درخت حوزه‌های تخصصی

اگرچه استفاده از فناوری اطلاعات در عرصه مراودات تجاری، خاصه در نوع بین المللی آن، مطلوبیت اقتصادی دارد؛ لکن نزد فعالان این عرصه، مقبولیت چندانی نیافته است. این گزاره، خاصه در خصوص جایگزین های الکترونیک آن دسته از اسناد تجاری کاغذی که به واسطه قابل تصرف بودنشان موجد آثار خاصی هستند، از جمله بارنامه و بیمه نامه دریایی نیز صادق است. از جمله دلایل چنین پدیده ای، آن است که جایگزین های مزبور، به واسطه فقدان الزامات خاص راجع به تشکیل آن ها و ضابطه مند نبودن رابطه میان «تصرف» و «اسناد تجاری الکترونیک»، نمی توانند کارویژه های هم زاد کاغذی خود را داشته باشند. بنابراین، لازم است از گذر وضع مقررات خاص، چنین مانعی از میان برداشته شود. از همین رو، مقاله حاضر با شیوه ای متمایز از دیگر پژوهش ها که صرفاً به بررسی جوانب حقوقی نوع خاصی از اسناد تجاری الکترونیک پرداخته اند و نیز با رویکردی تحلیلی و تطبیقی، راهکارهای حقوقی موجود در خصوص چگونگی جاری ساختن کارکردهای اسناد تجاری کاغذی بر اسناد تجاری الکترونیک متناظر را مورد بررسی قرار داده که نتیجه این بررسی حاکی از وجود دو راهکار عمده دراین خصوص است: نخست، راهکار مبتنی بر تعیین الزامات تشکیل سند تجاری الکترونیک و معادل سازی نهاد «کنترل» اسناد تجاری الکترونیک با نهاد «تصرف» اسناد تجاری کاغذی و دوم، راهکار قابل تصرف دانستن اسناد تجاری الکترونیک در صورت مطابقت با الزامات معین است. در نهایت نیز نظر به فقدان الزامات خاص دراین خصوص در نظام حقوقی ایران، با مبنا قرار دادن راهکارها و الزاماتی که پیش تر مورد بررسی قرار گرفتند؛ چهارچوب مقرره ای مناسب جهت تصویب در نهاد تقنینی پیشنهاد شده است.

«نظارت و کنترل» به عنوان بخش اساسی از هر نظام مدیریتی ضد پول شویی، در پیشگیری و مبارزه با تطهیر عواید مجرمانه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از آنجا که گروه کاری اقدام مالی، کشورها و مشمولین قوانین ضد پول شویی را به اتخاذ «رویکرد ریسک محور» توصیه نموده و آن را اصلی بنیادی در مبارزه با پول شویی دانسته است، با اتخاذ چنین رویکردی در ساختار نظارتی و کنترلی ملی و درون سازمانی، امکان شناسایی بالاترین خطرات و هدایت منابع مطابق با اولویت ها فراهم می شود. نظر به اهمیت موضوع، در این پژوهش با مطالعه اسناد و راهنماهای منتشره توسط FATF و قانون مبارزه با پول شویی ایران (اصلاحی 1397)، به روش توصیفی تحلیلی، ضمن شناسایی و تبیین استانداردهای اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک در ساختار نظارتی و کنترلی ضد پول شویی به منظور ترسیم نقشه راه، موضع تقنینی ایران در این خصوص مورد واکاوی قرار می گیرد. در پایان با شناسایی مؤلفه های اتخاذ رویکرد ریسک محور استاندارد و مطالعه رویکرد تقنینی ایران، نتایج بیانگر آن است که در ساختار نظارتی و کنترلی ضد پول شویی ایران با تشکیل نهادهای لازم، اتخاذ رویکرد ریسک محور در دو سطح ملی و درون سازمانی مورد توجه قرار گرفته است و تجلی آن را می توان در پیش بینی «کارگروه ملی ارزیابی ریسک»، «سند ملی ارزیابی ریسک» و «برنامه اقدام» مشاهده کرد.

ناسیونالیسم مدنی گونه ای از «اعتقاد به ملت» است که علی رغم وجود تنوع و چندپارچگی در مؤلفه های فرهنگی، قومی، مذهبی، اغلب بر اساس حق برابر شهروندی و اراده با هم زیستن تعریف می شود. در ایران از زمان مشروطه تاکنون، تکاپو برای اولویت یافتن اندیشه ناسیونالیسم مدنی بر گونه های رقیب یعنی ناسیونالیسم فرهنگی و قومی که در آنها تأکید بر زبان، دین، تاریخ، یا میراث مشترک و احیای تمدن عظیم گذشته قرار دارد، در جریان است. هرچند در بیشتر این دوران، غلبه با رویکرد فرهنگی بوده است اما سرعت رشدِ گونه مدنی آن از بستر قانون گذاری های کیفری، از دهه هشتاد فزونی گرفت و در اواخر دهه نود با ارائه شدن سه طرح در مجلس دهم و یازدهم به اوج خود رسید. طرح های مزبور عبارت اند از طرح «توهین به ادیان و مذاهب قانونی، فرهنگ، زبان و آداب و رسوم مشروع قومیت ها»، طرح «الحاق دو ماده به قانون مجازات اسلامی» و طرح «مبارزه با تبعیض نژادی، تنفر قومی و مذهبی» که در نهایت بخش هایی از محتوای هر سه طرح با هم ادغام شده و در قالب مواد 499 مکرر و 500 مکرر بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، صورت قانونی به خود گرفت. در این قانون گذاری های دهه نود، مطالبه مردمی از یک سو و اجابت مراتب از سوی نمایندگان منتخب ملت در مجلس، خاصه نمایندگان هویت های قومی و مذهبی در اقلیت، نقش پررنگی دارد. هرچند این تلاش ها، کماکان ناتمام است و خلأهای جدی به ویژه از باب ابعاد اثباتی همچنین گستره شمول وجود دارد.

عدالت تحولی که به عنوان رویکردی جدید در عدالت در اواخر دهه 1990 میلادی مطرح شد، در پی دگرگون سازی ساختارهای ناعادلانه به منظور ریشه کن سازی علل ساختاری بزهکاری است؛ زیرا بزه، اغلب پیامد بی عدالتی، سلطه و نابرابری است و تا زمانی که سلطه های ساختاری باقی است، بزه نیز باقی خواهد ماند. عدالت تحولی، این هدف را بیشتر با پیوند دادن عدالت ترمیمی به جنبش های عدالت اجتماعی دنبال می کند؛ زیرا عدالت ترمیمی از طریق ممکن سازی گفتگو و شبکه سازی های اجتماعی، فرصت های مطلوبی را برای تغییرات شخصی و اجتماعی فراهم می آورد. اعضای جامعه از طریق این گفتگو، از یک سو در مورد خود می آموزند و برای تغییرات مثبت شخصی تلاش خواهند کرد؛ از سوی دیگر به درک عمیق تری از جامعه خود و تغییرات لازم در آن رسیده و برای دگرگون سازی های ساختاری، متحد خواهند شد. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی، به تبیین مبانی فلسفی اجتماعی، حقوقی و جرم شناختی این ایده و معرفی برخی نمونه های عملی آن پرداخته است.

قرارداد هوشمند به عنوان یکی از موضوعات نسبتاً جدید دنیای فناوری زوایا و ابعاد مختلفی در عرصه انعقاد و اجرا دارد که ضروری است از منظر حقوقی مورد واکاوی قرار گیرد. این قرارداد در بستر نرم افزارهایی نظیر اتریوم به اجرا درمی آید و دارای ویژگی هایی است که فناوری بلاکچین از آن بهره مند است. قرارداد هوشمند بدون اینکه اهلیت طرفین در آن احراز شود، منعقد شده و به اجرا درمی آید و این، یکی از مهم ترین چالش های حقوقی آن در مرحله انعقاد محسوب می شود. در تحقیق پیشِ رو سعی می شود ویژگی مذکور به طور تفصیلی معرفی شود و پس از ارائه راهکارهایی برای حل این نقیصه حقوقی و احراز اهلیت طرفین، نقدهای وارد بدان بیان و این امر تبیین شود که مجهول ماندن هویت طرفین به عنوان یکی از ویژگی های مسلم قرارداد هوشمند، باید به رسمیت شناخته شود. سپس این امر مورد مداقه فقهی و حقوقی قرار می گیرد که آیا با وجود محرز نبودن اهلیت طرفین در قرارداد هوشمند، امکان استناد به اصل صحت وجود دارد یا اینکه باید قائل به بطلان این معامله شد.

تن پوش از دیرباز در بسیاری از فرهنگ ها همچون یکی از ضرورت های زندگی انسان به شمار آمده است. با این همه تنها پاره ای از اسناد و اعلامیه های حقوق در پهنه بین المللی و منطقه ای از آن نام برده اند. برای نمونه، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد در ماده یازدهم خود از حق بر پوشاک یاد کرده است؛ اما اهمیت این حق در سنجش با دیگر نیازهای اساسی از سوی نهاد نظارتی آن میثاق نادیده گرفته شده است. به همین ترتیب، کارگزاران حقوق بین الملل و اندیشمندان حقوق بشر نیز به حق بر پوشاک کم توجهی کرده اند. پژوهش های فراوانی درباره آزادی پوشش ذیل حقوق مدنی و سیاسی انجام شده؛ اما حق بر پوشاک کافی در میان سایر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به گونه شگفت آوری نادیده انگاشته شده است. پوشش یک فرد نه تنها به وضعیت اقتصادی او، بلکه به جایگاه وی در اجتماع نیز پیوند می خورد. وانگهی، لباس هرکس بر هویت فرهنگی، جنسی، دینی و همچنین بر کرامت و حتی سلامت او تأثیرگذار است. بازشناسی ناچیز چنین حقی در سپهر حقوقی، چرایی تلقی آن به سان حقی فراموش شده است.

تأمل در واپسین قانون مصوب در باب آیین دادرسی کیفری ایران، مبرهن حاکمیت اصل وحدت قاضی بر دادرسی دستگاه قضایی علی رغم حاکمیت نسبی نظام دادرسی مختلط است. اصل وحدت قاضی که تشابه بسیار با قواعد دادرسی نظام تفتیشی دارد به دادستان به عنوان مقام تعقیب، اجازه ورود به حوزه تحقیق و قضا را برخلاف اصل تفکیک قوا رایج در قوانین کشورهای آنگلوساکسون همچون آمریکا، انگلیس، آلمان و ایتالیا و از سوی دیگر کشور فرانسه می دهد. وجه تمایز قوانین و مقررات جاری در مرحله تحقیقات مقدماتی ایران با کشورهای آنگلوساکسون و فرانسه در ورود مقام دادستانی در امر تحقیق و قضا می باشد به نحوی که دادستان در کشورهای مذکور، تنها عهده دار مقام تعقیب و نهایتاً تحقیق بوده و هیچ گونه دخالتی در امر قضا ندارد، این در حالی است که مطابق ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری ایران، دادستان به عنوان مقام تعقیب هم زمان می تواند عهده دار مقام تعقیب، تحقیق و قضا گردد. به دیگر سخن، مبنای نظام مختلط که تفکیک مراحل رسیدگی از یکدیگر جهت رعایت هر چه بهتر اصول یک دادرسی عادلانه می باشد، در مرحله تحقیقات مقدماتی ایران برخلاف سایر کشورهای مطرح در حوزه قانون گذاری نقض می گردد. لذا پسندیده آن است که مقام تعقیب بر مبنای اصل تفکیک قوا نتواند بر کُرسی منصب قضا تکیه زَند و هم زمان دارای سه شان تعقیب، تحقیق و قضا باشد.

حریق در موضع یکی از قدیمی ترین بلایایی است که در مدت زمانی اندک، بیشترین خسارت را بر جای می گذارد و ساختمان 54 ساله پلاسکو، یکی از سازه هایی است که به این مصیبت مبتلا شد. حریق و در نهایت آوار این سازه نمادی از ناکارآمدی و اهمال بسیاری از نهادهای ذی ربط دانسته می شود، که چندین دهه بر یکدیگر انباشته شده اند. پس از حادثه تعیین سهم قصور اشخاصی همچون بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، اصناف، شورای شهر، قوه قضاییه، شهرداری تهران و سازمان های متبوع آن محل بحثی بین ماموران رسیدگی به واقعه شد. خلاءهای قانونی، ناکارآمدی های حاکم، سهل انگاری گسترده در تفسیر و اجرای قوانین محوله و جانشینی عملکرد رقابتی در بازار بیمه خلاف ماهیت و عملکرد پیشگیرانه آن، مواردی هستند که تعدد نقوش و اسباب را در بروز حادثه به اثبات می رسانند. اگرچه تعیین مسئول غایی در این حادثه سهمگین و قضاوت پیرامون تعیین سهم نهادهای مسئول در آن بر عهده قضات عالی مقام کشور است اما به صراحت می توان اذعان نمود که عمده مسئولیت این حادثه متوجه شهرداری تهران و سازمان های متبوع آن در مقام متولی پیشگیری از سوانح و مخاطرات در زندگی شهری می باشد؛ که با عنایت به سبقه مسئولیت مدنی در قوانین موضوعه کشور و ماده 55 و 58 قانون شهرداری ها، این ارگان مکلف بوده است تا با اقدامات مقتضی مخاطرات موجود و مستعد در این سازه را از میان ببرد که اهمال و کاستی بر سر این اقدامات و موثر نبودن افعال واقع شده تردیدی بر سر پذیرش و استقرار مسئولیت مدنی بر ذمه شهرداری تهران باقی نمی گذارد.

آزادی کسب و کار از مصادیق آزادی اقتصادی در هر نظام حقوقی است که به موجب آن شهروندان هر جامعه، حق دارند هر کسب و کاری را انتخاب نمایند. این حق بنیادین و تکلیف دولت برای حمایت از آن در اسناد قانونی و حقوقی از جمله: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین عادی داخلی و اسناد بین المللی شناسایی و هنجارسازی شده است. به منظور احقاق حقوق فردی و تضمین از این حق اقتصادی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری جهت تحقق اصل حاکمیت قانون، در چارچوب کارویژه ذاتی خود و نظارت قضایی بر تصمیمات عام الشمول، آراء متعددی در دعاوی مختلف صادر کرده است. مساله اصلی نحوه عملکرد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در انجام این وظیفه قانونی است. پرسش این پژوهش بدین صورت است که رویه قضایی هیات عمومی دیوان چگونه و به چه نحو ازادی کسب کار را تضمین کرده است؟ یافته های این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی و همراه با نقد دعاوی و آراء قضایی صادره است، دلالت بر آن دارد که مهمترین جهات رسیدگی به قضایا عبارتند از: رعایت اصل صلاحیت صدور مجوز، توجه به اصول حقوق رقابت در صدور مجوزها، خروج موضوعی بعضی مشاغل همانند سردفتری و وکالت از مفهوم کسب و کار، که نشان گر درک دقیق و حمایت ویژه دیوان عدالت اداری از این حق به نسبت سایر مراجع مقررات گذار یا نهادهای اجرایی است، که می تواند راهنمای قضایی برای نهادهای تقنینی و مقررات گذار در اعمال و اجرای آزادی کسب و کار و تضمین و حمایت از این حق اقتصادی در معنای واقعی خود باشد.

شاید بتوان تلاش جهت رفع توقیف نزدیک به دو میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی ایران در ایالات متحده امریکا را مهم ترین انگیزه ایران در طرح دعوای معروف به برخی دارایی های ایران دانست که با ادعای نقض عهدنامه مودت در دیوان بین المللی دادگستری مطرح شد. اکثریت قضات دیوان با خروج بانک مرکزی از شمول عهدنامه مودت موافق، و تنها پنج نفر از قضات با نظر اکثریت مخالف بودند. نقطه ثقل اختلاف قضات آن بود که آیا باید خرید و نگهداری دوازده اوراق قرضه از سوی بانک مرکزی ایران را عمل حاکمیتی تلقی یا عملی تجاری توصیف کرد. سؤال اصلی پژوهش آن است که «قضات دیوان اعم از اکثریت و اقلیت، با چه استدلالی به نتیجه مورد نظر دست یافتند؟» جهت تحلیل ادله قضات، نظریات انفرادی یکایک قضات بررسی خواهد شد. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که هرچند نظر اکثریت قضات، منافع مادی ایران در این پرونده را تأمین نکرد، تأکید بر ماهیت حاکمیتی خرید اوراق قرضه توسط بانک مرکزی، تأمین کننده منافع غایی ایران در حفظ مصونیت بانک مرکزی ایران در برابر اقدامات دیگر دولت ها در حوزه حقوق بین الملل عرفی خواهد بود.

پدیده "تبانی در نتیجه بازی" بعنوان یک نماد مدرن فساد در حوزه ورزش، امروزه به دلیل گره خوردن با رویدادهایی مثل قمار، شرط بندی و نقش گروه های جرائم سازمان یافته بین المللی در آن، به یک مشکل فراملی و فرامرزی تبدیل شده است. گستردگی این پدیده سبب شده رشته های متنوع ورزشی، سطوح مختلف و طیف های زیادی از ورزشکاران، مربیان، داوران و مقامات مسابقات درگیر آن شوند. لذا ضرورت مقابله با "تبانی در نتیجه بازی" به شیوه ای جامع و هماهنگ با کمک و همکاری همه ذینفعان حوزه ورزش دوچندان گردیده است. این نوشتار با روش تحلیل محتوی، اولاً  به  پدیده شناسی "تبانی در نتیجه بازی" و شناخت جایگاه آن در اسناد مختلف بین المللی می پردازد. ثانیاً تلاش می کند با شناسایی و تجزیه و تحلیل ماهیت حقوقی این پدیده بعنوان امری ملی و فراملی، بخصوص در عرصه حقوق بین الملل ورزشی و با تاکید بر ساختارهای آن از جمله آرای دیوان داوری ورزش، بتواند ارزیابی دقیق تر و صحیح تری از ضوابط و ضمانت اجراهای حاکم بر آن را ارائه نموده و زمینه و بستر لازم را برای مقابله و مبارزه موثر با پدیده "تبانی در نتیجه بازی" فراهم آورد.

ایالات متحده امریکا در مرحله مقدماتی پرونده برخی اموال ایران، شمار متعددی از ایرادات شکلی و بعضاً ماهوی را بر دادخواست جمهوری اسلامی ایران وارد کرد تا مانع صدور رأی ماهوی دیوان بین المللی دادگستری در این پرونده شود. اگرچه عمده ایرادات ایالات متحده امریکا ناظر بر فقدان صلاحیت دیوان می شد، با طرح دو اتهام اساسی چون «سوءاستفاده ایران از روند دادرسی» و «نبود پاکدستی ایران»، قابلیت استماع دعوای جمهوری اسلامی ایران را زیر سؤال می برد و ایران را در موضع اتهام قرار می داد. در این میان، دیوان بین المللی دادگستری پیش از بررسی هر ادعای دیگر، به ایرادات مطروحه اخیر امریکا پرداخت و رویه خود در موضوعات اخیر را محرز داشت. این مقاله ضمن تبیین و رد ادعا و استدلال های ایالات متحده امریکا در مقام قابلیت استماع دعوا، فرضیه خود مبنی بر پایبندی دیوان بین المللی دادگستری نسبت به سیاست قضایی غالب خود در موضوعات «سوءاستفاده از حق» و «نبود پاکدستی» را اثبات و رویه کنونی دیوان را ازجمله مصادیق مسجل عرف بین الملل نزد تابعان حقوق بین الملل قلمداد می کند.

از دهه های پیشین، در سلسله مراتب هنجار در نظام حقوقی ایران، در مقام عمل، قوانینی تصویب شده اند که با عناوینی همچون «قوانین برنامه ای» معروف اند. بنیاد موجه سازِ این قوانین را باید در آن نگرشی جست وجو کرد که با ویژگی هایی همچون «مداخله گرایی» یا «ارشادی» عجین شده است و یکی از پیامدهای دولت مداخله گر در قرن بیستم بوده است. وجود چنین اسنادی ضرورت پرداختن به جایگاه آن ها را در نظام حقوقی ایران دوچندان می سازد. بر این اساس، بررسی آن ها و نسبت سنجی این قوانین با قانون اساسی از موضوعات محوری دانش حقوق عمومی است که در نوشتار حاضر بدان پرداخته شده است و به این سؤال پاسخ داده شده است: نسبت قوانین برنامه ای با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ در پاسخ به این سؤال، با تکیه بر روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای کوشیده شده است بدان پاسخ داده شود. مهم ترین نتایجی که از این تحقیق گرفته شده از این قرار است: نخست، نظر به عدم صراحت در خصوص جایگاه این قوانین در سلسله مراتب اسناد در ایران ناگزیر از ارائه قرائت های مختلف از این وضعیت هستیم؛ دوم، با هر قرائتی، این قوانین نمی توانند تخصیص زننده قانون اساسی باشند، چون نسبت آن ها با قانون اساسی از نوع «رابطه طولی» است که لاجرم آن ها را در جایگاه فرودین نسبت به قانون اساسی قرار می دهد؛ سوم، قانون اساسی در خصوص ترسیم هنجار حقوقی شاخص نهایی است. از این دیدگاه، نمی توان فضایی را تصور کرد که در آن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوانِ منبع نهایی تفسیرِ قوانین برنامه ای به محاق رود.

تصمیم های محاکم، به ویژه دادگاه ها/ شوراهای قانون اساسی (ق.ا.)، در پژوهش های مختلف، از جنبه های گوناگون بررسی می شوند. سبک نگارش این تصمیم ها یکی از جنبه های مهم آن ها است که با موضوع های مهمی چون مشروعیت، شفافیت، پاسخگویی، و نظارت پذیری آن ها در ارتباط است. سبک مستقیم یکی از انواع سبک نگارش است. مسئله این نوشتار مطالعه دادگاه ها/ شوراهای ق.ا. از نظر نگارش تصمیم هایشان بر اساس این سبک است. این مقاله به روش توصیفی، تحلیلی، و تطبیقی به حل این مسئله پرداخته است. نتیجه اینکه نوعی اجماع بین این نهادها در نگارش به سبک مستقیم شکل گرفته است. به  صورت تفصیلی تر، امروزه نه تنها شاهد نگارش تصمیم های مراجع دادرس ق.ا. متعلق به نظام کامن لا با استفاده از این سبکیم، بلکه در نهادهای دادرس ق.ا. در نظام های سیویل لا هم، از جمله شورای ق.ا. فرانسه، تحولاتی بر اساس نگارش به این سبک شکل گرفته است.

هوش مصنوعی به سرعت در حال تحول دنیای ماست و حوزه اشتغال و حقوق کار نیز از این قاعده مستثنا نیست. نفوذ هوش مصنوعی در وظایف و فعالیت های پیش تر انجام شده توسط انسان، نگرانی هایی را در مورد جایگزینی نیروی کار انسانی و پیامدهای آن بر اشتغال، حقوق کار و ثبات اجتماعی ایجاد کرده است. هوش مصنوعی ظرفیت خودکارسازی بسیاری از وظایف را دارد که می تواند منجر به از دست رفتن برخی مشاغل شود. بااین حال، هوش مصنوعی می تواند مشاغل جدیدی نیز ایجاد کند و عملکرد موجود را ارتقا دهد. تأثیر کلی هوش مصنوعی بر اشتغال به عوامل مختلفی ازجمله نرخ اتوماسیون، مهارت های نیروی کار و سیاست های حمایتی دولت بستگی دارد. ظهور هوش مصنوعی در فضای کاری چالش های حقوقی و اخلاقی متعددی را ازجمله تبعیض الگوریتمی، نقض حریم خصوصی داده ها و مسئولیت پذیری به وجود می آورد که نیازمند پاسخ گویی است. این مقاله با رویکرد توصیفی-تحلیلی، راهکارهای حقوقی برای مقابله با چالش های هوش مصنوعی در حوزه کار را ارائه می دهد. این راهکارها شامل اصلاح قوانین موجود، تدوین قوانین جدید، ارتقای آگاهی و آموزش و حمایت از حقوق کارگران است. هدف از این مقاله، ارائه چشم اندازی جامع از مسائل حقوقی ناشی از هوش مصنوعی در زمینه حقوق کار و ارائه راهکارهای عملی برای تضمین حقوق کارگران در عصر هوش مصنوعی است.

توانایی دانش پزشکی در کشف و اثبات جنسیت اشخاص خنثی و درمان گروهی از بیماران هویت ناباور جنسیتی و فراهم آمدن سخن از امکان تغییر جنسیت، تبیین احکام فقهی و حقوقی افراد تغییر جنسیت داده را در فهرست مباحث فقه معاصر قرار داده است. جنسیت، یکی از متغیرهای مؤثر در صدور شماری از احکام کیفری است. مطالعه ی ادبیات مکتوب فقه جزائی امامیه، نمایان می دارد که گاه، وصف والد بودن، در تحقق جرم و صدور حکم، ملحوظ و مورد التفات است؛ از این رو، والد، در صورت ارتکاب جرمی که ولد، بزه دیده و یا شاکی دعوای کیفری است، از امتیازات و احکامی اختصاصی جزائی، برخوردار است. نوشتار پیش رو، با هدف تبیین سیاست کیفری فقه جزائی امامیه در فرض تغییر جنسیت والد مرتکب جرایم مذکور، با روی نهادن به ادبیات معاصر فقه امامیه و شناسایی و تحلیل دیدگاه ها و دلایل فقیهان معاصر شیعه، تأثیر تغییر جنسیت والد را بر احکام اختصاصی جزائی و معافیت های کیفری او، مورد بررسی قرار می دهد و به این نتیجه نایل گردیده است که تغییر جنسیت والد، بر احکام اختصاصی و امتیازات کیفری او، اثرگذار نیست.

اخلاق در تعامل با حقوق بعنوان یک نظام هنجاری ناظر به رفتار و روابط اجتماعی، انسان را در زندگی فردی و اجتماعی در چهارچوب عقل و منطق کنترل میکند.جبران خسارت زیاندیده از مهمترین مباحث در حوزه ی مسئولیت مدنی بوده و روش و کیفیت جبران دارای آثار مهم شخصی و اجتماعی است و بحث از مبانی اخلاقی در روش جبران مقبولیت عام و دیدگاه تحقق عدالت اجتماعی را تقویت میکند. رویکرد ایفای نقش فاعل زیان در جبران تمامی اقسام خسارت (مادی، معنوی، بدنی ) با پذیرش و رضایت زیاندیده، توافقی ثانویه در گزینش روش و کیفیت جبران عینی بوده که جایگزین خسارت اولیه میگردد و نمود و تبلور و برجستگی آن در خساراتی میباشد که قابلیت جبران عینی با دخالت فاعل زیان و بر مبنای امکانات و تخصص او را دارد؛ و با بررسی و انطباق آن با اصول اخلاقی چون عدالت، انصاف، حسن نیت و نفی عسر و حرج بر هر روش و کیفیتی از جبران خسارت از جمله روشهای پولی، ارجحیت و برتری دارد که در پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی مبانی اخلاقی، با نگاهی تطبیقی به حقوق فرانسه و انگلیس مورد مطالعه قرار میگیرد. انطباق این رویکرد با مبانی اخلاقی مذکور به این ترتیب است که با وصف اطلاع و اشراف فاعل زیان و زیاندیده بر میزان خسارت وارده و روش جبران متناسب، از یک سو تمام خسارات وارده به زیاندیده جبران میشود از سوی دیگر با توجه به وضعیت فاعل زیان و امکانات فاعل زیان، از عسر و حرج نامبرده جلوگیری میشود.

امروزه بی خانمانی به عنوان یک آسیب اجتماعی و چالش جدّی در کشورهای مختلف از جمله ایران مطرح است. عوامل ساختاری نظیر مسائل اقتصادی، اشتغال و مسکن و عوامل غیرساختاری نظیر مسائل شخصی وخانوادگی در پیدایش بی خانمانی تأثیرگذار بوده و از عوامل ساختاری به عنوان علت اصلی پیدایش بی خانمانی یاد می شود. بر اساس شرایط ناشی از زندگی بی خانمانی، بی خانمانان قبل و حین تجربه زندگی بی خانمانی، درمعرض تهدیدهای بزه دیدگی قرار دارند. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، در پی یافتن پاسخ های لازم به این سوال است که از منظر نظریه های ساختاری جرم شناسی و نظریه های بزه دیده شناسی، عوامل دخیل در بزه دیدگی بی خانمانان کدامند؟ یافته های مقاله حاکی از آن است که شرایط حاکم بر زندگی بی خانمانان ناشی از تأثیر عوامل ساختاری و غیرساختاری در بزه دیدگی ایشان تأثیر مستقیم داشته و برخی ویژگی ها و جنبه های آسیب پذیرانه ی شخصی نظیر سن و جنسیت نیز در تشدید  احتمال بزه دیدگی بی خانمانان در دو مقطع قبل و حین بی خانمانی تأثیرگذار است.

با مروری کوتاه به نوع سیاست گذاری ها در حوزه ی پیشگیری و کنترل جرم به این نکته می رسیم که برخی از سیاست ها در کشور ما ریشه در ترجمه ی متون قانونی کشورهای غربی دارد. ازجمله ی این سیاست ها که وارد حوزه ی سیاست کیفری ایران شد نهاد تعلیق مراقبتی است؛ اما سیاست گذاری درزمینه ی چگونگی کنترل جرم و واردکردن سیاست از یک نظام کیفری و رسیدن به اهداف ترسیمی، علاوه بر رعایت الزامات آن، مستلزم همگونی و انطباق در داده های جامعه شناسی و سایر بسترهای اجتماعی و فرهنگی کشور واردکننده است. در کشور ما،علرغم اقتباس و تصویب نهاد تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی سال 1392،توجهی به این دو مقوله (1-رعایت الزامات محتوایی 2-توجه به مقوله ی بومی سازی) نگردیده و این کمبودها در کنار عدم آموزش کافی به مجریان امر اولا محاکم را به صدور قرارهای ساده متمایل نموده و ثانیا در موارد استفاده، دستورهای صادره،بعضا از کیفیت مطلوب برخوردار نیست. در این تحقیق با در نظر گرفتن جنبه های الف(محتوایی/ نمادین) و ب) فرآیندی همگرایی در سیاست های کنترل جرم، چالش های به کارگیری تعلیق مراقبتی در نظام عدالت کیفری ایران شناسایی و سپس متناسب با نوع چالش ها، به ارائه ی راهکارهای عملی اقدام می گردد. در راستای این هدف، علاوه بر جمع آوری داده از منابع موجود و ادبیات تحقیق، از روش پیمایش و ابزار مصاحبه با جامعه آماری شامل 1- دادرسان محاکم 2- قضات اجرای احکام 3- محکومینی که مجازاتشان تعلیق گردیده و نیز مطالعه پرونده های تعلیقی شعبات کیفری بدوی و تجدیدنظر استان خراسان رضوی استفاده گردیده است.

در 7 اکتبر 2023، حماس به عملیات نظامی طوفان الاقصی علیه اسرائیل دست زد که به کشته و مجروح شدن بسیاری انجامید. اسرائیل نیز به اقدام نظامی علیه حماس روی آورد و بخش هایی از غزه را محاصره کرد. مقابله با اشغالگر در راستای حق تعیین سرنوشت از سوی حماس و دفاع مشروع از سوی اسرائیل، مهم ترین توجیهاتی بودند که برای این مخاصمه مطرح شدند. این مقاله بر پایه روش توصیفی- تحلیلی به این سؤال پاسخ می دهد که چگونه می توان مخاصمه حماس و اسرائیل را از منظر حقوق بین الملل توسل به زور ارزیابی کرد؟ نوشتار حاضر نتیجه می گیرد که نفس عملیات حماس، در قالب حق تعیین سرنوشت و نبرد با اشغالگر البته مشروط به رعایت مقررات بین المللی در انتخاب نوع، شیوه و ابزارهای عملیات نظامی، توجیه دارد. همچنین نظر به تفاوت رویکرد گروه های تروریستی با گروه هایی از نوع حماس که با اشغالگر در مبارزه هستند، نمی توان اقدام های این گروه را تروریستی دانست. استناد به دفاع مشروع توسط اسرائیل نیز از آنجا که اساساً حمله مسلحانه ای در معنای ماده 51 منشور ملل متحد محقق نشده بود، از منظر حقوق بر جنگ پذیرفتنی نیست. اختیارات اشغالگر جهت برقراری نظم در سرزمین های اشغالی مطابق ماده 43 کنوانسیون چهارم لاهه نیز توجیه کننده اقدام های اسرائیل نیست.