درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۶۲۱ تا ۷٬۶۴۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۷۶۲۱.

مسئولیت سازمانی و انظباطی فرمانده مافوق و پرسنل مادون در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 217 - 244

کلیدواژه‌ها: فرمانده مسئولیت انظباطی حقوق بین الملل مافوق - مادون یگان نظامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۶ تعداد دانلود : ۳۰۲
در سازمان های نظامی، رهبری هر یگان بر عهده فرمانده آن است و در سلسله مراتب طولی، فرمانده هر یگان تابع دستورات فرمانده مافوق است. مسئولیت عملکرد هر یگان مستقیماً متوجه فرمانده آن بوده و این مسئولیت عمدتاً جنبه انظباطی داشته و در مواردی نیز جنبه مدنی دارد. این پژوهش باهدف بررسی مسئولیت انظباطی فرماندهان نظامی در حقوق ایران انجام شده است. نتیجه اینکه سازمان های نظامی به هیچ وجه صلاحیت اعمال حقوقی را نداشته و تنها در اجرای احکام صادره وظیفه دارند. قانون گذار بیان کرده که فرمانده نظامی برای میل به اهداف تعیین شده می بایست هر اقدامی را در چارچوب قانون انجام دهد و درعین حال، می بایست مسائل اخلاقی، انسانی و شرعی را مدنظر داشته باشد که عرف عمومی در تعیین دقیق این مسئولیت، نقش مهمی دارد. فرماند هان مافوق، موظف به نظارت بر اعمال پرسنل و فرماندهان مادون بوده و در قبال اعمال غیرقانونی آن ها مسئولیت انظباطی دارند. این مسئله در منابع مختلف حقوق بین الملل و همچنین در عرف آن ، که به محاکمه فرماندهان نظامی پس از جنگ جهانی دوم باز می گردد، تصریح شده است. هرچند که قانونگذار به این مسئله مفصلاً پرداخته نشده، اما در صورت قصور یک فرمانده در وظیفه نظارتی خود، اعمال غیرقانونی حادث شده توسط فرماندهان و پرسنل مادون، مستوجب مسئولیت انظباطی است.
۷۶۲۲.

نکاح معاطاتی زنا نیست

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 287-300

کلیدواژه‌ها: نکاح معاطاتی زنا عرف مشروع عقد نکاح زوج و زوجه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۴ تعداد دانلود : ۵۲۰
نکاح معاطاتی نکاحی است که در آن با قصد و اراده ازدواج مشروع صورت می گیرد ولیکن به وسیله فعلی که عرف آن را دلالت بر رضایت بداند در واقع بدون انشا (ایجاب و قبول ) عقد توسط فعل محقق می شود که صراحت در انشا دارد البته مصادیق فعلی درعرف هر جامعه ای متفاوت است. هرچند میان فقها اختلاف نظر هایی به چشم می خورد اما نکاح معاطاتی آثار نکاح صحیح را دارا می باشد و با زنا متفاوت است
۷۶۲۳.

نقدی بر تئوری نظم عمومی داخلی در حقوق عمومی ایران

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۰ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۰۱ 103 - 125

کلیدواژه‌ها: آزادی های عمومی حقوق شهروندی حکومت نظم عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۰۲
نظم عمومی از اصطلاحات رایج نظام های حقوقیغرب بوده و هدف آن از یک  سو سامان بخشی به زندگی اجتماعی از طریق صیانت از حقوق و آزادی های شهروندان و از سوی دیگر حفظ اقتدار دولت ها به منظور تحدید عمل حقوق و آزادی های شهروندان بوده است. از این رو در تعارض آزادی ها و اقتدار دولت ها، تبیین تئورینظم عمومی و شناسایی چالش های احتمالی نظم عمومی امری ضروری است. حال پرسش اصلی این است که آیا نظم عمومی داخلی در حقوق ایران متضمن حقوق و آزادی های شهروندیو یک تئوری منسجم حقوقی است؟این تحقیق به روش توصیفی   تحلیلی بر این فرضیه استوار است که نظم عمومیداخلی در ایران مفهومی سطحی و سیال است و دارای معانی، مبانی، منابع، عناصر و موارد گنگ و متغیر است. در نتیجه، نظم عمومی، حقوق و آزادی های شهروندی را با ابهام مفهومی پردامنه ای مواجه می سازد. لذا یافته تحقیق، حذف واژه نظم عمومی از لسان حقوقی است.
۷۶۲۴.

روش های جبران خسارت ناشی از انتقال خون آلوده در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 1006-1021

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی رابطه سببیت انتقال خون آلوده تعهد ایمنی جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۴ تعداد دانلود : ۲۹۵
انتقال خون بخش مهمی از مراقبت های پزشکی پیشرفته است که دارای دو وجه درمانی وبیماری زایی است. چنانچه بطور صحیح از آن استفاده شود نجات بخش خواهد بود در غیر اینصورت احتمال انتقال عفونت های خطرناکی همچون ایدز وهپاتیت و..... وجود خواهد داشت که سبب تحمیل خسارت های بسیار سنگینی شامل موارد گوناگون اجتماعی، روحی، روانی و خسارت معنوی ناشی از صدمات جسمانی و.... بر شخص انتقال گیرنده می شود. با توجه به اهمیت این موضوع قصد داریم به بررسی و شناخت روش های جبران خسارت ناشی از انتقال خون آلوده در حقوق ایران بپردازیم. این پژوهش با موضوع حدود ومبانی مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده و با استفاده از روشهای توصیفی - تحلیلی به سرانجام رسیده است.
۷۶۲۵.

تحلیل و بررسی سیاست کیفری و جزایی ایران در راستای جرم پولشویی در عرصه بین الملل

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 7-19

کلیدواژه‌ها: جرم پولشویی حقوق بین الملل سیاست کیفری تطهیر نامشروع اقتصاد بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۲ تعداد دانلود : ۴۰۳
در آثار بسیاری از مورخان می توان سابقه تطهیر پول را از گذشته های دور برداشت نمود. مخفی کردن دارایی ها و جابه جایی ثروت از طرف بازرگانان و تجار در مقابل حکومت، انتقال مالکیت یک قطعه زمین تحت عنوان هبه از طرف فروشنده و پرداخت هدایا از طرف خریدار در زمین هایی که حق فروش از آنان سلب شده بود، از جمله سوابقی است که در تاریخ ثبت شده است. نخستین کشوری که در قوانین ملی خود، پول شویی را به عنوان یک جرم جزایی به رسمیت شناخت، ایالات متحده امریکا است. قانون کنترل پول شویی مصوب سال 1986 م، نخستین قانون موضوعه در کشور امریکا است که باصراحت تطهیر عواید حاصل از برخی جرایم مثل قاچاق مواد مخدر را جرم انگاشته است. به تبعیت از رویکرد امریکا، انگلیستان و استرالیا نیز خود را ملزم به جرم انگاری پول شویی دانستند. سلامت و صلابتِ اقتصادی و سیاسی هر جامعه یی در گرو معاملات و معادلات سالم و قانونی آن است. در عصر جهانی شدن که همه فعالیت ها و سازمان ها در یک سیستم کلان تکنالوژیکی و ارتباطی کار می کنند و در ذیل یک نظام کلان جهانی دست به معامله و تجارت می زنند، فعالیت های اقتصادی با مسایل سیاسی گره خورده اند و توسعه امور بانک داری با پیشرفت فن آوری و تکنالوژیکی پیوند ناگسستنی دارند؛ در جهانی که همه چیز بر محور ارتباطات است و فن آوری دنیا را تسخیر کرده، بی تردید می شود گفت که قاچاق بران و جنایت کاران برای سفید کردن پول سیاه خود، از شبکه های بانکی و فن آوری مدرن استفاده می کنند و برای پنهان کردن دارایی های نامشروع خویش به کشورهای عقب مانده و کشورهایی با قوانین ضعیف و سست، پناه می برند.
۷۶۲۶.

آمبودزمان بخش عمومی در نظام حقوق اداری انگلستان با نگاهی به نهادهای ناظر در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۵ 137 - 164

کلیدواژه‌ها: آمبودزمان بازرسی بخش عمومی حکمرانی خوب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۵ تعداد دانلود : ۶۲۶
آمبودزمان بخش عمومی در نظام حقوق اداری انگلستان شامل چهار نهاد تحت عناوین «آمبودزمان پارلمانی و خدمات سلامت»، «آمبودزمان حکومت محلّی و مراقبت اجتماعی»، «آمبودزمان مسکن» و «آمبودزمان زندان ها و آزادی مشروط» است. عموم تقریرات موجود در خصوص نهادهای مورد نظر، به بحث از آمبودزمان پارلمانی – جدای از واحد خدمات سلامت - اختصاص یافته-اند. از این رو، لازم است که با بررسی وظایف نهادهای مورد اشاره، نگاهی به تغییرات حاصل شده در خصوص بازرسی های غیرقضایی (آمبودزمان) به عنوان نهادهای مدافع حقوق شهروندان در این کشور داشت. با اینکه زعامت این نهادها با اشخاصی است که از سوی قدرت مرکزی به این سمت منصوب می شوند، اما از استقلال فراوانی نسبت به این قدرت برخوردارند؛ تا جایی که برخی از آنها می توانند شخص عمومیِ منصوب کننده خویش را مورد بازرسی قرار دهند. با این حال، مهمترین کارکردی که از بررسی صلاحیت های این نهادها به چشم می آید، کارکرد اطلاع رسانیِ آنها به بخش عمومی برای تغییر و اصلاح وضعیت موجود در ساختار نظام اداری این کشور است؛ چه اینکه از صلاحیت های مؤثری برای اجرای تصمیمات خود برخوردار نیستند و حداکثر، برخی از آنها می توانند شخص و نهاد مورد بازرسی را به پرداخت خسارت الزام کنند. همچنین، با آنکه نظام حقوقی ایران از نهاد آمبودزمان در معنای اصلیِ آن برخوردار نیست، می توان وجوه اشتراکی را میان آمبودزمان های بخش عمومی انگلستان با نهادهای بازرسیِ موجود در ایران (همچون کمیسیون اصل نود) ملاحظه کرد.
۷۶۲۷.

نقدی بر دادگاه های کیفری اختصاصی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۵ 173 - 203

کلیدواژه‌ها: دادگاه های اختصاصی دادرسی عادلانه قانون آیین دادرسی کیفری اسناد بین المللی و منطقه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۴ تعداد دانلود : ۲۹۷
تشکیل دادگاه های اختصاصی ممکن است رعایت اصل تساوی افراد درمقابل دادگاه ها را که در اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر موردِتأکید قرار گرفته است، به مخاطره اندازد. این اسناد تأسیس دادگاه های اختصاصی را منع نمی کند؛ اما آنچه تأکید شده رعایت مؤلفه های دادرسی عادلانه و منصفانه در آن دادگاه ها می باشد. هرچند در بادی امر چنین به نظر می رسد که تشکیل یا وجود دادگاه های اختصاصی حق برابری درمقابل دادگاه را نقض می کند؛ لیکن به نظر می رسد درخصوص برخی اقشار جامعه به لحاظ شرایط خاص و تکالیفی که در قبال جامعه دارند و تخصصی بودن جرایم ارتکابی آنان، وجود چنین مراجعی به شرط تضمین معیارها و استانداردهای دادرسی عادلانه ضروری باشد، کما اینکه در اکثر کشورها چنین دادگاه هایی وجود دارد. نسبت به سایر دادگاه های اختصاصی درصورتی می توان تشکیل آنها را عدم ِنقض برابری درمقابل دادگاه دانست که کلیه ضوابط دادرسی عادلانه مشابه با دادگاه های عادی در آنها رعایت شود. قانون آیین دادرسی کیفری ایران رویکردی تحول گرایانه نسبت به دادگاه های اختصاصی داشته و رسیدگی در این دادگاه ها را به شیوه اتهامی نزدیک نموده است و دادگاه های انقلاب و نظامی را تابع آیین دادرسی دادگاه های کیفری عمومی قرار داده است. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 درجهت افزایش جرایم واقع در صلاحیت دادگاه های انقلاب گام برداشته است؛ لیکن رسیدگی در این دادگاه را تابع مقررات عام رسیدگی قرار داده است. در این مقاله دادگاه های اختصاصی ایران با تکیه بر اسناد بین المللی و قانون آیین دادرسی کیفری موردنقد و بررسی قرار می گیرد.
۷۶۲۸.

دسترسی به اطلاعات و اسناد اداری در حمایت از حقوق شهروندان در حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 967 - 985

کلیدواژه‌ها: حق دسترسی به اطلاعات حقوق فرانسه حقوق اداری دسترسی به اسناد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۴۳۴
حق دسترسی به اطلاعات نقش مهمی در افزایش میزان مشارکت شهروندان در جوامع مردم سالار دارد که می تواند فرد ذی نفع را در جریان رسیدگی های اداری یاری دهد و بدین ترتیب نقش مهمی را در جهت حمایت از حقوق و منافع فرد در برابر تصمیمات نامطلوب مقامات اداری ایفا کند. در این پژوهش تلاش شده تا ضمن بررسی چگونگی اعمال این حق در حقوق اداری ایران و فرانسه، ارتباط این حق در حمایت از حقوق و منافع شهروندان نیز مطالعه شود. در راستای بررسی پیشینه شکل گیری حق دسترسی به اطلاعات در نظام های حقوقی ایران و فرانسه و با مطالعه منابع و متون حقوقی موجود، این نکته مشخص می شود که امروزه حق مذکور با وجود تفاوت هایی، در این دو کشور مورد پذیرش واقع شده است. در هر حال نباید از این مسئله نیز غفلت کرد که اصل این حق با فاصله زمانی زیادی در حقوق ایران به تصویب رسیده است.
۷۶۲۹.

قلمرو و آیین نظارت دیوان عدالت اداری بر آرای مراجع حل اختلاف کار در پرتو رویه قضایی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲ 9 - 26

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری رویه قضایی مراجع حل اختلاف کار نظارت قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۲ تعداد دانلود : ۱۴۹۳
در قانون کار مصوب 1369 مراجع حل اختلاف در دو سطح: هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف پیش بینی شده است. بر اساس ماده 157 قانون کار، این هیأت ها مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما یا کارآموز، ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار می باشند. به موجب بند (2) ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از آراء و تصمیمات قطعی مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما می توان در شعب دیوان عدالت اداری اعتراض نمود که آیین و ترتیبات رسیدگی به این آرا در ماده 63 قانون مزبور مورد اشاره قرار گرفته است. برخی ابهامات و چالش ها، هم در خصوص صلاحیت و هم آیین رسیدگی دیوان عدالت اداری به آرای مراجع حل اختلاف کار وجود دارد که در رویه قضایی هیات عمومی دیوان، پاسخ به این ابهامات را می توان یافت. بر این اساس، در این مقاله تلاش شده با توجه به رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به روشی توصیفی- تحلیلی، صلاحیت و آیین دادرسی دیوان در نظارت قضایی بر آرای مراجع حل اختلاف کار مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.
۷۶۳۰.

قانون حاکم بر دعاوی میراث فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۱ 35 - 64

کلیدواژه‌ها: تعارض قوانین حقوق مکتسبه قانون حاکم بر اموال کشور خاستگاه مال میراث فرهنگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۳ تعداد دانلود : ۴۴۹
حل تعارض قوانین ناظر به دعاوی میراث فرهنگی چالشی مهم پیش روی حقوق بین الملل خصوصی است. علت اهمیت این امر، نقش بی بدیل میراث فرهنگی در تشکیل هویت فرهنگی و تاریخی ملت ها و سود هنگفت تجارت غیرقانونی این اموال است که سبب طرح دعاوی متعددی برای بازستانی و اعاده ی آن ها در دادگاه های کشورهای مختلف شده است. در اکثر موارد، قانون کشور محل وقوع مال فرهنگی در لحظه ی انجام معامله به عنوان قاعده ی عام حل تعارض دسته ی ارتباط اموال اعمال گردیده و سبب صدور آرایی ناعادلانه و خلاف مصالح ملت ها شده است. ملاحظه ی پیامدهای منفی این رویه، سبب طرح این پرسش می شود که قانون مناسب برای اعمال نسبت به دعاوی حوزه ی میراث فرهنگی کدام است؟ فرضیه ی ما این است که باتوجه به مقتضیات خاص میراث فرهنگی، اعمال قانون کشور محل وقوع مال در این مورد از کارایی لازم برخوردار نیست و قانون حاکم بر این دعاوی باید قانون کشور خاستگاه شیء فرهنگی باشد. برای اثبات این فرضیه این نوشتار به شیوه ای توصیفی-تحلیلی و در دو بخش تدوین گردیده: بخش نخست به بررسی قاعده ی حکومت قانون کشور محل وقوع مال و نگرشی انتقادی نسبت به تسری آن به دعاوی میراث فرهنگی اختصاص یافته و در بخش دوم راهکارهای جایگزین آن واکاوی شده اند.
۷۶۳۱.

واکاوی اثربخشی اعدام در جرایم مواد مخدر در پرتو تئوریهای تحلیل اقتصادی جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هشتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۱ 9 - 39

کلیدواژه‌ها: اعدام هزینه ارتکاب خطر دستگیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۶ تعداد دانلود : ۵۶۳
منطق هزینه فایده که پایه ایده های موسوم به تئوریهای اقتصادی را تشکیل می دهد را در ایده های بکاریا وبنتهام در قرن 18 نیز می توان دید.براین اساس بزهکاران بسان افرادی محاسبه گرمنافع ومضرات جرم را می سنجند وسپس تصمیم به ارتکاب می گیرند.این منطق علیرغم نقاط قوت آن ،پشتوانه جدی برای حمایت از اعدام با توسل به کارکرد بازدارندگی آن شده است.تحلیل فرآیند تصمیم گیری بزهکاران مواد مخدر برای ارزیابی این ادعا و تایید یا رد بازدارندگی اعدام ضروری است .در واقع در جرایم مواد مخدر در ایران لازمه تایید این منطق اطمینان از شرایطی چون منطقی بودن محاسبات ومتعارف بودن درصد خطاهای مرتکب، آگاهی از منافع وخطرات ، امکان تصمیم گیری ارادی وانتخاب نوع ووزن مواد می باشد.به دلایلی از جمله ساختار زنجیره ای قاچاق در کشور ووضعیت مناطق جنوب شرقی وویژگیهای متهمین، تصور نظام عدالت کیفری از محاسبات این افراد با آنچه در عمل واقع می شود فاصله زیادی دارد
۷۶۳۲.

الزامات شکلی فرایند برگزاری مناقصات در نظام حقوقی ایران و موافقت نامه تدارکات دولتی سازمان تجارت جهانی؛ موردپژوهی قراردادهای نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 1 - 18

کلیدواژه‌ها: ارزیابی فنی ارزیابی کیفی الحاق قانون برگزاری مناقصات موافقت نامه تدارکات دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۸ تعداد دانلود : ۴۴۷
به خریدهایی که دستگاه های دولتی برای تأمین نیازهای خود و با اهداف غیرتجاری انجام می دهند، تدارکات دولتی گفته می شود. تدارکات دولتی، فرایند رقابتی است که از مراحل مختلفی تشکیل شده است. این مقاله درپی آن است که به صورت تطبیقی مراحل بالا را در دو نظام حقوقی ایران و سازمان تجارت جهانی بررسی کند و به این نتیجه می رسد که در خصوص فرایند برگزاری مناقصه، تفاوت های اساسی و غیراساسی در نظام حقوقی ایران با سازمان تجارت جهانی وجود دارد که در راستای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی باید تفاوت های اساسی تا حدودی برطرف شود. افزون بر این، نگاهی گذرا به قوانین و مقررات مربوط به مناقصات در صنعت نفت خواهیم انداخت. در مقاله پیش رو، از روش توصیفی- تحلیلی و تطبیقی استفاده می شود.
۷۶۳۳.

سازِکار مطلوب نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۰ 25 - 50

کلیدواژه‌ها: فقهای شورای نگهبان مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نظارت شرعی هنجار حقوقی نظارت پیشینی نظارت فعال نظارت پسینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۱ تعداد دانلود : ۴۴۸
از جمله اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران، انطباق هنجارهای حقوقی با موازین شرع است. در همین زمینه اصل 4 قانون اساسی تشخیص ابتنای تمامی قوانین و مقررات بر موازین اسلامی را بر عهده فقهای شورای نگهبان نهاده است. از سوی دیگر، شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله نهادهای هنجارگذار حقوقی است که تا کنون سازِکار مشخصی به منظور سنجش مصوبات آن با موازین شرع پیش بینی نشده است. بر این اساس، پرسش اصلی این پژوهش آن است که سازکار مطلوب نظارت شرعی بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظام حقوقی ایران چیست؟ در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی، این فرضیه اثبات شد که سازکار مطلوب به منظور تضمین اسلامی بودن مصوبات «نوعی» شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعمال نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان به صورت نظارت «پیشینی» و «فعال» است. از جمله مهم ترین مزایای این الگو، تضمین حداکثری شرعیت این قسم از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
۷۶۳۴.

بازخوانی مبانی فقهی حرمت و ممنوعیت تولید و استفاده از سلاح های هسته ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲ 207 - 232

کلیدواژه‌ها: سلاحهای هسته ای حرمت استفاده حرمت تولید تسلیحات کشتارجمعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۴ تعداد دانلود : ۵۸۲
سلاح های هسته ای که پر رنگ ترین مصداق تسلیحات کشتار جمعی به حساب می آید خطری است که امروزه مهم ترین عامل تهدید بشریّت قلمداد می شود؛ در زمینه ساخت و تکنولوژی تولید سلاح های مذکور، دو رویکرد متفاوت فقهی وجود دارد؛ برخی از فقیهان با استناد به دلایل نقلی متعدّد مانند آیه شریفه «و أعدّوا لهم ما استطعتم من قوّه» بر این باورند که به منظور ایجاد کمربند دفاعی در برابر دشمن، در اختیار داشتن امکان مزبور جایز و برخی تا حکم به وجوب پیش رفته اند ولی در مقابل این دیدگاه، عدّه دیگری بر عدم جواز ساخت و در اختیار داشتن سلاح های هسته ای تأکید دارند؛ البته حرمت بکارگیری این سلاح ها مورد اتفاق میان ایشان می باشد. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر داده های فضای سایبری تلاش می نماید تا با به چالش کشیدن دلایل دیدگاه جواز تولید - که بعضاً نظیر دلالت بدوی آیه مورد اشاره بر جواز مطلق هر نوع ایجاد آمادگی، خود را قوی و متقن می نمایانند، عدم جواز را ثابت کرده و ضمن اثبات عدم جواز، شاهدی بر موضع صلح طلبانه اسلام باشد؛ موضعی که امروزه مورد آماج حملات و تهمت ها قرار گرفته است
۷۶۳۵.

واکاوی رویکرد «انسان شناختی» قرآن کریم در مواجهه با عوامل تبعیض ناروا مندرج در اصل 19 قانون اساسی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۷) 77-88

کلیدواژه‌ها: تبعیض ناروا اصل مساوات خلقت کرامت آخرت رحمت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۲ تعداد دانلود : ۶۲۹
مطالعه تاریخ حیات اجتماعی بشر نشان می دهد اعتقاد به رجحان برخی گروه های بشری به دلیل اتصاف به ویژگی های غیرارادی، عامل اصلی بروز تبعیضات و محرومیت ها بوده است. تأکید بر ««عدم امتیاز آحاد شهروندان از حیث ویژگی های قومی نژادی» در اصل 19 قانون اساسی، حاکی از اهتمام قانون گذار اساسی جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با عوامل مؤثر در بروز آسیب های یاد شده است. نظر به اینکه قرآن کریم در فرایند جامعه پردازی، هرگونه تعیین کنندگی ارزش های مبتنی بر اصالت قومیت و نژاد را ملغی دانسته، آنچه در این نوشتار مورد توجه قرار گرفته است، تبیین نحوه تأثیر مبانی انسان شناختی قرآن کریم در الغای نظریه های توجیه کننده تبعیض نارواست. تتبع نگارنده در نصوص کلام الله مجید، از محوریت انگاره »مساوات» در رویکرد انسان شناختی مؤثر بر مواجهه با عوامل تبعیض ناروا حکایت می کند. حاصل پژوهش نشان می دهد که شواهد قرآنی این انگاره، دست کم در چهار ساحت خلقت، کرامت، رحمت و آخرت قابل بررسی است که تلاش می شود با رویکردی تحلیلی توصیفی و با روش کتابخانه ای در قلمرو علوم قرآنی تحلیل شوند.
۷۶۳۶.

ماهیت و مبانی حقوقی حمایت از دانش فنی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره اول تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 66-85

کلیدواژه‌ها: دانش فنی مال ملکیت قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۴ تعداد دانلود : ۵۹۶
زمینه و هدف: «دانش فنی» اصطلاحی است که کمتر به عنوان موضوع اصلی قرارداد مورد توجه واقع شده است فلذا تبیین مفهوم و ویژگیهای آن هدف این پژوهش است. مواد و روشها: این مقاله به صورت توصیفی – تحلیلی نگاشته شده است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافتهها: بطور کلی، دانش فنی، نوعی دانش است؛ مشتمل بر اشیای غیر مادی است؛ غیر قابل ثبت است؛ دارای وجهه محرمانگی است؛ دارای منفعت عقلایی است؛ قابل شناسایی است؛ قابل انتقال است و دارای ارزش تجاری است. نتیجهگیری: دانش فنی نوعی مال است و میتواند به ملکیت فرد درآید هرچند که در زمره اعیان قرار نمیگیرد. شیوههای حمایت از دانش فنی نیز میتواند از طریق مسؤولیت مدنی و مسؤولیت قراردادی باشد
۷۶۳۷.

ضرورت به روز رسانی احکام دینی (اهدا عضو بیماران مرگ مغزی از منظر فقهی)

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: به روزرسانی احکام اهدای عضو مرگ مغزی بیماران مرگ مغزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳ تعداد دانلود : ۵۲۵
علمای اسلام در گذشته با توجه به نیازهای اساسی زمان و مکان خود پاسخگوی سوالات و احکام به وجود آمده برای مردم بودند. امروز نیز بر همین اساس مسائل زیادی با توجه به پیشرفت ها و متجدد شدن جوامع پیشرو مردم قرار گرفته شده است. پاسخ به آن نیازمند به روز شدن احکام دینی است. در کشور ما به علت ضرورت کلیه قوانین و مقررات اسلامی و تطبیق با شریعت نیازمند بررسی فقهی این مسائل جدید و پدیده های نوظهور است. یکی از مسائلی امروزه مردم به آن مبتلا هستند اهدای عضو به بیماران مرگ مغزی می باشد و اینکه دیدگاه اسلام درباره اهدا عضو چیست نقش خانواده ها و........ و احکام مربوط به آن و نظر فقهادر این زمینه مطرح می گردد. موضوع به روز رسانی و احکام دینی و همچنین اهداء عضو موضوع بسیار گسترده و عمیقی است که احتیاج به مباحث مستقلی دارد که در اینجا فقط اشاره ای کوتاه به آن شده است و امید است که هر چند مختصر ولی مفید باشد.
۷۶۳۸.

تحلیل مکانیسم و چالشهای ثبت نرم افزارها و پروتکل های حوزه اینترنت اشیا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۹ شماره ۸۹ 21-40

کلیدواژه‌ها: اینترنت اشیا پروتکل ثبت اختراع نرم افزار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۰ تعداد دانلود : ۴۰۲
اینترنت اشیا فناوری تعامل و ارتباط میان ابزارها می باشد که در آن با تعبیه پروتکل ها و نرم افزارهای طراحی شده بر پردازنده یک سخت افزار، امکان ارتباط این ابزارها با یکدیگر، عامل انسانی و انجام وظایف تعیین شده فراهم می گردد. برای آنکه نرم افزار یا پروتکلی قابلیت ثبت داشته باشد، باید از کاربرد عملی و خصوصیت نوآورانه نسبت به گونه های هم نوع خود برخوردار گردد. به جهت ماهیت و کیفیت طراحی پروتکل ها و نرم افزارهای الکترونیک، طراحی موارد مذکور مخصوص به ابزاری هوشمند، هرچند نسبت به گونه های مشابه دارای هم پوشانی عملکردی باشد، به منزله نقض حق معنوی دارنده اثر اولیه تلقی نمی گردد. سازوکار ثبت اقلام بیان شده در نظام حقوقی آمریکا تحت دو مکانیسم اینترپارتس (درخواست جهت ثبت اقلام طراحی شده در صورت وجود شرایط قانونی) و پست گرنت (کیفیت رسیدگی به درخواست صورت گرفته و اعتراضات مدعیان نسبت به اقلام طراحی شده) صورت می گیرد.
۷۶۳۹.

مبانی و اصول جبران خسارت بدنی در حوادث هسته ای؛ با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و کنوانسیون های بین المللی

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۶ 30 - 75

کلیدواژه‌ها: حوادث هسته ای جبران خسارت بدنی مبنای مسئولیت مدنی بهره بردار هسته ای صندوق جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۹ تعداد دانلود : ۳۸۲
در این مقاله، مبانی و اصول جبران خسارت بدنی در حوادث هسته ای، با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و کنوانسیون های بین المللی، مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر، ارائه الگویی برای تأسیس نظام خاص جبران خسارت بدنی در حوادث اتمی در حقوق ایران بود. پرسش اصلی این بود که در نظام های حقوقی پیشرفته مسئولیت مدنی، در حوادث هسته ای مسئولیت بر چه مبنایی استوار شده و جبران خسارت قربانیان حوادث هسته ای از چه اصولی تبعیت می کند؟ با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و با مطالعه موضوع در حقوق فرانسه و اسناد بین المللی، به این نتیجه رسیدیم که مسئولیت مدنی در حوادث هسته ای به سمت بهره بردار هسته ای هدایت شده و ضمان مبتنی بر تقصیر نیست؛ بلکه حتی علل معافیت از مسئولیت بسیار محدود شده و چه بسا قوه قاهره و تقصیر شخص ثالث مانع از مسئولیت بهره بردار هسته ای نیست. همچنین، از طریق بیمه و مسئولیت دولت های عضو کنوانسیون ها و نظایر آن سعی شده است صندوقی برای جبران خسارت حوادث هسته ای پیش بینی و منابع مالی آن تأمین شود. در حالی که در حقوق ایران مسئولیت ناشی از حوادث هسته ای تابع قواعد عام مسئولیت مدنی است و هیچ حمایت مؤثری از قربانیان فجایع اتمی به عمل نمی آورد. از این رو، پیشنهاد می شود «نظام خاص جبران خسارت حوادث هسته ای» با تمرکز بر مسئولیت دولت و پیش بینی صندوق مستقلی، تأسیس گردد.
۷۶۴۰.

بررسی تطبیقی اعتبار شروط حل اختلاف یک جانبه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره اول بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 257 - 275

کلیدواژه‌ها: شرط حل و فصل اختلاف ترکیبی شرط حل اختلاف یک طرفه شرط حل اختلاف انتخابی شرط حل اختلاف غیرمتقارن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۲ تعداد دانلود : ۱۶۷
شروط یک جانبه حل اختلاف از شروط قراردادی هستند که در قالب شرط حل و فصل اختلاف، در قراردادهای تجاری و سرمایه گذاری و به ویژه قراردادهای اعطای وام بین المللی و به نفع وام دهنده درج می گردند که به موجب آن در صورت بروز اختلاف، یک طرف قرارداد را در انتخاب مسیر دادگاه یا داوری -با در نظر گرفتن آنکه کدام مسیر وی را در موقعیت مناسب تری برای تأمین منافع خود قرار می دهد و نهایتاً امکان اجرای سهل تری داشته باشد- مخیر می سازد. و این در حالی است که طرف مقابل تنها حق مراجعه به یکی از مراجع فوق الذکر برای اقامه دعوا را دارد. هر چند در بررسی های صورت گرفته در خلال آراء صادره در خصوص قراردادهای حاوی شروط یکجانبه در نظام های حقوقی مختلف، اختلاف فاحشی در اعتبار یا عدم اعتبار آن شروط وجود دارد، اما آراء اخیر صادره از دادگاه فرانسه و برخی دیگر از کشورهای حقوق نوشته مبنی بر بی اعتباری آن، ایجاد روند جدیدی در رویکرد دادگاه ها در عدم اعتبار این شروط ایجاد نموده است. در این نوشتار، ضمن بررسی رویه نظام های حقوقی مختلف با تجزیه و تحلیل نظرات مخالفان و به چالش کشیدن آن ها و هم چنین با در نظر گرفتن پیامدهای نادیده گرفتن این شروط، به این نتیجه می رسیم که شروط یک جانبه اصولا ،و غیر از موارد معدودی که متضمن بی عدالتی آشکار باشند، دارای اعتبار می باشند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان