درخت حوزه‌های تخصصی

موضوعِ حقوق تجارت، تجار و فعالیت های تجاری است. این دو تعبیر، دو نگرش اصلی به حقوق تجارت است و منجر به ایجاد دو نظریه اصلی در تبیین ماهیت و تعریف حقوق تجارت شده است. این دو نظریه شامل نظریه موضوعی و نظریه شخصی می شود. اگر حقوق تجارت را حقوق حاکم بر تجار بدانیم، از نظریه شخصی پیروی کرده ایم و چنانچه براساس اعمال و فعالیت های تجاری، حقوق تجارت را تعریف کنیم، از نظریه موضوعی تبعیت کرده ایم. با اجرای این دو معیار، قلمرو حقوق تجارت محدود به قالب های سنتی و از پیش طراحی شده قانونی می شود. این وضع در حقوق رومی – ژرمنی به نحوی است که تجار و فعالیت های تجاری براساس فهرستِ محدودی که توسط قانونگذار احصا شده، مشخص می شود. اما نظریات جدید گرایش بدان دارند که قلمرو حقوق تجارت را گسترده تر کنند؛ به گونه ای که هر فعالیتی که یک هدف معین اقتصادی را در یک بازار مشخص دنبال کند، تجاری تلقی شود. در این نوشته، پس از شناخت نظریات سنتی در شناخت حقوق تجارت ایران و فرانسه و بررسی اجمالی مشکلات اجرای آن ها، به دیدگاه نوینی که براساس فعالیت های اقتصادی بنا شده است، پرداخته می شود.

دوقطب امتناع و امکان نظری و عملی در تمامی اندیشه ها قابل ملاحضه بوده که در حقوق اسلامی نیز مشهود است. گروه ممتنعین در رواداری دینی و کثرت گرایی حقوقی علی رغم ورود به دوران های مدرنیته و پست مدرن همچنان نظرات در خور و قابلی ارایه می کنند. از این دید رواداری دینی با دیگران یا غیرممکن و یا در صورت امکان در محدوده هایی خاص از شریعت قابل وصول است. به تبع آن کثرت گرایی در حقوق هم برای آنان در همین حول معنا می یابد.در مقابل گروهی که عمدتاً هم از نواندیشان دینی هستند، برآنند که شریعت اسلامی قابل تفسیر و تقسیم به ساحت های گوناگون است. در این طیف نیز برخی این امکان را تا جایی می کشند که شریعت نه همه حقیقت که بخشی از حقیقت است. طیفی دیگر علیرغم ترسیم نسبت تساوی بین شریعت و حقیقت، راه های وصول به آن را متعدد می دانند.این تکثر درون گفتمانی باید با سایر ادیان، اندیشه ها و گفتمان ها لاجرم قرین شود. زیرا لازمه صلح جهانی این است که در نقاطی با سایرین متصل شد، خصوصاً اگر دنبال صلح پایدار باشیم. صلح پایدار در حوزه حقوق بین الملل تنها نبود جنگ نیست بلکه گامی به سوی توسعه انسانی است. اگرچه واقعیت ها چیزدیگری را نشان می دهد.این قلم در جهت تبیین و تحدید نظریه امتناع و رهیافت هایی در رواداری دینی و کثرت گرایی حقوقی و تاثیر متقابل آنها بر

امنیت ملی تجلی مشروعیت و قدرت سیاسی و دفاعی یک دولت-کشور است. در اصل بقا و دوام انسان ها بسته به زندگی اجتماعی، و زندگی اجتماعی مستلزم امنیت ملی است. در این مورد امنیت ملی به مفهوم امنیت تمام افراد حاضر در یک کشور به طور یکسان است. با نگاهی گذرا در زندگی بشر، پیدایش حکومت ها را می توان معلول نیاز به امنیت دانست. امنیت ملی از اهداف کلان و از اصلی ترین کارکرد های حکومت است. نظر به اینکه مسائل دفاعی و امنیتی مقدم بر سایر امور حاکمیتی می باشند، تدبیر و سیاست گذاری در این مباحث مستلزم نهاد مستقل و تخصصی است که ضمن تامین امنیت ملی، به تشخیص تهدید ها و آسیب های امنیتی کشور بپردازد و برای رفع آن اهتمام ورزد. در نظام جمهوری اسلامی ایران مطابق با اصل 176 قانون اساسی شورای عالی امنیت ملی بدین جهت شکل گرفت. سازمان صدا و سیما در جمهوری اسلامی ایران از موقعیت ویژه ای در عرصه عمومی برخوردار است و بر اساس اصل 175 قانون اساسی باید در آن «آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور» تامین گردد. در این پژوهش دو نهاد فوق در قانون اساسی و قوانین عادی مورد بررسی قرار گرفته اند و به جایگاه آن ها در قوانین موضوعه پرداخته ایم.

امروزه در کنار مراجع قضایی و محاکم دادگستری، مراجعی تحت عناوین شورا، هیأت، کمیسیون و ... وجود دارند که به موجب قوانین خاص به برخی شکایات و اختلافات و دعاوی که یک طرف آن دولت به معنای حکومت می باشد رسیدگی کرده و همانند دادگاه های دادگستری در ماهیت موضوع رأی و نظر قضایی صادر می کنند. این مراجع که غالباً تحت نظارت قوه مجریه هستند و با داعیه تخصصی، پیچیده و فنی بودن موضوعات اختلافی باهدف دقت، سرعت مناسب و واقعی بودن تصمیم نهایی ایجاد شده اند هم به استنباط از برخی اصول قانون اساسی و نیز قوانین و مقررات عادی و هم بر اساس عقل و منطق و عرف حاکم مکلف اند آراء و نظرات نهایی خود را به صورت مستدل، موجه و مستند به قوانین و اصول و قواعد حقوقی صادر نمایند. در غیر اینصورت دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع تجدیدنظر ازاین گونه آراء، در جهت حاکمیت قانون و احقاق حق یا ابطال باطل،اعتبار قانونی و موجودیت حقوقی به آن ها نخواهد داد. در مقاله حاضربا نگرش به نمونه هایی از آراء صادره از سوی مراجع شبه قضایی و دیوان عدالت اداری موضوع فوق موردبررسی و تحلیل قرارداده می شود

از آنجایی که حمایت از شاکی و بزه دیده ، حمایت از نظم عمومی و ایجاد امنیت برای تمامی افراد یک جامعه است ملاحظه می شود که عدم اجرای صحیح قوانین کیفری توسط دستگاههای قضایی ، و دیگر مجریان این قوانین است بعضا شاکی نسبت به طرح و پیگیری شکایت خود صرفنظر نموده یا اینکه شخصا اقدام به انتقام نموده که در این اینجا شاکی خود نیز مقصر و متهم واقع می شود با مداقه در قوانین کیفری ضمن رعایت اصل تساوی سلاح ها » قانون گذار کیفری توجه به شاکی و بزه دیده ی ناشی از جرم را در دستور کار خود قرار داده است . لیکن به علت مشکلات عدیده نهادهای اجرایی و تقنینی مانند خلع های قانونی و پاسخ گو نبودن آنها، عدم وقت کافی ، امکانات اجرایی ، فرصت مطالعه و آموزش و همچنین کثرت کار و کمبود کادر قضایی و اداری قادر به اجرای صحیح و کافی آن نبوده اند که این دلسردی شاکی را در پیگیری احقاق حق خود نه تنها موجب بدبینی دستگاه قضایی گردیده بلکه باعث تجری مجرمین و ایجاد ناامنی گردیده است اکثریت طرفداران حقوق شاکی بر این باورند که بزه دیده کیفری باید مورد حمایت و کمک رسانی قرار گیرد و دولت و جامعه مدنی در ارائه کمک و خدمات رسانی به وی حداکثر تلاش خود را بنمایند تا بزه دیده در وضعیت پیش جنایی و پس جنایی از این حمایت ها بهره مند گردد .

«عدالتِ جنایی» قلمرویی مطالعاتی در پهنه علوم جناییِ معاصر است که عصاره آن از قانونمندی یا قانون روایی و اجرای قانون تشکیل می شود. از نظرِ موضوع و محتوا، عدالتِ جنایی و سیاستِ جنایی را می توان ترجمانِ یک مفهوم با دو اصطلاح از دو خاستگاهِ گفتمانی مفهومیِ مختلف تعریف کرد که در بعضی از مرجع ها، «سیاست عدالتِ جنایی» نیز خوانده شده است. این مقاله، با پای بندی به مفهوم ترجمانیِ عدالت جنایی و سیاستِ جنایی، و مفروض گرفتنِ سیاست جنایی در بطن عدالتِ جنایی، مدل های مترتب بر مفهومِ اخیر، را از رهیافتی که در این جا «عدالتِ جنایی علوی» نامیده می شود، بررسی می کند. در پرتو این مفهوم از عدالتِ جنایی، مسأله مقاله، در جست وجوی یک الگوی سیاست گذاری جنایی علوی در نظام جمهوری اسلامی ایران است. منظور از الگوی سیاست جنایی علوی، بازتعریفِ سیاست گذاریِ عدالت جنایی در پرتو اندیشه های امام علی (ع) یا همان سیاست عدالت جنایی علوی ست که با معیارِ اسلام تعریف و سنجیده می شود. عدالت جناییِ علوی و سیاست گذاری برآمده از آن، در پرتو الگوی شش گانه عدالت جنایی در علوم جنایی معاصر، زنجیره ای از مدل ها را دربرمی گیرد که می توان آن ها را از مدل کنترل جرم، فرایند قانونی، اصلاح و بازپروری، تا مدل برابری خواه، مداخله پرهیزی کیفری، و عدالت ترمیمی دسته بندی کرد.

کاوش در مکانیسم حقوق مالکیت معنوی جهت تسهیل فعالیت های تحقیقاتی و انتقال فناوری پیشرفته، چالشی را در قامت مهار خلاقیت و نوآوری ایجاد کرده که مبدل به یک بحث جهانی شده است. این پژوهش، چشم اندازها و چالش های کاوش در سیستم های مالکیت فکری و تمهیدات تأمینی در قانون را جهت تحریک خلاقیت و نوآوری داخل کشور و نیز با نگاهی به عرصه بین الملل را بررسی کرده است. این پژوهش با روش کتابخانه ای و مبتنی بر رویکرد توصیفی تحلیلی سعی دارد ارتباط ماهوی و شکلی بین حقوق مالکیت فکری و انتقال تکنولوژی را مورد دقت نظر و بررسی قرار دهد. این مطالعه نشان می دهد خلاقیت و نوآوری داخلی کشورها با سیستم و مکانیسم حقوق مالکیت معنوی ارتباط مستقیم دارد. به عبارت دیگر هرچه مقرراتی کارآمد بتواند از این حقوق و تولید علم و خلق نوآوری حمایت کند، به همان میزان می توان انتقال تکنولوژی داشت. یافته های این تحقیق نشان می دهد در قوانین مختلف مرتبط با مالکیت معنوی، تجارت الکترونیک، فضای سایبر و ... تمهیداتی جهت حمایت از حقوق معنوی در نظر گرفته شده است. بااین حال اقداماتی چون تأمین خواسته و دستور موقت جهت جبران خسارت نیز در قوانین بیشتر کشور ها، ازجمله ایران و نیز کنوانسیون های بین المللی در نظر گرفته شده است. قوانین ایران علی رغم ضعف ها و خلأ های مختلف هم راستا و همگرا با اسناد بین المللی نیز نبوده که می بایست در این عرصه قانون گذار با قوانین روزآمد و منطبق با پیشرفت روز از خلق علم و تولیدکنندگان علم حمایت نماید.

اصل برائت در حقوق کیفری برای دفاع از حقوق متهم نقشی اساسی دارد، اما مطلق بودن اصل مذکور در مواجهه با برخی جرایم مانند جرایم انتظامی و امنیتی از چالش های مهمی است که محل بحث و نظر است. هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال مهم است که وضعیت اصل برائت در جرایم امنیتی و انتظامی از منظر فقهی و حقوقی چگونه بوده و الزامات اصل برائت در جرایم انتظامی و امنیتی چیست؟ یافته ها بر این امر دلالت دارد که باوجود تمام تفاسیر، اصل برائت اصلی مطلق و بدون قید و شرط نیست و به رغم اعمال اصل برائت در امور کیفری و حاکم بودن آن بر دیگر اصول و قواعد حقوق جزا، در موارد خاص از اعمال این اصل عدول می شود. در چنین مواردی درحالی که درصورت ورود اتهام اصل بر برائت بوده و این مقام تعقیب کننده است که باید ارکان مادی و معنوی جرم را اثبات کند و متهم مکلف به اثبات بی گناهی خویش نیست، وظیفه ارائه دلیل جابه جاشده بر دوش متهم قرار می گیرد. مبنای عدول از اصل برائت در بسیاری از موارد همان مبنایی است که حاکمیت اصل برائت در امور کیفری را توجیه می کند. به این ترتیب اصل برائت نسبت به متهم مخدوش شده و درنتیجه به رغم عدم وجود دلیل قاطع قاضی به روش های استثنائی دادرسی متوسل می شود، ازجمله موارد بارز توسل به روش استثنائی دادرسی در حقوق کیفری اسلام را در موارد جرایم علیه نظم و امنیت عمومی می توان یافت که درنتیجه آن اماره مجرمیت بر اصل برائت مقدم می گردد.

در سال های اخیر، خدمات دولت الکترونیکی به ویژه در زمان همه گیری ویروس کرونا به شدت در حال افزایش است و ایجاد و حفظ اعتماد شهروندان به دریافت این شکل ارائه خدمات، ضروری است. بالطبع قوه قضاییه نیز در حال گسترش خدمات الکترونیکی خود خصوصاً از مجرای تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است. از این رو، هدف این پژوهش بررسی کیفیت خدمات قضایی و اثر آن بر اعتماد شهروندان به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است. این دفاتر در حال حاضر، ترکیبی از خدمات حضوری و الکترونیکی را ارائه می دهند. جامعه آماری این پژوهش، شهروندانی است که به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده اند. برای سنجش متغیرهای پژوهش، پرسشنامه های استاندارد بین 384 نفر از مراجعان به این دفاتر توزیع شد. بررسی میانگین پاسخ های مراجعان به دفاتر الکترونیک قضایی نشان داد عدد میانگین رضایت مراجعان از خدمات الکترونیک، بسیار بالاتر از خدمات حضوری است. تحلیل متغیرها به تفکیک ابعاد نیز نشان می دهد مراجعان، رضایت بسیار پایینی از کیفیت خدمات حضوری دفاتر در دو بعد اصلی قابلیت اطمینان و پاسخگویی دارند. میانگین پاسخ ها در سه بعد ویژگی های فیزیکی، تضمین و همدلی بیشتر از حد میانگین است. میانگین پاسخ ها در ابعاد پرسشنامه ارزیابی کیفیت سامانه الکترونیکی نشان می دهد مراجعان رضایت بالایی از کیفیت کار این سامانه در دو بعد کیفیت اطلاعات و کیفیت خدمات الکترونیک دارند ولی رضایت از کیفیت سیستم از حد میانگین، کمتر است. رضایت بسیار بالای مراجعان از خدمات الکترونیک در مقایسه با خدمات حضوری و همچنین اثر بیشتر خدمات الکترونیکی بر اعتماد مراجعان دلالت می کند که قوه قضاییه کشور باید هر چه بیشتر به سمت کاهش خدمات حضوری و افزایش خدمات الکترونیک با استفاده از فناوری های روز باشد. وجود بخش های راهنمای جامع در زمینه نحوه استفاده از سیستم همراه با تصاویر به منظور ساده سازی و کاربرپسند نمودن استفاده از آن و شفاف سازی دستورالعمل های استفاده از خدمات الکترونیک از پیشنهادهای پژوهش است.

نظام ایتالیا یکی از نمونه های مکتب مردم سالاری اجتماعی به حساب می آید. در این رژیم وظایف عمومی دولت و ملت مورد توجه قانون اساسی قرار می گیرد. در مقاله پیش رو تلاش می شود با تمرکز بر تکالیف مردم نسبت به مصالح عمومی و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی پاسخ این سؤال ارائه گردد: مشخصات و ماهیت مفهوم «وظایف انکارناپذیر همبستگی» شهروندان نسبت به حکومت و جامعه در نظام حقوقی ایتالیا چگونه ترسیم می شود و در صورت عدم اجرای تکالیف مذکور چه مشکلاتی بروز پیدا می کنند؟ پس از بررسی داده های مربوطه، به این نتیجه دست پیدا می کنیم که مسائلی چون مشارکت در انتخابات، دفاع از وطن، تعهد به نظام جمهوری و قانون اساسی، پرداخت مالیات ها، تکلیف اشتغال به کار و مسئولیت ارتقای سطح علمی شهروندان ذیل مفهوم «وظایف انکارناپذیر همبستگی» مردم نسبت به حکومت و جامعه تفسیر می شوند. بعضی از این تکالیف جنبه نمادین و برخی دیگر بعد حقوقی دارند. علی ایحال در صورت عدم رعایت تکالیف شهروندی، اضمحلال تدریجی جامعه و حکومت محقق می شود. برای پیشگیری از این فاجعه، حاکمیت باید بر ترویج فرهنگ مسئولیت شهروندی تاکید کند؛ لذا اگر در کوتاه مدت صدور مجازات برای عدم اجرای وظایف مردم روش مناسبی تلقی می گردد، اما در طولانی مدت این اقدام سرکوب گر نمی تواند به تنهایی اتحاد ملت و نظام را تضمین نماید.

خدمات عمومی یکی از نظریه های مهم و پایه ای حقوق اداری ایران است و به رغم برخی تحولات در این حوزه، همچنان جایگاه مهم و اساسی خود را در سیستم اداری ایران حفظ کرده است. اکنون، حدود سه دهه از پیگیری سیاست های بازارگرایانه و ایجاد تحول در بخش دولتی ایران مبتنی بر اصول و ارکان «مدیریت دولتی نوین» می گذرد. با توجه به آنکه حقوق اداری به طرز ناگسستنی با تاریخ روابط میان دولت و بازار پیوند خورده است و اساساً ظهور مفهوم خدمات عمومی، محصول نگرش به ضرورت مداخله دولت در بازار و امور اقتصادی و اجتماعی بوده است، این پرسش مطرح می شود که آیا حاکمیت سیاست های بازارگرایانه، خدمات عمومی و به ویژه وصف همگانی بودن این خدمات را تضعیف نخواهد کرد؟ برای پاسخ به این پرسش ضمن مرور مفاهیم حکمرانی بازارگرایانه و خدمات عمومی، از دو چارچوب مشهور برای ارزیابی کیفی میزان همگانی بودن خدمات عمومی با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی بهره گرفته ایم و مشخص شد، حکمرانی بازارگرایانه موجب کمرنگ شدن و از میان رفتن همگانی بودن خدمات عمومی می شود. بر این اساس پیشنهاد شده است با توجه به نظریات جدیدتر نظیر خدمات عمومی نوین یا دولت نئووبری، خدمات عمومی و نقش دولت در ارائه آنها بازمهندسی شود و تا آن زمان، سیاست های جبرانی نیز در پیش گرفته شود.

از زمان تشکیل سازمان صداوسیما تاکنون، در هیچ یک از قوانین اختصاصی مربوط به این دستگاه، نسبت به تعیین ماهیت حقوقی آن مبادرت نشده است. برخی از قوانین موضوعه کشور به طور مبهم اشاره ای به ماهیت حقوقی این نهاد مهم و تأثیرگذار داشته اند که مقایسه آن ها با ساختار و عملکرد صداوسیما نشان می دهد ماهیت این نهاد در برهه ای از زمان با هر دو ماهیت شرکت و مؤسسه دولتی، در مواقعی با هیچ یک و در دوره ای به طور نسبی با مؤسسه دولتی قابل انطباق است. علیرغم وجود این ابهام، در طرح هایی که تاکنون در مجلس شورای اسلامی در خصوص اداره صداوسیما مورد بررسی قرار گرفته، به تعیین ماهیت حقوقی متناسب برای آن توجه کافی صورت نگرفته است. اگرچه ماهیت حقوقی این سازمان براساس قوانین موجود، در حکم مؤسسه دولتی می باشد؛ اما از آنجا که کلیه دستگاه های اجرایی و حاکمیتی باید ماهیت حقوقی معینی داشته باشند تا براساس آن اداره و نظارت شوند، ضروری است این مهم نسبت به سازمان صداوسیما نیز محقق شود. بنابراین لازم است ضمن اصلاح قوانین موجود، ماهیت حقوقی جدید و متناسبی برای این دستگاه تعریف شده و به کلیه ابهامات موجود پایان داده شود.

پژوهش حاضر با رویکردی عینی و مبتنی بر واقعیات و در تکمیل خلاءهای موجود در پژوهش های پیشین انجام شده در حوزه نظارت همگانی که صرفاً به مزایا و دستاوردهای مثبت حاصل از پیاده سازی موفق آن پرداخته اند و احتمال شکست یا عدم توفیق در پیاده سازی کارآمد نظارت همگانی را از منظر دور داشته اند، با آشکارسازی برخی جنبه های مغفول مانده از نگاه پژوهشگران پیشین، به ارائه الگوی بومی نظارت همگانی با رویکرد شناخت حالات و چگونگی تأثیر آن بر سلامت نظام اداری کشور می پردازد. ابتدا با مطالعه کتابخانه ای پژوهش های پیشین داخلی و خارجی و مرور ادبیات موضوع، نکات مهم و خلاءهای تئوریک موضوع نظارت همگانی بر نظام اداری شناسایی شده و مورد توجه قرار گرفت. در ادامه با پیروی از الگوی نظریه داده بنیاد (تا رسیدن به حد اشباع نظری) با مصاحبه با 15 تن از خبرگان نظام اداری که هم از سابقه کار اجرایی در موضوع نظارت همگانی و هم از سابقه فعالیت علمی و کار پژوهشی مطالعاتی در این زمینه برخوردار بودند، دیدگاه های آنها استخراج، تجمیع و با استفاده از روش های کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه و تحلیل گردید. سپس بر اساس اهداف و سؤالات تحقیق و نیز بر اساس مبانی نظری پژوهش، نتایج حاصل در قالب الگوی بومی نظارت همگانی با رویکرد شناخت حالات و چگونگی تأثیر آن بر سلامت نظام اداری تجمیع و الگوی نهایی پژوهش مشتمل بر مولفه های مبانی و خاستگاه ها، عوامل پیش برنده (سازنده)، عوامل بازدارنده (مخرب)، ابعاد و انواع (راهبردها) و پیامدهای مثبت و منفی ارائه گردیده است. بر اساس یافته های پژوهش، در مقوله نظارت همگانی می باید آسیب های احتمالی آن (که در پژوهش های پیشین کمتر مورد توجه قرار گرفته اند) نظیر احتمال شکل گیری روابط فسادآمیز بین مردم و مسئولین و گسترش و توسعه شبکه فساد اداری را در کانون توجه قرار داد و نسبت به کنترل آن تمهیدات لازم را اعمال نمود تا اهداف مدنظر از پیاده سازی نظارت همگانی از جمله فراهم شدن زمینه افزایش سطح سلامت اداری تحقق یابد.

به هنگام نقض تعهّدی قانونی یا قراردادی از جانب عامل زیان، شخصی که در معرض ورود زیان قرار می گیرد، می بایست به سان انسان متعارف رفتار کرده و اقدام های متعارفی را برای دوری از زیان های قابل اجتناب انجام دهد. استقرار تکلیف منوط به این است که نخست تعهّدی زیر پا گذاشته شود و متعهّدله از نقض تعهّد آگاه گردد و امکان مقابله با خسارت را داشته باشد. با توجه به عدم پیش بینی صریح قاعده مقابله با خسارت در حقوق ایران، طبیعی است که شرایط و نحوه انجام مقابله با زیان نیز تبیین نگردیده است. تحت چه شرایطی تکلیف مقابله با زیان بر عهده زیاندیده قرار می گیرد؟ چنان چه زیاندیده محجور باشد، وظیفه رویارویی با خسارت بر عهده چه کسی خواهد بود؟آیا به هنگام نقض احتمالی قرارداد نیز امکان اعمال قاعده مقابله با خسارت وجود دارد تعهّد زیاندیده برای مقابله با خسارت، تعهّدی به وسیله است یا تعهّد به نتیجه؟ و مسائلی از این قبیل که مطالعه تطبیقی آنها با حقوق آمریکا می تواند ضمن شناساندن نقاط قوت و ضعف آن، به یاری رویه قضایی و مقنّن در تبیین قاعده مقابله با خسارت بشتابد.

استفاده از تصاویری که در طول فرایند درمان و مراقبت توسط پزشک از بیمار تهیه می شود می تواند حریم خصوصی و حق بر تصویر بیمار را در معرض تهدید قرار دهد و منجر به افشای هویت بیمار شود. حق بر محرمانگی تصویر درمانی بیمار در عرصه حقوقی در زمره حق بر شخصیت و در قلمرو حقوق اسلامی در جرگه حق الناس (حق العباد) قرار می گیرد. از سوی دیگر، این تصاویر فرصت های بی نظیری در عرصه آموزش و تحقیق در اختیار پزشکان قرار می دهد. با توجه به آنکه بر اساس حق افراد بر تصویر خویش هیچ کس نمی تواند بدون رضایت از فردی عکس یا فیلم تهیه کند، امروزه تعدادی از نظام های حقوقی داخلی به منظور محافظت از حقوق بیمار و جلوگیری از ایجاد اختلافات احتمالی میان پزشک و بیمار، شرایط استفاده صحیح از تصاویر بیمار را پیش بینی کرده اند. افشا نکردن هویت بیمار، اخذ رضایت آگاهانه و نگهداری ایمن سه شرط اصلی در استفاده از تصاویر درمانی بیمار است. با توجه به ضرورت رعایت حق محرمانگی تصاویر درمانی بیمار، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی با هدف دست یابی به اصول و ضوابط صیانت از این حق برای قانونگذاری در ایران، بررسی و تحلیل رهاوردهای ناشی از نظریه های علمی و نگرش های حقوقی مراکز بین المللی مانند کمیته بین المللی ویراستاران مجلات پزشکی و انجمن حمایت از پزشکی کانادا و کشورهای غربی نظیر استرالیا، انگلستان و کانادا را موردتوجه قرار داده است.

شهردار منتخب شورای اسلامی شهر و تحت نظارت این نهاد می باشد. شورای اسلامی شهر در راستای ایفای نقش نظارتی خود می تواند به استناد ماده 83 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور با استفاده از صلاحیت اختیاری خود در برکناری شهردار اقدام نماید. علاوه بر عزل شهردار، موارد دیگری نیز به موجب قانون سبب خاتمه خدمت شهردار می باشند. اموری از قبیل استعفای شهردار، تعلیق طبق مقررات، فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر، در این فرآیندها شخص شهردار و مراجعی از قبیل، محاکم عمومی، شعب بدوی و تجدید نظر یا هیات عمومی دیوان عدالت اداری، هیات های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان استانداری و وزیر کشور نقش ایفا می نمایند. در این تحقیق ضمن واکاوی و بررسی حقوقی این فرآیندها در ارتباط با صلاحیت هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهرها (از بابت نظارت قیمومیتی دولت بر نهادهای عمومی غیر دولتی با شخصیت حقوقی مستقل) و چالش های موجود (از جمله لزوم یا عدم لزوم طرح مصوبه شورا در هیات مزبور)، مشخص می گردد با توجه به نقش تصمیم سازی و نظارتی شورای اسلامی شهر مرتبط با حوزه عملکرد شهرداری و شهردار این نهاد موظف است به منظور جلوگیری از بروز خلاء مدیریتی بلافاصله پس از اتمام خدمت شهردار و در ابتدای امر، سرپرست شهرداری و در پی آن فردی را به عنوان شهردار انتخاب و جهت صدور حکم انتصاب حسب مورد به وزیر کشور و یا استاندار معرفی نماید.

فقهای امامیه و حقوقدانان ایران، عقود را از حیث اثر به صحیح و باطل تقسیم نموده و اغلب، عقد غیرنافذ را ذیل عقود صحیح برشمرده اند. مطالعات تطبیقی در سال های اخیر موجب طرح وضعیت جدیدی با عنوان عقود قابل ابطال در حقوق ایران شده است. عقودی که بین طرفین صحیح و نافذ بوده؛ اما بنا به دلایلی از قبیل اشتباه، اکراه و یا نفوذ ناروا قابل ابطال قلمداد می شوند. حقوقدانان با استناد به بعضی مواد قانون تجارت و قانون دریایی، وضعیت قابل ابطال را هرچند مغایر با قواعد عمومی قراردادها؛ اما به عنوان یک تأسیس ضروری و نوین در مواقع خاص مورد پذیرش قرار داده اند. نگارندگان با بررسی موجبات عقد قابل ابطال در حقوق کامن لا و تطبیق آن با موارد مشابه در حقوق ایران با روشی توصیفی- تحلیلی به این نتیجه رسیده اند که طرح عقود قابل ابطال به معنای مصطلح در حقوق کامن لا، در حقوق ایران لزومی نداشته و بر خلاف آنچه مسلم انگاشته شده، مصادیق مورد ادعا با قواعد عمومی قراردادها راجع به عدم نفوذ مراعی (عدم نفوذ نسبی) و موقوف همخوانی داشته و قابل توجیه است.

مقاله حاضر را می توان کاربستی نو در حوزه مدیریت و انقلاب اسلامی دانست. این مطالعه تأثیرات کاربردی سواد انقلاب اسلامی را در سطح مدیریت سازمان نشان داده که موجب افزایش بهره وری، تسهیل قواعد و احکام در قالب حقوق اداری و تأمین حقوق شهروندی شده و در مقام حصول، مدیرانی انقلابی را برای نظام به ارمغان خواهد آورد. این تحقیق که یک پژوهش بنیادی از نوع توصیفی- اکتشافی است، تلاش شده تا بر مبنای روش «نظریه پردازی داده بنیاد» در مطالعات علوم انسانی، از مجموعه بیانات رهبر معظم انقلاب، عوامل پیامدی «سواد انقلاب اسلامی» برای مدیران، متناسب با روش شناسی تحقیق و اهداف ارائه شود. تحقیق، ناظر به شناسایی و معرفی مفاهیم، مقوله ها و فرامقوله های رویش یافته از درون داده ها با استفاده از بیانات مقام معظم رهبری به صورت جستجو یاب تا رسیدن به اشباع، مورد مطالعه قرار گرفته است. از سه نوع کدگذاری (مفهوم سازی) باز، محوری، انتخابی، 84 کد و مفهوم، 24 مقوله و 6 فرامقوله به نام متغیرهای علی، محوری، مداخله گر، راهبردی، زمینه ساز و پیامدی به دست آمد. عوامل پیامدی سواد انقلاب اسلامی در مدیران و مسئولان نظام شامل «رفتار انقلابی» «رفتار عملی» «رفتار مسئولانه» «رفتار جهادی» «رفتار راسخ» با برچسب «معرفت سازمانی» در سازمان های دولتی و حاکمیتی انقلاب اسلامی ایران نام گرفت.

رعایت مهلت معقول در دادرسی کیفری از عناصر مهم دادرسی منصفانه است که همزمان منفعت و مصلحت متهم، بزه دیده و جامعه را به دنبال دارد. قانونگذار در ماده (3) قانون دادرسی کیفری 1392 با بکاربردن عبارت «در کوتاه ترین مهلت ممکن» بر ضرورت رعایت این اصل در دادرسی کیفری تأکید کرده است. با وجود این، در حقوق داخلی معیاری برای سنجش رعایت اصل مذکور پیش بینی نشده و برآورد رعایت آن در پرونده های مختلف با مشکل مواجه است. یافته های این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است نشان می دهد، رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر حاوی متغیرهایی است که می توانند معیار سنجش مهلت معقول در دادرسی کیفری باشند. بررسی آراء صادره دیوان نشان می دهد پیچیدگی پرونده، اقدامات و رفتار متقاضی، اقدامات طرفین درگیر پرونده، تعدد مراجع رسیدگی کننده و ... می توانند متغیرهایی مهم و تعیین کننده تلقی شده و در ارزیابی تسریع یا هدررفت ناموجه زمان در دادرسی کیفری کارآمد باشند. موارد فوق الذکر در هر پرونده با دیگر پرونده ها متفاوت بوده و به همین دلیل تعیین طول متعارف زمان رسیدگی از قبل با واقعیات هم خوانی ندارد.

بی دقتی در اقدامات مرتبط با مراحل گوناگون رسیدگی به پرونده های تخلفات اداری موجب طولانی شدن پرونده ها و خسارات مادی و معنوی به سازمان ها، همچنین افراد خواهد شد. به همین دلیل، ضرورت دارد علل و ریشه عواملی که در فرایند رسیدگی به پرونده های تخلفات اداری نقش دارند، بررسی و شناسایی شوند. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و دسته بندی آسیب های موجود در فرایند رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان است. این پژوهش از نظر ماهیت کیفی بوده و از تکنیک تحلیل محتوا و توصیفی- استنباطی بهره گیری شده است. برای شناسایی آسیب های اولیه در فرایند رسیدگی به تخلفات اداری، ابتدا تعداد 500 فقره پرونده تخلفات بررسی شد که حاصل این بررسی، شناسایی 70 آسیب در این فرایند بوده است؛ سپس پرسشنامه ای تنظیم شده و در اختیار تعداد 15 نفر از خبرگان آشنا به موضوع تحقیق قرار گرفت و درنهایت، 32 آسیب با عنوان آسیب های مطرح در فرایند رسیدگی به تخلفات اداری در قالب سه دسته اصلی (ساختاری، محتوایی و زمینه ای) شناسایی و تایید شدند که در شاخه ساختاری، مولفه دکترین و قوانین، در شاخه محتوایی، مولفه اخلاقی و معنوی و در شاخه زمینه ای، مولفه موقعیت اجتماعی است.