درخت حوزه‌های تخصصی

در نظام حقوقی ایران، سرمایه گذاری بخش غیردولتی، اعم از خصوصی داخلی و خارجی، در فعالیت های بالادستی نفت و گاز از طریق انعقاد قرارداد با شرکت ملی نفت ایران ممکن است. از آنجا که قراردادهای نفتی به قراردادهای امتیازی و مشارکتی و خدماتی تقسیم می شود و هر یک نیز دارای انواع متعددی است، این پرسش مطرح می شود که در نظام حقوقی ایران چه نوعی از قراردادها برای توسعه میادین نفت و گاز مجاز اعلام شده است. در این پژوهش، با بررسی قوانین و مقررات موجود، این نتیجه حاصل شد که قانون گذار نوع خاصی از قراردادهای بالادستی را تجویز نکرده و این امر را به وزارت نفت محول کرده است که در چارچوب شرایط قانونی برای انعقاد قراردادهای بالادستی نفت و گاز اقدام کند و از شیوه های گوناگون قراردادی بهره مند شود.

نظربه اینکه اغلب معاملات در داخل و تجارت بین الملل در قالب عقد بیع است، امروزه با توسعه تجارت، مبادلات متعدد روی یک کالا انجام می گیرد و در این بین ممکن است یکی از معاملات به علتی منحل شود و این انحلال در معاملات دیگر نیز تأثیر می گذارد. به خصوص در فروش کالاهای صنعتی، یک شرکت به تنهایی نمی تواند تمام لوازم یک کالا را تهیه کند و اشخاص و شرکت های متعدد در تولید نقش دارند و بر این اساس قراردادهایی را با هم منعقد می کنند و نقض هریک از آن ها که به صورت زنجیره ای به همدیگر مرتبط هستند، تأثیر مستقیم بر سایر معاملات دارد. در حقوق ایران اسباب انحلال ناظر به آینده است، اما در کنوانسیون با توجه به مواد 81 تا 84 فسخ اثر قهقرایی دارد. طبق قاعده کلی انحلال عقد اولی به معاملات مستقل و مرتبط لطمه ای وارد نمی کند و اصل عدم تسری حاکم است. اما درج شرط ضمن عقد در مدت خیار مبنی بر منع انتقال مبیع و شرط تأثیر انحلال عقد اصلی در عقد مرتبط، عدم رعایت اصول حسن نیت در معاملات بعدی و همچنین انعقاد معاملات جایز یا خیاری از مواردی است که اسباب انحلال به گذشته سرایت می کند. در رویه قضایی ایران، نظر غالب این است که اسباب انحلال تأثیری در معاملات قبلی ندارد، اما بعضی از محاکم فسخ را به گذشته تسری می دهند و در صورت عدم تأیید فروشنده، معاملات بعدی را نیز باطل می کنند. رویه قضایی دچار تشت آراست، بین حقوق دانان و فقها نیز نظرات مختلفی وجود دارد. در تأثیر انحلال عقد اصلی به عقود مرتبط قانون مدنی و کنوانسیون ساکت است. این نوشتار سعی دارد با بررسی مقررات حقوقی و فقهی و تطبیق آن با کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین در نظام حقوقی ایران یک نوع هماهنگی برقرار کند.

در مورد مسئولیت مدنی، دو دیدگاه حقوقی وجود داشته که در دیدگاه تعدد، مسئولیت مدنی به دو بخش قراردادی و قهری تقسیم می شود، اما در بخش دیگر هر دو نوع مسئولیت مدنی یکسان در نظر گرفته می شود. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی با هدف بررسی آثار به کارگیری نظریه تعدد در تشریفات رسیدگی به دعوای جبران خسارت، با مطالعه تطبیقی حقوق فرانسه انجام شده و قصد پاسخ به این سوال را داشته که تشریفات مذکور در حقوق ایران و فرانسه چه تفاوت هایی دارند. دعاوی مسئولیت مدنی مرتبط با قراردادها، عمدتاً باهدف الزام به اجرای کامل تعهد بوده و برای آن ضمانت هایی همچون حبس کالا و تعلیق تعهدات پیش بینی شده است. اما در دعاوی مسئولیت مدنی قهری، جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از عمل زیان بار موردبحث است. اگر جبران عینی مال تلف شده ممکن باشد؛ در این مورد جز الزام به جبران مال، تعهدی دیگر بر عهده متشاکی نیست. اما درغیراین صورت ملزم است که آثار سوء عمل خود را به صورت مالی جبران نماید. تشریفات رسیدگی به هر دو نوع مسئولیت مدنی، با توجه به تفاوت در ماهیت آن ها، فرق داشته و حقوق فرانسه ضمن اتفاق نظر با حقوق کشورمان در مورد وضعیت تفکیک مسئولیت مدنی، در رسیدگی به دعاوی مرتبط با انسجام بهتری عمل کرده است. نتیجه نهایی اینکه نظام حقوقی فرانسه در شناسایی تعدد مسئولیت مدنی، به مانند کشورمان بوده و ماهیت مسئولیت مدنی در هر دو نظم حقوقی برابر است. اما تشریفات رسیدگی به هر نوع دعوی اندکی متفاوت می باشد.

یکی از اثار جنگ و مخاصمات مسلحانه، گرفتار شدن عده ای از رزمندگان نیروهای درگیر، در دست طرف مقابل است که عنوان اسیر جنگی بخود می گیرد. اسرای جنگی که مغلوب یکی از طرفین مخاصمه مسلحانه می شوند، قرار است مدتی ازعمر خود را تحت سلطه دشمن سپری نماید. سابقه تاریخی در بر خورد و رفتار با اسیران جنگی حاکی از ظلم و ستم، همراه با اذیت و آزار، قتل و کشتار بوده است. سوال تحقیق است که آیا حقوق اسرای جنگی در مقررات بین المللی مورد پیش بینی قرار گرفت است؟ جواب سوال به عنوان فرضیه پژوهش این است که مطابق اصول و قواعد حقوق بشردوستانه در حوزه آموزه های حقوق بین الملل عمومی ، مقرراتی در عرصه مخاصمات مسلحانه پیش بینی گردیده است که حقوق اسرای جنگی را مورد تصویب و اجرای آن را توصیه و تائید می نماید. از جمله مقرراتی که در عرصه بین المللی دراین خصوص پیش بینی شده است، کنوانسیون های چهار گانه ژنو در سال 1949 است که از این میان، کنوانسیون سوم ژنو بطور خاص به حقوق اسرای جنگی می پردازد. می توان بر ین عقیده بود که اجرای کنوانسیون های سوم ژنو در کنار پروتکل های الحاقی اول و دوم می تواند حقوق اسرای جنگی را تضمین نماید.

از آغاز به کارگیری پهپاد ها در ماموریت های شناسایی و نظارتی ، تا استفاده از آن ها به عنوان وسایل حمل موشک در عملیات های نظامی؛ دیدگاه های متفاوتی نسبت به استفاده و به کارگیری آن ها وجود داشته است و عده ای در پی توجیه استفاده از آن و یا نقد استفاده از آن برآمده اند. هدف این مقاله این است که به بررسی این موضوع در استفاده یا عدم استفاده از پهپادها در ذیل دلایل حقوق بشری بپردازد و در پی بیان این واقعیت است که استفاده از پهپاد به دلایل حقوق بشری قابل توجیه و امکان پذیر است. با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در مقاله حاضر نشان داده خواهد شد که پهپاد ها صرفاً به نقض حقوق بشر اقدام نکرده اند بلکه در مواردی به حمایت و حفاظت از حقوق بشر دست زده اند و این نشان از این دارد که پهپاد وسیله ای صرفاً جنگی نیست، بلکه ابزاری است که می تواند در خدمت اهداف جنگی بر ضد حقوق بشر توسط دولتها، سازمانهای بین المللی دولتی و غیردولتی یا در جهت حمایت از حقوق بشر قرار گیرد.

مطابق گزارش های سازمان بهداشت جهانی، ویروس کرونا به عنوان علت بیماری کووید19 ریشه در انتقال ویروس از خفاش به انسان داشته است. بسیاری از این نوع بیماری های کشنده، ناشی از تغذیه انسان از حیوانات وحشی است که منجر به تهدید امنیت انسانی میلیاردها انسان و مرگ چندصدهزار نفر شده است. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی به دنبال یافتن بنیان هایی برای ممنوع شناختن یا ممنوع ساختن تولید، مصرف و تجارت غذایی حیوانات وحشی در چارچوب حقوق بین الملل است. بدین منظور و با ارائه استدلال های حقوقی تبیین شده است که اولاً حق برغذا مانع ممنوع شناختن این اقدامات نیست و حتی مؤید آن است. ثانیاً تعهدات دولت ها درخصوص پیشگیری از بلایا ایجاب می کند تولید، مصرف و تجارت مصرف غذایی این حیوانات را ممنوع سازند. علاوه بر این، در فرض عدم ممنوعیت صریح نیز زیان های گسترده ناشی از مصرف حیوانات وحشی، دولت های قاصر از باب ورود خسارت مسئولیت بین المللی دارند. همچنین حفاظت از تنوع زیستی ایجاب می کند حقوق بین الملل چنین مصارفی را ممنوع سازد. بنابراین پیشنهاد می شود دولت ها از طریق انعقاد معاهده ای مشخص نسبت به توقف روند حاضر اقدام نمایند.

بعد از گذشت نیم قرن از تدوین اولین ضوابط مرتبط با آلودگی هوای شهرهای ایران در قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری در سال 1345 و با استفاده از تجارب حاصل از اجرای 22ساله قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374، قوای مقننه و مجریه اقدام به تصویب قانون هوای پاک در سال 1396 کردند. اگرچه قانون هوای پاک حاوی نوآوری ها و نقاط قوت فراوان است، اما متأسفانه این قانون دارای نقاط ضعف و ایرادهایی نیز می باشد که عدم رفع آن ها، اجرای صحیح این قانون را دشوار و موفقیت آن را ناممکن خواهد کرد. بعضی از مهم ترین ایرادها و نقاط ضعف این قانون که در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرند عبارت اند از: الف- کاهش سرعت عمل در تشخیص وضعیت های اضطراری آلودگی هوا و اتخاذ اقدام های لازم در این وضعیت ها؛ ب- تعارض و هم پوشانی میان بعضی مواد؛ پ- کم توجهی به پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مبارزه با آلودگی هوا در بعضی موارد؛ ت-عدم اعطای حق عام دادخواهی به نفع عموم به سازمان حفاظت محیط زیست؛ ث- ایرادهای متعدد در زمینه ضوابط کیفری بویژه عدم پیش بینی رسیدگی قضایی فوری (خارج نوبت) و عدم استفاده از مجازات حبس و ج- مبهم بودن بعضی مواد.

رودخانه بین المللی هیرمند یک رودخانه مرزی بین کشورهای افغانستان و ایران می باشد که سرچشمه آن در خاک کشور افغانستان واقع شده است و یکی از موضوعات حقوقی- سیاسی بین ایران و افغانستان از زمان امضای عهدنامه پاریس 1857 تاکنون بوده است. هدف افغانستان از سدسازی های متعدد بر هیرمند تأمین آب مورد نیاز برای شرب، کشاورزی، صنعت، انرژی برق آبی، کنترل سیلاب و ... است. با این حال پیامدهای زیست محیطی این سدسازی ها در سطح داخلی و بین المللی بحث بر انگیز است. کاهش حقابه ایران منجر به خشکسالی و بیابان زایی، کاهش فراورده های غذایی محلی، فقر گروه های حاشیه نشین جامعه و مهاجرت، تغییر شیوه زندگی برخی از ساکنان منطقه از کشاورزی، شکار و ماهیگیری به فعالیت های غیرقانونی چون سرقت، آدم ربایی، قاچاق مواد مخدر، کالا و سوخت شده است. مقاله با روش توصیفی – تحلیلی بر آن است تا با استفاده از رویه داوری و قضایی، عرف بین المللی تعهدات بین المللی افغانستان را در زمینه بهره برداری از هیرمند تبیین نماید و نتیجه می گیرد که دولت افغانستان بموجب تعهدات عرفی متعهد می باشد از رودخانه هیرمند بطور منصفانه و معقول طوری که آسیب جدی به کشور پائین دست (ایران) وارد نشود بهره برداری نمایند و علاوه بر آن حل این مسئله نیازمند همکاری هر دو کشور می باشد.

شرط داوری دارای ماهیتی قراردادی و تابع اصل حاکمیت اراده است. در زمان بروز اختلاف و لزوم حل و فصل آن از طریق اجرای شرط داوری، اگر مفاداین شرط به دلیل ابهام یا سکوت، مستلزم تفسیر باشد و داور قبل از رسیدگی ماهوی ناگزیر به تفسیر مفاد شرط داوری و درصدد کشف قصد مشترک طرفین برآید، باید طبق اصول و قواعد تفسیر قراردادها، اقدام به «تفسیر مفاد شرط داوری» نماید. اما قانونگذار در برخی موارد، ارجاع دعاوی به مرجع داوری را بر اراده طرفین قرارداد تحمیل نموده و ماهیت قراردادی شرط داوری، زایل یا محدود شده و یا اساساً داوری خارج از قلمرو اراده طرفین است. در این موارداگر شیوه اجرای داوری با ابهام مواجه شده و مستلزم تفسیر باشد، داور باید طبق «اصول و قواعد تفسیر قوانین»، درصدد کشف اراده مقنن برآید و بحث از کشف اراده و قصد مشترک طرفین، منتفی است. دراین مقاله، ضمن تبیین ماهیت و معیار تشخیص شرط داوری اجباری، کارکرد تفسیر شرط داوری مورد بررسی قرار گرفته و شیوه تفسیر متناسب با ماهیت شرط داوری اجباری، با تحلیل کاربردی و ذکر مصادیقی در حقوق ایران، ارائه شده است.

تجری یکی از موضوعات چالش برانگیزی است که از یک سو در ساحت فراحقوقی به مسئله جرم انگاری مربوط و از سوی دیگر به نحو وثیقی با حوزه های فلسفه اخلاق، فقه، اصول و کلام مرتبط شده است. تجری در حقوق کیفری مدرن به مثابه جرم محال تلقی می گردد. نوشتار حاضر ضمن جستارگشایی این موضوع به طور دقیق درصدد پاسخ به این سئوالات است: اولاً؛ آیا اثبات مجازات برای متجرّی متوقف بر اثبات قبح فعلی و فاعلی تجرّی است؟ ثانیاً: ماهیت حقوقی جرم محال چیست و ثالثاً: آیا جرم انگاری تجرّی توجیه پذیر است؟ رهیافت حاصل آن است که در قبح فاعلی تجرّی هیچ شکی نیست و بر فرض اثبات قبح فعلی تجرّی، اثبات استحقاق مجازات متجرّی دشوار است بنابراین جرم انگاری تجرّی به عنوان یک قاعده بر مبنای اخلاق دینی توجیه پذیر نیست. افزون بر این، واقعیتِ جرم انگاری در تجرّی حاکی از آن است که قانون مجازات اسلامی 1392 با یک رویکرد اخلاق گرایانه درصدد دفاع حداکثری از قبح اخلاقی بوده است و این در حالی است که بر اساس اخلاق دینی دفاع از جرم انگاری جرم محال به عنوان یک قاعده توجیه پذیر نیست.

   در پژوهش حاضر یکی از مسائل مهم حقوق قراردادی در حوزه مالکیت صنعتی مورد بررسی واقع شده است. پرسش مهمی که وجود دارد آن است که در قرارداد لیسانس اختراع آیا لیسانس دهنده، تعهدی در خصوص تضمین اعتبار اختراع دارد؟ در پاسخ به سوال طرح شده، اکثریت دکترین حوزه مالکیت فکری بر این دیدگاه است که وجود چنین تعهدی در قرارداد لیسانس ناممکن است. در این راستا برخی از دکترین داخلی، امکان وجود تضمین اعتبار اختراع را به طور کلی غیرممکن دانسته و مشهور دکترین خارجی با دلایلی چون عدم معقولیت؛ وجود دکترین تغییرات در حوزه اختراعات و همچنین به جهت ماهیت قرارداد لیسانس، احراز چنین تعهدی در قرارداد لیسانس را ناممکن می دانند. با وجود این، بررسی ها نشان می دهد دلایل مورد استناد در خصوص نفی کلی وجود چنین تعهدی، صحیح نبوده و همچون دیدگاه غالب نویسندگان در حوزه مالکیت فکری، اصل تعهد صحیح به نظر می رسد. اما در رابطه با دلایل مربوط به عدم احراز چنین تعهدی در قرارداد لیسانس اختراع، لازم است میان شروط اعتبار اختراع، قائل به تفکیک بود به این صورت که تضمین اعتبار اخراع از حیث جدید بودن آن با توجه به آن که تمامی منابع علمی موجود در اختیار نیست اصولا ممکن نبوده و در مقابل؛ تضمین اعتبار از حیث کاربرد صنعتی وگام ابتکاری در پاره ای از موارد به طور ضمنی قابل احراز می باشد.  

  با افزایش استفاده از اینترنت، امکان نقض حق مؤلف در فضای مجازی توسط میلیون ها کاربر در سراسر جهان فراهم شده و دارنده این حق را با این پرسش مواجه کرده که در دعوا علیه نقض کنندگان متعدد حق وی که در کشورهای مختلفی هستند چه دادگاهی صالح است؟ آیاقواعدسنتّىتعیین صلاحیت درفضاىمجازى قابل اعمال است، یا نیازمند قواعد جدیدی برای این حوزه هستیم؟در این مقاله با مطالعه تطبیقی و تحلیلی مسئله فوق در چند سند بین المللی، منطقه ای و حقوق ایران تلاش کرده ایم ضوابط تعیین دادگاه صالح در دعاوی نقض اینترنتی حق مؤلف را تعیین کنیم.با بررسی انواع صلاحیت های مطرح در این دعاوی، این نتیجه حاصل شد که در تمام دعاوی نقض اینترنتی حق مؤلف نمی توان به یک قاعده حل تعارض اکتفا نمود؛ بلکه اوضاع و احوال خاص هر دعوا در تعیین قاعده حل تعارض نقش اساسی دارد. در این دعاوی گرچه اصولاً دادگاه اقامتگاه خوانده صلاحیت عام دارد، ولی در برخی موارد خواهان به موجبِ مقررات و کنوانسیون ها حق انتخاب دادگاه صالح را از بین دو یا چند دادگاه دارد (صلاحیت خاص)؛ و گاه ممکن است دادگاه صالح به توافق طرفین تعیین شود (صلاحیت توافقی)؛ و در برخی موارد دعاوی نقض حق مؤلف در محیط مجازی به موجبِ قواعد آمره صرفاً در دادگاه خاصی قابل طرح است (صلاحیت انحصاری).

کنوانسیون نیویورک راجع به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی که تاکنون مورد پذیرش 159 کشور قرار گرفته است، شبکه بزرگی را در سطح جهان برای اجرای آرای داوری فراهم نموده است. اما به رغمِ جایگاه بی بدیل آن در عرصۀ داوری تجاری بین المللی، کنوانسیون همگام با توسعه تکنولوژی در حوزه ارتباطات به روز نشده و چگونگی استفاده از آن برای اجرای آرای داوری الکترونیک باعث ایجاد چالش های حقوقی شده است. هرچند در سطح ملی، عمدهٔ کشورها، به اسناد الکترونیک اعتبار بخشیده اند و داوری براساسِ مبادلات الکترونیک را به رسمیت شناخته اند، اما اجرای این نوع داوری ها در فضای بین المللی و در چارچوب کنوانسیون نیویورک از شفافیت حقوقی لازم برخوردار نیست. مقاله حاضر این مسیٔله را مورد بررسی قرار می دهد که اجرای آرای داوری الکترونیک در چارچوب کنوانسیون نیویورک با چه چالش های حقوقی مواجه است. با بررسی رویکرد کنوانسیون نیویورک و قوانین ملی برخی کشورهای متعاهد از جمله قانون تجارت الکترونیک ایران، این مقاله به این نتیجه میرسد که به رغمِ وجود چالش های فراوان، با تمهیداتی، امکان شناسایی و اجرای رای داوری الکترونیک در چارچوب کنوانسیون نیویورک وجود دارد.

عوامل محیطی و ویژگی های جمعیت شناختی قلیانسراها و قهوه خانه ها، با ایجاد انگیزه و قصد، بر گرایش به رفتار مجرمانه اثرگذار است. در این پژوهش، با هدف بررسی گرایش به ارتکاب جرم در مراجعه کنندگان به قلیانسراها و قهوه خانه ها و ایجاد فرصت جرم، دویست نفر از مردان مراجعه کننده به قلیانسراها با روش نمونه گیری تصادفی بعنوان حجم نمونه نهایی انتخاب شده اند پرسشنامه، محقق ساخته و با پایایی ۷۶٪ مورد تایید متخصصان تهیه شده است. بر اساس یافته های پژوهش، حضور مداوم جوانان فاقد اشتغال و درآمد و رها از قیود خانوادگی به همراه شاخصهایی چون مشاهده و یادگیری جرایم ارتکابی، محرکهای استعمال مواد مخدر و مشروبات الکلی، حضور مدیران و اداره کنندگان دارای سابقه ارتکاب جرم، فقدان نیروی کنترل گر غیررسمی و رسمی و افزایش شمار قلیانسراها و قهوه خانه ها، این اماکن را به کانون های بالقوه ایجاد گرایش به ارتکاب جرم و فرصت جرم مبدل ساخته است.

عقلانیت کیفری یا ذهنیت محاسبه گر مجرمانه یکی از عواملی است که بر اساس نوع جرایم ارتکابی و بر اساس شخصیت متفاوت بزهکاران، کاملا موضوعی متفاوت و متغیر میباشد. جرمی بنتام در قرن هجدهم میلادی در کشور انگلستان به خاطر متاثر بودن از پارادایم اقتصادی مکتب کلاسیک در جهان، نظریه حقوقی خویش را مبتنی بر اصول اقتصادی کرده و به مبحث ذهن محاسبه گر مجرمانه پرداخت. به طور کلی بیان میدارد که هر مجرم برای ارتکاب جرم، عواید ناشی از جرم را به همراه مجازاتها و دردهای در آینده مورد محاسبه عقلانی قرار داده و در نهایت تصمیم گیری میکند که جرم مورد نظر را انجام بدهد یا از آن منصرف گردد. بستری که ذهنیت مجرمانه در آن به محاسبه درد و لذت ناشی از جرم میپردازد، قوانین کیفری کشور میباشند. بنا بر این نظریه، قوانین و مجازاتهای قانونی، نیمه دیگر این محاسبه گری و عقلانیت کیفری بوده و در به وجود آمدن و همچنین ممانعت از جرایم نقش به سزایی دارند. تدوین قوانین کیفری مناسب میتواند زمینه ارتکاب بسیاری از جرایم را از بین برده و یا فراهم نماید. قوانین و نحوه اجرای قوانین و مقررات به مثابه زمینه و بستری میباشند که مجرمین در محاسبات ذهنی و اقتصادی خود همواره بدانها توجه کرده و در تصمیم گیری و انتخاب عقلانی خویش، از آنها بهره میجویند و اعمال خویش را بر اساس محاسبات ذهنی که به صورت اقتصادی و حقوقی بوده است، بروز داده و دست به اقدامات میزنند.

گفتمان عدالت جهانی چالشهای نظری مهمی را در باب دولت، قانون و مفاهیم مربوط پیش روی قرار داده است. تأثیر این نظریه بر مفاهیمی که غالباً در سطح ملی بحث میشدهاند بخشی مهم از این چالشهای نظری است. قانون، که تاکنون بنا به الگوی غالب به مثابه مفهومی دولتساخت درک شده است، اکنون به سبب ارتباط با نظریه عدالت جهانی نیازمند الگوی مفهومی جدید است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که آیا نظریه عدالت جهانی می تواند درک ما از قانون را در سطوح ملی و جهانی دگرگون کند؟ برای پاسخ به این پرسش، پس از شرحی کوتاه از مسئله عدالت جهانی و ارائه تصویری اجمالی از قانون، تأثیر رویکردهای یکپارچه و غیریکپارچه عدالت جهانی را بر این تصویر اجمالی بررسی خواهیم کرد. نظریه های غیریکپارچه برای نیل به مطلوب کافی به نظر نمی رسند، حال آنکه نظریه های یکپارچه در ساختار کنونی قدرت در جهان غیر قابل تحقق می نمایند. بنابراین، با توجه به هویتها و روابط متکثر انسانی در سطح جهانی، زمینههای ربطی و غیرربطی عدالت و نابسندگی اتکا به اخلاق بینالملل، تنها می توان به دیدگاهی میانه و حداقلی در باب عدالت جهانی دست یافت. در پرتو چنین دیدگاهی، قانون باید در کشاکش دو قطب قطعیت و پاسخگویی تعریف شود. صلاحیت محدود اما ناگزیر دولت در عصر کنونی و نیز طیف متعادل رویکرد یکپارچه به عدالت، به ترتیب، تجلی دو قطب یادشده اند.

مقاله حاضر با عنوان «تقنیین گزاره های اخلاقی در جغرافیای حق و تکلیف» با طرح این سوال: چگونه می توان ارزش های اخلاقی را در دنیای حق محور مدرن مفصل بندی و مسلط نمود؟ سعی می کند ضمن ارجاع به تئوری «وجدان اخلاقی» دورکیم و بیان تفاوت های اجتماعی فاحش بین دو عصر تکلیف محوری و حق محوری، بحث تقنین گزاره های اخلاقی یا قانونی سازی اخلاق را در چهار ساحت جامعه انسانی ،جامعه دینی ، جامعه اسلامی و جامعه ملی پیگیری کند. به زعم مقاله حاضر اخلاقی سازی جامعه چه از گذر قانون یا غیر آن مستلزم در نظر گرفتن جامعه به مثابه یک ساختار تاثیرگذار است. یعنی کلیتی که از ترکیب اجزایش که همان افراد جامعه و ستینگ اجتماعی است بوجود آمده و در عین حاص خاصیتی متفاوت از تک تک افراد تشکیل دهنده آن دارد.در این شرایط هرگونه تغییر در مناسبات اجتماعی همچون امور قانونی یا اخلاقی مستلزم توجه به جامعه به مثابه یک واقعیت تعیین کننده است.

یکی از ابهامات حد تبعید حداقل و حداکثر حد مدت تبعید است.مدت تبعید در زنای بکر، یک سال قمری است. مدت تبعید قواد از نظر قانون تا یک سال معین شده است ولی از نظر فقهی این دیدگاه فاقد مستند قابل دفاع است و دیدگاه مختار مقاله این است که تعیین مدت تبعید با حاکم است و حداقل آن باید به نحوی باشد که عرفا مجازات صدق کند و تعیین حداکثر آن نیز با حاکم است و بعد از تحمل صدق عرفی مجازات تبعید با توبه حد تبعید ساقط می شود. در مورد تبعید در محارب نیز از منظر قانون حداقل آن یک سال است و حداکثری برای آن در قانون بیان نشده و به اختیار قاضی است ولی بعد از گذشت یک سال اگر محارب توبه کند حد ساقط می شود اقوال فقها مختلف است و قول مختار مقاله این است که تعیین مدت تبعید محارب با حاکم است و حداقل تبعید محارب باید به گونه ای باشد که مجازات صدق کند و موجب وهن نباشد و هرگاه محارب تبعیدی توبه کند با تحمل صدق عرفی مجازات تبعید و احراز توبه، تبعید ساقط می شود.

یکی از طرق متداول انتقال مالکیت اسناد تجاری به مفهوم اخص آن، ظهرنویسی است. چنانچه ظهرنویسی مشمول قانون تجارت باشد ظهرنویسی تجاری تلقی می شود در غیر اینصورت باید آن را انتقال عادی مبتنی بر انتقال طلب به حساب آورد. در ظهرنویسی تجاری همه امضاء کنندگان سند و از جمله آخرین ظهرنویس در مقابل دارنده مسئول پرداخت هستند و اصل "عدم توجه ایرادات" نیز اجرا می شود. در حالی که در انتقال طلب، منتقل الیه قائم مقام ناقل می گردد و در صورت عدم پرداخت سند حق مراجعه به او را ندارد. اصل یاد شده نیز قابلیت اجرا پیدا نمی کند. حال سوال این است که ظهرنویسی سند تا چه زمانی تجاری محسوب می شود و در چه صورتی انتقال مزبور عادی به حساب می آید؟ اگرچه قانون تجارت ایران در این زمنیه ساکت است اما کنوانسیون های ژنو و آنسیترال حکم مسئله را روشن کرده اند. نتیجه تحقیق آن است که اگر سند تا سر رسید و حتی بعد از آن و تا قبل از انجام واخواست و یا تا انقضای مدت واخواست مورد ظهرنویسی قرار گیرد باید ظهرنویسی را تجاری و مشمول قانون تجارت و کنوانسیون های یاد شده دانست، در غیر این صورت انتقال، عادی محسوب می شود.