ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۴۲۱ تا ۵٬۴۴۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۵۴۲۱.

Iran's accession to the 1982 UN Convention on the Law of the Sea Based on the SWOT Framework(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: Irans accession UNCLOS SWOT framework

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۳۶۷
The government of Iran has signed the UN Convention on the Law of the Sea1982, but in the past 40 years since Iran signed this convention and 28 years after the implementation of this convention in 1994, the government has always refused to approve this convention, which is the most important convention in the field of maritime and no plan or bill has been presented in the government or parliament for its approval. In this article, using the analytical descriptive method, the strengths, weaknesses, opportunities and threats and legal doubts of Iran regarding this convention, which is actually the most important regulation in the field of the law of the sea, are examined and finally, a fundamental analysis is provided to resolve Iran's concerns in the direction of ratifying this convention. The results of this research show that Iran can enjoy its benefits such as maritime technology transfer and other benefits by joining this convention. In terms of the threats and weaknesses of this convention regarding the innocent passage of naval vessels in the territorial waters of Iran, it is possible to remove this threat as a precondition of prior notification and obtaining prior permission or both for the innocent passage from the territorial sea based on the practice of countries such as China, India, Pakistan, Sweden, Bulgaria, Poland and other countries. In the discussion of the Strait of Hormuz and the transit passage based on the provisions of the law of the sea Convention, by creating the non-suspendable innocent passage in peacetime, the weaknesses of this Convention regarding the internationalization of the Strait of Hormuz can be modified by creating a special regime for  the strait, considering that in The narrowest part of the Strait is the territorial waters of Iran and Oman, it is excluded from transit passage.                     
۵۴۲۲.

ضرورت ها و موانع بکارگیری عملیات مخفی دام گستری در جرم اقتصادی پولشویی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: موانع ضرورت ها دام گستری عملیات مخفی جرایم اقتصادی پول‎شویی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۲۰۰
زمینه و هدف: جرایم اقتصادی آثار مخرب و تبعات سوء اقتصادی زیان باری برای کشور به همراه داشته، این جرایم به واسطه ی اوصاف خاصی مانند رویت پذیری اندک، رقم سیاه بالا، پویایی، گستردگی دامنه خطر و برخورداری از اطلاعات خاص، به دشواری کشف می گردند. از این رو بهره گیری از عملیات مخفی دام گستری، می تواند راهکاری مناسب برای مبارزه با این دسته از جرایم باشد. اما عدم شناخت ضرورت ها و موانع بکارگیری عملیات مخفی دام گستری در جرایم اقتصادی، موجب ایجاد شبهاتی هم در اجرا یا عدم اجرای این عملیات ها و هم موجب ایجاد شبهه در اذهان مردم خواهد شد به گونه ای که ممکن است عامه ی مردم به ماهیت این گونه عملیات ها خوشبین نباشند. مقاله حاضر درصدد پاسخگویی به این سئوال است که عمده ترین موانع و ضرورت های بکارگیری عملیات مخفی دام گستری در جرم اقتصادی پولشویی چیست و چگونه می توان این موانع و ضرورت ها را تبیین نمود روش شناسی: این مقاله توصیفی – تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای و فیش برداری به بررسی و تحلیل سوال سئوال فوق الذکر پرداخته است.یافته ها و نتایج: این مقاله ضمن تبیین ضرورت ها و موانع بکارگیری عملیات مخفی دام گستری در جرم اقتصادی پولشویی می تواند از یک طرف هدایتگر پلیس، طراحان و گردانندگان عملیات های مخفی در پیاده سازی یک عملیات مخفی دام گستری، موفق باشد و از طرف دیگر موجبات اعتماد هرچه بیشتر مردم به پلیس و دستگاه قضایی را فراهم نماید.
۵۴۲۳.

آسیب شناسی کیفرگذاری موجود در جرایم خانوادگی موضوع کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375؛ از تبیین آسیب ها تا ارائه راهکارها

کلیدواژه‌ها: آسیب شناسی کیفرگذاری جرایم خانوادگی حقوق و تکالیف اعضای خانواده کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۴ تعداد دانلود : ۳۸۱
در راستای صیانت از حریم نهاد خانواده و پیشگیری از نقض حقوق و تکالیف توسط اعضای آن، کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 طیفی از رفتارهای ارتکابی در این حوزه را جرم انگاری نموده است. جرم انگاری این رفتارها به تنهایی وافی به مقصود نیست و دقت نظر و نگرش عمیق در تعیین ضمانت اجرای متناسب کیفری برای اثرگذاری بیشتر و بهتر مقرره کیفری لازم و ضروری می نماید. با بررسی عناوین مجرمانه مزبور، آسیب هایی به چشم می خورد که با فلسفه وضع کیفر در نهاد خانواده مغایر است؛ به تعبیر بهتر وضع عنوان مجرمانه مشتمل بر ضمانت اجرای کیفری در راستای حفظ و تداوم خانواده بوده است و حال آن که اتخاذ پاره ای مجازات های نامتناسب نه تنها راهگشا نبوده بلکه وضع موجود را نیز پیچیده تر می کند. به همین منظور پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی و کاربردی نگارش یافته است، در صدد آسیب شناسی کیفر در عناوین مجرمانه وضع شده در حوزه خانواده است تا ضمن شناسایی، احصاء و تشریح آسیب های موجود که مبتنی بر اصول کلی حاکم بر کیفر و اهداف کیفرها صورت می گیرد به راهکارهایی متقن، همه جانبه و کاربردی نائل گردد. بدیهی است هدف آن است تا از بطن آسیب ها، راهکارها و رویکردهایی جامع و مانع اتخاذ شود و در عین حال توجهی ویژه به حقوق بزهکار، بزه دیده و نهاد خانواده صورت پذیرد. 
۵۴۲۴.

پیرامون نظریه بطلان تحقیقات مقدماتی در فرآیند دادرسی کیفری ایران (با توجه به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04)

کلیدواژه‌ها: تحقیقات مقدماتی تعقیب متهم مقام قضایی آرای باطل دادرسی کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۸ تعداد دانلود : ۲۷۲
تحقیقات مقدماتی یکی از مهم ترین مراحل دادرسی کیفری است که عبارت از مجموعه اقدامات و تحقیقاتی است که از سوی ضابطان دادگستری رأساً یا به دستور و حسب ارجاع مقامات قضائی یا از سوی بازپرسان، دادستان ها یا دادیاران تحقیق و نیز سایر مقامات قضائی به منظور کشف، تسجیل و تمهید دلائل، اعم از دلائل اثبات جرم و دلائل مفید به حال متهم، با توجه به اصل برائت، صورت می پذیرد و هدف اصلی آن آماده سازی پرونده و تسهیل و تسریع رسیدگی در دادگاه است. در این مرحله باید حقوق متهم تماماً رعایت شود از جمله این حقوق می توان به حق تفهیم اتهام با ذکر دلایل آن، حق سکوت و اعلام آن، حق داشتن وکیل و اعلام آن، حق منع تأخیر و تعلل در تفهیم اتهام پس از احضار یا دستگیری متهمان، حق تذکر به مواظبت در اظهارات، حق منع شکنجه جسمی و روحی در اثنای بازجویی و حق ابطال تحقیقات ناقض حقوق دفاعی متهمان اشاره کرد. قانون آئین دادرسی کیفری از این جهت مورد انتقاد قرار گرفته است که چگونه نظریه بطلان را با این درجه از اهمیت به بوته فراموشی سپرده و به صراحت نامی از آن به میان نیاورده است. امکان دارد گفته شود قانونگذار به قضات خود اعتماد کرده و در برخی موارد ضمانت اجرا را به تشخیص آن ها واگذار کرده است. این پژوهش به صورت کتابخانه ای-اسنادی انجام شده است.
۵۴۲۵.

جلوه های تغییر در سیاست کیفری افتراقی جرایم نیروهای مسلح ایران و ایالات متحده امریکا با روش کیفرزدایی و جرم زدایی

کلیدواژه‌ها: سیاست کیفری افتراقی نیروهای مسلح مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۱ تعداد دانلود : ۲۸۲
قانون جرائم نیروهای مسلح به عنوان یک قانون خاص، به جهت حساسیت مشاغل نظامی و هزینه های سنگین در ارتکاب به جرم در مشاغل نظامی، سیاست کیفری بر مبنای سرکوب اتخاذ نموده، به عبارت دیگر قانونگذار در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1371 با توجه به تجربیاتی که از دادرسی نیروهای مسلح در هشت سال دفاع مقدس حاصل گردیده بود ، مجازات های قانون جرائم نیروهای مسلح را با توجه به سیاست کیفری اتخاذی، به نحوی تبیین نمود که محور اصلی قانون، مجازات مجرمین نیروهای مسلح باشد. این موضوع تا بدان جا مورد توجه قانونگذار قرار گرفت که حتی برخی از اعمال و رفتارهائی که اصولا ارتباطی با مجازات های مرسوم در قانون نیروهای مسلح ندارد در قانون موصوف، جرم انگاری گردیده بود که از جمله آن می توان به جرم فرار از خدمت متخصصان و افراد تحت بورسیه در رشته های مختلف در نیروهای مسلح اشاره نمود. در سیاست کیفری افتراقی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نگاه قانونگذار به جرایم نیروهای مسلح، در واقع شباهت بسیار زیادی با قانون مجازات اسلامی دارد، به نحوی که اگر برخی از واژگان و اصطلاحات تخصصی از قانون مارالذکر حذف گردد، با قانون مجازات اسلامی مواجه خواهیم بود. قانون مبنای تحلیل سیاست کیفری ایالات متحده آمریکا در قبال جرایم نیروهای مسلح دو قانون عام حقوق جزای نمونه و قانون خاص جرایم نیروهای مسلح می باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی صورت گرفته است.
۵۴۲۶.

طرح موازی دعاوی معاهداتی و قراردادی در اختلافات سرمایه گذاری خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دعاوی قراردادی دعاوی معاهداتی دیوان داوری ایکسید شرط التزام شرط چندگزینه ای شرط حل وفصل اختلاف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۴ تعداد دانلود : ۲۷۳
معاهدات و قراردادهای سرمایه گذاری دو سند حقوقی متفاوت به منظور تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی اند که امکان همزیستی و حکومت همزمان این دو در قضیه سرمایه گذاری واحد متصور است. در حقوق سرمایه گذاری بین المللی همزیستی اسناد مذکور با مشکلات اساسی همراه است. به بیان دیگر به دلیل گستردگی دامنه معیارهای چگونگی رفتار با سرمایه گذاران به خصوص معیار رفتار عادلانه و منصفانه در مواقعی نقض قرارداد، نقض موازین موسع معاهداتی محسوب می شود. در نتیجه با توجه به تمایز شروط حل وفصل اختلاف های مندرج در قرارداد و معاهده سرمایه گذاری و قابلیت اعمال متقارن هریک از شروط مسئله تداخل صلاحیت مراجع رسیدگی قراردادی و معاهداتی وجود خواهد داشت. مقاله حاضر مروری بر شرایطی است که به موجب آن دیوان های داوری معاهدات سرمایه گذاری همزمان صلاحیت بررسی دعاوی مربوط به نقض قرارداد سرمایه گذاری را دارند. بدین منظور این مقاله در مقام تحلیل آرای داوری ایکسید از حیث استخراج روش تفسیری مقبول در قضیه است تا معلوم شود که کدام یک از روش های تفسیری مضیق یا موسع مناسب تر است.
۵۴۲۷.

منشاء پدیداری حق های بشری از نگاه مکاتب حقوق طبیعی و پوزیتیویستی (آثار و تبعات)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق طبیعی پوزیتیویسم حق آزادی قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۱ تعداد دانلود : ۳۵۹
مفهوم و منشأ پیدایش حق های حاکم بر نوع بشر یکی از جدال برانگیزترین مباحث دانش فلسفه حقوق است که مکاتب عمیقاً ناسازگاری را در این زمینه بوجود آورده است. به همین منظور این تحقیق برای آنکه نشان دهد گفتمان فلسفی - حقوقی مذکور چگونه با نهادینه کردن برداشتی از قانون به مثابه تجلی حقوق بنیادین، شکلی جدید به رابطه حق های بشری و سیاست بخشیده ، دیدگاه های برخی صاحب نظران دو مکتب مهم حقوق طبیعی و پوزیتیویستی را با نگاهی میان رشته ای به حوزه های علوم سیاسی و زیر مجموعه های حقوق عمومی بویژه حقوق بشر، مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. در این رابطه سئوال اصلی، آثار و تبعات برجای مانده از این جدال مهم فکری بر تعاملات میان دو مفهوم حق مدار «حکومت» و «شهروند» می باشد؟ نتایج بررسی نشان می دهد، طبیعیون منشأ پیدایش و الزام آوری حقوق مذکور را ناشی از طبیعت انسان و یا احکام «خدای طبیعی» می دانند. حال آنکه پوزیتویست ها معتقدند؛ ارزش های اخلاقی ایجاد شده از این طریق به تنهایی نمی توانند نظم مقرون به عدالت حقوق را ایجاد کنند. لذا اینان حق های بشری را چیزی جز یک نظام قانونی وابسته به یک جامعه معیّن نمی دانند. جدال فکری که سرانجام آن صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر پس از جنگ جهانی دوم، با شکلی برگرفته از نظم حقوقی پوزیتیویستی و ماهیتی از حق های انسانی بوده است.
۵۴۲۸.

مبنای فقهی حقوقی مسئولیت اشخاص حقیقی در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث مصوب 1395(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: راننده بیمه گر مبنای مسئولیت قانون بیمه اجباری صندوق تأمین خسارات بدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳ تعداد دانلود : ۲۱۳
اشخاص حقیقی از جمله راننده، دارنده و عابر پیاده از جمله افرادی هستند که حسب مورد، هر کدام می توانند دارای مسئولیت و تکالیف بر اساس قواعد عام و خاص باشند. تقصیر به عنوان مبنای عام و اولیه مسئولیت مدنی در حقوق ایران مورد پذیرش قرار گرفته است و مسئولیت بدون تقصیر استثنا بر قاعده عام مذکور به شمار می آید، اما طبق ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قاعده عام مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی از تقصیر به خطر مورد تغییر قرار گرفت. قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ با تغییر عنوان قانون و حذف مسئولیت مدنی دارندگان، ظاهراً مسئولیت مدنی برای دارندگان وسایل نقلیه قائل نشده است. ضرورت انجام تحقیق در این است که مبنای مسئولیت اشخاص حقیقی از جمله راننده مسبب حادثه و دارنده وسیله نقلیه در مقایسه با اشخاص حقوقی از جمله بیمه گر و صندوق تأمین خسارات بدنی به ترتیب از حیث قراردادی و حکم قانونی بودن پرداخت خسارت کاملاً متمایز است. روش مقاله با مطالعه منابع فقهی و حقوقی توأم تطبیق با تحلیل رویه قضایی به روش کتابخانه ای به نحو تحلیلی- توصیفی و کاربردی جهت تبیین مبنای مسئولیت اشخاص حقوقی مندرج در قانون بیمه اجباری است.
۵۴۲۹.

تأثیر سوءاستفاده از دادرسی و حق در رسیدگی های مقدماتی و ماهوی ایکسید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ایکسید سوءاستفاده از حق سوء استفاده از دادرسی رسیدگی مقدماتی و ماهوی داوری داوری بین المللی سرمایه گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۶ تعداد دانلود : ۲۷۹
هدف اجتماعی از وضع قاعده و حاکم شدن هنجارهای حقوقی برقراری نظم در روابط و تحقق عدالت است. سوءاستفاده از حق و دادرسی دو اقدام خلاف فلسفه ایجادی حقوق به شمار می آیند. این دو نهاد در حقوق بین الملل به طور کامل به رسمیت شناخته شده اند. ایکسید یکی از مهم ترین نهادهای داوری بین المللی در خصوص اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بین المللی است. نقش ایکسید حمایت بین المللی از سرمایه گذاری در مقابل دولت های سرمایه پذیر تعریف شده است. در این تحقیق که به شیوه توصیفی تحلیلی و از طریق رجوع به آرای صادره توسط ایکسید صورت پذیرفته، به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که سوء استفاده از حق و دادرسی توسط سرمایه گذار چه اثری بر رسیدگی های ایکسید خواهد داشت. نتیجه حاصل از تحقیق چنین شد که در داوری های ایکسید اگر خواهان متوسل به سوءاستفاده از دادرسی شده باشد، در مرحله مقدماتی با قرار عدم قابلیت پذیرش مواجه خواهد شد و اگر از حق خود سوءاستفاده کرده باشد، در مرحله ماهوی حکم به بی حقی صادر می گردد. از جمله مصادیق سوءاستفاده از دادرسی می توان به دو مسئله تغییر متقلبانه تابعیت و رسیدگی های موازی اشاره داشت و از مصادیق سوءاستفاده از حق، نقض استانداردهای رفتار عادلانه و منصفانه، ارائه اطلاعات نادرست و نقض عمدی حقوق داخلی کشور سرمایه پذیر قلمداد می شوند.
۵۴۳۰.

ماهیت و آثار «ملک اَ ن یملک» در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ملک اَن یملک ملکیت حقیت قابلیت و استعداد تملک تملک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۷ تعداد دانلود : ۲۳۹
ملک اَن یملک که ملکِ ملک هم گفته می شود، یک نهاد حقوقی و از شقوق مالکیت تلقی شده است. این نهاد را می توان به قابلیت و استعداد مالکیت تعبیر نمود که به تبع آن، شخص مالی را تملّک می کند. گاهی این قابلیت در حق نمود می یابد، مانند حق شفعه، و گاهی در قالب قراردادی است که مقتضی مالکیت را ایجاد کرده و حصول ملکیت حقیقی به زمان بعد از انعقاد عقد موکول شده است، همانند بیع مال آینده. شناسایی ماهیت حقوقی ملک اَن یملک برای تعیین آثار حاکم بر آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. بنابراین، مسئله اصلی در تحقیق حاضر مطالعه پیرامون شناخت ماهیت این نهاد حقوقی به منظور کشف آثار حاکم بر آن است تا با به کارگیری چنین نهادی بتوان راه حل مناسبی برای برخی از قضایای حقوقی که در عمل رخ می دهد، ارائه نمود. با فوت مالک أن یملک، این رابطه حقوقی به وراث وی منتقل می شود، اما انتقال ارادی این رابطه به شرایط خاص حاکم بر هر مصداق بستگی دارد. امکان تصور غصب و اتلاف موضوع ملک اَن یملک نیز وجود دارد، زیرا برای حکم به ضمانْ وجود رابطه ملکیت تام ضروری نیست، بلکه مرتبه ناقصی از ملکیت هم کفایت می کند. نگارنده این مقاله در نظر دارد مطالب را به روش توصیفی- تحلیلی ارائه نماید.
۵۴۳۱.

سلب جنبه عمومی از جرم توهین به مقامات در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: توهین توهین به مقامات دولتی جنبه عمومی جرم نماینده حقوقی معاضدت قضایی جرایم قابل گذشت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۳ تعداد دانلود : ۳۰۷
در حقوق کیفری ایران در ذیل جرایم علیه شخصیت معنوی افراد، علاوه بر جرم انگاری توهین به اشخاص که به عنوان توهین ساده تعبیر و دارای جنبه خصوصی و قابل گذشت است، مصادیق متعددی از توهین با وصف کلی توهین های مشدد جرم انگاری شده که ضمن اینکه دارای مجازات شدیدتری هستند، ویژگی مهم و مشترک آن ها این است که واجد جنبه عمومی و غیرقابل گذشت هستند و به دلیل این ویژگی، صرف نظر از شکایت بزه دیده حقیقی، مدعی العموم در فرض آگاهی از وقوع جرم یا گزارش آن، موظف به تعقیب بزهکار و رسیدگی برابر قانون است. در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، یکی از مصادیق توهین مشدد یعنی توهین به مقامات و کارکنان متصدی خدمات عمومی در حین خدمت، از زمره جرایم غیرقابل گذشت خارج و جنبه عمومی این جرم سلب شده است. این تحول قانونی و رویه قضایی متعاقب آن، از منظر هماهنگی ساختاری و کارآمدی سیاست کیفری درخصوص جرم توهین به مقامات سؤال ها و چالش هایی ایجاد نموده که در این مطالعه به روش تحلیلی و تفسیری به آن ها پرداخته شده است. در این تحقیق با بررسی چالش های ناشی از سلب جنبه عمومی از جرم توهین به مقامات، اصلاح قانون یا تفسیر قضایی مساعد برای رفع اشکالات پیشنهاد شده است.
۵۴۳۲.

بررسی جایگاه نهادهای بین المللی در جهان شمولی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جهان شمولی جایگاه حقوق بشر و نهادهای بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۳۱۹
نهادهای بین المللی با قدمت دیرینه در تاریخ جهان توانسته اند نقش مؤثری در زمینه حمایت و ارتقای حقوق بشر ایفا نمایند. حمایت از حقوق بشر به معنای حمایت از دستاوردهای بشری، تثبیت و تضمین آنان است و ارتقای حقوق بشر و شهروندی نیز قرینه دیگریست که درصدد است با رشد، توسعه و گسترش این مفهوم سطح بالاتری از حقوق بشر را ایجاد نماید. این پژوهش با طرح این سوال که نهادهای بین المللی در جهان شمولی حقوق بشر چه جایگاهی دارد این فرضیه را مطرح نموده است که نهادهای بین المللی توانسته اند با بهره گیری از روش ها و سازوکارهای عملی متعدد و نیز استفاده از ظرفیت های قانونی موجود در قوانین داخلی و اسناد و مقررات بین المللی در زمینه حمایت و ارتقای حقوق بشر گام های مؤثری بردارند. اهمیت این موضوع با نگاهی به کارنامه نهادها معنای دیگری پیدا می نماید و الزم است با بازخوانی عملکرد این نهادها و آسیب شناسی جامع حرکت نهادها در مسیر حمایت و ارتقای حقوق بشر، نظام های حکومتی بتوانند ظرفیت پنهان نهادها را فعال نموده و این نهادها در جایگاه حقیقی حمایت و ارتقای حقوق بشر قرار گیرند.
۵۴۳۳.

مطالعه تطبیقی اصول حاکم بر کیفرگزینی در حقوق کیفری ایران و آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: کیفر کیفرگزینی مطالعه تطبیقی رهنمودهای تعیین کیفر حقوق نوشته

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۵ تعداد دانلود : ۲۸۶
کیفرگزینی، حلقه واصل کیفرگذاری و اجرای کیفر است که متولی آن قضات در دادگاه ها هستند. به منظور تعیین کیفر مناسب باید اصولی بر آن حاکم باشد تا موجب بی عدالتی نگردد. هر کشوری ممکن است اصول خاصی را برای این مرحله پیش بینی کند که از نوع نظام حقوقی و اهداف آن نشأت می گیرد. این مقاله با هدف بررسی اصولی که بر کیفرگزینی حاکم است، با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، دو نظام حقوقی ایران و آلمان را به عنوان دو کشوری که از نظام حقوق نوشته برخوردارند، برگزیده است. بررسی قوانین دو کشور بیانگر وجود اصول مشترکی در دو نظام حقوقی است که بر تحمیل اصل کیفر و تعیین میزان و نوع آن حاکم است. مهم ترین اصولی که می توان به آن اشاره کرد عبارتند از اصل قانون مندی کیفر، اصل عطف بماسبق نشدن کیفر، اصل قضامندی کیفر و اصل تناسب. البته، اصولی مانند اصل عادلانه بودن کیفر و قاعده ممنوعیت محاسبه مکرر در نظام حقوقی آلمان به طور قاعده مند وارد ادبیات تقنینی این کشور شده، ولی در حقوق ایران با وجود پذیرش ضمنی آن هنوز در نصّ قوانین به چشم نمی خورد. با این حال، نظام حقوقی هر دو کشور در حوزه اصول حاکم بر تعیین میزان و نوع کیفر در مرحله کیفرگزینی نقصان هایی دارند که می توان بخشی از آن را در قالب صدور رهنمودهایی، مانند رهنمودهای تعیین کیفر در کشورهای کامن لا، جبران کرد.
۵۴۳۴.

تفکر اجباری ناشی از فناوری هارپ؛ از تحریم فقهی تا لزوم جرم انگاری قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فناوری هارپ تحریم فقهی تفکر اجباری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹ تعداد دانلود : ۲۱۹
پیشرفت و ترقی روزافزون صنعت در هزاره سوم میلادی، موجب به ظهور رسیدن فناوری های نوظهوری در جهان گردیده است. یکی از این فناوری های نوظهور، فناوری پیچیده هارپ است که دارای کاربردهای مختلفی بوده و سازندگان آن، از کاربردهای آن بر علیه بشریت استفاده می کنند. از مهم ترین و پرکاربردترین آن ها می توان به تفکر اجباری یا همان بردگی ذهنی اشاره کرد، چراکه در عصر حاضر، جنگ سرد جای خود را به جنگ اراده ها داده است. ازطرفی دیگر، به لحاظ نو بودن و همچنین سرّی بودن آن، اثبات آن نیز به نوعی محال بوده و جامعه جهانی را با چالش هایی مواجه کرده است. مهم ترین چالش مطرح، عدم جرم انگاری آن می باشد که مغفول مانده است. دین اسلام، به عنوان دینی کامل و غیرانفعالی و واکنش گر در مورد هر افعالی دارای حکم و نظر است، بنابراین طبق قواعد فقهی که شرع مقدس اسلام در اختیار فقها قرار داده است، القای تفکر به لحاظ شرعی حرام بوده و به دلیل همین، لزوم جرم انگاری آن ضروری به نظر می رسد. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی فقهی تفکر اجباری ناشی از فناوری هارپ و لزوم جرم انگاری آن می باشد. روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی بوده است نحوه انجام پژوهش کیفی بوده و یافته های تحقیق حاکی از این مطلب است که تفکر اجباری مجاز نبوده و جرم انگاری آن ضروری می باشد.
۵۴۳۵.

جایگاه اسلام در فرایند قانونگذاری مصر پس از تحولات 2011(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اسلام الأزهر شورای نگهبان قانون اساسی مصر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹ تعداد دانلود : ۲۵۴
از مهم ترین چالش های پیش روی حکومت کنونی مصر، چالش جایگاه اسلام در ساختار حقوق اساسی آن کشور است. اصل 2 آخرین قانون اساسی مصر (مصوب 2014.م) گستره ورود اسلام به حیطه حکمرانی را بیان می کند. این اصل که برگرفته از قوانین اساسی سابق است، جایگاه حداقلی را برای رعایت احکام اسلامی در نظر می گیرد و بر مبنای انسداد باب اجتهاد، فقط احکام قطعی اسلام را جهت تطبیق قوانین با آنها معتبر می داند. پارلمان و قوه قضاییه هیچ الزامی برای رعایت نظر مشهور فقها ندارند و ملزم به تبعیت از قرائت خاصی از شریعت نیستند. در زمینه نهاد صیانت از احکام اسلامی، هیچ جایگاه قانونی در نظر گرفته نشده و نهاد شورای بزرگان الازهر که در قانون سابق نیز بود، حذف شده است و جایگاه الازهر به نهاد علمی محض تقلیل داده شده است. با توجه به حضور حداقلی مردم در همه پرسی قانون اساسی می توان برداشت کرد که قانون اساسی مصر برخلاف نظر اکثریت مطلق مردم، به سمت سکولاریسم گرایش یافته است.
۵۴۳۶.

نسبت امر عرفی و شرعی در حقوق عمومی ایران: تأملی تاریخی از انقلاب مشروطه تا جمهوری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: امر عرفی انقلاب مشروطیت آزادی حکومت قانون شریعت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۱ تعداد دانلود : ۲۷۵
حکومت قانون و نظام آزادی از محوری ترین مباحث در فلسفه حقوق عمومی است که با انقلاب مشروطه در ایران مورد توجه جدی قرار گرفت. در این میان، جدال بر سر برقراری نسبتی میان عرف و شرع از یک سو و التفات به نظام آزادی با شروع تحول خواهی در عصر مشروطه، از سوی دیگر، همواره کانون مباحث فلسفه حقوق عمومی در ایران بوده است. پرسش اصلی این است که نظریات فقهی و حقوقی در یکصد سال گذشته چه منطقی را از سر گذرانده و این منطق در ملاحظه با امر عرفی-عقلی از چه نسبتی برخوردار است؟ فرضیه اساسی این نوشتار ناظر بر حرکت نظریات فقهی و حقوق از ثنویت عرف-شرع به شریعت تام است که بر امر عرفی-عقلی سیطره یافته است. اینکه کیفیت و بسط این مباحث مهم در نظام حقوقی ما به شکل بوده و چه منطقی را از سر گذرانده است، «بن و بنیاد» مقاله حاضر است. روش پژوهش، تحلیلی- انتقادی است. نتایج نیز بیانگر این است که با سیری در اندیشه مهم ترین متفکران این دوره و نمایش تجلی اندیشه آنان در ارکان حقوقی، به طور خاص در قوانین اساسی و حقوق عمومی کشور، می توان به این نتیجه رسید که اگرچه کوشش هایی که در آغاز مشروطه برای تمییز دادن حقوق عرفی و شرعی در جهت بسط آزادی های اساسی و حاکم شدن قوانین عرفی به عمل آمد که تا حدودی راه را برای حکومت قانون مبتنی بر عرف هموار کرد، اما با گذر زمان و ورود متفکران شریعت خواه نه تنها این راه مسدود شد، بلکه تمامی شئون دیگر که تاکنون در ذیل عرف قرار می گرفتند، رنگ شرعی به خود گرفت. این شرعی شدن تمامی امور که آن را «شریعت تام» می خوانیم، امور عقلی و عرفی را یکسره در قوانین عمومی به فراموشی سپرد.
۵۴۳۷.

چالش های حقوقی اخذ جرایم تخلّفات ساختمانی در حیطه عمل کمیسیون مادّه 99(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: کمیسیون ماده 99 تخلفات ساختمانی جریمه تخلفات ساختمانی عوارض ساختمانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۳ تعداد دانلود : ۳۴۳
کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری مرجع رسیدگی کننده به تخلفات ساختمانی در حوزه عملکرد دهیاری (در محدوده روستا) و بخشداری (خارج از محدوده و حریم شهرها) می باشد. آرای این کمیسیون چنانچه بر اخذ جریمه تعلق گیرد به دلیل خلاء قانونی در هنگام محاسبه میزان آن، در اجرا با ابهامات و ایرادات همراه است. در این بین بیشترین ناکارآمدی مربوط به فرآیند وضع، اخذ عوارض و هزینه کرد جریمه تخلفات ساختمانی توسط بخشداری است. دستورالعمل شماره 1120996 مورخ 25/8/1394 صادره از سوی وزیر کشور روند رسیدگی به تخلفات ساختمانی توسط کمیسیون مزبور را اعلام داشته است گرچه این دستورالعمل تا حدودی نواقص موجود در روند دادرسی این نهاد شبه قضایی را مرتفع نموده لیکن کماکان اجرای آرای کمیسیون در هنگام اخذ جرایم بر مبنای محکم قانونی استوار نیست. در این تحقیق سعی شده با توصیف و تحلیل این امر از منظر حقوقی زوایای پنهان تنگناهای اجرای آراء در زمینه مورد اشاره مورد بررسی و مداقه قرار گیرد.
۵۴۳۸.

درآمدهای مالی سازندگان و ارائه کنندگان بازی های دیجیتال از منظر فقه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: بازی های دیجیتال درآمد مالی استریم تستر قمار .فضای مجازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۲۲۴
امروزه فضای مجازی زمینه ساز ظهور نسل جدیدی از بازیهای رایانه ای تحت عنوان «بازی های دیجیتال» شده است که به خاطر ویژگی هایی همچون جذابیت، آنلاین بودن با اقبال فراوانی از سوی نسل جوان مواجه شده است.خرید و فروش این بازی ها به دلیل بستر اجرا و نیز ماهیت کاراکترهای داخل بازی با ابهاماتی روبه رو است به گونه ای که برخی آن را نامشروع قلمداد کرده اند. از این رو، آن چه شایسته تحقیق است، بررسی حکم شرعی درآمدهای مالی سازندگان و ارائه کنندگان بازی های دیجیتال است.از همین رهگذر در نوشتار پیش رو، درآمدهای مالی حاصل از بازی های دیجیتال از منظرهای گوناگونی همچون: فروش بازی،استریم ، تستر بودن و شرط بندی مورد تحلیل قرار گرفت.نتایج این نوشتار که با روش  توصیفی - تحلیلی سامان یافته، نشان می دهد که خرید و فروش بازی های دیجیتال در صورت خالی بودن از موانعی همانند: تقویت کفر، اهانت به مقدسات و ابزار قمار بودن، امری مجاز است. از همین رو، گردش های مالی حاصل از استریم و نیز همکاری در ساخت و رفع نقائص بازی ها نیز جایز خواهد بود و تنها درآمدهای ناشی از برد و باخت و گروگذاری نامشروع است.
۵۴۳۹.

حقوق بشر در آئینه دیوان بین المللی حقوق دریاها

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل دریاها حقوق بشر دیوان بین المللی حقوق دریاها تعهد به ارائه کمک تعهد به نجات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۱ تعداد دانلود : ۲۵۵
حضور کشتی ها و انسان ها در دریاها، مسئله ی رعایت اصول و قواعد حقوق بشری از سوی کشورهای ساحلی و صاحب بندر، به خصوص در زمان توقیف کشتی ها و یا در خطر بودن افراد در دریا را مطرح می کند. یکی از مهم ترین حوزه های مرتبط حقوق بین الملل در این زمینه حقوق دریاها است. حقوق دریاها به قدمت حضور در دریا تاریخچه دارد، با این وجود توجه کمی به قابلیت اعمال و اجرای قواعد حقوق بشری در دریا شده است. با این حال اسناد مهم حقوق دریاها از جمله کنوانسیون حقوق دریاها به اعمال قواعد حقوق بشری در دریا توجه داشته اند. بسیاری از مفسران استدلال کرده اند که برخی از مقررات کنوانسیون حقوق دریاها متضمن اصول حقوق بشری است که تا به امروز به طور موثری از ظرفیت های موجود در آن استفاده نشده است. اگرچه شناسایی و اجرای قواعد حقوق بشری در پرتو اصول و قواعد حقوق دریاها تا حدی سخت و پیچیده است، با این حال کنوانسیون حقوق دریاها در برخی مقررات خود به تایید قواعد حقوق بشری نیز پرداخته است. این مساله مهم است که آیا افراد حاضر در دریا از حقوق بشر برخوردارند و این که آیا دولت ها موظف به حمایت از این حقوق و تضمین برخورداری افراد از این حقوق هستند. در این نوشتار به ملاحظات حقوق بشری در کنوانسیون حقوق دریاها و رویه قضایی دیوان بین المللی حقوق دریاها در این زمینه پرداخته خواهد شد.
۵۴۴۰.

سیاست تقنینی حاکم بر پاسخ دهی به جرایم جنسی در نظام حقوقی ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جرم جنسی فحشا زنا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۲۷۶
نظام پاسخ دهی به جرایم جنسی با توجه به سیاست تقنینی هر کشوری متفاوت است. در نظام حقوقی ایران، نظام پاسخ دهی را می توان فقهی و حقوقی عنوان داشت درحالی که در نظام حقوقی انگلیس، دکترین حقوقی و رویه قضایی معین می کند که جرایم جنسی به چه نحوی در محاکم پاسخ دهی شود. به نظر می رسد نظام حقوقی ایران، در راستای پاسخ دهی به این نوع جرایم، عملکرد بهتری داشته و گستره جرایم جنسی با توجه به متون فقهی، تعیین شده و شرایط اثبات این نوع جرایم و نحوه رسیدگی به آن نیز متفاوت می باشد؛ لیکن در نظام حقوقی انگلیس که بر گرفته از نظام حقوقی کامن لا است، هر رفتار جنسی که بدون رضایت صورت گیرد، جرم تلقی گردیده و این معیار برای همه جرایم جنسی یکسان است. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی سیاست تقنینی حاکم بر پاسخ دهی به جرایم جنسی در نظام حقوقی ایران و انگلستان به روش توصیفی و تحلیلی به این نتیجه دست یافته که نظام حقوقی ایران بر مبنای فقهی و حقوقی و نظام حقوقی انگلیس نیز با توجه به دکترین و رویه قضایی به جرایم جنسی پاسخ دهی کرده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان