ولایت در لغت به معنی سلطه و اقتدار است و در اصطلاح حقوق خانواده عبارت است از سلطه و اقتداری که قانونگذار به پدر و جد پدری جهت اداره امور مالی و جانی طفل واگذار کرده است.
پژوهش حاضر با روشی توصیفی ـ تحلیلی در پی پاسخگویی به این سؤال است که آیا جعل ولایت قهری برای مادر امکان دارد یا خیر؟
ولایت قهری از جمله احکام امضایی و عقلایی شارع مقدس است. به عبارتی، شارع مقدس چون، در آن زمان، تنها طریق رعایت مصلحت طفل را از طریق پدر و جد پدری میسر می دیده است و به علاوه اداره امور مالی و نکاح طفل، تنها از طریق این دو مصداق عدالت به شمار می رفته، لذا شارع مقدس آن را امضا نموده است. در فقه امامیه و سایر مذاهب سمت ولایت قهری به پدر و جد پدری اعطا شده و بر عدم ولایت مادر ادعای اجماع شده است. لیکن جعل ولایت برای مادر در عصر حاضر با توجه به عنصر زمان و مکان و تأثیر آن در اجتهاد و همچنین به دلیل سست شدن بنیاد نظام پدرسالاری و بالارفتن سطح دانش بانوان و توانایی آنان در رعایت مصلحت طفل، امکان پذیر است.
ولی قهری که نماینده طفل در امور مالی و نکاح است اختیاراتش محدود به رعایت مصلحت طفل است، لذا سایر تصرفات وی غیرنافذ و منوط به اجازه طفل پس از بلوغ و رشد است.
همسوسازی قوانین داخلی با مقررات مربوط به جنایات در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری (اساسنامه رم) از بعد آثار الحاق ایران به دیوان اهمیت زیادی دارد. در مورد جنایات جنگی با توجه به اینکه هنوز ایران به دو پروتکل الحاقی به کنوانسیون های ژنو ملحق نشده؛ الحاق به دیوان صرف نظر از تعهدات بین المللی فعلی ایران، متضمن قبول تعهدات اسناد مزبور است. در مورد جنایت نسل زدایی و مصادیق آن، با توجه به الحاق ایران به کنوانسیون منع نسل زدایی (قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد بین المللی جلوگیری از کشتار جمعی (ژنوسید) مصوب30/9/1334)، مشکلی در الحاق به دیوان برای کشور متصور نیست. درباره جنایات علیه بشریت دو گزینه موجود است که انتخاب هر یک خالی از مشکلات نیست؛ انتخاب گزینه «رعایت ضوابط اساسنامه دیوان» مطابق اهداف دیوان است، ولی به مصلحت کشور نیست. گزینه دوم «لحاظ معیارهای داخلی در قانون مجازات اسلامی» هرچند می تواند مشکل گشا باشد ولی با این انتخاب مشکل کلی اجرای برخی مجازات های داخلی در مورد مساله شکنجه همچنان باقی می ماند.
بحث تعادل و تراجیح یا بحث تعارض ادله از مباحث مهم اصولی است که جایگاه خود را از خاتمه و مباحث حاشیهای اصول فقه، به حدی به مباحث پایهای اصول تغییر داده است که برخی آن را از مهمترین مسائل اصول برشمردهاند. تعارض بین دو دلیل گاه غیرمستقر، از رهگذر جمع عرفی مرتفع و از دایره بحث خارج میشود مانند دو دلیل عام و خاص، و مطلق و مقید. گاه تعارض بین دو دلیل مستقر و در این صورت یا از هر جهت (سند، دلالت و جهت صدور) همتا و متعادلین هستند و دو گزینه تساقط هر دو یا تخییر بین آن دو، مورد توجه اصولیان قرار گرفته یا یکی از دو دلیل دارای امتیاز بر دیگری است. این امتیاز یا در اخبار علاجیه ذکر شده یا در روایات مزبور ذکر نشده است. در چنین موردی دو گزینة تخییر و ترجیح دلیل دارای مزیت، مورد توجه اصولیان قرار گرفته و گزینش هر یک راه ویژهای را در استنباط احکام شرعی از دلایل متعارض، فرا راه مجتهد مینهد. در این نوشتار پس از ارزیابی نظرات و استدلال¬های رهروان هر یک از دو مشرب تخییر یا ترجیح، مشرب ترجیح که پیشتاز آن شیخ انصاری است، تقویت شده است.
حمایت از سرمایه گذاران یکی از اهداف عمده دستورالعملهای اتحادیه اروپا در خصوص خدمات سرمایه گذاری و مناسب بودن سرمایه به منظور توسعه عادلانه ، روشن ، کافی و یکپارچه بازارهای مالی است . از آنجا که صرف وضع مقررات و اعمال نظارتهای مربوط برای حمایت از سرمایه گذاران در هر حال ، مخصوصاً در مواردی که تقلب صورت گرفته باشد، کفایت نمی نماید، لذا پارلمان و شورای اروپا یک دستورالعمل خاص حمایت از سرمایه گذاران را که به عنوان دستورالعمل طرح غرامت سرمایه گذاران شناخته می شود، را به تصویب رساندند. این دستورالعمل برای مواردی که شرکتهای سرمایه گذاری قادر به انجام تعهدات در برابر مشتریان سرمایه گذار خود نباشند، یک حداقل خسارت 20000 یورویی را برای هر سرمایه گذار (حداقل سرمایه گذاران کوچک )، مقرر داشته است . حدود حمایت مقرر شامل وجوه ، اوراق بهادار، اسناد مالی بازار و اوراق مربوط به آنها می شود، اما این دستورالعمل از دعاوی ناشی از مشاوره بد سرمایه گذاری حمایتی ندارد.