ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۸۰۱ تا ۷٬۸۲۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۷۸۰۱.

محدودیت های آزادی بیان؛ موجهات و مستندات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۴ تعداد دانلود : ۵۰۴
آزادی بیان به معنای حق اظهار عقاید و افکار، و ابراز عواطف و احساسات به روش های گوناگون، از حقوق بنیادین بشر محسوب می شود؛ حقی مبتنی بر کرامت ذاتی بشر که همه اولاد آدم به گونه ای برابر از آن برخوردارند. حق آزادی بیان همچون سایر حقوق و آزادی های فردی، در توازن با مسؤولیت اجتماعی افراد قرار می گیرد. موازنه حق و مسؤولیت خود به خود موجب محدودیت حقوق افراد از جمله حق آزادی بیان آنان می گردد. الزامات زیستِ جمعی، حفظ کرامت بشر و اصل منع ایراد ضرر به دیگران، مبانی مسؤولیت اجتماعی افراد و محدودیت آزادی های آنان هستند. این مبانی موجب شده اند تا اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر، موازین اسلامی و قوانین موضوعه ملی، آزادی بیان را به نفع ارزش هایی دیگر مثل حقوق و آزادی های دیگران، مقتضیات صحیح اخلاقی، نظم اجتماعی و مصلحت عمومی محدود کنند. این مقاله به روش کتابخانه ای و از طریق تحلیل محتوای اسناد به بررسی محدودیت های آزادی بیان می پردازد و به سؤالی که در این زمینه مطرح است پاسخ مستدل و مستند می دهد.
۷۸۰۲.

«اتلاف و تسبیب»؛ مبنای مسئولیت مدنی کالاها در نظام حقوقی ایران و فقه اسلامی با مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی فرانسه و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۷ تعداد دانلود : ۴۶۵
به موازات تولید کالاهای متنوع و مخاطره آمیز، احتمال ورود زیان به اشخاص از سوی کالاها رو به فزونی است. در نتیجه نظام های خاص مسئولیت مدنی به منظور حمایت از زیان دیدگان از کالاها در حقوق کشورهای مختلف نظیر فرانسه و آمریکا به رسمیت شناخته شده است. نظام هایی که در نهایت به مسئولیت محض تولید کننده منجر شده است. در نظام حقوقی ایران که از قواعد فقه اسلامی منبعث است، اتلاف بالمباشره و بالتسبیب، به عنوان مبنایی مستقل برای مسئولیت بدون تقصیر به شمار می رود و در صورت تطبیق مسئولیت مدنی کالاها با اتلاف و تسبیب نیازی به وضع قانون جدید نیست. در فرضی که کالا بدون دخالت سایر عوامل، منجر به ایراد خسارت گردد، زیان ناشی از کالا به فعل تولید منتسب بوده و ایراد ناگهانی خسارت ظهور در وجود عیب در کالا دارد. در چنین فرضی، تولید کننده متلف به شمار می رود و بدون آنکه نیازی به اثبات تقصیر یا حتی وجود عیب باشد، مکلف به جبران خسارت وارده خواهد بود. در فرضی که عواملی افزون بر خود کالا، در ورود زیان نقش داشته باشند، انتساب زیان به تولید کننده منوط به اثبات عیب کالاست. وجود عیب در کالا علاوه بر اینکه به خودی خود می تواند تقصیر به شمار رود، از آنجا که اراده مصرف کننده به استفاده از کالای سالم تعلق گرفته است، تولید کننده ای که کالای معیوب را در اختیار او گذاشته مانند غارّی است که دیگری را مغرور ساخته و از این جهت، سببی اقوا از مباشر به شمار می رود و این گونه بار مسئولیت را بر دوش خواهد کشید.
۷۸۰۳.

دیه شکستگی استخوان بینی در فقه و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392؛ تقابلی میان رویکرد تنظیر و تقدیر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸۹ تعداد دانلود : ۳۵۹
در نگاشته های فقهی، مسئله شکستگی بینی به شکلی ابهام آلود با فساد آن پیوند خورده است. همچنین در خصوص میزان دیه آن نیز اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی فقها معتقد به ثبوت ارش شده، اما مشهور بر این باورند که در فرض بهبود، یک دهم دیه کامل و در فرض عدم بهبود، دیه کامل پرداخت می شود. نظریه اخیر در ماده 593 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به شکلی مبهم و مجمل انعکاس یافته است. صدور نظریه های مشورتی متعدد و رأی وحدت رویه شماره 761 هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ 2/8/1396 مؤید این ابهام است. این پژوهش نشان می دهد که در هم تنیدن فساد بینی و شکستگی آن از سوی فقها و قانون گذار، علت بسیاری از این چالش هاست که منطقاً وجهی ندارد و ضرورت دارد که این دو مسئله به صورت مستقل مورد توجه قرار گیرند. در همین راستا، نگارندگان با تکیه بر مبانی فقهی، جهت رفع ابهامات دیه شکستگی بینی به این نظریه گرویده اند که چنین آسیبی می تواند مصداقی از هاشمه تلقی شود و در نتیجه بدون تفکیک فرض بهبود و عدم بهبود، یک دهم دیه کامل به آن تعلق گیرد.  
۷۸۰۴.

بررسی مطابقت ایجاد منطقه امن در مرزهای شمالی سوریه با مقررات حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۲ تعداد دانلود : ۳۹۷
نیروهای نظامی ترکیه در 9 اکتبر 2019 با هدف ایجاد منطقه امن در شمال شرق سوریه به آن کشور حمله کردند و بخشی از سرزمین سوریه به اشغال دولت ترکیه درآمد. مفهوم «منطقه امن» با عناوین متفاوت در نظام حقوق بین الملل بشردوستانه استفاده شده است. در این مقاله، جایگاه قانونی تشکیل منطقه امن در مرزهای شمالی سوریه با ترکیه در پرتو مقررات حقوق بین الملل بررسی شده است. پرسش اصلی آن است که ایجاد منطقه امن، تحت چه شرایط و با رعایت چه ویژگی هایی در نظام حقوق بین الملل قابل پذیرش است؟ نظر به این واقعیت که دولت مرکزی سوریه با حمله نظامی ترکیه و ایجاد این منطقه مخالف بود و حتی درگیری نظامی میان طرفین روی داد و با توجه به فقدان مجوز شورای امنیت جهت تشکیل منطقه امن در سوریه؛ حمله نظامی ترکیه و تشکیل منطقه مزبور، مغایر بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد می باشد. از سوی دیگر تلاش ترکیه برای اسکان پناهندگان سوری ساکن در ترکیه در منطقه امن ادعاشده که از دیگر مناطق کشور سوریه آواره شده بودند، با نیت تغییر بافت جمعیتی شمال شرق سوریه به ضرر کردها انجام می گیرد و از این منظر نیز مغایر مقررات حقوق بین الملل کیفری محسوب می شود.
۷۸۰۵.

بررسی تطبیقی نقش مسئولیت مدنی در جبران خسارت مؤثر نقض حقوق بشر با تأکید بر قطعنامه اصول و رهنمودهای اساسی درباره حق جبران خسارت و غرامت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۹ تعداد دانلود : ۴۶۳
جبران خسارت نقض حقوق بشر، از راهکارهای اصلی حقوق بین الملل برای حمایت از افراد در برابر آسیب است که به صورت جامع در قطعنامه «اصول و رهنمودهای اساسی درباره حق جبران خسارت و غرامت برای قربانیان موارد نقض فاحش مقررات بین المللی حقوق بشر و نقض های جدی حقوق بین الملل بشردوستانه» منعکس شده است. در حقوق ایران، التزام به جبران خسارت در چهارچوب مسئولیت مدنی مطرح بوده و این سؤال مطرح است که حق جبران خسارت، در نهاد داخلی مسئولیت مدنی با ساختارهای بین المللی آن تا چه میزان سازگاری دارد تا قربانیان نقض حقوق بشر بتوانند از طریق مکانیزم مسئولیت مدنی به جبران خسارت مؤثر دسترسی یابند. قواعد بین المللی جبران خسارت، ریشه در حقوق داخلی دارد. ازاین رو، مطالعه این دو نهاد داخلی و بین المللی در یک پژوهش حقوق تطبیقی، نشانگر امکان سازگاری هرچه بیشتر هر دو نظام حقوقی در موضوع جبران خسارت است که باید از ظرفیت های موجود نظام داخلی، بهره مندی لازم در این خصوص صورت گیرد. در این رابطه، در نظر گرفتن مسئولیت بدون تقصیر و همچنین، تنوع در روش های جبران خسارت و توسعه صندوق های دولتی جبران خسارت مورد توجه است.
۷۸۰۶.

حق برشنیده شدن کودکان در اسناد بین المللی و جایگاه آن در فرآیند دادرسی کیفری ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۲ تعداد دانلود : ۴۱۸
این مطالعه به بررسی حق بر شنیده شدن کودکان که در ماده 12 کنوانسیون حقوق کودک 1989 مورد اشاره واقع شده است و همچنین جایگاه آن در فرآیند دادرسی کیفری ایران می پردازد. این حق در کنار حقوق دیگر از قبیل عدم تبعیض، رشد، بقا، زندگی، منافع عالیه، دسترسی آزاد به اطلاعات و آزادی بیان به عنوان حقوق بنیادین و اصلی کودکان شناخته می شوند. این حق برای اولین بار در کنوانسیون حقوق کودک 1989 میلادی مورد توجه قرار گرفت و در اسناد بین المللی قبل از این کنوانسیون که راجع به حقوق کودک بود مغفول مانده بود. شناسایی این حق بسیار مفید است چرا که کودکان به عنوان موجودی فعال و موضوع تصمیم گیری ها شناخته می شوند و نظرات آنان از سوی مقامات ذیصلاح شنیده می شود. با شناسایی این حق، دیدگاه سنتی که مبنی بر این بود کودکان شخصیتی غیر مستقل و وابسته به بزرگسالان دارند تعدیل یافته و متعاقب آن حق مشارکت فعال در تصمیم گیری ها به کودکان داده می شود. در قوانین داخلی کشور ما این حق در بند 8 ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 6 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان 1399 مورد اشاره واقع شده است. از آنجایی که قلمرو این حق وسیع است و در هر مرحله از مراحل دادرسی کیفری جلوه ای خاص به خود می گیرد، باید با دقت در مقررات پی برد تا چه اندازه کودکان در فرآیند دادرسی کیفری از این حق بهره مند هستند.
۷۸۰۷.

بررسی نقش شرکت های چند ملیتی در قوانین ایران و مسئولیت آنها در دعاوی داخلی کشورها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۷ تعداد دانلود : ۳۲۸
با پایان یافتن جنگ جهانی دوم، دوران تازه ای در زندگی ملت ها و دولت ها آغاز گردید. تحولات روابط بین المللی متأثر از عوامل و داده های تازه ای شد که از آن جمله می توان به نقش شرکت های چند ملیتی اشاره کرد. شرکت های چند ملیتی به منظور گسترش فعالیت خود در جهان و سرمایه گذاری در قطب های صنعتی کشورهای درحال توسعه و استفاده از امکانات این گونه کشورها، اقدام به فعالیت کردند. قدرت اقتصادی و رقابت بالای بین شرکت ها و قابلیت انعطاف پذیری با مقررات داخلی کشور و هم چنین قدرت تأثیر پذیری آنها بر حاکمیت کشورها و مقررات داخلی از مشخصه های بارز این شرکت ها می باشد. علاوه بر این با توجه به فعالیت این شرکت ها در دو یا چند کشور مختلف، موضوع اصلی دعاوی که علیه این شرکت ها مطرح گردیده، تعارض قوانین کشورهایی است که اقامتگاه یا اموال شرکت در آن قرار دارد. از آنجا که لازمه رسیدگی به دعاوی، تعیین دادگاه صلاحیت دار است، قبل از تعارض قوانین، تعارض دادگاه ها یا تعارض صلاحیت ها مطرح می شود که باید در چارچوب مقررات قانونی به حل آن پرداخت. نکته دیگر این است که در بعضی دعاوی مشکل تعارض قوانین و دادگاه ها تا حدودی حل گردیده، اما با توجه به مغایرت قوانین داخلی کشورها در بعضی دعاوی دیگر، این مشکل لاینحل باقی مانده که به ناچار باید راه حل مسأله را در حقوق قراردادی جستجو کرد. در این پژوهش سعی بر این شده است شرکت های چند ملیتی از منظر قوانین ایران و همچنین موضوع تعارض قوانین و دادگاه ها مورد بررسی قرار گیرند.
۷۸۰۸.

تاثیر تعارض قوانین ورشکستگی بر حسن عملکرد نظام های پرداخت بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۶ تعداد دانلود : ۴۸۰
سیستم های پرداخت برای تضمین عملکرد مطلوب خود نیازمند حمایت قانونگذاران با ترسیم یک ساختار قانونی منسجم و مستحکم می باشند. یکی از عوامل مهم در کارآیی این سیستم ها مدیریت ریسک های قانونی یعنی زیان ناشی از اجرای غیرمنتظره یا نامطمئن یک قانون است. در سیستم های پرداخت بین المللی بدلیل وجود عناصر خارجی امکان تعارض قوانین حاکم بر این سیستم ها بسیار محتمل و از این میان تعارض قوانین ورشکستگی در فرض ورشکستگی یک از طرفین، امری اجتناب ناپذیر است. در این پژوهش بصورت تحلیلی- توصیفی و با بهره گیری از مطالعات تطبیقی، رویکرد های مختلف نظام های حقوقی در حل تعارض قوانین ورشکستگی و تعارض صلاحیت دادگاهها و تاثیر این قوانین بر عملکرد مطلوب سیستم های پرداخت ، بویژه آثاری که این قوانین بر اصل برگشت ناپذیری دستور پرداخت های اجراشده و اصل قطعیت و نهایی بودن تسویه خواهند داشت، مورد بررسی قرارمی گیرد. براساس نتایج این پژوهش، تقدّم قانون حاکم بر سیستم پرداخت و تسویه بر قانون حاکم بر ورشکستگی، وضع مقررات ماهوی با هدف حمایت قانونی از سیستم های پرداخت به گونه ای که اعتبار دستورات پرداخت اجراشده و تسویه های انجام شده قبل از شروع ترتیبات ورشکستگی و اعتبار دستور پرداخت هایی که بدون اطلاع از حکم ورشکستگی و پس از شروع ترتیبات ورشکستگی اجراشده اند، با حذف مقررات راجع به عطف بماسبق شدن احکام ورشکستگی و کنار گذاشتن قاعده ساعت صفر در خصوص سیستم های پرداخت، حفظ شود، از مهمترین راهکارهای پیشگیری از آثار سوء تعارض قوانین ورشکستگی بر عملکرد سیستم های پرداخت و کاهش ریسک قانونی این سیستم هاست.
۷۸۰۹.

رابطه حقوق و اخلاق از منظر آیت الله مهدوی کنی(مقاله ترویجی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۲ تعداد دانلود : ۴۲۳
رابطه بین حقوق و اخلاق از دیرباز محل مناقشه اندیشمندان هر دو عرصه بوده است. صاحب نظرانِ این عرصه برخی قائل به جدایی میان این دو و برخی معتقد به اتحاد و یا ارتباط حداکثری بین قواعد حقوقی و دستورات اخلاقی هستند. اما صاحب نظری مانند آیت الله مهدوی کنی به دنبال تبیین مطلب به گونه ای متفاوت از آنچه انجام شده است. مقاله حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که حقوق و اخلاق در نگاه آیت الله مهدوی کنی چه نوع ارتباطی با یکدیگر دارند؟ ایشان بر پایه حدیث «انّما العلم ثلاثه؛ آیه محکمه، او فریضه عادله او سنّه قائمه، و ما خلاهنّ فهو فضلٌ» اعتقادات و رأس آن (توحید) را سنگ زیرین دانسته و مابعد آن را از لحاظ رتبی متأخر می شمارد. از نظر ایشان، قواعد اخلاقی سایه بر سر فقه و قوانین موضوعه منبعث از آن انداخته و فقه و حقوقِ موضوعه برخاسته از فقه، رقیقه ای از اخلاق و پیش از آن اعتقادات است.
۷۸۱۰.

عدالت و حقوق بشر(مقاله ترویجی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۰ تعداد دانلود : ۴۶۳
نوشتار حاضر به این پرسش اساسی پاسخ داده که جایگاه و نقش عدالت در حقوق بشر چیست؟ در پاسخ، دیدگاه های مکاتب مهم حقوقی را درباره نقش عدالت در حقوق بشر بررسی نموده و به این نتیجه دست یافته است: دیدگاه کسانی که اساساً نقش عدالت را انکار، یا کسانی که عدالت را هدف عالی و ارزش نخستین می پندارند، قابل دفاع نیست، بلکه دیدگاه سومی وجود دارد که با توجه به معیارهایی که در مبنا و هدف حقوق بشر دارند، قابل دفاع تر به نظر می رسد. طبق این دیدگاه، ریشه الزام آوری و مشروعیت قوانین حقوق بشر در انطباق با اراده تشریعی حکیمانه الهی و در جهت تأمین اهداف مطلوب است. در این میان، عدالت در عین حال که هدف حقوق بشر است، نقش ارزشی متوسط دارد که در جهت ارزش های عالی، یعنی سعادت جاودان بشر و تقرب وی به خدای متعال مفهوم واقعی پیدا می کند. بدین منظور، مقاله حاضر پس از مفهوم شناسی، نقش عدالت را در عرصه های گوناگون حقوق بشر از قبیل «منشأ الزام آوری»، «مبنا و هدف»، «وضع و کشف»، «تفسیر و سنجشِ» و «قواعدِ حقوق بشر» به مثابه دستاوردهای پژوهش، استخراج و تبیین نموده است.
۷۸۱۱.

رسیدگی ماهوی در دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۵ تعداد دانلود : ۵۸۳
در مقررات جدید دیوان عدالت اداری، رسیدگی ماهوی نیز در جریان دادرسی پیش بینی شده است که از نوآوری های قانون مصوب سال 1392 است. رویکرد نوین مقنن در قانون جدید به امکان اقامه دعوای اداری کامل در دیوان عدالت اداری است که مستلزم رسیدگی شکلی و ماهوی است. به دلیل تخصصی و فنی بودن موضوعات مطرح در پرونده های دیوان عدالت اداری و همچنین به خاطر غیرحضوری بودن دادرسی در دیوان، جهت اتقان آراء، جلب نظر کارشناس برای رسیدگی ماهوی در مواردی اختیاری و در مواردی ضروری مقرر شده است. با وجود این، محدودیت هایی نیز برای رسیدگی ماهوی در دیوان وجود دارد. از جمله اینکه دیوان بعد از احراز تخلف به عنوان اولین رکن از ارکان مسئولیت مدنی، صلاحیت تعیین میزان خسارت را ندارد؛ بلکه اثبات وقوع خسارت، میزان آن و انتساب خسارت به خوانده که باقی ارکان مسئولیت مدنی به شمار می آیند در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است.
۷۸۱۲.

ارزیابی رویکرد پیشگیری ریسک مدار از مخاطرات جنایی ارزهای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۶ تعداد دانلود : ۳۴۵
پدیده های فناورانه، با وجود ایجاد سهولت در زندگی بشر، دربردارنده چالش هایی از ابعاد اقتصادی و اجتماعی اند. ازاین رو، کنکاش پیرامون چالش ها و یافتن راه هایی برای کاهش مخاطرات احتمالی و واقعی آن ها همواره یکی از پرسش های اساسی بشر بوده است. نمونه بارز پدیده های فناورانه ارز مجازی است که در کنار تمامی مزایا و کارکردهای مثبت، بسترساز تحول و نوآوری در ارتکاب برخی جرائم شده است. امری که با گسترش محیط مجرمانه به فراتر از مرزهای جغرافیاییِ هر کشور، فرایند جهانی شدن بزهکاری را تسریع کرده و تأثیرات چشمگیری بر آن داشته است. ازای ن رو، کنش گران نظام عدالت کیفری، بنابر وظایف ذاتی خود، باید با تنظیم نظام پاسخ گذاری مطلوب، تا حد امکان به مهار ظرفیت های جنایی این فناوری بپردازند. بی تردید، مانند سایر حوزه های پاسخ گذاری در برابر جرم، در این زمینه نیز پاسخ گذاری کنشی در اولویت اقدام قرار دارد؛ امری که مورد توجه جدی گروه ویژه اقدام مالی اف ای تی اف نیز قرار گرفته است. این گروه، در چارچوب رویکرد ریسک مدار خود در برابر پولشویی، بر گزینش رویکرد پیشگیری ریسک مدار از مخاطرات ارزهای مجازی تأکید دارد. امری که در پی آن است تا با شمول الزامات پیشگیری از پولشویی بر ارزهای مجازی، رویکرد پیشگیری ریسک مدار را بر این فناوری تسری دهد. بااین حال، ارزیابی رویکرد اخیر حاکی از آن است که صرف اتکا به آن فاقد اثربخشی لازم بوده و وجود برخی چالش ها مانع توفیق کامل آن شده است. امری که در پژوهش حاضر با نگاهی توصیفی و تحلیلی مورد ارزیابی قرار می گیرد تا ابعاد گوناگون آن آشکار شود
۷۸۱۳.

مطالعه تطبیقی قانون حاکم بر قراردادهای هوشمند دیجیتالی از منظر حقوق بین الملل خصوصی در نظام حقوقی ایران و مقررات رم یک(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۹ تعداد دانلود : ۵۲۶
به دنبال توسعه فناوری های نوین در ابتدای قرن 21، نسل جدیدی از قراردادهای الکترونیکی با قابلیت خوداجرایی به نام قراردادهای هوشمند در عرصه تجارت دیجیتالی ابداع شده که محصول ترکیب فناوری دفاتر توزیع شده موسوم به بلاک چین با کدهای رایانه ای و اینترنت اشیا است. توسل به الگوریتم های رایانه ای برای اجرای دقیق و تضمینی قراردادهای هوشمند آن ها را از ارزیابی های حقوقی بی نیاز نمی کند. حال این سؤال مطرح می شود که آیا قواعد حل تعارض همچنان در مورد قراردادهای هوشمند نیز معتبر است؟ در این پژوهش که با رویکرد تحلیلی صورت گرفته است، ضوابط موجود در حقوق بین الملل خصوصی در تلاقی با این فناوری جدید ارزیابی شده است. مطالعه تطبیقی حقوق ایران و اتحادیه اروپا (مقررات رم یک) در این زمینه نشان می دهد، هرچند بهره مندی از معیارهای شخصی در تعیین قانون حاکم بر قراردادهای هوشمند پاسخ مسئله را مستقیماً روشن می کند، در صورت عدم اعمال اراده طرفین در زمان طراحی نرم افزار قرارداد هوشمند، نهاد حل اختلاف بین المللی ناگزیر است به معیارهای عینی متوسل شود. نتیجه این که این معیارها همچنان دارای اعتبارند ولی تأثیر معیارهای عینی دارای نزدیک ترین ارتباط با توجه به ویژگی های این نوع قراردادها ممکن است در برخی موارد به حصول نتایج مختلفی منجر شود. ازاین رو روش ارزیابی کیفی و وزن دهی به عوامل عینی مؤثر پیشنهاد می شود.
۷۸۱۴.

آثار خسارات زیست محیطی نفت و گاز بر حاکمیت دولت های دارنده آنها در حقوق بین الملل

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۶ تعداد دانلود : ۲۵۲
این مقاله با هدف بررسی آثار خسارات زیست محیطی نفت و گاز بر حاکمیت دولت های دارنده آنها در حقوق بین الملل تدوین شده است .مولفه های متعددی بر اصل حاکمیت دولتها در حوزه حقوق بین الملل تأثیرگذار می باشد که از مهمترین آنها می توان به برخورداری از منابع طبیعی نفت و گاز اشاره کردکه برخورداری از آن برای کشورهای دارنده آن ها موجب می شود تا آنها در حوزه های متعدد سیاسی واقتصادی از وسعت عمل بیشتری برخوردار باشد ولی از سوی دیگر با توجه به مخاطرات زیست محیطی ناشی از استفاده از این منابع این دولت ها مجبور به کاهش اعمال صلاحیت خود در زمینه استفاده از این منابع زیرزمینی می باشند. بدین ترتیب مسائل اصلی این پژوهش بدین صورت می باشد که آثار خسارات زیست محیطی نفت و گاز بر حاکمیت دولت های دارنده آنها در حقوق بین الملل شامل چه مواردی می گردد؟ این پژهش به شیوه توصیفی وتحلیلی وبا استفاده از متون حقوقی وکتابخانه ای به این نتیجه رسید که تعهدات زیست محیطی دولت ها، اصل حفاظت از محیط زیست، اصل احتیاطی، اصل جلوگیری، اصل پرداخت آلوده ساز، در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست و مسئولیت دولت ها ناشی ازخسارت به محیط زیست از جمله محدودیت های حاکم برمفهوم اصل حاکمیت دولت ها بر منابع نفت وگازدر حقوق بین الملل تلقی می شود. براین اساس حاکمیت بر منابع طبیعی نفت و گاز حاکمیتی مطلق به حساب نمی آید و در برخی جهات با محدودیت هایی همراه می باشد چراکه استفاده از این منابع با توجه به عوارض و اثراتی که بر محیط زیست دارد می تواند دولت ها را در حوزه حفظ محیط زیست به عنوان "میراث مشترک بشریت" مکلف به پرداخت غرامت و همچنین جبران خسارت های وارده به محیط زیست اشاره نمود .
۷۸۱۵.

امکان تبدیل منحرف به مجرم در افراد زیر 18 سال با تکیه بر حداقل دو نظریه جرم شناسی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۲ تعداد دانلود : ۳۲۵
شناخت انحرافاتی که مقدمه ارتکاب جرم است از محورهای اساسی جرم شناسی می باشد و اعمال ناشی از انحرافات که گاه جرم و گاه انحراف تلقی می شود می تواند بستر ورود به حیطه مجرمانه را فراهم سازد. هدف این مقاله بررسی امکان تبدیل منحرف به مجرم را در افراد زیر 18 سال با تکیه بر حداقل دو نظریه جرم شناسی است روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است وبا استفاده از منابع کتابخانه ای اصلاعات جمع اوری گردید نتایج بررسی ها نشان داده است انحراف وجرم مفاهیمی مشابه هم هستند اما یکی نیستند جرم هر عملی است که در قانون برای آن کیفر مشخصی تعیین شده باشد اما انحراف به رفتارهایی گفته می شود که بر خلاف عرف وهنجارهای جامعه است به عنوانمثال بسیاری از انحرافات جنسی، جرم محسوب نمی شود اماانحراف تلقی می گردد تحقیقات جرم شناسی نشان می دهد برای نوجوانان وافراد زیر 18 سال، این امکارن وجود دارد که مرتکب انحرافی شوند واین زمینه ارتکاب جرم را فراهم نماید. نوجوانان عموما تمایزی بین انحراف وجرم قائل نمی شوند. درتبیین انحراف وجرم می توان، دونظریه جرم شناسی را مورد بررسی قرارداد در نظریه برچسب، اعتقادبراین است که افراد مرتکب انحراف می شوندوتا زمانی که توسط پلیس دستگیرنشده اند وبرچسب مجرم نخوردند منحرف محسوب می شوند اما برچسب مجرم موجی می شودانها خودرا مجرم تصور کنند وهمین زمینه تکرار جرم را فراهم می کند نظریه بی سازمانی نیز براین باور است که نوجوانان به علت بی سازمان اجتماعی ونبود کنترل اجتماعی در جامعه، از انجام رفتارهای انحراف کوچک به ارتکاب جرائم سنگین تر می رسند. بنابراین کنترل ونظم اجتماعی می تواند از گسترش جرم پیشگیری نماید.
۷۸۱۶.

بررسی جایگاه حقوق زنان از منظر حقوق عمومی در نظام حقوقی ایران و انگلستان

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۶ تعداد دانلود : ۲۸۸
حقوق و آزادی های زنان یکی از مهمترین مباحث در حوزه حقوق بشر است و بر اساس نظام حقوقی و فرهنگی کشورها، زنان در جوامع مختلف از حقوق متفاوتی نسبت به یکدیگر بهره میبرند. حقوق سیاسی، اقتصادی، فرهنگی از جمله مباحث و شاخه های حقوق مهم زنان است که در جوامع مختلف متفاوت می باشد. حقوق زنان اصطلاحی ا ست که اشاره به آزادی و حقوق زنان در تمامی سنین دارد و در پی نادیده گرفته شدن مکرر حق زنان در تاریخ این کلمه تا کنون گسترش زیادی یافته است و در جامعه رواج داشته است. ممکن است این حقوق توسط قانون یا رسوم سنتی یا اخلاقی در یک جامعه به رسمیت شناخته شوند یا نشوند. دلیل گروه بندی خاص این حقوق تحت عنوان زنان و جدا کردن آن از حقوق عام تری مثل حقوق بشر این است که بنا بر تئوری، این حقوق در بدو زاده شدن برای تمام بشر به رسمیت شناخته می شوند اما مدافعان حقوق زنان نشان می دهند که به دلایل تاریخی و فرهنگی زنان و دختران بیشتر از مردان از شمول این حقوق خارج می شوند. مبحث حقوق زنان معمولا شامل - و نه منحصر به - این موارد می شود: تمامیت بدنی و خودمختاری، حق رای، حق کار، حق دستمزد برابر به خاطر کار برابر. حق مالکیت، حق تحصیل، حق شرکت در ارتش، حق مشارکت در قراردادهای قانونی و در نهایت حقوق سرپرستی، ازدواج و مذهبی. در این پژوهش به بررسی حقوق زنان از منظر حقوق عمومی و آزادی های اساسی که دارند پرداخته میشود و در نهایت حقوق و آزادی زنان در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان مورد مقایسه و تطبیق قرار میگیرد. در این پژوهش دو دسته از حقوق زنان مورد مقایسه قرار میگیرد. به طور کلی حقوق زنان را میتوان به حقوق عمومی و عام و حقوق اختصاصی و خاص تقسیم نمود. حقوق عام در بین نظامهای حقوقی دنیا مشترک بوده و با یکدیگر شباهتهای بنیادین دارند ولی نظام حقوقی خاص با یکدیگر متفاوت و مغایر بوده و دارای تفاوتهای بنیادین می باشند. یکی از این حقوق خاص زنان که در کشور ایران و انگلستان کاملا با یکدیگر از منظر حقوق عمومی مغایرت دارند، حقوق اقتصادی زنان در هر یک از نظام های حقوقی است. در این پژوهش علاوه بر حقوق مختلف زنان، به حقوق اقتصادی زنان که در ایران و انگلستان از منظر حقوق عمومی وجود دارد نیز به صورت اخص نگریسته میشود.
۷۸۱۷.

بررسی و تحلیل مصادیق فرض تقصیر در دعاوی مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۰۷ تعداد دانلود : ۷۴۸
تقصیر واژه ای عربی و مصدر باب تفعیل از ریشه قصر می باشد.درباره تعریف تقصیر اختلاف و گفتگو بسیار است.تمییز خطا از صواب و معیار شناسایی این دو مفهوم از نظر فلسفی و اخلاقی،یکی از دشوارترین مباحث موجود است.همچنین تقصیر را در لغت با معانی تقریبا مشابهی همچون اشتباه یا نقص در قضاوت یا رفتار، انحراف از دقت، وظیفه یا مسامحه و برخی دیگر خودداری از انجام عملی با وجود توانایی صورت دادن آن عمل، تعریف کرده اند. در فقه نیز غالبا به همین معنی بکار رفته است و در مقابل آن قصور است که خودداری از انجام عملی با عجز از انجام آن کار را گویند. در فرض تقصیر، تقصیر شرط تحقق مسئولیت است، منتها در این مورد برای حمایت از زیان دیده، قانونگذار تقصیر عامل زیان را مفروض دانسته و زیان دیده را از اثبات آن معاف می داند و در عوض، بار اثبات عدم تقصیر را به عهده عامل زیان می گذارد.عامل زیان برای رهایی از مسئولیت باید به اثبات این امر بپردازد که مرتکب تقصیر نشده است. اینکه هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند امری مسلم و مورد قبول تمامی سیستم های حقوقی می باشد.لیکن در شناخت مسئول و عامل زیان نظرات مختلفی ایراد شده است.از جمله مبانی مسئولیت مدنی غیرقراردادی یا قهری، نظریه تقصیر، نظریه ایجاد خطر، نظریه مختلط، نظریه تضمین حقوق عنوان شده است که اغلب کشور ها آن را تجربه و در عمل نیز نقاط قوت و ضعف هر یک نمایانگر شده است ولی با وجود نظرات فوق، اکثر کشور ها تقصیر را از مهم ترین مبانی مسئولیت به شمار می آورند.
۷۸۱۸.

پیشگیری رشدمدار از بزهکاری جنسی کودکان در فضای مجازی؛ با تاکید بر نظام حقوقی ایران و فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۲۸۶
هدف از این نوشتار، ضمن بررسی مشکلات ناشی از اجرای برنامه پیشگیری رشد مدار در خصوص بزهکاری جنسی کودکان درگیر فضای مجازی در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه، ارائه راهکارهایی برای مقابله با معایب فضای مجازی در سوء استفاده و بهره گیری جنسی از کودکان است که در واقع دغدغه اصلی نظام های حقوقی هر کشوری در جامعه بین المللی است. با توجه به ماهیت موضوع، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه کتب، مقاله ها، قوانین داخلی و سایر منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی-تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که کنترل بر محتوا و فعالیت های ارائه دهندگان خدمات اینترنتی در فضای مجازی، کنترل پلیس انتظامی بر سایت های پورنوگرافی کودک و اطلاعات رسانی و آموزش دهی به اطفال و والدین می تواند از جمله راهکارهای پیشگیری رشدمدار از بزهکاری اطفال در فضای سایبر باشد همانطور که نظام حقوق فرانسه حمایت از کودکان در برابر استثمار و سوء استفاده جنسی را در اولویت قرار داده است و نیز قوانین سنتی برای رسیدگی به چالش های فناوری اطلاعات، خشونت و همسویی کشور با کنوانسیون های بین المللی حقوق کودکان اصلاح شده است. بر این اساس، این نوشتار برخی از تکنیک های مورد استفاده پیشگیری رشدمدار را برای مقابله با سوء استفاده جنسی از کودکان در فضای مجازی مورد تحلیل و ارزیابی قرار می دهد.
۷۸۱۹.

تبیین نقش پلیس درتحقق حقوق شهروندی در پرتوآموزه های اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۶ تعداد دانلود : ۲۷۹
پلیس در جایگاه ضابط دادگستری به سبب تعامل مستقیم و مستمر با شهروندان، نقشی اساسی در چرخه عدالت کیفری دارد. حقوق شهروندی از جمله اموری است که کوچک ترین مسامحه نسبت به آن در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی موجبات تضییع آزادی های اساسی و در مواردی زمینه نقض حقوق او را فراهم می سازد. شهروندان از پلیس انتظار دارند در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، تلاش خود را تنها منحصر به جمع آوری دلایل علیه او نکند و بکوشد در کمال بی طرفی در جهت اثبات حقیقت دلایل له و علیه را جمع آوری نماید. هدف از این تحقیق تبیین نقش و جایگاه پلیس در رعایت حقوق شهروندیباتکیه برآموزه های اسلامی است. حقوق شهروندی از مباحث مهم حقوقی و از شاخه های اصلی حقوق عمومی به حساب می آید که از روابط بنیادین میان مردم و حکومت بحث می کند. حقوق شهروندی در نگاه غربی بیشتر ناظر به حقوق مشارکت شهروندان در اداره امور کشور است و ابعاد متفاوت آن را در بر می گیرد. معنا و مفهوم اصلی حقوق شهروندی، رعایت و حفظ حقوق افراد و انسان ها در بخش کلان جامعه است، اما حقوق شهروندی از نظر قرآن وآموزه های اسلامی، برخلاف مکتب حقوق طبیعی که ملاک قوانین و قواعد حقوق شهروندی را تنها واقعیات عینی می داند و همچنین برخلاف مکتب حقوق عقلی محض که تنها دستورات عقل عملی را ملاک حقوق و قانون قرار می دهد و نیز برخلاف مکتب حقوق پوزیتویستی که قانون و حقوق شهروندی را دارای ماهیتی صرفاً قراردادی و اعتباری می داند، ماهیتی دو رویه و مزدوج دارد؛ یعنی دارای ماهیتی اعتباری- واقعی است؛ زیرا از یک طرف متعلق جعل و اراده خداوند است و از سویی، اراده تشریع الهی همسو با اراده تکوینی او است و در نتیجه قوانین اسلام در تبیین حقوق شهروندی مبتنی بر واقعیات و مصالح و مفاسد است.
۷۸۲۰.

The Consideration of Maritime Labor Convention Standards for Social Rights and Employment of Seafarers(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۷ تعداد دانلود : ۴۳۵
Industry of navigation is one of the most important pillars of world’s economy so that According to statistics More than 90% percent of the world’s goods are transferred by merchant ship lines .According to the latest statistics of 2105, 10 billion tons of goods, equivalent to $ 4 trillion, have been transferred by sea and the global economy is dependent on maritime transport, and the lack of it is causing countries to face the crisis. Therefore the establishment of decent work in environments of merchant ships for seafarers has fundamental importance and inevitable effects on economic in national and international level. Merchant ships of the world that are registered in more than 150 countries employed approximately more than 1.5 million of seafarers and this industry also has 10,000 seamen In Iran that in general they considered as marine workers. This study using analytical – descriptive, consider the International Labor Standards and Decent Work factors with glance of maritime security and safety and IMO standard for People at sea.Findings of this study show that marine works are very hard and chore in terms of physical and mental effects. In fact the convention express fundamental rights and principles those seafarers faced in relation to condition of work and living on board of ship.Therefore seafarers have rights that should observe by ship owners and the state flag should confirm the situation of ships with the requirement of the convention. In principles as the skilled and experiment crew is one of the requirements of successful operation in modern ships the process of shortage and unsatisfied crew can hard effects on this industry especially on the secure operation of ship. In decent work, in addition to having a job, you will be entitled to the right Fundamental work, social support and social discourse are also discussed. In other words, the merit of a job is not only about having a job, but also a number of other factors in the work's competence, including the right to form civil formations of labor relations, the prohibition of discrimination in employment, the observance of the minimum age, the prohibition of child labor, the minimum wage proportional to the minimum subsistence The existence of social security, unemployment insurance, rehabilitation, empowerment of women through the acquisition of appropriate job opportunities and the existence of social dialogue between the employer, the employer and the government are also mandatory.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان