درخت حوزه‌های تخصصی

رکن مهم و اساس هر حکومتی، حضور و مشارکت مردم در عرصه اداره کشور است و این حضور منوط به رعایت حقوق و آزادی های مردم در عرصه های فردی و اجتماعی است و مکتب اسلام نه تنها از این امر مهم غفلت نکرده بلکه در دل ارزش های والای خود، تأکید فراوانی بر رعایت حقوق و آزادی های شهروندی امت مسلمان از سوی زمامداران اسلامی دارد و بر حاکمان اسلامی واجب می داند که این نوع حقوق و آزادی ها را به رسمیت شناخته و تمام کوشش خود را معطوف به عملیاتی کردن آنها بنمایند. پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (رحمت الله علیه)، افقی نو و ویژه بر روی مردم گشود تا حقوق و آزادی های شهروندی خود را مطالبه کنند زیرا حضور مردم از ارکان بنیادی پیروزی انقلاب اسلامی ایران بود و این امر مهم توسط منتخبان مردم در مجلس خبرگان قانون اساسی پیگیری شد تا جایی که فصل سوم این قانون به نام حقوق ملت نام گذاری شد. در این میان شهید بهشتی به عنوان نایب رئیس این مجلس نقشی برجسته در تصویب اصول مربوط به حاکمیت ملی، نقش مردم در اداره حکومت و به رسمیت شناختن و رعایت حقوق و آزادی های شهروندی آنها داشته است. پرسش اصلی مقاله این است که آراء و اندیشه های شهید بهشتی به عنوان یکی از مهمترین رهبران فکری انقلاب اسلامی در زمینه حقوق و آزادی های شهروندی مردم ایران با تکیه بر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ در پژوهش و تحقیق حاضر سعی شده است با روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شود.

قطعنامه مصوب 2010 اجلاسیه کامپالا در خصوص تجاوز، دارای دو بخش عمده است که تحت عناوین تعریف جنایت تجاوز و نحوه اعمال صلاحیت تکمیلی دیوان تنظیم شده است. دادگاه های داخلی کشورها بر اساس تمامی اقسام صلاحیتی خود صلاحیت رسیدگی به جنایت تجاوز را دارند اما اعمال اصل مزبور با موانع و محدودیتهایی روبرو است. برخی از این محدودیت ها به سبب ماهیت جرم تجاوز و مرتکبان آن است که به رغم ارتکاب از سوی یک مقام رده بالای دولت، لزوما عمل یک دولت را به همراه دارد و علیه دولت دیگری ارتکاب می یابد. برخی موانع دیگر نیز به واسطه شرایط اعمال صلاحیت نسبت به جرم تجاوز است که مواردی از جمله دخالت های شورای امنیت را نیز شامل می شود زیرا شرط رسیدگی دادگاه های داخلی یک کشور به جنایت تجاوز، احراز تجاوز است که منشور ملل متحد آن را در صلاحیت شورای امنیت قرار داده است. در این مقاله ضمن بررسی مباحث فوق به چالش های فراروی چنین صلاحیتی نیز اشاره کرده و درنهایت این نظر را تقویت می کنیم که پیشرفت های اخیر حقوق بین المللی کیفری این امید را ایجاد می کند که دادگاه های داخلی کشورها هم بتوانند همچون جرایم بین المللی دیگر به جنایت تجاوز هم رسیدگی نمایند.

امروزه سازمان های بین المللی غیردولتی به دلیل ماهیت غیرانتفاعی خود مورد توجه بازیگران اصلی حقوق بین الملل قرار گرفته اند . یکی از این سازمان ها که تلاش های فراوانی در زمینه کمک به رفع برخی انواع نقض های حقوق بشری انجام داده است و همانگونه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده گامی موثر برداشته است سازمان دیده بان حقوق بشر می باشد. در این تحقیق که از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد علاوه بر توصیف کارکرد سازمان های بین المللی غیر دولتی در کل، از بین انواع این سازمان ها به طور اخص به بررسی نقش دیده بان حقوق بشر پرداخته شده است و هدف از آن پاسخگویی به این سوال می باشد که نقش سازمان های بین المللی غیردولتی به ویژه سازمان دیده بان حقوق بشر در نظام حقوق بشر چیست؟ بنابراین سعی برآن شده است که با شناخت رابطه میان سازمانهای بین المللی غیردولتی و حقوق بشر که خود مستلزم شناخت مفاهیم مقدماتی هر دو موضوع است بتوان با بررسی مقام مشورتی و شخصیت حقوقی که این سازمان ها دارا هستند پی به نقش یکی از این مهم ترین سازمان ها، "دیده بان حقوق بشر" و نقشی که در حقوق بشر ایفا می کند، برد.

ورود فناوری اطلاعات، بسیاری از قواعد و قوانینی که بین طرفین، حاکم بر روابط تجاری آنان بوده را دگرگون ساخته و مسائل حقوقی متعدد، پیچیده و غالباً جدیدی در زمینه فقدان محدوده مشخص در فضای مجازی را پدید آورده است. به تناسب این دگردیسی قلمرو حاکم بر حل و فصل اختلافات در فضای مجازی نیز تحت تاثیر قرار گرفته و قواعد مربوط به مقر داوری را نیز دستخوش تحول ساخته است و ما را با این چالش مواجه نموده است که علی رغم قرارگرفتن سرورهای ارتباطی در محلی غیر از محل فیزیکی طرفین وفراهم کنندگان داوری درپرتو کنوانسیونها و قوانین بین المللی داوری الکترونیک در شناسایی مقرداوری از چه پارامترهایی تبعیت می نماید. اگرچه پیچیدگی در محدوده اختیارات قانونی مانعی در مسیر ایجاد یک نهاد بین المللی به منظور قانون گذاری برای حل اختلاف آنلاین می باشد. با این وصف ما در این مقاله به این نتیجه رسیده ایم که لزوم تدوین قوانین وکنوانسیون های بین المللی درخصوص حل اختلافات الکترونیک ازسوی آنسیترال وپیوستن کشورها می تواند بستری مناسب وایمن در رسیدگی های الکترونیک را مهیا نماید.

زمینه و هدف: از زمان ظهور تفکر علمی در خصوص بزهکاری و راه های پیشگیری از آن، ابتدا توجه جرم شناسان به شخص مجرم و اصلاح و بازپروری بزهکاران معطوف بود ولی از چند دهه قبل تمرکز بر پیشگیری از جرم از رهگذر توجه به بزه دیدگان و اقدام های آنها برای کاهش انگیزه مجرمان به منظور ارتکاب جرم و نیز تاثیر طراحی محیطی بر میزان جرائم بررسی شده است. فرآیندی که توجه به آن موجب شد تا افراد در مناطق مختلف بتوانند با اعمال اصول پیشگیری محیط محور، از امنیت محل زندگی خود لذت برده و از جرم و هراس ناشی از آن در امان بمانند. در این پژوهش با مطالعه دو محله متفاوت شهر تهران (محله نیاوران و مقایسه آن با محله باقرشهر تهران) سعی شده تا در سطح کوچکی، نحوه بکارگیری اصول مناسب پیشگیری و طراحی محیطی جرم ستیز در این دو منطقه و تاثیر آن بر میزان جرائم ارزیابی و مقایسه شود. پرسش اصلی پژوهش آن است که چگونه می توان با تلفیق اصول ساده پیشگیری از جرم با تاکید بر تدابیر پیشگیری محیطی، به برقراری امنیت و کاهش جرم در مناطق مختلف مسکونی، خیابان ها و کوچه ها، کمک کرد. روش شناسی: روش تحقیق در پژوهش حاضر، ترکیبی از دو روش تحلیلی- توصیفی و میدانی است. به این منظور منابعی در خصوص طراحی مهندسی شهری و اصول معماری جرم ستیز مطالعه شد و با مراجعه به افراد و مراجع دارای صلاحیت با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه مطالب تکمیل شد و برای تحلیل و مستندسازی داده ها عکس برداری از دو محله نیز انجام شد. یافته ها و نتایج: ارزیابی موردی دو محله منتخب شهر تهران در این پژوهش و بررسی های میدانی مؤید این نکته هستند که بیشتر جرائم در مناطقی رخ می دهند که در آنها فرصت کافی ارتکاب جرم به دلیل ضعف در طراحی محیطی و معماری مهیا بوده است.

زمینه و هدف: جایگاه حقوق پیشگیری از جرم در پهنه سیاست جنایی به عنوان رشته تخصصی مستقل، در بردارنده سلسله ای از مقررات است که به تعیین نهادهای متولی، حدود و ثغور، ضوابط حاکم و ضمانت اجراهای لازم در تخطی از مقررات حاکم بر راهبرد پیشگیری از جرم می پردازد. این مهم مستلزم کیفی سازی و شفافیت قوانین متضمن اقدام های پیشگیری از جرم در عرصه علوم جنایی حقوقی است. در این پژوهش سعی شده است ضمن بررسی این اقدام ها به عنوان منبع تدابیر کنشی در سیاست جنایی، چالش های فرارو و راهکارهای مناسب نیز تبیین شود. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع پژوهش توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای، مطالب جمع آوری و تحلیل شدند. یافته ها و نتایج: به نظر می رسد با توجه به غلبه گونه پیشگیری وضعی از جرم در بیشتر کشورها، جهت مند شدن دولت ها به سمت ایجاد یک جامعه تحت کنترل و ملازمت نسبی این رویکرد، با تحدید آزادی و حقوق افراد، جدای از لزوم تدوین حقوق پیشگیری از جرم داخلی، تنظیم سندی بین المللی با خصیصه الزام آور که به طور مصداقی و مبسوط به شرایط بهره برداری از این پیشگیری می پردازد، در سطح جهانی راهگشا بوده و ضمن مرتفع کردن ابهامات، از توسعه اختیارات دولت ها در راستای گسترش پیشگیری های موقعیت مدار می کاهد. ضمن آنکه دقت در تنظیم حقوق پیشگیری از جرم، تدوین کتب دانشگاهی و تدریس این مهم با سرفصل مجزای حقوق پیشگیری از جرم در کنار دیگر رشته های مطالعاتی حقوقی قاعده مند می تواند مبین ارزش الزام آوری باشد که با مضامین هنجاری مربوط به راهبرد پیشگیری از جرم مرتبط باشد.

زمینه و هدف: رویکرد عدالت ترمیمی در سال های اخیر به عنوان روش مؤثر در سومین مرحله از پیشگیری جرم، در نیروی انتظامی مطرح شده است. این رویکرد به منظور قضازدایی و بسط عدالت غیر کیفری و در پیوند با مفاهیم انسانی و فرهنگ و ارزش های جامعه مدنی، عدالت کیفری خلاق و پویایی را معرفی می کند. اهداف عمده عدالت ترمیمی عبارت اند از: اصالت روابط شخصی، جبران، بازسازگاری با هنجارهای اجتماعی و مشارکت. عناصر عدالت ترمیمی در این مقاله مشتمل است بر داوطلبانه بودن، اظهار حقیقت، رودررویی، توافق، حمایت و غیر علنی بودن است. روش: این پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه، در 9 محله فرودست شهر اراک و با روش نمونه گیری سه مرحله ای سهمیه ای، خوشه ای و تصادفی ساده و در نمونه آماری 379 خانواری و با تأکید بر نظریه عدالت ترمیمی و با هدف سنجش تأثیر کارکردهای ترمیمی پلیس بر پیشگیری سومین از سرقت صورت گرفته است. یافته ها و نتایج: نتایج حاصل از تحلیل داده های به دست آمده نشان داد که کلیه فرضیه های پژوهش تأیید و بر اساس ضرایب همبستگی کندال، بین کلیه متغیر های مستقل با پیشگیری از سرقت رابطه معناداری وجود دارد و بیشترین تأثیر را متغیر اظهار حقیقت داشته است. بر اساس نتایج پژوهش، تأکید بر نقش پلیس به عنوان نقش تسهیل کننده، ترویج عدالت ترمیمی در برنامه های نیروی انتظامی، استفاده از ظرفیت های برون سازمانی و آموزش تخصصی کارکنان پیشنهاد می شود.

زمینه و هدف: بررسی کمیت و کیفیت جرائم ارتکابی در سطح شهرستان کوار در سال های 1389 و 1390، به عنوان نزدیک ترین شهرستان به مرکز استان فارس و شناسایی مهم ترین عوامل دموگرافیک، اکولوژیک و بوم شناختی مؤثر بر ارتکاب جرم در این شهرستان، به منظور ارائه راهکارهای بومی پیشگیری از جرم، از مهم ترین اهداف پژوهش حاضر است. روش: روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است و داده ها به روش اسنادی و میدانی، از طریق مراجعه به دادگستری شهرستان کوار و بررسی پرونده های موجود در بایگانی اجرای احکام کیفری، جمع آوری شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان دهنده ارتکاب 61 درصد جرائم علیه اشخاص، 30 درصد علیه اموال و مالکیت و 9 درصد علیه امنیت و آسایش عمومی است. تعلق 60 درصد از جرائم به سه جرم بی احتیاطی در رانندگی منجر به صدمه بدنی و فوت، سرقت و ایراد ضرب و جرح عمدی است که بیان کننده جرائم عمده و پرتکرار در سطح شهرستان است. نتایج: جوان بودن 68 درصد از مرتکبان جرائم، سابقه دار بودن 53 درصد از مرتکبان بزه سرقت و غیر بومی بودن 22 درصد از مجموع مرتکبان، مهم ترین نتایج به دست آمده از وضعیت اکولوژیک، دموگرافیک و بوم شناختی نه چندان مطلوب شهرستان کوار است که متناسب با جرائم یادشده، راهکارهای پیشگیرانه ارائه شده است.

به موجب اصل 34 قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و همه افراد ملت میتوانند به محاکم دادگستری مراجعه نمایند. اما اعمال حق دادخواهی دارای شرایط و تشریفاتی است و در صورتی میتوان به دادگستری مراجعه نمود که تشریفات آن محقق شده باشد. همچنین هر چند به موجب قانون آیین دادرسی مدنی برای خوانده دعوی این اختیار در نظر گرفته شده لیکن بدین معنا نمیباشد که در صورت عدم تعرض خوانده و وجود ایراد در طرح دعوا، دادگاه اعتنایی به ایرادات رسیدگی ننماید قانون گذار در ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی با وضع قاعده کلی دادگاهها را مکلف ساخته تا به دعاویی رسیدگی نمایند که منطبق با قانون مطرح گردیده. اما عدم تبیین مبانی قرار عدم استماع دعوا منجر به تششت آراء صادره از محاکم قضایی در موضوعات یکسان شده است. برای رفع این چالش و جلوگیری از تشتت آراء صادره از محاکم، پاسخگویی به این سوال که مبنای صدور قرار عدم استماع دعوی چه می باشدراهگشا خواهد بودکه براساس این پژوهش رعایت نظم عمومی و قواعدآمره، حفظ حقوق احتمالی اشخاص ثالث، احترام به اصل حاکمیت اراده، عبث بودن رسیدگی به برخی از دعاوی مبتنی بر اصول و موازین حقوقی مبنای صدور قرار عدم استماع دعوا میباشد.

حق متهم بر داشتن وکیل در فرآیند کیفری یکی از جلوه های بنیادین حقوق شهروندی به شمار می رود. بهره مندی از مساعدت وکیل به عنوان یکی از اساسی ترین تضمینات منصفانه بودن دادرسی در محاکمات کیفری، از نهایت اهمیت برخوردار است. این حق اکنون در بیشتر کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر و همین طور در بیشتر نظام های حقوقی دنیا به رسمیت شناخته شده است. از آنجا که مطالعه تاریخی چگونگی شناسایی این حق در تضمین کنونی آن تأثیر بسزایی دارد، مطالعه چیستی و چرایی آن از منظر تاریخی امری است ضروری. رهیافت پژوهش حاضر این می باشد که حق دسترسی به وکیل مدافع با مفهوم «آیین قانونی لازم» ارتباط نزدیکی دارد و براساس آن پی ریزی شده است. این اصطلاح، یک مفهوم تاریخی و پایه و اساس شکل گیری و توسعه «حق بر دادرسی منصفانه» و به تبع آن حق دسترسی به وکیل دادگستری به شمار می رود. پژوهش حاضر ارتباط میان انصاف در رسیدگی های کیفری از یک سو و تضمین حق دسترسی به وکیل مدافع را از سوی دیگر به ما نشان خواهد داد.

در حال حاضر یکی از چالش های پیش رو برای افرادی که در زندگی نباتی به سر می برند تعیین دیه، نوع و تعداد منافع زائل شده نظیر بینایی، شنوایی، قدرت بلع و نظایر آن و نیز پرداخت هزینه های ناشی از زندگی نباتی می باشد. در زندگی نباتی، فرد از انجام اعمال ارادی خود ناتوان و دارای علائم حیاتی پایدار است و بر همین اساس از منظر فقهی و حقوقی هوشیار محسوب می گردد. قانونگذار به سبب صدمات وارده به اعضا و منافع، در ماده 680 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای چنین اشخاصی دیه و یا ارش جداگانه ای مد نظر قرار داده است؛ چراکه زندگی نباتی، مرگ قطعی تلقی نمی شود و بایستی برای هر یک از صدمات و منافع زائل شده، با ابتناء بر نظر مشهور فقها، مواد قانونی و قاعده عدم تداخل دیات، دیه و ارش جداگانه ای تعیین شود، لیکن در خصوص نوع و میزان دیه و ارش برای هر صدمه و همچنین نحوه احتساب آن، میان قضات و پزشکان قانونی اختلاف نظر وجود دارد. بنابراین با وجود اصل حاکمیت عدم تداخل دیات در صدمات بدنی و خودداری بیمه گر از پرداخت دیات متعدد و چالش های موجود در خصوص نوع و تعداد دیه و ارش به سبب زوال عقل و منافعی همچون بینایی، شنوایی، بویایی و چشایی، عدم کنترل ادرار و غیره، لازم است مواد قانونی و دیدگاه های حقوقی و فقهی در خصوص نوع و میزان دیه مورد بحث و بررسی قرار گیرد که ما در این پژوهش به ضمان ناشی از جنایت منجر به بیهوشی با رویکردی فقهی حقوقی می پردازیم.

از نگاه اصول رأی نویسی، رأیی خوب است و مخاطب را به سرحدی که دادرس در آنجا به اقناع رسیده می رساند که نشانگر دقت دادرس، امانت داری در نقل قول ها، پرداختن بی طرفانه به تک تک امور موضوعی و حکمی باشد و در بخش های جدا از هم، موضوعاتی همچون «طرفین»، «موضوع یا اصل دعوا»، «دفاعیات» و «پاسخ ها و استدلال های قضایی» را پیوسته، تا رسیدن به رأی پایانی، کنار هم بگذارد. این زنجیر پیوسته، با هم رأی منسجم و دارای ویژگی های قاطع قضایی را تشکیل می دهد. چنین رأیی بی گمان نه تنها اصحاب دعوا که هر خواننده دیگر و به ویژه دادرسان دادگاه یا دیوان بالاتر را نیز متقاعد می کند آنچنان که در پرونده موضوع این رأی به روشنی این انسجام و قطعیت را می بینیم. از نگاه ماهیتی، رأی وزین شعبه اول دادگاه عمومی بهارستان که به قلم دادرس محترم آن آقای قاضی حسینی نگاشته شده، از دو سو با برخی خرده ها رویارو شدنی است: «تعیین ننمودن تکلیف حق و نحوه ایجاد اعیان خواهان در این سنوات چند ده ساله» و «تفسیر رأی وحدت رویه شماره ۵۰۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و توجه به حق مسلم دادخواهی». رأی این شعبه دارای مبانی استدلال روشن و پذیرفتنی است، اما به باور نگارنده «برای این که به یک باره تمامی اسناد رسمی اعیان موقوفه فاقد آثار حقوقی اعلام نشود، بایسته است دادگاه به مالکیت اعیان احداثی بر موقوفه، صرف نظر از این اختلاف که اجازه ایجاد اعیان دارای موافقت صحیح بوده یا خیر، وارد شود. او ابزارهای خوبی برای کشف حقیقت دارد؛ حقیقتی که از گسترش وقف و ارزش ارادی و دهش پرده برمی دارد.»

اعتبار امر مختوم کیفری یکی از موانع دائمی تعقیب دعوای عمومی است. قانون آیین دادرسی کیفری شرایط اعتبار امر مختوم را بیان نکرده و از این حیث اختلاف هایی در رویه قضایی ایجاد شده است. این مقاله به نقد و بررسی یکی از قرارهای موقوفی تعقیب راجع به اعتبار امر مختوم می پردازد. نگارنده با نتیجه رأی موافق است، اما با مبانی و استدلال هایی که در این قرار به  کار رفته، مخالف است. در این قرار شرایط پنج گانه ای برای اعتبار امر مختوم بیان شده که به نظر می رسد برخی از آنها از جمله وحدت در عنصر روانی ضروری نباشد. بنابراین شرایط سه گانه وحدت موضوع، طرفین و سبب را برای تحقق اعتبار امر مختوم لازم می داند. از سوی دیگر، برخی از جرائم نسبت به شاکی تجزیه ناپذیر است و عدم حضور شاکی موجب نقض اعتبار امر مختوم نمی شود.

اصل 161 قانون اساسی، «ایجاد وحدت رویه قضایی» را به عنوان یکی از وظایف دیوان عالی کشور معرفی و به تبع آن، به عنوان یکی از اهداف نظام قضایی قلمداد کرده است. بدیهی است که تحقق شایسته این هدف مستلزم فهم دقیق و همه جانبه آن است. بر این اساس، این نوشتار در پی طرح و پاسخ به این سه پرسش کلیدی است: وحدت رویه قضایی چیست؟ چرا باید در پی ایجاد آن بود؟ و چگونه می توان آن را ایجاد کرد؟ در باب چیستی، به این مسئله پرداخته می شود که در مورد کدام دعاوی، چه نوع دادرسی ای باید انجام شود تا بتوان از وحدت رویه قضایی سخن گفت؟ در پاسخ به چرایی، دلایل له و علیه ایجاد وحدت رویه قضایی تبیین و ارزیابی می شود. همچنین چگونگی، ابزارهای مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی برای ایجاد وحدت رویه قضایی و مزایا و معایب آنها مورد بررسی می گیرد. پاسخ به این پرسش ها با روش توصیفی تحلیلی و بر پایه مطالعات نظری و تطبیقی صورت خواهد گرفت و در نهایت ما را به این نقطه می رساند که اولاً هرگونه تلاش برای ایجاد وحدت رویه قضایی مستلزم داشتن پاسخی مشخص به مسائل بنیادینِ مربوط است. ثانیاً در خصوص برخی مسائل، دستیابی به پاسخ مشخص دشوار است.

رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری که طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مربوط شروع شده است و نیز اعمال مجازات های اداری درباره آنان، در مواردی متوقف می شود و امکان ادامه رسیدگی و اجرای مجازات به صورت دائمی از بین می رود. رسیدگی به تخلف متهم، در موارد فوت، بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء، انفصال دائم از خدمات دولتی، اعتبار امر مختومه و اعمال مجازات به وسیله مقامات موضوع ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، متوقف می شود؛ همچنین، در مواردی به دلایل منتسب به کارمند محکوم علیه، شامل: فوت، بازنشستگی و بازخریدی و در مواردی نیز در اثر نقض رأی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت بر رسیدگی به تخلفات اداری و تغییر رأی به وسیله هیأت صادرکننده، امکان اعمال مجازات از بین می رود. در این نوشته، موارد توقف رسیدگی هیأتها و نیز موارد توقف اجرای مجازات های اداری به روش توصیفی و تحلیلی مورد بحث قرار می گیرد.

بلاک چین بستری است که از قابلیت تبادل و ذخیره سازی داده پیام های الکترونیکی در محیطی نامتمرکز برخوردار است. این بستر به جهت برخورداری از فن آوری رمزنگاری داده ای قابلیت ذخیره و انجام تراکنش ها با امنیت بالا برخوردار بوده و به جهت عرضه این تراکنش ها برای مشاهده عموم، از ویژگی شفافیت نیز برخوردار است. خصوصیات این بستر موجب می گردد تا راه اندازی آن در راستای توسعه دولت الکترونیکی به این موارد منجر شود: آثار مثبت در حوزه تصمیم گیری و رأی دهی در سازمان های دولتی یا غیردولتی، انتخابات و همه پرسی، ثبت اطلاعات، قراردادهای حاکمیتی یا تصدی گری دولت یا شرکت های وابسته، نظارت بر پرداخت حقوق کارکنان دولت و تراکنش های الکترونیکی در بازارهای. البته پیاده سازی این بستر در یک نظام حقوقی با چالش هایی همچون ظرفیت ذخیره سازی داده پیام های الکترونیکی، تغییرناپذیری بلاک چین، خطرات استفاده از ابزارهای الکترونیکی و اعتبارسنجی ارزهای مجازی و توکن های دیجیتالی مواجه است. پیاده سازی این بستر در حوزه نظام مالیاتی نیز می تواند واجد آثاری از جمله شناسایی مؤدیان و تسهیل و تسریع در دریافت مالیات یا عوارض توسط مشارالیهم گردد. البته انجام فرایند مذکور منوط به برخی سیاستگذاری های قانونی و اجرایی از جمله الزامی نمودن اخذ مجوز استفاده از امضاهای دیجیتالی و انجام تراکنش های الکترونیکی در بستر بلاک چین می باشد.

قانون مدنی که به عنوان مهم ترین منبع حقوق اشخاص در نظام حقوقی ایران محسوب می شود،  نگاه ویژه ای به حق در معنای خاص (حق مالی) و تقسیم بندی های آن دارد. اغلب نویسندگان، به تقسیم بندی وارداتی حق (حق عینی، حق دینی و حق معنوی) پرداخته اند و به خطا سعی در تفسیر قانون مدنی و تطبیق آن با تقسیم بندی موصوف داشته اند. این امر، بررسی تقسیم بندی حق از نگاه قانون مدنی را ضروری نموده است. سؤالی که در اینجا قابل طرح می باشد این است که قانون مدنی ایران بر چه مبنایی و چگونه حق مالی را دسته بندی کرده است؟ این مقاله برای رسیدن به  پاسخِ سؤال مذکور، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، ابتدا تقسیم بندی معمول حق را  به عنوان یک تقسیم بندی وارداتی، با نگاهی به حقوق غرب به عنوان منشأ تقسیم بندی مذکور، مورد تحلیل و نقد قرار می دهد، سپس مبنا و چگونگی این تقسیم بندی از دیدگاه قانون مدنی، تبیین می گردد. در نهایت معلوم می شود که تقسیم بندی مذکور با آنچه در قانون مدنی آمده است مطابقت ندارد، بلکه قانون مدنی حق را براساس متعلق آن تقسیم بندی کرده است. به این ترتیب که در قانون مدنی حق مالی به دو دسته تقسیم می شود: حقی که متعلق آن مال به مفهوم خاص آن است (حق عینی) و حقی که متعلق آن عمل انسان یا مال در معنای عام آن است (حق عهدی).

از جمله مباحث بین رشته ای پرچالش در عصر ما، گفتگو از طبیعت و مبانی فلسفی نگاه به آن است که در حیطه ی گفتمان محیط زیست طرح می گردد.  تصرفات گوناگون و گاه بحران ساز در طبیعت، به مبانی نگاه به طبیعت بازمی گردد. برخی نگاه انسان محورانه نسبت به طبیعت دارند و بنای آنان بر این است که طبیعت دشمن انسان هاست و می باید از هر طریقی بر آن غلبه نمود. نگاه دیگر مبنی بر آن است که طبیعت امانت الهی در نزد ماست و می باید با نگاه محبت آمیز با آن برخورد نمود و چون مادری مهربان به آن نگریست و تصرفات در آن نیز باید امانت مدارانه باشد. دو نگاه فوق قدمتی چند هزارساله دارد و طرح آن در آیین های یهودی و مسیحیت که الهام بخش نگاه امروز غرب به طبیعت است، به عنوان مبداء نگاه دینی مورد گفتگوی این مقاله است. اجمالاً دیدگاه یهود و دیدگاه مسیحیت شاخه رم،  متکی بر نگاه غلبه و قاهرانه بر طبیعت است و دیدگاه مسیحیت شاخه یونان و اسلام مبتنی بر نگاه محبت آمیز و امانت مدارانه نسبت به طبیعت و محیط زیست می باشد.

یکی از مباحث مهم حقوق قراردادها مسأله ی زمان تأثیرگذاری معلق علیه در دوره ی زمانی پایان تعلیق است. در قانون مدنی ایران به تبع از فقه، اثر تنفیذ در معاملات فضولی از زمان اجازه است. اما مقرره ای که مبیبن تعیین حکم زمان تاثیر معلق علیه باشد به چشم نمی خورد، بر خلاف مقررات مربوط به تعلیق در برخی از کشورها که صراحتاً حکم مسأله مطرح شده است. در اصلاحات سال 2016 قانونگذار فرانسوی ضمن طرح مسأله با تفکیک بین تعلیق در انعقاد و تعلیق در انحلال تعهدات، در حکم مندرج در قانون مدنی سابق تغییراتی اعمال نمود. با توجه به عدم تصریح در قانون مدنی ایران و با توجه به عدم طرح مسأله در فقه، به نظر می رسد مطالعه چنین موضوعی در حقوق ایران ضروری است. لذا مهم ترین دستاورد این نوشتار که به روش توصیفی- تحلیلی می باشد، بیانگر آن است که پایان تعلیق اثر قهقرایی نخواهد داشت.

حقوق عمومی به عنوان شاخه ای از حقوق که ناظر بر امر عمومی – در تقابل با امر خصوصی- است، باوجود تمام کاستی ها و شکل ابتدایی خود، در روم باستان به وجود آمده و تأثیر ژرفی بر تاریخ حقوق اروپا گذاشته است. در گام اول مفاهیم بنیادین حقوق روم همچون امپریوم و جوریسدیکتیو و رویکرد آن  به رابطه قدرت و قانون، زمینه ساز ایجاد مفهوم حاکمیت به مثابه انحصار در وضع و دگرگون کردن و نسخ قانون و ایجاد دولت مقتدر در اروپا شد. سپس در گام دوم طرفداران استبداد سنتی و مدرن را به تیغی بُران مجهز کرد تا بر اساس آن تمامی رقیبان دولت های نوبنیاد اروپایی را از صحنه قدرت خارج و مخالفان نوین خود را تهدید کنند و در گام سوم این مشروطه گرایان و جمهوری خواهان بودند که این سلاح را از دست رقبای خود  ربوده، آن را با توسل به اصول حقوق خصوصی و حقوق تجارت روم و بازبینی مفاهیم قبلی در پرتو نیازهای نوین زمانه خود کارآمدتر کرده و علیه رقیبان خود به کار بردند. درنهایت از دل این نزاع های انتزاعی حقوقی بود که مفهوم مدرن دولت و نمایندگی به وجود آمد و حقوق روم نیز، با تمامی انعطاف خود، اثری ماندگار  یعنی بیان منازعات با زبان حقوق را برجای گذاشت. هدف این مقاله نشان دادن تأثیر عمیق حقوق روم بر پیدایش بنیان های حقوق عمومی مدرن است.