درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۷۲۱ تا ۴٬۷۴۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۴۷۲۱.

تحلیل مفهوم و کارکرد رأی اصراری (با نگاه به رأیی از شعبه پنجم دیوان عالی کشور)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 225 - 254

کلیدواژه‌ها: دادگاه مرجوع الیه دیوان عالی کشور رأی اصراری فرجام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۳ تعداد دانلود : ۲۸۴
دیوان عالی کشور به عنوان عالی ترین مرجع قضایی بایستی بر اجرای صحیح قوانین در محاکم نظارت کند. نظارت مزبور از طریق نقض و ابرام آراء محاکم در قالب رسیدگی فرجامی صورت می پذیرد. گاهی ممکن است دادگاه مرجوع الیه در مقام رسیدگی مجدد، رأیی مشابه با رأی منقوض و مبتنی بر همان جهات صادر کند که در این صورت، رأی مزبور به وصف اصراری متصف می شود. در عین حال، مادام که موجبات نقض در آراء اولیه و ثانویه متفاوت باشد، صدور رأی اصراری از سوی محکمه تالی محقق نشده و موجبی برای ارجاع پرونده به هیأت عمومی شعب حقوقی فراهم نخواهد بود. پس از صدور رأی اصراری توسط دادگاه هم عرض، چنان چه نسبت به رأی مزبور فرجام خواهی شده و شعبه دیوان برای مرتبه دوم آن را مغایر با موازین شرعی یا مقررات قانونی تشخیص دهد، باید موضوع به هیأت عمومی شعب حقوقی ارجاع شود و چنان چه هیأت عمومی با نظر شعبه دیوان موافق بوده و به نقض رأی اصراری دادگاه اقدام کند، رسیدگی مرتبه سوم به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می شود. مفاد قسمت اخیر ماده 408 قانون آیین دادرسی مدنی از حیث نحوه عمل دادگاه مرجوع الیه ثالث و الزام یا عدم الزام دادگاه مزبور به تبعیت از رأی هیأت عمومی، تا حدودی دچار ابهام است و همین امر موجب بروز اختلاف نظر در این زمینه شده است. در این مقاله، سعی بر آن است تا ضمن تبیین مفهوم و شرایط تحقق رأی اصراری، دیدگاههای موجود در زمینه لزوم یا عدم لزوم تبعیت از رأی اصراری دیوان عالی کشور با ملاحظه سابقه تحولات قانونی حاکم بر موضوع بررسی شود و ایده لزوم تبعیت دادگاه مرجوع الیه از رأی اصراری هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور تقویت شود.
۴۷۲۲.

بررسی تطبیقی حقوق بشر در آموزه های محافظه کاری و سنت گرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال یازدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۵ 51-74

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر سنت گرایی مدرنتیه سنت حقوق طبیعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۲۴۸
حقوق بشر، مفهومی است که همپای خود بشر قدمت داشته و در یک فرآیند تاریخی و تدریجی و گذار، در دوران مختلف بسط یافته است اما معنی اصطلاحی حقوق بشر حتی در سنت و اندیشه حقوق غرب که خاستگاه حقوق بشر امروزی نام گرفته، سابقه کهنی ندارد و تا قبل از انقلاب فرانسه هرکجا سخن از کرامت انسان و برابری و عدالت بود، تحت عنوان حقوق طبیعی از آن نام برده می شد. بنابراین حقوق بشر حاصل نگرشی نو به انسان و جهان است. این نگرش جدید، واکنش های متفاوتی به دنبال داشته؛ عده ای این دیدگاه را راهی به رهایی و پیشرفت انسان ارزیابی کردند؛ و در صدد تحکیم مبانی آن برآمدند. در مقابل، برخی این نگاه را حاصل انحراف بشر از مسیر طبیعی تاریخ توصیف کردند، آن را نفی کردند و در جهت حفظ ارزش ها و سنت های گذشته کوشیدند. نماینده محافظه کاری، ادموند برک و نماینده سنت گرایی، نصر می باشد. سنت گرایان از مهم ترین منتقدان حقوق بشر هستند. دغدغه آنان حفظ سنت ها و ارزش هایی است که دنیای مدرن به مقابله با آنها برخاسته است. در تمامی اعصار و قرون؛ این سنت ها ارج نهاده شده اند و از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته اند اما در دوره جدید این روند دستخوش تغییر و دگرگونی شده است.
۴۷۲۳.

بررسی نقش دادگاه ها در ترغیب طرفین دعوا به حل وفصل غیر قضایی اختلاف؛ مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی کامن لا، رومی- ژرمنی و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 129 - 154

کلیدواژه‌ها: رسیدگی غیر قضایی به دعوا نقش محکمه در رسیدگی غیر قضایی رسیدگی دوستانه به دعوا نقش محکمه در رسیدگی دوستانه نقش محکمه در ترغیب به رسیدگی دوستانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۲۱۲
امروزه، به دلیل محدودیت محاکم دادگستری در رسیدگی قضایی به حجم گسترده دعاوی که گاه موجب طولانی شدن بیش ازحد رسیدگی به یک پرونده می گردد، لزوم توجه به شیوه های حل وفصل غیر قضایی اختلاف ضرورتی انکارناپذیر است. برای نیل به این هدف، تعیین جایگاه محاکم در ترغیب متداعیین به حل وفصل دعوا از طرق غیر قضایی که از مزایای بسیار، همچون تسریع در ختم نزاع و کاهش حجم پرونده های ارجاعی به محاکم برخوردار است، دارای ضرورت دوچندان می گردد. این نوشتار با هدف بررسی محدوده نقش دادگاه های ایران در ترغیب متداعیین به حل وفصل دوستانه دعوا، در تطبیق با دیگر نظام های حقوقی، همچون کامن لا و رومی- ژرمنی نگارش شده است. دستاورد نوشتار بدین صورت است که نظام حقوقی ایران، با توجه به قانون های آیین دادرسی کیفری و حمایت خانواده، در میان سکوت قانون آیین دادرسی مدنی، هم راستا با دیگر نظام های حقوقی، به نقش قضات دادگستری در ترغیب طرفین دعوا به حل وفصل غیر قضایی دعوا توجهی ویژه کرده است، لیکن به دلیل نقص قانون آیین دادرسی مدنی در این رابطه، عملاً شاهد نقش آفرینی چشمگیر قضات ایرانی در این زمینه نیستیم که نیاز است این مسئله از سوی قانون گذار ایرانی اصلاح شود.
۴۷۲۴.

مسؤولیت اجتماعی شرکت های تجاری؛ از تردیدها تا دلالت های حقوقی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال سیزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 283 - 311

کلیدواژه‌ها: شرکت های تجاری مسؤولیت اجتماعی حقوق شرکت ها سهامداران ذی نفعان حاکمیت شرکتی استانداردها و هنجارهای بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹ تعداد دانلود : ۳۰۴
تبعیت شرکت های تجاری از ضوابط و اصول حقوق شرکت ها مؤید این است که شکل گرایی حاکم بر این حوزه از مقومات اعمال سهامداران، مدیران و ناظران باشد و متناسب با قواعد آمره در این زمینه سهامداران به صرف اراده خود قادر به خارج نمودن آورده خود از شرکت نگردند؛ مگر در چارچوب قانون و اساسنامه. بنابراین، اینکه قانون، اساسنامه یا سایر مقررات رسم الخط اعمال و فعالیت ها شود، دست سهامداران و مدیران برای انجام برخی امور را بسته و یا محدود می سازد. از جمله این چالش ها، التزام شرکت های تجاری به مسؤولیت اجتماعی و رعایت موازین انسانی است. بر این اساس، با اینکه بیان نسبت این دو از مسائل مهم و حائز اهمیت است، اما مرزهای متشکل در حقوق شرکت ها دلالت و ظرفیت موسعی بر آن نمی شناسد؛ به نحوی که در دَوَران امر میان منافع شرکتی و حقوق اجتماعی، اصولاً غبطه سهامداری رجحان داشته و ضرورت های اجتماعی در مواردی ارجاع به نهادهای خارج از حقوق شرکت ها دارد. البته این احاله به معنای انسداد کامل حقوق شرکت های تجاری در پاسخ به لوازم مسؤولیت اجتماعی نبوده و حسب نوع رویکرد به موضوع، دو تفسیر محتمل می گردد. با اینکه مقتضیات شرکت های تجاری بر تبعیت از ضوابط شکل گرفته، لکن بدیهی است تحدید دامنه عملکرد شرکت به سهامداری و سودآوری های شخصی، ابهاماتی را پیش روی پذیرش مسؤولیت اجتماعی قرار می دهد اما با مدنظر قرار دادن استانداردهای جهانی و هنجاری انسانی- بین المللی به موازات حاکمیت قانون و اصول حاکمیت شرکتی و حتی با به خدمت گرفتن ابزارهای متعارف در حقوق شرکت ها مبتنی بر معیارهای عرفی می توان ایرادات و ابهامات وارده را مرتفع نمود و با امتثال به شرایط پیش روی، مسؤولیت اجتماعی شرکت را ممکن دانست.
۴۷۲۵.

بررسی آماری خودکشی در استان گلستان در سال های 1398-1399(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 115 - 124

کلیدواژه‌ها: خودکشی علل خودکشی استان گلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳ تعداد دانلود : ۲۵۷
خودکشی، همواره یکی از موضوعات بسیار مهمی است که اکثر کشورها را بر آن داشته تا علل و عوامل مختلف مربوط به آن را ارزیابی نموده و راهکار مناسبی را در این زمینه ارائه نمایند. شناسایی عوامل خودکشی در هر کشوری با توجه به تنوع فرهنگ ها و اقوام مختلف با دشواری مواجه است. در آمار به دست آمده از سازمان بهزیستی و  اداره کل دادگستری استان گلستان، زنان بیشترین آمار خودکشی را دارند و گروه سنی 15 تا 24 سال و شهرنشینان و افراد با تحصیلات راهنمایی بیشترین آمار خودکشی را به خود اختصاص داده اند. در مقاله حاضر، با دسترسی به منابع آماری مختلف درخصوص درصد خودکشی در استان گلستان به بررسی آماری خودکشی در این استان براساس متغیرهایی همچون سن، جنس، تحصیلات، اشتغال، تأهل و مکان زندگی پرداخته شده است. مطالعات صورت گرفته در پژوهش حاضر، به صورت تحلیلی و توصیفی است و یافته ها حاکی از آن است که در استان گلستان، زنان خانه دار و متأهل ها و جوانان و نوجوانان بیشترین خودکشی را مرتکب شده اند که دلایل اقتصادی و عاطفی از مهمترین عوامل خودکشی کنندگان بوده است.
۴۷۲۶.

تفسیر حکیم ترمذی از مفهوم قرآنی قلب

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه نقد آراء تفسیری سال سوم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۶) 11 - 40

کلیدواژه‌ها: قلب فؤاد نفس معرفت ضیق صدر انشراح صدر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹ تعداد دانلود : ۲۲۱
حکیم ترمذی در جای جای آثارش به تبیین مفاهیم قرآنی می پردازد. یکی از این مفاهیم قلب است. وی قلب را به مثابه اندامی از اندام های بدن می انگارد و گاه بِضعَه و گاه مُضغَه لقب می دهد، در کنار دیگر اندام ها می نشاند، از تعاملات آن با دیگر جوارح سخن می گوید و رفتارهای مختلف انسان را هم برپایه وضعیت های مختلف قلبش تبیین می کند. گاه نیز برای همین قلبِ اندامی اعضائی هم چون چشم، گوش، عروق، عُقَد، و شهوت قائل می شود، به تبیین شیوه راه یافتن شیطان در قلب از طریق ورودش به عروقِ قلب می پردازد، و اوصافی دیگر به قلب می دهد که دست کم از نگاه غالب مفسران قرآن توصیفات ماهیتی غیر از قلبِ اندامی اند. مجموع این توصیفات فهم تصویر ذهنی حکیم ترمذی از مفهوم قرآنی قلب را دشوار کرده است. بنا ست که در این مطالعه با مرور و دسته بندی تبیین های پراکنده او از قلب درک وی از این مفهوم را بازخوانی کنیم. فرضیه این مطالعه آن است که حکیم ترمذی عوارضی غیرمادی اعم از نور، معرفت، علم، حکمت، حالات نفسانی و امثال آن ها را به همین قلبِ جسمانی منتسب کرده، و مجموع این اوصاف را برپایه دیدگاه های طبّی خویش درباره قلب انسان به مثابه یک حکیم تبیین نموده است.
۴۷۲۷.

اخلاق حرفه ای دادرسی های کیفری؛ رهیافت تطبیقی با نگاهی به برخی مقررات ایران، اصول بنگلور و بیانیه اخلاق قضائی دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰۹ 1 - 38

کلیدواژه‌ها: اخلاق قضایی اخلاق حرفه ای دادرسی کیفری سند جامع اخلاقی مقررات ایران اصول بنگلور بیانیه اخلاق قضائی دیوان بین المللی دادگستری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۲۹
یکی از وظایف مهم دانشِ اخلاق حرفه ای، نقد حرفه هایی است که به رسمیت شناخته شده است. این رفتارهای اخلاقی با تأکید بر خودفرمانی، از آسیب، خسارت و سایر مشکلات قبل از وقوع آن ها پیشگیری می کنند. اشخاص ذینفع از صاحبان حرفه ای انتظار دارند که به تعهدات اخلاقی ملتزم و مسئولیت پذیر باشند و در مقابل، صاحبان حرفه نیز از دانش اخلاق انتظار دارند که به بیان نظام مند مسئولیت ها و تشخیص دقیق و حل اثربخش مسائل اخلاقی هر حرفه بپردازد. اخلاق موصوف در دو رهیافت منابع انسانی و سازمانی مطرح و توسعه یافته است که در تحلیل موضوعات و مسائل این پژوهش مورد تأمل واقع شده است. حال به منظور استقرار اخلاق در قضاء، علاوه بر مقررات، آموزش های مستمر بر اخلاقیات قضایی، افزایش شفافیت در فعالیت های محاکم و ترویج فرهنگ اخلاقی در سازمان ها می تواند موثر باشد. از این رو وجود مقررات ناظر بر وظایف قضات تنها به تسلط بر برخی جنبه های اخلاقی این حرفه کفایت نمی کند، بنابراین نیاز به رویکردها و برنامه مستقل برای تقویت اخلاق قضایی وجود دارد. در این مقاله، با ابتناء بر رویکرد مسئله محوری و با اشراف به آموزه های مسئله شناسی، از روش توصیفی-تحلیلی، بهره گیری از ابزار کتابخانه ای و مطالعه میان رشته ای و تجربه قضایی، بهره برداری شده است. 
۴۷۲۸.

دکترین امر مطروحه در حقوق بین الملل خصوصی ایران با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی رومی - ژرمنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ششم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 77 - 96

کلیدواژه‌ها: دادرسی موازی ایراد امر مطروحه دعوی بین المللی حقوق ایران نظام رومی ژرمنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۲۴۲
دکترین امر مطروحه به عنوان یکی از ابزارهای پیشگیری از دادرسی موازی در حقوق بین الملل خصوصی اغلب کشورهای رومی- ژرمنی شناسایی شده است. در حقوق ایران نیز در دعوی داخلی این دکترین به موجب بند 2 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان یکی از ایرادات و موانع رسیدگی پذیرفته شده است. با این وجود، در دعوی بین المللی به صراحت ماده 971 قانون مدنی، مطرح بودن همان دعوی در محکمه خارجی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نیست. این رویکرد که مبتنی بر دکترین حاکمیت ملی و عدم توجه به احترام متقابل به عمل محکمه خارجی است، انتقاد برخی از علمای علم حقوق را بر انگیخته است. با این وجود، شناسایی دکترین مذکور در حقوق بین الملل خصوصی کشورها می تواند موجب افزایش اطمینان حقوقی، کاهش هزینه های تجاری و دادخواهی، ارائه اطمینان بیشتر در سرمایه گذاری های بین المللی و در نهایت اجرای عدالت گردد. از این رو، هدف پژوهش حاضر آن است که با بررسی رویکرد نظام های حقوقی رومی - ژرمنی، از جمله حقوق فرانسه، سوئیس و ایتالیا، امکان طرح، شرایط و آثار پذیرش دکترین امر مطروحه را در حقوق بین الملل خصوصی ایران واکاوی کند تا با تطبیق آن گامی در راه توسعه حقوقی کشور بر دارد. این بررسی ها نشان داد که در حقوق ایران، ضرورت های حقوقی و اقتصادی ایجاب می کند که دکترین امر مطروحه در دعوی بین المللی تحت برخی از شرایط مورد شناسایی قرار گیرد و به محکمه ایرانی اجازه داده شود تا دعوی را به نفع صلاحیت محکمه خارجی تا روشن شدن حکم قطعی متوقف نماید.
۴۷۲۹.

فسخ عقد قبل از رسیدن موعد اجرا بر اثر پیش بینی نقض در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980- وین)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ششم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 97 - 120

کلیدواژه‌ها: فسخ عقد پیش بینی نقض کنوانسیون بیع بین الملل کالا نقض اساسی حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۴ تعداد دانلود : ۲۹۰
موضوع نقض قرارداد وضمانت اجراهای ناشی ازآن، ازمباحث مهم در حقوق قراردادها می باشد. در حقوق ایران توسل به ضمانت اجراهای نقض قرارداد، هنگامی که موعد اجرای قرارداد فرا رسیده باشد ولی متعهد، تعهدات خود را انجام نداده است، میسر خواهد بود، اما امکان دارد قبل ازفرا رسیدن موعد انجام تعهد، براساس اعلام صریح متعهد ویا با توجه به اوضاع واحوال موجود، یکی ازطرفین عقد به طور متعارف ومعقول بفهمد که در موعد مقررتعهد ایفاء نخواهد گردید، دراین حالت نیز توسل به ضمانت اجراهای نقض قرارداد، ازجمله فسخ ضرورت می یابد که درماده 72 کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980"وجود حق فسخ دراثر پیش بینی نقض"تصریح شده است. اما در حقوق ایران هیچ ماده قانونی درمورد آن تصریح نگردیده است. هدف این مقاله بررسی این نظریه و رابطه این قاعده با قواعد موجود در حقوق ایران است تا معلوم گردد تا چه حدّ این حق فسخ قابل انعکاس درحقوق ایران است وضمن بررسی حقوق ایران و استناد به اصول و قواعد کلی درصدد تبیین این موضوع هستیم که گرچه نظریه فسخ عقد قبل از رسیدن موعد اجرا بر اثر پیش بینی نقض، در حقوق ایران و منابع فقهی فاقد سابقه تقنینی و تشریعی است امّا پذیرش آن با هیچ یک از قواعد حاکم بر نظام حقوقی ایران مغایرت نداشته و می تواند در کنار سایر قواعد بکار رود و قابلیت پذیرش آن درحقوق ایران وجود دارد. هدف این مقاله بررسی این نظریه و رابطه این قاعده با قواعد موجود در حقوق ایران است تا معلوم گردد تا چه حدّ این حق فسخ قابل انعکاس در حقوق ایران است و ضمن بررسی حقوق ایران و استناد به اصول وقواعد کلی درصدد تبیین این موضوع هستیم که گرچه نظریه فسخ عقد قبل ازرسیدن موعد اجرا براثر پیش بینی نقض، در حقوق ایران و منابع فقهی فاقد سابقه تقنینی و تشریعی است امّا پذیرش آن با هیچ یک از قواعد حاکم بر نظام حقوقی ایران مغایرت نداشته و می تواند در کنار سایر قواعد بکار رود و قابلیت پذیرش آن در حقوق ایران وجود دارد.
۴۷۳۰.

اخراج غیرقانونی کارگران در مقررات کار استرالیا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 1779 - 1798

کلیدواژه‌ها: اخراج اخراج غیرمنصفانه جبران خسارت قانون کار منصفانه کارفرما کارگر کمیسیون کار منصفانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۰ تعداد دانلود : ۲۶۵
اخراج با امنیت شغلی، کرامت انسان و معیشت کارگران ارتباط دارد و نحوه قانونگذاری در زمینه آن اهمیت زیادی دارد. به لحاظ سیستم اقتصادی مختلط استرالیا، در مقررات کار این کشور، تدوین مقرراتی دارای تعادل میان دو مسئله رشد اقتصادی و حفظ حقوق کارگران انتظار می رفت. این پژوهش از طریق بررسی قوانین لازم الاجرای این کشور صورت گرفته است. در مقررات کار استرالیا در قسمت اخراج نامنصفانه و نیز پایان غیرقانونی رابطه کار مواد مرتبط با اخراج ارائه شده است. با توجه به بررسی مقررات، کتاب ها و مقالات در خصوص اخراج کارگران در استرالیا و توصیف و تحلیل آنها، روش تحقیق به کاربرده شده کتابخانه ای و توصیفی- تحلیلی است. در نوشتار حاضر به پاسخ این پرسش ها می پردازیم که در استرالیا چه اخراج هایی نامنصفانه تلقی می شوند و مقررات کار این کشور در بیان عناوین، تشریفات لازم و روش های حل اختلاف در اخراج تا چه حد مصوبات سازمان بین المللی کار را رعایت کرده اند؟ در تطبیق این مقررات با مصوبات سازمان بین المللی کار و نیز بررسی آمارهایی که در سال های اخیر توسط گروه های کارگری و کمیسیون کار منصفانه ارائه شده، می توان نتیجه گرفت که اغلب موارد توصیه شده رعایت شده اند و مقررات کار استرالیا در زمره مقررات پیشرفته و حمایتی محسوب می شود و می تواند برای سایر قانونگذاران الگو قرار گیرد.
۴۷۳۱.

دوگانگی شخصیت حقوقی شورای شهر و شهرداری؛ آسیب شناسی ساختاری نهاد محلی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 2095 - 2109

کلیدواژه‌ها: آسیب شناسی ساختاری شخصیت حقوقی شورای شهر شهرداری نهاد محلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۶ تعداد دانلود : ۳۱۲
طبق ماده 3 قانون شهرداری مصوب 1334، شهرداری دارای شخصیت حقوقی است. در تمامی قوانین مربوط به شهرداری از ابتدای قانونگذاری در ایران، رکن انتخابی شهرداری با عناوین مختلفی مانند انجمن بلدیه یا انجمن شهر وجود داشته و به عنوان یکی از ارکان داخلی شهرداری بدون شخصیت حقوقی مستقل عمل می کرده است. این مقاله با روشی تحلیلی-تاریخی به این پرسش می پردازد که منشأ اصلی تنش ساختاری بین شورای اسلامی شهر و شهرداری در حال حاضر ناشی از چه عواملی است. در قوانین مربوط به شوراها پس از انقلاب، شوراها خود به طور مستقل واجد شخصیت حقوقی شدند و از نظر حقوقی، شکافی ساختاری میان رکن اجرایی (شهرداری و دهیاری) با رکن نظارتی (شورای اسلامی شهر و روستا) ایجاد شده که افزون بر ناهماهنگی و فقدان انسجام ساختاری، آثار و پیامدهای تنش آفرینی از جمله ایجاد سازمان اداری زائد، تنش های قضایی، اختلاف های مالی و بودجه ای و ایجاد مسئولیت قانونی مضاعف را نیز به وجود آورده است. به نظر می رسد راهکار مناسب، بازگشت به الگوی تاریخی شهرداری و حذف شخصیت حقوقی شورای اسلامی شهر و ادغام آن در شخصیت واحد شهرداری باشد.
۴۷۳۲.

دیجیتال فارنزیک در نظام کیفری ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره سوم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۶ 155 - 172

کلیدواژه‌ها: آنتی فارنزیک پردازش داده تحصیل دلیل دیجیتال دیجیتال فارنزیک نظام ادله کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۷ تعداد دانلود : ۲۱۵
امروزه تحصیل دلیل دیجیتال جایگاهی ویژه یافته است؛ زیرا مجرم سایبری همواره در کمین قرار دارد تا ادله مرتبط با جرم به دست متخصصان فارنزیک نرسد. ازاین رو، قواعد علم دیجیتال فارنزیک برای جلوگیری از اقدامات مجرمان سایبری و حفظ تمامیت و محرمانگی داده ها طراحی شده است تا نظام های کیفری، با پذیرش آن، قواعد کارآمدتری را برای جوامع اعتبار و عرضه کنند. در این تحقیق، با بررسی تطبیقی تقریبی دو نظام کیفری انگلستان و ایران در سه بخش  (پیش از تحصیل دلیل، حین تحصیل دلیل و پس از تحصیل دلیل)، نظام کیفری فارنزیک ایران بسیار ضعیف و ناتوان از تقلید بازشناسایی شد. یکی از این دلایل عدم پیش بینی اقدامات آنتی فارنزیک در قوانین ایران و به ویژه در آیین نامه جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی 1393 است. در نهایت، پیشنهادهایی درباره زمان حذف پوشه ریکاوری، مأمور توقیف و تفتیش داده، و مکان آنالیز داده ها ارائه شده است.
۴۷۳۳.

تقابل ملاحظات اقتصادی و امنیتی در رژیم کنونی حقوقی دریای خزر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵۲ 7 - 31

کلیدواژه‌ها: رژیم حقوقی دریای خزر کنوانسیون آکتائو آب های مرزی حقوق دریاچه های مرزی کنواسیون حقوق دریاها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۲ تعداد دانلود : ۳۱۹
ایجاد رژیم حقوقی دریای خزر در اصل ناشی از اراده دولت های جدیدی است که در نتیجه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی پا به عرصه وجود نهاده اند. این رژیم حقوقی جدید که در قالب معاهده «آکتائو» صورت بندی شده است، تلاش می کند میان نگرانی های این دولت ها و دولت های ساحلی پیشین توازن ایجاد کند. از جنبه امنیتی، ترتیبات این معاهده تلاش دارد تا تهدیدهایی را که می تواند از داخل و خارج ناشی شوند، خنثی نمایند و از نگاه اقتصادی، مواد معاهده یادشده انعکاسی از اراده تضمین دسترسی به دریا برای دولت های فاقد خط ساحلی در منطقه دریای خزر، توزیع منابع طبیعی بین دولت های ذی ربط در کنار تضمین مدیریت خوب آنها می باشد.
۴۷۳۴.

نگاه بومی به نظریه کنترل اجتماعی جرم با توجه به مبانی اسلامی ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۰ 317 - 345

کلیدواژه‌ها: بومی سازی کنترل اجتماعی جرم مبانی اسلامی ایرانی علوم انسانی پیشگیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۲ تعداد دانلود : ۲۳۸
علوم انسانی بومی مطلوب برای ایران، علوم و روش هایی هستند که محصول فعالیت های علمی و بر اساس فرهنگ، باورها و نیازهای جامعه ایران به وجود آمده است و معطوف به حل مسائل و مشکلات این جامعه باشند؛ بنابراین، مسائل باید بومی طراحی شوند و یا نظریات به شیوه ای درست و متناسب با فرهنگ و آیین کشور بومی سازی شوند تا از آنها نتیجه مطلوب به دست آید. منظور از بومی سازی نظریه کنترل اجتماعی جرم (هیرشی[1]) بهره مندی از سیاست ها و تدابیر منبعث از این نظریه ها در زمینه پیشگیری و کنترل جرم است. بومی سازی این نظریه، بومیزه کردن نظریه می باشد؛ زیرا نظریه از آنِ کشور خود نیست و بر مبنای مسأله کشورهای دیگر، شکل گرفته و بر اساس بنیان های اعتقادی و فرهنگی آن کشور به پیش رفته و راه حل ارائه داده است، در این صورت باید با دادن یک ظاهر بومی، بومیزه شود ولی در ماهیت آن نیز تغییری ایجاد نشود. در نتیجه باید در بومی سازی این نظریه، چهارچوب ها و جهت های کلی را از اسلام بگیریم و روح و جوهره آموزه های اسلامی را به مثابه مغز علوم انسانی و اجتماعی معیار قرار دهیم.   [1]. Hirschi
۴۷۳۵.

الزامات و آثار استیضاح و عزل رئیس جمهور در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال یازدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۵ 51 - 72

کلیدواژه‌ها: استیضاح عدم کفایت رئیس جمهور عزل رئیس جمهور کفالت ریاست جمهوری معاون اول رئیس جمهور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۴۵ تعداد دانلود : ۴۴۳
استیضاح رئیس جمهور، از قوی ترین ابزارهای نظارت سیاسی پارلمان بر قوه مجریه است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذیل اصل 131 پذیرفته شده است. از این سازوکار حقوقی تنها یک بار پس از انقلاب اسلامی، آن هم پیش از بازنگری در قانون اساسی و تغییر و تحول در نظام پارلمانی وقت استفاده شده است، به همین دلیل برای روشن شدن جزئیات این فرایند و نیز تعیین تکلیف قوه مجریه پس از استیضاح و عزل رئیس جمهور، ادبیات حقوقی چندانی تولید نشده است. این امر تا حدودی نحوه استفاده از ابزار نظارتی مذکور را که نوعاً در شرایط متشنج و پرالتهابی از آن استفاده می شود، مبهم و غیرشفاف باقی گذارده است. در این پژوهش که به شیوه توصیفی تحلیلی انجام گرفته، با امعان نظر در قانون اساسی و سایر هنجارهای حقوقی مرتبط از جمله قانون آیین نامه داخلی مجلس و قانون آیین نامه چگونگی بررسی عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور، مقدمات و نتایج حقوقی استیضاح رئیس جمهور ارزیابی شده و ضمن بررسی چالش های موجود در این حوزه، از جمله مواردی چون عدم حضور رئیس جمهور در جلسه استیضاح، فرض عدم موافقت رهبری با عزل رئیس جمهور یا کفالت معاون اول رئیس جمهور، چگونگی نظارت بر عملکرد کفیل و شورای ریاست جمهوری در زمان کفالت و ... ، به این پرسش پاسخ داده می شود که مقدمات و نتایج استیضاح رئیس جمهور در حقوق اساسی ایران چگونه تحلیل می شود؟
۴۷۳۶.

واکاوی شاخص های لازم برای تعامل ضابطان دادگستری با سایر قوا در تحقیقات مقدماتی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال سوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 22 - 40

کلیدواژه‌ها: شاخص تعامل ضابطان دادگستری قوای حاکمه تحقیقات مقدماتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۶ تعداد دانلود : ۲۵۶
ضابطان دادگستری در طول تاریخ ایران تحت عناوین مختلف در جهت کمک حفظ و اجرای قانون، کشف جرم و تعقیب متهم همواره از جایگاه خاصی در نظام حکومتی و قضایی برخوردار بوده اند. ایجاد امنیت، برقراری عدالت، نظم و انضباط اجتماعی، تحقیقات مقدماتی، شناسایی عوامل و بسترهای زمینه ساز بروز جرم و افزایش ضریب اطمینان و اعتماد آحاد جامعه در گرو تعامل مثبت ضابطان دادگستری با سایر قوا می باشد. با گسترش جرایم در جامعه و همچنین اهمیت فرآیند پیگیری در تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به علل وقوع و کشف جرم در این پژوهش تلاش برآن است تا شاخص های تعامل ضابطان دادگستری با سایر قوا حاکمه بررسی شود. متصدی بودن ضابطان دادگستری در تحقیقات مقدماتی به مفهوم وظیفه نداشتن سایر سازمان ها نمی باشد. چه بسا سایر سازمان ها بعنوان بازوی اجرایی ضابطین قضایی در تحقیقات مقدماتی به حساب می آیند. فلذا دلیل سپردن این وظیفه خطیر به ضابطان دادگستری به این جهت است که اصلی ترین نهادی که بتواند به کشف و تمهید دلایل جرم احاطه داشته باشد ضابطان دادگستری هستند .به استناد به قانون آیین دادرسی کیفری در بحث واگذاری مسولیت تحقیقات مقدماتی به ضابطان دادگستری، تدبیر آن به سبب اجرا و ارتباط مساله با وظایف محوله ضابطان می باشد.  
۴۷۳۷.

حقوق شهروندی و آزادی های فردی، در پرتو عملکرد دستگاه قضایی شایسته

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال سیزدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 49 - 75

کلیدواژه‌ها: قوه قضائیه حقوق شهروندی آزادی های مشروع عدالت قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۶ تعداد دانلود : ۳۴۲
قوه قضاییه به عنوان یکی از قوای جمهوری اسلامی ایران، وظایف مهم و پراهمیتی را به عهده دارد. صرفنظر از وظایف قضایی و فصل خصومت که متوجه این قوه است، مطابق قانون اساسی، وظیفه خطیر و پر اهمیت پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و مسئولیت احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع، و پشتیبانی از این حقوق، به عهده این قوه گذارده شده است. اهتمام قوه قضاییه به این حقوق مهم و اساسی که همواره در طول تاریخ، مورد خواست و مطالبه افراد جامعه بوده ، می تواند میزان اعتماد عمومی را نسبت به دستگاه قضاء افزایش داده و موجب جلب رضایت مندی عمومی و استقرار عدالت در جامعه گردد. لیکن نباید از نظر دور داشت که به موازات اهمیت این حقوق، چالش ها و مشکلات متعددی وجود دارد که بر سر تحقق کامل این مطالبات صف آرایی نموده و قوه قضاییه را در ایفای وظایف خود، با مشکل مواجه می سازد.
۴۷۳۸.

حقِّ بر شهروندی از منظر حقوق بین الملل بشر؛ نگاهی نو در عصر جهانی شدن

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال سیزدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 77 - 108

کلیدواژه‌ها: بی تابعیتی تابعیت جهان شهروندی جهانی شدن حق بر شهروندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۲ تعداد دانلود : ۲۲۶
حق بر شهروندی به معنی حق برخورداری از یک سلسله حقوق مدنی، سیاسی و اقتصادی است. در اسناد متعدد حقوق بشری به لزوم چنین حقی اشاره شده، اما در هیچ سند جامع و الزام آوری حق بر شهروندی برای تمام افراد بشر بعنوان یک حق کلی و عام به رسمیت شناخته نشده است. این امر باعث شده است تا شمار زیادی افراد بی وطن و بدون تابعیت، در جهان به چشم بخورد. حق آزادانه ی افراد به برخورداری از شهروندی در مقابل اراده ی حاکمه ی دولت در اعطای تابعیت قرار می گیرد. ازینرو دولت ها از شناسایی این حق بعنوان یک حق بشری اجتناب می ورزند. جهانی شدن و ظهور و گسترش اسناد و هنجارهای حقوق بشری در نیمه ی دوم قرن بیستم، از حاکمیت دولت ها کاست و بر اهمیت انسان در نظام بین-المللی افزود و مفهوم حق بر شهروندی نیز متأثر از چنین تحولی بوده است. در نتیجه، رویکردهای پساملی گرایانه ی کنونی که منتهی به ظهور مفاهیمی چون جهان شهروندی و شخصیت جهانی شده، هم حاکمیت ملی را در اعطای شهروندی محدود نموده و هم مفهوم حق بر شهروندی را به گونه ای متحول کرده که می توان از آن به عنوان یک حق بشری نام برد؛ حقی که همراه با پدیده ی «جهانی شدن» تحکیم و توسعه نیز یافته است.
۴۷۳۹.

نظام قضایی و اندیشه حقوقی در کلام سعدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 1739 - 1755

کلیدواژه‌ها: اندیشه حقوقی سعدی گلستان و بوستان سعدی نظام حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸ تعداد دانلود : ۱۸۷
سعدی، پیش از آنکه شاعر و ادیب باشد، دانشمند، فقیه و اندیشمند بزرگی است که براساس معارف قرآن و اهل بیت (ع) منظومه فکری را در قالب نثر و نظم پدید آورد و از خود به یادگار گذاشت. آثار سعدی، معارف جامعی را بیان می دارد که از جنبه های گوناگون قابل بررسی است. این پژوهش تلاشی برای شناخت وجهی کمتر پرداخته شده از وجوه متنوع و متکثر سعدی علیه الرحمه یعنی اندیشه های حقوقی اوست. در این تحقیق برای شناخت اندیشه ها و آثار سعدیاز منظر فقه، قضا و حقوق برخی حکایات و داستان هایی که واجد عناصر وابسته به فقه، قضا، جزا و حقوق است، مطالعه و بررسی می شود. براساس نتایج پژوهش در آثار سعدی موضوعات، مسائل و نکات حقوقی متعددی در زمینه حقوق اساسی، حقوق دیوانی و اداری، نظام قضایی، حقوق جزا و آیین دادرسی وجود دارد که با نظام و احکام حقوقی و قضایی اسلام منطبق است و بر این اساس می توان اندیشه های حقوقی سعدی را تبیین کرد.
۴۷۴۰.

چالش های حقوق شهروندی در نظام اداری ایران در پرتوی حکمرانی خوب

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 199 - 229

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی نظام اداری ایران حقوق اداری حکمرانی خوب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۸ تعداد دانلود : ۲۸۴
نقش و مسئولیت دولت در مقایسه با آنچه در گذشته بازی می کرد، تغییر کرده و نقش شهروندان و حقوق آن ها در چهارچوب یک نظام اداری مطلوب، مؤلفه های اصلی حکمرانی مدرن را تشکیل داده است. ایجاد یک سیستم حکمرانی مطلوب و یک دولت صالح با توجه به هنجارهای جدید مانند اصول کلی حقوق اداری و تضمین و صیانت از حقوق شهروندی از طریق سازوکارهای نظارتی و هم چنین ایجاد بستری برای ایفای نقش فعال شهروندان در زمینه اداره کشور لازم به نظر می رسد. چالش های مختلفی مثل عدم شفافیت، عدم پاسخ گویی، عدم حاکمیت قانون، عدم دسترسی به اطلاعات، سیاست زدگی و سوءمدیریت و ... را می توان از چالش های نظام اداری ایران برشمرد که می بایست در پرتوی شاخص های حکمرانی مطلوب شناسایی و رفع شوند. مهم ترین مسئله در این تحقیق پاسخ به این سؤال است: از منظر حکمرانی خوب، نظام حقوق اداری ایران با چه چالش هایی در حوزه حقوق شهروندی روبه روست؟ به این منظور در مرحله نخست پژوهش، برای استخراج مفاهیم و مؤلفه های حقوق شهروندی و حکمرانی خوب، از روش های تحلیل محتوا و نظریه پردازی داده بنیاد استفاده شده است. در مرحله بعد، به منظور ارزیابی مدل از روش دلفی استفاده شده و مدل طراحی شده در معرض قضاوت و ارزیابی صاحب نظران و خبرگان قرار گرفته است تا در صورت لزوم مورد بازنگری و اصلاح نهایی قرار گیرد. در پایان برای رصد وضع موجود، از روش نظرسنجی از خبرگان استفاده گردیده است. جامعه آماری این تحقیق 40 نفر است. دیده شد که قانون گریزی، عدم آشنایی یا پایین بودن سطح آشنایی شهروندان با حقوق خود در چهارچوب منشور حقوق شهروندی، اثربخش نبودن ضمانت اجرای قوانین و مقررات حوزه حقوق شهروندی، وجود جو بی اعتمادی از طرف شهروندان نسبت به نظام اداری کشور، و عدم مسئولیت پذیری دولت مهم ترین چالش ها در نظام اداری ایران در پرتوی حکمرانی خوب هستند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان