درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۳۶۱ تا ۱۰٬۳۸۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۱۰۳۶۱.

جرم خودداری از ارائه اطلاعات مهم به سازمان بورس و اوراق بهادار

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره هفتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۲۴) 35 - 50

کلیدواژه‌ها: خودداری از ارائه اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تفسیر منطقی قانون تعدد جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۷ تعداد دانلود : ۳۲۰
جرم خودداری از ارائه اطلاعات مهم به سازمان بورس و اوراق بهادار از شایع ترین و در عین حال ساده ترین جرایم ارتکابی در حوزه بازار سرمایه است که ارتکاب آن هم می تواند دارای جنبه تخلفاتی باشد و هم جرم محسوب گردد. دادنامه صادره از شعبه 1063 دادگاه کیفری دو مجتمع اقتصادی تهران نیز که در این مقاله تحلیل گردیده است حائز نکات مهمی از عناصر متشکله این جرم است که در مقایسه با رسیدگی های قضایی سالهای قبل بسیار متفاوت است. در این دادنامه نکات مهمی همچون مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، تعدد جرم، مسئولیت هیأت مدیره شرکت ها، عدم تفاوت میان تأخیر و خودداری از ارائه اطلاعات به سازمان و ... مورد توجه قاضی محترم رسیدگی کننده قرار گرفته است.
۱۰۳۶۲.

چالش های فراروی اجرای حق تأمین اجتماعی به عنوان یک حق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیستم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۶۰ 9 - 34

کلیدواژه‌ها: اقتصاد غیررسمی تکلیف دولتها شرکت فراملی حق تأمین اجتماعی خصوصی سازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۳ تعداد دانلود : ۳۰۸
حق  تأمین اجتماعی، یکی از مهمترین حقوق انسانی است که در اسناد حقوق بشری و قوانین اساسی دولتها مورد  پذیرش قرار گرفته است و از حقوق اقتصادی بشر محسوب می شود، اما واقعیت این است که با گذر از مرحله «تبیین و شناسایی حق تأمین اجتماعی» و قرار گرفتن در مرحله «اجرای حق»، دولتها در اجرای این حق با چالش هایی مواجه می باشند که موجبات عدم برخورداری و یا کم برخورداری افراد از مزایا و خدمات تأمین اجتماعی را فراهم نموده است، این چالش ها که تحت تأثیر عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ایجاد شده اند. موجب ناکامی دولت ها، به ویژه دولت های در حال توسعه و عقب افتاده در اجرای حق تأمین اجتماعی برای شهروندان خود شده است. در صورتیکه ماهیت این حق اقتضاء می نماید تا حق مذکور به نحو مطلوب برای تمام انسا ن ها محقق و اجرای آن نیز تضمین گردد، از اینرو لزوم  بررسی و شناخت این چالش ها ایجاب می نماید تا هر یک از موانع ایجاد شده بر اساس تأکید اسناد بین المللی و مساعی داخلی و همکاری بین المللی دولت ها و همچنین مساعدت سازمان ها و نهادهای بین المللی رفع گردند. تا از این طریق، حق تأمین اجتماعی که نقش مؤثری در برقراری عدالت اجتماعی، توسعه اقتصادی و صلح و امنیت بین المللی دارد، بدون برخورد با هرگونه مانعی برای شهروندان اجراء و محقق گردد.
۱۰۳۶۳.

تحلیل حقوقی نظام مالیاتی مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیستم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۶۰ 157 - 181

کلیدواژه‌ها: منطقه ویژه اقتصادی مالیات مستقیم مالیات غیرمستقیم معافیت مالیاتی مقرراتگذاری مالیاتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۸ تعداد دانلود : ۴۶۰
مناطق ویژه اقتصادی در ایران با رویکرد تسهیل مبادلات بازرگانی و ترویج سرمایه گذاری داخلی و خارجی برای رشد و رونق اقتصادی مناطق و کشور تشکیل شدند. از جمله مهمترین مسائل حقوقی در ارتباط با این مناطق، وضعیت مالیاتی آن هاست که با ترویج و جذب سرمایه گذاری و تقویت ویژگی های اختصاصی این مناطق برای رونق اقتصادی ارتباط مستقیمی دارد و لذا می بایست تحت نظام حقوقی خاص ضوابط مالیاتی قرار بگیرد. در این پژوهش، تلاش می شود تا ضمن بررسی دقیق نظام مالیاتی حاکم بر این مناطق از رهگذر مطالعه مبنایی و تطبیقی با مداقه بر قوانین کشور، فعالیت های مشمول مالیات و معافیت های آن تبیین ارزیابی مناسبی درباره آن شود. در این پژوهش این نتیجه حاصله شد که معافیت های مالیاتی مناطق، در بیشتر موارد نسبت به مالیات های غیرمستقیم به ویژه فعالیت های اقتصادی فراملی بر قرار است و فقدان چشمگیر معافیت و امتیازات نسبت به مالیات های مستقیم و نیز مالیات غیرمستقیم در ارتباط با مبادلات بازرگانی با قلمرو گمرکی کشور از یک سو و پراکنده بودن ضوابط و احکام قانونی مالیاتی از سوی دیگر، از اهم اشکالات نظام مالیاتی ایران در این مورد به نظر می رسد که نوعاً ضوابط بازدارنده برای سرمایه گذاران تلقی می شوند.  
۱۰۳۶۴.

عوامل افزایش جمعیت کیفری ناشی از بازداشت های پیش از محاکمه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و دوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۰۲ 11 - 33

کلیدواژه‌ها: بازداشت های پیش از محاکمه افزایش جمعیت کیفری ازدحام بیش از حد در زندان ها عوامل قضایی عوامل تقنینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۸ تعداد دانلود : ۶۸۱
جمهوری اسلامی ایران از حیث شمار جمعیت کیفری، هشتمین و از حیث تعداد بازداشت های پیش از محاکمه نهمین کشور جهان است. افزایش نرخ زندان از 172 نفر در سال 1372 به 287 نفر در سال 1393 و همچنین افزایش نرخ بازداشت پیش از محاکمه از 39 به 72 نفر در مدت یاد شده، به تنهایی نشانگر این است که ایران دچار افزایش جمعیت کیفری است. رشد فزآینده شمار و نرخ بازداشت های پیش از محاکمه یکی از عوامل اصلی افزایش جمعیت کیفری و متعاقب آن ازدحام بیش از حد در زندان ها در ایران است. افزایش نرخ بازداشت های پیش از دادرسی نیز به نوبه خود ناشی از عوامل متعدد تقنینی و قضایی است. گسترش مداخله حقوق کیفری ماهوی از طریق جرم انگاری حداکثری و حبس گرایی افراطی، کنترل موارد ویژه مانند مواد مخدر و کافی نبودن تدابیر غیرحبسی بزه دیده مدار بودن سیاست جنایی، کافی نبودن تدابیر غیربازداشتی و جایگزین تعقیب و در نهایت ضعف مقنن در تقنین مقررات مربوط به بازداشت موقت از جمله مهم ترین عوامل تقنینی و اتکای بیش از حد و ناکارآمد قضات به مجازات زندان، تمایل دادستان ها به کنترل جرم، استفاده حداقلی و محدود از اقدامات غیربازداشتی و ضعف های ساختاری و سازمانی قوه قضاییه نیز از عمده ترین عوامل قضایی افزایش شمار متهمان منتظر محاکمه می باشد.
۱۰۳۶۵.

بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بینالمللی و امکان توجیه آن بر اساس تقاص در فقه و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خصوصی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: بازفروش کنوانسیون بیع بین المللی فسخ تقاص مدیون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۰ تعداد دانلود : ۶۶۲
بازفروش کالا، موضوع ماده 88 کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا، اقدامی است غیر قضایی و استثنایی که بدون نیاز به فسخ معامله پیشین علاوه بر جلوگیری از ورود خسارت، راه حلی برای برون رفت از حالت بلاتکلیفی به شمار می آید. هدف از این مقاله بررسی امکان توجیه این اقدام براساس حقوق ایران است. نگارنده با به کاربردن روش تحلیلی، توصیفی و تطبیقی، ضمن شناخت بازفروش در کنوانسیون، نهادهای مشابه در فقه و حقوق ایران را مورد بررسی قرار داده است. «تقاص» از جمله مواردی است که امکان توجیه بازفروش بر مبنای آن وجود دارد.
۱۰۳۶۷.

تأثیر تقلب در معامله پایه بر اعتبار اسنادی با تأکید بر رویکرد محاکم حقوقی ایران در پرونده سوءاستفاده کلان بانکی (معروف به اختلاس سه هزار میلیاردی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال پانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۳۲) 45 - 66

کلیدواژه‌ها: اصل استقلال استثنای تقلب اعتبار اسنادی معامله پایه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۹ تعداد دانلود : ۴۸۲
قاعده تقلب نقشی حیاتی در اعتبار اسنادی دارد. این قاعده استثنایی بر اصل استقلال شمرده می شود. در اغلب موارد، تقلب در اسناد و از طرف ذی نفع صورت می گیرد که استثنای تقلب به درستی اعمال می شود. اما، با توجه به اینکه اعتبار اسنادی از ترکیب چندین عمل حقوقی شکل می گیرد، ممکن است تقلب در معامله پایه نیز واقع شود. به رغم اینکه اکثر نظام های حقوقی استثنای تقلب را پذیرفته اند، رویه های قضایی درخصوص محدودیت ها و موارد اعمال استثنای تقلب متفاوت عمل می کنند. به طورکلی، دو رویکرد در زمینه تسری یا عدم تسری استثنای تقلب در معامله پایه وجود دارد: رویکرد موسع، که بر اساس آن باید دایره اعمال قاعده تقلب را به بروز رفتار متقلبانه در معامله پایه تسری داد، و رویکرد مضیق، که در پی حاکمیت مطلق اصل استقلال و محدودکردن تقلب به جعل و تزویر در اسناد است. بررسی پرونده های حقوقی سوء استفاده کلان بانکی بیانگر این است که اکثر قضات از رویکرد مضیق پیروی کرده اند.
۱۰۳۶۸.

ماهیت سهام وثیقه مدیران شرکت های سهامی عام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال پانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۳۲) 129 - 148

کلیدواژه‌ها: رهن سهام شرکت سهامی مدیران شرکت وثیقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۵ تعداد دانلود : ۵۴۳
طبق ماده 114 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347 درخصوص شرکت های سهامی عام مادام که مدیری مفاصاحساب دوره تصدی خود را دریافت نکرده است سهام او در صندوق شرکت به عنوان وثیقه نگه داشته می شود. پرسشی که مطرح می شود این است که ماهیت توثیق این سهام چیست؟ و آیا واژه «مدیران» مدیرعامل را هم دربرمی گیرد یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت باشد، در مواردی که مدیرعامل از غیر سهام داران انتخاب می شود، توثیق موضوع ماده 114 چگونه اجرا می شود؟ برای پاسخ به این پرسش ها، انواع وثیقه و ماهیت سهام و مدیران و دیدگاه های حقوق دانان در این زمینه بررسی شد و درنهایت این نتیجه به دست آمد که توثیق سهام یک نهاد حقوقی مستقل از عقد رهن است و منظور قانون گذار از واژه «مدیران» فقط اعضای هیئت مدیره است و مدیرعامل را دربرنمی گیرد.
۱۰۳۶۹.

تبلیغات مقایسه ای در فقه اسلامی، حقوق ایران، فرانسه و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 1-26

کلیدواژه‌ها: تبلیغات مقایسه ای رقابت نامشروع حقوق مصرف کننده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۰ تعداد دانلود : ۵۸۴
تبلیغات مقایسه ای یکی از شیوه های رایج تبلیغ کالا و خدمات تجاری است که بر پایه مقایسه ویژگی های ذاتی چون کیفیت ساخت، مواد اولیه، میزان اثربخشی محصولات و... یا عناصر بیرونی چون قیمت و مدت ضمانت، پایه گذاری شده است. مقایسه مزبور گاه به صورت صریح و با اشاره به نام و علامت تجاری رقیب و گاه به صورت ضمنی صورت می گیرد. ازآنجاکه از یک سو تبلیغات مقایسه ای می تواند در آگاهی بخشی به مصرف کنندگان و حفظ حقوق ایشان مؤثر باشد و از سوی دیگر ممکن است حقوق رقبای تجاری را تحت الشعاع قرار دهد، نظام های مختلف حقوقی نسبت به این پدیده، رویکردهای متفاوتی اتخاذ کرده اند؛ حقوقدانان فرانسوی و رویه قضایی این کشور در ابتدا به استناد قواعد عام مسؤولیت مدنی و قانون منع تبلیغات گمراه کننده، تبلیغات مقایسه ای را مصداق رقابت نامشروع دانسته و آن را ممنوع و مستوجب مسؤولیت مدنی و استحقاق مجازات می دانستند. بااین وجود سرانجام با اصلاحات صورت گرفته در قوانین این کشور، مشروعیت این تبلیغات با رعایت شروطی قانونی گردید. در اتحادیه اروپا نیز سرنوشتی مشابه حقوق فرانسه دامن گیر تبلیغات مقایسه ای بوده و پس از ممنوعیت، سرانجام با رعایت حدود و شرایط مقرر در دستورالعمل های مربوطه، مشروع و قانونی گردید. علیرغم امکان پذیرش مشروعیت تبلیغات مقایسه ای به استناد قواعد و اصول کلی حاکم بر فقه مذاهب اسلامی، می توان گفت ضرورت تصویب قانون خاص در این حوزه در نظام حقوقی ایران به شدت احساس می گردد.
۱۰۳۷۰.

تعارض قوانین در حمل و نقل چندوجهی کالا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۵۹ 311 - 344

کلیدواژه‌ها: تعارض قوانین قرارداد حمل ونقل بین المللی حمل و نقل چندوجهی قانون حاکم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۱ تعداد دانلود : ۸۳۱
به موازات پیشرفت علم، شیوه های جدید حمل و نقل ابداع شد. یکی از رایج ترین شیوه ها، حمل و نقل چندوجهی است که به ویژه در حمل و نقل کالا به کار می رود. سؤال مهم در مورد این شیوه این است که قانون حاکم بر حمل و نقل چندوجهی کالا کدام است؟ فقدان قانون یکنواخت بین المللی در خصوص حمل و نقل چندوجهی و همچنین فقدان مقررات ملی مرتبط در بسیاری از نظام های حقوقی، چالش اساسی در پاسخ به این سؤال ایجاد کرده است. مقاله حاضر، اعمال سیستم شبکه ای و استفاده از مقررات کنوانسیون های یک وجهی را به عنوان راه حل پیشنهاد می کند. البته در مواردی هم پوشانی ها و تعارض هایی میان قواعد این کنوانسیون ها مشاهده می شود که اعمال قواعد حل تعارض مندرج در کنوانسیون های یک وجهی و قواعد مقرر در ماده 30 کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات، راه گشاست. همچنین، استفاده از قراردادهای استاندارد در حمل و نقل چندوجهی در چارچوب قانون حاکم، مانع بروز برخی تعارض ها می شود.
۱۰۳۷۲.

نسبت سنجی صلاحیت های شورای عالی مدیریت بحران و سازمان مدیریت بحران کشور با مؤلفه های حکمرانی خوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۵ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۵ ۱۲۴-۱۰۳

کلیدواژه‌ها: بحران سازمان مدیریت بحران کشور حکمرانی خوب کارامدی اصل حاکمیت قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۷۲
نظریه حکمرانی خوب، حقوق اداری را تحت عنوان الزامات تحقق اداره خوب و شایسته، تحت تأثیر جدی قرار داده است و اداره زمانی شایسته به ارائه خدمات عمومی می پردازد که کارامد و اثربخش باشد. از سوی دیگر، مسأله اصلی مدیریت بحران ها که از امور عمومی و اداری دولت های امروزی تلقی می شوند، کارامدی نهادهای مدیریت بحران است؛ لذا تطبیق مؤلفه های حکمرانی خوب خصوصاً مؤلفه کارامدی این نظریه با قواعد موجد صلاحیت نهادهای مدیریت بحران در نظام حقوق اداری ایران ضروری به نظر می رسد. در پاسخ به این پرسش اصلی که چه نسبتی میان این قواعد با مؤلفه های حکمرانی خوب وجود دارد؛ به نظر می رسد به علت عدم تجربه کافی در زمینه تشکیل نهادهای هماهنگ کننده مدیریت بحران، قانون گذار به خوبی نتوانسته است قواعد را به گونه ای سامان دهد تا کارامدی حداکثری مدیریت بحران تضمین شود.
۱۰۳۷۳.

تعامل سازه های جامعه شناختی با پیشگیری از جرم با تأکید بر گرایش به بزهکاری (مورد مطالعه: نوجوانان شهر تهران)

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره اول بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 11 - 35

کلیدواژه‌ها: سازه جامعه شناختی پیشگیری از وقوع جرم گرایش به بزهکاری نوجوانان شهر تهران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۱ تعداد دانلود : ۲۷۷
زمینه و هدف: نوجوانان یکی از سرمایه های اصلی هر جامعه محسوب می شوند که در پویایی و تداوم حیات اجتماعی نقش بسزایی دارد و مسئله بزهکاری این قشر می تواند یک مانع جدی در راه شکوفایی استعدادهای این قشر قلمداد شود، از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سازه های جامعه شناختی با گرایش به بزهکاری نوجوانان است. روش شناسی: پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش جمع آوری داده ها توصیفی-تحلیلی است که با راهبرد قیاسی و به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش، نوجوانان شهر تهران است و حجم نمونه آن 384 نفر برآورد شد. نمونه گیری به دو روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی ساده انجام شد. داده ها با به کارگیری ابزار پرسشنامه جمع آوری و به وسیله نرم افزارهای آماری «لیزرل» و «اس.پی.اس.اس» مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد که چهار متغیر (سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی، سلامت اجتماعی و پایگاه اقتصادی اجتماعی) رابطه مستقیم و معناداری با گرایش به بزهکاری نوجوانان دارند و در مقابل دو متغیر (احساس آنومی و احساس محرومیت) رابطه معکوس و معناداری با گرایش به بزهکاری دارند. به بیانی دیگر با افزایش احساس آنومی و احساس محرومیت و کاهش سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی، سلامت اجتماعی و پایگاه اقتصادی اجتماعی میزان گرایش به بزهکاری نوجوانان افزایش پیدا می کند. نتایج: مسئولان آموزش و پرورش، والدین، رسانه های گروهی، متخصصان اصلاح و تربیت برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان لازم است به عوامل اجتماعی توجه ویژه ای داشته باشند، بنابراین توجه به این عوامل به عنوان عوامل زمینه ساز بزهکاری ضروری به نظر می رسد.
۱۰۳۷۴.

پیشگیری اجتماعی از اعتیاد دانش آموزان

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره اول پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 109 - 130

کلیدواژه‌ها: پیشگیری اجتماعی اعتیاد پیشگیری از اعتیاد مواد مخدر دانش آموزان دبیرستانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۴ تعداد دانلود : ۳۰۲
زمینه و هدف: مسئله اعتیاد زمینه ساز بسیاری از مشکلات و مسائل اجتماعی است که به صورت یک معضل اجتماعی، روانی و بهداشتی درآمده و بشریت را در معرض خطر جدی قرار داده است. برخی از نگرانی ها حاکی از آن است که سن اعتیاد به 13 سال کاهش یافته و این به معنی باز شدن پای اعتیاد به مدارس است. هدف از این پژوهش بررسی و شناسایی راهکارهای پیشگیری اجتماعی از اعتیاد دانش آموزان است. روش شناسی: پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی است که داده های آن، از طریق روش های کتابخانه ای و میدانی، جمع آوری شد. جامعه آماری پژوهش، شامل دانش آموزان، کارشناسان، قضات، وکلا و در نهایت دبیران و اولیاء مربیان هستند که از میان آنها با روش تصادفی طبقه ای، 150 نفر انتخاب شدند. یافته ها و نتایج: براساس یافته های پژوهش، از جمله راهکارهای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان، ارتقای مهارت های اساسی از جمله مهارت نه گفتن، مهارت مدیریت خطر و ارتقای آگاهی های عمومی و اختصاصی است.
۱۰۳۷۵.

نهاد لباس تجاری؛ نگاهی دوباره به نظام علائم تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۰) 97 - 120

کلیدواژه‌ها: لباس تجاری علامت تجاری تمایزبخشی ظاهر کلی کالا یا خدمت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۹ تعداد دانلود : ۸۰۴
ظاهر کلی کالا یا خدمت، علاوه بر ایجاد زیبایی و جذابیت، می تواند به عنوان شناسه منبع عمل کرده و به مصرف کنندگان در تمییز منبع یاری رساند. به بیان دیگر، در بسیاری از موارد، خریداران بر اساس ظاهر محصولات و خدمات یا به اصطلاح لباس تجاری، منشأ آن ها را تشخیص داده و دست به انتخاب می زنند. از این رو، زمانی که ظاهر کلی کالا یا خدمت به گونه ای طراحی شود که بتواند به عنوان شناسه منبع عمل کند، شایسته است مورد حمایت قرار گیرد. با توجه به خلأ تحقیقاتی در این زمینه، این مقاله بر آن است به این پرسش ها پاسخ دهد که لباس تجاری در حقوق علامت تجاری کشورها چه جایگاهی دارد؟ و آیا در ایران از لباس تجاری حمایت می شود؟ مقاله حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی نتیجه می گیرد که به رغم حمایت مقررات و رویه قضایی نظام های حقوقی مختلف از لباس تجاری، در ایران، طرح یا بسته بندی محصولات به عنوان علامت تجاری پذیرفته نمی شود. 
۱۰۳۷۶.

موانع فراروی ایجاد الگوی مطلوب ماهواره ای تلویزیونی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیستم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۶۱ 9 - 39

کلیدواژه‌ها: دولت بخش خصوصی نهاد تنظیم گر ماهواره های تلویزیونی اف.سی.سی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۱ تعداد دانلود : ۴۰۹
تحولات شگفت انگیز در حوزه فناوری فضایی بویژه در صنعت ماهواره، تمامی مناسبات بشری را دگرگون ساخته است و سرمایه گذاری های کلان در این زمینه، تعریف جدیدی از قدرت و موازنه آن در دنیای کنونی ارائه داده است. لذا رابطه دولت و بخش خصوصی در حوزه فناوری فضایی در نظام های مختلف حقوقی در سه مرحله سیاست گذاری، قانونگذاری و مقررات گذاری نقش بسیار تعیین کننده ای در این مقوله دارد. باید گفت ارتباطات سمعی و بصری تا به امروز در هیچ کجای جهان، تابع همان نظام حقوقی حاکم بر دیگر رسانه ها نبوده است و اصولاً در تمام رژیم های سیاسی دنیا، دخالت های دولت در این بخش، همیشه پررنگ تر و بیشتر بوده است. این مقاله تلاشی است تا با معرفی الگوی امریکایی در حوزه ارتباطات ماهواره ای، به عنوان الگوی مطلوب در جهان به بومی سازی و بررسی موانع فراروی ایجاد الگوی مطلوب ماهواره ای تلویزیونی در نظام حقوقی ایران بپردازد.
۱۰۳۷۷.

بررسی و تحلیل ارکان حکومت محلی در ژاپن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۵ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۵ ۱۵۶-۱۲۵

کلیدواژه‌ها: حکومت محلی ژاپن خودمختاری گسترده محلی شهرستان ها شهرداری ها نظارت و تعادل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۶۰
با پایان قرن بیستم، این واقعیت بر همگان آشکار است که الگوی دولت متمرکز دچار بحران است. در حالی که تمرکز زدایی قبلاً با بحث سبک های اداری مرتبط بود. امروزه این امر با بحث حکمرانی مطلوب، کارایی و دموکراسی گره خورده و از روش حکومت کردن به روش زندگی کردن تبدیل شده است. از جمله کشورهای موفق در این حوزه کشور ژاپن است. سؤالاتی که در خصوص حکومت محلی در ژاپن مطرح می شود، عبارتند از: وضعیت حکومت محلی در این کشور به چه نحوی است؟ مبنای مشروعیت آن چیست؟ از چه صلاحیت هایی در اعمال قدرت عمومی برخوردار است؟ و نوع رابطه حکومت مرکزی و محلی و نحوه نظارت بر نهادهای محلی چگونه است؟ این مقاله از طریق جمع آوری داده ها از منابع حقوقی مختلف و با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به سؤالات مذکور است. دولت ژاپن در مسیر توسعه ملی، نقش و صلاحیت گسترده ای برای حکومت های محلی قایل شده است و از طریق سازوکار نظارتی دقیق، باعث کارامدی و اثربخشی آن شده است. به گونه ای که دولت ملی صرفاً مسئول انجام وظایف ذیل می باشد: 1. امور مربوط به ژاپن به عنوان یک ملت در جامعه بین المللی؛ 2. امور مربوط به فعالیت های مختلف مردم ژاپن که بایستی به صورت یکسان و در سطح ملی انجام شود؛ 3. اجرای سیاست ها و پروژه هایی که بایستی از منظر ملی یا در سطح و مقیاس ملی انجام شود. امری که می تواند برای نظام حقوقی- سیاسی کشور ما در مدیریت محلی بسیار مفید و مؤثر باشد.
۱۰۳۷۸.

حقّ بزه دیده در تعیین کیفر و نحوه اجرای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۷ شماره ۸۱ 77-105

کلیدواژه‌ها: بزه دیده بزه دیده اولیه بزه دیده ثانویه انتقام کیفر اختیار بزه دیده تخفیف مجازات آزادی مشروط تعلیق مجازات تعویق صدور حکم نظام نیمه آزادی عفو مرور زمان مجازات تبعی و تکمیلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲۰ تعداد دانلود : ۹۸۷
کسی که از وقوع جرم متحمّل آسیب های مادی یا معنوی می شود، بزه دیده نامیده می شود. بزه دیده شناسی به دنبال یافتن روش هایی در جهت ارتقای حقوق بزه دیدگان است و به ویژه بر مشارکت بزه دیدگان در فرآیند عدالت کیفری تأکید می شود. هر چند شناسایی حقّ بزه دیده در جبران خسارت های ناشی از جرم و تأمین نیازهای مادی و معنوی در فرآیند کیفری رفته رفته به دغدغه اصلی بزه دیده شناسان تبدیل شده است؛ امّا توجه به نظرات بزه دیده و شنیدن صدای وی در فرآیند تعیین مجازات و نحوه اجرای آن کماکان موضوعی بحث برانگیز است. اینکه آیا حقّی برای بزه دیدگان در تعیین مجازات و نحوه اجرای آن می توان در نظر گرفت. محدوده و قلمروی این حق چگونه تعیین می شود و چه مواردی را دربرمی گیرد؟ پرسش هایی هستند که در این مقاله از دیدگاه بزه دیده شناسی، با تکیه بر قوانین، رویه قضایی در ایران، مبانی فقهی آن و با بهره گیری از حقوق برخی کشورها، بدان پرداخته شده است. به طور کلی می توان گفت پذیرش حقِّ بزه دیده در تعیین مجازات و نحوه اجرای آن به شکل نسبی مورد پذیرش برخی کشورها از جمله ایران قرار گرفته است. این حق در اِعمال و تعیین نوع مجازات و در فرایند اجرای آن نیز به طور محدود پذیرفته شده است.
۱۰۳۷۹.

اصل تصرف حقوقی و اعمال آن در پرونده های ارضی و مرزی دیوان بین المللی دادگستری

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 109 - 128

کلیدواژه‌ها: اصل تصرّف حقوقی ثبات مرزها استعمارزدایی معاهدات مرزی سلطه مؤثّر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۴ تعداد دانلود : ۶۹۹
اختلافهای ارضی و مرزی حجم قابل ملاحظه ای از آراء دیوان بین المللی دادگستری را به خود اختصاص داده اند. دیوان برای حل و فصل چنین اختلافهایی در درجه اوّل به جستجوی معاهدات مرزی معتبر می پردازد و در صورت وجود چنین معاهده ای میان طرفین اختلاف، اصولاً به دیگر دلایل و مستندات توجّهی نمی کند. در وهله دوّم، دیوان به سراغ اصل تصرّف حقوقی می رود و در صورت عدم امکان اجرای این اصل در مرحله سوّم به اعمال اصل سلطه مؤثّر می پردازد. اصل تصرف حقوقی،توسط دیوان بین المللی دادگستری صرفاً در وضعیتهای پسااستعماری اعمال شده و دیوان علیرغم فرصتهایی که داشته،علاقه ای به اعمال این اصل در سایر وضعیتها از جمله پساتحت الحمایگی را از خود نشان نداده است.با توجه به سیستم بین المللی معاصر که نظم و امنیت را هدف قرار داده است،اعمال این اصل به عنوان ابزاری کارآمد در جهت ثبات مرزها و به تبع آن حفظ،تحکیم و تضمین و اعاده صلح و امنیت بین المللی در نظر گرفته می شود.پژوهش پیش رو با روشی توصیفی-تحلیلی در پی تشریح و تحلیل ویژگی ها،جایگاه و برآیندهای اعمال این اصل است.
۱۰۳۸۰.

بررسی تعدد نتیجه و مقایسه آن با تعدد جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۵ 159 - 189

کلیدواژه‌ها: تعدد جرم تعدد نتیجه تعیین مجازات تعدد مادی تعدد معنوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱۶ تعداد دانلود : ۶۹۹
تعدد نتیجه عبارت از وضعیتی است که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج متعددی حاصل می شود. این که آیا تعدد نتیجه از مصادیق تعدد مادی است یا معنوی، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود داشت. رویه قضایی سابقاً آن را از مصادیق تعدد اعتباری جرم می دانست. قانونگذار در سال 92 با یک سیاست جنایی تقنینی و وضع تبصره 1 ماده 134 ق.م.ا تعدد نتیجه را در حکم تعدد مادی قرارداد. از وجوه تشابه تعدد نتیجه و تعدد مادی، عدم نقض چند ماده قانونی، موضوعیت درجرایم تعزیری درجه یک تا شش ، تحقق در جرایم عمدی، غیرعمدی، مطلق و مقید، و نیز تشابه درتحقق نتایج مجرمانه و نحوه تعیین و اجرای مجازات است و از وجوه افتراق آن دو، وحدت رفتار مجرمانه در تعدد نتیجه و تعدد و تنوع رفتار و زمان وقوع نتایج مجرمانه در تعدد مادی می باشد. همچنین تعدد نتیجه از حیث وحدت رفتار مجرمانه و از این جهت که رفتار واحد به نتایج و عناوین متعدد ختم و از وحدت به کثرت می رسند، با تعدد معنوی مشابه و از جهت وحدت وکثرت نتایج مجرمانه، تحقق رکن روانی و تعیین مجازات و فقدان رابطه علیت و نقض چند ماده قانونی و عدم استقلال نتایج در تعدد معنوی از همدیگر متفاوت می باشند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان