ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۱۴۱ تا ۸٬۱۶۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۸۱۴۱.

تحلیل جُرم شناختی فساد ادراک شده در سازمان های دولتی استان کردستان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۶۳
فساد اداری مانعی اساسی در راه توسعه اقتصادی در چشم انداز بیست ساله نظام است. مقاله حاضر، سطح و علل بروز فساد اداری در سازمان های دولتی استان کردستان را با رویکردی جُرم شناختی بررسی کرده است. با الهام از رویکردهای نظری، نظریه های مُبین بروز فساد اداری در سه سطح کلان، متوسط و خُرد تدوین شد. مطالعه با رویکرد کمّی و به روش پیمایشی در سال 1396 انجام گرفت و برای سنجش متغیرها از رویکرد «فساد ادراک شده» استفاده گردید. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته از 242 نفر از شهروندان 64- 25 ساله ساکن در شهرهای سنندج، سقز، مریوان، بیجار و قروه که با نمونه گیری چندمرحله ای برگزیده شدند، جمع آوری شد. پرسشنامه تحقیق نیز از طریق اعتبار محتوا، اعتبار عاملی و ثبات درونی مورد تأیید قرار گرفت و داده ها در SPSS تحلیل شدند. نتایج نشان داد که سطح بروز فساد اداری در سازمان های دولتی استان کردستان بسیار زیاد و از نظر آماری معنی دار است. از دید مردم، ضعف کنترل های بیرونی، سست شدن ارزش های اخلاقی، فردگرایی شدید، نابرابری اقتصادی، وجود فرهنگ فساد، نداشتن امید به آینده، و ضعف کنترل های درونی از جمله دلایل بروز فساد اداری است. تحلیل چندمتغیره هم نشان داد که سه متغیر کنترل های بیرونی، ارزش های اخلاقی و نابرابری دارای بیشترین اثر بر متغیر وابسته بوده و حدود 71 درصد از تغییرات سطح بروز فساد اداری را توضیح می دهند. این تحقیق از پشتوانه نظری و تجربی قوی برخوردار بوده و با توجه به نتایج، راه حل هایی ارائه شده است.
۸۱۴۲.

بررسی فقهی- حقوقی آیین رسیدگی به جرایم مفاسد اقتصادی در پرتو دادرسی عادلانه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۳۷۳
رسیدگی به جرایم مفاسد اقتصادی به دلیل تأثیر و آثار زیادی که بر افکار عمومی جامعه دارد از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله تلاش شده به بررسی فقهی حقوقی رسیدگی به جرایم مفاسد اقتصادی در پرتو دادرسی عادلانه پرداخته شود. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج بر این امر دلالت دارد اختیارات وسیعی که در طرح پیشنهادی و استجازه رئیس سابق قوه قضائیه برای تشکیل دادگاه ویژه اقتصادی درخصوص رسیدگی به جرایم اقتصادی تدارک دیده شده بود، حقوق متهمان را که برگرفته از قواعد فقهی و قوانین داخلی و بین المللی در برخورداری از اصول دادرسی عادلانه می باشد، به طور گسترده و حتی غیرقابل جبران نقض کرده است، زیرا قاطعیت و سرعت، لزوماً از رهگذر محدود یا محروم ساختن حقوق قانونی متهمان که سال ها برای تثبیت آن ها تلاش گردیده مهیا نمی گردد. از مصادیق حقوق قانونی متهمان که شامل برگزاری دادگاه های عادلانه، روند قضایی مناسب در جریان رسیدگی دادگاه ها، حق دسترسی و انتخاب آزادانه وکیل مدافع، حق تجدیدنظر و فرجام خواهی، برخورداری از مواعد قانونی ابلاغ و اعتراض و اعتراض به قرار بازداشت موقت می شود، به صورت بارزی با نقض پاره ای از قواعد آیین دادرسی کیفری نادیده گرفته شد. نتیجه اینکه تشکیل مراجع و دادگاه های ویژه، صرفاً در شرایطی که همسو با دادرسی عادلانه باشد می تواند به عدالت در دادرسی رهنمون شود.
۸۱۴۳.

تعهدات بین المللی دولت در صیانت از آبخوان های فرامرزی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰ تعداد دانلود : ۲۲۹
  دولت به منظور حفاظت از آبخوان های فرامرزی و جلوگیری از آلودگی آن ها، وظایفی را برعهده دارد. این وظایف به موجب قوانین و مقررات بین المللی تبیین شده است. اگرچه در حوزه داخلی، قوانین مرتبط ازجمله قانون توزیع عادلانه آب، وظایف و اختیارات دولت را به خوبی مشخص کرده است. اما با توجه به پراکندگی مقررات بین المللی، وظایف برون مرزی دولت با ابهام روبه رو شده است. اصول مندرج در کنوانسیون های بین المللی در حوزه آبخوان ها و محیط زیست، مهم ترین تکالیف برای صیانت از آبخوان های فرامرزی است؛ زیرا غالباً مقررات بین المللی بر پایه اصولی که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت، تدوین شده اند. این نوشتار با معرفی و بررسی اصول مندرج در قوانین و مقررات بین الملل، وظایف و تعهدات دولت را در حفاظت از آبخوان های فرامرزی مورد شناسایی قرار می دهد.
۸۱۴۴.

جایگاه علم در سطوح مختلف قصد در حقوق کیفری ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۴ تعداد دانلود : ۳۴۷
رکن روانی مرتکب به عنوان یکی از پرچالش ترین اجزاء سازنده در باب تحقق جرائم، در حقوق کیفری ملی است. در سیستم حقوق کیفری ایران تا قبل از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، موضوع علم مرتکب، هیچگاه به صورت مستقل مورد بحث قرار نگرفته بود، در قانون مجازات اسلامی در ذیل رکن روانی، به علم مرتکب برای تحقق جرائم و توجه مسئولیت کیفری نسبت به مرتکبین اشاره است. اما با وجود، پیش بینی این مقررات، به علت استفاده از عبارات مبهم در تعریف علم، همچنان این امر از حیث مفهوم شناسی با چالش مواجه می باشد. از این رو در این پژوهش به صورت توصیفی – تحلیلی این موضوع بررسی شده، و دستاورد های این پژوهش شامل مشخص نمودن؛ مفهوم علم در حقوق کیفری ملی می باشد.
۸۱۴۵.

وضعیت اضطراری ناشی از بحران کرونا در کشورهای لبنان و مصر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۹ تعداد دانلود : ۳۴۳
با ایجاد بحران بیماری کرونا (کووید-19)، بسیاری از نظام های حقوقیِ کشورها با قید ضرورت و اضطرار به تنظیم امور پرداختند و نظامی که جهت مواجهه با این بحران همانند سایر بحران ها به کار گرفته شد، نظام وضعیت اضطراری (حاله الطواری) بود، که از ویژگی هایی همچون: استثنائی بودن، ضروری بودن و اعطای صلاحیت های فراقانونِ عادی برخوردار است. در این میان تجربه برخی کشور ها در داشتن ساختارِ قانونی و جزئی در این زمینه ازجمله مقام ایجادکننده و خاتمه بخش به این نظام استثنائی، شرایط ایجاد و آثار تدابیر اتخاذشده در مدت استقرار آن، می تواند برای کشور ما که در این زمینه قانون موضوعه معینی ندارد مفید فایده باشد. در این مورد با توجه به تجربه زیستی کشورهای لبنان و مصر و همچنین تفاوت در نوع نظامِ وضعیت اضطراریشان، این دو کشور جهت مطالعه و بررسی انتخاب شدند. تحقیق پیش رو با مطالعه توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به دنبال این است که وضعیت اضطراری ناشی از بحران کرونا را در کشورهای لبنان و مصر مورد مطالعه قرار داده و به این سؤال پاسخ دهد که «وضعیت اضطراری ناشی از کرونا در این کشورها دارای چه اقتضائاتی بوده (مقامات ایجادکننده و خاتمه دهنده، شرایط و اسباب ایجاد، محدودیت های ایجاد شده) و آیا می توان اسلوب کشورهای مورد نظر را در نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار داد؟» که در نهایت پس از مطالعه تحلیلی نظام وضعیت فوق العاده این کشورها ذیل بررسی قواعد و قوانینی همچون «قانون حاله الطواری» یا «قانون الدفاع المدنی» تحقیق حاضر از این طریق دست به ارائه راهکاری در مورد نظام وضعیت اضطراری در نظم حقوقی ایران زده، که با توجه به نبود قانونی در این زمینه علی رغم وجود اصل (79) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این باره لزومِ ساختاری این چنین احساس می شود.
۸۱۴۶.

بررسی تاثیر موانع حقوقی فایناس در سرمایه گذاری خارجی بر اقتصاد ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۳۰۵
حمایت همگانی از سرمایه گذاری خارجی، ابزاری برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی در برنامه های مدون کشورها، به ویژه ممالک در حال توسعه است. از این رو بررسی معیارها و عوامل جذب سرمایه گذاری از مهم ترین زمینه های مطالعاتی اقتصاد دانان است. قرارداد فاینانس با بانک های خارجی می تواند پاسخ گوی مشکلات اقتصادی و بر طرف کننده نیازها باشد؛ یکی از مسایلی که در حال حاضر اقتصاد ایران با آن روبرو است کمبود منابع مالی برای اهداف بلند مدت پنج ساله می باشد. در حال حاضر بیشتر بنگاه های تولیدی کشور با این معضل بزرگ مالی دست و پنجه نرم می کنند. سرمایه گذاری خارجی در قراردادهای فاینانس از مزیت های فراوانی برخوردار است. اولین معضل انعقاد قرارداد سرمایه گذاری حل مسایل مالی این گونه پیمان ها می باشد. عقد قرارداد فاینانس یک طرف مسئله و تکمیل پروژه و بازگرداندن وام طرف دیگر ماجرا است، باید توجه داشت که منابع مالی حاصل از فاینانس به پروژه هایی اختصاص یابند که بازده مناسبی داشته تا بتوان اقساط وام را به موقع پرداخت کرد. مبادا مواردی مشابه اتفاقات دهه ی هفتاد میلادی تکرار شده در ضمن موجب نشود در آینده بدهی ارزی برای کشور به بار آورد، هرگاه مدیریت پروژه کارا باشد می توان از این منابع درست استفاده کرده، ساختار اقتصاد را بهبود بخشید. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به بررسی رابطه ی فاینانس با سرمایه گذاری خارجی و تاثیر آن بر اقتصاد ایران پرداخته است.
۸۱۴۷.

بررسی فقهی و حقوقی نظریه طلاق قضایی در صورت عجز طاری زوج از پرداخت نفقه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۴۱۴
در زندگی مشترک یکی از حقوقی که برای زوجه در نظر گرفته شده حق نفقه است. ممکن است زوج قبل از عقد نکاح، توانایی برای پرداخت نفقه داشته باشد، اما بعد از عقد نسبت به پرداخت آن عاجز شود که در این صورت مشهور فقها بر این دیدگاه معتقدند که زوجه باید بر این امر صبر کند و حق فسخ و یا طلاق دارد. این در حالی است که در مسئله استنکاف زوج از پرداخت نفقه، معتقد به الزام زوج به انفاق و یا طلاق هستند. سؤالی که مطرح می شود این است که چه تفاوتی میان این دو مسئله هست که حکم متفاوتی در موردشان صادر شده؟ آیا نتیجه عدم پرداخت نفقه (اعم از عج ز و استنکاف) موج ب عس ر و ح رج بر زن و محروم ماندن او از حقوق شرعی و قانونی نخواهد شد. در این مقاله ضمن بررسی و تحلیل دی دگاه های متعدد، دیدگاه مشهور مورد نقد و ایراد قرار گرفته و ای ن نتیجه حاصل شده که نظریه طلاق قضایی از بقیه نظرات موجه تر و قوی تر است.
۸۱۴۸.

Feasibility Study of the Re-Attribution of Crime of Apartheid to Israel(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۳۴۸
According to Article 7 of the Rome Statute, the crime of Apartheid refers to actions, policies, and courses of conduct with the purpose of maintaining an institutionalized regime of systematic racism and racial domination. Based on this definition, the word "Apartheid" will not only refer to the historical regime of South Africa (1948-1994) but is also recognized as a crime against humanity on par with torture and slavery. Due to certain similarities in legal systems and roots of establishment, Israel and the Apartheid Regime of South Africa have been considered to be analogous in various international documents sponsored by the United Nations until 1991. This study aims to analyze the historical rationale behind this recognition and the reversal of course by the United Nations General Assembly, which was initiated with the revocation of A/RES/3379 resolution (the equation of Zionism with racism). Furthermore, in the light of recent developments on domestic and international levels, it seems several unaligned trends are gaining ground in this respect to reaffirm the previous attribution of the crime of Apartheid to Israel. Through using E-Library data and employing the descriptive-analytical method, the veracity of the said trends, their projection, and their perseverance will be further discussed in this paper.
۸۱۴۹.

بررسی نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری "تبعات حقوقی جدایی مجمع الجزایر چاگوس از موریس در سال ۱۹۶۵"

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۲ تعداد دانلود : ۳۲۷
دیوان بین المللی دادگستری جدیدترین نظر مشورتی خود را در ۲۵ فوریه ۲۰۱۹ در خصوص دو سوال مطرح شده از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متضمن قانونی بودن روند استعمارزدایی موریس پس از جدایی مجمع الجزایر چاگوس از آن و نیز تبعات حقوقی ادامه اداره مجمع الجزایر چاگوس توسط انگلستان متعاقب این جدایی در سال ۱۹۶۵ صادر کرد. این نظر مشورتی، قطعنامه های سازمان ملل در زمینه استعمارزدایی و استقلال ملل، اصل حق تعیین سرنوشت به عنوان تعهدی ارگا امنسی و اصول حق حاکمیت و تمامیت ارضی ملی و در کنار این دو اصل، اعتبار آزادی اراده اصیل مردم، مبنای حقوق بشری جابجایی ساکنان یک منطقه و در بستر تاریخی بررسی سوالات، عناصر رویه دولت ها و نظر حقوقدانان از ماده ۳۸ اساسنامه دیوان به عنوان منابع حقوق بین الملل قابل اعمال را مورد توجه و اسناد قرار داده است. با توجه به نظرات مشورتی معدود دیوان با موضوع عام بین المللی، نظر مشورتی حاضر، از جنبه نگاه رکن قضایی وزین ملل متحد به اصول و عناصر فوق الذکر و احیانا تطور ماهیت و اعتبار آن ها حائز اهمیت است. نظر مشورتی قبلی دیوان به سال های 2010- 2012 درباره رأی دادگاه اداری سازمان بین المللی کار درباره شکایتی علیه صندوق بین المللی توسعه کشاورزی بر می گردد.
۸۱۵۰.

بررسى اسناد بین المللى و منطقه اى درباره پیشگیری از آلودگی های نفتی دریایی و جبران خسارت های ناشی از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۱۵۵
     هرچند نتایج بررسى هاى انجام شده درباره میزان آلودگی های نفتی حکایت از این دارد که روند آلودگی های نفتی کاهشی است، اما همچنان خسارت هاى ناشی از آلودگی نفتی در محیط زیست ادامه دارد. پیش بینى استثناهاى مربوط به عدم شمول اسناد بین المللى و منطقه اى بر  آب هاى داخلى و استثناهاى مربوط به عدم اعمال بخشى از مواد کنوانسیون ها بر کشتى ها و هواپیماهایى که داراى مصونیت حاکمیتى هستند و اجازه تخلیه مقادیر مشخصى از مواد نفتى کشتى ها در بیشتر اسناد بین المللى و منطقه اى، کلى و غیرفنى بودن الزامات کشورهاى متعاهد در پاره ای از این اسناد، نبود  ضمانت هاى اجرایى مؤثر در اغلب اسناد بین المللى و منطقه اى و موکول شدن مسئله تعیین ضمانت هاى اجرایى به کشورهاى عضو، عدم پیش بینى قواعد مسئولیت و جبران خسارت ناشى از آلودگى در بعضى از اسناد بین المللى و منطقه اى و  پیش بینى نکردن مسئله تأسیس سازمان هاى تخصصى برای نظارت بر پایبندى طرف هاى این اسناد به تعهدات آن ها و بعضى از مسائل لجستیکى مانند کمبود امکانات بنادر در زمینه تخلیه مواد زائد کشتى ها، مهم ترین دلایل ادامه آلودگى دریایى به وسیله نفت هستند.
۸۱۵۱.

مطالعه تطبیقی اسباب، معیارها و مبانی حجر در حقوق خصوصی و کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۴ تعداد دانلود : ۴۶۵
یکی از نهادهای حقوقی که در هر دو شاخه حقوق خصوصی و کیفری همواره زمینه ساز بحث های فراوانی بوده است، «حجر» می باشد. قسمت زیادی از این مباحث که ریشه در اندیشه های فقهای شیعه دارد امروزه موجب بروز اختلاف نظر میان حقوقدانان شده است. با توجه به آنکه رویکردهای موجود در زمان تدوین قوانین و اتخاذ تصمیم در مراجع قضایی در خصوص وضعیت محجوران حمایتی به عنوان گروه های آسیب پذیر جامعه، تاثیرگذار است، بررسی اسباب، معیارها و مبانی حجر با اهمیت محسوب می شود. به همین جهت، مقاله کنونی به بررسی تطبیقی اسباب، معیارها و مبانی حجر در حقوق خصوصی و کیفری پرداخته است. یافته های این پژوهش دلالت بر آن دارد در حقوق ایران از یک سو، حجر در حقوق خصوصی دارای قلمرو گسترده تری نسبت به حقوق کیفری می باشد و از دیگر سو، دو حوزه دارای تفاوت هایی در رابطه ی با اسباب، معیار و مبانی حجر هستند. در حالی که در حقوق خصوصی، مبانی حجر، شامل مواردی چون: عدم اراده، حمایت از محجور و حمایت از جامعه است، در حقوق کیفری، مبنای حجر، شامل: فقدان اراده و اجرای عدالت می شود. این موضوع نشان می دهد مقنن ایرانی، نگاه مضیق و محدودی در خصوص این نهاد در حوزه حقوق کیفری دارد.
۸۱۵۲.

صلاحیت ترافعی دیوان عدالت اداری؛ بازخوانی اصل 173(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۶ تعداد دانلود : ۳۳۵
دیوان عدالت اداری مهم ترین مرجع قضایی است که در سال 1360 در راستای اهداف عالیه اصل 173 قانون اساسی به وجود آمد. یکی از چالش هایی که از همان آغاز گریبان گیر دیوان بوده، مسئله «صلاحیت ترافعی» این مرجع است، به نحوی که تا امروز جدال پیرامون این موضوع میان حقوق دانان ادامه داشته است. با درک چنین اهمیتی، نگارنده نوشتار حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، پیرامونِ صلاحیت ترافعی دیوان عدالت اداری در مورد دعاوی علیه اداره بحث کرده است. بنابراین در پاسخ به چنین امکانی این چنین نتیجه گیری شده است؛ اولاً منظومه قوه قضائیه نیازمند بازخوانی مفهوم اصل تناظری بودن دادرسی در خصوص دیوان عدالت اداری است. ثانیاً با درنظر گرفتن فلسفه وجودی مرجع یادشده باید بازخوانی دوباره ای از ظرفیت های قانون دیوان عدالت اداری ارائه گردد. ثالثاً معیار «ترافعی بودن» از اساس معیار درستی برای تعیین مرزهای صلاحیتیِ دیوان عدالت اداری نبوده و نیازمند معیار جدیدی است.
۸۱۵۳.

فروش بلیت مازاد بر ظرفیت هواپیما: مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا، فرانسه و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۷ تعداد دانلود : ۵۱۱
فروش بلیت مازادبرظرفیت هواپیما رویه ای متداول درصنعت هواپیمایی جهان است و بخشی از مقرره های مندرج درقرارداد حمل هوایی شرکتهای هواپیمایی بزرگ دنیارابه خود اختصاص میدهد.این رویه درحقوق آمریکاباوضع قانون نظاممند شده است.اتحادیه اروپا هم باوضع مجموعه قواعدی که درکشورهای عضو لازم الاجرا است،مقررات کامل و مدونی رادراین زمینه پیش بینی نموده که درکشور فرانسه هم اجرا میشود.در ایران نیز اتخاذ این رویه و روند استفاده از این شرط توسط برخی شرکتهای هواپیمایی آغاز شده و مسلم است که این امر آثاری برحقوق مسافران هوایی دارد.به همین منظور،در این مقاله به مطالعه تطبیقی این پدیده در سه نظام حقوقی آمریکا،فرانسه و ایران می پردازیم تا بدین وسیله ابهامات موجود پیرامون جنبه حقوقی این موضوع را تبیین نماییم.نتایج این پژوهش نشان می دهد که از منظر حقوقی،فروش بلیت مازاد بر ظرفیت هواپیما،نقض قرارداد حمل و موجد مسئولیت متصدی حمل و نقل در برابر مسافر است. شرطی هم که در مقام تجویز فروش بلیت مازاد بر ظرفیت هواپیما در قرارداد درج می شود،یکی از مصادیق شرط تضمین است.این شرط تا آنجا که ناظر به برقراری حدی از مسئولیت برای متصدی حمل و نقل هوایی است،صحیح و تا آنجا که مسافر را از دریافت خسارات اضافی محروم می سازد،نوعی شرط عدم مسئولیت ناظربه تقصیر عمدی یا درحکم آن و درنتیجه بی اعتبار است.بنابراین،مسافر میتواند با اثبات ضررهای مازادبرمیزان مقرر در شرط، جبران خسارات واردبه خودرادرخواست نماید.
۸۱۵۴.

میثاق حرفه ای وکلاء و ضمانت اجرای تخلف از آن از دیدگاه شرع و قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۳ تعداد دانلود : ۳۵۳
وکلای دادگستری، به عنوانِ سربازان عدالت، نقشی حیاتی در صیانت از قانون در جامعه ایفا می کنند. وکیل با وجدان خود تعهد می بندد که از مسیر فطرت خارج نشود و با موکل میثاق می بندد که از او دفاع کند و نسبت به جماعت حقوقدان ها و وکلا متعهد می شود که قانون را رعایت نماید و رفتار منصفانه را مدنظر قرار دهد. میثاق حرفه ای وکالت در واقع مجموعه بایدها و نبایدهایی است که وکیل نسبت به آن سوگند یاد کرده است و باید در صحنه عمل به کار ببندد تا از آسیب رساندن به حرفه وکالت جلوگیری شود. میثاق حرفه ای وکلاء، دامنه وسیعی از گزاره های اخلاقی خاص حرفه وکالت را در کنار اخلاق فردی شامل می شود. برخی از این گزاره ها مثل استقلال وکیل، ضمانت اجرای قانونی ندارد؛ اما برخی از گزاره ها دارای ضمانت اجرای قانونی هستند که از آن تعبیر به تخلفات انتظامی می کنند.
۸۱۵۵.

شناسایی و اجرای رأی داوری داخلی؛ مطالعه تطبیقی حقوق ایران و استرالیا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۴ تعداد دانلود : ۵۷۱
برخلاف داوری تجاری بین المللی که در آن موضوع شناسایی رأی داوری به عنوان مقدمه اجرای رأی به طور صریح مطرح شده، در داوری داخلی این امر به طور مستقل و در قالب ماده ای خاص از قوانین مرتبط با اجرای آرای داوری داخلی نیامده است؛ بنابراین این بحث مطرح می شود که آیا اساساً شناسایی، مقدمه اجرای چنین آرایی محسوب می شود یا اینکه دادگاه موظف است در صورتی که رأی داوری توسط دادگاه صالح ابطال نشده باشد، در هر حال آن را اجرا کند و نمی تواند به جهت مغایرت با قوانین آمره یا نظم عمومی از اجرای چنین رأیی خودداری کند. در حقوق ایران، موضع ماده 489 ق.آ.د.م نسبت به این موضوع روشن نبوده و در رویه قضایی نیز در مورد اینکه شناسایی لازمه اجرا است یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد. حال آنکه در حقوق استرالیا به جهت مشابهت قواعد حاکم بر شناسایی آرای داوری داخلی با آرای داوری بین المللی، این اشکال و اختلاف وجود ندارد. هدف این مقاله نگاهی به شناسایی و اجرای رأی داوری داخلی در حقوق ایران و حقوق استرالیا و ارائه راهکارهای کاربردی برای نظام حقوقی ایران است. پرسش اصلی مقاله این است که آیا مرحله ای به نام شناسایی رأی داوری قبل از اجرای آن، در داوری داخلی نیز قابل تصور است یا خیر؟ در این مقاله فرضیه این است که مرحله شناسایی رأی داوری وجود داشته و آثار متعددی را پیش از اجرا و در فرایند اجرای آرای داوری دارد.
۸۱۵۶.

Dimensions of the Contractor’s Activities in the “Area” based on Seabed Disputes Chamber’s Jurisprudence and the United Nations Convention on the Law of the Sea’s Provisions(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۸ تعداد دانلود : ۳۶۵
Exploitation, Exploration and Extraction of the Area resources are subject to the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea. States Parties to the United Nations Convention on the Law of the Sea are bound by its provisions to develop the Area economic activities. All states have a duty to prevent harm to the environment including the marine environment. The United Nations Convention on the Law of the Sea has general and ambiguous rules for the support of member states for the operation of sponsored contractors in Area. States are worried that they would be liable by sponsoring contractors from their Area’s actions. Eliminating the ambiguity of this concern is issue of Advisory Opinion that has been requested from the Seabed Disputes Chamber of the International Tribunal Law of the Sea to interpret the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea. The main question is what are the obligations of the Sponsoring State in supporting the activities of the contractor in the Area based on Seabed Disputes Chamber of the International Tribunal Law of the Sea’s Advisory Opinion? Research findings show that Judges interpret the main concepts outlined in Part XI and XII of the United Nations Convention on the Law of the Sea, including due diligence, obligation to ensure, and obligation to achieve, argued that the Sponsoring State’s obligations to the Sponsored Contractor’s activities are obligation to ensure. The Sponsoring State advocates for the contractor to comply with the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea and the contracting parties, use appropriate instruments and endeavor to achieve maximum results and achieve these goals. Under these conditions, the responsibility for the damage by Sponsored Contractor to the Area environment is not borne to the Sponsoring State.
۸۱۵۷.

ظرفیت ها و الگوهای قابل اجرا در نظام اداری ایران به منظور کاربست الگوی مدیریت دولتی نوین(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵ تعداد دانلود : ۱۷۰
مدیریت دولتی نوین، شاخه ای جدید در دانش مدیریت است که بر ارتقای مؤلفه ها و عناصر مدیریتی در سازمان ها تمرکز دارد. بنیان اصلی این اندیشه بر ارائه الگوهایی تازه جهت ایجاد ساختارمندنمودن بیش تر نظام اداری و دست یابی به یک حقوق اداری بالنده استوار است. با توجه به آثار چشمگیر الگوی «مدیریت دولتی نوین» بر نحوه حکمرانی در جهان امروز، این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی به دنبال یافتن پاسخی برای چیستی ظرفیت ها و الگوهای قابل اجرا در نظام اداری ایران و هم چنین، بررسی زمینه های مناسب به منظور کاربست الگوی مذکور است. ردپای آموزه های مدیریت نوین دولتی در ایران را در دو سطح سیاست گذاری و اجرایی می توان مشاهده کرد. سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به تمرکززدایی و خصوصی سازی اقتصاد توجه داشته و فراتر از مرحله هنجاری و مقررات گذاری، به نهادسازی نیز تعمیم یافته است. برای مثال، شورای رقابت در توسعه استانداردهای مدیریت نوین دولتی و تنظیم بازارکنشگری مهم محسوب می شود. وجوه نوین مدیریتی و قواعد ویژه سطح اجرایی را نیز در قوانین و مقررات اداری، بالاخص قانون مدیریت خدمات کشوری، می توان مشاهده نمود. هم چنین، همان گونه که اصل سوم قانون اساسی بر ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور تأکید دارد، فهم مدیریت عمومی نوین می تواند زمینه اصلاح ساختاری- هنجاری در نظام حقوق اداری ایران را فراهم سازد.
۸۱۵۸.

قراردادهای پرواز با نماد مشترک از منظر حقوق رقابت: مطالعه تطبیقی درحقوق ایران و فقه امامیه، حقوق آمریکا و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۱۱۰
انعقاد قرارداد پرواز با نماد مشترک (کدشیرینگ) با سایر شرکت های هواپیمایی بین المللی و داخلی، ابتدا به عنوان شیوه ای برای تبلیغات پا به عرضه ظهور گذاشت و در حال حاضر به عنوان یک رویکرد استراتژیک برای به دست آوردن سهم بازار و به دنبال آن ایجاد یک وضعیت مسلط در بازار خدمات حمل هوایی به کار می رود. یکی از مسائل حقوقی این توافقات، شبهه ضدرقابتی بودن آن هاست. نتایج این پژوهش که مطالعه تطبیقی موضوع در نظام های حقوقی موردنظر به روش توصیفی و تحلیلی است، نشان می دهد که برحسب نوع توافق و ویژگی های خاص آن ، قلمرو فعالیت و سهم طرفین از بازار، هر دو جنبه رقابتی و ضدرقابتی این قراردادها محتمل است. افزون بر این، اگرچه حقوق رقابت در نظام های مختلف حقوقی موضع شفاف و روشنی را در خصوص این نوع توافقات اتخاذ نکرده است، ولی از منظر حقوقی، چنین توافقاتی باید برحسب مورد بررسی گردد و از ارائه یک حکم کلی برای تمامی  مصادیق آن، باید پرهیز نمود.
۸۱۵۹.

ضرورت قانون گذاری در مدیریت موقعیت های تعارض منافع(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۸ تعداد دانلود : ۵۳۲
تعارض منافع از جمله موقعیت هایی است که می تواند زمینه ساز بروز فساد شود. به منظور مدیریت این موقعیت ها و مقابله با آثار سوء آن، راهکارهای متعددی در حوزه های مختلف بکارگرفته شده است. آنچه این پژوهش بدنبال پاسخگویی به آن است، این پرسش اساسی است که آیا مدیریت موقعیت های تعارض منافع مستلزم قانون گذاری مستقل است؟ و قانون به چه طریقی می تواند به مدیریت این موقعیت ها کمک کند؟ پژوهش حاضر از نظر ماهیت، توصیفی- تحلیلی است و با جمع آوری اطلاعات مورد نیاز به روش اسنادی-کتابخانه ای و بررسی تجربیات کشورهای دیگر و دکترین حقوقی به این نتیجه دست یافته است که موقعیت های تعارض منافع زمینه های بروز شخص محور و ساختارمحور دارد. زمینه های شخص محور عمدتاً مشابه با یکدیگر بوده که با تصویب قوانین کلی و جامع می توان به کنترل این بخش از تعارض منافع کمک کرد. از طرفی زمینه های ساختارمحور تعارض منافع به علت تفاوت ساختاری هر نهاد با یکدیگر، نیازمند توجه خاص و تصویب قوانین موردی و اختصاصی است. تصویب لایحه ی «نحوه ی مدیریت تعارض منافع در انجام وظابف قانونی و ارایه ی خدمات عمومی» می تواند تا حد زیادی پوشش دهنده ی زمینه های شخص محور تعارض منافع باشد که در کنار تصویب قوانین و مقررات اختصاصی، به ضرورت مقابله و مدیریت موقعیت های تعارض منافع در ایران پاسخ دهد.
۸۱۶۰.

بررسی تطبیقی وضعیت حقوقی گروه های قراردادی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۵ تعداد دانلود : ۴۴۱
امروزه، عوامل پیشگام اقتصادی سبب شده است که متعاملین برای پیشبرد اهداف اقتصادی و تجاری خود به انعقاد قراردادها به شیوه هایی متفاوت مبادرت نمایند که با قواعد سنّتی شناخته شده حقوقی نامأنوس هستند؛ ازجمله این شیوه ها، انعقاد قراردادهای متعدد پشت سر هم و یا به موازات یکدیگر با وابستگی متقابل است؛ خواه دارای هدفی مشترک و یا موضوع مشابه هم باشند که تحت عنوان اصلی «گروه قراردادی» مصطلح شده است. این شیوه قراردادی، به دلیل اینکه اطراف متعددی در آن درگیر می شوند و عملیات قراردادی زیادی را در سطح داخلی و بین المللی می طلبد و گهگاه ممکن است بین افراد درگیر در اطراف آن، تضاد منافع به وجود آید یا فسخ یا ابطال شود، نیازمند بررسی و تدقیقی فزاینده است. در این زمینه، دو نظر ارائه شده است: نخست، قراردادها بر یکدیگر اثر اثرگذارند و بطلان یا فسخ یکی بر اعتبار قراردادهای دیگر اثر می گذارد و دوم، قراردادها به رغم وابستگی متقابل قراردادی مستقل از یکدیگر هستند و آثار مجزایی را بر روابط قراردادی در پی دارند. در این مقاله سعی شده است تحلیلی اولیه و مقدماتی از این پدیده حقوقی صورت گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان