درخت حوزه‌های تخصصی

صیانت از منابع طبیعی کشور از طریق پایدارسازی تولید و مصرف کالاها و خدمات یک ضرورت مهم حقوقی است و به همین دلیل برخی نظام های حقوقی به ارتقای شأن این هنجار از طریق اساسی سازی آن روی آورده اند. این مقاله با رویکرد تحلیلی و تطبیقی به بررسی ارکان سه گانه اساسی سازی تولید و مصرف پایدار پرداخته است. در رکن نخست قانون اساسی ایران تولید و مصرف پایدار کالاها و خدمات را با ممنوع ساختن آلودگی غیرقابل جبران محیط زیست و ممنوعیت اسراف و تبذیر (اصول 43 و 50) تبدیل به یک هنجار اساسی کرده است. اما تقویت دو رکن بعدی یعنی استناد به این اصول و رویه سازی در آراء شورای نگهبان و توسعه هنجاری در قوانین عادی کمتر مورد توجه بوده و ازاین رو اساسی سازی این هنجار اساسی نیازمند تضمین و توسعه قانونی و رویه ای در نظام حقوقی ایران است.

نظریه «تفکیک قوا» یکی از مهم ترین نظریه ها و مفاهیم در حقوق عمومی است. بسیاری از نویسندگان این نظریه را از مهم ترین ابزار تحدید قدرت خوانده اند. اساس این نظریه بر این است که هر یک از دستگاه های قدرت باید وظیفهمشخصی داشته باشد و در کارویژه قوای دیگر ورود نکند. برخی منتسکیو فیلسوف و حقوق دان مشهور قرن هجدهم فرانسه را، مبدع نظریه «تفکیک قوا» دانسته اند، اما صاحب نظرانی همچون افلاطون، ارسطو، گروسیوس، پوفندرف و ژان بدن از جمله اندیشمندانی هستند که پیش از ایشان در این باب سخن گفته اند. در اندیشه ابن خلدون، که قرن ها پیش از منتسکیو می زیسته، نیز این نظریه مطرح شده است. اگرچه ابن خلدون تفکیک قوای مصطلح را مطرح نکرده، اما از لزوم تفکیک وظایف سه گانه و تحدید قدرت به روشنی سخن گفته است. نگارنده پس از نگاهی به مفهوم «تفکیک قوا»، با روش «اسنادی» و با رویکرد تطبیقی به مطالعه تطبیقی آن در اندیشه ابن خلدون و منتسکیو پرداخته است. نوآوری این پژوهش نیز آن است که اشتباه رایج درباره اندیشه ابن خلدون مبنی بر پذیرش نظریه «تفکیک قوا» را اصلاح و شکل صحیح نظریه ایشان (پذیرش تقسیم کار و توزیع وظایف) را با استناد به آثار مکتوب وی مطرح نموده است.

مفهوم حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل، از دهه 1950 میلادی به این سو تکامل داشته است؛ به ویژه در نسبت با حق حاکمیت، یکپارچگی سرزمینی، جدایی طلبی، استقلال طلبی و خودمختاری؛ و این تکامل همچنان ادامه دارد. این پژوهش به بررسی تحول مفهوم حق تعیین سرنوشت از مجرای رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری، مشتمل بر قضایای استعمارزدایی آفریقای جنوب غربی (نامیبیای کنونی) (1949-1971)، صحرای غربی آفریقا (1975)، تیمور شرقی (1995)، ساخت دیوار حائل در سرزمین فلسطین اشغالی (2004) و اعلامیه استقلال کوزوو (2010) می پردازد. تحول مفهومی حق تعیین سرنوشت به گونه ای بوده است که از صرف قابلیت اعمال به فرایندهای استعمارزدایی، اکنون موجب به رسمیت شناخته شدن حق استقلال ساکنان سرزمین های غیرخودمختار، امکان اعلام یک جانبه استقلال و جدایی طلبی تحت شرایط خاص، برگزاری همه پرسی آزاد و حقیقی برای تحقق این حق، و شناسایی تعهدات دولت های ثالث شده است. با وجود این، قضات دیوان هنوز از فرصت های فراهم شده برای تدقیق مفهوم حق تعیین سرنوشت، تعریف مردم (اقوام)، شرایط دارا شدن وضعیت دولت، مشخص کردن تعهدات دولت های ثالث، و تعیین موضع حقوق بین الملل در برابر اعلام یک جانبه استقلال و جدایی طلبی بهره نبرده اند.

یکی از دعاوی شایع که به دنبال اختلاف اشخاص بر سر مالکیت اموال مطرح می شود دعاوی تصرف عدوانی است. در این دعوا، متصرف سابق با اثبات این مساله که متصرف لاحق به نحو عدوان و به طور غیرقانونی بر ملک سیطره یافته است، رفع تصرف و بعضاً مجازات وی را از مرجع قضایی درخواست می کند. در تصرف عدوانی حقوقی، دادگاه اساساً به موضوع مالکیت وارد نمی شود و سند مالکیت تنها می تواند اماره سبق تصرف آن هم در مواردی باشد که دلیلی بر خلاف آن وجود ندارد. اما در تصرف عدوانی کیفری، به دلیل استفاده مقنن از برخی واژگان و اصطلاحات، این شائبه ایجاد شده است که احراز مالکیت شاکی برای تحقق این جرم لازم است. در هر حال، مطالعه آرای قضایی گویای این واقعیت است که در خصوص لزوم احراز مالکیت و همچنین دلیل مثبت مالکیت بین دادگاه ها، وحدت رویه وجود نداشته و تناقضی بارز به چشم می خورد.

زمینه و هدف: رویکرد عدالت ترمیمی در سال های اخیر به عنوان روش مؤثر در سومین مرحله از پیشگیری جرم، در نیروی انتظامی مطرح شده است. این رویکرد به منظور قضازدایی و بسط عدالت غیر کیفری و در پیوند با مفاهیم انسانی و فرهنگ و ارزش های جامعه مدنی، عدالت کیفری خلاق و پویایی را معرفی می کند. اهداف عمده عدالت ترمیمی عبارت اند از: اصالت روابط شخصی، جبران، بازسازگاری با هنجارهای اجتماعی و مشارکت. عناصر عدالت ترمیمی در این مقاله مشتمل است بر داوطلبانه بودن، اظهار حقیقت، رودررویی، توافق، حمایت و غیر علنی بودن است. روش: این پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه، در 9 محله فرودست شهر اراک و با روش نمونه گیری سه مرحله ای سهمیه ای، خوشه ای و تصادفی ساده و در نمونه آماری 379 خانواری و با تأکید بر نظریه عدالت ترمیمی و با هدف سنجش تأثیر کارکردهای ترمیمی پلیس بر پیشگیری سومین از سرقت صورت گرفته است. یافته ها و نتایج: نتایج حاصل از تحلیل داده های به دست آمده نشان داد که کلیه فرضیه های پژوهش تأیید و بر اساس ضرایب همبستگی کندال، بین کلیه متغیر های مستقل با پیشگیری از سرقت رابطه معناداری وجود دارد و بیشترین تأثیر را متغیر اظهار حقیقت داشته است. بر اساس نتایج پژوهش، تأکید بر نقش پلیس به عنوان نقش تسهیل کننده، ترویج عدالت ترمیمی در برنامه های نیروی انتظامی، استفاده از ظرفیت های برون سازمانی و آموزش تخصصی کارکنان پیشنهاد می شود.

زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی کمی اطلاعات تولید شده و مشخص کردن گرایش های موضوعی آن ها برای روشن ساختن این مهم است که مطابق الگوی ایرانی- اسلامی، پیشگیری از جرم در کدام زمینه ها اطلاعات بیشتری تولید شده و به کدام شاخه ها و زیرشاخه ها توجه کمتری شده است و نیاز به بررسی بیشتری دارند. روش: پژوهش حاضر، به لحاظ رویکرد، کمّی و به لحاظ هدف، کاربردی است. به منظور تعیین گرایش موضوعی مقالات، از روش تحلیل محتوا استفاده شد. جامعه پژوهش 7910 مقاله نمایه شده در پایگاه های تخصصی در حوزه پیشگیری از جرم است. جامعه نمونه با جامعه پژوهش برابر است و نمونه گیری صورت نگرفت. ابزار گردآوری اطلاعات، سیاهه وارسی محقق ساخته براساس الگوی ایرانی- اسلامی پیشگیری از جرم است. پس از تعیین موضوعات مقالات، میزان همپوشانی موضوعات مقالات با الگوی ایرانی- اسلامی پیشگیری از جرم، سنجیده شد و موضوعاتی که در طول زمان بیشترین و کمترین درصد را به خود اختصاص دادند، مشخص شدند. یافته ها و نتایج: در حوزه پیشگیری از جرم 557 نشریه، عهده دار انتشار مقالات این حوزه هستند و حدود هفتاد درصد پژوهش های این حوزه، در پنجاه نشریه هسته منتشر می شوند. صاحب امتیاز 18 نشریه، دانشگاه ها و 28 نشریه مراکز و مؤسسه ها هستند. براساس یافته های پنجاه نشریه دارای بیشترین فراوانی مقاله، بیست نشریه توسط دانشگاه ها و مراکز دولتی و 15 نشریه توسط دانشگاه ها و مراکز نظامی و قضایی منتشر می شوند. این یافته ها نقش پررنگ دانشگاه ها و مراکز نظامی و قضایی در مرحله پیشگیری از جرم در حین و پس از جرم را نشان می دهد.

زمینه و هدف: فساد، زندگی افراد را به صورت های گوناگونی تحت تأثیر قرار می دهد. زمانی که بودجه ای به موضوعی اختصاص داده می شود یا برنامه ای برای سلامت همگانی طراحی می شود، امکان سوء استفاده توسط عده قلیلی فراهم می شود. به نظر می رسد فساد می تواند در تمام لایه های زندگی جامعه کنونی، وجود چشمگیری داشته باشد، این در حالی است که در دنیای امروز، شهروندان از منابع بسیار مهم مدیریت شهری به شمار می آیند و بیشتر دولت ها برای حفظ ثبات و تحقق اهداف خود، مشارکت شهروندان را در اولویت فعالیت های خود قرار می دهند و در کشور های توسعه یافته، همگام با توسعه شهری، همواره بر توانمند سازی شهروندان به منظور جلب مشارکت و حضور آنها در فرآیند تدوین و اجرای سیاست ها تأکید می شود. بنابراین هدف پژوهش حاضر، ارائه سازوکارهایی برای توانمند سازی شهروندان به منظور ترغیب شهروندان به همکاری بیشتر و مشارکت فعال در کاهش فساد است. روش: با توجه به این که پژوهش حاضر در خصوص یکی از معضل های مهم شهری حال حاضر انجام شد، از نوع کاربردی است و روش پژوهش توصیفی تحلیلی است و روش جمع آوری مطالب، اسنادی است که با بهره گیری از منابع موجود از جمله کتب، مقالات داخلی و خارجی، رساله های دانشگاهی و بررسی گزارش های مرتبط انجام شد. یافته ها و نتایج: راهکارهای پیشگیرانه برای مقابله با فساد از طریق توانمند سازی شهروندان عبارت است از مهارت های مدیریتی توانمند سازی شده، پاسخگویی، افزایش مذاکره و اقناع، مشارکت در برنامه ریزی، ایجاد خودمختاری از طریق تعیین محدوده ها و مرزها، تسهیم اطلاعات میان شهروندان، درگیر کردن افراد در تعیین اهداف، تفویض اختیار، مشخص کردن چشم انداز آینده، بالابردن سطح آگاهی های عمومی، حمایت از شهود، گزارش دهنده و مخبران و اعتماد به شهروندان.

یکی از مسائلی که امروزه شهرهای بزرگ با آن مواجه هستند، جرم سرقت است. در این میان، سرقت از امکان تجاری، ضمن افزیش هزینه های مادی و معنوی در جامعه، امنین و احساس امنیت شهروندان را با کاهش جدی روبرو می سازد. هدف این تحقیق، آسیب شناسی بکارگیری تجهیزات الکترونیکی در پیشگیری از سرقت از اماکن تجاری است. روش مورد استفاده در این تحقیق، از نوع پیمایشی است. داده ها با ابزار پرسشنامه و با استفاده از شیوه هدفمند از 40 نفر از مغازه داران شهرستان یزد گردآوری شده است. در نهایت پرسشنامه های تکمیل شده در برنامه SPSS وارد گردید و تجزیه و تحلیل لازم به عمل آمد. یافته های تحقیق نشان داد پتانسیل های بالقوه استفاده از تجهیزات الکترونیکی در اماکن تجاری و ساختمان های شهری در کاهش یا جلوگیری از سرقت توجه کمتری می شود. تجهیزات الکترونیکی کمتر از نیمی از مغازه ها سالم نبوده و کیفیت دوربین ها و سایر تجهیزات الکترونیکی در حد متوسط بوده است. تبحر اکثر مغازه داران در استفاده از تجهیزات الکترونیکی در حد متوسط بود. با بررسی میزان سرقت در اماکن تجاری دارای تجهیزات الکترونیکی و همچنین فاقد تجهیزات الکترونیکی، مشخص شد که هرچه مغازه ها به تجهیزات الکترونیکی بیشتر و به روزتر مجهز باشند تأثیر بسزایی در روند پیشگیری از سرقت اماکن تجاری خواهند داشت. نتایج تحقیق نیز حاکی از آن است که می بایستی بسته به نوع مکان تجاری و نوع کالای عرضه شده در آن مکان تجاری، تجهیزات الکترونیکی متناسبی را به کار گرفت تا با خلق گونه ای از فضا، امکان نظارت را زیاد یا نحوه دسترسی به مناطق جرم خیز سرقت را کاهش داد.

زمینه و هدف: از زمان ظهور تفکر علمی در خصوص بزهکاری و راه های پیشگیری از آن، ابتدا توجه جرم شناسان به شخص مجرم و اصلاح و بازپروری بزهکاران معطوف بود ولی از چند دهه قبل تمرکز بر پیشگیری از جرم از رهگذر توجه به بزه دیدگان و اقدام های آنها برای کاهش انگیزه مجرمان به منظور ارتکاب جرم و نیز تاثیر طراحی محیطی بر میزان جرائم بررسی شده است. فرآیندی که توجه به آن موجب شد تا افراد در مناطق مختلف بتوانند با اعمال اصول پیشگیری محیط محور، از امنیت محل زندگی خود لذت برده و از جرم و هراس ناشی از آن در امان بمانند. در این پژوهش با مطالعه دو محله متفاوت شهر تهران (محله نیاوران و مقایسه آن با محله باقرشهر تهران) سعی شده تا در سطح کوچکی، نحوه بکارگیری اصول مناسب پیشگیری و طراحی محیطی جرم ستیز در این دو منطقه و تاثیر آن بر میزان جرائم ارزیابی و مقایسه شود. پرسش اصلی پژوهش آن است که چگونه می توان با تلفیق اصول ساده پیشگیری از جرم با تاکید بر تدابیر پیشگیری محیطی، به برقراری امنیت و کاهش جرم در مناطق مختلف مسکونی، خیابان ها و کوچه ها، کمک کرد. روش شناسی: روش تحقیق در پژوهش حاضر، ترکیبی از دو روش تحلیلی- توصیفی و میدانی است. به این منظور منابعی در خصوص طراحی مهندسی شهری و اصول معماری جرم ستیز مطالعه شد و با مراجعه به افراد و مراجع دارای صلاحیت با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه مطالب تکمیل شد و برای تحلیل و مستندسازی داده ها عکس برداری از دو محله نیز انجام شد. یافته ها و نتایج: ارزیابی موردی دو محله منتخب شهر تهران در این پژوهش و بررسی های میدانی مؤید این نکته هستند که بیشتر جرائم در مناطقی رخ می دهند که در آنها فرصت کافی ارتکاب جرم به دلیل ضعف در طراحی محیطی و معماری مهیا بوده است.

زمینه و هدف: اختلال سلوک از جمله مشکلات رفتاری است که از نظر روانشناسی فردی و اجتماعی دارای اهمیت است. اختلال سلوک یک الگوی رفتاری تکراری و پابرجاست که طی آن حقوق اساسی دیگران نقض می شود. پرخاشگری، سرقت و تقلب، دروغگویی و مانند آن در میان کودکان مبتلا به اختلال سلوک مشاهده می شود. این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه اختلال سلوک و بزهکاری دختران مناطق 5 و 13 تهران انجام شد. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است که به روش توصیفی – تحلیلی انجام شد. جامعه آماری تحقیق ۶۰۷ نفر از دانش آموزان دارای اختلال سلوک و عادی در دو منطقه ۵ و ۱۳ آموزش پرورش تهران هستند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته است و برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون مقایسه میانگین تک نمونه ای و آزمون مقایسه میانگین دو گروه مستقل استفاده شد. یافته ها و نتایج: بررسی فرضیه هایپژوهش نشان دهنده وضع نامطلوب مشخصه های اختلال سلوک در دانش آموزان دچار اختلال است و دانش آموزان عادی از منظر شاخصه های اختلال سلوک در وضعیت مطلوبی به سر می بردند. همچنین فرضیه ای که وجود اختلال سلوک را در دبیرستان منطقه ۵ بیشتر می دانست نیز رد شد و دو منطقه تفاوت چندانی با هم نداشتند. یافته های حاصل از تحقیقات فراتحلیلی نیز نشان داد، این اختلال می تواند تأثیر فراوانی در میل به ارتکاب جرم در نوجوانان داشته باشد.

توبه از موضوعات مهم و مشترک میان علوم قرآنی و حقوق اسلامی است و در هر کدام نگاه اصلاحی و سعادتمندانه برای بشر، براساس آن بنا نهاده شده است. در فقه جزایی اسلام توبه، یکی از عوامل سقوط، عفو و تخفیف مجازات های حدی به جزء حد قذف می باشد. انسان براساس اصل آزادی اراده، مسوول کارهایی است که انجام می دهد. نگارنده با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، به تحلیل این موضوع پرداخته است. یافته ها حاکی از رویکرد نوین قانون گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در اقدام بدیعی این مفهوم ارزشمند را به صورتی قاعده مند وارد نظام کیفری ایران نموده و نظرگاه شریعت، نقش عملی توبه را در اصلاح، بازپروری و رشد معنوی انسان مجرم، بیشتر نمایان می سازد و نظام کیفری اسلام با پیش بینی نهاد توبه به عنوان یکی از عوامل سقوط مجازات، کمک شایانی در شناساندن هدف نظام کیفری خود کرده است.  

در عصر حاضر مسأله ی تغییر جنسیت، علاوه بر بحث در امور پزشکی از لحاظ فقهی و حقوقی نیز حائز اهمیت است؛ با توجه به این که قانون گذار در این مورد صریحاً حکمی اتخاذ نکرده است، این چالش وجود دارد که در صورت مواجه شدن با این موضوعات چگونه می توان در صدد پاسخ گویی به آنان بر آمد. از میان مباحثی که می توان در این مورد به آن اشاره نمود مبحث مربوط به مسئولیت پرداخت کنندگان دیه است که در مواردی صاحبان حق قصاص مکلف به پرداخت فاضل دیه قبل از استیفای قصاص می باشند. با این توضیح که آیا درموارد تغییر جنسیت جانی و مجنی علیه، قبل و بعد از جنایت تأثیری در رد فاضل دیه در جرایم عمدی و هم چنین پرداخت کنندگان دیه در جرایم شبه عمد و خطای محض از سوی صاحبان حق قصاص به جانی دارد؟ مطابق اصل 167 قانون اساسی در موارد سکوت قانون گذار، قاضی مکلف به جست وجوی حکم مقتضی از منابع معتبر اسلامی است و نمی تواند به بهانه ی سکوت و خلاء قانونی از رسیدگی آن امتناع نماید. با این توضیح اقوال و نظرات گوناگون در این خصوص از سوی فقهاء بیان شده که برخی مطلقاً عمل مزبور را خلاف شرع تلقی نموده؛ در مقابل عده ای نیز قائل به جواز این عمل بوده اند که در نهایت اتخاذ رویه عملی واحد می تواند کمک شایانی در راستای غنی نمودن خلاء قانونی فراهم نماید. در نوشتار حاضر علاوه بر مباحث نظری موضوع «تغییر جنسیت» به طرح ابعاد نظرات گوناگون در این باب اشاره می شود که این موضوع چه تأثیری می تواند در مسئولیت کیفری پرداخت کنندگان دیه داشته باشد.

یکی از مسائل مورد توجه در دین شریف اسلام، رعایت و حفظ حقوق انسان، حیوان و نباتات می باشد. از آن جا که انسان اشرف مخلوقات فی الارض می باشد، طبعاً اهتمام اسلام به حفظ حقوق انسان، بیشتر از سایر مخلوقات بوده و بنابراین، طبق قاعده ی فقهی احترام که از آن با عنوان «احترام مال المسلم و عمله» نام برده می شود، در راستای حمایت از عمل مسلمان و جلوگیری از تجاوز سایرین به آن وضع شده و بیان می دارد که اعمال شخص مسلمان همانند مال او دارای احترام و اهمیت است و در واقع، عمل فرد مسلمان معادل با مال او محسوب می شود و باید در ازای عمل مسلمان، اجرتی پرداخت شود و سایرین نمی توانند بدون پرداخت اجرت عمل شخص مسلمان، از خدمات او بهره مند گردند. یکی از مصادیق این قاعده، اخذ اجرت المثل توسط وصی می باشد، از آن جا که وصی به عنوان ولی از سوی موصی، ناظر بر اموال ایتام و مسئول رسیدگی به آن ها می باشد، عمل او محترم بوده و لذا می تواند در مقابل عمل خود اجرت المثل را از مال یتیم بردارد و در بین فقهای امامیه، احدی قائل به عدم جواز اخذ اجرت المثل توسط وصی نمی باشد. در این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی و با مراجعه به منابع اسنادی و کتابخانه ای، به مقایسه ی آراء امام خمینی(ره) و مشهور فقها در این زمینه پرداخته شده است و حاصل این است که امام خمینی(ره)، مطلقاً قائل به جواز اخذ اجرت المثل توسط وصی می باشد و طبق دیدگاه ایشان تفاوتی در اخذ اجرت المثل توسط وصی فقیر و غنی وجود ندارد و امتناع وصی غنی از اخذ اجرت المثل را از جهت احتیاط استحبابی می داند و مشهور فقها نیز با ایشان متفق القولند، اما عده ای دیگر از فقها بر خلاف نظر امام خمینی(ره)، اخذ اجرت المثل توسط وصی را مطلقاً جایز ندانسته و اطلاق جواز اخذ اجرت المثل توسط وصی را با تمسک به آیه ی 6 سوره نساء تنها برای وصی فقیر تقیید زده اند، مشروط بر این که وصی فقیر نیز در اخذ اجرت المثل استعفاف ورزد؛ و با ادله ای که بیان شده است، برخلاف نظر این گروه، جواز اخذ اجرت المثل به صورت مطلق ثابت شده است.

توجه به مبادی تحدید حقوق و آزادی های شهروندان در جامعه از جمله مباحثی است که نقش مهمی در تبیین محدودسازی حقوق و آزادی های شهروندان به وسیله نظام های حقوقی دارد. در این میان توجه به مصلحت خود افراد در قانون گذاری، رویکردی است که تحت عنوان «پترنالیسم» در فلسفه حقوق مطرح می شود. أخذ نظریه مزبور موجب می شود که دایره توجیه جرم انگاری و محدودسازی اعمال صرفاً مبتنی بر «اصل ضرر» وسعت یابد. با توجه به وجود اصل 40 قانون اساسی که شرایط استیفای حقوق افراد را «عدم اضرار به غیر» و «منع تجاوز به منافع عمومی» بیان می کند، این سؤال شکل می گیرد که «نسبت میان نگاه قیّم مآبانه و همچین تحدید حقوق و آزادی های شهروندان در نظام حقوقی ایران به چه صورت است؟» پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی و با ابزار کتابخانه ای به دنبال پاسخ به پرسش مذکور برمی آید. توجیه تقنین بر مبنای پترنالیسم و وجود مصادیقی در حقوق خصوصی و همچنین حقوق کیفری که به نظر می رسد می توان وجود آنها در نظام حقوقی ایران را مبتنی بر نگاه مذکور مدلّل ساخت، موجب می شود که تعیین ضوابط تقنین در نظام حقوقی ایران را فراتر از اصل ضرر بدانیم.

بر اساس بند دوم اصل 151 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادستان در نظام حقوقی ایران رسالت قوه قضائیه را مبنی بر «احیای حقوق عامه» بر عهده دارد. این وظیفه دادستان شامل اقداماتی می شود که ضمن جلوگیری از تشدید آثار زیان بار ناشی از تضییع حقوق عامه، زمینه اعاده آن را فراهم می کند. در پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی و از طریق مطالعه کتابخانه ای، اسناد و منابع حقوقی ضمن بررسی کارآمدی نهاد دادستانی در ایفای این وظیفه مهم دستگاه قضائی در پی پاسخ به این پرسش است که اقدامات حقوق عامه ای دادستان از چه ماهیتی برخوردار بوده و ساز و کار دادخواهی از آن چگونه است. به نظر می رسد که این قبیل اقدام های دادستان از ماهیت دستورگونه بر خور دار بوده که فقط از جانب مقام قضائی صادر کننده آن قابل عدول است. همچنین، نظارت سلسله مراتبی دادستان کل کشور و دادستان های شهرستان های مرکز استان فقط جنبه نظارت اداری دارد و می تواند به عنوان تضمین کننده رعایت اصول عدالت عمومی در این زمینه محسوب شود. هر چند که شایسته است نظام هماهنگ و جامع تری به منظور صیانت از حقوق عامه تدوین شود که در آن، شیوه اعتراض به اقدامات حقوق عامه ای دادستان نیز پیش بینی شده باشد.

رکن مهم و اساس هر حکومتی، حضور و مشارکت مردم در عرصه اداره کشور است و این حضور منوط به رعایت حقوق و آزادی های مردم در عرصه های فردی و اجتماعی است و مکتب اسلام نه تنها از این امر مهم غفلت نکرده بلکه در دل ارزش های والای خود، تأکید فراوانی بر رعایت حقوق و آزادی های شهروندی امت مسلمان از سوی زمامداران اسلامی دارد و بر حاکمان اسلامی واجب می داند که این نوع حقوق و آزادی ها را به رسمیت شناخته و تمام کوشش خود را معطوف به عملیاتی کردن آنها بنمایند. پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (رحمت الله علیه)، افقی نو و ویژه بر روی مردم گشود تا حقوق و آزادی های شهروندی خود را مطالبه کنند زیرا حضور مردم از ارکان بنیادی پیروزی انقلاب اسلامی ایران بود و این امر مهم توسط منتخبان مردم در مجلس خبرگان قانون اساسی پیگیری شد تا جایی که فصل سوم این قانون به نام حقوق ملت نام گذاری شد. در این میان شهید بهشتی به عنوان نایب رئیس این مجلس نقشی برجسته در تصویب اصول مربوط به حاکمیت ملی، نقش مردم در اداره حکومت و به رسمیت شناختن و رعایت حقوق و آزادی های شهروندی آنها داشته است. پرسش اصلی مقاله این است که آراء و اندیشه های شهید بهشتی به عنوان یکی از مهمترین رهبران فکری انقلاب اسلامی در زمینه حقوق و آزادی های شهروندی مردم ایران با تکیه بر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ در پژوهش و تحقیق حاضر سعی شده است با روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شود.

هدف نهایی انقلاب اسلامی رسیدن به تمدن اسلامی در زنجیره ای منطقی و مستمراست که بر چهار رکن دین، عقلانیت، علم و اخلاق بنا شده است و برای تحقق آن بایستی پنج مرحله انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن اسلامی درمسیر تمدن سازی پشت سر گذاشته شوند. تحقق جامعه اسلامی از مباحث مهم سیاسی-اجتماعی در سخنان مقام معظم رهبری است. رهبر معظم انقلاب در بیانیه مهم گام دوم انقلاب، به ورود انقلاب اسلامی ایران به دومین مرحله خودسازی، جامعه پردازی و تمدنسازیاشاره و بر لزوم نزدیک کردن انقلاب به آرمان بزرگش یعنی ایجاد تمدن نوین اسلامی تاکیدمیکنند. در این راستا پژوهش حاضر در تلاش است تا شبکه مضامین نقش ناجا را در تحقق جامعه اسلامی مبتنی بر منظومه فکری مقام معظم رهبری(مدظله العالی)طراحی و تبیین کند. در این پژوهش که با رویکرد کیفی انجام گرفته، با استفاده از روش تحلیل مضمون ،نوزده مضمون به عنوان مضامین فراگیر نقش ناجا در تحقق جامعه اسلامی مبتنی بر منظومه فکری مقام معظم رهبری -مدظله العالی در قالب شبکه مضامین ارائه شده است.

غفلت به طور کلی به معنای بی دقتی در انجام یک عمل یا ایجاد یک نادیده انگاری است، همچون این که ممکن است عنصری از برخی عوامل نقض حریم خصوصی باشد مانند تجاوز و مزاحمت. اما این دیدگاه و نقدی جداگانه است که در اوایل دهه قرن نوزده میلادی آغاز و گسترش یافت. اگرچه منشأ نسبتا جدید است، اما مهمترین مورد از انواع تقصیرهاست که نوشته های بسیاری هم درباره آن نگاشته شده است تا دیگر غفلت ها و تقصیرها. غفلت، به عنوان یک جریمه، شامل یک وظیفه قانونی برای جلب رضایت شاکی یا خواهان است که نقض این وظیفه توسط متهم یا خوانده رخ داده است که آسیب ناشی از آن نقض به شاکی یا خواهان وارد می شود. به طور معمول، شاکی باید با شواهد ومدارک؛ رفتار مدعی علیه را اثبات کند که او غفلت نموده و قصور ورزیده است، اما اغلب؛ مدعی علیه می داند که چرا و چگونه آن رویداد رخ داده است.در چنین مواردی، مدعی گاهی می تواند به عنوان ادله، حکم مدارک و شواهد را داشته باشد که این مورد ناشی از قاعده لاتینی (( رس ایپسا لوکویتور)) و ماهیت آن می باشد که این قاعده بیان می دارد: ((رویداد از خودش سخن می گوید)) با توجه به آنچه گفته شد، کاربرد پذیری دکترین رس ایپسا در اعمال غفلت آمیز و سهل انگارانه مورد بررسی قرار می گیرد. برای این مقصود، هدف این نوشتار باید برجسته سازی اثرات و اهمیت اصل مذکور در اقدامات سهل انگارانه باشد.

قراردادهای آتی نفت این امکان را برای کلیّه مشارکت کنندگان بازار فراهم می کند تا از نوسان های قیمتی نفت خام مصون بمانند. قراردادهای آتی به عنوان یکی از انواع مشتقات برای پوشش ریسک نوسانات قیمت در بازارهای مالی و کالا استفاده می شود. از آنجاکه نوسانات قیمت نفت بالاست بیشتر معامل هگران این بازار مایل هستند به نحوی با ریسک قیمت مقابله کننند که قراردادهای آتی بدین منظور ابزار بسیار مناسبی هستند. قرارداد آتی اعم از اینکه جزء عقود معین و یا از مصادیق ماده 10 قانون مدنی باشد قواعد عمومی قراردادها بر آن حکومت داشته که مانند هر عقد دیگری بروز و حدوثش نیازمند شرایط عام تشکیل عقد مطابق ماده 190 ق.م است .به علاوه چون این قرارداد در بورس واقع می گردد از شرایط مقرر در قوانین و مقررات بورس نیز پیروی می کند. هرچند قرارداد آتی موجودی اعتباری است اما معلولی است که از چیده شدن تمامی علت ها در کنار یکدیگر حادث می گردد.

در این بخش در راستای معرفی بازارهای رقابت پذیر، ابتدا به نقش حقوق خصوصی و سپس کاستی های آن پرداخته می-شود. سپس نقش حقوق عمومی رقابت به عنوان ابزار تنظیم گری در این نوع از بازارها مورد بررسی قرار می گیرد. در جریان غالب اقتصاد، این بحث مطرح می شود که بازار محلی است که در آن مبادله صورت می گیرد و منظور از مکانیسم بازار هم، عموماً نحوه تخصیص کالا و خدمات بر اساس عرضه و تقاضا به جای برنامه ریزی است. از آن جایی که تلاش خصوصی برای اجرای حقوق مالکیت می تواند پرهزینه و غیرموثر باشد، افراد دولت ها را تشکیل می دهد تا هزینه ها را کاهش دهند و از حقوق مالکیت به نحو موثرتری حمایت و حفاظت کنند و از مشکل سواری مجانی بکاهند. برای انجام این کار، شهروندان دولت را قدرتمند می سازند تا از قدرت و اختیار خود برای اجرای حقوق مالکیت استفاده کند.هریک در این باره می نویسد: «اولین نظریه عمومی این است که ما باید بدانیم که رقابت از طریق فعالیت های معین دولت در مقایسه یا نبود آن ها می تواند بیشتر مفید باشد. در ارتباط با بعضی از این فعالیت ها این مسئله هرگز کتمان نشده است. اگرچه مردم به نوعی صحبت می کنند که گویا فراموش کرده اند پیش شرط یک بازار کارآمد، نه تنها جلوگیری از هرگونه تجاوز و فریب است بلکه حمایت از حقوق معینی نظیر حقوق مالکیت و اجرای قراردادهاست که همیشه تضمین شده تلقی می شود. جایی که بحث های سنتی رضایت بخش نیست آن جاست که گفته می شود صرف تشخیص اصل مالکیت خصوصی و آزادی قرارداد، که در حقیقت هر لیبرالی باید بر آن همواره تأکید کند، موضوع تمام شده است؛ گویا قانون مالکیت و قراردادها یک بار و برای همیشه و به صورت نهایی و به بهترین شکل وضع ذشده و اقتصاد بازاری را به گونه ای سامان می دهد که به بهترین نحو کار کند.