دمای جسد و تخمین زمان مرگ با استفاده از معادلات دیفرانسیل
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۰٬۲۸۱ تا ۲۰٬۳۰۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
احکام صادره از دادگاههای انتظامی با محکومیت توبیخ در روزنامه رسمی و مجله کانون وکلا
حوزههای تخصصی:
بررسی تطبیقی تابعیت اصلی در حقوق ایران و فرانسه
حوزههای تخصصی:
ضمانت اجرای آراء صادره از دیوان عدالت اداری و چالش های آن
حوزههای تخصصی:
کنترل قضایی دولت و اعمال اداری آن ، در نظام حقوقی رومی ژرمنی از طریق یک مرجع قضایی ویژه به عمل می آید . در ایران نیز که تا حد زیادی پیروی نظام یاد شده بود و به ویژه در بخش دادرسی اداری ، از تحولات حقوقی فرانسه ، تاثیر پذیرفته ، دیوان عدالت اداری ، نقش مهمی در کنترل عملکرد اداری دولت داشته است . در نوشتار پیش رو ، یکی از مباحث مورد غفلت و یا کمتر مطالعه شده آن مرجع یعنی ضمانت اجرای آرای صادره و مطالب مربوط به آن مورد بررسی قرار می گیرد . چالشهای فراروی این موضوع در ساختار حقوقی - سیاسی ایران نیز موضوع بحث ماست ...
شناسایی بین المللی حقوق مربوط به هواپیما(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حقوق بین الملل اقتصادی و اصل «توسعه پایدار»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مقاله (5): حوزه عمومی
حوزههای تخصصی:
مقاله (6): درآمدی بر مقررات گذاری اجتماعی
حوزههای تخصصی:
جرم فریب در ازدواج (موضوع ماده 647 قانون مجازات اسلامی)
حوزههای تخصصی:
ویژگی های ذاتی و عرضی قانون
حوزههای تخصصی:
برای شناخت قانون به روشهایی گوناگون می توان دست یازید . از یک سو ، می توان از ماهیت یا چیستی قانون پرسید : قانون چگونه چیزی است ؟ از دیگر سو ، می توان از کارکرد قانون سوال نمود . پاسخ به پرسش نوع اول البته گوناگون و اختلافی است . این پاسخ ها با مفهوم ، مبنا و هدف قانون سر و کار دارند . پاسخ به سوال نوع دوم نیز مختلف و نزاع آمیز است . این پاسخها اما به کارکرد قانون می پردازند . بی تردید دسته دوم پاسخ ها بدون تحلیل های ادعا شده از سوی دسته اول پاسخها ، وضوح کامل نمی یابند ...
ملاحظاتی نسبت به کنوانسیون 17 ژانویه 2005 سازمان ملل متحد راجع به مصونیت قضائی دولتها و اموالشان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مبحث اول ـ مسایل شکلی الف ـ سابقه مساله تدوین مقرراتی راجع به صلاحیت دادگاه های یک دولت برای محاکمه دولت خارجی، از زمان تشکیل جامعه ملل مورد توجه بوده است. از سال 1928 کمیته کارشناسی تدوین حقوق بین الملل این موضوع را در دستور کار خود قرار داده بود. با وجود این، طی مدت مدیدی در این خصوص پیشرفتی حاصل نشد، تا اینکه در سال 1991 بعد از سال ها گفتگو «کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد» متنی را در 22 ماده تهیه و تصویب نمود. این کمیسیون ضمن تقدیم متن مورد نظر به مجمع عمومی سازمان ملل پیشنهاد کرد که از دولت ها برای تشکیل یک کنفرانس بین المللی به منظور بررسی موضوع دعوت شود. مجمع عمومی ابتدا گروهی را برای بررسی مسایل ماهوی پیشنهاد ارائه شده، تعیین نمود و سپس در سی و سومین نشست خود با تغییر گروه و تعیین گروه دیگری با تاکید بر مد نظر قرار دادن تحولات قانون گذاری دولت ها و رویه های عملی موجود، به آن جنبه رسمی و جدی تری داد. در سال 1999 کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد بعد از بحث و گفتگو و انتشار گزارش های متعدد که اصول و مشکلات و طرق مختلف حل آنها را ارائه می داد، متن نهایی معاهده را تهیه و در سال 2004 تصویب نمود. مجمع عمومی نیز به توصیه کمیسیون ششم (کمیسیون امور حقوقی) در یک قطعنامه بدون رای گیری در 2 دسامبر 2004 متن معاهده را پذیرفت. این معاهده برای امضا از 17 ژانویه 2005 مفتوح و تا 17 ژانویه 2007 در مقر سازمان ملل متحد باز خواهد ماند. تاکنون چهار دولت به آن پیوسته اند ...
بررسی و ارزیابی نظریه ی سرمنشأ نظام حقوق
حوزههای تخصصی:
از نیمه ی دوم دهه ی 90 میلادی ، عرصه ی حقوق و اقتصاد شاهد رشد روزافزون مقالاتی بوده است که با رویکردی خاص به مساله ی رشد اقتصادی و رابطه ی آن با سرمنشا نظام حقوقی پرداخته اند . صاحبان این نظریه ، که همگی از اقتصاددانان می باشند ، معتقدند که آن نظام های حقوقی که از کامن لوی انگلستان سرچشمه گرفته اند از لحاظ اقتصادی کارآمدتر و پیشرفته تر از نظام هایی هستند که از سیویل لوی فرانسوی نشات گرفته اند . در این مقاله ، سعی شده است که به شکلی مختصر و مفید ، این نظریه مورد بررسی قرار گیرد . لذا در سه مبحث به گونه شناسی نظریه، محتوا شناسی نظریه و نهایتاً به انتقادات صورت گرفته، پرداخته ایم...
ضرورت اتخاذ تدابیر داخلی به منظور پیشگیری و کیفر جرایم
حوزههای تخصصی:
شرط حفظ مالکیت در بیع
حوزههای تخصصی:
شرط حفظ مالکیت یکی از انواع شروط تعلیقی است که در قرارداد بیع مورد توافق قرار می گیرد. هدف از این شرط، حفظ مالکیت کالا برای مالک تا زمانی است که ثمن به طور کامل به او پرداخت شود، اگر چه کالا، تحویل خریدار شده باشد. از این رو، با پرداخت کامل ثمن، مالکیت به خریدار منتقل می گردد. در واقع این شرط، تضمینی برای فروشنده است که اگر خریدار تمام ثمن را به موقع به او نپردازد، مالکیت خود را بر مبیع حفظ کند...
عرف در حقوق اساسی
حوزههای تخصصی:
علاوه بر بازنگری رسمی قانون اساسی توسط نهاد تاسیس شده بدین منظور ، نباید از نقش عرف در تحول و تکامل نظامهای سیاسی غافل بود . نقشی که عرف در این زمینه بازی می کند ، گاه از تجدیدنظرهای رسمی در قانون اساسی عمده تر است . تاکنون در ایران درباره نقش عرف در حقوق اساسی مقاله ای نگاشته نشده و در خصوص شرایط تشکیل عرف و نظرهای حقوقدانان اساسی در مورد آن قلمفرسایی نشده است . این مقاله می کوشد که از این مفهوم مورد اختلاف میان اساسی دانان نمایی کلی ترسیم کند ...
حقوق بشر و شبیه سازی انسانی
حوزههای تخصصی:
برخی از مخالفان شبیه سازی، آن را به لحاظ حقوق بشری نادرست و غیر اخلاقی می دانند و برای اثبات دیدگاه خود به دلایلی تمسک می جویند؛ از جمله آنکه هر انسانی حق دارد هویت و فردیت انسانی متفاوت و متمایز از دیگران داشته باشد. شبیه سازی، نقض این حق طبیعی است؛ به دو دلیل: نخست آنکه هویت انسانی که از طریق غیر جنسی پدید می آید، مخدوش خواهد شد و دیگر نمی توان به او به چشم یک انسان کامل نگریست. دوم آنکه انسانی که از این طریق تولید می شود، نسخة بدل انسانی دیگر است و این نقض حق متفاوت بودن و منحصربه فرد بودن است. به این ترتیب، از منظر حقوق بشری، شبیه سازی انسانی به دو دلیل نادرست و ناقض حقوق انسانی است: نقض هویت انسانی و دیگری نقض منحصر بودن و یگانگی فرد.
مقاله حاضر می کوشد با توضیح ماهیت شبیه سازی انسانی، مواردی را که ادعا می شود مخالف حقوق بشر است بررسی نماید و قوت ادله ای را که از این منظر در مخالفت با آن ارائه شده، بسنجد.