ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۹۶۱ تا ۹٬۹۸۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۹۹۶۱.

بررسی تطبیقی آدم ربایی در حقوق کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳۵ تعداد دانلود : ۱۰۵۷
اهتمام و احترام به آزادی اشخاص به معنای آزادی رفت و آمد از حقوق بنیادین بشر است و آدم ربایی یکی از مصادیق نقض آن و از جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص شمرده می شود. آدم ربایی از آن جهت که ممکن است وقوع برخی از جرایم را نیز تسهیل نماید در طبقه جرائم مانع نیز قرار می گیرد. جرم انگاری آدم ربایی در حقوق ایران و آمریکا نشان از اهتمام قانونگذاران دو کشور در حمایت از آزادی شخصی دارد. با این وجود سیاست کیفری آمریکا در مقایسه با ایران هم در مقوله جرم انگاری و هم کیفرگذاری کارآمدتر می باشد. جرم انگاری چندپاره، نارسا، زائد و مبهم از یک سو و کیفرگذاری نامتوازن و تبعات سوء ناشی از آن حمایت کیفری کارآمد ایران را با چالش های جدی مواجه ساخته است. در مقابل جرم انگاری نقض آزادی شخصی تحت عنوان مجرمانه واحد یا پایه و جرائم مرتبط با آن و اعمال سیستم مجازات های مدرج با هدف برقراری دقیق تناسب بین جرم و مجازات در آمریکا به کارآمدی آن کمک نموده است.
۹۹۶۲.

مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ناظر به جرم پولشویی در حقوق ایران و کانادا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۵ تعداد دانلود : ۸۵۵
پولشویی از جمله بسترهای وقوع جرایم اقتصادی مختلف از سوی بزهکاران کلان و شرکت هاست؛ زیراناشی از فعالیت های اقتصادی ناسالم بوده و نقش اساسی در ترغیب یا تسهیل فعالیت بزهکاران یا تقویت جرایم سازمان یافته دارد. لذا قانونگذار در حقوق ایران و کانادا با جرم انگاری پول شویی در جهت پیشگیری و مبارزه با آن تدابیری را پیش بینی کرده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی ضمن بررسی تطبیقی جرم پولشویی در نظام حقوقی ایران و کانادا ، تاریخچه ، ویژگی های پول شویی، مراحل، ارکان و پاسخ های نظام حقوقی ایران و کانادا به آن، به تحلیل تطبیقی وضعیت پولشویی در دو کشور پرداخته است. نتیجه مطالعات از عدم نظارت نظام مند دولت بر فعالیت های مالی در کشورهای ایران و کانادا حکایت دارد. از تفاوتهای پولشویی در دو کشور می توان به موارد ذیل اشاره نمود: تلاش های به روزتری در زمینه مبارزه با پولشویی در قوانین کانادا به چشم می خورد که در ایران سعی شده است با اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در سال 1397 بدان پاسخ داده شود؛ اهداف اولیه توسعه نظام های حقوقی ضدپولشویی در دو نظام حقوقی کانادا و جمهوری اسلامی ایران با یکدیگر متفاوت می باشد. همچنین همکاری های بین المللی اطلاعاتی در زمینه مبارزه با پولشویی به عنوان یک نقطه اصلی تمییزدهنده میان نظام های حقوقی ایران و کانادا در مبارزه با پولشویی تلقی می شوند.
۹۹۶۳.

قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۱ تعداد دانلود : ۳۵۶
قراردادهای خرید برق که با هدف حمایت و توسعه تولید برق به ویژه برخی اقسام آن نظیر برق تجدیدپذیر و پاک بوجود آمدند، بعد از تجدید ساختار در صنعت برق مرسوم شده و در حال حاضر نیز به طور گسترده ای به مثابه ابزاری برای حفظ محیط زیست و تامین امنیت عرضه و حمایت از سرمایه گذاران در غالب کشورهای جهان مورد بهره برداری قرار میگیرند. در ایران نیز بعد از شروع روند تجدید ساختار در صنعت برق و در اجرای بند ب ماده 25 قانون برنامه چهارم توسعه، شرکت توانیر و مدیریت شبکه از طرف وزارت نیرو اقدام به طراحی و انعقاد قراردادهای خرید برق نمودند.این قراردادها حاوی شرایط عمومی و اختصاصی هستند که علاوه بر لحاظ قواعد عمومی قراردادها در آن، قیود شبکه سراسری برق و سایر محدودیت های فنی نیز در آن ها گنجانده شده است. در این مقاله ضمن بازخوانی این قراردادها در چارچوب عقد بیع در قانون مدنی و قواعد عمومی قراردادها، به این پرسش پاسخ داده خواهد شد که آیا این دست از قراردادها حقیقتا عقد بیع مورد نظر قانون مدنی هستند یا جزء عقود نامعین محسوب می شوند؟به نظر می رسد با توجه به مجموع مفاد این قراردادها و هدف از تدوینشان، تلقی کردن آن ها به عنوان عقدی نامعین در پرتو ماده 10 قانون مدنی، موجه تر می نماید.
۹۹۶۴.

قراردادهای فوتبال از منظر مقررات فیفا و فدراسیون فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۹ تعداد دانلود : ۳۹۳
قراردادهای فوتبال در عرصه داخلی و کم وبیش در عرصه بین المللی دچار خلأها و نواقص فراوانی است. برابر اعلام فیفا، هر قرارداد فوتبال در صورتی معتبر است که حداقل دارای سیزده سرفصل مشخص باشد، درحالی که فدراسیون فوتبال ایران مقررات ویژه ای در زمینه حداقل الزامات قرارداد فوتبال اعلام نکرده است. در این تحقیق، ضمن بررسی حداقل الزامات این قراردادها از نظر فیفا و فدراسیون فوتبال ایران، به وضعیت حقوقی قراردادهای داخلی بازیکنان با باشگاه پرداخته شده، به ویژه درصورتی که این قراردادها در تعارض با قرارداد رسمی ثبت شده بازیکنان در فدراسیون فوتبال باشد، و این نتیجه به دست آمده است که در تعارض میان مفاد قرارداد باشگاهی با قرارداد رسمی منعقدشده در فدراسیون فوتبال، قرارداد اخیر مقدم است. افزون براین، تدوین حداقل استانداردهای قرارداد فوتبال، یکسان سازی مفاد این  قراردادها، به روزرسانی دقیق مقررات حوزه فوتبال و رفع ابهام از آن ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
۹۹۶۵.

امکان سنجی مطالبه قیمت افزایش یافته مبیع از بایع فضولی با توجه به رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۵ تعداد دانلود : ۳۵۸
ضمان درک، فروشنده فضولی را مسئول استرداد ثمن به خریدار و در صورت جهل او، جبران خسارت ناشی از آن می کند. خریدار در این معامله ممکن است با رجوع مالک، زیان هایی در ارتباط با باز گرداندن مال به مالک اصلی آن متحمل شود که می تواند به قائم مقامی او برای مطالبه آنچه پرداخته، به فروشنده رجوع کند. علاوه بر این، ممکن است راسا زیان ببیند، برای نمونه، آنجا که برای انجام معامله، هزینه کرده است. در این صورت، می تواند به اصالت، از فروشنده، خساراتش را مطالبه نماید. در این میان، یکی از مصادیق ضررهای خریدار مال فضولی، کاهش ارزش ثمنی است که به فروشنده داده و اینک، به او مسترد می شود. پرسش اصلی این است که آیا خریدار می تواند تعدیل ثمن را به نرخ روز بخواهد یا خیر؟ در پذیرش این زیان به عنوان زیان قابل مطالبه، فراز ونشیب وجود داشته و در نهایت، با صدور رای وحدت رویه شماره733 اصل موضوع یعنی تلقی کاهش ارزش ثمن به عنوان زیان قابل مطالبه، مورد توافق قرار گرفت. با این حال، اختلاف در این است که افزایش قیمت مبیع، باید معیار محاسبه خسارت باشد یا آنکه ثمن را باید به نرخ روز و بر اساس شاخص بانک مرکزی حساب کرد. در ضابطه اول تفاوت قیمت مبیع با مثل خودش محاسبه می شود و از این رو واقعی تر است اما در ضابطه دوم شاخص قیمت بر اساس سایر کالا ها مشخص می گردد که در نتیجه جبران خسارت، دقیق نخواهد بود. در این مقاله، مسوولیت فروشنده با تاکید بر امکان اعمال ضابطه نخست، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۹۹۶۶.

مفهوم و اهمیت داده های شخصی و حریم خصوصی و انواع حمایت از آن در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۲ تعداد دانلود : ۴۴۰
پیشرفت فنّاوری، در کنار مزیت های فراوان خود، به تنهایی به خسارات و جرایم بسیاری در این عرصه منجر شده است. نقض داده های شخصی توجه قانونگذاران و افراد درگیر در این حوزه را بسیار جلب کرده است، چراکه از شروع پیشرفت های فنّاورانه تا امروز به طور گسترده خسارات و جرایم جبران ناپذیری به بار آورده است که قانونگذاران را مجبور به توجه و تصویب قوانین جدید در این راستا کرده است. اگرچه حریم خصوصی از دیرباز در قوانین سنتی نیز مورد حمایت بوده است، داده های شخصی که بخشی از حریم خصوصی محسوب می شود در فضای وب امروز نیاز به قوانین جدید و مطابق با شرایط جدید دارد؛ ازاین رو وجود قوانین مطابق با نیازهای روز همواره مورد توجه بوده و هست. در این نوشتار، با بررسی مفهوم حریم خصوصی در مقررات اتحادیه اروپا و نظام حقوقی ایران، چنین تحلیل شده که قوانین نیاز به روزآمدی بیشتری نسبت به پیشرفت های عصر دیجیتال دارد و باید مفهوم حریم خصوصی و داده های شخصی به طور مشخص در بطن قوانین معرفی و مورد حمایت قرار گیرد. این درحالی است که در هیچ یک از قوانین بررسی شده نظام حقوقی داخلی تعریف جامع و منسجمی از داده های شخصی وجود ندارد و این خلأ در قوانین ایران باید بررسی شود. در نهایت تعریفی جامع از داده شخصی ارائه شده است.
۹۹۶۷.

بررسی تطبیقی ماهیت حقوقی ضمانت نامه های عندالمطالبه و اعتبارات اسنادی تضمینی در حقوق داخلی و حقوق تجارت بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۲ تعداد دانلود : ۴۴۷
اعتبارات اسنادی تضمینی از جمله ابزارهایی است که در دهه های اخیر اهمیت فراوانی در عرصه حقوق بانکی یافته است. با وجود این، در بسیاری از کشورها ازجمله ایران مورد استفاده قرار نگرفته و بالطبع نقش و جایگاه آن مبهم است. لیکن با توجه به اهمیت روزافزون و مزایایی که با بهره گیری از این سند نصیب بازرگانان می شود، ناگزیر به شناخت جایگاه دقیق آن خواهیم بود. در تحقیق حاضر، ضمن بررسی و شناسایی ویژگی های منحصربه فرد اعتبارنامه های تضمینی، به مقایسه آن با نهادی مشابه به نام ضمانت نامه های عندالمطالبه پرداخته می شود. با توجه به کارکرد مشابه این دو سند در تضمین ریسک معاملات، لازم است مرز دقیق میان این دو به درستی بررسی و اصول حاکم بر آن ها و ماهیت حقوقی این اسناد در حقوق داخلی و بین المللی به درستی تبیین شود. به نظر می رسد اعتبارنامه تضمینی بسیاری از مزایای مربوط به ضمانت نامه عندالمطالبه را داراست و حتی در برخی موارد از آن کاراتر است و پیشنهاد می شود بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجرای این مقررات را به بانک های سطح کشور ابلاغ و آن را اجرایی کند. گفتنی است این مقاله به شیوه توصیفی   تحلیلی به رشته تحریر در آمده است.
۹۹۶۸.

تاثیر حس مکان، فرم و طراحی محیط در امنیت مجتمع های تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۷ تعداد دانلود : ۴۷۰
زمینه و هدف: انسان غالبا فعالانه با فضا برخورد کرده است و همواره با آن در دادوستد اطلاعات است. فرد پس از قرارگیری در یک مکان و دریافت اطلاعات و نمادها توسط حواس خود، با توجه به سرعت رابطه یابی بین این عناصر، قادر خواهد بود که به بخشی از محیط پاسخ فعال داده و توجه خود را به سمت آنها معطوف کند. «حس مکان»، توانمندی فضا یا مکان در ایجاد حسی خاص نسبت به کلیت مکان است. با توجه به حس مکان در فضا و فرم و طراحی محیطی در مناطق تجاری که سبب دسترسی آسان و افزایش امنیت در این فضاهاست، پژوهش حاضر در صدد بررسی این موضوع است که شاخص های طراحی محیطی در امنیت مجتمع های تجاری تا چه اندازه می تواند تاثیر داشته باشد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی - تحلیلی است. روش جمع آوری داده ها پیمایشی است و برای تعیین حجم نمونه از فرمول مورگان استفاده شد و 278 پرسش نامه در سطح مجتمع تجاری شهر توزیع شد. برای تعیین پایایی ابزار پژوهش، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کولموگروف - اسمیرنوف و تی تک نمونه ای و خی دو استفاده شد. یافته ها و نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد که طراحی و بکارگیری درست فضا، از فرصت های مجرمانه که معلول طراحی های نامناسب فضا هستند می کاهد و با درنظر گرفتن احساس امنیت که یکی از نیازهای روحی انسان و مهمترین شاخص کیفیت فضاست، سبب ایجاد فضایی مثبت برای ارتقای کیفیت زندگی و بهبود بخشیدن به آن و خلق حس مکان می شود. همچنین با وزن هر مولفه و رتبه بندی آنها این نتایج به دست آمد که مولفه حس مکان در جایگاه مطلوب تری نسبت به مولفه طراحی قرار دارد که این موضوع افزایش سطح امنیت فضای تجاری را به همراه دارد.
۹۹۶۹.

مسئولیت کیفری سیال، بنیاد مسئولیت کیفری در اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱ تعداد دانلود : ۳۱۶
زمینه و هدف: در هر نظام حقوقی، مسئولیت کیفری، ریشه در آموزه های انسان شناسانه ای دارد که آن نظام حقوقی در بستر آنها پایه ریزی شده است. براساس اندیشه های انسان شناسانه اسلام، جایگاه و مرتبه انسان ها متناسب با داشته ها و استعداد هایشان، با یکدیگر متفاوت است؛ به گونه ای که نمی توان هیچ دو انسانی را یافت که از شرایط یکسانی بهره مند باشند. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است. روش انجام پژوهش توصیفی - تحلیلی است و مطالب پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای مرتبط با موضوع جمع آوری شد. یافته ها و نتایج: از دیدگاه اسلام هرکس مسئول شرایط پیرامونی خود بوده و ستمی بر او نرفته است. دین اسلام در عین مسئول شمردن انسان نسبت به همه این تفاوت ها، در موضوع مسئولیت کیفری، رویکرد دیگری برگزیده و همه این گوناگونی ها را به رسمیت می شناسد و هرکس را به نسبت داشته هایش، مسئول اعمال خویش می داند؛ بنابراین با توجه به تفاوت انسان ها با یکدیگر، میزان مسئولیت کیفری آنها نیز گوناگون خواهد بود، از این رو مسئولیت کیفری در اسلام، یک مفهوم نسبی بوده که نسبت به افراد گوناگون، دچار نوسان خواهد بود.
۹۹۷۰.

تفکیک مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر با عناوین مجرمانه مشابه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۵ تعداد دانلود : ۴۳۷
علی رغم تصریح قانونگذار به اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری در ماده 141 قانون مجازات اسلامی، مقنن مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری را در یک ماده پرابهام و پرچالش که مسبوق به سابقه نبوده، موردپذیرش قرار داده است. مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر که حتی در برخی از نظام های حقوقی به عنوان یک اصل در جرایم علیه رفاه موردپذیرش قرار گرفته، در حقوق کیفری ما به طور صریح به عنوان یک استثناء موردپذیرش قرار گرفته است. یکی از چالش های پیش ِرو درخصوص ماده 142 آن است که شخص مسئول ناشی از رفتار دیگری در حقوق کیفری ما چه عنوانی دارد؟ آیا می توان شخص مسئول را بر اساس یکی از عناوین مداخله کنندگان در جرم اعم از مباشر، معاون و شریک توجیه کرد؟ اساساً ما معتقدیم که شخص مسئول ناشی از رفتار دیگری در حقوق کیفری ایران دارای وجه افتراق با معاون، شریک، فاعل معنوی و همچنین تسبیب در جرم است و نمی توان مسئولیت این اشخاص را تحت یکی از عناوین یادشده توجیه کرد.
۹۹۷۱.

ضرورت ها و موانع مشروعیت بخشی به اتانازی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲ تعداد دانلود : ۳۶۸
اتانازی ازجمله مسائل بحث برانگیز در محافل پزشکی و حقوقی دنیاست. این موضوع در رابطه با افراد متقاضی مرگ خودخواسته، به ویژه بیماران لاعلاجی است که مشکلات فراوانی را در دوره بیماری تحمل می کنند و به دلایلی متقاضی سلب حیات از خویش هستند. برخی از کشورهای دنیا به انواعی از اتانازی جنبه قانونی بخشیده اند و برخی نیز برای مرتکبان آن، تخفیف های قانونی قائل شده اند، اما این رفتار در ایران به رسمیت شناخته نشده و برای آن عنوان مجرمانه قتل عمد وجود دارد. در این پژوهش، ضرورت ها و موانع مشروعیت بخشی به اتانازی در ایران، با روش توصیفی تحلیلی، موردبررسی قرار گرفت. منابع موردنیاز با روش کتابخانه ای جمع آوری و تجزیه وتحلیل گردید که نهایتاً تسکین درد و رنج بیماران، ویژگی های جمعیتی و بحران سالمندی پیش ِروی جمعیت ایران، هزینه های سنگین نگهداری بیماران و انطباق اتانازی با معنای زندگی و اهداف آفرینش، مهم ترین ضرورت ها شناخته شد. مهم ترین موانع نیز شامل موانع قرآنی و فقهی، موانع حقوقی و حقوق بشری، موانع اخلاقی و عدم ِمطالبه و پذیرش اجتماعی گردید. به نظر می رسد هم اکنون موانع مشروعیت بخشی به اتانازی در ایران نسبت به ضرورت های آن، از قوّت بیشتری برخوردار بوده و غلبه بر آنها به آسانی میسر نخواهد بود.
۹۹۷۲.

رویه دیوان اروپایی حقوق بشر درزمینه الغای نابردباری مذهبی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۸ تعداد دانلود : ۲۸۰
یکی از دستاوردهای مهمّ بشریت، رویکرد تجدّدگرایانه به مفهوم مذهب و تبدیل آن از یک سیاست تمام عیار دولتی به ایمانی ذاتاً شخصی بوده است. حق بر آزادی مذهب در زمره حقوق بنیادین بشری است که در اسناد حقوق بشری جهانی و منطقه ای موردِشناسایی و حمایت قرار گرفته است؛ بااین حال باید اذعان داشت اولاً به دلیل ماهیت و ذات حقوقی اش در عرصه بین المللی مشروط به پذیرش دولت ها بوده و ثانیاً رویکرد دولت های مختلف نسبت به آن باتوجه به شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر آنها متفاوت می باشد. این حق در اروپا تحت حمایت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و نهاد تضمین کننده آن یعنی دیوان اروپایی حقوق بشر قرار دارد. در این پژوهش برآنیم تا ضمن بررسی تعهدات بین المللی دولت ها در حوزه حمایت از آزادی مذهب، با تحلیل آرای دیوان اروپایی حقوق بشر، رویه دیوان را درزمینه الغای نابردباری مذهبی و تبیین و تحدید حق بر آزادی مذهب ارزیابی نماییم. ازآنجاکه نابردباری مذهبی یکی از قدیمی ترین دلایل درگیری های بین المللی است، الگوبرداری از رویه عملی دیوان اروپایی می تواند در کاهش برخوردها و ارتقای صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای مؤثر و سازنده باشد.
۹۹۷۳.

Communitarianism between Text and Context(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۸ تعداد دانلود : ۴۵۶
Communitarianism is considered as one of the most pivotal schools of thought in contemporary normative political theories. In fact, it is a label for a group of people who share common characteristics such as critiques on liberalism, and some concepts like “community”, “tradition” and “self”. Since most communitarians belong to the analytical philosophy, which focus on language and logic, they could not be regarded as contextualists. On the other hand, their analysis is related to “tradition”, “here and now”, and “particularism” which denotes the importance of historical, political and sociological situation. It seems that not only the enrichment of morality and human rights in communitarianism is possible, but also it implies somehow relationship with context, cultural diversity and relativism. It seems that communitarianism needs a “third way” between text and context.
۹۹۷۴.

Shi'ism and the Vision of Islamic Democracy - Ways to Secure Peace and Human Rights(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۹ تعداد دانلود : ۵۳۴
Democracy is a much used and abused word. As a possible structure of political organization, democratic concepts are very much under debate in Muslim countries. Democracy in a western sense has become associated with a forceful “democratization” of the Middle East, which in effect has brought war and various forms of foreign domination to crucial areas of this sensitive region. However, up to now democratic structures are an exception in Muslim countries. Due to historical developments during the past centuries, there seems to be a lack of theoretical backing for democracy in the culture of the Middle East. This is surprising, because Islam, from its beginning, has offered the model of shura (consultation), which can and should be developed to serve modern governance. Especially Shi'ism can offer a theological backing through interpretations and explanations conducive to the formation and implementation of an Islamic democracy. In Imam Ali's (a.s.) letter to Malik al-Ashtar, we find a beautiful outline of what today is called “good governance”. Moreover, Shi'ism postulates the Imamate of the Mahdi (a.s.) as a just rule to-come. In the absence of the Imam-e zaman, an Islamic democracy should prevail with full participation of Muslims. But how is it possible to organize a modern Muslim country democratically? In addition to a working government and a majlis or parliament formed on the basis of elections, the expertise of religious scholars is needed – scholars who are capable of Ijtihad, so that they can find answers to the needs of present-day life in the wake of ongoing social change. In an Islamic polity, the period of awaiting al-Mahdi al-muntazar requires active participation of the people, since unless there is widespread readiness to support the good cause, the Mahdi will not appear. This participation is a basic human right and also a duty of men and women. For this purpose, every individual should have the opportunity to develop his/her moral, religious and cultural consciousness and the social and political awareness through education and self-education, so that citizens may fulfil their social and democratic responsibilities within the framework of Islam. 
۹۹۷۵.

چالش های جرم زدایی و راه های برون رفت از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۳۵۷
جرم زدایی به دلیل برخورداری از مبانی فلسفی اخلاقی در نوع نظام های حقوقی در چهارچوبی موردپذیرش قرار گرفته است. بااین حال چالش هایی که جرم زدایی با آن مواجه است کمتر موردتوجه قرار گرفته اند. این مقاله ضمن دفاع از جرم زدایی در چهارچوبی معقول تلاش کرده است چالش های پیش روی جرم زدایی را واکاوی نماید. جرم زدایی با چالش هایی مانند آسیب به حقوق بزه دید گان و متهمان، خطر شیوع و عادی شدن رفتار جرم زدایی شده، تحمیل هزینه سنگین طرح دعوای حقوقی به قربانی، ناسازگاری جرم زدایی با فرهنگ حاکم بر جامعه و نگرانی از ناکارایی رویکردهای جایگزین جرم انگاری و دشواری انتخاب دیگر شیوه های کنترل اجتماعی از میان طیف وسیع کنترل های اجتماعی روبه روست. برابر یافته های این پژوهش، می توان با پیش بینی تضمین های غیرکیفری برای حمایت از بزه دیدگان و تعمیم حقوق موضوع دادرسی عادلانه به قوانین غیرکیفری، ضمن ارتقای فضیلت و اخلاق در جامعه بر این گونه مشکلات چیره شد و درنهایت به نفع جرم زدایی از جرایم غیرضرور نظر داد.
۹۹۷۶.

تفاوت منطق قانونگذاری الهی و بشری در حیطه مسئله تخصیص منفصل(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۸ تعداد دانلود : ۳۷۲
در حیطه احکام شرعی ممکن است شارع حکیم ابتدا حکم عامی را ابلاغ نموده پس از مدتها مخصص منفصلی برای آن بیان کند این چنین تخصیص منفصلی در احکام شرعی بسیار شایع است زیرا ممکن است در ابتدا بنا به مصالحی از جمله مصلحت تدریج در بیان احکام، حکم عام بصورت ظاهری تشریع شده باشد و سپس حکم واقعی توسط مخصص منفصل بیان گردد اما آیا در محدوده احکام قانونی هم می توان چنین تخصیص منفصلی را پذیرفت؟ در این تحقیق که به روش توصیفی و تحلیلی انجام پذیرفته پس از بررسی اقسام و شرائط تخصیص همراه با بیان مثالهای فقهی حقوقی و کاربردی و نیز مقایسه تخصیص با نسخ، مسئله تخصیص منفصل در احکام شرعی با تخصیص منفصل در احکام قانونی مورد مقایسه قرار گرفته و بدین نتیجه می رسد که منطق واحدی بر آندو حاکم نیست، بلکه برخلاف آنچه در احکام شرعی متداول است، قانون خاصی که بصورت جداگانه و مؤخر از قانون عام تصویب می شود، عمدتاً ناسخ جزئی آن بشمار می آید نه مخصص منفصل و لذا آثار تخصیص درباره آن جاری نیست. دو مانع مهم از پذیرش تخصیص منفصل در احکام قانونی، یکی تأخیر بیان از وقت حاجت و دیگری عطف به ماسبق نشدن قوانین است. البته در فرضی که احراز شود قانونگذار از ابتدا توجه به مخصص و استثناء داشته یا درصورتی که عام و خاص در یک مجموعه قانونی قرار گرفته باشد تخصیص منفصل تلقی می گردد.
۹۹۷۷.

انکار بعد از اقرار در امور مدنی با مطالعه در حقوق ایران و فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴ تعداد دانلود : ۱۷۶
اقرار در امور مدنی تحت شرایطی قاطع دعوا است و همین مسئله است که مقنن را از پذیرش انکار پس از اقرار معذور داشته است. با این حال، قانونگذار شرایطی را مطرح کرده است که با وقوع آنها، طبق نصّ ماده 1277 قانون مدنی، انکار پس از اقرار مسموع است. با تدقیق در ماده مذکور متوجه می شویم آنچه که به عنوان انکار پس از اقرار در متن این ماده مسموع دانسته شده است در واقع هیچ ارتباطی با انکار بعد از اقرار ندارد، بلکه صرفاً شرایطی هستند که طی آنها، یا اساساً اقرار واقع نشده است یا در صورت وقوع ظاهری، نمی توان اثر و ارزشی برای آن متصور بود؛ عواملی مانند اثبات فساد اقرار و یا ابتناء آن بر اشتباه و مواردی از این قبیل. در نتیجه باید گفت که بر خلاف آن مواردی که در متن قانون و پژوهش های مشابه به عنوان انکار بعد از اقرار مورد پذیرش قرار گرفته و قانون آنها را مسموع دانسته است، در واقع هیچ گاه انکاری بعد از اقرار رخ نخواهد داد.
۹۹۷۸.

بررسی عملکرد آماری شوراهای حل اختلاف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۱۷۸
در دو دهه اخیر، سیل ورودی پرونده ها به دادگستری ها و محاکم به یکی از معضلات جدی دستگاه قضایی تبدیل شده است، به  نحوی که همین مشکل موجب اطاله دادرسی، کاهش دقت قضات در صدور رأی، فرسودگی و خستگی قضات از حجم بالای پرونده و در کل، موجب پایین آمدن بازدهی دستگاه قضایی شده است. همین امر موجب شده که از همان ابتدا دستگاه قضا به  دنبال چاره ای جهت حل این معضل باشد که یکی از این تدابیر جهت کاهش ورودی پرونده ها به محاکم، تشکیل نهاد شوراهای حل اختلاف بوده است. هرچند تشکیل این نهاد امری ضروری و مفید بود اما تمرکز بر روی کاهش ورودی پرونده ها و آمارگرایی مطلق باعث گردید شوراها از فلسفه وجودی خود که اصلاح ذات البین و فصل خصومت از طریق سازش بود، دور شوند. لذا در این پژوهش سعی شده است با روش تحلیلی، به تأثیر آمارگرایی بر عملکرد شوراهای حل اختلاف پرداخته شود. همچنین در این نوشتار، از اطلاعات به  دست آمده از آمار شوراهای حل اختلاف استان مرکزی به  عنوان نمونه آماری استفاده شده است. بررسی ها نشان داده است که افزایش روزافزون پرونده ها در دادگستری حاوی واقعیتی نگران کننده است و می بایست از طریق راهکارهایی بنیادین همچون تقویت اصولی حوزه پیشگیری درصدد رفع آن برآمد.
۹۹۷۹.

وضع فعلی کانون کارشناسان در چشم انداز سند تحول قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷ تعداد دانلود : ۱۹۶
صدور بیانیه «گام دوم انقلاب»، مطالبه صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر انجام تحول قضایی و نیز انتظارات روزافزون مردم، تحول قضایی را به اولویت انکارناپذیر قوه قضاییه تبدیل نموده است. با این همه و علی رغم تلاش همه دلسوزان، میان وضع موجود و وضع مطلوب قوه قضاییه فاصله زیادی وجود دارد. استقرار عدالت در کشورمان باید به نحوی باشد که حتی الامکان هیچ حقی از مردم تضییع نشود و در موارد خاص نیز قوه قضاییه با اقتدار، استقلال و بی طرفی و در کمال دقت، سرعت و همراه با حفظ کرامت ارباب رجوع، موضوعات را حل و فصل و احقاق حق نماید. بر این اساس پیامد نهایی تحول در قوه قضاییه دستیابی به «عدالت» و «رضایتمندی مردم» تعریف شده است. یکی از عناصر کلیدی در تحقق عدالت و انصاف، وجود کارشناسان پاکدست و متخصصی است که مسیر پر ابهام پرونده های قضایی را روشن و هموار می نمایند. جا دارد با بررسی وضعیت کنونی کانون کارشناسان رسمی دادگستری (به عنوان قدیمی ترین نهاد کارشناسی کشور) در چشم انداز سند تحول قوه قضاییه و میزان همراهی و انطباق وضعیت موجود این نهاد کارشناسی با سند تحول، بررسی و شرایط هم سویی بیشتر با اهداف و راهکارهای ارائه شده در این سند فراهم گردد. بدیهی است هم جهتی مسیر کارشناسان و سیاست های کلان کانون کارشناسان در کشور با سند تحول، تحقق دو هدف متعالی این سند ملی یعنی عدالت و رضایتمندی مردمی را در حیطه وظایف خود تسهیل می نماید. در این مقاله سعی شده است مأموریت های قوه قضاییه مطابق سند تحول بیان شود و با طرح چالش ها و عوامل مؤثر در عدم تحقق مأموریت ها، به تبیین راهبردها و راهکارهای رفع موانع در حوزه مرتبط با کارشناسی پرداخته و وضع موجود تشریح گردد. این بررسی تطبیقی به منظور انعکاس وضعیت فعلی کانون کارشناسان در چشم انداز سند تحول قوه قضاییه به منظور اصلاح رویه ها و هم سویی بیشتر با سیاست های کلان قوه قضاییه انجام شده است.
۹۹۸۰.

تبیین مفهوم انحرافات اجتماعی و جایگاه آن در میان مقولات جرم شناختی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۲۳۶
انحراف یکی از رفتارهای نامتعادل افراد انسانی بر مبنای عدم توجه به هنجارهای مشخص اجتماعی است که لازم است برای آن چاره ای اندیشیده شود. انحراف ممکن است از بُعد سیاسی، مذهبی یا اجتماعی مورد شناسایی قرار گیرد و این معیارها می توانند رفتارهای افراد را از حیث پاسخ دهی کارآمد اجتماعی و استفاده از ابزارهای آن مورد توجه قرار دهد. انحراف در میان مفاهیم جرم شناسی می تواند جایگاهی خاص بیابد و از این منظر می توان گفت که شخص منحرف همواره از قِبل توجه به رفتارهای وی از بُعد حالت خطرناک و امکان ارتکاب جرم در آینده مورد مطالعه قرار گیرد. لذا یک شخص منحرف از دیدگاه جرم شناسی می تواند مجرم بالقوه ای باشد که در آینده ای دور یا نزدیک، اعمال منحرفانه خود را به رفتارهای خلاف قانون و مجرمانه بدل نماید. هرچند که منحرف امروز به قطع و یقین نمی تواند مجرم آینده باشد، اما جایگاه انحراف در جرم شناسی بسیار رفیع تر از این موضوع است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان