع قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری مصوب 1347، دارندگان این گونه وسایل در قبال زیان دیدگان حوادث رانندگی مسئولیت مدنی یافتند و به تبع آن مکلف به اخذ بیمه نامه شدند لیکن با اصلاحات همراه با تناقض و ابهام سال 1387، در این نوع از مسئولیت مدنی، تزلزل و تشکیک ایجاد شد و نهایتاً با تصویب قانون بیمه اجباری مصوب 1395 تردیدها زدوده شد و قانونگذار نوع خاصی از مسئولیت کیفری را جایگزین مسئولیت مدنی سابق کرد به این صورت که ابتدائاً ایشان را مکلف به اخذ بیمه نامه نمود و ضمانت اجرای اصلی این تکلیف را صرفاً پرداخت جزای نقدی به صندوق جبران خسارت های بدنی مقرّر کرد. نفی مسئولیت مدنی از دارندگان وسایل نقلیه و جایگزین نمودن مسئولیت کیفری در قبال آن به معنای افول نظریه خطر در نظام حقوق مسئولیت مدنی ایران و در راستای مشروعیت بخشی به قوانین مستحدثه نیز می باشد. در این تحقیق با تأکید بر نوآوری های قانون بیمه اجباری 1395 به سیر تحولات مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه و تحلیل دیدگاه های مختلف پرداخته می شود.
۱۲۲۴۳.

عدالت تقنینی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال دوزادهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 9 - 33
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۵ تعداد دانلود : ۳۹۶
عدالت اجتماعی در قالب چهار رویکرد شناخته می شود: احقاق حق، شایستگی ها، برابری و توازن اجتماعی. لازمه تحقق این رویکردها در جامعه، قانون گذاری عادلانه است. عدالت تقنینی در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فقه امامیه است و در این مقاله ابعاد مختلف  فقهی و حقوقی این مسئله واکاوی شده است. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی از نوع کیفی است. طبق بررسی ها، برای تدوین و تصویب قوانین عادلانه و تحقق عدالت در جامعه، علاوه بر این که باید قانون گذاران عادل باشند، فرایند قانون گذاری و ماهیت قوانین نیز باید عادلانه و بر اساس قوانین اسلامی و فقه امامیه باشد. برابری، قابل فهم بودن، تصویب مرجع ذی صلاح، عام بودن و انتشار قوانین از خصوصیات عدالت در فرایند شکلی وضع قانون است. عدالت در ماهیت و محتوای قانون شامل توجه به تفاوت ها، تأمین حقوق اقلیت ها،اخلاق و هماهنگی با قواعد بالادستی است. 
۱۲۲۴۴.

مصونیت مستشاران نظامی ایران در عراق و سوریه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 675 - 693
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵۱ تعداد دانلود : ۷۴۲
پس از شروع جنگ داخلی در سوریه و گسترش آن به عراق، دولت ایران مستشاران نظامی خود را بنابر دعوت دولت های عراق و سوریه به این کشورها اعزام کرد. ازاین رو حضور آنان بنابر رضایت و دعوت دولت میزبان بوده و در تطابق با حقوق بین الملل بوده است. مسئله اساسی در این نگاشته، مصونیت مستشاران نظامی ایران نزد محاکم دولت های میزبان است. با توجه به کنوانسیون مأموریت های ویژه که امروزه به عنوان عرف بین المللی پذیرفته شده، پیش نویس طرح کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص مصونیت کیفری مقامات دولتی نزد دادگاه های سایر دولت ها و همچنین وجود قراردادهای نظامیِ متعددی، که در آن به مصونیت نیروهای مستشاری (که بخشی از نیروهای نظامی اند) اشاره شده است، می توان دریافت مستشاران نظامی ایران نزد دادگاه های عراق و سوریه از مصونیت برخوردارند.
۱۲۲۴۵.

حاشیه صلاحدیدی در اجرای قطعنامه های تحریمی شورای امنیت: بررسی موردی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 837 - 857
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۱ تعداد دانلود : ۵۶۰
قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد صادره در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد از قدرت الزام آور برخوردارند. هنگامی که شورا قطعنامه ای براساس فصل هفتم صادر می کند، وضعیت های مهم مندرج در ماده 39 منشور را مدنظر قرار می دهد و برای رسیدن به این هدف، صرفاً نتیجه موردنظر را از مخاطبان قطعنامه مطالبه می کند. در این میان، دولت های عضو ملل متحد برای رسیدن به هدف مزبور شیوه ها و ابزارهای موجود را برای اجرا مدنظر قرار می دهند. با این حال، اینکه دولت ها چگونه و از چه میزان حاشیه صلاحدیدی برای اجرای تصمیمات شورای امنیت بهره مندند، موضوعی است که در این نوشتار در چارچوب قطعنامه های شورای امنیت، عملکرد دولت ها و رویه قضایی با تأکید بر قطعنامه های تحریمی شورا در مورد ایران بدان پرداخته خواهد شد.
۱۲۲۴۶.

حق آزادی مذهبی در دعوت دینی و ارتباط با جهاد با تأکید بر قرآن و سیره پیامبر اسلام(ص)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۶ 93 - 118
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۹ تعداد دانلود : ۵۱۰
قرآن کریم به عنوان مهمترین منبع دین اسلام، دارای چهارچوب روشنی برای دعوت دینی در گفتار و رفتار است و سیره پیامبر اسلام نیز با این چهارچوب قرآنی همسو است، ولی کشورگشاییهای برخی حاکمان مسلمان و تبلیغات مغرضانه اسلام هراسان این تصویر روشن را غبارآلود کرده است. در این پژوهش آیات قرآن و سیره پیامبر اسلام به روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین حق آزادی مذهبی در دعوت دینی و ارتباط جهاد با آن مشخص شده است. براساس نتایج، دعوت به دین مبتنی بر بصیرت، حکمت، موعظه و جدال احسن است و اگر کسی از پذیرش این دعوت سر باز زد، تا زمانی که امنیت مسلمانان را تهدید نکرده، از حق آزادی مذهبی برخوردار است و باید با ویرفتار مسالمت آمیز شود. در این میان جهاد فی سبیل الله جنبه دفاعی داشته و برای حراست از جان و مال امت اسلامی پایه گذاری شده است. آیاتی از قرآن که به قتال با غیرمسلمانان دستور داده است، ناظر بر تبلیغ دین به زور شمشیر نیست؛ بلکه هدف ایجاد امنیت اجتماعی در برابر تهدیدهای دشمن است و سیره رسول اکرم نیز با اینرویکرد قرآنی همسو است.
۱۲۲۴۷.

سازوکارهای تضمین حقوق بنیادین بشر در نظام حقوقی عمومی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۶ 119 - 140
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰۶ تعداد دانلود : ۹۰۷
نسل کشیها و کشتار دسته جمعی که در جنگ جهانی دوم رخ داد، تلنگری بود بر ساختار جهان تا راهبردهای اساسیتری برای حمایت از حقوق افراد در زمان صلح و جنگ اندیشیده شود. از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، اصل مهم حمایت از جایگاه انسان و مقام بشر به وسیله اعلامیه ها و کنوانسیونهای گوناگونی تصویب شد که گاه حاوی قوانین و مواضع تحدیدکننده سیستمهای حاکمیتی برای احقاق حقوق عامه افراد جامعه بود. سازوکارها و قواعد حقوق بنیادین بشر در ایران در ساختاری غیرنظام مند با قوانین و مواد گوناگون در قانون اساسی کشور آمده است، اما الزام به رعایت آن نیاز به تحلیل نظام دینی جامعه دارد زیرا جامعه و باورهای اعتقادی اسلام آن را قبول ندارد و با سازوکارهای دینی مستقل قانون گذار ایرانی در این زمینه قدم برداشته شده است.
۱۲۲۴۸.

واکاوی «حق تابعیت مهاجر» در فقه اهل بیت و قوانین حقوقی ایران و افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۷ 9 - 32
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۹ تعداد دانلود : ۵۳۲
تابعیت مادر سایر حقوق شناخته می شود و مهاجر در خوش بینانه ترین حالت از حداقل حقوق شناخته شده برخوردار می شود. حال پرسش این است که حقوق تابعیت مهاجر از نظر فقه اهلبیت و حقوق ایران و افغانستان چگونه است؟ این نگارش، در تبیین جایگاه حق بر تابعیت مهاجر و اثبات تابعیت ایمانی در فقه اهلبیت می کوشد و کاستیهای موجود در حقوق ایران و افغانستان و فاصله آن از فقه اهلبیت را دنبال می کند. براساس دستاوردهای این پژوهش، فقه اهلبیت تابعیت ایمانی را برای برخورداری از حقوق عادلانه کافی می داند و تقدم تابعیت ملی طبق حقوق دو کشور، خلاف آموزه های فقه اهلبیت است. حقوق ایران و افغانستان اصل حق بر تابعیت مهاجر را پذیرفته ولی شرایط دشواری را وضع کرده اند. همچنین قوانین تابعیت افغانستان چه در اصل اعطای تابعیت و چه در محدودیتهای پس از دریافت آن، در مقایسه با قوانین ایران، وضعیت بهتری برای مهاجر دارد.
۱۲۲۴۹.

بررسی حقوقی تطابق اقدامات متقابل اقتصادی با موازین حقوق بشر: تحریم های اقتصادی و دسترسی به غذا و دارو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۷) 1 - 17
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۷ تعداد دانلود : ۷۰۶
امروزه و در دنیای اقتصادهای به هم پیوسته جهانی و با توجه به گسترش اقتصادهای تک محصولی که هر یک به صورت مستقیم و غیرمستقیم به دیگر کشورها وابسته اند و با توجه به جریان در حال رشد تجارت و صادرات جهانی غذا و دارو، اعمال تحریم های یکجانبه اقتصادی به ابزاری نیرومند جهت اعمال سیاست ها و خواسته های کشورهای قدرتمند تبدیل شده است. در حالیکه تحریم های اقتصادی ابزار نیرومندی در دست کشورهای اعمال کننده ی آنها می باشند، تاثیرات مخرب آنها بر مردم کشور موضوع این تحریم ها بسیار گسترده و غیرقابل انکار است. این تاثیرات مخرب بر حقوق مردم کشور تحریم شده، با اجرای فراسرزمینی تحریم های اقتصادی و گستردگی دامنه آنها با اجرای گروهی از کشورهای قدرتمند و تبعیت کشورهای دنباله رو در صحنه بین المللی نمایان تر می شود. این مقاله به بررسی نظام یکجانبه تحریم ها و اثر قوانین محدود کننده در این زمینه پرداخته و ناکافی بودن نگرش فعلی و اسناد بین المللی حقوق بشری در خصوص اثر تحریم های اقتصادی بر دسترسی به غذای مناسب و داروهای حیاتی را مورد مطالعه قرار می دهد.
۱۲۲۵۰.

عقد صلح و نسبت آن با ماده ق.م. از دیدگاه استاد جعفری لنگرودی

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵ ۳۴۸-۳۶۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷۶ تعداد دانلود : ۲۰۳۳
در میان عقود مختلف، عقد صلح به دلیل قلمرو وسیع خود این خصیصه منحصر به فرد را دارد که می‌توان نتیجه سایر عقود و تراضی میان اشخاص را در قالب آن ترسیم کرد بدون اینکه احکام اختصاصی آن عقود در این چارچوب جاری باشد. صلح قالبی است وسیع‌تر از همه عقود معین که برای تحقق حاکمیت اراده فراهم آمده و قانون مدنی نیز در مواد ۷۵۴ و ۷۵۸ به این مهم اشاره دارد. از سوی دیگر ماده ۱۰ ق.م. اصلی به نام اصل آزادى قراردادها را تاسیس کرده است که به حکومت اراده، دامنه گسترده اى بخشیده و آن را از حصار عقود معین خارج ساخته است. منظور قانون‌گذار از وضع ماده ۱۰ ق.م اعتبار بخشیدن به معاملاتی است که، علی‌رغم نیاز جامعه، با لحاظ آثار مورد نظر طرفین، در قالب هیچ یک از عقود معین نمی‌گنجد. میان حقوق‌دانان همیشه این اختلاف وجود داشته است که آیا با وجود عقد صلح، به ماده ۱۰ که از ماده ۱۱۳۴ ق.م فرانسه اقتباس شده، نیازی بوده است یا نه؟ وفق نظر استاد جعفری لنگرودی، با وجود عقد صلح و مواد ۷۵۲ و ۷۵۴ ق.م عاریت کردن مدلول ماده ۱۰ از حقوق فرنگی، امری زائد است و نباید گفت اصل آزادى اراده به وسعتى که در ماده ۱۰ بیان شده است در فقه سابقه ندارد، زیرا ملاحظه اقسام گوناگون عقد صلح و مستندات آن در فقه که در عین حال مبین وسعت مدلول مواد قانون مدنى در عقد صلح است، براى اثبات خلاف این اندیشه دلیلى زنده است. نوشتار حاضر عهده دار تبیین نسبت این دو نهاد حقوقی با تاکید بر دیدگاه استاد جعفری لنگرودی است.
۱۲۲۵۱.

ضابطه دیه شکستگی استخوان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۸ شماره ۸۶ 164-185
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۹ تعداد دانلود : ۶۵۹
ضابطه دیه شکستگی استخوان مورد پذیرش اکثر فقها قرار گرفته است. این ضابطه بیان می دارد: دیه شکستگی استخوان با بهبودی در اعضای دارای دیه مقدر یک پنجم دیه قطع عضو و در صورت بهبودی کامل چهار پنجم از یک پنجم دیه قطع عضو می باشد. کتاب ظریف به عنوان مستند اصلی این ضابطه در عبارات فقها بازتاب یافته که بازپژوهی تطبیقی عبارات فقهی با متن کتاب ظریف، ما را به ضابطه ای متفاوت از آنچه بسیاری از فقها قایل به آن شده رهنمون می سازد و تنی چند از فقها به بیان آن پرداخته اند. در مرحله تقنین، قانون مجازات به تبع مشهور این ضابطه را در ماده 569 پذیرفته و در مرحله اجرا و تشخیص با توجه به تخصصی بودن تشخیص صدمات استخوان، ماده 136 قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس را موظف به اخذ نظر متخصصین سازمان پزشکی قانونی دانسته که خود دارای ضوابط تعریف شده ای می باشند. در مقام تطبیق اجرایی سه نظر برای دیه شکستگی استخوان، یعنی عبارات فقها، قانون مجازات و رویه پزشکی قانونی وجود دارد. اینها علاوه بر وجود مشکلات اجرایی در مقام صدور حکم در محاکم می باشد. این مقاله به بررسی این ضابطه، بازتاب آن در قانون و بیان راه حل برای مشکلات اجرایی آن پرداخته و در پایان پیشنهاداتی را ارائه داده است.
۱۲۲۵۲.

تحلیل فقهی و حقوقی ضمان معاوضی در تفاسخ یا اقاله در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱۹ تعداد دانلود : ۱۵۲۱
اقاله عبارت است از تراضى و تقابل اراده انشایى طرفین عقد بر انحلال آن؛ این تعریف در جائیکه تعهدات ناشى از عقد یا آثارى که عقد ایجاد کرده، اجرا نگردیده است تعریفى بلااشکال و جامع به نظر مى رسد ولى اشکال امر در جائیست که در عقود عهدى تعهدات ناشى از آن توسط متعهد به اجرا درآمده است و یا در عقدى تملیکى پس از وقوع عقد، و نقل مالکیت، یکى از عوضین، تلف شده باشد خواه تلف حکمى باشد یا حقیقى. اگر تعهدات ناشى از قرارداد یا عوضین موجود باشند که دیگر بحثى در میان نخواهد بود زیرا اراده و تراضى طرفین و بعبارت دیگر قصد مشترک طرفى براى زوال آثار عقد و انحلال رابطه حقوقى سابق کافى مى باشد، اما در صورت وقوع فرض فوق و انجام تعهدات قراردادى و یا تلف عوضین تکلیف چیست؟
۱۲۲۵۳.

بررسی وضعيت حقوقی انتقال اعضای بدن انسان در فقه اماميه و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره دوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۳ تعداد دانلود : ۵۹۰
پیشرفت های روزافزون علم پزشکی و تحولات بنیادین در آن، موجب حدوث موضوعات نوظهوری در عرصه های مرتبط با دانش پزشکی از جمله علم حقوق شده است. در این زمینه تحولات صورت گرفته در زمینه اعضای بدن انسان به جهت افزایش کمی و پیشرفت های کیفی آن مورد توجه قانون گذار قرار گرفته و نسبت به وضع ((قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم شده است)) و نیز آیین نامه اجرایی آن اقدام نموده است. فارغ از موضوع اهداء عضو و علیرغم شیوع معاملات معوض غیر رسمی میان گیرندگان و اعطاکنندگان اعضاء بدن انسان، تاکنون قراردادهای مذکور مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است. در این مقاله به بحث و بررسی در این زمینه میپردازیم.
۱۲۲۵۴.

تحلیل فقهی ماده 590 قانون مجازات اسلامی در تعیین مقدار دیه پلک ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۸ 31 - 50
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۳ تعداد دانلود : ۵۶۳
پلک ها ممکن است در دو حالت جمعی و انفرادی ازاله گردند. سهم هر یک از پلک های بالا و پایین در تعلق دیه و نیز میزان دیه ازاله جمعی پلک ها، از مسائلی است که فقیهان در آن اختلاف کرده اند. مشهور فقهای امامیه در صورت ازاله جمعی پلک ها، قائل به دیه کامل شده و در میزان دیه پلک ها در صورت ازاله هر یک از پلک ها به صورت جداگانه، به ثبوت یک سوم دیه چشم در پلک بالا و نصف دیه همان چشم در پلک پایین نظر داده اند. این نظریه در ماده 590 قانون مجازات اسلامی نیز آمده است. این دیدگاه مستظهر به ادعای اجماع و مستند به روایت می باشد. بسیاری از فقها پس از مناقشه و رد استدلال های دیدگاه مشهور و با توجه به اخبار موجود در فرض مسئله، مواضع دیگری را اتخاذ نموده اند. در این نوشتار، ضمن نقد و تحلیل دیدگاه های موجود در مسئله و با خدشه در ادله سایر اقوال، در نهایت قول عدم تمایز در تعلق دیه به پلک بالا و پایین را پذیرفته ایم. قول مختار، مستظهر به روایات عام و مطابق قاعده دیه اعضای زوج می باشد.
۱۲۲۵۵.

عوامل تشدید مجازات در آرای دیوان بین المللی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۸ 169 - 198
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۴ تعداد دانلود : ۶۱۴
در 7 نوامبر 2019، برابر 16 آبان 1398، دیوان بین المللی کیفری، سنگین ترین حکم محکومیت خود را با اعمال سی سال حبس نسبت به نتاگاندا صادر نمود. در این رأی، به عوامل مشدده کیفر به تفصیل پرداخته شده است. در آراء قبلی دیوان نیز در خصوص کیفیات مشدده به تفصیل بحث شده است. دیوان بین المللی کیفری به منظور بررسی دقیق کیفیات مشدده و مخففه، جلسه مستقلی را پس از احراز محکومیت صرفاً به منظور تعیین مجازات برگزار می کند. در این جلسه طرفین صرفاً به استدلال در خصوص تشدید و تخفیف می پردازند و دیوان به تک تک مواردی که طرفین استناد می کنند، پاسخ می دهد. شایسته است در حقوق داخلی نیز مرحله محکومیت به ارتکاب جرم و مرحله تعیین مجازات از هم جدا شوند. در این پژوهش توصیفی تحلیلی، از مطالعه و مقایسه احکام محکومیت دیوان به این نتیجه رسیده ایم که در خصوص تکرار جرم تا کنون موردی در دیوان وجود نداشته تا به عنوان عامل مشدده منظور شود. در مورد تعدد جرم حتی از نوع مختلف، رویه شعب دیوان تا کنون این بوده که حداکثر مجازات نهاییِ اعمال شده برای جرایم متعدد، صرفاً در حد مجازات اشدی بوده که دیوان برای یکی از جرایم در نظر گرفته بوده و به عبارت دیگر تعدد جرم، موجب تشدید مجازات در احکام دیوان نشده است که این امر می تواند اثر بازدارندگی ایفای نقش از طرف دیوان را کاهش دهد.
۱۲۲۵۶.

بررسی اصول و مبانی حقوق رقابت براساس قوانین حقوقی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان سال دوم ۱۳۹۸ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۸۰ تعداد دانلود : ۱۵۴۷
حقوق رقابت با تبیین مجموعه ای از اصول و قواعد ناظر بر رفتار و ارتباط و توافق های میان بنگاه ها، از انحراف ساختار بازار به انحصار مانع شده و سبب بهبودی عملکرد آن می گردد و در واقع به عنوان مهمترین ابزار سیاست رقابتی، به منظور جبران نقضان شکلی و ماهوی مقرّرات حقوق خصوصی به عنوان عمومی ترین و منصفانه ترین ابزارهای نظارت بر اقتصاد، پا به این عرصه گذاشته تا سبب افزایش رفاه مصرف کنندگان از طریق افزایش کارآیی تخصیص منابع گردد. نتایج این بررسی نشان می دهد که مقررات حقوق رقابت، در زمینه کنترل و نظارت دولت بار اقتصاد، با هدف بهبود وضعیت اقتصادی جامعه، توزیع عادلانه ثروت و حفاظت از کیان اقتصاد و رفاه مصرف کننده مطرح می گردد؛ ولی تاکنون نتایج این اقدامات در سطح جامعه نمود عینی قابل توجهی نداشته است. فلذا موضوع حقوق رقابت به عنوان یکی از نهادهای حقوقی- اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است که در این مقاله به بررسی وارزیابی آن خواهیم پرداخت.اما باید این نکته را ذکرکرد که هدف از مطرح نمودن این موضوع در این مقاله، بررسی مفاهیم مرتبط با حقوق رقابت بوده و پس از آن به بررسی اصول، مبانی و اهداف حقوق رقابت پرداخته و قوانین مرتبط را بررسی نموده و هدف از ارائه آن در نظام جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
۱۲۲۵۷.

قواعد حقوقی حاکم بر وصول مطالبات دولت از اشخاص؛ تحلیل مواد ۴۷ و ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰۸ 269 - 287
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۵ تعداد دانلود : ۶۵۹
مهم ترین مؤلفه قانون کارآمد و جامع در نظام قضایی تمام کشورها و به تبع آن در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، پیش بینی ضمانت اجراهای مؤثر درخصوص اجرای قانون موضوعه است؛ قوانینی که در زمینه وصول مطالبات دولت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران وضع شده اند، به منظور تأمین منافع و مصالح عمومی، واجد ضمانت اجراها و قواعد خاصی اند که از اقتدار و حاکمیت برتر دولت نشئت می گیرند و از سایر ضمانت اجراهای معمول، متمایزند. این قواعد ویژه که عمدتاً در مواد ۴۷ و ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و آیین نامه های اجرایی مرتبط تبلور یافته است، صرفاً شامل مطالبات وزاتخانه ها و مؤسسات دولتی و منصرف از مطالبات شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی است؛ مگر آنکه مطابق با الحاقات بعدی قانون، به مطالبات نهادهای دیگر تسری یافته باشند. به رغم اهمیت و فواید زیاد این موضوع، تمایل قانون گذار به تسری و توسعه دامنه شمول این قواعد، متأسفانه نظام حقوقی حاکم بر آن، به ویژه در مقام اجرا از ابهاماتی برخوردار است و جامع و کامل نیست.
۱۲۲۵۸.

تسهیم اموال؛ راهبرد نوین همکاری کشورها در زمینه استرداد اموال و عواید ناشی از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰۶ 121 - 141
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۹ تعداد دانلود : ۷۳۰
مقابله با جرم و محروم کردن مرتکب از عواید و درآمدهای ناشی از آن و الزام وی به جبران خسارت بزه دیده و بازگرداندن دارایی های مجرمانه به مالک قانونی و مشروع مستلزم همکاری نزدیک کشورها است. در این اثنا عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و حتی فنی وجود دارد که مانع تحقق این اهداف می شود؛ اما اهمیت همکاری کشورها و ضرورت مقابله با مرتکبان جرم و تعهدات بین المللی کشورها ایجاب می کند تا این موانع برطرف شود. در این راستا، کشورها با توجه به ضرورت امر و بنا به توصیه اسناد بین المللی و به منظور ایجاد انگیزه جهت مشارکت فعالانه دولت ها و سازمان ها در روند تعقیب جرم و همکاری برای توقیف و استرداد اموال ناشی از جرم، با تصویب قوانین داخلی، تنظیم توافقات دوجانبه و موردی و رویه های عملی، قواعد جدیدی را تحت عنوان «تسهیم عادلانه اموال و عواید ناشی از جرم» ایجاد کردند تا هریک از آن ها به نسبت مشارکت در عملیات اجرایی، درصدی از اموال مصادره شده را بین خود تقسیم کنند. این موضوع در عمل به عنوان راهبرد نوین همکاری کشورها بسیار مؤثر بوده است و تاکنون میلیاردها دلار وجوه نقدی و اموال و عوایدی که از جرم تحصیل شده بود، از مرتکبان جرم اخذ و به مالکان مشروع و قانونی مسترد کرده یا بین مراجعی که همکاری داشتند، تقسیم کرده است که این خود نیز در مقابله با جرائم به ویژه جلوگیری از فساد حکمرانان بسیار مؤثر بوده است.
۱۲۲۵۹.

دستور موقت و ضمانت اجرای آن در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۶۴ 61 - 85
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۷ تعداد دانلود : ۵۱۹
دیوان اروپایی حقوق بشر که رسالت اصلی آن رسیدگی به دادخواست های فردی و دولتی در صورت نقض کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی و پروتکل های الحاقی آن توسط دولت های عضو است، براساس صلاحدید خود یا درخواست خواهان ، بواسطه صدور دستور موقت سعی می نماید تا از فعل دولتی که محتمل است خسارتی خطیر و جبران ناپذیری بر خواهان تحمیل کند، جلوگیری نماید. این صلاحیت صراحتاً در کنوانسیون موصوف پیش بینی نشده است اما در ماده 39 آیین نامه داخلی  دیوان  مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله با  بررسی رویه قضایی دیوان به دنبال پاسخ به این پرسش است که این رکن منطقه ای در چه مواردی از صلاحیت مزبور استفاده می کند و چه ضمانت اجرایی در خصوص دستورات موقت پیش بینی شده است. یافته های مقاله مؤید این مطلب است که دیوان بطور استثنایی و عمدتاً جهت جلوگیری از نقض مواد 2 و 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر از گزینه دستور موقت استفاده می نماید و از آنجا که موضوع ضمانت اجرای این نوع دستورات در کنوانسیون و آیین نامه دیوان مورد توجه قرار نگرفته است، این رکن قضایی سعی کرده است از طریق آرای خود و با استناد به ماده 34 کنوانسیون به تدریج زمینه ضمانت اجرای موثر دستورات صادره را فراهم نماید.
۱۲۲۶۰.

همه پرسی تقنینی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیستم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۵۰) 421 - 448
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶۰ تعداد دانلود : ۸۳۴
یکی از مهم ترین و قدیمی ترین ابزارهای دموکراسی مستقیم در نظام های سیاسی دموکراتیک برگزاری همه پرسی است. پیرامون همه پرسی تقنینی که رایج ترینِ این ابزارهاست و در اصل 59 قانون اساسی ایران نیز به رسمیت شناخته شده است ابهاماتی وجود دارد؛ از جمله مفهوم واژگان مندرج در این اصل، نقش نهادهای حاکمیتی مثل شورای نگهبان در برگزاری آن و جایگاه نتیجه همه پرسی در سلسله هنجارهای حقوقی کشور است. این تحقیق که به صورت توصیفی تحلیلی انجام شده است بیان می دارد که امکان برگزاری همه پرسی تقنینی تصویبی و تقنینی مشورتی در نظام حقوقی ایران وجود دارد، نظارت شورای نگهبان بر آن قبل از برگزاری است و شورای مذکور صلاحیت اظهارنظر در مورد نتیجه همه پرسی را ندارد، همچنین می بایست در قانون عادی نوع همه پرسی بر اساس شرایط آن، ابتکار مردمی، نحوه تشخیص مسائل بسیار مهم توسط مردم تعیین شود و حد نصاب مناسب برای تصویب نتیجه همه پرسی و جایگاه آن در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی معین گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان