درخت حوزه‌های تخصصی

یک از معاملات مرسوم درجامعه ما «رهن و اجاره» در موضع اجارة اشیاست. آیا این نوع معامله مشروعیت دارد؟ آیا می توان درعقد اجاره شرط رهن کرد؟ در صورتی که شرط رهن در عقد اجاره صحیح باشد. آیا مرتهن (موجر) حق استفاده از عین مرهونه را دارد ؟ آیا رهن کامل در اجاره صحیح است؟ آیا « رهن و اجاره » را می توان نوعی «شرط و رهن در عقد اجاره» دانست؟ اینها سؤالاتی است که در این مقاله بررسی می شود.

دریای خزر‘بزرگترین دریاچه جهان در محل تلاقی آسیای مرکزی‘قفقاز و ایران با مساحتی معادل000/400 کیلومتر واقع شده است ‘این پهنه آبی یک دریای بسته محسوب شده که بین کشورهای آذربایجان‘قزاقستان‘ترکمنستان‘ایران و روسیه محصور شده است ؛ما قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نظام حقوقی که طبق معاهدات 1921و 1940 تدوین شده بود برآن حکمفرما بود اما بعد از فروپاشی شوروی و استقلال کشورهای آذربایجان ‘قزاقستان و ترکمنستان با دارا بودن مشکلات متعدد اقتصادی که به جای مانده از یک حاکمیت متمرکز در طی سالیان دراز بود درراستای سامان بخشیدن به اقتصاد خود هرکدام به شکلی متوجه دریای خزر و بهره برداری از منابع آن شدند از این رو شرایط ژئوپلتیک جدید تعیین رژیم حقوقی دریای خزر را فوریت می بخشید اما متاسفانه به دلیل اختلافات اساسی بین کشورهای حاشیه این دریا این معضلات همچنان ادامه دارد و با توجه به آسیب پذیر بودن زیست محیط این دریا تعیین نظام حقوقی جدید با در نظر گرفتن منافع تمام کشورهای حاشیه از اولویتهای این منطقه است .

در کشور ما «نهاد وقف» هم از نظر چهرة عبادی و قصد تقرب در آن و هم ازجهت اقتصادی‘ اهمیت فراوانی دارد؛ چندان که می توان گفت در طول تاریخ یکی از وسایل عمومی شدن مالکیت خصوصی و توزیع عادلانة ثروت و حفظ میراث فرهنگی و شعائر مذهبی بوده است. با وجود این ‘ حبس عین مال موقوف ‘ به ویژه در مورد املاک‘ سبب شده است که بخشی از سرمایة ملی از گردش بیفتد و بی مبالاتی متولیان وقف و اختلاف موقوف علیهم این نهاد مفید حقوقی و اجتماعی را از اثر مطلوب خود منحرف سازد و باعث ویرانی املاک کشاورزی شود. دشواری فروش مال موقوف و استثنایی بودن موارد«تبدیل به احسن» آرمانهای واقف و حکمت تشریع وقف را خنثی می کند و ضرورت بازنگری در قواعد سنتی را با حفظ موازین شرعی آشکار می سازد‘ در حالی که بنیادها و مؤسسه های خیریة امروز جهان ‘ با بهره مند شدن از دو مفهوم 1.« شخصیت حقوقی» بنیاد و تعلق اموال به این شخصیت 2. مفهوم نهاد کلی دارایی و استقلال آن در برابر اجزاء دارایی‘ از عیوب نهاد وقف پرهیز کرده اند و سرمایة در درون دارایی بنیاد گردش طبیعی خود را دارد. هر دو مفهوم «شخصیت حقوقی» و «دارایی» در حقوق کنونی ما وجود دارد: شخصیت حقوقی موقوفه به تدریج در فقه شکل گرفت و شناخته شد و قانون اوقاف آن را رسمی کرد. مفهوم دارایی کلی و مستقل از اجزاء نیز‘ که خود شاخه ای از شخصیت حقوقی اموال است‘ امروز از امور بدیهی است. پس‘ ذهن کنجکاو در برابر این پرسش قرار می گیرد‘ که چرا ما با استفاده از ابزارهای نو به بازنگری قواعد سنتی و از جمله «حبس عین» نپردازیم و نقص نهاد مفید را همچون بنیادهای خیریه درجهان برطرف سازیم؟ طرح «تحول مفهوم وقف و دورنمای آیندة آن» تلاشی برای نزدیک ساختن مفهوم وقف به بنیادهای خیریه با حفظ موازین فقهی است و همة ابداع و ابتکار در این تلفیق و همگانی است و می تواند نظام حقوقی وقف را دگرگون سازد و کاربرد اقتصادی و اداری فراوان داشته باشد.