ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۲۰۱ تا ۶٬۲۲۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
۶۲۰۱.

تحولات قوانین فرزند خواندگی، پل گذاری و سهم الارث در حقوق مدنی زرتشتی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۷ تعداد دانلود : ۴۵۸
درد جاودانگی ریشه در فطرت بشر دارد. از دیرباز آدمیان هیچ گاه دوست نداشتند در پرانتز بین تولد تا مرگ محصور باشند. بی گمان فرزندآوری یکی از راه های درمان این درد و ارضای احساس عدم مرگ و محدود بودن بوده است. ایرانیان باستان نیز بر این نیاز جامه متافیزیکی پوشانیده اند. به باور آنان، کسی که فرزند ندارد، حیاتش به قبل از پل چینوت محدود می شود و بی فرزند نمی تواند از پل درگذرد و خلود یابد. از این رو قوانین ارث بازماندگان در راستای پذیرش فرزندی و فرزندخواندگی اهمیت بسیار یافته است. این مقاله به بررسی قوانین فرزندآوری، فرزندخواندگی، پل گذاری و سهم الارث بازماندگان در سنت زرتشتی می پردازد و متون کهن مزداپرستان را می کاود و همچنین آنها را با احوال شخصیه زرتشتیان در حقوق مدنی ایران معاصر مقایسه می کند. این مقایسه تغییرات بسیاری را نشان داده و عوامل تغییرات را بررسی می کند.
۶۲۰۲.

تحلیل تئوری تحدید مسئولیت مالکان کشتی نفتکش در قبال جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی در حقوق دریایی ایران و کنوانسیون مسئولیت مدنی (سی ال سی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۳ تعداد دانلود : ۳۸۴
یکی از موارد مسئولیت دولت ها در جهت حفظ محیط زیست، جبران خسارت ناشی از فعالیت نفتکش ها است. کنوانسیون بین المللی مسئولیت مدنی جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی مصوب 1969 (کنوانسیون) و قانون دریایی ایران، به موضوع مسئولیت دولت ها، مالکان شناورها و کشتی ها، صاحبان پالایشگاه ها و تجهیزات ساحلی و دریایی برای خسارات آلودگی نفتی ناشی از اقداماتشان توجه داشته اند. تحقیق حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با بررسی دو سند، به این سؤال پاسخ می دهد که شیوه های جبران خسارت آلودگی های نفتکش ها در حقوق ایران و کنوانسیون چگونه است و چه استثنائاتی دارد. یافته ها حاکیست که با اثبات عناصر آن، می توان چنین مسئولیتی را درصورت تقصیر، به صورت نامحدود برعهده دولت صاحب پرچم و مالکان و بهره برداران قرار داد و اگر مالک کشتی اثبات کند بروز خسارت تماماً یا جزئاً ناشی از عمل شخص زیان دیده علیه مالک بوده، می تواند از مسئولیت مبرّا باشد. درخصوص جبران خسارت کنوانسیون روش هایی را برای تأمین منابع مالی خسارات پیش بینی کرده است. در مقام مقایسه قانون ایران و کنوانسیون، حقوق دریایی ایران در مواد 75 به بعد قانون دریایی، تحدید مسئولیت مالک کشتی را بر مبنای نظریه تقصیر پذیرفته؛ درحالی که کنوانسیون به جز بندهای 2 و 3 ماده 4، بر مبنای مسئولیت مطلق مالک کشتی را مسئول هر گونه خسارت آلودگی ناشی از تخلیه یا نشت نفت در زمان بروز حادثه، می داند و از بند 4 ماده 3 برمی آید که در جهت نظریه خطر، هیچ گونه دعوایی جز در چارچوب کنوانسیون علیه مالک قابل طرح نیست.
۶۲۰۳.

Authorities and Compensation for Seabed Exploitation Beyond the Territorial Jurisdiction(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۹ تعداد دانلود : ۴۵۰
The seabed chamber of the International Tribunal for the Law of the Sea is an authority for dispute settlement in seabed area cases. This chamber, in nature, is a specific judiciary for dispute resolution of this marine area in the tribunal. First, the governments must settle their disputes based on one of the peaceful resolution methods, and then should refer to the tribunal in case of agreement. Compared to the International Court of Justice in referring to dispute settlement, the most important feature of the tribunal and its chamber is the creation of a specific chamber and dispute settlement through arbitration and the presence of a special judge for dispute parties. Moreover, the seabed chamber can issue an advisory opinion, if required. Therefore, the jurisdiction of the chamber depends on two kinds of optional and compulsory jurisdictions of the tribunal, so that contractors and their guaranteeing states have joint liability for international seabed authority. It should be noted that states are responsible for an action and omission of the act causing harm in the seabed and under the seabed only in case of failure to apply their regulatory advice for contractors. The first and most important compensation for harm to the seabed is prevention from more hazards against seabed and under the seabed. Furthermore, immediate notification to coastal authorities and states, postliminium (restoration of the status formerly possessed), and complete compensation are forms of respective actions.
۶۲۰۴.

Investigating the Use of IRI Navy Logistics Capacities in Case of Encountering a Crisis Institutions(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۲ تعداد دانلود : ۴۳۰
Throughout history, Iran has always been exposed to many natural and unnatural crises due to its geographical, economic, cultural, natural, and political characteristics, and especially its location in the strategic region of the Middle East. This study aims to investigate the position and role of the logistics capacities of the Islamic Republic of Iran Navy (IRI Navy henceforth) in encountering the natural disaster crisis. The entire participants included 120 senior officers of the Deputy of Readiness and Support, the heads of readiness and support of the affiliated regions and bases, and the middle managers of the headquarters and ranks of the Readiness and Support Command of Najaf among whom 92 were selected randomly based on Krejcie and Morgan’s (19700 table. Data were collected quantitatively using researcher-made disaster management questionnaires and IRI Navy preparedness capacities. Then, the validity of the questionnaire was assessed through confirmatory factor analysis and its reliability was assessed by Cronbach’s alpha. To test the hypotheses and the accuracy of the conceptual model of the research, the structural equation modeling method using the partial least squares (PLS) method was used. Findings indicated the significance of the IRI Navy's preparedness hypotheses on managing and reducing the damage caused by the natural disaster crisis. The results showed that the component of responsibility had the highest rank and importance and the components of timeliness, information, and technology, coordination, mobile systems, efficiency, and preparedness were among the next priorities of logistics capacity in case of encountering a natural disaster crisis, respectively.
۶۲۰۵.

Legal Nature of Seaworthiness Obligation in Charter Party Agreements(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۰ تعداد دانلود : ۶۵۵
As one of the most popular means of trade in the world, shipping by sea has always been subject to maritime hazards. Thus, the implicit commitment of a ship lease contract is that the transport operator provides a seaworthy ship. There is, however, no specific definition of the legal nature of this obligation in most conventions or international laws, and it is only in this regard that the statement of seaworthiness is cited as an implied obligation. Having been written in the descriptive-analytical method, this study attempts to explain the legal nature of this obligation, its position among absolutes or relatives, primaries or subsidiaries, implicit fundamentals or customs, its compliance with the conditions of article 234, the burden of proving seaworthiness, and the lack of performance guarantees caused by its absence. According to the results of the study, a transport operator is under a relative obligation to provide a seaworthy vessel. The existence of this obligation can be mentioned both as a main condition and a secondary condition, and if there is no specification in the contract, it is referred to as a customary implied obligation. Additionally, the condition of seaworthiness would be close to the verb condition in accordance with Article 234 of the Civil Code of Iran. For a claimant (the owner of the goods) to prove a lack of seaworthiness, they only need to provide evidence that the loss has occurred. For the sea transport operator to be relieved of responsibility, s/he must prove that s/he took the necessary precautions at the start of the voyage. The owner, otherwise, is responsible for compensating the victim for the damages caused by the violation of unseaworthiness by restoring the previous situation by providing the property and if an excuse is provided, by supplying a substitute.
۶۲۰۶.

مطالعه تطبیقی مالیات و تحدید آزادی با تاکید بر کسب و کار و انتقال املاک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴ تعداد دانلود : ۵۷۷
آزادی انتقال املاک به عنوان یکی از برجسته ترین مصادیق موضوعات حقوق قراردادها به وسیله قوانین مالیاتی تحدید می شود. قانون مالیات های مستقیم ایران، انتقال املاک با هرنوع ماهیت حقوقی (بیع (م 59)، معاوضه (م 63)، هبه (مواد 119 تا 128)، ارث (م 17) و...)، اعم از رسمی (مواد 52، 59 و 187) و غیر رسمی (مواد 52، 59، 61، 64، 71، 74، 78 و 80 ) را مشمول مالیات دانسته است. اعم از آنکه با هدف کسب و کار واقع شوند یا غیر آن(اطلاق مواد 52، 59 و 77). چنین وضعی موجب تعرض نامشروع قوانین مالیاتی به حاکمیت اراده و آزادی قراردادی بوده و از طرفی مانع تحقق اهداف باز توزیعی مالیات شده است. سوال اساسی آن است که وضع مالیات بر انتقال املاک در چه صورتی با آزادی های حقوقی اشخاص برخورد نمی یابد. روش اصلی این تحقیق مطالعات کتابخآن های است. در نتیجه ارتباط تحقیق با عملکرد ارگان های مالیاتی، تحقیقات میدانی نیز مورد توجه بوده است. به عنوان نتیجه، تفکیک میان قراردادهای حرفه ای انتقال املاک (مبتنی بر کسب و کار) از قراردادهایی که برای رفع حوائج شخصی (غیر حرفه ای) انعقاد می یابند و مشمولیت مالیاتی گروه اول، می تواند مانع برخورد فوق شود.
۶۲۰۷.

مطالعه ی تطبیقی دعوای مشتق چندجانبه در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۳۲۷
در بیشتر نظام های حقوقی، سازوکار دعوای مشتق مستقیم پذیرفته شده و بنابراین سهامدار(ان) می تواند به نمایندگی از شرکت علیه مدیر(ان)، مدیرعامل، گاه بازرس(ان) و حتی شخص ثالثی که با اعمال خود باعث ایراد خسارت به شرکت شده اند، دادخواهی کند. در حقوق ایران طرح چنین دعوایی تنها در شرکت سهامی و علیه مدیر و مدیرعامل آن ممکن است. در دعوای مشتق چندجانبه، سهامدار شرکت مادر علیه مدیر، مدیرعامل یا بازرس شرکت فرعی یا علیه این اشخاص در شرکت فرعیِ شرکت فرعی برای جبران خساراتی که خوانده(گان) به آن شرکت ها وارد کرده، دادخواهی می کند. برخلاف دعوای مشتق مستقیم، دیدگاه واحدی در نظام های حقوقی در خصوص دعوای مشتق چندجانبه، وجود ندارد. برای رد این سازوکار، به اصل استقلال شخصیت شرکت از شرکا، تفکیک دارایی شرکت از دارایی سهامدار، خلاف قاعده بودن دعوای مشتق و در نتیجه لزوم اکتفا به قدر متیقن، استناد شده است. در برابر، برای پذیرش آن، به سمت داشتن سهامدار شرکت مادر برای طرح دعوا، به مصلحت بودن پذیرش آن و لزوم نظارت بیرونی بر اداره شرکت استدلال شده است. در حقوق انگلیس ظاهراً این نهاد پذیرفته شده و سهامدار شرکت مادر می تواند چنین دعوایی اقامه کند. در حقوق ایران این سازوکار پذیرفته نشده، درحالی که وجود آن می تواند در ترغیب افراد به سرمایه گذاری در شرکت ها و بازدارندگی مؤثر باشد، لذا شایسته است در حقوق ایران نیز، این شیوه پیش بینی شود
۶۲۰۸.

الزام به افشای قرارداد تأمین مالی دعوی توسط ثالث(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۳۵۲
معمولاً در قرارداد تأمین مالی دعوی توسط شخص ثالث، طرفین قرارداد در مقابل یکدیگر متعهد به عدم افشای اطلاعات می شوند. در مقابل، برخی نظام های حقوقی به جهت ضرورت جلوگیری از سوءاستفاده از نهاد تأمین مالی ثالث از جمله ممانعت از کارچاق کنی، شفافیت و دسترسی به اطلاعات این قراردادها را لازم می دانند. در نتیجه، تعهد قراردادی عدم افشای اطلاعات در مقابل الزام قانونی افشای اطلاعات که ممکن است جلوه ای از نظم عمومی به حساب آید، قرار می گیرد. پرسش اصلی که در این نوشتار بدان پرداخته می شود رابطه این دو الزام قراردادی و قانونی و چگونگی ایجاد توازن بین آن هاست. برای جمع بین این دو الزام به نظر می رسد باید قلمرو الزام به افشای اطلاعات را مضیق تفسیر کرد و آن را منحصر به افشای اصل وجود قرارداد تأمین مالی ثالث دانست. در مقابل تعهد عدم افشاء شامل جزئیات قرارداد و اطلاعاتی از قبیل اسرار تجاری است که افشای آن ها قانونا الزامی نیست. پرسش دیگر این است که آیا همانند داوری سرمایه گذاری بین المللی، نظام حقوقی ایران نیز افشای قرارداد تأمین مالی ثالث را ضروری می داند؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که اصل در نظام حقوقی ایران بر مبنای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، بر منع افشای اطلاعات خصوصی اشخاص بدون رضایت آن هاست که شامل قرارداد تأمین مالی دعوی توسط شخص ثالث نیز می گردد. با این حال در مواردی که جهات قانونی افشای اطلاعات از جمله معاملات مشکوک طبق تبصره ماده 7 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی وجود دارد، تأمین کننده مالی دعوی باید اقدام به افشای اطلاعات قراردادی نماید.
۶۲۰۹.

وکالت در ابراء از منظر فقه و حقوق خصوصی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۳ تعداد دانلود : ۳۳۳
ابراء سبب سقوط تعهدات، بوده و عملی حقوقی است که به صورت ایقاع واقع می شود و بستگی به اراده ابراءکننده دارد. قانون مدنی ایران، ضمن اختصاص مواد 289 تا 291 به بیان ماهیت، شرایط و احکام ابراء، آن را سبب سقوط تعهدات دانسته است. ابراء حق قصاص و دیه، مهریه، و نیز ابراء طلب طلبکار را از مصادیق ابراء می باشد. طبق ماده ۲۹۰ قانون مدنی، زمانی ابراء موجب سقوط تعهد می شود که متعهدله اهلیت داشته باشد. براساس ماده ۲۹۱ قانون مدنی، ابراء ذمه میت از دین صحیح می باشد. ابراء عملی حقوقی از نوع ایقاع است که موجب سقوط حق دینی ابراءکننده می شود. در واقع ابراء، ایقاع تبعی بوده و اعتبار آن تابع وجود دین است. از این رو درصورتی که ابراء پیش از ایجاد یا پس از سقوط دین باشد، به دلایلی باطل می شود. شایان ذکر است ابراء از دینی که سبب آن ایجاد شده، صحیح می باشد. برای مثال، اگر زنی نفقه آینده خود را ابراء کند، به دلیل اینکه سبب دین که رابطه زوجیت است، وجود دارد، از این رو ابراء صحیح می باشد.
۶۲۱۰.

بررسی نظریه فقهی قاعده اسقاط "مالم یجب" از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۲۴۷
اسقاط در اعمال حقوقی در زمره ایقاعات می باشد زیرا به اراده ساقط کننده محقق می شود. البته در اسقاط معوض ، به توافق طرف مقابل نیز نیاز است. بنابراین در این مورد خاص اسقاط در زمره عقود ملاحظه می شود.همواره در مباحث حقوقی این موضوع مورد بحث قرار می گیرد که آیا اسقاط حقوقی که ایجاد نشده اند میسر است یا خیر.در اندک مواردی در قانون مدنی ، به صراحت در این خصوص پاسخ داده شده و در بیشتر موارد سکوت شده است . حقوقدانان صرفا به استناد استنباط و عدم تاکید صریح قانونگذار ، بر این حق (اسقاط) و اینکه موضوع قوانین موضوعه ، اعتباری است اصرار نموده اند.اما این موضوع از نظر مشهور فقها بالاخص مرحوم شیخ انصاری،باطل محسوب گردیده است.در این مقاله ضمن بررسی نظرات حقوقی و فقهی ، به بررسی نظرات حضرت امام خمینی (ره) در آثار ایشان نسبت به قاعده "اسقاط مالم یجب" پرداخته شده است تا مقایسه ای فی مابین نظرات حقوقدانان معاصر و نظر ایشان در خصوص این قاعده فقهی که در حقوق هم مصداقیت دارد صورت گرفته باشد.
۶۲۱۱.

واکاوی مبانی فقهی جرم انگاری افساد فی الارض و مصادیق آن در قوانین کیفری ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۰ تعداد دانلود : ۳۵۱
یکی از جرائمی که نام آن در بخش های متعددی از قوانین جمهوری اسلامی ایران به چشم می خورد، جرم افساد فی الارض است. در این مقاله با مطالعه توصیفی و تحلیلی – انتقادی، و با مبانی فقهی و حقوقی، مواردی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان افساد فی الارض از آن یاد شده و برای آن ها مجازات اعدام در نظر گرفته شده است. این که قانون گذار افساد فی الارض را به عنوان جُرمی مستقل و حدّی ملاحظه کرده و برای آن مجازات اعدام را (چه به عنوان حد و چه به عنوان تعزیر) در نظر گرفته است، با مبانی آیات، روایات و رویه و آرای جمهور فقیهان سازگاری ندارد و به نظر می رسد که باید در صدور حکم اعدام برای برخی از جرائمی که مصداق افساد فی الارض یا محاربه شمرده شده اند، تجدیدنظر کرد؛ چرا که این احکام در معرض اشکالات فقهی و حقوقی قرار دارند که در این نوشتار بدان پرداخته و مورد بحث و ارزیابی قرار گرفته است. لذا دقت در آرای و مبانی فقیهان و ادله به دست می-دهد که در قوانین کیفری ایران، مواردی وجود دارد که تحت عنوان افساد فی الارض حکم اعدام صادر می شود، اما این حکم مبنای فقهی مستحکمی ندارد
۶۲۱۲.

آسیب شناسی قوانین کیفری ایران در حوزه جرایم بر ضد عدالت قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۰ تعداد دانلود : ۳۰۰
عدالت قضایی از مهم ترین اهداف هر نظام قضایی به شمار می رود. درصورتی که عدالت قضایی به هر دلیلی محقق نشود سیستم قضایی دچار آسیب می شود. ازاین رو جرایم بر ضد عدالت قضایی به هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل اطلاق می شود که به گونه ای مانع تحقق عدالت قضایی در جامعه شود. پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی قوانین کیفری ایران در حوزه جرایم بر ضد عدالت قضایی با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است. لذا برآیند یافته ها و نتایج پژوهش حاکی از آن است که با توجه به اهمیت جرایم بر ضد عدالت قضایی نیازمند تدوین بخش جداگانه ای در این خصوص ضرورت دارد. با توجه به این که در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی فصل های متعددی وجود دارد درحالی که ما هیچ فعلی را تحت عنوان جرایم بر ضد عدالت قضایی یا جرایم بر علیه عدالت قضایی نداریم و این آسیب مهم در قوانین کیفری ایران محسوب می شود.
۶۲۱۳.

بررسی تطبیقی نظریه مسئولیت حمایت از منظر حقوق اسلام و غرب(مقاله ترویجی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۲ تعداد دانلود : ۴۷۰
به موجب «نظریه مسئولیت حمایت»، چنانچه دولت ها به هر دلیل نتوانند یا نخواهند حقوق شهروندان خود را رعایت کنند، جامعه بین الملل در حمایت از شهروندانِ مظلوم، مسئول خواهد بود. مروری اجمالی بر آیات قرآن کریم و سیره معصومان(ع) نشان می دهد که حمایت از مظلوم و مستضعف به عنوان هسته اصلی نظریه مسئولیت حمایت، در اندیشه اسلامی پذیرفته شده است. بررسی تطبیقی این دو رویکرد، بیانگر وجود شباهت ها و تفاوت هایی بین آنهاست. حمایت از مظلوم و تقدم ارشاد بر خشونت را می توان به عنوان وجوه نظری مشترک نظریه مسئولیت حمایت و رویکرد اسلام، در خصوص مسئله حمایت از مظلوم عنوان کرد. اما رویکرد این دو مشرب فکری، از نظر گستره و گزاره های حاکم بر آنها، واجد تفاوت هایی بنیادین است: نخست اینکه گستره حمایت در اندیشه اسلامی، بیشتر از گستره حمایت در «نظریه مسئولیت حمایت» است و محدود به چهار جرم نسل کشی، جرایم جنگی، پاکسازی قومی و جرایم علیه بشریت نمی باشد، بلکه تا مرز دفاع از فطرت انسان نیز توسعه یافته است. علاوه بر این، گزاره هایی از قبیل متوقف بودن حمایت به درخواست مظلومان و عدم توقف آن، به دستور مراجع بین المللی نظیر شورای امنیت، ازجمله گزاره های اختصاصی دکترین حمایت از مظلوم در اندیشه سیاسی اسلام است.
۶۲۱۴.

پدیدارشناسی فساد سیاسی در پرتو قرآن و سنت(مقاله ترویجی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۶ تعداد دانلود : ۳۰۴
فساد سیاسی، یا سوءاستفاده از قدرت برای تأمین منافع فردی، خطری است که همه جوامع را تهدید می کند که اگر ریشه های آن شناخته نشود و با آن به شکل جدی مقابله نشود، بی تردید موجب ویرانی جامعه و فقر مردم خواهد شد؛ زیرا فساد مانعی واقعی در راه رستگاری عمومی می باشد. پرسش اصلی این است که سوء استفاده از قدرت، چه شاخص یا شاخص هایی دارد؟ چگونه می شود با این پدیده به طور ریشه ای مقابله کرد؟ پاسخ آنها که فرضیه این پژوهش است، بر پایه این گفتار از امیرمؤمنان علی(ع) مبتنی است که فقر مردم ناشی از سوء استفاده از قدرت است. ازاین رو، رهنمودهای قرآن و سیره نبوی و علوی، راهکار بنیادی مقابله با این پدیده ویرانگر است. این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی و در پاسخ به این پرسش ها سامان یافته است.
۶۲۱۵.

فلسفه و مبانی جرم انگاری در نظام های حقوق عرفی(مقاله ترویجی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۶ تعداد دانلود : ۶۶۷
جرم انگاری، فرایندی است که به موجب آن قانون گذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن، ضمانت اجرای کیفری وضع می کند. درخصوص اختیار دولت ها در جرم انگاری رفتارها و قلمرو مداخله حقوق کیفری در حقوق و آزادی های فردی، اتفاق نظر وجود نداشته و محل بحث و تأمل است. هدف این مقاله، بررسی این مهم است که در نظام های حقوقی عرفی، دولت چه زمانی مجاز به مداخله در حوزه رفتاری شهروندان است؟ با بررسی های صورت گرفته با روش تحلیلی توصیفی این نتیجه به دست می آید که برخی از صاحب نظران، فقط زمانی قانون گذار کیفری را مجاز به مداخله در رفتارهای فرد در جامعه می دانند که این مداخله، برای جلوگیری از ضرر به دیگران باشد. برخی دیگر، علاوه بر معیار فوق، اصل جلوگیری از ضرر به خود فاعل را هم برای مداخله حقوق کیفری مجاز می دانند. عده ای دیگر، پا فراتر نهاده و معیار حمایت از اخلاق را نیز بر دو اصل فوق افزوده اند.
۶۲۱۶.

مبانی نظری حاکم بر کنترل تسلیحات نظامی با تأکید بر مواضع متعارض سازمان ملل متحد و سازمان تجارت جهانی در خصوص تجارت تسلیحات نظامی متعارف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۰ تعداد دانلود : ۵۲۱
رژیم حقوقی حاکم بر مقوله کنترل تسلیحات نظامی به مواضع حقوقی دولت ها و سازمان های بین المللی پیرامون تولید، تجارت و استفاده از سلاح دلالت دارد که با مطالعه متن اسناد بین المللی مرتبط با این حوزه می توان به مواضع حقوقی محل بحث پی برد. جمیع اسناد بین المللی مرتبط با مقوله کنترل تسلیحات نظامی هدفی مشترک مبنی بر حفظ صلح و امنیت بین المللی از رهگذر وضع قواعدی جهت کنترل تولید، تجارت و استفاده از سلاح را دنبال می کنند لیکن به دلیل وجود مبانی نظری متعدد در حوزه کنترل تسلیحات نظامی، نسخه تجویزی هر یک از اسناد بین المللی جهت علاج این معضل بین المللی متفاوت است. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که مبانی نظری موجود در حوزه کنترل تسلیحات نظامی چگونه دیدگاهی نسبت به تولید، تجارت و استفاده از سلاح دارند و تعارض رویه سازمان ملل متحد و سازمان تجارت جهانی در خصوص تجارت تسلیحات نظامی متعارف در چه مواردی نمو پیدا می کند؟ نگارندگان با هدف یافتن پاسخی معقول برای پرسش فوق از روش توصیفی-تحلیلی و در بعضی از موارد از روش مقایسه ای استفاده نموده اند. نتیجه کلی پژوهش ضمن شرح و نقد مبانی نظری موجود در حوزه کنترل تسلیحات نظامی، بر عوامل توجه جامعه بین المللی به مسئله تجارت تسلیحات و فعالیت قابل تحسین سازمان ملل متحد و مواضع قابل نکوهش سازمان تجارت جهانی در خصوص تجارت تسلیحات نظامی متعارف تأکید دارد.
۶۲۱۷.

اعتبار امر مختوم در دعاوی مدنی و کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸۷ تعداد دانلود : ۵۳۴
اعتبار امر مختوم در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری از اهمیت اساسی برخوردار می باشد، به طوری که هرگاه دعوایی در دادگستری مطرح و به صدور رأی قطعی منتهی شد طرح مجدد آن قابل استماع نمی باشد. به بیان دیگر نسبت به تصمیمات و اعمالی که دادگاه ها صادر می کنند، یکی از اصلی ترین و پر اهمیت ترین قواعدی که ارزش یک تصمیم قضایی را نشان می دهد، مسئله اعتبار امر مختوم می باشد. امر مختوم درصدد است تا هر موضوعی را که به اثبات رسیده یا نفی شده و به صورت قطعی تعیین گردیده است در دعوا یا موضوع یا مسئله بعدی لازم الاجرا اعلام کند. امر مختوم کیفری بر مدنی تأثیرگذار است و در خصوص ارتباط این دو نیز قاعده اعتبار حکم کیفری، تنها زمانی پذیرفته می شود که قلمرو آن محدود گردد. بنابراین دادرسی در حقوق کیفری به صورت نوعی و تصمیمی که در آن اتخاذ می شود، مطلق است به این معنی که نسبیت دادرسی مدنی را ندارد و با یک بار رسیدگی، دیگر نمی توان موضوع را هرچند با تغییر شخص، دوباره رسیدگی کرد. از آن جایی که کشف حقیقت و اقناع وجدانی قاضی در امر کیفری، طریقیت داشته و از سوی دیگر، دادگاه حقوقی تنها بر مبنای استماع دلایل طرفین و محدود به ادله احصاء شده اقدام به صدور رأی می نماید، رأی قطعی کیفری بر محکمه مدنی لازم الرعایه می باشد. در امر مختوم حقوقی و کیفری باید حدود و ثغوری وجود داشته باشد. برای تأمین این هدف به تصمیم قطعی دادگاه اعتبار ویژه ای داده شده است که به موجب آن هیچ مرجعی نمی تواند حکم را معلق کند یا با صدور تصمیم مخالف آن را از بین ببرد. لذا باید استفاده از امر مختوم کیفری و حقوقی تابع شرایطی منصوص باشد.
۶۲۱۸.

بررسی انتقادی جدایی حقوق از اخلاق در نظریه الزام حقوقی هانس کلسن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۰ تعداد دانلود : ۳۶۱
تلاش کلسن برای ارائه پوزیتیویسم هنجارگرا به طرح نظریه ای از الزام حقوقی می انجامد که در ذات خود اخلاقی است؛ یعنی هنجارهایی ارائه می دهد که به ضرورتی عقلانی برای انجام یک عمل اشاره دارند و مخاطب خود را ملزم به رفتاری خاص می کنند. در عین حال، «ناب» بودن نظریه او مستلزم جدایی اخلاق از حقوق (تز جدایی) است. کلسن می کوشد با طرح سه راهکار این هنجاربودگی (و هنجار بنیادین به عنوان سرچشمه آن) را با تز جدایی سازش دهد: مشروط کردن هنجار بنیادین به سامانه های حقوقی کارآمد، نسبی گرایی اخلاقی و توصیفی برشمردن گزاره های حقوقی. این سه راهکار سه ادعای او درباره اخلاقی نبودن هنجار بنیادین را دربر دارد: رد نامعتبری موضوعه، صورت گرایی اخلاقی، و خنثی بودن اخلاقی. لیکن راهکارهای ارائه شده از منظر حقوق دانان برجسته به مشکلاتی همچون استنتاج «باید» از «هست»، نپذیرفتن امکان تعارض میان هنجارهای اخلاقی و حقوقی، کافی نبودن نسبی گرایی اخلاقی برای اثبات آنتینومی کلسنی و گرایش به امری شمردن حقوق می انجامد. کلسن که خود از وجود این مشکلات آگاه بود، نظریه هنجاربودگی محتوایی را به نفع نظریه قدرت دهی کنار گذاشت. نظریه نو، هرچند توانست مشکل سازش میان تز جدایی و هنجاربودگی را حل کند، به دلیل ناتوانی در تبیین مفهوم الزام حقوقی شکست خورده، درنهایت کلسن را واداشت تا به اراده گرایی بپیوندد.
۶۲۱۹.

وضعیت فقهی- حقوقی معامله معارض با شرط فاسخ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۴ تعداد دانلود : ۳۶۴
در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه حقوق بایع و مشتری متعادل نیست، بلکه به علت تملیکی بودن بیع، کفه ترازوی حمایت قانونی به سمت مشتری سنگین تر است؛ لذا طرفین در عقد بیع تلاش می کنند از راهکارهایی برای متعادل نمودن حقوق فی مابین استفاده نمایند. یکی از این راه حل ها که به شدت در جامعه رواج دارد استفاده از شرط فاسخ در مبایعه نامه ها است، سؤالی که پاسخ به آن از اهمیت بسیاری برخوردار است، اینست که آیا مشتری بلافاصله بعد از عقد و قبل از تحقق یا عدم تحقق معلق علیه شرط فاسخ می تواند نسبت به انتقال مبیع به غیر اقدام کند؟ در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد؛ عده ای با قیاس شرط فاسخ با پاره ای از خیارات، مانند غبن، تصرفات منافی مشتری با شرط فاسخ را صحیح می دانند و برخی دیگر قائل به عدم نفوذ تصرفات مشتری هستند. فرضیه ما در این تحقیق این است که مشتری در دوره یادشده حق تصرف منافی با شرط فاسخ را ندارد و در صورت انجام معامله معارض، این معامله از نظر فقهی و حقوقی در وضعیت مراعی است، در صورت تحقق معلق علیه و انفساخ معامله اصلی، معامله معارض نیز منفسخ می شود، ولی در صورت عدم تحقق شرط فاسخ، مانع معامله معارض مرتفع شده، معامله به قوت خود باقی خواهد ماند.
۶۲۲۰.

نظارت قضایی بر تصمیمات دانشگاه جامع علمی-کاربردی در رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۲ تعداد دانلود : ۴۰۶
نظارت قضایی بر تصمیمات و اقدامات، دانشگاه جامع علمی کاربردی به عنوان یکی از دانشگاه های زیر نظر وزارت علوم، در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد. سئوال اساسی این است که نظارت قضایی بر تصمیمات و مصوبات این دانشگاه در رویه دیوان عدالت اداری چگونه اعمال شده است؟ در این میان در طول سالیان متمادی پس از تأسیس وفعالیت این دانشگاه، هیأت عمومی دیوان، در قضایا و آراءنسبتا اندکی، اقدام به نظارت قضایی بر مصوبات و تصمیمات این دانشگاه نموده است. در این مقاله سعی شده است برخی از مهمترین جهات نظارت قضایی دیوان معرفی، نقد و بررسی شوند. به طور خلاصه می توان گفت محور اصلی آراء ابطالی، خروج از حدود اختیارات و صلاحیت های این دانشگاه در اتخاذ برخی تصمیمات دولتی است. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که با تأمل حقوقی بر محتوا و مسائل مطرح در این قبیل آراء می توان قواعد و محدودیت های عملکردی و صلاحیتی دانشگاه جامع علمی کاربردی را تبیین نمود. امری که می تواند در استقرار حاکمیت قانون در این مجموعه کمک بسزایی نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان