فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۰۰۱ تا ۶٬۰۲۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
حوزههای تخصصی:
بهره مندی از اقدامات جایگزین در فرآیند دادرسی کیفری امری است که در مراحل مختلف دادرسی و حتی قبل از آن می تواند مورد استفاده قرار گیرد و کارآمد باشد. این اقدامات برای گروه های خاص همچون کودکان و نوجوانان بسیار ضروری است، زیرا، در محدوده سنی هستند که وارد کردن آن ها به سیستم عدالت کیفری و رسیدگی قضایی می تواند اثرات منفی زیادی بر شخصیت فردی و اجتماعی آنان داشته باشد. به همین منظور بهره مندی از اقدامات جایگزین برای آنان، در قوانین بسیاری از کشورها گنجانده شده که می تواند موجبات توان بخشی و جلوگیری از تکرار بزهکاری را فراهم نماید. در این بین، پلیس ویژه اطفال با اقدامات تعاملی به عنوان ضابط و نخسستین گروهی که با کودک بزهکار در ارتباط هستند، نقش اصلی را ایفا می کنند که نیازمند دادن اختیارات گسترده به آنان برای انجام اقدامات جایگزین می باشد. این اقدامات طیف وسیعی از فعالیت ها را شامل می شود که از جمله مهم ترین آنان، استفاده از عدم مداخله کیفری، نشست های خانوادگی، خدمات حمایتی، اخطار رسمی و بهره مندی از اختیارات پلیس تعاملی در بازپروری بزهکار است تا وی بتواند با درک رفتار اشتباه خود و پذیرفتن مسئولیت رفتار ارتکابی، به روش مناسبی اصلاح شود.
تحلیلی بر نقش رسانه در ترویج رفتارهای ناقض حق بر محیط زیست سالم از منظر جرم شناسی ادغام گرای انتقادی (مطالعه مدل جوامع نئولیبرالیستی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق بشر سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۳۱)
195 - 216
حوزههای تخصصی:
با توجه به اهمیت تضمین حق بر محیط زیست سالم به عنوان یکی از حق های زیرمجموعه حقوق همبستگی، گاهی شاهد نقض این حق بشری از سوی خود دولت ها در جوامع نئولیبرالیستی هستیم. ارتکاب رفتارهای آسیب رسان زیست محیطی از سوی دولت ها و شهروندان در برخی از جوامع به خصوص جوامع نئولیبرالیستی فزونی یافته است. دولت ها در این دسته از جوامع در جهت تضمین منافع سرمایه داری، اقدام به عادی سازی رفتارهای آسیب رسان می نمایند و یکی از نتایج این فرآیند، نقض حق بر محیط زیست سالم است. یکی از حوزه هایی که تاثیر رسانه در فرهنگ سازی رفتارهای آسیب رسان زیست محیطی را مورد توجه و مطالعات خود قرار داده، جرم شناسی فرهنگی سبز به عنوان شاخه ای از جرم شناسی های انتقادی است که با ادغام جرم شناسی فرهنگی و جرم شناسی سبز، گام مهمی در جهت مطالعات سبز برداشته است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به این نتایج دست یافته که رسانه های در اختیار نظام سرمایه داری نوین از طریق تجویز فرهنگ مصرف گرایی و فرهنگ پیروی از مد، نقش مهمی را در ترویج این دسته از رفتارهای آسیب رسان از طریق اخلاق زدایی زیست محیطی ایفا می نمایند، بنابراین از یکسو باید فرهنگ سازی سبز و آموزش های زیست محیطی نسبت به شهروندان را نهادینه نمود که منجر به افزایش درک زیست محیطی آنان و تضمین حق بر محیط زیست سالم می گردد و از سوی دیگر با رفتارهای ناقض حقوق بشری زیست محیطی از سوی دولت نیز باید برخورد شود که باعث تضمین حق بر داخواهی عادلانه زیست محیطی می گردد.
تبیین ابعاد عدالت و اخلاق از منظر اصول چهارچوبی حقوق بین الملل اسلامی
منبع:
تمدن حقوقی سال چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۸
95 - 109
حوزههای تخصصی:
حقوق بین الملل آئینه تمام نمای قواعد جاری بین المللی در جامعه جهانی با رویکرد نوع بشری و آرمان گاه سیرسلوک بین المللی است. در این سیرسلوک ادیان الهی فراتر از چهارچوب دینی خود نظریات بایسته ای در زمینه های مختلف حیات بشری دارند. از جمله دین مبین اسلام که خود بر حقوق بین الملل اسلامی تاکید ویژه ای دارد و نه تنها حقوق بین الملل اسلام را زنجیره ارتباط تمامی اصول پایه در حقوق بین الملل می داند، بلکه اخلاق و اخلاقی کردن اصول حقوقی بر مبنای عدالت آرمانی از منظر جهانی را اساس کار خود قرار داده است. در این راستا مکتب اسلام قانونگرائی، عدالت مندی و اخلاق مداری را از اصولی ترین مبانی چهارچوبی تلقی نموده و اشاعه آن را به واسطه حضور مکاتب دینی امری ضروری دانسته و جهانشمولی آن را مورد تاکید قرار داده است. هدف از این مقاله بررسی مبنای پیوند باثبات اخلاق و عدالت در جهان قانونمند به واسطه نگاه ویژه اسلام به آن است. در این سیر، نگاه مکتبی به اصول پایه ای حقوق بین الملل یک بازاندیشی را برای ما متصور می سازد که در پرتو حقوق بین الملل اسلام به جایگاه بایسته و شایسته اخلاق و عدالت بپردازیم.
حدود عسر و حرج در پزشکی از منظر فقه اسلامی
منبع:
فقه و حقوق نوین سال دوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷
20 - 7
حوزههای تخصصی:
طبابت از ضروریات زندگی اجتماعی است و امر سلامت و جان انسان ها پیوسته یکی از دغدغه های مهم جوامع بشری است. انقلابی که تحقیقات علمی و اکتشافات جدید پزشکی در زمینه علم پزشکی به وجود آورده سوالات بیشماری را مطرح ساخته که فقهای اسلام نمی توانند درباره آنها سکوت اختیار کنند. از آن جهت که فقه پیوند عمیقی با زندگی انسان دارد، نتایج بحث و تحقیقات درباره این سوالات، در زندگی انسان ها موثر است. بنابراین بر علما و فقهای اسلام است که احکام این مسائل نو ظهور را که در زندگی انسان ها تاثیر گذارنداز لابه لای نصوص و قواعد شرعی بیرون کشیده و حکم الهی را در خصوص آن ها بیان کنند. بر این اساس با تکیه بر قواعد فقه می توان بسیاری از معضلات موجود در علم پزشکی را حل و فصل نمود و راه حل معتبر قابل قبول شرعی را پیش روی پزشکان متخصص متعهد قرار داد تا با استناد به ادله شرعی و با اطمینان خاطر به بررسی مصادیق موضوعات مشکل پرداخته و وجه شرعی آن را پیدا کنند و بدین ترتیب فقاهت و طبابت را هم دوش یکدیگر به پیش ببریم. در پژوهش حاضر برآنیم که نقش و تاثیر قاعده نفی عسروحرج بر حل مسائل نو پیدا در علم پزشکی و کارآمدی آن را تبیین نماییم.
الگوی شایسته اداره خوبِ کتابخانه های پارلمانی با تاکید بر وضعیت شناسی کتابخانه مجلس شورای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹
11 - 38
حوزههای تخصصی:
کتابخانه پارلمانی نماد پیوند علم و دانش با قوه مقننه و به مثابه حلقه واسط برای انتقال داده ها و اطلاعات به پارلمان و عنصری مهم در دستیابی به قانونگذاری خوب است .این کتابخانه ها باید تامین کننده ی نیازهای پژوهشی نمایندگان باشد؛ از جمله در حوزه های دریافت گزارشات توجیهی، نظرات کارشناسی و تخصصی در خصوص طرح ها و لوایح، ارتقای دانش قانونگذاری، دسترسی به گزارش های پژوهشی و همکاری در تدوین پیش نویس های تقنینی. ضمنا این نوع کتابخانه ها محلی برای سخنرانی های علمی مرتبط با پارلمان و محلی برای اثر سنجی آثار قوانین بعد از مرحله اجرا نیز می تواند باشد. در کشور ما برخی از وظایف و مسئولیت های کتابخانه پارلمانی برعهده مراکز پژوهشی مجلس و معاونت قوانین مجلس است و به نوعی کتابخانه پارلمانی به مفهوم خاص خود هنوز شکل نگرفته است و کارکردهای کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس بیشتر از جنس کتابخانه های عمومی است و نیازمند اصلاحاتی ساختاری- هنجاری برای انجام رسالت ویژه خود به مثابه واسط انتقال و حتی تولید داده های مورد نیاز به کارگزاران پارلمانی و نیز آموزش های پارلمانی است.
جانشینی کشورها در زمینه «حق جبران خسارت» در رویه دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۴۰۰ شماره ۹۵
177-161
حوزههای تخصصی:
انتقال حق جبران خسارت به مثابه یکی از پیامدهای جانشینی کشورها، هَمارِه معرکه تضارب نظر بوده است. در این میان، دیوان بین المللی دادگستری، آرائی صادر کرده است که به اقتضای رسیدگی خود، متضمن این موضوع نیز است که تدقیق در آن ها را بایسته می دارد. نوشتار پیش رو از رهگذر واکاوی آراء دیوان بین المللی دادگستری تبیین کرده که رکن قضایی سازمان ملل متحد، طی چهار قضیه مربوط به وضعیت های اسلواکی، نائورو، نامیبیا (آفریقای جنوب غربی) و تی مور شرقی فرصت داشته است تا به موضوع یادشده نظر بیافکند که در این راه، رویکردی محتاطانه اتخاذ کرده است تا در مسیر توسعه تدریجی، پا را از آن حد که باید، فراتر نَنهَد. جستار حاضر ثابت کرده است که رویه محکمه نام برده، به رغم محافظه کاری که داشته است، به هیچ وجه، مؤید عدم انتقال حق جبران خسارت از کشور پیشین به کشور جانشین دانسته نمی شود. تحلیل این رویه دیوان، موضوع نوشتار پیش روست.
رویکردهای «فعال» و «منفعل» در سیاست قضایی دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۶۵
31 - 56
حوزههای تخصصی:
محاکم بین المللی در مواجهه با قضایای مختلف و اوضاع و احوال گوناگون در جامعه بین المللی همواره به شکلی واحد برخورد نمی کنند. در عوض، محاکم بین المللی می کوشند تا با به کارگرفتن رویکردهای مختلفی به اشتغال قضایی خود بپردازند و از این طریق میان مقتضیات جامعه بین المللی از یک سو، و خواست طرفین اختلاف از سوی دیگر تعادلی برقرار کنند. اتخاذ این رویکردها به «سیاست قضاییِ» هر محکمه بستگی دارد که به نوبه خود باید از دل رویه قضایی آن استخراج شود. دیوان بین المللی دادگستری در طول حیات خود کوشیده است تا با درنظرگرفتن جامعه بین المللیِ هر عصر، خود را با نیازهای روز آن هماهنگ سازد تا بتواند اشتغال قضایی خود را به بهترین نحو به انجام رساند. در این مسیر، دیوان در دوران هایی که جامعه بین المللی دچار بی ثباتی بوده، تلاش کرده است بیشتر به رویکرد «منفعل» و «احتیاط قضایی» نزدیک شود؛ و در مقابل، در دوران های ثبات به رویکرد «فعال» و «کنش گری قضایی» بپردازد؛ گرچه دیوان گاه به جهت وجود مقتضیات خاص و موردی نیز بنا به مورد به یکی از این رویکردها بیشتر قرابت نشان داده است.
تکامل جایگاه هنجاری توسعه پایدار در نظام حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۶۵
57 - 78
حوزههای تخصصی:
توسعه را می توان محصول مشارکت و سهم خواهی جهان سوم از حقوق بین الملل تلقی کرد. در طول سال ها، سیری تاریخی در رابطه با تحول مفهومی و جایگاه هنجاری قواعد توسعه در حقوق بین الملل قابل مشاهده است. حق بر توسعه که ابتدائاً با اقتصادی و اساساً برای نگاهی صرفاً ایجاد نظم نوین اقتصادی مطرح شد، به تدریج به ابعاد مفهومی جدیدی مانند توسعه اجتماعی توجه کرد و پذیرش همین مضمون، بنیانی شد برای طرح مفاهیم دیگر مبتنی بر توسعه، مانند توسعه انسانی، توسعه هزاره و نیز توسعه پایدار. مورد اخیر در قالب الگویی برای سازندگی پایدار با ادغام سه رکن توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی و محیط زیست، به نوعی تعیّنِ مفهوم توسعه است. می توان تبیین ماهیت توسعه پایدار در حقوق بین الملل را یکی از چالش برانگیزترین موضوعات در حوزه حقوق بین الملل تلقی کرد. این چالش به گونه ای از ابتدای طرح مباحث مرتبط با حق بر توسعه در فضای حقوق بین الملل وجود داشته و تا امروز در این باره در میان حقوق دانان بین المللی اتفاق نظری شکل نگرفته است. با لحاظ سیر تکاملی و کارکردهای توسعه پایدار، پژوهش حاضر در قالب مطالعه توصیفی– تحلیلی، به تبیین ماهیت و رفع ابهامات در خصوص جایگاه توسعه پایدار به عنوان تعهد بین المللی در حقوق بین الملل می پردازد.
دامنه اعتبار و الزام آوری تصمیمات هیأت های حل اختلاف قراردادی وزارت نفت با تأکید بر داوری پذیری اختلافات درباره اموال شرکت های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق انرژی دوره ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱
155 - 171
حوزههای تخصصی:
در موارد بروز اختلاف قراردادی، اصل بر صلاحیت عمومی دادگاه های دادگستری برای رسیدگی به اختلافات است؛ اما درباره اختلا فات میان شرکت های اصلی و فرعی وزارت نفت ایران با اشخاص، وجود شیوه نامه حل اختلاف های قراردادی ابهاماتی را برای تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی به این اختلافات ایجاد کرده است؛ بدین شرح که: اولاً، آیا شرط نمونه حل اختلاف و ماهیت فرایند پیش بینی شده در شیوه نامه های مذکور، خصوصیات داوری را دارد و در نتیجه، تصمیمات هیأت حل اختلاف لازم الاجراست؟ ثانیاً، بر مبنای مفهوم داوری پذیری، اگر هیأت های حل اختلاف، نقش داور را داشته باشند، آیا اجرای شیوه نامه های حل اختلافات قراردادی درباره دعاوی مربوط به اموال متعلق به شرکت های تابعه وزارت نفت و اعتبار تصمیمات هیأت حل اختلاف نیازمند رعایت شرایط اصل 139 قانون اساسی است؟ در این مقاله، به صورت مستدل اثبات شده است که: اولاً، شرط نمونه و ماهیت فرایند پیش بینی شده در شیوه نامه، متضمن داوری نبوده و ثانیاً، در صورت داور تلقی کردن این هیأت، داوری درباره اختلافات اموال شرکت های دولتی و نیز اختلافاتی که موضوع آن مستقیماً اموال دولتی نیست، مشمول محدودیت اصل 139 قانون اساسی قرار نمی گیرد.
ضمانت اجراهای اشخاص حقوقی با تکیه بر کارکردهای کیفردر نظام های حقوق کیفری ایران، انگلستان و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
وضعیت ضمانت اجراهای اشخاص حقوقی با توجه به وجود اعتباری و فرضی آن ها متفاوت از اشخاص حقیقی مرتکب جرم می باشد به طوری که بسیاری از مجازات های شخص حقیقی از جمله مجازات های بدنی در مورد اشخاص حقوقی اعمال نمی شود. قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392با پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و تعیین کیفر برای این دسته از اشخاص فصل نوینی در حقوق کیفری ایران گشوده است. نوشتار حاضر با رویکردی تحلیلی- توصیفی، به بررسی و تحلیل ضمانت اجراهای کیفری می پردازد و تحلیل یافته های حاضر حکایت از این دارد که باوجود قائل شدن وجود اعتباری و فرضی برای اشخاص حقوقی، کارکردهای مجازات از قبیل بازدارندگی، اصلاح، توان گیری و... قابلیت انطباق با شخص حقوقی را دارد. تطبیق نظام های کیفری آمریکا و انگلستان ما را به این موضوع رهنمون می کند که قوانین کیفری ایران در بحث کیفر گذاری از سازوکارهای مناسبی برخوردار نیست و نمی تواند کارکردهای مجازات را به خوبی پوشش دهد.
حدود دخالت دولت در سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر استقلال اداری و مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق عمومی سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۴
55 - 82
حوزههای تخصصی:
با بررسی مقوله تأمین اجتماعی، نحوه اداره سازمان تأمین اجتماعی، تعیین تکلیف متولی اصلی و استقلال اداری و مالی آن نیز مطرح بوده است. تأمین اجتماعی به عنوان یک وظیفه حاکمیتی، وظیفه خاص و غیرقابل انتزاع دولت است و مدیریت بر این بخش نمی تواند به کلی از دولت منفک شود. هرچند در طراحی نظام های مدیریتی تأمین اجتماعی می توان و باید از مشارکت و نظارت کارفرمایان و بیمه شدگان بهره گرفت. هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین حدود دخالت دولت در سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر استقلال اداری و مالی آن است. مبتنی بر مطالعات توصیفی– تحلیلی، نتایج این پژوهش نشان می دهد که شاکله اصلی قوانین و مقررات تأمین اجتماعی بر مبنای ساختار مشارکتی اداره تأمین اجتماعی تأکید داشته، اما در طول زمان، تغییراتی در نحوه انتخاب، تعداد و عملکرد این ارکان به وجود آمده است، ولی آنچه به خصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی کاملاً محسوس است، حضور بیشتر دولت در حوزه تأمین اجتماعی و پررنگ شدن نقش آن در حوزه های تأمینی و رفاهی است. همچنین با وجود نص صریح قانون، به دلایلی استقلال اداری و مالی سازمان از سوی دولت مخدوش شده و گاهی نادیده انگاشته می شود که این مسئله ناشی از نقص در قوانین و مقررات مرتبط با استقلال اداری و مالی سازمان و همچنین وجود اشکال در اجرای برخی قوانین از سوی دولت است؛ ازاین رو سازمان در شرایطی قرار گرفته است که به احیای استقلال اداری و مالی نیاز دارد.
مبانی و موجبات ارتداد در قانون مجازات
حوزههای تخصصی:
ارتداد در لغت به معنی بازگشت از دین و در اصطلاح حقوقی، اعلام علنی ترک یک دین می باشد. در ایران، در قانون مجازات اسلامی هیچ تعریفی از جرم ارتداد نشده است اما این بدان معنا نیست که دادگاه های ایران نمی توانند شخص مرتد را مورد تعقیب کیفری قرار داده مجازات کنند. در فقه امامیه ارتداد به فطری و ملی تقسیم می شود که از حیث کیفر و عواقب، متفاوت اند و توبه مرتد فطری مرد پذیرفته نیست، ولی از زن و نیز از مرتد ملی پذیرفته است. برای این عمل حکم و مجازات مشخصی در فقه امامیه پیش بینی شده است. ولی در قانون مجازات اسلامی ایران ارتداد به عنوان یک عمل مجرمانه صریحاً مورد جرم انگاری قرار نگرفته است. واژه ارتداد و رده نزد تمام لغویون به معنای رجوع و بازگشت است.خواه از دین باشد و خواه غیر از آن، تنها راغب اصفهانی، واژه رده را به معنای رجوع از دین در نظر گرفته است. در این مقاله بر آن هستیم مبانی و موجبات ارتداد در قانون مجازات مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد و به بررسی احکام آن بپردازیم.
تحلیل اقتصادی آثار جانبی ناشی از استفاده اموال با مطالعه حقوق ایران
منبع:
تمدن حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹
321 - 341
حوزههای تخصصی:
بحث آثار خارجی هنگامی پیش می آید که اقدام اقتصادی بر افرادی که در اتخاذ تصمیم برای انجام دادن آن اقدام نقشی نداشته اند (خارج از مبادله یا خارج از سازوکار قیمت ها بوده اند) آثاری منتقل کند. حل بهینه مشکل آثار خارجی ایجاد شده از مالکیت افراد، خود یکی از مباحث اقتصاد و حقوق است به گونه ای که آثار خارجی را می توان پلی بین مالکیت و اقتصاد دانست. در زمینه حل مشکل اثر جانبی دو دسته از نظریات وجود دارد. دسته اول طرفداران پیگو که معتقد به استفاده از مکانیزم های عمومی و دخالت دولت برای کنترل آثار خارجی هستند. عمده ابزار مورد استفاده این گروه مالیات است که مشکلاتی از جمله هزینه اجرائی را به همراه دارد. اما دسته دوم طرفداران کوز که معتقد به حل آثار خارجی به کمک حقوق مالکیت و استفاده از ابزار چانه زنی هستند. این گروه معتقدند با ارائه تعریف روشن و ساده از حقوق مالکیت می توان هزینه آثار خارجی و در نتیجه مراجعه به دادگاه ها را کاهش داد. حال باید دید در منظر حقوق و اقتصاد کدام یک از این دو نظریه بهینه هستند؟ در این مقاله این دو دسته نظریه بررسی شده و اثر خارجی به عنوان یک مشکل در دنیای حقوق و اقتصاد دیده شده است. در نهایت جایگاه راه حل های ارائه شده با تحلیل مواد مرتبط با مالکیت و مسئولیت در حقوق ایران مطالعه شده است.
حریم خصوصی در نظام حقوقی ایران و اسلام
منبع:
تمدن حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹
361 - 382
حوزههای تخصصی:
حریم خصوصی یک حق طبیعی و مسلم فرد است که توجه به آن، به عنوان یکی از اساسی ترین مصادیق حقوق بشر، از توجه به شأن و منزلت انسانی و ارزش های مبتنی بر آزادی ها نشأت گرفته است. وجود رویه های مختلف ناقض حریم خصوصی در جامعه گواه آشکاری است بر این امر که حمایت های قانونی و قضائی مناسبی از حریم خصوصی افراد در جامعه اعمال نمی شود. پس از بررسی قوانین مرتبط مشخص شد که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص مصون از هرگونه تعرض است و این مصونیت به صراحت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین کیفری داخلی، منابع فقهی دینی، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپائی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی، اعلامیه اسلامی حقوق بشر و سایر اسناد ملی و بین المللی به صراحت بیان گردیده است. در چنین وضعیتی علاوه بر آن که تدوین قانون حمایت از حریم خصوصی برای رفع خلاء قانونی در این باره ضرورت دارد، آگاهی دادن درباره مفاهیم و مصادیق حریم خصوصی و تجربیات سایر کشورها در زمینه حمایت از حق حریم خصوصی نیز می تواند تأثیر مهمی در مشخص شدن جایگاه این حق در روابط فردی و اجتماعی داشته باشد. حال تمامی این موارد ضرورت شناخت موازین و مفاهیمی که در مورد حریم خصوصی در شرع و حقوق وجود دارد را فراهم می کند. بنابراین پشتیبانی و حمایت از شخصیت افراد و حقوق شهروندان، نیازمند حمایت از حریم خصوصی است و باید بررسی شود که مردم تا چه میزان در حریم خصوصی خود آزاد هستند و حکومت تا چه میزان می تواند محدوده آن را بسط یا تنگ کند که در این مقاله این مهم مورد برسی قرار خواهد گرفت.
پدیده معاهده گزینی و حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳
951 - 971
حوزههای تخصصی:
بیش از یک دهه است که پدیده معاهده گزینی در کانون مباحث حل وفصل اختلافات بین المللی سرمایه گذاری جای گرفته است. معاهده گزینی به طور کلی رفتارهایی است که طی آن سرمایه گذاران بین المللی (اشخاص حقیقی و حقوقی) با شیوه های گوناگون به ویژه برنامه ریزی برای تغییر تابعیت، تجدید ساختار شرکت و یا انتقال دعاوی، در پی هدف خاص استفاده و انتفاع بیشتر از امتیازات معاهدات مطلوب تری هستند که دولت متبوعشان ممکن است در یک معاهده سرمایه گذاری با دولت سرمایه فرست یا کشور ثالث منعقد کرده باشد. دیوان های داوری در رویارویی با این پدیده همواره با این پرسش مواجه اند که آیا دعاوی مشتمل بر معاهده گزینی قابل استماع است؟ آیا طراحی تابعیت یا تغییر تابعیت شرکت از سوی سرمایه گذار با هدف بهره مندی از امتیازات معاهدات «تغییر تابعیت قانونی» یا «سوء استفاده از معاهدات» خواهد بود؟ هدف مقاله حاضر بررسی و تحلیل مفهومی معاهده گزینی، دلایل و شیوه های وقوع و نحوه احراز آن به ویژه در پرتو مفهوم کنترل خارجی با استناد به رویه های دیوان های داوری و قضایای داوری دولت- سرمایه گذار به ویژه ایکسید، و راهکارهای کاهش تأثیرات احتمالی معاهده گزینی است.
گذری بر قاعده تفسیر به نفع متهم، در پرتو نقد بخشنامه مورخ 18/ 03/ 1399 دادستانی کل کشور
حوزههای تخصصی:
قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی به عنوان یکی از اصول مسلم حقوق جزا در نظام حقوقی ایران دارای جایگاه خاصی بوده؛ تا جایی که در اصل 169 قانون اساسی هم صراحتاً مورد پذیرش قرار گرفته است. در این راستا قانونگذار در ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضمن تشریح این قاعده به بیان استثنائات آن از جمله تفسیر به نفع متهم، در شرایطی که قانون جدید از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب جرم باشد، نیز پرداخته است. با وجود این مسلمات قانونی، دادستان کل کشور در راستای تفسیری از تصویب نامه مورخه 26/11/1398 هیأت وزیران، با صدور بخشنامه ایی در تضاد با قاعده تفسیر به نفع متهم، به مراجع قضایی در محاسبه جزای نقدی دستور داده اند تا نسبت به احکام جزای نقدی که اجرای آنها قبل از مصوبه جدید هیأت وزیران شروع شده، تا تاریخ تصویب مصوبه مزبور بابت هر شبانه روز بازداشت معادل چهارصد هزار ریال و از زمان تصویب آن هر شبانه روز معادل یک میلیون ریال محاسبه و منظور نمایند. این شکل از رویه سازی قضایی اجرایی در مورد احکام جزای نقدی که اجرای آنها قبل از مصوبه هیأت وزیران شروع شده است با تصریح به لزوم منظورکردن کسر چهارصد هزار ریال به ازای هر شبانه روز بازداشت، آشکارا بر خلاف قاعده تفسیر به نفع متهم و معارض با گفتمان عدالت قضایی و سیاست متعالی دادخواهی مساوات محور و تأسی از منطق حقوق بشری اصل تفسیر به نفع متهم می باشد. این مقاله رویکرد کلی و محتوای بخشنامه موصوف را مورد نقد و آسیب شناسی قرار داده و بر این پیش فرض مبتنی است که صدور و اجرای چنین بخشنامه هایی می تواند زمینه ساز کم توجهی به اصول مدرن و مترقی حقوق جزا در قلمرو نظام حقوقی ایران واقع شده و موجبات توسعه رویه های اجرایی معارض و برداشت های نا هماهنگ از متون قانونی موجود را فراهم آورد.
تحلیل ماده 39 منشور سازمان ملل در احراز تهدید و نقض صلح با رویکردی به نقش دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره اول تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲
139 - 149
حوزههای تخصصی:
تهدید و نقض صلح از موضوعات مهم مورد تأکید در ماده 39 منشور سازمان ملل است که از جهات مختلف محل بحث و نظر است. هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که صلح و امنیت در فقه چه جایگاهی داشته و شورای امنیت سازمان ملل براساس ماده 39 منشور سازمان ملل برای مقابله با تهدید و نقض صلح چگونه می توان از دیوان کیفری بین المللی بهره ببرد؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که شورای امنیت بنابر مسؤولیت اولیه خود، یعنی حفظ صلح و امنیت بین المللی می تواند با احراز نقض گسترده و فاحش حقوق بشردوستانه در مخامصات داخلی به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی وارد عمل شود و نیز باتوجه به این که نقض حقوق بشردوستانه در ارتباط با جرایم ارتکاب یافته بین المللی در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی می باشد، لذا در تعامل با دیوان کیفری بین الملل به طرح دعوا علیه مرتکبین بپردازد. درواقع شوای امنیت با استفاده از ماده 39 منشور، امکان تعقیف کیفری مرتکبین جائم تحت صلاحیت دیوان کیفری بین المللی را دارد. باوجود این نحوه ارتباط، شورای امینت با نقض اصل استقلال قضایی دیوان، در موارد ذیل می تواند مانعی مهم در اعمال صلاحیت دیوان نسبت به جرایم بین المللی باشد. به عنوان مثال تعلیق تحقیق و تعقیب در دیوان، از سوی شورای امینت، استقلال قضایی دیوان را مخدوش می سازد.
مطالعه تطبیقی رابطه حقوق تأمین اجتماعی و مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اداری سال ۸ بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۶
۸۸-۵۷
حوزههای تخصصی:
پیشینه مسئولیت مدنی به گذشته های دور برمی گردد؛ اما تأمین اجتماعی به مفهوم مدرن آن، حاصل تحولات و ضرورت های اقتصادی و اجتماعی قرون اخیر است. قواعد مسئولیت مدنی، جبران زیان های گسترده تری را پوشش می دهد و درمقابل، تأمین اجتماعی محدود به زیانهای شخصی است (نظیر زیان ناشی از سلب امکان کسب درآمد، و ارائه مزایای درمانی). در عین حال، ممکن است درخصوص زیان های شخصی بین این دو نظام، تداخل ایجاد شود. در این زمینه، چهار راه حل متفاوت قابل تصور است: 1. جمع مزایای تأمین اجتماعی و خسارات، 2. جایگزینی کامل مسئولیت مدنی با تأمین اجتماعی، 3. جایگزینی جزئی تأمین اجتماعی و 4. تعامل مسئولیت مدنی و تأمین اجتماعی. در این خصوص، این بحث مطرح خواهد بود که اولاً: به لحاظ سیاست گذاری حقوقی، پذیرش کدام یک از رویکردهای مذکور از سوی قانون گذار مطلوب تر و عادلانه تر خواهد بود، و ثانیاً، با توجه به قوانین موجود، کدام یک از این رویکردها پذیرفته شده است. اجمالاً به نظر می رسد راه حل سوم، مطلوب تر و عادلانه تر است و هرچند با تفسیر نادرستی که از مقررات موجود به عمل آمده است، در حقوق ایران عملاً، راه حل اول اعمال می شود.
تحلیل جُرم شناختی فساد ادراک شده در سازمان های دولتی استان کردستان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اداری سال ۹ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۸
۷۴-۵۳
حوزههای تخصصی:
فساد اداری مانعی اساسی در راه توسعه اقتصادی در چشم انداز بیست ساله نظام است. مقاله حاضر، سطح و علل بروز فساد اداری در سازمان های دولتی استان کردستان را با رویکردی جُرم شناختی بررسی کرده است. با الهام از رویکردهای نظری، نظریه های مُبین بروز فساد اداری در سه سطح کلان، متوسط و خُرد تدوین شد. مطالعه با رویکرد کمّی و به روش پیمایشی در سال 1396 انجام گرفت و برای سنجش متغیرها از رویکرد «فساد ادراک شده» استفاده گردید. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته از 242 نفر از شهروندان 64- 25 ساله ساکن در شهرهای سنندج، سقز، مریوان، بیجار و قروه که با نمونه گیری چندمرحله ای برگزیده شدند، جمع آوری شد. پرسشنامه تحقیق نیز از طریق اعتبار محتوا، اعتبار عاملی و ثبات درونی مورد تأیید قرار گرفت و داده ها در SPSS تحلیل شدند. نتایج نشان داد که سطح بروز فساد اداری در سازمان های دولتی استان کردستان بسیار زیاد و از نظر آماری معنی دار است. از دید مردم، ضعف کنترل های بیرونی، سست شدن ارزش های اخلاقی، فردگرایی شدید، نابرابری اقتصادی، وجود فرهنگ فساد، نداشتن امید به آینده، و ضعف کنترل های درونی از جمله دلایل بروز فساد اداری است. تحلیل چندمتغیره هم نشان داد که سه متغیر کنترل های بیرونی، ارزش های اخلاقی و نابرابری دارای بیشترین اثر بر متغیر وابسته بوده و حدود 71 درصد از تغییرات سطح بروز فساد اداری را توضیح می دهند. این تحقیق از پشتوانه نظری و تجربی قوی برخوردار بوده و با توجه به نتایج، راه حل هایی ارائه شده است.
ماهیت حقوقی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اداری سال ۹ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۸
۲۵۳-۲۳۱
حوزههای تخصصی:
از زمان تشکیل سازمان صداوسیما تاکنون، در هیچ یک از قوانین اختصاصی مربوط به این دستگاه، نسبت به تعیین ماهیت حقوقی آن مبادرت نشده است. برخی از قوانین موضوعه کشور به طور مبهم اشاره ای به ماهیت حقوقی این نهاد مهم و تأثیرگذار داشته اند که مقایسه آن ها با ساختار و عملکرد صداوسیما نشان می دهد ماهیت این نهاد در برهه ای از زمان با هر دو ماهیت شرکت و مؤسسه دولتی، در مواقعی با هیچ یک و در دوره ای به طور نسبی با مؤسسه دولتی قابل انطباق است. علیرغم وجود این ابهام، در طرح هایی که تاکنون در مجلس شورای اسلامی در خصوص اداره صداوسیما مورد بررسی قرار گرفته، به تعیین ماهیت حقوقی متناسب برای آن توجه کافی صورت نگرفته است. اگرچه ماهیت حقوقی این سازمان براساس قوانین موجود، در حکم مؤسسه دولتی می باشد؛ اما از آنجا که کلیه دستگاه های اجرایی و حاکمیتی باید ماهیت حقوقی معینی داشته باشند تا براساس آن اداره و نظارت شوند، ضروری است این مهم نسبت به سازمان صداوسیما نیز محقق شود. بنابراین لازم است ضمن اصلاح قوانین موجود، ماهیت حقوقی جدید و متناسبی برای این دستگاه تعریف شده و به کلیه ابهامات موجود پایان داده شود.