درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۱٬۰۲۱ تا ۱۱٬۰۴۰ مورد از کل ۲۶٬۴۷۳ مورد.
۱۱۰۲۱.

نقش دادگاه در داوری بین المللی: نقدی بر لایحه جامع داوری از دیدگاه قوانین مدرن داوری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ششم بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۲ 139 - 168

کلیدواژه‌ها: داوری بین المللی قانون داوری قوانین داوری ایران نقش دادگاه لایحه جامع داوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۳ تعداد دانلود : ۵۷۳
نقش دادگاه در داوری بین المللی یکی از موضوعاتی است که قوانین داوری کشورها دیدگاه های متفاوتی را نسبت به آن ابراز داشته اند. دادگاهها در مرحله پیش از شروع داوری، در جریان داوری و پس از صدور رای ایفای نقش می نمایند. کشورهای طرفدار داوری بین المللی، همواره بر جلوگیری از نقش مداخله جویانه دادگاهها در داور تاکید نموده اند و معتقدند که دادگاهها باید نقش حمایت کننده در داوری بین المللی داشته باشند. از طرف دیگر برخی از کشورها، در قوانین داخلی خود قلمروی گسترده ای را برای دخالت دادگاهها در داوری لحاظ نموده اند. لایحه جامع داوری هم بر داوری داخلی و هم بر داوری بین المللی اعمال می گردد. هدف این مقاله، نقد لایحه جامع داوری از دیدگاه قوانین مدرن داوری بین المللی می باشد و در نهایت نتیجه گیری می نماید که دیدگاه لایحه جامع داوری نزدیک به قوانین داوری کشورهایی است که قلمروی گسترده ای را برای دخالت دادگاه در داوری در نظر گرفته اند. کلید واژه: داوری بین المللی، قانون داوری، نقش دادگاه، لایحه جامع داوری داوری بین المللی، قانون داوری، نقش دادگاه، لایحه جامع داوری
۱۱۰۲۲.

بررسی و جایگاه حقوق بشر در جهان اسلام

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: حقوق طبیعی بشر اعلامیه جهانی حقوق بین الملل حقوق طبیعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۲ تعداد دانلود : ۶۶۰
علامیه جهانی حقوق بشر که در دهم دسامبر 1948م با چهل و هشت رأی موافق و هشت رأی ممتنع به تصویب رسید از همان ابتدای شکل گیریِ مقدمات آن، مناقشات مهمی را برانگیخت و تفاوت های بنیادی فراوانی را در ارزش ها و فرهنگ های ملل آشکار ساخت. این مناقشات و تفاوت ها، سرانجام در دو قلمروی «بین تمدنی» و «درون تمدنی»، و سه عرصة «فلسفی»، «تاریخی» و «عملی» آرایش یافت. یکی از پایدارترین مسائل این بود که حقوق بشر را باید بر چه مبنایی اعلام کرد. تاریخچه اعلامیه مشخص می کند که مسائل مورد بحث در آن دوران و دیدگاه هایی که الهام بخش روایت نهایی «اعلامیة حقوق بشر» بودند، در اساس، به یک منظومة فلسفی غربی مربوط می شدند. سنّت های فلسفی و حقوقی غیر غربی که شاید می توانستند خواسته های آرمانی متفاوت یا تکمیلی حقوق بشر را مطرح سازند به ندرت در مذاکرات و مشورت ها مدنظر قرار گرفتند. حتی آن بخش از اعضای کمیسیون حقوق بشر که نمایندگی کشورهای غیر غربی را بر عهده داشتند، در اغلب موارد، خود در غرب یا در مؤسساتی درس خوانده بودند که نمایندگان قدرت ها و اندیشه های غربی در کشورشان بودند. بنابراین اگرچه گهگاه به سنّت های غیر غربی مانند آیین کنفسیوس یا اسلام ارجاعاتی می شد، اما ارجاع به سنّت های غربی بر نظرخواهی هایی که به تدوین نهایی «اعلامیه جهانی» انجامیدند، سخت مسلط بود.
۱۱۰۲۳.

بررسی مسئولیت مدنی در جامعه ورزشی در حقوق موضوعه ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: تقصیر ورود ضرر جبران خسارت مسئولیت مدنی ورزشکاران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۰ تعداد دانلود : ۷۶۴
رشد سریع و شگفت انگیز تیم های ورزشی ، سرمایه گذاری های کلان در امر ورزش و نیز بروز مسایل و معضلات جدید در این عرصه ، گاه و بیگاه ، دولت ها را بر خورد با مسائل پیش آمده در این عرصه دچار سرگردانی نموده و دشواری هایی را در زمینه های مختلف موجب شده است. برای یکی از مباحث و مسائل پیچیده ای که به ویژه در سالهای اخیر اندیشمندان و فرهیختگان حقوقی را به تکاپو در عرصه های علمی وا داشته است، بحث انواع مسئولیت های فعالان در عرصه های ورزشی است. آمار صدمات و آسیب های ناشی از حوادث ورزشی در سالهای اخیر آن چنان بالا بوده است که لزوم وضع قوانین و مقررات جدید و متناسب با نیازهای موجود در این بستر را بیش از پیش آشکار نموده است. حتما بارها و بارها خبرهایی راجع به مجروح شدن و یا حتی فوت ورزشکاری در جریانی مسابقات ورزشی شنیده ایم. خشونت های رایج ، به ویژه در زمینه ورزشهای هر جریانی مسابقات ورزشی شنیده ایم. خشونت های رایج، به ویژه در زمینه ورزشهای رزمی، هرساله قربانیان زیادی را در برمی گیرد و بالاخره عدم رعایت استانداردهای لازم در زمینه ورزشهای تولید و عرضه لوازم و تجهیزات ورزشی، در بسیاری از موا مشکلات و صدمات جدی را برای ورزشکاران در این عرصه به وجواد آورده است. تعیین انواع مسئولیت ها ، اعم از کیفری و مدنی در این عرصه، حدود و دامنه این مسئولیت ها و شرایط تحقق و ایجاد آن ها ، مقدمات و پایه های دقیق علمی و پژوهشی خاص خود را می طلبد.
۱۱۰۲۴.

نقش استصحاب در تفسیر قرارداد

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: استصحاب تفسیر قرارداد اصل اماره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۷ تعداد دانلود : ۷۷۵
استصحاب چه به عنوان اماره و چه عنوان اصل کاربرد زیادی در فقه و حقوق دارد. در تفسیر قرارداد کشف اراده در اولویت است. برای کشف اراده در قرارداد ابتدا اولویت با الفاظ و عبارات به کار رفته در متن قرارداد است و اگر قرارداد مبهم، مجمل و یا ناقص بود ،که اکثر قراردادها این چنین است، نوبت به عرف، قوانین تکمیلی ، انصاف و عدالت می رسد. اگر باز هم دادرس در کشف اراده با توجه به موارد مذکور، موفق نشد، اینجا نوبت به استصحاب می رسد. اینکه ما استصحاب را اصل بدانیم یا اماره در کاشفیت اراده متفاوت است، زیرا استفاده از اصل در موارد رفع تحیر است و کاشف از اراده واقعی نیست واراده ظاهری را بیان می کند، ولی اگر استصحاب را اماره بدانیم و چون اماره ظن آور است لذا کاشفیت واقعی دارد و می تواند در تفسیر قرارداد کشف اراده واقعی کند.
۱۱۰۲۵.

بررسی تحلیلی - انتقادی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبات مجلس قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۳ تعداد دانلود : ۸۰۵
در بین نهادها و سازمانهای حکومتی جمهوری اسلامی ایران ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ، به عنوان یک مرکز قانونگذاری فعالیت می کند . با وجود گذشت دو دهه از تشکیل این نهاد ، جایگاه حقوقی آن مورد توجه جدی قرار نگرفته است . حتی در منابع حقوق اساسی کشور ما نیز به دلیل عدم ذکر آن در قانون اساسی مورد بحث قرار نگرفته است . صدور فرمان امام خمینی رحمه الله در مورد تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی نقطه آغاز یک حرکت فرهنگی محسوب می گردد . شورای مذکور در طول دو دهه فعالیت خود ، اقدامات فراوانی در خصوص مسائل فرهنگی انجام داده و مصوبات زیادی را گذرانیده است . در مورد جایگاه این شورا و ماهیت حقوقی مصوبات آن و نیز وظایف و کارکردهای آن چالشهایی در گذشته وجود داشته است . با رد بعضی از مصوبات مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان ، به دلیل مغایرت آن با موازین اسلامی و قانون اساسی این بحث اهمیت پیدا کرده است . بررسی حقوقی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی لازم و ضروری است اما میزان مشارکت مردم در این مصوبات نیز حائزاهمیت است امید است نتایج آن مورد ارزشیابی و استفاده این شورا و سایر نهادهای فرهنگی قرار گیرد .
۱۱۰۲۶.

نقش ضابطین دادگستری در حفظ حقوق شهروندی

نویسنده:
منبع: جستارهای حقوق عمومی سال دوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵ 63-75

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی ضابط دادگستری حقوق متهم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳۸ تعداد دانلود : ۴۵۴۱
با امکان نظر به نقش ضابطین دادگستری به عنوان ارگان اجرای دستگاه قضاء، استفاده از ضابطان قضایی کارآزموده در مراحل مختلف دادرسی کیفری و رعایت حقوق اساسی متهم در راستای تأمین اصل 32 قانون اساسی، انتخاب و بررسی موضوعی مرتبط با ضابطان دادگستری در فرآیند دادرسی جرایی گامی شایسته در جهت اجرای هر چه توانمند تر قوانین خواهد بود. اولین کسانی که با پدیده مجرمانه روبه رو می شوند ضابطان دادگستری بوده و اولین مرحله ای هم که ممکن است حقوق افراد تضییع شده و مورد تعدی واقع شود، مرحله کشف جرم و تعقیب آن است. بنابراین، در عین حال که ضابطان دادگستری نقش بسیار مهمی در کشف جرم و انجام تحقیقات مقدماتی دارند، خطر تضییع حقوق متهم نیز وجود دارد. حفظ حقوق شهروندی ارتباط تنگاتنگی با اقدامات و تصمیمات ضابطین دارد. پلیس به عنوان شاخص ترین مصداق ضابط و خط مقدم ارتباط با مردم، وظیفه تأمین نظم و اهمیت شهروندان را به عنوان یکی از مهم ترین مصداق «حقوق عمومی» بر عهده دارد. لذا در این مقاله سعی شده است که ضمن شناساندن جایگاه ضابطین دادگستری تأثیری که عملکرد صحیح و منطبق با موازین قانونی ایشان می تواند در حفظ حقوق و آزادی های شهروندی و پیش گیری از ارتکاب جرم داشته باشد نشان داده شود.
۱۱۰۲۷.

اندیشه «قانون» در بنیاد نظری دموکراسی و جمهوری اسلامی

نویسنده:
منبع: جستارهای حقوق عمومی سال دوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵ 176-216

کلیدواژه‌ها: قانون دموکراسی جمهوری اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۴ تعداد دانلود : ۴۵۴
قانون، از مهمترین ارزشهای بنیادین درهرکشوری محسوب است. ارزش قانون به دیدگاه حاکمان و فرهنگ ، تمدن ، اخلاق و آداب و رسوم حاکم بر مردم آن کشور وابسته است. قانون دارای معنا، مبنا، اوصاف ، منابع وبه دنبال اهداف خاص و از قبل پیش بینی شده است و همین خصوصیات و ویژگی ها قانون را از سایر قواعد اجتماعی وعناوین مشابه خود، ممتاز و متمایز می سازد. در نوشتار حاضر، این ماهیت ، مبانی ، خصوصیات و عناوین در دو نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران و دموکراسی به بحث و تطبیق گذارده می شود و این نتیجه به دست می آید که مساله قانون و اهداف آن در دونظام مذکور بر بنیاد نظری متفاوتی استوار است . اگرچه بنیاد و هدف قانون در اندیشه دموکراسی خالی از نقیصه نیست ولی در جمهوری اسلامی ضرورت باز اندیشی در رابطه با بسیاری از پارامترهای قانون امری آشکار به نظر می رسد.
۱۱۰۲۸.

تحلیل حقوقی و اقتصادی از وثایق ملکی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: تحلیل حقوقی تحلیل اقتصادی عقلانیت کارآیی هزینه فرصت هزینه مبادله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۸ تعداد دانلود : ۳۰۶۸
وثیقه در دانشنامه حقوق تطبیقی الگار با این جمله آغاز می شود که بنگاه های اقتصادی با «اعتبار» زنده هستند و هیج اعتباری بدون وثیقه وجود ندارد. بانک ها و مؤسسات اعتباری که یکی از کارکردهای اصلی آنها اعطای اعتبار به بنگاه های اقتصادی است، بیش از هر نهاد دیگری با مسائل حقوقی راجع به وثایق سروکار دارند و هر کاستی و نقصانی که در نظام حقوقی راجع به وثایق در کشور وجود داشته باشد، به طور مستقیم بر فعالیت آنها تأثیر خواهد گذاشت، دریافت کنندگان تسهیلات بانکی، به دلیل وثایقی که بانک از آنها اخذ کرده است اقدام به بازپرداخت اقساط تسهیلات می کنند و اگر بدانند بانک ها قادر به اجرای وثایق نخواهد بود تمایلی به ایفای تعهدات خود نخواهند داشت این پژوهش در صدد است که ضمن بررسی عواملی که باعث عدم اجرای وثایق یا ایجاد معضل برای بانک می کنند و زیان های ناشی از به موقع پرداخت نکردن اقساط و ازطرف وام گیرندگان ازنظر اقتصادی که مهمترین عناصر آن کارایی اقتصادی، عقلانیت، هزینه فرصت از دست رفته، هزینه فایده و هزینه مبادله مورد بررسی می شود. در نتیجه اگر این عناصر در بکارگیری نهاد حقوقی جدید مفقود باشند، لازم است تدبیری اندیشیده شود تا نتیجه کارآمد و عقلانی از حیث اقتصادی حاصل گردد. لذا در اینجا این پرسش قابل طرح است که برای جلوگیری از افزایش مطالبات معوق بانک ها نظام حقوقی حاکم بر وثایق ملکی در کشور باید چه ویژگی هایی داشته باشد و نظام حقوقی ایران در این زمینه چه کاستی هایی دارد و راه جبران آنها چیست؟
۱۱۰۲۹.

پسماندهای حاشیه دریای خزر از منظر حقوق بین الملل محیط زیست

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: دریای خزر پسماندها محیط زیست کنوانسیون های بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۱ تعداد دانلود : ۵۲۶
دریای خزر که گاهی بزرگترین دریاچه جهان و گاهی کوچک ترین دریای خودکفای کره ی زمین طبقه بندی می شود بزرگترین پهنه ی آبی محصور در خشکی است و دارای با ارزش ترین ذخایر آبزیان و تامین کننده ی 80% خاویار جهان شرایط خاصی را از لحاظ اکولوژیکی و تنوع زیستی می باشد. بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 تمام نگاه ها به دریای خزر و کشورهای تازه استقلال یافته ی آن(ترکمنستان،قزاقستان،آذربایجان)دوخته شد و عدم دسترسی به یک رژیم حقوقی واحد و همچنین عدم نظارت زیست محیطی کشورهای پیرامون نسبت به این میراث گران بها این دریاچه را نیز مانند سایر آب راهها و دریاهای جهان با مشکل رو به تزایدی در زمینه ی آلودگی محیط زیست مواجه کرده است ادامه ی این آلودگی ها خسارات جبران ناپذیری هم از منظر داخلی و هم از لحاظ بین المللی بر جای خواهد گذاشت. سوال اصلی مقاله ی حاضر این است: نقش کنوانسیون های بین المللی در جلوگیری از انباشت و بازیافت پسماندهای دریای خزر چیست؟نگارنده در صدد است که محیط زیست و پسماندهای این دریاچه ی مهم را از دو منظر داخلی و بین المللی با تکیه بر کنوانسیون ها و حقوق بین الملل محیط زیست مورد بررسی قرار داده و راهکارهایی را در خصوص حل این معضل ملی و بین المللی ارائه دهد.
۱۱۰۳۰.

بررسی فقهی و حقوقی اصل احتیاط یا اشتغال

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: اصل احتیاط اصل اشتغال اصول عملیه شبهه موضوعیه تحریمیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷۰ تعداد دانلود : ۱۸۵۵
فقیه برای استنباط حکم شرعی به منابع چهارگانه رجوع می کند. فقیه گاهی در رجوع خود موفق و کامیاب می گردد و گاه نه، یعنی گاهی و البته غالباً به صورت یقینی با ظنی مبشر (یعنی ظنی که مشارع اعتبار آن را تأیید کرده است) به کلمة واقعی شرعی نائل می گردد. پس تکلیف روشن است یعنی می داند یا ظن قوی معتبر دارد که شرع اسلام از او چه می خواهد ولی گاهی مأیوس و ناکام می شود یعنی تکلیف و حکم الله را کشف نمی کند و بلاتکلیف و مرده می ماند. در این جا چه باید کرد؟ آیا مشارع یا عقل و یا هر دو وظیفه و تکلیفی در زمینه دسترسی به تکلیف حقیقی معین کرده است یا نه؟ و اگر معین کرده است چیست؟جواب این است که آری شارع وظیفه ای معین کرده است یعنی یک سلسله ضوابط و قواعدی برای چنین شرایطی معین کرده است، عقل نیز در برخی موارد مؤید حکم شرع است یعنی حکم استقلالی عقل نیز عین کلمه شرع است و در برخی موارد دیگر حداقل ساکت است یعنی حاکم استقلال ندارد و تابع شرع است.
۱۱۰۳۱.

تضمینات حمایت از مالکیت فکری در قانون

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: مالکیت فکری مالکیت ادبی و هنری نظام شهروندی حقوق مالکیت های صنعتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۳ تعداد دانلود : ۶۹۶
امروزه اهمیت حقوق مالکیت های فکری در توسعه اقتصادی اجتماعی کشورها بر کسی پوشیده نیست و برای حضور در بازارهای جهانی و ایجاد تسهیلات لازم برای انتقال تکنولوژی و سرمایه گذاری خارجی تلاش های زیادی از ناحیه کشورها و مجامع اقتصادی حقوقی بین المللی صورت می گیرد که از جمله آنها می توان به وضع قوانین و مقررات مختلف در مورد انواع مالکیت های فکری به ویژه مالکیت های صنعتی تجارتی در سطح ملی و بین المللی اشاره نمود. حقوق مالکیت های فکری به دو قسم عمده 1 مالکیت های ادبی و هنری 2 مالکیت های صنعتی و تجارتی تقسیم می شوند. منظور از مالکیتهای ادبی و هنری، آن قسم از آفرینش های فکری است که موضوع آن حمایت از آثار ادبی (مانند رمان، داستان، شعر) و هنری(فیلم، موسیقی) است. موضوع مطالعه حقوق مالکیت های صنعتی و تجاری حمایت از انواع دارایی های تجاری و صنعتی از قبیل علایم تجاری، حق اختراع ، نشانه های جغرافیایی و ... می باشد که در حوزه صنعت و تجارت واجد ارزش و مطلوبیت است.
۱۱۰۳۲.

جایگاه قانونی عدل الهی و عدالت در جامعه

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: عدالت عدل جامعه آزادی تصدی امور حکومت قوه عملیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۰ تعداد دانلود : ۵۵۴
لزوم اتصاف به عدالت برای تصدی امور حکومت از شروط بنیادی است که با خلل درآن شروط دیگرنیز مختل می شود؛هیچ چیز مانند بی عدالتی خانمان سوز و بنیان برانداز نیست. هدف از این پژوهش آشنایی نسل جوان با موضوع مهم عدالت که آرامش حقیقی در گرو آن بوده و در عین حال گمشده ی دنیای مدرن امروز می باشد است تا به معنای واقعی آن برسند و عدالت را از عمق جان فهمیده و در زندگی به کار برند. مفهوم عدالت و جایگاه و ارزش آن در اسلام تبیین شود. موضوع عدل و عدالت، یکی از مباحث مهم دین مقدس اسلام است و مهمترین منابع آن، قرآن و سنت است. در واقع، لازمه داشتن جامعه فاضله، برقراری و اجرای عدالت در تمامی زمینه ها می باشد.
۱۱۰۳۳.

نسبت بی طرفی با نظام حقوق اساسی ایران، امکان یا امتناع، تحلیل قانون اساسی

نویسنده:
منبع: جستارهای حقوق عمومی سال دوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۴ 13-29

کلیدواژه‌ها: بی طرفی کمال گرایی قانون اساسی بی طرفی در قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۲ تعداد دانلود : ۴۸۰
تشخیص اینکه چه امری می تواند خوب یا بد باشد، امری نسبی است. هرکس با توجه به آنچه می اندیشد، به سمتی می رود که به زندگی اش معنا می دهد و مسلما یک معنا از زندگی قابلیت تعمیم به کل را ندارد. در این حالت آیا دولت نقشی در تعیین ارزش ها دارد. زمانی که دولت در حال برآوردن نیازهای مردم همچون مسکن، بهداشت و .... است آیا می تواند در رابطه با آنچه به زندگی انسان ارزش می دهد، تعیین تکلیف نماید. ممکن است گفته شود امور مربوط به زندگی مطلوب، امری شخصی و درونی است. در حالی که life style که هر شخص براساس انتخاب درونی بر می گزیند، به سایر امور زندگی وی ( اجتماعی-سیاسی) سرایت می کند که احتمال مداخله دولت را افزایش می دهد. ارزش ها غالبا در حوزه ی خصوصی افراد قرار دارند. امور مربوط به زیبایی شناختی، دین، هنر و.... در مورد هر فرد یک معنا دارد. رسیدن به این مهم، تنها با بی طرف ماندن دولت امکان پذیر خواهد بود. اگر دولت بخواهد راه و روش انتخاب هریک از این حوزه ها را مشخص کند و یک یا مجموعه ای از ارزش برتر اعلام کند، از بی طرفی خارج شده است.
۱۱۰۳۴.

تحلیل حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول بهار ۱۳۹۷ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: اشاعه عین تصرف مالکیت مال مشاع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۳۴ تعداد دانلود : ۳۸۳۶
مطابق با ماده 30 قانون مدنی هر مالک می تواند در مایملک خود هرگونه تصرفی بنماید. ماده مذکور که مبتنی است بر قاعده فقهی تسلیط، مطلق نیست. قانونگذار برای حفظ نظم و عدالت آن را محدود ساخته است، لذا در ادامه ماده فوق مقرر داشته «مگر تصرفاتی که قانون استثنا کرده باشد» عدالت اجتماعی و ضرورت پیشگیری از نزاع بین مردم ایجاب می کند که هیچ کس نتواند بواسطه تصرف در مال خود به غیر ضرر برساند مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا ضرر از خود باشد. براساس اصل اولیه و کلی مبنی بر اینکه هیچ کس حق تصرف در مال دیگری ندارد الا با اذن و اجازه مالک. مقتضای اولیه تصرف و استیلا بر مال غیر این است که علاوه بر رفع تصرف متصرف در مقابل مالک مسئول باشد و در صورت تلف یا ورود خسارت یا نقص باید از عهده خسارت برآید به عبارت دیگر، متصرف باید جبران خسارت کند. محدودیت حاصل از مالکیت جمعی، مالک را در بهره برداری و تصرف در آن باز می دارد و رابطه او با مالش را تابع اصول خاص می سازد به نحوی که اقدام خارج از آن اصول و مقررات، فاقد اعتبار و گاه موجب ضمان و مسئولیت می باشد. هدف از بررسی موضوع «تصرفات شریک در مال مشاع» آن است که بدانیم اصول فوق الذکر راجع به مالکیت مشاعی تا چه حد قابلیت اعمال دارد و نیز با چه تنگناهائی همراه است.
۱۱۰۳۵.

آیین رسیدگی به خسارات دادرسی با تأکید بر رویه قضایی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: خسارات دادرسی دادگاه و دادسرا رویه قضایی حق الوکاله حکم قطعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰۱ تعداد دانلود : ۴۵۱۴
یکی از مصادیق مسئولیت مدنی را می توان خسارات دادرسی قلمداد نمود که بیشتر در حوزه مسئولیت غیرقراردادی مورد بحث قرار می گیرد. نظر به این که خسارات مذکور از توابع دادرسی می باشد در قوانین آ. د. م. موادی به آن اختصاص داده شده است. آیین رسیدگی به خسارات دادرسی با تأکید بر رویه ی قضایی که عنوان کتاب خود را به آن اختصاص داده ایم بر کسی پوشیده نیست چه آن که رسیدگی به دعاوی در مراجع قضاوتی مستلزم صرف هزینه های مختلفی است که تا حدودی اصل مجانی بودن قضات در اسلام را تحت شعاع قرار داده که این هزینه ها در قالب خسارات دادرسی قابل بحث است. با توجه به ماده ی 515 ق. آ. د. م. خواهان حق دارد خسارات ناشی از دادرسی را از جمله هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه هایی که جهت اثبات دعوا یا دفاع لازم می باشد را ضمن تقدیم دادخواست اصلی یا اثنای دادرسی یا به طور مستقل از خوانده مطالبه کند و همچنین این حق هم برای خوانده وجود دارد که در صورت غیرمحق بودن خواهان، خسارات را مطالبه نماید. تصویب ماده 515 ق. آ. د. م. مسبوق به سوابقی است که در این نوشتار با کاوش در مواضع تدریجی قانونگذار و رویه قضایی مورد بررسی قرار می گیرد. در بررسی رویه قضایی از آرای محاکم اعم از عالی و تالی، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور، نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه و بالاخره نظریات قضات که مجموعاً به عنوان ارکان سازنده رویه قضایی کشور شناخته شده، این نتیجه به دست می آید که مطالبه خسارات دادرسی در دادگاهی که دادخواست اصلی مطرح شده، مطرح می شود اما اگر بعد از صدور حکم قطعی باشد و به طور مستقل مطرح شود باید در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح شود.
۱۱۰۳۶.

بررسی نحوه تعدیل مجازات های بدنی در حقوق بین الملل و بهینه سازی حقوق کیفری ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: تعدیل مجازات حقوق کیفری بهینه سازی مجازات های بدنی حبس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۵ تعداد دانلود : ۴۲۹
مجازات های بدنی با وجود مخالفت های فراوان با آن در حقوق بین الملل، تاکنون در حقوق کیفری ایران رعایت و لازم الاجرا است، اما همواره دلایل متعددی برای منع و چالش های اجرایی این نوع مجازات ها در حقوق بین الملل آن ها بیان شد که از جمله آنها، نامتناسب بودن این مجازات ها، تحقیر کنندگی آنها، خلاف کرامت و حقوق بودن این مجازات است. از این رو همواره تعدیل این مجازات ها با بهره گیری از اصول و قواعد حقوقی و فقهی مورد توجه قرار گرفته که در ادامه بدان خواهیم پرداخت. در مجموع به نظر میرسد که بین حقوق بین الملل و حقوق کیفری ایران فاصله و اختلاف زیادی در خصوص حقوق بشری بودن مجازات ها وجود دارد که نیازمند توجه و اصلاح قانون گذاران وتعدیل و کاهش موارد اجرای مجازات های بدنی است
۱۱۰۳۷.

بررسی رویکردهای عینی و ذهنی پیش بینی خطر در تحقق قصد قتل تبعی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱ 7 - 32

کلیدواژه‌ها: قصد تبعی پیش بینی خطر ضابطه ی عینی ضابطه ی ذهنی قتل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۰ تعداد دانلود : ۳۵۳
در تبیین قصد قتل تبعی دو رویکرد وجود دارد. عین گرایان ملاک را بر تفسیر جامعه از خطرناکی فعل می گذارند؛ در مقابل ذهن گرایان در قصد قتل تبعی هم چنان بر احوالات ذهنی متهم (فارغ از قصد او) تأکید دارند. فقه امامیه به رغم استفاده از دیدگاه عینی، به ذکر مصادیق بسنده کرده و ملاک مشخصی را برای طبقه بندی این نوع افعال به دست نداده است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بر این ابهام افزوده و در ماده ی 144 مشخصاً بیان نکرده است که «علم مرتکب به تحقق نتیجه» در جرایم مقید، با چه شرایطی مشمول ماده ی 144 و به تبع، مشمول بند الف ماده ی 290 قرار می گیرد؛ و نیز با جمع چه شرایطی علم مرتکب به وقوع نتیجه مشمول بند ب این ماده خواهد بود. تحقیق حاضر به چگونگی تبیین قصد قتل تبعی در حقوق کامن لای انگلیس به مثابه یک نظام عینی پرداخته و شرایط تحقق هر یک از مواد مذکور را با استفاده از معیارهای عینی مشخص کرده است. در همین زمینه چگونگی تبیین قصد قتل تبعی در یک نظام ذهنی هم چون آلمان که از معیارهای عینی و جامعوی استفاده نمی کند، را مورد نظر قرار می دهد.
۱۱۰۳۸.

پیشگیری از فساد سازمانی با تاکید بر دولت الکترونیک

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره اول بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 99 - 120

کلیدواژه‌ها: فساد فساد سازمانی دولت الکترونیک شفافیت پیشگیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۹ تعداد دانلود : ۳۰۸
زمینه و هدف: این مقاله تاثیر تحقق دولت الکترونیک را بر پیشگیری از فساد سازمانی بررسی می کند. فرضیه مقاله آن است که تحقق دولت الکترونیک در کشور به کاهش نرخ فساد سازمانی و پیشگیری موثر از وقوع فساد در سازمان ها منجر می شود. فساد اداری از پدیده هایی است که نمودهای آن هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی قابل مشاهده است. بنابر تحقیقات بین المللی انجام شده، نظام اداری از فساد رنج می برد. پیامدها و نتایج مخرب فساد اداری، گسترش و شیوع این معضل در جهان به خصوص کشورهای درحال توسعه و هزینه سنگین مبارزه با آن ازجمله مهم ترین عواملی است که باعث شده نهادها وسازما ن های بین المللی و خصوصی و نظایر آن توجه روزافزونی به این مشکل داشته و تحقیقات وسیعی را انجام داده و بدهند. روش شناسی: در این مقاله از روش اسنادی برای تبیین راهکار دولت الکترونیک و نقش آن در پیشگیری از فساد استفاده شده است. به این منظور ادبیات موجود در این خصوص در بخش های فساد، پیشگیری از فساد و دولت الکترونیک ارائه و راهکارهای پیشگیری از فساد مبتنی بر توسعه خدمات دولت الکترونیک تبیین شد. یافته ها و نتایج: دولت الکترونیک یکی از مهمترین عوامل توسعه و پیشرفت کشورها در ارائه و استفاده از خدمات الکترونیکی است و منافع آن نه تنها نصیب خود دولت، بلکه شامل حال شهروندان، بخش خصوصی و کارکنان دولت نیز می شود. این مقاله نشان می دهد که دولت الکترونیک یک سیستم اقتصادی- اجتماعی بوده و حلقه زنجیره وار میان دولت، شهروندان و کسب و کار محسوب می شود و معتقد است که تأثیر قانون آزادی اطلاعات و حق دسترسی، بر پیشگیری از فساد اداری قابل توجه خواهد بود و توسعه دولت الکترونیک در کشورها موجب افزایش شفافیت و کاهش فساد در فعالیت ها و اقدامات دولت می شود.
۱۱۰۳۹.

تحلیل جغرافیایی عوامل چیدمان فضا و ارتباط آن با وقوع جرایم شهری (مطالعه موردی: جرایم سرقت و مواد مخدر در شهر تهران)

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره اول تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 13 - 40

کلیدواژه‌ها: ساختار فضایی جرایم سرقت به عنف جرایم مواد مخدر چیدمان فضا شهر تهران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۲۱۹
زمینه و هدف: از مهمترین عوامل تأثیرگذار در بروز ناهنجاری های اجتماعی، ویژگی های مکانی و تسهیلات محیطی مکان های وقوع بزهکاری است. عناصر کالبدی در کنار عناصر اجتماعی، شامل مردم، فعالیت ها و کاربری ها است و موجب شکل گیری رفتار می شود که نقش مهمی در هویت بخشی و احساس آرامش و امنیت آنها دارد. برنامه ریزی و طراحی خوب یا بد می تواند به ایمنی بیشتر یا کمتر یک شهر کمک کند. هدف پژوهش حاضر، سنجش میزان تأثیرگذاری ساختار فضایی بر وقوع جرایم سرقت به عنف و مواد مخدر با استفاده از روش چیدمان فضا است. روش: در این پژوهش با توجه به موضوع پژوهش، ترکیبی از روش های توصیفی و تحلیلی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، جرایم ارتکابی سرقت به عنف و مواد مخدر است که در دوره زمانی پژوهش در محدوده شهر تهران به وقوع پیوسته است. در این پژوهش از روش تمام شماری استفاده شد و تمام وقایع مجرمانه مرتبط با سرقت به عنف و مواد مخدر در شهر تهران مورد مطالعه قرار گرفت. یافته ها: تحلیل یافته ها نشان می دهند که جرایم گرایش دارند که در محلاتی با هم پیوندی کلان بالا، متمرکز شوند. در همین محدوده ها کاربری های اراضی تجاری-اداری بسیاری متمرکز شده اند. توزیع نامتعادل کاربری های یادشده بیشتر از دیگر کاربری ها پیشگوی انواع جرایم سرقت به عنف و مواد مخدر بودند. به عنوان مثال سرانه تجاری در محله ایرانشهر 7.4، ولیعصر8.4، بهار 1.1 و کاج 1، بدان معنی است که اگر کاربری های تجاری و اداری با مقیاس منطقه ای و شهری واقع شده باشند، تعداد بیشتری از انواع جرایم مرتبط به آنها وجود خواهد داشت. نتایج: هم پیوندی کلان، جرم را برای کاربری هایی که اغلب با فعالیت های تجاری و اداری مرتبط هستند تشویق می کنند. همچنین خیابان های سراسری با ظرفیت های حرکت بالا، احتمال بیشتری از وقوع جرایم را نسبت به بن بست هایی با ظرفیت های حرکت کم و منازلی با نظارت متقابل کم، دارا هستند.
۱۱۰۴۰.

نقش بازخوردگیری دراقدامات پیشگیری ازجرم

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره اول تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 97 - 120

کلیدواژه‌ها: بازخوردگیری پیشگیری از جرم اصلاح فرایند سیستم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۱ تعداد دانلود : ۲۹۴
زمینه و هدف: بازخورد بخش جدایی ناپذیر از یک فرایند ارتباط دوطرفه است. بازخورد، میزان در مسیر بودن هر سیستم را نشان می دهد. روش های مختلف بازخورد می توانند مستقیم یا غیرمستقیم و یا حتی ازطریق رصد واکنش های مشتریان باشد. در پیشگیری از جرم نیز مشتریان افراد جامعه هستند، که با بازخوردگیری از افراد جامعه می توان مناسب بودن اقدامات را سنجید. معیارهای خاصی برای بازخوردگیری مناسب تدوین شده که توجه به آنها می تواند در بازخوردگیری از اقدامات پیشگیری موثر باشد. توجه به تغییرات در سازمان ها و دنیای پرتلاطم امروزی، بخصوص در ساختار سازمان ها، فناوری و نیروی انسانی در بازخوردگیری موثر است. بازخورد مفید و موثر دارای ویژگیهایی است که با بهره گیری از این ویژگی ها در پیشگیری از جرم، می توان بازخوردهای مناسبی گرفت. روش شناسی: روش تحقیق در این مقاله کتابخانه ای و توصیفی است که به همین منظور ازطریق مطالعات کتابخانه ای، مستندات لازم جمع آوری و با توصیف و تجزیه و تحلیل مناسب نتیجه منطقی احصا و پیشنهادهایی ارائه شد. یافته ها و نتایج: نتیجه بازخورد در اقدامات پیشگیری از جرم را می توان: اقدامات اصلاحی، بهبود مستمر و اقدام پیشگیرانه عنوان کرد. با بررسی موضوعات مطرح شده می توان نتیجه گرفت که عوامل زیادی در بازخوردگیری مناسب از اقدامات پیشگیری مثل: شایستگی کارکنان سیستم پیشگیری از جرم، پیچیدگی موقعیت ها، ثبات عملیات و فعالیت ها، تقسیم وظایف بین مدیران سطوح مختلف، قابلیت ذهنی کارکنان و مدیران با محیط و شرایط و مانند آن تاثیرگذار هستند که تمرکز بر این ویژگی ها می تواند بازخوردگیری را به نتایج مورد انتظار برساند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان