درخت حوزه‌های تخصصی

چک مثل سایر اسناد تجاری، بویژه برات، در قلمرو تجارت بین المللی منشأ بروز تعارضات عدیده ای است. وقتی صادرکننده ایرانی، چکی در وجه یک تبعه خارجی عهده بانک ایرانی صادر می کند و یا برعکس، تبعه خارجی چکی در وجه یک ایرانی عهده بانک خارجی امضاء می نماید و یا چک توسط تبعه خارجی در وجه تبعه دیگر خارجی صادر می شود ولی پیوندی با ایران دارد ـ مثل اینکه به نفع یک ایرانی ظهرنویسی شده و یا از یکی از ظهرنویسان ایرانی ضمانتی به عمل آمده باشد ـ هر یک از موارد یاد شده می تواند موردی برای بروز تعارض در قوانین و محاکم باشد.البته امروزه قوانین و مقررات ارزی حاکم بر هر کشوری محدودیتهای انتقال ارز را موجب شده و توسعه معاملات بانکی و پیدایش روشهای مختلف پرداخت، از قبیل حوالجات ارزی بانکی، از نقش چک به عنوان وسیله پرداخت نقدی، در قلمرو تجارت بین المللی کاسته است؛ ولی در عوض، چکهای مسافرتی برای تسهیل مسافرت در ارتباط با بانکهای مختلف و شعب و نمایندگیهای آنها، کاربردی وسیع یافته و انواع و اقسام آن به عنوان وسیله مؤثری در پرداختها درآمده است.

- به موجب مواد 1209و 1210 پیشین قانون مدنی مصوب 1314 (1) قانونگذار سن 18 سال تمام شمسی را برای اهلیت تصرف و استیفاء در مورد پسر و دختر‘ تعیین کرده بود . در واقع نویسندگان قانون مدنی سن 18 سال تمام را به عنوان اماره قانونی رشد درنظر گرفته بودند. لیکن این اماره تغییر پذیر بود. بدین معنی که هم رشد شخص پس از رسیدن به سن 15 سال تمام و قبل از هجده سالگی قابل اثبات بود وهم عدم رشداو بعد از رسیدن به سن 18 سال تمام. به دیگر سخن‘ قانون با توجه به عرف و اوضاع و احوال ومصلحت جامعه ‘ شخصی راکه به سن 18 سال تمام رسیده بود رشید فرض می کرد ودر معاملات و اعمال حقوقی به او آزادی و استقلال می داد ‘ مگر اینکه جنون یا عدم رشد اودر دادگاه ثابت می شد. همچنین به فردی که به سن پانزده سال تمام رسیده بود اجازه می داد که با اثبات رشد در محکمه از حجر خارج گردد. نظر کلی حقوقدانان و فقهایی که دست اندر کار مسائل قضایی و قانونگذاری بودند بر این بود که مواد 1209و 1210 مباینتی با فقه امامیه ندارد‘ چه موادمزبور سن بلوغ شرعی را تغییر نداده و فقط در راه مصلحت جامعه و بر اساس ظاهر و غلبه اماره ای برای رشد که یکی از شرایط اهلیت و خروج از حجر د رفقه اسلامی است تعیین کرده است.

از قرن نوزدهم بدین سو استیفای دیون قراردادی یک دولت به اتباع کشور بیگانه (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) مسئله ای توأماً حقوقی و سیاسی شده است. اینکه روابط حقوقی بین دولت از یک سو و شرکتهای تجاری، بستانکاران، وام دهندگان و دیگر سرمایه گذاران خارجی از سوی دیگر، از نظام حقوق داخلی کشور سرمایه پذیر پیروی کند و اختلافات ناشی از سرمایه گذاریها نیز آنگونه که کالو در بیش از یک قرن پیش مطرح می ساخت در صلاحیت انحصاری دادگاههای داخلی باشد، غیررسا بوده و مسئله ای را حل نمی کند؛ چرا که این امر امنیت سرمایه گذاریهای خارجی را به حد کافی تضمین نمی نماید و عملاً در روابط بین المللی جایی ندارد. حتی قوانین ملی که هدفشان ایجاد بهترین احساس امنیت و تشویق سرمایه گذاریهایی خارجی است، مدتها است عملاً اثر خویش را از دست داده اند. سرمایه گذاران خارجی نوعاً به موجب تجربه پرخرجی که در چند مورد داشته اند، نتیجه گرفته اند که مقررات داخلی به علت اینکه هر زمان قابل تغییر یا الغا هستند، به آنان تضمین وافی نمی دهد.

1. گردش اسناد تجاری و جریان بین المللی آنها، به ویژه در مورد برات، دائماً موجب بروز تعارض قوانین می شود. حقوق بین الملل خصوصی طی قرنها، و پیمانهای بین المللی چندجانبه ناظربه متحدالشکل کردن یا وحدت حقوقی اسناد تجاری طی نیم قرن اخیر، تا حدی بهترین راه حلها برای پاسخگویی به این مشکلات بوده است.پیمان ژنو مورخ 7 ژوئن 1930 معروف به قانون متحدالشکل ژنو عمدتاً این هدف بزرگ را دنبال کرده است. پاره ای از این تعارضات در کنوانسیون دوم مورخ 7 ژوئن 1930 حل و فصل گردیده و پاره ای دیگر به اصول کلی حقوق بین الملل خصوصی ارجاع داده شده است.هرچند پیمانهای بین المللی در اجرا محدود بوده و موارد تعارض عدیده ای باقی گذارده اند، معذلک نباید از نظر دور داشت که در سطح بین المللی، دامنه اجرایی وسیعی دارند. این پیمانها نه تنها در روابط کشورهای متعاهد لازم الاتباع هستند، بلکه در سایر کشورها که به این پیمانها نپیوسته اند، نیز راهگشا می باشند.

فایده این بحث‘ حکم اسلامی و حکم مذاهب اسلامی ‘ تقسیم مبحث و ترتیب بحث: محتوای این مقاله مطالعه ای تطبیقی د ر مذاهب اسلامی (امامیه‘ حنفی شافعی ‘ مالکی و حنبلی) و حقوق ایران است. چنین مطالعاتی تطبیقی به صورت بحثی تفصیلی در خواهد آمد که احتمالا رساله ای را بوجود می اورد ولی نظر به محدودیت صفحات نشریه دانشکده حقوق‘ که این مقاله برای درج درآن تهیه می شود. فعلا در هر مطلب به «اختصار غیر مخل»اکتفا می شود. این بحث شاید برای کسانی که حقوق خوانده اند تا حدی ساده باشد ولی بی فایده نخواهد بود نو فایده آن‘ حداقل ‘ از چند جهت است: یکی آشنا شدن با موارد و مصادیق بیشتری از آنچه در کتابهای درسی حقوقی خوانده اند‘ دیگری‘ که از آن مهمتر است‘ آشنا شدن به طرز فکر حقوقی مذاهب دیگر اسلامی علاوه بر مذهب امامیه که اغلب حقوق دانان‘ با آن آشنا یا پیرو آن می باشند – آشنایی با نحوه استدلال حقوقی آنان و بالاخره آشنا شده با منابع و مأخذ و کتب حقوقی آنان در محیط زندگی ما غالبا وقتی از حکم اسلامی موضوعی سخن بمیان می آید منظور حاکم آن در مذهب شیعه امامیه است و این به لحاظ انس و الفتی است که اکثریت مردم ایران با این مذهب دارند و به اصطلاح اصولی از باب انصراف است‘ انصرافی که در جای دیگر مثلا در کشور سوریه یا مصر یا الجزایر یا عربستان به سوئی دیگر است‘ و درهر حال انصرافی است بدوی که با اندک توجهی زائل می شود و به تعبیر دقیق وقتی می توان گفت«حکم اسلامی موضوع» که آن حکم در تمامی مذاهب اسلامی یکی و یکسان و یکجور باشد مثل حکم وجوب نماز و حرمت شراب. از این رو سودمندخواهد بود که بدانیم حکم شروط ضمن العقد در دین اسلام و در هر یک از مذاهب چیست و چگونه است؟ تا زا راه حل های مذاهب یا متفق علیه در دین اسلام در حل مسائل حقوقی مدنی ایران استفاده شود. مذاهب اسلامی ‘ و همینطور نویسندگان حقوقی ایران‘ شروط ضمن العقد را به سه دسته تقسیم کرده اند: شروط صحیح ‘ شروط فاسد و ضمن العقد و شروط نامساعد و غیر مفسد. در این مقاله نیز همین مبنا انتخاب شده و پیروی می شود. در ترتیب مذاهب نخست از مذهب امامیه و سپس از مذاهب اهل تسنن به ترتیب وسعت و کثرت پیروان صحبت می کنیم. مذهب امامیه را بدان جهت د راول می آوریم که نویسنده و خوانندگان با آن بیشتر مأنوس و آشنا هستند. آخرین نکته ای که در این مقدمه آورده میشود این است که فاسد و مفسد یا باطل و مبطل در اینجا به یک معنا هستند گر چه در علم اصول فقه حنفی این دو اصطلاح را دو معنای متفاوت بکار برده اند. پس از این مقدمه به شرح اقسام شروط صحیح می پردازیم و بحث از شروط فاسد و فاسد و مفسد و نتیجه گیری کلی در حقوق ایران را به مقالات دیگر وا می گذاریم.

«Joint Ventures» اصطلاحی است انگلیسی که در زبان حقوقی و اقتصادی کشور ما به همان لفظ بکار رفته است.بعضی ها با توجه به اینکه این اصطلاح برای اولین مرتبه در قراردادهای نفتی مورد استفاده قرار گرفته است، آن را در مقابل قرارداد امتیاز (Concession) قرار داده و از آن به قرارداد مشارکت تعبیر نموده اند.اصطلاح قرارداد مشارکت اگرچه در مقابل قرارداد امتیاز قابل قبول بوده است ولی کلیت لازم را ندارد. از سوی دیگر، چنانکه در ماهیت حقوقی آن بحث خواهد شد، «Joint Ventures» الزاماً قرارداد نیست و گاه ماهیت حقوقی شرکت را به خود می گیرد.نظر به تلون ماهیت حقوقی «Joint Vontures» و با توجه به مشخصه اصلی آن که انعطاف پذیری در مقابل ماهیت حقوقی غیرقابل انعطاف «Corporation Partnership» است، اگر قرار ترجمه اصطلاح «J.V.». به زبان فارسی می باشد، ما اصطلاح «مشارکت انعطاف پذیر» را مناسب می دانیم.