درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۷٬۳۲۱ تا ۱۷٬۳۴۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۷۳۲۱.

بررسی اعتیاد به اینترنت بر سلامت روان دانش آموزان شهر سمنان

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال دوم پاییز ۱۳۹۱ شماره ۵ 7 - 22
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸ تعداد دانلود : ۲۳۹
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر اعتیاد به اینترنت بر سلامت روانی دانش آموزان مقاطع راهنمایی و دبیرستان شهر سمنان است. این پژوهش بر روی 377 دانش آموز دختر و پسر مشغول به تحصیل در مدارس راهنمایی و دبیرستان شهر سمنان در سال تحصیلی 91- 1390 انجام شد. ابزارهای این بررسی پرسشنامه های اعتیاد به اینترنت و پرسشنامه سلامت عمومی GHQ-28 بود. نتایج حاصل نشان داد بین اعتیاد به اینترنت و سلامت روان در دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد.
۱۷۳۲۲.

بررسی آثار موبایل در رفتار دختران 16- 30 سال استان سمنان

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال دوم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۶ 31 - 50
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۲۶۶
زمینه: در سال های اخیر تلفن همراه به عنوان یکی از پدیده های ارتباطی در دنیاست که در بین تمام اقشار و گروه های مختلف جامعه گسترش پیدا کرده و شاهد آن هستیم که دانش آموزان مقاطع پایین تحصیلی به این وسیله ارتباطی دسترسی راحت پیدا کرده اند اگر چه نباید استفاده از تلفن همراه را در بین کودکان و نوجوانان ممنوع کرد ولی باید راه حل هایی درست از آن برای این قشر از جامعه، ارائه داد، پژوهش حاضر بررسی آثار موبایل بر رفتار دختران دبیرستانی و دانشجو 16 تا 30 سال استان سمنان انجام پذیرفت. روش تحقیق: با توجه به اهداف، سؤالات و فرضیات تحقیق، روش توصیفی زمینه یاب استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر متشکل از تمامی دانشجویان دختر (کلیه رشته ها) و دختران دبیرستانی (کلیه رشته ها) در سال 90 می باشد. در این پژوهش نمونه گیری از نوع چند مرحله ای (تصادفی ساده) است. در این تحقیق ابزار جمع گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه و روش اسنادی و کتابخانه ای می باشد. پس از جمع آوری اطلاعات همه داده ها با استفاده از روش خی دو (x2) پردازش گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از اجرای پروژه حاضر با توجه به اهداف از پیش تعیین شده از آزمون آماری، آمار استنباطی که در جنبش استنباطی به منظور آزمون فرضیات تحقیق استفاده شده است.
۱۷۳۲۳.

کنکاشی در رأی شماره 261 مورخ 1391/5/9 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲۲ 97 - 132
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۴ تعداد دانلود : ۳۳۹
یکی از وظایف مجلس، علاوه بر قانونگذاری، نظارت بر اعمال قوه مجریه و نهادهای عمومی جهت حسن اجرای قانون است. نظارتی که می تواند در اشکال سیاسی، مالی، و ... باشد. با انتصاب شخصی به مدیر عاملی صندوق تأمین اجتماعی، برخی از نمایندگان مجلس نسبت به اقدام وزیر ذی ربط جهت انتصاب او به واسطه نداشتن شرایط لازم اعتراض کردند و خواستار برکناری وی شدند. وزیر نظر مشورتی نمایندگان مجلس را نپذیرفت و مجلس برای تکمیل نظارت خود از اهرم استیضاح سود جست. اما قبل از به ثمر نشستن استیضاح، با وساطت برخی مبنی بر پذیرش نظر نمایندگان، موضوع استیضاح منتفی گردید؛ اما در پی عدم عزل مدیر فوق، موضوع از سوی تنی چند از نمایندگان مجلس در دیوان عدالت اداری مطرح شد و هیأت عمومی دیوان طی دادنامه شماره 261 مورخ 1391/5/9 حکم انتصاب را ابطال نمود. بی گمان صدور چنین رأیی دارای آثار و نتایجی است که محدود به پرونده نمی شود. صرف نظر از صلاحیت های لازم برای تصدی مدیریت فوق که محل تردید است، رسیدگی هیأت عمومی دیوان و صدور حکم ابطال یک انتصاب، ضمن آنکه جایگاه و شأن دیوان را تنزل می دهد، صلاحیت قانونی آن را برای رسیدگی و صدور حکم با اشکالات جدی حقوقی مواجه می سازد.
۱۷۳۲۴.

اجرای آراء خارجی در پاکستان

مترجم:
منبع: قضاوت سال ۱۳ مرداد و شهریور ۱۳۹۲ شماره ۷۷ 58 - 58
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۱۳۲
در این مقاله به موضوع قابلت اجرای آراء خارجی در پاکستان پرداخته می شود. در قانون موجود، دو دسته از آراء وجود دارد: یک دسته آرائی که توسط دولت های وابسته صادر می گردند و دسته دیگر آرائی می باشند که توسط دولت های غیروابسته صادر می شوند. آراء دولت های وابسته دارای قابلت اجرا می باشند اما در دولت های غیروابسته، ذینفع رأی باستی برای اجرای حکمی که به نفع وی صادر گردده است، در دادگاه دارای صلاحت اقامه دعوی نماید.
۱۷۳۲۸.

بررسی ارکان قرارداد بیمه مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۰)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸۵ تعداد دانلود : ۹۶۸
امروزه با توجه به اهمیت اقتصادی و ارزش بالای آفرینه های فکری از یک سو و ترس از ورود خسارت به این اموال یا ایجاد مسئولیت برای تجار و مخترعان از سوی دیگر، ضرورت دارا بودن بیمه مالکیت فکری بیش از پیش آشکار شده است. حال، با توجه به جدید بودن این نوع بیمه نامه به ویژه اگر به طور خاص خطرات مالکیت فکری را پوشش دهد، شناسایی ارکان این نوع قرارداد بیمه و بررسی مسائل ویژه آن با توجه به ماهیت خاص آفرینه های فکری و متفاوت بودن مفهوم خطر، موضوع عقد بیمه لازم و جالب توجه به نظر می رسد. در این مقاله به تفصیل به این مسائل پرداخته شده است.
۱۷۳۳۳.

موانع اعمال صلاحیت در حقوق بین الملل خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۰)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱۶ تعداد دانلود : ۱۴۷۶
اعمال صلاحیت قضایی به عنوان یکی از مشخصات اعمال حاکمیت دولت از قاعده سنتی سرزمینی گذر نموده و اشیاء و اموال خارج از قلمرو دولت را در برگرفته است. گسترش قواعد صلاحیت، که بر اساس مصالح دولت و منافع مشروع اشخاص خصوصی توجیه می شود، در برخی موارد هزینه های هنگفتی را به اصحاب دعوی و مراجع رسیدگی تحمیل می نماید. تامین منافع عمومی و انجام دادرسی عادلانه اقتضا می نماید تا مرجع رسیدگی با ملاحظه شاخص هایی چون دادرسی موازی در کشور خارجی، وجود شرایط مناسب برای رسیدگی در کشور خارجی، یا ضرورت رعایت نزاکت نسبت به دولت خارجی، از اعمال صلاحیت گسترده خودداری نماید.
۱۷۳۳۶.

نسبت سیاست های کلی نظام با احکام حکومتی در حقوق اساسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱ (پیاپی ۳۵)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳۴ تعداد دانلود : ۱۵۱۹
سیاست­های کلی نظام به دنبال ایجاد ثبات و انتظام امور برای حرکت به سوی اهداف مشخص در سطح کلان و نیز به دنبال برداشتن گام­هایی هماهنگ از سوی قوای حکومتی در این جهت بوده و از این حیث نهادی بدیع در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران محسوب می­شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعیین این سیاست­ ها را در زمره وظایف و اختیارات رهبر برشمرده است که این امر پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می­پذیرد. در خصوص مبنای فقهی و شرعی تعیین این سیاست­ ها از سوی رهبر کمتر سخن رانده شده است اما برخی بر این باورند که این سیاست­ ها در راستای احکام حکومتی در یک جامعه اسلامی قابل تحلیل هستند. در این مقاله بر آنیم تا به بررسی ارتباط و نسبت سیاست­های کلی نظامبا احکام حکومتی با توجه به مؤلفه­های حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران بپردازیم.
۱۷۳۳۷.

مفهوم جهل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱ (پیاپی ۳۵)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸۳ تعداد دانلود : ۱۲۶۳
مفهوم جهل در اغلب رشته­های حقوق به­ویژه در حقوق خصوصی و حقوق کیفری و نیز در رشته­های مرتبط با حقوق مانند فقه و اصول از کاربرد زیادی برخوردار است. در این حوزه­ ها مفهوم جهل از شیاع و اهمیت ویژه­ای برخوردار است. تا کنون بحث جدیی درخصوص این مفهوم شکل نگرفته است. شاید عمده دلیل این وضعیت این تصوّر باشد که این مفهوم به­رغم اهمیتش چندان پیچیده و غامض نیست. لیکن با بررسی ابعاد مختلف این مفهوم و نوع ارتباط اقسام آن به­خصوص جهل بسیط و جهل مرکب بایکدیگر، می­توان ادعا کرد، این مفهوم تا کنون به­رغم ابتلایش از اعتنای کافی برخوردار نشده است. این تحقیق در صدد است تا با بررسی ابعاد مختلف این مفهوم(لغوی، فنی و تحلیلی، اصطلاحی در فقه، حقوق و اصول)، مطالب جدیدی را در این خصوص در اختیار صاحب­نظران بگذارد.
۱۷۳۳۸.

مبانی فقهی نهاد اعاده حیثیّت

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶۴ تعداد دانلود : ۱۰۱۸
نهاد اعاده حیثیت عبارت است از بازگرداندن اعتبار، آبرو و حقوق سلب شده از بزه دیدگان (کلیه کسانی که دیگران حیثیت آنها را زایل کرده اند) و مجرمین و رفع کلیه محرومیت ها ی حقوقی اجتماعی و آثار ناشی از محکومیت قطعی کیفری پس از اجرای مجازات در مدت معین، از سابقه محکوم علیه به صورتی که در قانون پیش بینی شده است. اعاده حیثیت بر دو گونه است: اعاده حیثیت عام و اعاده حیثیت خاص. گاهی آسیب وارده به حیثیت و تمامیت شخص ناشی از عمل دیگران است؛ نظیر اشتباه وتقصیر قاضی،هتک حرمت (توهین و افترا) قذف و اتهامات واهی( اعاده عام)؛ گاهی نیز لطمه وارده به حیثیت اجتماعی شخص ناشی از عمل خود اوست؛ یعنی مجرم با تعرض به مقررات و قواعد جامعه و احیانا تعدی به تمامیت مادی و معنوی اشخاص دیگر در واقع به شخصیت و آبروی خود لطمه می زند و شأن و جایگاه اجتماعی خویش را مورد تنزل و بی اعتباری قرار می دهد( اعاده خاص). این پژوهش به مبانی شناسی دینی این دو قسم از اعاده حیثیت می پردازد.مبانی مشروعیت اعاده عام، در آیات قران، روایات و حکم عقل و بنای عقلا، وجود دارد و مهم ترین بنیان برای مشروعیت اعاده حیثیت خاص، نهاد توبه است.
۱۷۳۳۹.

تأملی بر محدودیت های حقوق دارندگان حق اختراع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدرس علوم انسانی - پژوهش های حقوق تطبیقی سال شانزدهم بهار ۱۳۹۱ شماره ۱ (پیاپی ۷۵)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳۸
یکی از مواردی که کشورهای در حال توسعه در پرتو توجه به نیازهای عمومی و توسعه ای همواره بر آن تأکید دارند، حدود و ثغور حق اختراع در چارچوب استثنائات حاکم بر آن است. منظور از محدودیت های حق اختراع در این نوشته، محدودیت های بهره برداری از حق اختراع، موضوع مواد 15 و 17 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 است که کارایی آن در نظام حقوقی ایران در رسیدن به اهداف سیستم حق اختراع مورد بررسی قرار می گیرد. محدودیت های قبل از ثبت و موارد خروج از حیطه حمایت که موضوع ماده 4 قانون مذکور است، مقوله دیگری است که در مورد مصادیق آن اختلاف های کم تری وجود دارد. ضمن این که در این نوشته فقط معیارها و استانداردهای کلی ارزیابی استثنائات و محدودیت ها با تمرکز بر برخی از مصادیق آن، مثل استفاده شخصی و استفاده آزمایشی از اختراعات بررسی خواهند شد. در این مقاله، سؤال اصلی این است که آیا در قوانین و رویه اداری و قضایی ایران، استثنای استفاده شخصی و آزمایشی از حق اختراع به عنوان یکی از ابزار های حفظ حقوق عمومی مورد استفاده قرار گرفته است یا نه؟ علیرغم این که استفاده آزمایشی در قانون ایران پیش بینی شده، اما در مورد ضوابط و معیارهای این استثنا و همین طور استفاده شخصی از اختراع، نه در رویه قضایی و اداری و نه در قوانین ثبت اختراع، مقرره ای وضع نگردیده است.
۱۷۳۴۰.

مفهوم و کارکرد دین در سپهر حقوق عمومی از دیدگاه علامه طباطبائی(ره)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دولت اسلامی سال اول پاییز ۱۳۹۱ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹۴ تعداد دانلود : ۸۶۴
سؤال جدی در حقوق عمومی دینمحور این است که دین چه کارکردی میتواند در حوزة حقوق عمومی داشته باشد. به نظر میرسد در میان ادیان منحصراً دین اسلام دارای تئوری «دین به مثابه روش زندگی» است، به این ترتیب که دین آموزه ها و قواعد و ارشاداتی را برای انسان، جامعه و دولت ارائه می دهد تا زندگی انسان را سامان و سازمان دهد. علامه طباطبایی به عنوان یکی از مهمترین متکلمین متأخر، از دین تعریفی جامع و کاربردی را در دوران متصل به انقلاب اسلامی را ارائه داد که بر آن اساس کارکرد تأمین «سعادت» را از دین معرفی نمود. این مقاله به بررسی این کارکرد از نگاه علامه در ارتباط با حقوق عمومی می پردازد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان