ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲٬۱۰۱ تا ۱۲٬۱۲۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۱۲۱۰۱.

ماهیت بازار خارج از بورس و تمایز آن از بورس اوراق بهادار در نظام حقوقی ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۲ تعداد دانلود : ۶۷۳
با وجود این که بند8 ماده1 قانون بازار اوراق بهادار، برای نخستین بار اقدام به تبیین بازار خارج از بورس نموده و آن را به بازاری در قالب شبکه ارتباط الکترونیک یا غیرالکترونیک که معاملات اوراق بهادار در آن بر پایه مذاکره صورت می گیرد، تعریف کرده است، با توجه به تحولات قوانین و مقررات این حوزه از جمله تصویب قانون بازار اوراق بهادار، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، قانون برنامه پنجم توسعه و... تغییرات بنیادینی در حوزه اجرایی حادث گردیده و این بازار از مفهوم رایج و متداول خود در کشورهای دارای اقتصاد پیشرفته فاصله گرفته است. شرکت فرابورس ایران براساس مجوز شورای عالی بورس و اوراق بهادار به عنوان تنها مصداق بازار خارج از بورس در بازار سرمایه کشور تأسیس گردیده، اما ساختار متشکل و نظام یافته این شرکت و نحوه انجام معاملات آن که تا حد زیادی شبیه بورس اوراق بهادار می باشد، عملاً منجر به فاصله گرفتن فرابورس از مفهوم بازار خارج از بورس شده و این شرکت را به یک بورس سازمان یافته مبدل نموده است؛ امری که منجر به محرومیت بازار سرمایه کشور از مزایای بازار خارج از بورس شده و ایرادات قانونی عدیده ای بر آن وارد می باشد. این درحالی است که در حقوق آمریکا، بازار خارج از بورس از جنبه های مختلفی از جمله نحوه انجام معاملات، معافیت های مالیاتی، کارمزدها و واسطه های اجرای معاملات کاملاً متمایز از بورس اوراق بهادار بوده و بدین طریق شیوه های متنوع سرمایه گذاری را برای فعالان بازار سرمایه فراهم می نماید.
۱۲۱۰۲.

روابط کارگر و کارفرما پس از رفع حالت تعلیق در قانون کار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷۶ تعداد دانلود : ۳۹۱۵
قرارداد کار از قراردادهای مهم و حساسی است که بین کارگر و کارفرما منعقد می گردد و نسبت به قراردادهای دیگر در قوانین از حساسیت خاصی برخوردار است چرا که در این قراردادها، کارگر به خاطر نیاز شخصی به شرایطی که در قرارداد از جانب کارفرما پیشنهاد می شود تن می دهد، چون در مقابل کارگر، کارفرما می تواند از انبوده کارگران با قدرت انتخابی که دارد نسبت به انعقاد و انحلال قرارداد کار اقدام نماید . به همین دلیل در این تحقیق ابتدا مفاهیم به کار رفته در متن تعریف شده و تمایز قرارداد کار به شکل اجمالی مورد بررسی قرار گرفته است تا زمینه برای بررسی انحلال قرارداد فراهم گردد و در مبحث انعقاد موارد بطلان و عدم نفوذ بررسی شده تا تفاوت آن با انحلال روشن شود و در آخر موارد انحلال قرارداد کار مورد بررسی قرار گرفته و با دقت در قانون کار و رویه های عملی این نتیجه بدست می آید که موارد انحلال قرارداد کار دخالت دارند.
۱۲۱۰۳.

تحلیل کیفری اثر محدود بودن مکان ها و ارتکاب جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۰ تعداد دانلود : ۵۲۶
نرخ سریع رشد جمعیت شهری توانایی دولت ها را در تأمین خدمات اولیه از یک طرف و جلوگیری از معضلات و آسیب های اجتماعی از طرف دیگر محدود می سازد . اغلب ناتوانی دولت ها منجر به بروز مسائل و مشکلات گوناگونی مانند فقر، بیکاری، بی سرپناهی، آلودگی محیط زیست، خشونت، جنایت و جرم شده است. در این روند آنچه به صورت یک حقیقت ناخوشایند در محیط شهری رخ می نماید گسترش بیش از پیش جرم و جنایت است که در مکان های جرم زا و واشی شهر به وقوع میپیوندد. اگر ما به این واقعیت اجتماعی اشاره کنیم که بزهکاری ، فقر ، و بیکاری ، بلایایی هستند که گریبان جوامع را گرفته اند، بزهکاری شخصی بالأخص نوع خشونت آمیز آن امروز تأثیر منفی در توسعه انسانی و اقتصادی و اجتماعی داشته است . به طوری که دولت ها را به چاره اندیشی فرا خوانده است.
۱۲۱۰۴.

نقش ثبت املاک و اسناد در نظم و امنیت قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷۳ تعداد دانلود : ۱۰۶۴
از عمده ترین وظایف قانونی سازمان ثبت املاک و اسناد کشور، اشراف کامل بر حدود واقعی املاک، مستحدثات و اراضی در کشور است تا بتواند پایه و اساس تثبیت و استقراء مالکیت مشروع صاحبان املاک را فراهم و میزان اراضی بایر، موات و موقوفات را تعیین نماید نیازمند به یک سیستم یا نظامی است که حاوی اطلاعات مهندسی جامع از محدوده کلیه املاک کشور همراه با ویژگی های ملک، مالک و حقوق مربوطه بوده و به طوری که امکان مدیریت پویای مجموعه اطلاعات مذکور را فراهم سازد تا بتواند وظایف خود را با کیفیت و سرعت و دقت انجام دهد، تا از وقوع بسیاری از منازعات بومی و قومی و نیز معاملات معارض جلوگیری شده و یا اختلافات پایان داده می شود و این مهم به سهم خود عامل پدید آمدن امنیت قضایی در جامعه به شمار می رود. لذا علاوه بر داشتن امنیت قضایی و جهت مکانیزه شدن به برنامه ریزها و فعالیت های ثبتی نیاز به سیستم کاداستر می باشد. این تحقیق در پی این است که آیا ثبت املاک و اسناد در کاهش دعاوی قضایی مؤثر است یا نه؟ با بررسی از کتب و مقالات و سایت های اینترنتی محققین پیشین همگی به این امر باورند که ثبت املاک و اسناد در کاهش دعاوی قضایی و فضازایی نقش بسیار سهمی دارد.
۱۲۱۰۵.

جایگاه حقوق بزه دیده در مرحله تحقیقات مقدماتی از منظر قانون آیین دادرسی کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۸ تعداد دانلود : ۶۴۷
سالیان متمادی، رویکرد حمایت از متهم و حقوقِ وی به دلیل رویارویی یک نهاد قدرتمند –دادسرا- در مقابل متهمِ بی دفاع، تمام توجهات را به توسعه حقوق وی و حمایت از آن معطوف نمود. در این میان نقش بزه دیده در پیشبرد فرآیند تحقیقات مقدماتی مورد کم توجهی قرار گرفته و جایگاه وی را در موضع انفعال قرار داده بود. با رویش رویکرد بزه دیده مدار، نقش قربانی جرم و حقوق وی، مورد نظر دست اندرکاران برخی از سامانه های عدالت کیفری قرار گرفت. بر این اساس، در نسخه جدید قانون آیین دادرسی کیفری، حقوق بزه دیده و جلوه های آن بر پایه موازین حقوق بشری، تحولات مهمی داشته و توجه و حمایت از او از نقطه آغازین فرآیند کیفری مورد نظر قانون گذار قرار گرفته است که در رأس آن، حق امنیت و حفظ هویت او است. مطالعات ما نشان داد رویکرد قانون فعلی آیین دادرسی کیفری ایران در مقایسه با قوانین سابق بر آن، نقشی مشارکت محور و فعال برای بزه دیده در مسیر تحقیقات مقدماتی لحاظ نموده است. پیش بینی حق های نوآورانه در قانون یادشده از جمله حمایت صریح و شفاف از امنیت بزه دیده در مقابل تهدیدات احتمالی و نیز لزوم حفظ هویت وی بیانگر فراهم نمودن بستر مشارکت بیش تر بزه دیده در اعلام، کشف، تعقیب و تحقیق جرم بوده است.
۱۲۱۰۶.

بررسی ابهامات و چالش هایِ ماده 637 قانون تعزیرات 1375 در مرحله صدور حکم و اجرای مجازات در پرتو رویه عملیِ محاکم کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹۵ تعداد دانلود : ۷۰۳
جرم موضوع ماده 637 قانون تعزیرات 1375، رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا است که قانون گذار با تأسی از آموزه های فقهی برای آن مجازات شلاق تعزیری تعیین نموده است. دو عنوان مزبور بسیار مبهم و قابل تفسیر است و همین امر باعث شده است تا مراجع قضایی در این خصوص، روند واحد نداشته و در نتیجه آراء متناقض و متعارض در موضوعات مشابه توسط قضات صادر گردد. نتیجه پژوهشِ توصیفی- تحلیلیِ حاضر عبارت است از این که در مورد مضاجعه (همبستری زن و مرد اجنبی به صورت برهنه) با توجه به نظرات فقهی و روایات وارده، می توان آن را تعزیر منصوص شرعی محسوب نمود اما در مورد سایر اعمال منافی عفت دون زنا و روابط نامشروع که لزوماً مستلزم ارتباط و تماس جسمی نیستند، نمی توان آن ها را تعزیر منصوص شرعی محسوب نمود.
۱۲۱۰۷.

صلاحیت کیفری دولت ها برای رسیدگی به جرایم ارتکابی در سفرهای توریستی فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۶ تعداد دانلود : ۴۸۶
امروزه با افزایش فعالیت های فضایی تجاری نهادهای خصوصی و رواج سفرهای توریستی فضایی مواجه هستیم. نکته مهم در این سفرها «رضایت آگاهانه» گردشگران فضایی و کسب مجوزهای لازم است. هدف این مقاله بررسی معیارهای احراز صلاحیت دولت ها برای رسیدگی به جرایم ارتکابی در داخل خودرو فضایی گردشگران و در خارج آن (در عرشه ایستگاه فضایی بین المللی) است. در این خصوص اسناد حاکم بر فعالیت های فضایی (5 سند موجود)، توافق نامه بین دولتی ایستگاه فضایی بین المللی، یادداشت تفاهم های منعقده با «ناسا»، آیین نامه رفتاری خدمه ایستگاه فضایی بین المللی بررسی می گردد. این مقاله با بهره مندی از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی به این سؤال پاسخ می دهد که فرایند احراز صلاحیت دولت ها برای رسیدگی به جرایم ارتکابی گردشگران در فضا چیست؟ برای جلوگیری از بی کیفری، تدوین قانون ملی برای اعطای ویزای فضایی کمک می کند تا گردشگران فضایی بدانند کدام دولت صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی آن ها را در این سفرها دارد.
۱۲۱۰۸.

نقد و بررسی مدل ارتباط شبکه ای میان دادسرا و پلیس در فرایند کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۸ تعداد دانلود : ۶۰۸
روابط میان دادسرا و پلیس از مؤثرترین روابط میان نهادهای اجتماعی در مدیریت جرم می باشد. این روابط متناسب با نظام دادرسی از مدل های متفاوتی پیروی می کند. این نوشتار با استفاده از استراتژی تحلیل منطقی و روش کتابخانه ای به دنبال معرفی مدل ارتباطی شبکه ای که سازماندهی آن متناسب با ماهیت نظام دادرسی اتهامی است، می باشد و در همین راستا به تبیین مؤلفه ها و پیامدهای این نوع از روابط می پردازد. چنین رابطه ای بر نوعی تعامل هم سطح و پیوند شبکه ای برقرار گردیده و برخلاف نظام تفتیشی است که منجر به شیوه سلسله مراتبی میان دادسرا و پلیس شده است. مولفه های مدل شبکه ای عبارتند از: اختیارات گسترده و آغازین پلیس، اختیارات محدود و ثانویه دادسرا و روابط افقی پلیس و دادسرا. به نظر می رسد این مدل روابط به مثابه یک موجود پویاست و از ظرفیت قابل توجهی برای تطبیق با محیط پیرامون برخوردار است و می توان از ظرفیت های آن برای بهبود مدل روابط سلسله مراتبی نیز بهره برد.
۱۲۱۰۹.

تاثیر قوه قاهره بر سرنوشت و مبنای عدم مسئولیت در نقض تعهدات منفی قراردادی (مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی افغانستان و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۲ تعداد دانلود : ۵۷۱
قانون گذاران هر دو کشور افغانستان و ایران حادثه خارجی غیرقابل اجتناب را سبب رفع مسئولیت دانسته اند که قوه قاهره نیز به عنوان یکی از مصادیق آن به شمار می رود. اکنون با توجه به تأثیر قوه قاهره بر مسئولیت متعهد و از سویی تفاوت ماهوی میان تعهدات منفی و مثبت، در پی پاسخ به این سوال هستیم که آیا این تفاوت، تأثیری بر سرنوشت تعهد، مبنای رفع مسئولیت و آثار آن دارد. بدین لحاظ، این جستار با مراجعه به منابع کتابخانه ای و گردآوری داده ها و با روش توصیفی_تحلیلی در پی پاسخ به این سوالات برآمده و با لحاظ قواعد عمومی، مبانی فقهی و ارائه مباحث تحلیلی، نحوه تأثیر قوه قاهره در نقض تعهدات منفی را نسبت به تعهدات مثبت متفاوت یافته و بر همین اساس نیز، مبنای رفع مسئولیت را در تعهدات منفی قراردادی، رفع تعهد و درنتیجه فقدان اجتماع شرایط لازم برای احراز مسئولیت می داند. در این حالت به سبب وجود قوه قاهره، قرارداد میان طرفین نیز می تواند فسخ یا معلق گردد. همچنین با لحاظ مبنای اتخاذشده، وجه التزام به سبب عدم اجرای قرارداد برخلاف وجه التزام به سبب تأخیر در اجرای تعهد، در فرض وقوع قوه قاهره همچنان قابل مطالبه است.
۱۲۱۱۰.

تأملی پیرامون شرط ضمنی دوام زوجیت در هبه ی بین زوجین و ماهیت آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۲ تعداد دانلود : ۵۳۳
در مورد وضعیت هبه بین زوجین در فقه امامیه و حقوق ایران دیدگاه های متعددی مطرح شده است. برخی از فقها و حقوق دانان بر این باورند که هبه  بین زوجین قابل رجوع است و زوجیت دلیلی بر عدم امکان رجوع نیست. اما عده ای از فقها بر این باورند  زوجیت دلیلی بر عدم امکان رجوع از هبه است و پس از هبه زوجین به یکدیگر، دیگر امکان رجوع وجود ندارد. جدا از دیدگاه های مطرح شده در مورد وضعیت هبه بین زوجین، این سوال قابل طرح است که هبه در دوران زندگی مشترک بین زوجین مطلق است یا مقید به شرط ضمنی دوام زوجیت؟ منظور از مقید بودن به شرط ضمنی دوام زوجیت این است که زوجین با فرض دوام زوجیت مالی را به همسر خود هبه می کنند و انعقاد هبه در دوران زندگی مشترک مطلق نیست. به همین علت پس از تخلف متهب، واهب خواهان بازپس گیری مال موهوبه می باشد. درصورتی که قائل به مقید بودن هبه بین زوجین در دوران زندگی مشترک باشیم؛ مسائل دیگری ازجمله دلایل وجود شرط ضمنی دوام زوجیت، ماهیت شرط ضمنی دوام زوجیت و ... قابل طرح است که به تبیین این موارد خواهم پرداخت.
۱۲۱۱۱.

اعتبار سنجی توثیق دین در فقه امامیه و حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۴ تعداد دانلود : ۵۷۱
هدف مقاله حاضر،سنجش اعتبار توثیق دین درفقه امامیه ونظام حقوقی ایران با روشی توصیفی وتحلیلی است. مطابق دیدگاه مشهور درفقه امامیه،عین معین بودن موضوع رهن ووثیقه و امکان قبض آن،شرط صحت واعتبار رهن است. بنابراین اوصاف توثیق دین معتبروصحیح نیست.زیرا دین کلی فی الذمه بوده و قابل قبض نمی باشد. قانونگذار ایران درقانون مدنی صراحتاًبه موجب ماده 774 به تبع فقها،توثیق دین راباطل دانسته است.دیون همانندمطالبات و اسناد تجاری اگرچه بطور معمول این اموال همانند عین معین توسط مرتهن قابل قبض نیستند، اما امکان قبض معنوی و عرفی این قسم اموال در جهت حفظ حقوق مرتهن در اکثر موارد امکان پذیر است و حکم به بطلان دور از منطق و نیازهای روز تجاری و اقتصادی جامعه است. به خصوص آنکه تحقیقات موجود در این زمینه نشان می دهد در فقه امامیه، بین فقها در زمینه لزوم عینیت و قبض مورد وثیقه اتفاق نظر نبوده ودر حقوق ایران نیز قانونگذار در موارد عدیده از جمله؛ قوانین تجاری و بانکی و غیره، قائل به اعتبار توثیق دین شده و ازحکم بطلان مقرر در قانون مدنی به نحوی عدول کرده است. لذا با وجود این، پیشنهادمی شود قانونگذارضمن اصلاح قانون مدنی زمینه پذیرش هرآنچه ارزش مالی دارد را به عنوان وثیقه فراهم سازد.
۱۲۱۱۲.

جنایات جنگی و بر هم کنش آن با جنایات علیه بشریت و نسل زدایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۷ تعداد دانلود : ۶۷۴
جنایات جنگی به عنوان اولین، قدیمی ترین و مهم ترین جنایات بین المللی دانسته می شود. در حوزه قراردادی، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در اقدامی مبتکرانه و مترقیانه، گستره اجرایی جنایات جنگی را علاوه بر مخاصمات مسلحانه بین المللی به مخاصمات مسلحانه غیربین المللی تعمیم بخشیده و بدین ترتیب، می توان گفت، نخستین بار نظام دوگانگی در دوگانگی جنایات جنگی را به رسمیت شناخته است. با این حال، در حقوق بین الملل کیفری از یک سو، در خصوص چارچوب مفهومی جنایات جنگی، وحدت نظر وجود ندارد و از سوی دیگر، در اساسنامه پیش گفته، هیچ مقرره ای در زمینه مناسبات ابعاد جنایات جنگی و به طور کلی، ترسیم تمایز میان جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت و جنایت نسل زدایی وجود ندارد. این امور، منجر به اختلاط جنایات مطروح و بالمآل، بروز اختلافات کیفری در سطح بین المللی می گردد. جستار حاضر بر آن شده است تا از رهگذر واکاوی دوسویه قواعد ناظر بر ابعاد جنایات جنگی و وجوه افتراق و اقتران جنایات جنگی با جنایات علیه بشریت و همین طور جنایت نسل زدایی، به ایضاح دامنه مفهومی جنایات جنگی در حقوق بین الملل کیفری موضوعه بپردازد.
۱۲۱۱۳.

بررسی اقتصاد مقاومتی در پرتو اصل آزادی کسب و کار(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۰ تعداد دانلود : ۷۶۵
آزادی کسب و کار شرایطی است که در آن افراد، مادامی که به دنبال معیشت اقتصادی و مالکیت بیشترند، می توانند با اختیار فردی عمل کنند. هر بخش از شاخص آزادی اقتصادی، در بطن خود، رابطه حیاتی میان اشخاص و دولت را دارد. اصل آزادی کسب و کار که یکی از اصول رشته حقوق عمومی اقتصادی است، تأثیر بسیار زیادی در سلامت اقتصادی جامعه دارد. از طرفی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده اند ، کارآمدترین روش جهت اداره اقتصادی کشور را ارائه می دهند. با توجه به اهمیت موضوع و ارتباط عمیق بین اقتصاد مقاومتی و اصل آزادی کسب و کار، جایگاه اقتصاد مقاومتی در پرتو این اصل بررسی گردید. در این پژوهش، با روشی تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته شده است و ضمن تعریف و تشریح اقتصاد مقاومتی و اصل آزادی کسب و کار، اصول کلی اقتصاد مقاومتی در پرتو اصل مذکور بررسی گردیده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و اصل آزادی کسب و کار اهداف مشترکی دارند و به کارگیری درست و اجرای همه جانبه این سیاست ها، می تواند در دستیابی به اصل فوق مؤثر باشد.
۱۲۱۱۴.

مسئولیت پزشکان در سیستم کیفری انگلستان

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۳ تعداد دانلود : ۳۹۶
حقوق اشخاص که واجد شرایط مراقبت بهداشت ملی هستند شامل حق دسترسی به مراقبت بدون تبعیض و محدودیت زمانی خاص برای برخی از گروه ها مانند مراقبت های اورژانسی و برنامه ریزی شده بیمارستان و موارد مشابه می باشد. قانون بهداشت سال 2006 این موضوع را پذیرفته و مرکز ملی سلامت بر اساس قانون سال 2012 مسئولیت اجرای کلیه سیاست های ابلاغی وزارت بهداشت را بر عهده دارد. حمایت از بیماران خاص در این سیستم در چهاچوب های مختلفی قرار می گیرد. بیمارستان های دولتی و بیمارستان های هیاتی مسئول اعمال خدمات بهداشتی هستند. از سوی دیگر کمسیون کیفیت خدمات درمانی بر استاندارد های پایه ایمنی نظارت می کند. سازمان محلی دیدبان سلامت نیز به نسبت به نحوه و چگونگی اعمال کیفیت خدمات درمانی نظارت دارد. دورنمای اعمالی برای سال های آتی در این کشور تحت عنوان پیشگامان شناسایی می شود که انواع مراقبت های پزشکی را مدنظر قرار می دهد. موسسه هایی مانند موسسهMarsh  با هدف حمایت از اشخاص و شکایت فعالیت می نماید. شکایت های ایجاد شده از سوی اشخاص برای پزشکان در نهایت منتهی به اعمال مجازات برای این اشخاص در شرایط به خصوص و بر اساس قانون پزشکی 1859 این کشور می شود.
۱۲۱۱۵.

رویکردی نو در تحلیل حقوقی شروط زیست محیطی قراردادهای نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۶ تعداد دانلود : ۵۹۵
حفاظت از محیط زیست یکی از ابعاد مهم توسعه پایدار است که در تمامی فعالیت های اقتصادی، به ویژه پروژه های نفتی باید مورد توجه قرار گیرد. شروط زیست محیطی قراردادهای نفتی با اینکه تا حدود زیادی متأثر از معیارهای همسان بین المللی است، در قراردادها و پروژه های مختلف جلوه های گوناگونی به خود می گیرد. ضوابط حاکم بر محیط زیست، طرح ها و برنامه هایی که پیمانکار ملزم به تبعیت از اجرای آن هاست، لوازم مدیریت زیست محیطی پروژه که به دنبال رویارویی مؤثر با مشکلات زیست محیطی است و در پایان، مسئولیت ناشی از خسارت های زیست محیطی، مبانی و حدود آن، مهم ترین موضوعات زیست محیطی است که در قراردادهای نفتی به تفصیل از آن بحث می شود و تحلیل مسائل آن با تأکید بر قراردادهای نفتی جدید و برخی دعاوی زیست محیطی، موضوع بررسی مقاله پیش روست.
۱۲۱۱۶.

شروط و مفاد معتبر پس از زوال یا انحلال قرارداد درحقوق ایران بامطالعه ی اجمالی اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۲ تعداد دانلود : ۷۰۴
بطلان و یا انحلال قرارداد عموماً منجر به بطلان همه مفاد و شروط و تعهدات آن نیز خواهد شد. مسئله این تحقیق؛ مبنا، ارکان و موارد مهم اعتبار مستقل برخی از مفاد و شروط و تعهدات تبعی و فرعی در صورت عدم انعقاد یا بطلان یا انحلال قرارداد اصلی است. در پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و تطبیقی و با استفاده از اطلاعات کتابخانه ای، مصادیق، مبانی و ارکان این شروط مستقلاً معتبر موردبررسی قرار می گیرد. بر مبنای قانون، اراده و همچنین عرف و عادت، با رعایت شرایط اساسی صحت، برخی شروط مثل محرمانه داشتن اطلاعات، خود قراردادی مستقل هستند و حتی اگر قرارداد اصلی منعقد نشود نیز این دسته از شروط برطرف ها لازم الاتباع هستند. برخی دیگر از شروط مثل نحوه استرداد عوضین، قرارداد مستقلی هستند که برای اعتبار و حاکمیت برطرف ها بعد از انحلال یا بطلان قرارداد اصلی منعقد می شوند؛ این دسته از شروط با انحلال یا بطلان عقد اصلی الزام آور می گردند. برخی دیگر مثل شروط حل وفصل اختلافات همواره با بقای قرارداد یا انحلال و بطلان آن، مستقلاً برطرف ها حاکم هستند. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و نیز در اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی و اصول قراردادهای اروپا، به استقلال این شروط تصریح شده است. در حقوق ایران نیز احکام منطبق و هماهنگ با آنچه در اسناد بین المللی آمده، قابل استنباط و استخراج است.
۱۲۱۱۷.

بررسى مبانی فقهى جرم پولشویى

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۸ تعداد دانلود : ۵۲۲
پولشویى یاتطهیرپول به زبان ساده به مجموع عملیات برروى اموال نامشروع مانندسرقت ،قاچاق،کلاهبردارى و…اطلاق میشود.تا عواید حاصل از این اعمال ظاهراً مشروع و قانونى قلمداد شوند ومنشأ غیرقانونى ونامشروع آن ازدید پنهان بماند؛این جرم داراى عوارض زیان بارفراملى و داخلى است به این سبب کنوانسیون های بین المللى ازجمله کنوانسیون وین وپالرمو به جرم انگارى وپیشگیرى ازآن پرداخته اند ودرحقوق داخلى نیز به موجب قانون مبارزه با پولشویى مصوب سال١٣٨٦به عنوان جرم شناخته شده است.نوشتارحاضر درپى جست وجو وتبیین ریشه هاى فقهى جرم انگارى پولشویى است و به بحث درمورد مستندات فقهى وتعارض ظاهرى جرم انگارى پولشویى با برخى قواعد فقهى مى پردازد.
۱۲۱۱۸.

بررسی فقهی حقوقی تصرّفات فاسخ عقد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۲ تعداد دانلود : ۴۸۶
تصرّفات فاسخ یا همان فسخ فعلی، از جمله موضوعاتی است که اگر چه در مباحث مربوط به معاملات بدان اشاراتی شده و اصل مشروعیّت آن مورد اتفاق نظر قرار گرفته است، اما محدوده و شرایط آن در مباحث فقهی و بخصوص در حقوق مدنی کمتر مورد مداقّه و توجه قرار گرفته است. بر این اساس، در نوشتار پیش رو با توصیف و تحلیل سخنان بزرگان به تبیین اینگونه تصرّف پرداخته و تمامی ادلّه ای که بر مشروعیّت چنین تصرّفاتی امکان طرح داشته است مورد بررسی قرار گرفته است. با بررسی دلالی این ادلّه، محدوده و شرایط چنین تصرّفاتی برای فاسخ بودن عقد نیز مورد توجه قرار گرفته است. نتیجه حاصل از تحلیل صورت گرفته آن است که بر اساس پذیرش دلالت هر یک از ادلّه جواز، محدوده و شرایط جریان چنین تصرّفاتی متفاوت بوده و شناسایی دائره تأثیر تصرّفات فاسخ به لحاظ فقهی و حقوقی می تواند دارای اهمیّت و آثار مهمّی باشد.
۱۲۱۱۹.

نقش اطلاع مخاطب در اعتبار ابلاغ قانونی اوراق قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۰ تعداد دانلود : ۶۲۰
از موضوعات مهم مربوط به ابلاغ اوراق قضایی، بررسی اعتبار ابلاغ قانونی اوراق قضایی از جهت تأثیر یا عدم تأثیر اطلاع مخاطب در این زمینه است. در این خصوص ماده 83 قانون آیین دادرسی مدنی، حکمی را اعلام کرده که نه تنها با موانع اجرایی جدی روبرو است، بلکه با مواد دیگر (302، 306، 336، 337، 338، 398، 399، 427، 428 و 429) این قانون و همچنین با منطق حاکم بر سایر مواد مربوط به ابلاغ اوراق قضایی (مواد 67 تا 82 همان قانون) ناسازگار و متعارض است. تحقیق در این زمینه، این ناسازگاری و دشواری اجرا را نمایان می سازد و تلاش برای ارائه راه حل و راهکار اجرایی را می طلبد. تبصره 1 ماده 13 آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های الکترونیکی و مخابراتی از «اظهار بی اطلاعی مخاطب ابلاغ» و اثبات این بی اطلاعی سخن گفته است، بدون این که اثر چنین اظهار و اثباتی را بیان کرده باشد. این سکوت نیز مستلزم بررسی موضوع و ارائه راهکار است که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان