درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۴۶۱ تا ۱۰٬۴۸۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۱۰۴۶۱.

لباس دوربین دار پلیس و کارکرد حقوقی آن در نظام عدالت کیفری ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۹ 7 - 22
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۰ تعداد دانلود : ۳۵۹
لباس دوربین دار، جلوه ای از تکنولوژی مدرن در خدمت پلیس در دادسرا است. استفاده از لباس دوربین دار در بهبود انجام وظایف قانونی پلیس در مواجهه با مظنون و متهم واجد کارکردهایی است که در نظام حقوق کیفری ایران مغفول باقی مانده است. از این حیث، بررسی کارکرد لباس دوربین دار پلیس در نظام عدالت کیفری ایران دارای اهمیت، اصالت و نوآوری است. پژوهش از نوع ک اربردی و متکی بر من ابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی است. سوال پژوهش این است که تاثیر استفاده پلیس از لباس دوربین دار در نظام عدالت کیفری ایران چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که لباس دوربین دار پلیس منجر به تقویت روابط پلیس با مردم و تقویت ارزیابی مافوق از عملکرد پلیس در تحقیقات کیفری محوله به وی، نظارت جامع دادستان و بهبود تنظیم گزارش های قضایی پلیس در دادسرا می شود. استفاده پلیس از لباس دوربین دار نوعی مستند کردن عملکرد وی است. ارزیابی مستقیم مافوق بر عملکرد پلیس از طریق کنترل فیلم های ضبط شده از برخورد پلیس با مردم و تصمیم گیری دقیق بر اساس آنها صورت می گیرد. استفاده از لباس دوربین دار منتهی به دقت بیشتر ضابط دادگستری در تنظیم گزارش شود تا جایی که تطبیق گزارش با فیلم ضبط شده واجد تباین آشکار و فاحشی نباشد.
۱۰۴۶۲.

رهن منفعت در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳ 159 - 187
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۳ تعداد دانلود : ۵۲۷
چکیده در بطلان رهن منفعت در فقه، کمتر نظر مخالفی به چشم می خورد. حتی کسانی که قبض را شرط صحت یا لزوم عقد رهن نمی دانند نیز غالبا با رهن منافع به مخالفت برخاسته اند. ادله ی قائلین به بطلان رهن منافع را می توان در دو دسته ی عمده جای داد. دسته ی اول ادله ای هستند که به شرط دانستن قبض در عقد رهن منتهی می شوند. با شرطیت قبض و با غیر قابل قبض دانستن منافع، بحث رهن منافع خودبه خود منتفی می شود. دلایل دسته ی دوم، ادله ای هستند که با صرف نظر از شرطیت قبض، رهن منافع را مخالف با مقصود رهن می دانند. از نظر این دسته از فقهاء، مال مرهون باید دارای ویژگی هایی باشد تا بتواند مطلوب غایی رهن، یعنی اطمینان و استیثاق، را برآورده سازد.چون قبض منافع جز با اتلاف آن ممکن نیست و از آنجا که منافع یک مال ذره ذره ایجاد می شوند لذا استیفای طلب از منافع متعذر می باشد. اما تمام این دلایل قابل مناقشه است. لزوم عینیت مال مرهون به علت شرطیت قبض است و چنانچه شرطیت قبض در مال مرهون حذف شود لزوم عینیت نیز کنار می رود. بیع مال مرهون نیز یگانه راه ممکن برای استیفاء طلب نیست؛ چراکه می توان با اجاره ی مال مرهون به همین مطلوب دست یافت
۱۰۴۶۳.

نسبت سنجی قاعده ی نفی حرج و ادله ی محرمات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 280 - 261
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۵ تعداد دانلود : ۴۰۶
قاعده ی نفی حرج از قواعد مسلّم و امتنانی است که با حکومت بر ادله ی اولیه ی احکام، الزامِ انجام دادن تکالیفِ دشوار را برمی دارد. در حاکمیت قاعده ی نفی حرج بر واجبات تردیدی نیست؛ اما در مورد رابطه ی آن با ادله ی اولیه ی محرمات، اتفاق نظر وجود ندارد. ظاهر گفتار برخی فقیهان، حکومت قاعده ی یاد شده بر ادله ی محرمات است که بر اساس آن، مکلف می تواند با استناد به حرج، مرتکب محرمات شود. پذیرش این نظر، نتایجی ناپذیرفتنی در فقه و ناسازگار با اخلاق به دنبال خواهد داشت. در این نوشتار، ضمن بیان ادله ی باورمندان به این سخن، مبانی آن مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است. با توجه به عدم اطلاق دلیل لاحرج نسبت به امور عدمی و نیز با دقت به مفهوم ادله ی اضطرار، به نظر می رسد ادله ی محرمات، تخصصاً از گستره ی حاکمیت قاعده ی یاد شده بیرون اند؛ و در صورت باقی ماندن تردید، اصل بر عدم رفع ادله ی محرمات توسط قاعده ی نفی حرج خواهد بود.
۱۰۴۶۴.

مدیریت ریسک قراردادهای سرمایه گذاری پروژه های بالادستی نفت و گاز ایران؛ رویکرد تفسل و نظریه داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 265 - 284
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۹ تعداد دانلود : ۸۴۷
روند کاهشی وابستگی بازار جهانی نفت وگاز به تولید ایران، اقتصاد ایران را در برابر تحریم ها آسیب پذیرتر می نماید. توسعه بخش بالادستی صنایع نفت وگاز، نیاز به دانش فنی و منابع مالی زیادی دارد. بعد از انقلاب اسلامی، قراردادهای خدماتی- بیع متقابل، به منظور توسعه بخش بالادستی صنایع نفت وگاز به کار گرفته شده است. آخرین تحول این حوزه، تصویب نامه شرایط عمومی قراردادها و معرفی الگوی قراردادی IPC است. این قراردادها در معرض ریسک های فراوانی هستند؛ ازاین رو، در این پژوهش به منظور درک جامع عوامل مؤثر بر ریسک ها از رویکرد نظریه داده بنیاد نظام مند با خطوط راهنمای تفسل استفاده شده است. یافته ها بیانگر این است که دو دسته عوامل «تحولات سیاسی بین المللی» و «تحولات اقتصادی» شرایط علّی 44 ریسک شناسایی شده در این پژوهش هستند. مهم ترین آن ها، ریسک های وقوع جنگ و نا آرامی، تحریم سرمایه گذاری و تحریم فروش نفت وگازند. راهبردهای «امنیت سرمایه گذاری»، «تسهیل سرمایه گذاری» و «ترغیب سرمایه گذاری»، به دسته پیامدهای «نقش تأثیرگذار در بازار جهانی نفت و گاز» و «حضور مؤثر در بازار جهانی سرمایه گذاری» می انجامند. شرایط زمینه ای اثرگذار بر راهبردها، «سازوکار تصمیم گیری» و «ماهیت سرمایه گذاری پروژه های بالادستی» اند و دسته عوامل «حکمرانی و حاکمیتی» و «توان خدمات مهندسی و قابلیت های داخلی» به عنوان شرایط مداخله ای شناسایی شدند.
۱۰۴۶۵.

نقش عدم پرداخت سرقفلی پس از انقضای مدت اجاره در استحقاق اجرت المثل

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره نهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۲ 65 - 77
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۹ تعداد دانلود : ۶۳۹
پراکندگی قوانین مربوط به روابط موجر و مستأجر سبب گردیده تا یافتن قانون حاکم بر قرارداد اجاره در تحلیل موضوعی و حکمی دعوی مطروحه، نقش اساسی را ایفاء نماید. به علاوه، در قوانین مربوط به روابط موجر و مستأجر، وضعیت های حقوقی، پیش بینی و آثاری بر آن تحمیل گشته که قابلیت تحلیل برمبنای قواعد عمومی را نخواهد داشت. یکی از این قوانین، قانون روابط موجر و مستأجر (مصوب ۲۶/۰۵/۱۳۷۶) است که در ماده ۱، به قواعد عمومی حاکم بر اجاره در قانون مدنی و تراضی طرفین بازگشت. با این وجود، نهادهایی را پیش بینی نمود که در قواعد عمومی از آن ها ذکری به میان نیامده بود. یکی از این وضعیت ها عدم پرداخت سرقفلی و نقش آن در استحقاق موجر در دریافت اجرت المثل پس از انقضای مدت اجاره است.
۱۰۴۶۶.

کیفرگذاری تعدد جرم با رویکرد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 589-610
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۲ تعداد دانلود : ۶۲۲
تغییر و تحول و اصلاح لازمه هر نظام حقوقی و قانونی است. برخی از حقوقدانان بر این اعتقادند که اصلاح و تغییر در نظام های حقوقی یکی از نشانه های پویایی آن است چراکه مرور زمان و مقتضیات و شرایط جامعه تغییر و اصلاح در نظام های حقوقی را اجتناب ناپذیر می کند. نظام حقوقی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. قوانین کیفری و جزایی ایران در حدود یک قرن اخیر دچار تغییر و تحول بسیاری شده است. آخرین اصلاحات قوانین جزایی و کیفری در ایران قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 است که برخی قوانین و مواد و تبصره های موجود در قانون مجازات اسلامی را اصلاح نمود. از جمله موارد اصلاحی در این قانون، کیفرگذاری تعدد جرم است که دستخوش تغییر و تحولاتی شده است. بنابراین به منظور مطالعه و شناخت این تغییرات و اصلاحیه ها، این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی درصدد ارزیابی و بررسی نحوه کیفرگذاری تعدد جرم در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در این قانون برخی از قوانین مربوط به تعدد جرم اصلاح و تغییراتی در آن در حوزه کاهش مجازاتها اعمال و در برخی نیز تغییراتی به نفع متهمین و مرتکبین انجام شده است. همچنین این قانون در موضوعات مرتبط با تعدد جرم در برخی مواد دامنه اختیارات قضات را افزایش داده است و برخی ابهامات موجود در قوانین گذشته را مرتبع نموده است.
۱۰۴۶۷.

پرداخت غرامت غیرمرتبط با تملک ملک در اجرای طرح های عمومی در رویه قضایی انگلیس و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۱۲ 201 - 237
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۸ تعداد دانلود : ۶۱۱
در راستای اجرای طرح های عمومی، که توسط دستگاه های اجرایی به انجام می رسد، گذشته از تملک ملک، ممکن است خساراتی به صاحبان املاک واقع در محدوده طرح وارد شود. پرسشی که در این باره مطرح می شود این است که آیا می توان دستگاه اجرایی را مسئول پرداخت غرامت در قبال این قبیل خسارت ها شناخت یا خیر. این مسئله از مسائل مهم مورد ابتلا در بسیاری از کشورهاست که بعضاً مغفول مانده است. در مقاله حاضر به شیوه تحلیلی و تطبیقی به بررسی این موضوع در رویه قضایی ایران پرداخته شده است. به طور کلی در حقوق انگلیس در این باره از سه نوع خسارت یاد می شود: خسارت ناشی از تملک بخشی از ملک؛ خسارت ناشی از نوع عملیات و بهره برداری از طرح و خسارت ناشی از سلب حق. کیفیت تعیین غرامت در مورد اول بر مبنای سه قاعده ارزش متقارن یا کاهش ارزش و قاعده قبل و بعد و در مورد دوم بر مبنای شیوه پرداخت خسارت در حوزه مسئولیت مدنی و در مورد سوم بر مبنای ارزیابی هزینه های جابه جایی یا اتمام فعالیت تجاری صورت می پذیرد. قانون و رویه قضایی ایران در ارتباط با خسارات نوع اول و دوم فاقد قواعد متناظر است و در مورد خسارت نوع سوم نیز رویه قضایی معیار روشنی ارائه نمی کند. در برخی موارد تعیین غرامت منوط به توافق طرفین یا در حد خسارات مقطوع می باشد. با این حال به نظر می رسد که در حقوق ایران می توان بر اساس قواعد و اصول پذیرفته شده توجیه مقبولی را در اِعمال قواعد موجود در حقوق انگلیس فراهم آورد.
۱۰۴۶۸.

مطالعه تطبیقی اختیار دادستان در دیوان کیفری بین المللی و نظام کیفری ایران از منظر دادرسی منصفانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۹ شماره ۹۲ ۸۷-۱۰۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۲ تعداد دانلود : ۵۴۹
نهاد دادستان در فرایند تعقیب کیفری، با ت أمین حقوق و الزامات برابر در تدارک دفاع برای متهم، نقش بسزایی در تحقق دادرسی منصفانه در نظا مهای داخلی و بی نالمللی ایفا م یکند. تحقیق درصدد بررسی الزامات دادرسی عادلانه در قلمرو اختیار دادستان در مرحل ۀ تحقیقات مق دماتی ب ا تأکی د بر فرایند آغاز تعقیب در دیوان کیفری بی نالمللی در مقایسه با حقوق ایران است. تعقیب کیفری در اساسنا مۀ دیوان از اهمیت و سازوکار خاصی برخوردار است. اختیار دادستان ترکیبی مقتبس از نظا مهای حقوقی کام نلا و نوشته است و متضمن رعایت بسیاری از ا لزامات دادرسی عادلانه است. ب هلحاظ حذف نهاد بازپرسی، انجام امر تحقیق در کنار وظ یف ۀ تعقیب ب هعه دۀ دادستان است، لیکن تمام وظایف دادستان تحت نظارت قضایی انجام م یشود. د ر حقوق ایران تجمیع اختیارات متعدد در مقام دادستان، فقدان کنترل قضایی بر اقدامات وی، قیمومت دادستان نسبت به بازپرس، فقدان رسیدگی ترافعی در تحقیقات مقدماتی حکایت از عدول مقنن از بسیار ی از اصول دادرسی منصفانه همان ند ت فکیک مقام تع ق یب از مقام تحقیق، برابری سلا حها، ب یطرفی و استقلال قضایی دارد. بهر هگیری از نظام حاکم بر دیوان که درصدد ایجاد هماهنگی ب ین نظا مهای حقوقی ملی در امر تعقیب کیفری بوده است ، م یتواند نفش بسزایی در تثبیت اصول دادرسی عادلانه ایفا کند.
۱۰۴۶۹.

شرط عدم مسئولیت قراردادی مهندس ناظر از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۶ 153 - 181
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۰ تعداد دانلود : ۳۶۹
«نظارت»، یکی از مهم ترین ارکان صنعت ساخت و ساز است که توسط شخصیت حقیقی یا حقوقی موسوم به مهندس ناظر همراه با مسئولیت های مؤثر که در منطوق مقررات مربوط به ساختمان ذکر شده صورت می گیرد. با این وجود، سکوت و اجمال قانون در مورد محدوده مسئولیت آنها موجب شده تا در دادرسی ها تشخیص مسئول اصلی خسارت وارده در ساختمان با مشکل مواجه گردد. مهم ترین تعهدات مهندس ناظر در قالب های قرارداد یا غیر قرارداد و در برخی مواقع با شرط عدم مسئولیت (مشتمل بر معایب و فوائد خاص) است. در برخی فروض با دیدگاه مبتنی بر بطلان شرط عدم مسئولیت به لحاظ فقهی و حقوقی مواجه می گردد. از سوی دیگر ادله ی فقهی (مشتمل بر اصل لزوم، صحت، اباحه، وفای به شرط، اقدام و...) و ادله حقوقی (مشتمل بر: اصل آزادی قراردادها، عدم مغایرت با نظم عمومی و اخلاق حسنه و...) بیانگر اعتبار شرط عدم مسئولیت مهندس ناظر است که در پژوهش حاضر مورد مداقّه قرار گرفته است.
۱۰۴۷۰.

عوامل تخفیف مجازات در آرای دیوان بین المللی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۸ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 53 - 78
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۳۱۷
دیوان بین المللی کیفری از خفیف ترین رأی محکومیت خود در سپتامبر 2016 تا شدیدترین رأی در نوامبر 2019 (آذر 1398) و سایر احکام خود به تفصیل به عوامل مشدّده و مخفّفه کیفر پرداخته است. هدف از این نوشتار تحلیل اصول حاکم بر تخفیف مجازات در آرای دیوان و توصیه نقاط قوت در حقوق داخلی هست. دیوان به منظور بررسی دقیق کیفیات مشدده و مخففه جلسه مستقلی را پس از احراز محکومیت صرفاً به منظور تعیین مجازات برگزار می کند. در این جلسه طرفین صرفاً به استدلال درخصوص دلایل تشدید و تخفیف می پردازند و دیوان به تک تک مواردی که طرفین استناد می کنند، پاسخ می دهد. شایسته است در حقوق داخلی نیز مرحله محکومیت به ارتکاب جرم و مرحله تعیین مجازات از هم جدا شوند و فرصت دفاع از عوامل تشدید و تخفیف برای طرفین فراهم شود. در این پژوهش توصیفی تحلیلی از مطالعه و مقایسه احکام محکومیت دیوان به این نتیجه رسیده ایم که دیوان در مقام اعمال کیفیات مخففه با حاکمیت معیار «توازن احتمالات» تمامی رفتارهای مرتکب از لحظه ورود به مرحله اجرایی جرم تا مراحل پس از وقوع، تسلیم یا دستگیری، در طول زندان، نزد دادگاه و در طول سپری کردن مدت حبس را در نظر می گیرد. به خاطر شدّت جنایات بین المللی، در هر صورت و با احراز کیفیات مخففه عدیده میزان مجازات از چند سال حبس کمتر نخواهد بود.
۱۰۴۷۱.

بررسی ماهیت، جایگاه و عملکرد مرکز منطقه ای داوری تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۴ 345 - 368
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۲ تعداد دانلود : ۳۲۷
داوری یکی از شیوه های جایگزین و از مهم ترین راهکارهای تسریع در حل وفصل اختلاف است که طرفین اختلاف با تراضی یکدیگر تنازع فی مابین را برای رسیدن به یک توافق الزام آور، بی طرفانه و مؤثر به آن ارجاع می دهند. از جهت نحوه انجام، داوری به دو شیوه موردی و سازمانی قابل تقسیم است که در داوری سازمانی، سازمان های داوری با هدف سرعت در روند رسیدگی ها و تسهیل و ارتقای کیفیت، فرایند داوری را به عنوان یک میانجی بین طرفین و داور، سازماندهی و مدیریت می کنند. این سازمان ها وفق مقررات خود در قبال انجام وظایفشان مصونیت دارند. لیکن مطابق قواعد عام مسئولیت در برابر طرفین و اشخاص ثالث مسئولیت داشته و می توانند طرف دعوا قرار گیرند. یکی از سازمان های عمده داوری بین المللی در ایران که مبنا و اساس فعالیت آن قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است، مرکز منطقه ای داوری تهران*** است که بر اساس یک موافقت نامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان مشورتی حقوقی آسیایی آفریقایی (آلکو) تشکیل و قواعد آن الگویی از قواعد داوری ۱۹۷۶ آنسیترال است که قواعد جدیدالتصویب این مرکز پس از مناسب سازی و اصلاح برخی جنبه های آن از ابتدای مارس 2018 (10 اسفند 1396) لازم الاجرا گشته است.
۱۰۴۷۲.

صلاحیت دادگاه های انگلستان در رسیدگی به جرم ارتشاء تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴۳ 157 - 179
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۴ تعداد دانلود : ۱۹۶
مبارزه با ارتشاء در قراردادهای تجاری به یکی از مهم ترین اهداف جامعه جهانی مبدّل گردیده است. با شیوع این معضل، سازمان های بین المللی، کنوانسیون هایی را وضع نمودند تا از این طریق کشورها را به مقابله با آن ترغیب نمایند. با تصویب کنوانسیون ضد ارتشاء و الحاق انگلستان به آن، پارلمان این کشور با هدف اجرای اصول و الزامات این کنوانسیون، قانون ارتشاء را در سال 2010 وضع کرد. با تصویب این قانون، انگلستان جامع ترین قانون مبارزه با ارتشاء را به جامعه جهانی معرفی نمود. اهمیت این قانون به حدّی است که تجّار و شرکت های چندملیتی برای شناخت و اجرای مقررات آن، تمهیدات ویژه ای را اتخاذ کرده اند. مقررات متنوع این قانون، صلاحیت گسترده ای را برای دادگاه های انگلستان ایجاد نموده تا بسیاری از اشخاص و شرکت های داخلی و خارجی را به واسطه ارتشاء تحت تعقیب قرار دهند. در این پژوهش، هدف اصلی، بررسی صلاحیت دادگاه های انگلستان در رسیدگی به جرم ارتشاء تجاری به واسطه نقض مقررات قانون ارتشاء می باشد.
۱۰۴۷۳.

شرایط تحقق و استناد به قاعده اعتبار امر مختوم کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴۳ 45 - 69
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۷ تعداد دانلود : ۵۰۸
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب (1392) همانند مقرره پیشین خود، بدون ذکری از شرایط تحقق قاعده اعتبار امر مختوم، این قاعده را در ردیف یکی از جهات موقوفی تعقیب موردشناسایی قرار داده است. وجود این خلأ قانونی و در کنار آن ایستایی و جمود رویه قضایی علاوه بر دامن زدن به تشتت آراء، موضوع را همچنان در ابهام باقی گذارده است. از یک سو شفافیت نسبی مقررات قانون آیین دادرسی مدنی دراین زمینه و در نقطه مقابل سکوت قانونگذار کیفری و در کنار این دو، نظریه امکان تمسّک به مقررات آیین دادرسی مدنی در فرض سکوت موازین دادرسی کیفری، نظریه وحدت و یگانگی شرایط تحقق قاعده اعتبار امر مختوم در امور مدنی و کیفری را قوت بخشیده است. این پژوهش با تکیه بر یک تحلیل علمی دقیق و ازطریق به کارگیری روش توصیفی تحلیلی به نتایج ذیل دست یافته است: 1- تحلیل اعتبار امر مختوم کیفری برمبنای بنیان ها و تحلیل های مدنی، از حیث روش شناختی مبتنی بر یک اشتباه فاحش است و منتهی به دستیابی به نتایج غیرواقعی و غیرعلمی می گردد؛ 2- مناسب ترین روش در تحلیل اعتبار امر مختوم کیفری، ارزیابی شرایط سه گانه وحدت اصحاب دعوی، وحدت موضوع و وحدت سبب با لحاظ وجوه تمایز قلمرو کیفری در مقایسه با حوزه های مدنی است. امری که منجر به برداشتی غیر از استنباط رایج خواهد گردید.
۱۰۴۷۴.

حقوق شناسی و بررسی نظام حقوقی حاکم بر ثبت شرکت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ بهار ۱۳۹۹ شماره ۴۱ 439 - 469
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۸ تعداد دانلود : ۴۰۷
شناسایی و شفافیت نظام حقوقی حاکم بر ثبت رسمی انواع شرکت ها می تواند در توسعه و تسهیل کسب وکار و رصد فعالان تجارتی بسیار حائز اهمیت باشد. در حقوق ایران در سایه مقررات ناکارآمد ناشی از قدمت قوانین تجاری و ثبتی مشکلات متعددی برای فعّالان تجاری، بنگاه های اقتصادی و حاکمیت به وجود آمده است. قوانین و مقررات مربوط به ثبت شرکت ها در ایران دارای نظام حقوقی مشخص و معینی نمی باشد. موجودیت مبهم قوانین و مقررات ثبت شرکت ها و عدم ِتطابق آن با شرایط موجود موجب سردرگمی حقوق تحلیلی و مبانی اساسی مربوط به ثبت شرکت ها گردیده است. هرچند بعد از انقلاب مشروطه شرایط مربوط به امور بازرگانی و نحوه رسمی نمودن فعالیت های تجاری، موردِاهمیت واقع گردید، اما عدم ِاصلاحات و به روزرسانی و همچنین عدم ِبومی سازی مناسب قوانین و پیش بینی های لازم نظارتی در مباحث بازرگانی موجب شد ساختارهای ثبت شرکت ها چندگانه و به نحوی با ساختارهای ثبتی در سایر حوزه ها تلفیق پیدا نماید و برخی از قوانین و مقررات ماهیتی نیز به تأسی از فضای حاکم در فرایند ثبتی تسرّی پیدا کند.
۱۰۴۷۵.

تحلیلی بر سیر تحول مفهوم فرهنگ در نظام بین المللی حقوق بشر و تأثیر آن بر ارتقای حقوق فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۲ 59 - 79
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۶ تعداد دانلود : ۳۶۲
فرهنگ عنصر حیاتی زیست فردی و جمعی بشر بوده و حیات انسانی به آن وابسته است و بستر شکل گیری سامانه و سیره اخلاقی و حقوقی جامعه بشری است و بدون آن هیچ حقی قابل تعریف و تبیین نیست. این مفهوم در عرصه حقوق بین الملل، بیش از همه در نظام بین المللی حقوق بشر و گفتمان حقوق فرهنگی مطرح می گردد و در اسناد مختلف حقوقیِ بین المللی و در بیان های متفاوتی به کار رفته است. مقاله حاضر بر آن است تا به شیوه ای توصیفی تحلیلی و با روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای، به بررسی سیر تحول مفهوم فرهنگ در نظام بین المللی حقوق بشر و پیوند آن با ارتقای حقوق فرهنگی بشر بپردازد. این پویش نشان می دهد که از زمان تأسیس سازمان ملل متحد تاکنون، مفهوم فرهنگ سه تعبیر تکاملی را تجربه کرده است: فرهنگ به مثابه فرهنگ نخبگان، فرهنگ به مثابه فرهنگ عامه و فرهنگ به مثابه سبک زندگی. این روند رو به تکامل حاکی از توجه روزافزون به اهمیت فزاینده تنوع فرهنگی در حقوق بین الملل کنونی و درنتیجه ارتقای حقوق فرهنگی بشر است.
۱۰۴۷۶.

بررسی رابطه بین گرایش به ارتکاب جرائم و آسیبهای اجتماعی با سکونت در مساکن مهر استان سمنان

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال دهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۷ 31 - 53
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۲۵۰
هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین سکونت در مسکن مهر و گرایش به ارتکاب جرائم و آسیب های اجتماعی در استان سمنان بوده است.در این راستا بر اساس چارچوب نظری تحقیق دو دسته عوامل (اجتماعی و فرهنگی )به جهت سنجش رابطه بین گرایش به ارتکاب جرائم و آسیب های اجتماعی با سکونت در مساکن مهر استان سمنان استفاده شده است. متغیرهای اصلی این پژوهش شامل: گرایش به قانون گریزی و نگرش به ارزش های اجتماعی هستند. همچنین از متغیرهایی همچون سن، جنس، وضعیت تاهل، قومیت، مذهب، سطح تحصیلات و ... به عنوان متغیرهای زمینه ای استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که میانگین متغیرهای نگرش به ارزش های اجتماعی و گرایش به قانون گریزی در بین ساکنین مسکن مهر اندکی بیشتر از ساکنین سطح شهر می باشد. هم چنین بر اساس یافته های تحقیق شهرستان گرمسار از بین سایر شهرستان های استان سمنان، بیشترین میزان گرایش به قانون گریزی را داشته است. در نهایت شهرستان های سمنان، شاهرود و دامغان در مراتب بعدی گرایش به قانون گریزی قراردارند.
۱۰۴۷۷.

تأثیر و حدود قاعده احسان در میزان مسئولیت مدیر مال غیر و بررسی تطبیقی با حقوق کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 81 - 92
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۳ تعداد دانلود : ۳۹۶
اصل استقلال و تسلیط اشخاص و همچنین عدم ولایت بر امور دیگران اقتضاء دارد. هر شخص به طور معمول صرفاً در اموال یا امور خود دخالت و تصرف نماید و مجاز به دخالت در امور دیگران نیست. از آنجا که اداره و دخالت در امور دیگران، وضعیتی خلاف قاعده و اصل است، قانونگذار ایران در ماده 306 قانون مدنی، اداره مال غیر را تحت شرایطی پذیرفته است. با توجه به اینکه اداره مال غیر استثنایی بر اصل عدم ولایت بر اموال دیگران است، چنانچه در روند مدیریت مال غیر خسارتی به مالک مال وارد آید، استناد و تکیه بر قاعده احسان چگونه و تا چه میزان مسئولیت مدیر فضولی را تحت تأثیر قرار می دهد؟ این پژوهش براساس روش تحلیل عقلانی در حقوق ایران و کامن لا به این نتیجه دست یافت، در مواردی که قصد مدیر دفع ضرر از اموال دیگران بوده و در این راستا زیان خارج از تقصیر، متوجه مالک گردد، به موجب قاعده احسان مدیر فضولی از مسئولیت بری می گردد.
۱۰۴۷۸.

تعارض گواهان در شهادت بر شهادت با تکیه بر بنیادهای فقه اسلامی

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۹ 150 - 177
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۷ تعداد دانلود : ۴۹۱
بحث تعارض شهود در یافته های حقوقی تفکیک میان بعد از صدور حکم و قبل از آن در ظهور نوشته های مشهور فقها و حقوقدانان به صورت کلی بحث شده است. این در حالی است که مطابق فحوی فقه اسلامی، تعارض، علاوه بر تقسیم فوق الذکر شامل تعارض به سبب کشف فسق و زور شهود در شهادت ثانوی نیز می باشد. با این وصف، ماده 1319ق.م. هر دو فرض فوق را تابع یک حکم قلمداد نموده است و ترتیب اثر ندادن به چنین شهادتی به قید اطلاق، سبب شبهاتی شده است. تجویز صادره از اصل167ق.ا و ماده3 ق.آ.د.م. رجوع به خواستگاه اصلی قوانین ماهوی (فقه) را اجتناب ناپذیر نموده است. با تتبعی که در تطبیق تحلیلی فقه شیعه و اهل سنت صورت گرفت، رهیافتهای کشف فسق و زور و رجوع شهود در موردی که مصداق فسق شهود نباشد، تفکیک گشت؛ به نحوی که در مورد اول نقض حکم صادره با استظهار از بندهای 5 و6 ماده 426ق.آ.د.م. و روایت صحیح جمیل و در مورد دوم نیز ماده 1319ق.م. را باید در فرض قبل از صدور حکم و موردی که رجوع نیز متضمن فسق شهود باشد حمل نمود و رجوع اختلافی قول فرد اعدل با قرائن ملاک قرار گیرد و در بعد از صدور حکم شهود رجوع کننده را ضامن ما أتلف دانست؛ که اظهر در شیعه همین است. اما در میان اهل سنت ، به دلیل عدم اعتبار دهی به مقام تحمل و ادای شهادت، توبه شهود فاسق ولو آنکه در مقام ادای شهادت باشند، را حتی بعد از صدور حکم نیز مقدم بر شرایط اعتبار بخشی شهود می دانند و ابقای حکم را ترجیح می دهند.
۱۰۴۷۹.

چالش های پیرامون ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی دوره اول پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲ 71 - 82
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۷۹ تعداد دانلود : ۱۱۰۳
جرائم منافی عفت عنوان عامی است که شامل جرائم متعددی می شود که ازجمله آن ها رابطه نامشروع موضوع ماده 637 تعزیرات قانون مجازات مصوب 1375 می باشد. قانون گذار در  مواد 221 و 222 قانون مجازات  اسلامی مصوب 1392 زنا را تعریف می کند اما تعریف مشخصی از جرم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا ارائه نداده است. عدم مشخص کردن حدود و ثغور منجر به ابهام درخصوص تعیین مصداق و آرای متناقص و متضاد درخصوص امور مشابه در ماده 637 شده است و مراجع قضائی در برخورد با مرتکبان این پدیده، برخورد یکسانی نداشته اند. به نظر درصورت فقدان علقه زوجیت (اعم از دائم یا موقت) باید روابط جنسی مادون زنا به صورت تماس فیزیکی و جسمی میان زن و مرد مستوجب مجازات دانست و ارتباط های غیرجسمی را مصداق ماده 637 قانون مجازات درنظر نگرفت و بین آنچه که حرام است و آنچه که جرم است تفاوت و تمایز قائل شد. 
۱۰۴۸۰.

أثر حلال الأطعمه وحرامها فی حیاه الانسان

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال اول زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 199 - 217
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۴۱۲
أثر حلال الأطعمه وحرامها فی حیاه الانسان " دراسه قرآنیه وحدیثیه" تتناول هذه الدراسه آثار الأطعمه الحرام على حیاه الأنسان، حیاه الانسان الدنیویه وحیاته فی الآخره، وهو بیان وتوضیح لآیات القرآن الکریم والأحادیث الشریفه وروایات أهل البیت علیهم السلام التی تعرضت لهذه الآثار. کما نستعرض تعریفات لغویه واستطلاحیه لمفهوم الأثر والحلال والحرام وکذلک مفهوم الحیاه ومفهومی القرآن والحدیث. لقد أستعرضنا للآیات القرانیه التی تعرضت لأثر الأطعمه سواء الحلال أو الحرام وحصر مفهومها وشرحها من المصادر والتفاسیر القرانیه وتم ضبطها فی الفصل الثانی. کذلک بحثنا عن الأحادیث الشریفه ورویات أهل البیت من کتب الحدیث وبیانها حسب موضوع أثرها فی الفصل الثالث. وهذا البحث یحمل فی طیاته التعریفات والمفاهیم التی وردت فیه وکذلک أثر الأطعمه الحلال والحرام على الأنسان فی الدینا وفی الحیاه الأخرویه، وکان أبرز نتائجها هو تأثیر هذه الأطعمه على بدن أو جسد الأنسان الذی یعیش فیه فی الدینا القصیره مع کثیر من مسببات الأمراض والتی قد تظهر بعد مده زمنیه طویله، وکذالک تأثیر هذه الأطعمه على البعد الروحی الذی یؤدی إما إلى تقربه إلى الباری تعالى أو بعده حسب الأطعمه التی تناولها وحلیتها أو حرامها.    

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان