درخت حوزه‌های تخصصی

اداره مطلوب از مفاهیم نوین در ادبیات حقوقی است که حقوق اداری کشور ما را نیز تحت تأثیر قرار داده است. اداره مطلوب شامل مؤلفه های متعددی است. یکی از این مؤلفه ها، اصل جبران خساراتی است که از اقدام اداره یا کارکنان آن حین انجام وظایفشان به اشخاص وارد می شود. اصل جبران خسارت مطلق بوده و مبین این است که هرگونه خساراتی که از اقدام اداره ناشی شود باید جبران گردد. یکی از اعمال اداره، وضع مقررات عام الشمول است. ممکن است وضع مقرره عام الشمول مغایر قانون موجب ورود خسارت به حقوق اشخاص زیادی شود. در حقوق ایران جبران خسارات ناشی از وضع مقررات عام الشمول مغایر قانون، مستلزم ابطال آن مقرره توسط هیئت عمومی دیوان؛ تسری اثر ابطال مقرره به زمان تصویب آن (موضوع ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری) توسط هیئت عمومی دیوان و تصدیق وقوع تخلف توسط دیوان و در نهایت طرح دعوی جبران خسارت توسط ذی نفع در محاکم عمومی است. در واقع اگر اثر ابطال از زمان تصویب مقرره محاسبه نشود، الزامی برای جبران حقوق تضییع شده در بازه زمانی تصویب تا ابطال وجود نخواهد داشت. بنابراین، اختیار هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به اعمال ماده 13 یکی از ارکان اصلی برای جبران خسارت وارده به اشخاص است؛ لذا هیئت عمومی باید در اعمال این ماده به تمام وجوه اصل جبران خسارت توجه داشته باشد. در این مقاله برآنیم که با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی-تحلیلی، با تحلیل آراء صادره از هیئت عمومی این مسئله را بررسی کنیم که هیئت عمومی برای اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری به عنوان رکنی از فرآیند جبران خسارات ناشی از عمل شبه تقنینی اداره، تا چه میزان به مشخصه های اصل جبران خسارت در ایده اداره مطلوب و به مشخصه های آن در قواعد حقوق داخلی توجه داشته است. در نهایت این نتیجه استنباط شد که هیئت عمومی در مشی خود یک دیدگاه حداقلی از جبران خسارت را در نظر گرفته است.

در تاریخ باستان، کودکان از مسؤلیت کیفری برخوردار بوده اند. قانون نامه های نوشته شده، مواد خاصی برای عدم مسؤلیت صغار ندارند؛ اما شواهد و قرائنی وجود دارد که نشان می دهد کودکان تا رسیدن به سنی خاص، از مسؤلیت کیفری برخوردار نبودند یا این که از مسؤلیت تقلیل یافته برخوردار بوده اند. با ظهور ادیان و مذاهب، مسؤلیت کیفری صغار به طور کامل رفع گردید. بر این اساس در این نوشتار، مسؤلیت کیفری اطفال را در گذر تاریخ مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.ر تاریخ باستان، کودکان از مسؤلیت کیفری برخوردار بوده اند. قانون نامه های نوشته شده، مواد خاصی برای عدم مسؤلیت صغار ندارند؛ اما شواهد و قرائنی وجود دارد که نشان می دهد کودکان تا رسیدن به سنی خاص، از مسؤلیت کیفری برخوردار نبودند یا این که از مسؤلیت تقلیل یافته برخوردار بوده اند. با ظهور ادیان و مذاهب، مسؤلیت کیفری صغار به طور کامل رفع گردید. بر این اساس در این نوشتار، مسؤلیت کیفری اطفال را در گذر تاریخ مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.

نفع عمومی به صورت خاص با نظم عمومی گره خورده و ظهور آن بدون مدنظر قراردادن نظم عمومی بی معنی است. نفع عمومی یکی از مجوزهای مشروع بین المللی کشور سرمایه پذیر برای ملّی کردن و سلب مالکیت اموال سرمایه گذار خارجی است. با توجه به نیاز به پژوهش در این حوزه و اهمیت کاربردی آن، بررسی، تطبیق و ارائه مبناهای پیشنهادی ملّی کردن اموال سرمایه گذار خارجی با استناد به نظم و نفع عمومی با مطالعه تطبیقی جایگاه آن در قانون سرمایه گذاری خارجی ایران و ترکیه و آذربایجان، سه کشور مسلمان و همسایه و رقیب در این حوزه، از اهداف اصلی این مقاله است. با توجه به مسئولیت دولت ها و اصل حاکمیت دائمی آن ها بر منابع طبیعی و اموال و سرزمین هایشان و با استناد به تحقق ایجاد نظم نوین اقتصادی بین المللی و براساس یافته های تحقیق در ایران، نظریه مالکیت عام امام و حاکم بر اموال مردم، رعایت اصل مصلحت عمومی و منطقهُ الفِراغ و قاعده ولایت حاکم بر ممتنع مبانی ملّی کردن و سلب مالکیت سرمایه گذار خارجی به سبب نظم و نفع عمومی شناسایی شده است. نظم عمومی مدنظر قانونگذار ایران و ترکیه دربردارنده نظم عمومی اقتصادی ارشادی است؛ درحالی که قانون آذربایجان، با نگاهی اعم، نظم عمومی سیاسی را نیز توأم با نظم اقتصادی مدنظر قرار داده است؛ نگاهی که با برداشت آنگلاساکسونی از نظم عمومی همخوانی بیشتری دارد. افزون براین، قانون آذربایجان، برخلاف قانون ایران و ترکیه، نفع دولت را توأم با منافع مردم مبنای ملّی کردن اموال سرمایه گذار خارجی درنظر گرفته است. بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که قانون ایران قرابت حقوقی بیشتری با قانون ترکیه دارد، ولی در قانون ایران جایگاه نظم و نفع عمومی و فرایند ملّی کردن اموال سرمایه گذار خارجی بیشتر از ترکیه و آذربایجان با استانداردهای بین المللی همخوانی دارد.

اعتقاد عمومی حقوق دانان همواره بر این بوده که نباید پزشک را که از سر حسن نیت و خیرخواهی به درمان دست می زند ضامن هرگونه تلف و خسارت بدنی بیمار دانست و پزشک فقط در صورت تقصیر ضامن جبران زیان های وارد بر بیمار برشمرده شده است. اما مشهور فقیهان با این باور موافقت نداشته و اعمال پزشکی را در حکم جنایت شبیه عمد برشمرده اند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، با پذیرش دیدگاه غالب فقهی، پزشک را مطلقاً ضامن زیان هایی دانست که به سبب مداوا بر بیمار تحمیل می شود. از همان زمان، این حکم با نقد گسترده مواجه شد و ابزار «اخذ برائت» هم نتوانست جامعه پزشکی و حقوقی را قانع سازد. واکنش منفی جامعه پزشکی و حقوقی به این مقرره در جریان تدوین و تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رخ نمود. قانون اخیر، رکن «تقصیر» را نیز بر مبانی اثبات مسئولیت مدنی پزشک افزود. در نتیجه، امروزه دیگر پزشک مسئول از پیش تعیین شده زیان های احتمالی بر بیمار قلمداد نمی شود و اثبات تقصیر ضرورت دارد. همچنین اخذ برائت از جایگاه یگانه قبلی خویش فرو افتاده و با تفسیر منطقی قانون جدید می توان دریافت که دیگر هیچ اهمیت عملی ندارد. در این مقاله، با قیاس حکم قانون فعلی مجازات اسلامی با قوانین سابق بر آن، تحول صورت گرفته درباره مسئولیت مدنی پزشک ارزیابی می شود. بدین منظور از مطالعه تطبیقی، دیدگاه علما و نویسندگان حقوقی و تفسیر منطقی قانون بهره گیری شده است

همواره انتظار می رود که مفاد قراردادها آیینه مقاصد طرفین قرارداد باشد و با پشتوانه اصول و شروط مندرج در قرارداد به درستی و در نهایت صحت و تکامل اجرا شود تا طرفین را در نیل به مقاصدشان یاری کند. یکی از این اصول، اصل همکاری متقابل است. این اصل، در صورت درج شدن در قرارداد، ممکن است طرفین قرارداد را به طور سلبی یا ایجابی به انجام یا عدم انجام اموری متعهد کند که ضامن صحت، بقا و اجرای تعهدات حاصل از قراردادها هستند. مسئله مهمی که ممکن است به معضلی تبدیل شود آن است که چنانچه شرط و اصل متعهدشدن به همکاری متقابل جهت ایفای مفاد قراردادی درج نشود و حتی به شکل تلویحی نیز مقرر نگردد که طرفین متعهد به داشتن همکاری متقابل با یکدیگرند و یا امری ناخواسته در حین اجرای قرارداد به وقوع بپیوندد که وقوع و نتیجه آن در قرارداد قید نشده است، برای ادامه روند اجرای انجام چه باید کرد؟ در پی یافتن پاسخ این پرسش، در مقاله حاضر، با بررسی مفهوم و جایگاه و نقش اصل همکاری متقابل در اسناد مهم بین المللی راجع به قراردادها و فقه اسلامی و حقوق ایران، راهکارهایی جایگزین مراجع صالحه قانونی برای حل و مدیریت اختلافات به منظور تعدیل و حفظ قراردادها و به ویژه قراردادهای نفتی که پیچیدگی خاصی دارند معرفی شده است

دکترین کارکرد عمومی تحولی بنیادین در مفهوم کلاسیک خدمات عمومی ایجاد کرده است، چراکه انحصار ملاک شخصی و سازمانی را در تشخیص خدمت عمومی نفی کرده و با توسل به برخی ملاک های دیگر برخی فعالیت های بخش خصوصی را نیز، در کنار خدمات بخش عمومی، خدمت عمومی می داند. دکترین کارکرد عمومی، با ارائه مفهومی نوین از خدمت عمومی، ملاک تشخیص قرارداد اداری را نیز متحول می کند. بر این اساس هر قراردادی که موضوع آن خدمتی عمومی باشد، فارغ از شخصیت طرفین قرارداد، قراردادی اداری تلقی می شود. به این ترتیب در چنین قراردادهایی نیز، با پشتوانه قانونی، امکان پیش بینی امتیازات ترجیحی وجود دارد؛ یعنی قراردادی که طرفین آن خصوصی است، بر مبنای وجود موضوع خدمات عمومی و مؤلفه های منفعت عمومی، قراردادی اداری تلقی می شود و متولی خدمت عمومی می تواند دارای امتیازات ترجیحی باشد. با این تحول مفهومی و محتوایی، صلاحیت دادگاه های اداری در رسیدگی قضایی به دعاوی ناشی از قراردادهای اداری نیز افزایش خواهد یافت و این مراجع می توانند به دعاوی قراردادی دو طرف خصوصی، به شرط موضوعیت خدمتی عمومی در آن قرارداد، رسیدگی کنند.

اسرار تجاری الکترونیکی، داده پیام هایی هستند که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارند و تلاش معقولانه ای برای حفظ و حراست از آنها انجام می شود. در صورت نبود هر یک از این ویژگی ها داده پیام مربوط، ویژگی سّر تجاری بودن را از دست داده و از حمایت های قانونی که برای این قبیل داده پیام ها وجود دارد برخوردار نخواهد بود. اثبات وجود این شرایط در مورد هر داده پیام بر عهده صاحب آن است که ادعا دارد از سر تجاری وی سوءاستفاده شده است و به این ترتیب مسئولیت کیفری یا حقوقی برای مدعی علیه حاصل شده است. قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 به تعریف اسرار تجاری و سپس شماری از جرایم که علیه این اسرار صورت می گیرد پرداخته و مجازات آن را معین نموده است. رأی موضوع این نوشتار، از حیث مفهوم و مصداق این راز تجاری مورد بررسی قرار گرفته که از جهاتی مانند مفهوم ارزش اقتصادی و نقش مالیّت داشتن یک راز در حمایت کیفری، مورد نقد است.

اعتراض و تجدیدنظرخواهی از آرای مراجع انضباطی قانون بازار اوراق بهادار، موضوعی است که با توجه به مقررات فعلی با انتقاداتی مواجه است. مرجع بدوی انتظامی در قانون مذکور، هیأت مدیره بورس و رأی صادره، قابل تجدیدنظرخواهی در هیأت مدیره سازمان است. مواردی از جمله واگذاری رسیدگی نخستین به تخلف مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بورس و ارکان سایر تشکل های خودانتظام به «هیأت مدیره سازمان» به موجب آیین نامه و حذف مرحله تجدیدنظر از این آراء و رسیدگی بدوی کمیته رسیدگی و هیأت رسیدگی در مواردی که متهمان به تخلف عضو تشکل های خودانتظام نیستند، ناقض قانون بازار است؛ حال آنکه در صورت لزوم تخصیص باید به موجب قانون باشد، نه آیین نامه. رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری، امکان شکایت از آرای قطعی انضباطی بورس در دیوان عدالت اداری را نفی نموده است؛ این امر با توجه به اصل صلاحیت دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع عمومی شکایت از آرای مراجع اداری و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت و ماهیت انضباطی آرای این مراجع، رویکردی مغایر با ضرورت نظارت قضایی دیوان دارد.

یکی از سازوکارهایی که در نظام حقوقی ایران برای نظارت بر صندوق های بازنشستگی و ایجاد هماهنگی میان آنها مورد توجه قرار گرفته، تجمیع صندوق های بازنشستگی بوده است. با وجود آنکه تجمیع صندوق ها به معنای جمع شدن آنها با حفظ شخصیت حقوقی زیر نظر یک نهاد برتر، در قانون مدیریت خدمات کشوری، پیش بینی شده، اما تاکنون این موضوع به طور کامل، محقق نشده است. مقاله کنونی که با هدف امکان سنجی تجمیع صندوق های بازنشستگی ایران به رشته تحریر در آمده است؛ با استفاده از روش مطالعات کتابخانه ای به بررسی مفهوم، ضرورت ها، مراجع صلاحیتدار و اقدامات صورت گرفته در راستای تجمیع و موانع آن پرداخته است. بررسی های مقاله نشان می دهد به دلایلی چون ناهماهنگی میان صندوق ها، فقدان نظارت موثر بر آنها و نیز نایده گرفته شدن برخی سیاست های دولت توسط صندوق ها، تجمیع آنها در وضعیت کنونی، ضرورت دارد. با این حال، با وجود آنکه بسترهای قانونی این اقدام در ایران تا حد زیادی فراهم است؛ اما در این راه موانعی چون تعارض تجمیع با استقلال صندوق ها، تعارض با سیاست کوچک سازی دولت و مخالفت مدیران عالی کشور نیز وجود دارد. بر این اساس، امکان تجمیع صندوق های موجود در گروی رفع موانع موجود از طریق سازوکارتقنینی و نیز همراهی کردن اداره کنندگان صندوق های بازنشستگی است.

برچیدن تاسیسات و تجهیزات نفتی، بخشی از عملیات اکتشاف و تولید نفت است که شامل مراحل بستن چاه ها، جمع آوری تاسیسات و پاکسازی محل عملیات نفتی می شود. به دلیل پیچیدگی مالی، اقتصادی، فنی و زیست محیطی مجموعه این فرآیند، کشورهای میزبان ناگزیر از وضع قوانین و مقررات برای تنظیم مسایل مرتبط با برچیدن میان خود و شرکت های نفتی هستند. با وجود این ضرورت، هنوز برخی از کشورها فاقد سیستم قانونگذاری در مورد برچیدن هستند. محتوی قوانین و مقررات کشورهای دارای سیستم قانونگذاری نیز تحت تاثیر عواملی مانند پیشرفت تکنولوژی و افزایش آگاهی زیست محیطی با یکدیگر متفاوت است. بررسی قوانین و مقررات برچیدن در ایران و شناسایی خلأهای قانون گذاری، مستلزم مطالعه تطبیقی مفاد قوانین کشورهای پیشرو نفتی و سایر کشورها است. بنابراین در این پژوهش، ابتدا قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند برچیدن تاسیسات نفت و گاز در کشورهای با ظرفیت بالای تولید مانند انگلستان، نروژ، امریکا، کانادا و سپس کشورهایی با ظرفیت تولید محدودتر مانند نیجریه، چین، تایلند، استرالیا، نیوزیلند، برونئی، اندونزی و هلند با رویکرد تطبیقی تحلیل می شوند و سپس به موضوع قوانین و مقررات برچیدن در ایران می پردازد. 

سیاست جنایی یک کشور، مجموعه تدابیر و روش هایی است که هیئت اجتماع از جمله دولت در معنای عام آن برای پاسخ دهی به پدیده مجرمانه به کار می برد. بخش عمده ای از این تدابیر، در وظایف و روابط قوای سه گانه، نهادها و سازمان های ساختار سیاسی یک کشور اعمال و تعریف می شوند. دو قوه قضائیه و مجریه نقش مهمی در سیاست جنایی و برخورد با پدیده مجرمانه در سطوح تقنینی، قضایی و اجرایی ایفا می کنند. مبتنی بر نظام استقلال قوا در جمهوری اسلامی ایران، هر کدام از قوا دارای عملکرد مستقل در برخورد با پدیده مجرمانه اند؛ لیکن این استقلال را نمی توان بدون داشتن روابط میان آنها تصور کرد؛ چرا که این قوا برای یک کشور و در راستای مبانی و اهداف آن انجام وظیفه می کنند. این پژوهش با رویکردی تحلیلی توصیفی در مقام پاسخ به چگونگی روابط قوای مجریه و قضائیه در قلمرو تدابیر سیاست جنایی تقنینی، اجرایی و قضایی است که به نظر می رسد این دو قوه ضمن داشتن استقلال، دارای دو نوع روابط تعاملی و کنترلی در قلمرو سیاست جنایی تقنینی و قضایی هستند.

هدف اصلی گاپ این است که با افزایش میزان درآمد و استانداردهای زندگی، تفاوت های توسعه منطقه ای را از بین ببرد و با کمک افزایش ظرفیت تولید و اشتغال بخش روستایی، به اهداف توسعه ملّی، ثبات اجتماعی و رشد اقتصادی کمک کند. فعالیت های فعلی گاپ شامل بخش هایی نظیر کشاورزی و آبیاری، تولید برق آبی، زیرساخت های شهری و روستایی، جنگل داری، آموزش و پرورش و بهداشت است. با این حال، پیامدهای زیست محیطی گاپ در سطح داخلی و بین المللی بحث انگیز است. هدف از تدوین این مقاله، بررسی تهدیدها و تعهدات زیست محیطی دولت ترکیه در اجرای پروژه گاپ است. مقاله حاضر به بررسی مفاد کنوانسیون ها و اسناد بین المللی در این رابطه پرداخته و به این نتیجه رسیده است که طیف گسترده ای از تعهدات زیست محیطی که در اسناد بین المللی متفاوت لحاظ شده است در حوزه سدسازی نیز حاکم است که ترکیه باید این تعهدات را اعمال کند.

هرچند اموال فکری مانند هر مال دیگری در معرض تهدیدات و مخاطرات مختلف قرار دارند، ولی واقعیت این است که سایه تهدیدات حاکم بر این اموال در مقایسه با اموال دیگر بیشتر، گسترده تر و عمیق تر است. ماهیت غیر ملموس، تکثیر ساده و کم هزینه، رواج وسایل ارتباطی جهانی مانند اینترنت و از همه مهمتر تحصیل سود بالا از دلایل نقض گسترده این اموال بوده و به آن جذابیت بیشتری می بخشد. با توجه به گستردگی این تهدیدات و آثار زیانبار آنها بر شئون مختلف جامعه از قبیل اقتصاد، سلامت، امنیت و فرهنگ؛ تحلیل تهدیدات عارض بر اموال فکری و نحوه مواجهه با آنها ضروری به نظر می رسد. از این رو، مقاله حاضر با تبیین دامنه و آثار زیانبار تهدیدات، دسته بندی آنها در سه گروه تهدیدهای عینی، تهدیدهای ذهنی و تهدیدهای ناشی از سیاستها و سازوکارهای ناظر به اموال فکری، راهکارهای مقابله با تهدیدات پیش روی اموال فکری را تحلیل می کند. واژه های کلیدی: اموال فکری- تهدیدهای عینی- تهدیدهای ذهنی- تهدیدهای ناشی از سیاست ها و سازوکارهای اموال فکری

اجرای احکام و اسناد خارجی با توجه به رشد جوامع و توسعه روابط امری خطیر و اجتناب ناپذیر است.امروزه برای هیچ ملتی امکان پذیر نیست که در چهاردیواری سرزمین خود محصور بماند.به طور معمول جهت اجرای حکم صادره از دادگاه های داخلی هر کشور هیچ اشکالی وجود ندارد،ایران نیز از این جرگه مستثناء نیست؛ منتهای مراتب هر امری نیازمند تشریفات و رعایت اصولی می باشد که چنین تشریفات و اصولی انجام آن را ممکن می سازد.رجوع به محکمه صالح محل اقامت محکوم علیه،وجود تقاضانامه کتبی و یک سری پیوست ها و نتیجتاً جلسه دادرسی و حکم به اجرای آن از این جمله است که در مواردی متمایز از شیوه دادرسی معمول می باشد.

ورزشکاران از جمله گروه های مرجع جامعه شمرده می شوند که با توجه به طرفداران شان، الگوهای رفتاری آنها، تاثیری فراوانی بر رفتار دیگر اعضای جامعه دارد. همین دامنه اثرگذاری، شرکت های تجاری را ترغیب می کند تا از وجود آنها در آگهی های تجاری خویش استفاده کنند. مسلماً، این اتفاق در صورتی که با اخذ رضایت قبلی ورزشکار باشد، مشکلی ایجاد نخواهد کرد اما مساله اصلی در جایی است که شرکت تجاری بدون اخذ رضایت قبلی، از نشانه های هویتی ورزشکار در آگهی خویش استفاده می کند. برای یافتن پاسخ این مساله، موضوع در دو نظام حقوقی آمریکا و انگلستان بررسی شد. در نظام حقوقی انگلستان، با دغدغه احتمال نقض آزادی بیان و البته با کم ارزش شمردن سهم تلاش ورزشکاران در بدست آوردن شهرت، نهاد ویژه ای برای حمایت از ورزشکاران شناسایی نشده بود اما در نظام حقوقی آمریکا، حمایت از ورزشکار سابقه بیشتری در رویه قضایی دارد. در حقوق ما، به نظر می رسد با استفاده از قانون مسوولیت مدنی و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و نیز، نهاد دارا شدن بلاجهت می توان در جهت حمایت از حقوق ورزشکاران قدم برداشت.

دیوان محاسبات کشور در راستای ایفای وظایف صیانت و پاسداری از بیت المال، نسبت به عموم مردم پاسخگو خواهد بود. به منظور ایفای مسئولیت پاسخ گویی، دیوان محاسبات کشور با لحاظ قوانین و مقررات، اطلاعات مربوط به خود را در دسترس عموم قرار خواهد داد. اصل 51 تا 55 قانون اساسی، حوزه های مسئولیت پاسخ گویی و حق قانونی شهروندان در مورد دانستن حقایق را موردتوجه قرار داده است. هدف از این پژوهش، ارزیابی توانایی دیوان محاسبات کشور جهت انجام مسئولیت پاسخ گویی در قبال استفاده کنندگان با رویکرد صیانت از حقوق مردم می باشد. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و از حیث گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است و جامعه آماری آن را حسابرسان، مدیران، ذی حسابان و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها تشکیل می دهند که در بخش دولتی فعالیت می نمایند. نمونه پژوهش بر اساس روش کوکران و با استفاده از جدول مورگان 350 نفر، و دوره زمانی پژوهش سال 1397 می باشد. در این پژوهش، پرسش نامه پژوهشگر ساخته مورداستفاده قرارگرفته، که تائید روایی و پایایی آن با کسب نظر استادان و صاحب نظران مختلف تعیین شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که شاخص ها و مؤلفه های پاسخگویی انجام شده توسط دیوان محاسبات کشور از دیدگاه استفاده کنندگان که شامل: 1) دسترسی آزاد استفاده کنندگان به اطلاعات گزارش تفریغ بودجه، 2) قابل فهم بودن اطلاعات، 3) کامل و جامع بودن اطلاعات، 4) به موقع بودن اطلاعات، 5) پاسخ گو بودن دیوان محاسبات به عنوان یک دستگاه نظارتی، 6) ارائه گزارش های میان دوره ای و دوره ای به استفاده کنندگان، 7) قابل اعتماد بودن اطلاعات و 8) واضح و روشن بودن اطلاعات می باشد، مطلوب ارزیابی می گردد.

سازمان بهزیستی، کمیته امداد و بنیاد مستضعفان، سه نهاد حمایتی حکومتی با وظایف مشابهی مثل حمایت از خانواده های نیازمند، کودکان، سالمندان و آسیب دیدگان اجتماعی هستند؛ اما فعالیت موازی با وظایف مشابه، سوای مغایرت با موازین حکمرانی و اداره خوب و اصول متعدد قانون اساسی، به ویژه وظایف و اختیارات رهبری؛ در این مقاله از منظر حقوق موضوعه واکاوی شده و در مقام نتیجه، اهداف و وظایف مشابه تقریباً منطبق با این سه نهاد، حاکی از امکان ادغام آنها در یکدیگر است. درحال حاضر، وظایف فراحمایتی بنیاد و کمیته، موجب ورود آنها به عرصه اقتصاد و مآلا نفوذ سیاسی آنها شده است؛ همچنین وظایفی چون حمایت از افراد دارای معلولیت، محرومان خارج از کشور و جمع آوری و هزینه کردِ زکات، از تفاوت های این سه نهاد هستند؛ از این رو طبق حقوق موضوعه، ادغام آنها در سازمان بهزیستی، فرجام این پژوهش است: تلاشی برای چابکی حکومت، کاهش تورم قوانین و مقررات، پاسخگو کردن این نهادها و از همه مهم تر؛ بهبود کیفیت، یکسان سازی و شفافیت خدمات حکومت به شهروندان در این عرصه.

سازمان همکاری اسلامی با پیشینه ی قریب به پنج دهه فعالیت بین المللی و فراگیری دامنه ی شمول اعضا از همه ی مناطق جهان و بیشترین تعداد اعضا بعد از سازمان ملل، علی القاعده باید در ارتقای وضعیت انسانی مسلمانان از جمله زنان مسلمان در سراسر جهان اثرگذار و دارای دستاوردهای برجسته باشد. این مقاله درصدد پاسخگویی به این پرسش اساسی است که حقوق زنان در اسناد سازمان همکاری اسلامی چگونه مورد شناسایی قرار گرفته و چه هنجارها و قواعدی در این زمینه تدوین شده است. نوشتار حاضر با تمرکز بر روند فعالیت سازمان همکاری اسلامی در عرصه ی حقوق زن، مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی و بررسی ده ها سند مصوب سازمان و آثار پژوهشی ذیربط در سطح جهانی، آشکار ساخته که سازمان مزبور اگرچه در ابعاد هنجارسازی و نهادسازی دستاوردهایی داشته، اما در زمینه ی اجرای هنجارها و تضمین رعایت حقوق زن با ناکامی مواجه بوده است. چرایی و چگونگی تقویت دستاوردها و رفع چالش های موجود فراروی حقوق زنان در سازمان همکاری اسلامی، طبیعتاً باید در پژوهش های آتی مورد مطالعه قرار گیرند.

حقوق بین الملل بشردوستانه حمایت های متعددی را در مورد رفتار احترام آمیز با اجساد درگذشتگان جنگ ها مقرر داشته است. این حمایت ها، با تعهد به جستجوی مفقودین آغاز شده و تا دفن محترمانه ی اجساد ادامه دارد. علاوه بر مشکلات مربوط به اجرای این مقررات، نظام حقوق بشردوستانه در جرم انگاری برخی رفتارها علیه اجساد مانند نبش قبرهای غیر مجاز، موانع شناسایی اجساد و رها ساختن آن ها در میدان جنگ دچار کاستی است. از آنجا که منشأ بسیاری از مقررات بشردوستانه ی حمایتی در زمینه ی اجساد، تعالیم ادیان الهی است، دراین مقاله، حمایت از اجساد در چارچوب منابع فقه اسلامی مطالعه شده است. احترام به شخصیت انسان پس از مرگ، ضرورت خاک سپاری فوری اجساد و حرمت قطع عضو اجساد کشته شدگان در جنگ به عنوان یک تکلیف دینی در روایات معصومین (ع) و آراء فقیهان  مسلمان برجسته است. اگر چه دفن با آداب ویژه اسلامی با توجه به نقش محوری ایمان و اعتقاد به توحید و معاد در جهان بینی اسلامی، اختصاص به اجساد مسلمانان دارد، اما بر پایه ی ضوابط فقه اسلامی ناظر به احکام ثانویه، ضرورت دفن به همه اجساد کشته شدگان در جنگ تسری می یابد. علاوه بر ملاحظات بهداشتی و اهمیت تبادل اجساد و در نتیجه ضرورت نگهداری و دفن آنان، امروزه دولت های مسلمان به موجب اسناد بین المللی بشردوستانه نیز متعهد به رعایت این حمایت ها هستند

رویکرد مبتنی بر اساسی سازی نهادهای کیفری، یکی از موثرترین راهبردها در راستای سامان بخشی به گفتمان های ناظر بر  پاسداشت حق ها و آزادی های بنیادین شهروندان در برابر قدرت عمومی است. با هدف کاستن از آسیب های ناشی از بهره گیری غیرضروری از کیفر حبس و نظام مند سازی رویه ی قضایی ایران در گزینش این کیفر، ایجاب می نماید که در سطوح سیاست جنایی تقنینی و قضایی، در این خصوص چاره اندیشی شود. در همین راستا، اساسی سازی توسل به «حداقل کیفر قانونی حبس» و شناسایی این رویکرد به عنوان یک «اصل حقوقی»، از جمله راهبردهایی است که می تواند در تحقق اهداف پیش گفته، نقشی محوری داشته باشد. در این مقاله، با تکیه به اصل کمینه گرائی کیفری، به مطالع ه ی تطبیقی نحوه ی کاربست این اصل در مقام گزینش کیفر حبس در نظام های حقوقی ایران و فرانسه و همچنین فقه اسلامی، پرداخته شده است.