درخت حوزه‌های تخصصی

گاه قاضی درباره مسئله ای حقوقی با دو یا چند پاسخ حقوقی مواجه می شود که هریک از پاسخ ها از نظر قانونی به یک میزان صحیحند. در چنین شرایطی قاضی نمی تواند تنها بر اساس فکت های پرونده ارزش صدق گزاره های حقوقی و به تبعِ آن پاسخ حقوقیِ صحیح را یافته و به وظیفه سنتی خود در تطبیق رفتار یا موقعیتی جزئی با یک قاعده حقوقی کلی (یعنی قیاس صوری یا استدلال استنتاجی) عمل کند؛ بلکه باید با اِعمال آزادی عمل و فرا رفتن از قواعد حقوقی موجود در مجموعه قوانین، حکم موضوع را تمییز یا تشخیص دهد. در چنین شرایطی، ممکن است اصل حاکمیت قانون به شدت تهدید شود و این بزرگترین چالشی است که آزادی عمل قضایی با آن مواجه است. سویه هنجاری و نظریِ پیوند میان آزادی عمل قضایی و آرمان حاکمیت قانون مسئله ای مهم در فلسفه حقوق است، ولی در ادبیات حقوقی و به ویژه حقوق کیفری ما کمتر بدان پرداخته شده است که این مقاله با تأکید بر نظریه تفسیرگرایی در پی فهم آن است. همچنین، به عنوان مطالعه موردی، میزان آزادی عمل قضات در برساخت مصادیق جرم رابطه نامشروع در نظام قضایی ایران با استفاده از روش تحقیق کیفی و یکی از مهم ترین ابزارهای جمع آوری داده یعنی تحلیل محتوای اسناد و مدارک قانونی (در این تحقیق پرونده های رابطه نامشروع) بررسی می شود.

مهم ترین وجه تمایز قراردادهای جدید IPC با قراردادهای بیع متقابل، حضور پیمانکار در دوره بهره برداری و بلندمدت بودن زمان قرارداد است. در چنین شرایطی، احتمال بروز اختلاف نظر یا دعوای حقوقی، قراردادی و فنی افزایش می یابد. بنابراین، صرف روش داوری و دادگاه پیش بینی شده در قراردادهای بیع متقابل، پاسخگو نیست. پیچیدگی های فنی- مالی دوره تقریباً پانزده ساله بهره برداری، دست اندرکاران طراحی مدل جدید را بر آن داشت تا افزون بر روش های سنتی حل و فصل اختلافات، از شیوه های جدیدی همچون ارجاع به کارشناس دارای شرایط در اختلافات مالی و فنی استفاده کنند؛ چنین روش هایی هزینه و زمان تصمیم گیری را می کاهد که موضوعی حیاتی برای پروژه ها شمرده می شود. در مقاله پیش رو، روش حل مسالمت آمیز و روش های جایگزین که صرفاً محدود به راه حل های حقوقی نیستند، پیشنهاد شده است.

حضور شرکت های نفتی خارجی در مناقصات قراردادهای آی.پی.سی. موضوع تصویب نامه «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت وگاز»، منوط به عقد قرارداد مشارکت با شرکت های اکتشاف و تولید ایرانی دارای صلاحیت است. با وجود این، برگزیدن شریک ایرانی توسط شرکت های خارجی مشمول ضابطه ای رقابتی نیست. از سوی دیگر، با توجه به ناتوانی فنی و مالی شرکت های ایرانی برای ورود مستقل به پروژه های بزرگ نفتی موضوع تصویب نامه، در وضعیت فعلی، شرکت های ایرانی در عمل جز از مجرای مشارکت با شرکت های خارجی، راهی برای ورود به مناقصات این گونه پروژه ها ندارند. در این میان، به سبب تحریم های جاری، از تعداد شرکت های خارجی علاقه مند به حضور در مناقصات میادین نفتی ایران کاسته شده و بیم سوءاستفاده از موقعیت مسلط یا تبانی آنها در روند مناقصات دوچندان است. مقاله پیش رو، بر آن است تا با رویکردی تحلیلی، رفتارهای ضدّ رقابتی شرکت های خارجی را در قبال شرکت های ایرانی (در مرحله تشکیل مشارکت برای ورود به مناقصات) و شرکت ملی نفت ایران (در جریان ورود به مناقصات) بررسی نموده و ضمانت اجراهای قواعد رقابت را در قبال این رفتارها تبیین کند.

امروزه به یقین ثابت شده است که منابع پولی و مالی تبلیغات و نیز هزینه هایی که کاندیداها در رقابت های انتخاباتی پرداخت می نمایند، در نتیجه ی انتخابات اثرگذاری مثبتی دارد؛ چراکه در انتخابات، یکی از برگ برنده ی نامزدها، پوشش دادن تبلیغات گسترده می باشد. نهاد ناظر (شورای نگهبان) که مسئول کنترل صحت و سلامت انتخابات و همچنین مسئولیت تأیید انتخابات را برعهده دارد، بایستی با توجه به مقتضیات زمان، بر مسائل و چگونگی هزینه های تبلیغات احاطه داشته و احراز نماید که اولاً منابع مالی و پولی کاندیداها در تبلیغات انتخاباتی شفاف بوده و توسط گروه های غیرقانونی، کشورهای خارجی یا از طریق تعرض به بیت المال، رانت خواری و رانت جویی، استفاده از امکانات دولتی و... تأمین نشده باشد؛ ثانیاً این هزینه ها اراده ی واقعی مردم را تحت تأثیر قرار نداده باشد که دستیابی به چنین فرضی، مسلماً کار دشواری است. با این مقدمه و با لحاظ بند (4) سیاست های کلی انتخابات ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری، این پژوهش بنا دارد که در قالب تحلیلی- توصیفی بیان دارد که با بررسی در قوانین و مقررات، تقریباً هیچ قواعد خاصی راجع به هزینه های مالی تبلیغاتی وجود ندارد و برخورد نهاد ناظر بدون قاعده و سازوکار اجرایی، بی نتیجه خواهد ماند.

تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی ازجمله رسالت های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت اجراها به چالش کشیده می شود. همچنان که در پاره ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می کند حتی الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود؛ در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می گردد. مجازات «تشهیر» نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره نمود. نظام کیفری اسلام مجازات تشهیر را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است. در این میان، تشهیر در خصوص برخی جرایم حدی و نیز موارد معدودی از تعزیرات مورد تصریح قرار گرفته و لیکن اعمال آن در سایر جرایم تعزیری محل تأمل است. نوشتار حاضر با روشی توصیفی تحلیلی، نخست به این مهم می پردازد که آیا پیش بینی تشهیر در گستره جرایم تعزیری مغایرتی با موازین و احکام اسلامی دارد یا خیر و سپس در رویکردی تطبیقی با قوانین و احکام قضایی ایالات متحده به توجیه کیفرشناختی این مجازات پرداخته و مرجحات وجود این نهاد کیفری در سیستم عدالت کیفری را تحلیل خواهد نمود. در نهایت نوشتار اثبات نموده است که نه تنها مانع قانونی و فقهی مبنی بر استفاده از مجازات تشهیر در تعزیرات وجود ندارد، بلکه اصول جرم شناختی و کیفرشناختی معاصر، تحصیل هرچه بیشتر اهدافی چون بازدارندگی و پیشگیری از ارتکاب برخی جرایم را از رهگذر اِعمال مجازات تشهیر میسور می داند.

از جمله مسائل مرتبط با مسئولیت کیفری و اصل شخصی بودن آن، مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری است که قانون گذار در ماده 142 قانون مجازات اسلامی 1392 از آن تحت عنوان «مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری» یاد کرده است؛ بدین معنا که مسئولیت کیفری متوجه شخصی می گردد که دخالتی در ارتکاب جرم نداشته است اما به دلیل وجود شرایطی خاص بنابر صلاحدید قانون گذار، مسئول شناخته شده و مجازات می گردد. تا قبل از تصویب این قانون مصادیق این مسئولیت به طور پراکنده در برخی از قوانین مورد اشاره قرار گرفته بود. در اسناد بین المللی نیز، مفهومی تحت عنوان مسئولیت کیفری مقامات مافوق (فرماندهی) وجود دارد که به موجب آن فرماندهان نظامی یا مقامات مافوق در قبال جرایمی که توسط نیروهای تحت فرماندهی یا کنترل آنها ارتکاب یافته است در صورتی که کنترل لازم را نسبت به زیردستان خود اعمال نکرده باشند، مسئول شناخته می شوند. مسؤلیت کیفری مقامات مافوق در قبال رفتار مجرمانه زیردستانشان یکی از موضوعات مهم حقوق جزای بین الملل به شمار می آید. در خصوص توجیه تحمیل مسئولیت کیفری به مقامات مافوق دلایل متعددی مورد توجه قرار گرفته است. از جمله این دلایل مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری است. بر همین اساس مطالعه جداگانه هر یک از این مفاهیم و شناسایی رابطه میان آنها حائز اهمیت است که در نوشتار حاضر، از طریق مطالعه مبانی نظری و رجوع به قوانین و متون اسناد و مدارک، بدان ها پرداخته شده است. بنا بر نتایج به دست آمده در این پژوهش، مسئولیت کیفری مقامات مافوق را تا حدودی می توان مشابه مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری در حقوق داخلی دانست.

نظام حق اختراع بر اساس مبانی خاصی شکل گرفته که از جمله آنها ایجاد انگیزه در مخترع و احترام به کار اوست. در مقابل مبانی دیگری همانند رقابت وجود دارند که با مبانی مذکور در تزاحم بوده و البته مقدم بر آن مبانیند. با توجه به اینکه قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری ایران به تبع دیگر قوانین حقوق مالکیت فکری موجود در کشور های جهان، راه حل رفع این تزاحم را در به رسمیت شناختن استثنائات بهره برداری از حق اختراع می داند و در بند ج ماده 15 خود، این استثنائات را احصا می کند این مقاله در صدد است با استفاده از اسناد کمیته دائمی حق اختراع وایپو و دیگر اسناد موجود، مبانی خاصی که با مبانی ایجاد کننده حق اختراع در تزاحم بوده و پذیرش استثنائات را موجه می سازد روشن سازد. لذا بنظر می رسد مبانی استثنائات بهره برداری از حق اختراع در 5 بخش کلی مبانی اقتصادی، حقوقی، فرهنگی و اجتماعی، سلامت و امنیت و نیز در چارچوب مبانی فقهی قابل بررسی است.

اِعمال ولایت پدر و اجداد پدری بر فرزند و نواده در حقوق ایران، موجب شناسایی امتیازات عدیده ای برای این سرپرستان، جهت مداخله در امور مالی فرزند تحت سرپرستی آن هاست. قانون مدنی ایران، ولایت جد پدری را در عرض ولایت پدر پذیرفته و برای مادر، ولایتی جهت اداره امور مالی فرزند در نظر نگرفته است. در حقوق فرانسه نیز پیش از اصلاحات سال 1970 میلادی قانون مدنی فرانسه، قدرت مطلقه در مدیریت اموال فرزندان، به سانِ حقوق کنونی ایران، از آنِ شخص پدر بوده است. به موجب اصلاحات در قانون مدنی فرانسه، «قدرت مطلقه پدری»، جای خود را به «اشتراک و همکاری ابوین» در اداره اموال فرزند صغیر بخشیده است. مقایسه بین دو شیوه متفاوت مدیریت اموال فرزند در حقوق ایران و فرانسه و بررسی مزایا و کاستی های هر کدام از این دو شیوه، از اهداف نوشتار کنونی است. در تعقیب اندیشه فوق، پژوهش حاضر با رویکردی تطبیقی در مقامِ روشن نمودن این دو مساله است که بر پذیرش الگوی ریاستی پدر در خانواده و یا مدیریت اشتراکی ابوین در این مورد، چه احکام مالی مترتب می گردد و نظریه پدرسالاری و تفویض اختیار مطلق مدیریت اموال فرزند به پدر و یا جد پدری او تا چه حدی مبتنی بر مصلحت واقعی طفل در عصر کنونی است.

برخورداری از محیط زیست سالم یکی از حقوق بنیادین افراد است که در قانون اساسی نیز مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر اشخاص خصوصی که موظف به جلوگیری از آلودگی محیط زیست هستند، نهادهای دولتی هم در این حوزه دارای مسئولیت هستند. حفاظت از محیط زیست مستلزم حاکمیت یک سری اصول بر عملکردها و نیز مبنای موثر مسئولیت در قبال خسارات زیست محیطی است. نقش قوه قضائیه در این حوزه شامل نظارت و پیشگیری فراگیر و فعالانه، تعقیب فراگیر و فعالانه و جبران های قضایی موثر می باشد. سوالات مطرح که این مقاله با رویکرد نوین و جامع به دنبال پاسخگویی به آنهاست عبارتند از:خواهان و خوانده دعاوی زیست محیطی کیست؟چه مراجعی صالح به رسیدگی به دعاوی زیست محیطی هستند؟ انواع جبران های قضایی کدام است و چه سازوکارهایی برای حمایت موثر از محیط زیست لازم و ضروری است؟ این مقاله از طریق جمع آوری داده ها از منابع حقوقی مختلف و با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به سوالات مذکور است.

تحول مفهوم جرم سیاسی در حقوق ایران حول اصل 79 متمم قانون اساسی مشروطه، در سه دوره ی حیات سیاسی ایران (حد فاصل انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی) قابل بازشناسی است. در صدر مشروطه که مقارن دوره طلایی ارفاق ها به مجرمین سیاسی در حقوق غربی است، در ایران هنوز جرم سیاسی به رسمیت شناخته نشده بود. در دوره ی اول حکومت پهلوی دوم و در زمانه ای که اروپا گام های نهایی در بازپس گیری ارفاق های اعطایی به مجرمین سیاسی را برمی دارد، در حرکتی معکوس، اولین قدم ها برای به رسمیت شناختن جرایم و مجرمین سیاسی در ایران برداشته می شود. دوره ی دوم محمدرضا پهلوی، معاصر دوره ای است که نظام های حقوقی اروپایی در آستانه ی گذار به آخرین مرحله از تحول در مفهوم جرم سیاسی و تردید در معناداری تفکیک و تمایز جرم سیاسی و غیرسیاسی قرارگرفته اند، درحالی که مفهوم جرم سیاسی در ایران از هر دوره ی دیگری معنادارتر شده است. و بالاخره، تلاش های پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای تمهید مقررات راجع به جرم سیاسی در نظام کیفری کنونی ایران که سرانجام به تصویب قانون جرم سیاسی در اردیبهشت 1395 منجر گردید، در برهه ای از تاریخ صورت گرفته که حقوق غربی، اساساً از تفکیک و تمایز جرم سیاسی و جرم عمومی عبور کرده است.

وقتی از جبران خسارت صحبت می شود، به طور معمول جبران خسارت بزه دیده متبادر به ذهن می شود. قانون گذار نیز نوعاٌ به جبران خسارات بزه دیده اشاره می کند، همانگونه که در مواد 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری چنین امری را مدنظر داشته است. اما مقاله حاضر نه به جبران خسارات بزه دیده، بلکه به جبران خسارات متهم اشاره دارد. قانون آیین دادرسی 1291 و نیز قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به امکان جبران خسارات متهم توسط شاکی خصوصی غیرمحق اشاره کرده بودند. با این حال، هیچکدام از دو قانون مزبور به جبران خسارات متهم توسط دولت اشاره نداشتند؛ اما قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ (اصلاحی ۱۳۹۴) به جبران خسارات متهم توسط دولت تصریح کرده که این امر از نکات برجسته قانون مزبور است و منطبق با اسناد بین المللی می باشد. عدم تصریح قانون اخیر به جبران خسارات متهم توسط شاکی غیرمحق مانع جبران خسارت وی نیست. چون طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی هر کسی زیانی به دیگری وارد کند، مسئول جبران خسارت خواهد بود. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و بنیادی است که با روش تحلیلی به تبیین جنبه های مختلف جبران خسارات متهم می پردازد.

قابلیت انتقال شرط داوری یا موافقت نامه ی داوری از موضوعات بسیار مهم در حوزه ی داوری داخلی و خارجی است و در حقوق کشورهای دیگری از جمله انگلیس و آمریکا این اصل مورد پذیرش واقع شده است. در این خصوص موافقان و مخالفانی نیز وجود دارند که هر یک دارای استدلالی در این باره هستند. در حقوق ایران مفاد ماده 481 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که همان ماده 656 قانون آیین دادرسی مدنی سابق می باشد، فوت یکی از طرفین قرارداد را سبب زوال داوری دانسته است؛ بنابراین اگر داوری ضمن عقد لازم و یا حتی قرارداد موضوع ماده 10 قانون مدنی مورد توافق قرار گیرد، با فوت یکی از طرفین معامله، هر چند عقد به اعتبار خود در حق وراث باقی می ماند، لیکن، شرط داوری ضمیمه ی آن زایل می گردد و این بدان معنا است که انتقال قهری عقد لازم، سبب انتقال شرط داوری مندرج در آن نمی شود. این مقاله از مداقه و بررسی مواد فوق، قابلیت شخصی بودن شرط داوری را نتیجه گیری می نماید.

حقوق بین الملل، نظامی است که وظیفه صیانت از حکومت قانون در عرصه بین المللی و نیل به ارزش های مشترک همچون بشریت، عدالت و امنیت را بر عهده دارد. این نظام از ارزش ها و هنجارهایی به هم پیوسته تشکیل شده که مبین اهداف و اغراض اجتماعی، سیاسی و اخلاقی حقوق هستند. به همین دلیل، غالباً حقوق بین الملل به عنوان نظام مبتنی بر مبانی ارزشی شناخته می شود تا مبتنی بر قواعد موضوعه. شیوه های مختلفی برای بیان این مبانی وجود دارد که مهم ترین آن ها، استفاده از ابزاری به نام «منابع اصلی حقوق بین الملل» است. در میان منابع اصلی حقوق بین الملل، اصول کلی علی رغم آنکه نقش بسیار مهمی به عنوان پایه های ساختار حقوقی ایفا می کنند کماکان مهجور و ناشناخته مانده اند. در این مقاله هدف این است که ماهیت اصول کلی و کارکردهای مختلف آن ارزیابی شود. با توجه به اینکه حقوق بین الملل، نظام تجدید، پویایی و توسعه دائمی است، این کارکردها نقش بسیار مهمی در جلوگیری از رکود حقوق بین الملل ایفا کرده و به این نظام نوپا اجازه رشد بیشتر و همچنین پاسخگویی به چالش های جدید را می دهد.

دو مؤلفه مهم در شناخت نظام حقوق اساسی و دولت در جوامع اسلامی معاصر عبارتنداز: مفهوم مدرنیته و ساختار حقوقی سیاسی ناشی از آن از یکسو و ساختار های حقوقی سیاسی ناشی از اندیشه اسلامی از سوی دیگر کشف و شناخت نحوه تعامل این دو مؤلفه در ساخت دولت در کشورهای اسلامی معاصر، مسئله محوری این مقاله را تشکیل می دهد. با مفروض قرار دادن اصل جامعیت اجتماعی و سیاسی اسلام و تأثیرگذاری غیرقابل انکار اقتضائات دولت مدرن و با رهیافت تاریخی و نظری، رویکردهایی که در چارچوب آن ها جوامع اسلامی به این دو مؤلفه واکنش نشان داده اند در قالب گفتمان بنیادگرا (غرب گرا سلفی) و اصلاح گرا قابل تحلیل می باشند. فهم کامل این رویکردها، ظرفیت زمینه سازی برای بازسازی ساختار مطلوب حقوقی سیاسی دولت در کشورهای اسلامی متناسب با شرایط زندگی در دوران مدرن و توجه ویژه به تحقق ایده امت اسلامی را دارد. این مقاله تلاشی در جهت کشف، اثبات و تحلیل این فرضیه می باشد.

به رغم اینکه بخش عمده مواد قانون مدنی ایران به «مال» و احکام آن اختصاص پیدا کرده، مفهوم، ماهیت و احکام «مال» و همچنین عناصر آن صراحتاً بیان نشده است. این وضع در قانون مدنی فرانسه که الهام بخش نویسندگان قانون مدنی ما بوده نیز وجود دارد؛ یعنی نخستین ماده راجع به مال با تقسیم بندی و بیان انواع آن آغاز شده است. اما دکترین حقوق غرب، به ویژه در قرون اخیر تحولات چشم گیری در این زمینه به خود دیده که درخور مطالعه است. در فقه اسلامی نیز در این خصوص اختلاف نظر شدیدی وجود دارد. در این مقاله تلاش شده مفهوم و عناصر «مال» و معیار تمیز آن و تحولاتی که در این خصوص صورت گرفته در دو نظام حقوق اسلام و غرب مطالعه شده و معیاری برای تمیز «مال» ارائه و عناصر آن بیان گردد و ثابت خواهیم کرد که مال یک مفهوم اعتباری و یک حقیقت عرفیه است نه شرعیه و معیار تمیز آن هم شخصی است.

یکی از ضمانت اجراهای غیرقضایی که در برخی سیستم های حقوقی بکارگیری شده نهاد فروش خودیاری است، این نهاد به منظور دفع ضرر از یک طرف قرارداد که از اقدام طرف دیگر متضرر گردیده پیش بینی شده است، به عبارت دیگر وقتی در یک رابطه قراردادی یک طرف نسبت به تعهداتی که در مقابل طرف دیگر قرارداد دارد مرتکب تخلف شود و شخص زیان دیده مال متخلف را در اختیار داشته باشد، این نهاد این اجازه را به متضرر می دهد تا در موارد مشخص به طور قانونی به منظور جبران ضررهای خود اقدام به فروش مال طرف متخلف نماید. این نهاد هم در نظام حقوقی ایران و هم در اصول حقوق قراردادهای اروپا به رسمیت شناخته شده است، اما نه به عنوان اصلی کلی و فقط در مواردی قابلیت بکارگیری دارد که از سوی قانون حاکم بر قرارداد پیش بینی شده باشد، در فقه امامیه نزدیک ترین نهاد به فروش خودیاری قاعده تقاص است، به نظر می رسد این قاعده را بتوان مبنایی برای نهاد فروش خودیاری در فقه امامیه شناخت.

میانجیگری یا به عبارت دیگر، وساطت وشفاعت ، یکی از روش های حل اختلاف است که در آن یک شخص ثالث به نام میانجی به طرفین اختلاف در رسیدن به توافق کمک می کند. میانجیگری ممکن است به توافق طرفین نیانجامد و بی نتیجه بماند، در صورت موفقیت در دستیابی به توافق نیز مفاد آن معمولاً از سوی خود طرفین تعیین شده است. طرفین اختلاف ممکن است کشورها، سازمان ها، گروه ها، افراد و یا هر شخص دیگری باشند که میانجیگری منفعتی را برای آنان در پی خواهد داشت. آنان می بایست میانجی را شخصی بی طرف بدانند.میانجیگری ، در موضوعاتِ مختلفِ موردِ اختلافی کاربرد دارد، از جمله؛ مسائل تجاری، حقوقی، دیپلماتیک، کاری و خانوادگی.در میانجیگری ، برخلاف داوری و ارزیابی کارشناس، پذیرش نظر شخص ثالث برای طرفین الزامی نیست. بلکه کار میانجی فراهم آوردن امکان مذاکره طرفین و کشف دقیق موارد اختلاف و رسیدن آن ها به بهترین راه حل ممکن است.میانجیگری بیشتر در اختلافات پیچیده ای که نیاز به گفتگوی غیر رسمی طرفین دارد، مفید است. سرعت و هزینه کمتر میانجیگری از مزایای این روش حل اختلاف نسبت به فرایند داوری و اقامه دعوی در دادگستری است . حال موضوع جایگاه میانجیگری در جهار بخش جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد. که در بخش اول به ,, میانجیگری کیفری و ساز و کار دیرین حل منازعات ،، و در بخش دوم به ,, میانجیگری در دعاوی کیفری ،، ودر بخش سوم به ,, نقش میانجیگری در فصل دعاوی و پاسخ دهی به نقض هنجارها در متون فقه اسلامی ،، و در بخش چهارم به ,, دردسرهای میانجیگری ،، پرداخته می شود .

عصرحاضر را باید تلفیقی ازارتباطات و اطلاعات دانست. عصری که بشر درآن بیش ازگذشته خود را نیازمند به داشتن اطلاعات و برقراری ارتباط برای کسب اطلاعات مورد نیازمیباشد.امروزه با دراختیارداشتن فناوری اطلاعاتی و ارتباطی مختلف و پیشرفته،امکان برقراری سریع ارتباط و تبادل سریع اطلاعات بیش ازپیش میسرگردیده است. افراد درهرکجا که باشند میتوانند آخرین اطلاعات مورد نیاز خودرا درهرزمینه ای دریافت میکنند. اما بی شک- بیشترین تاثیر پدیدآمدن فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی برمحیطهای آموزشی بوده است. کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات درآموزش سبب شده است تا محیط آموزشی به سوی مجازی شدن سوق پیدا کند.این امرسبب میشود تا ارتباطات میان افراد به منظورآموزش و گسترش دانش به گونه ای فزاینده ازطریق رایانه امکان پذیرشود. با ظهور و گسترش اینترنت- این رسانه به عنوان یک مکمل جهت تامین نیازهای اطلاعاتی و آموزش مورد استفاده قرارگرفت. با توجه به نقشی که کتابخانه ها باید درامرآموزش ایفا نمایند بدیهی است با دارا بودن امکانات پیشرفته تر-منابع اطلاعاتی بسیار غنی تری را نسبت به گذشته فراهم میکنند و جهت آموزش افراد دراختیار آنها قرارمیدهند. فراهم کردن وب سایتهای اینترنتی و پایگاههای اطلاعاتی- کتابخانه ها را به یک محیط مجازی و دیجیتالی جهت تبادل اطلاعات تبدیل کرده است که نقش آموزشی آن بیش ازپیش دراین محیط نمایان میشود.

اماره تصرف یکی از شایع ترین ادله اثبات مالکیت است، به خصوص در مالکیت اموال منقول که اغلب موارد انتقال آنها با دادو ستد انجام می شود و تنظیم سند مرسوم نیست. اما می دانیم که درجه اعتبار اماره از سایر دلایل کمتر است و در صورت تعارض با ادله دیگر از جمله اقرار و سند و شهادت تاب مقاومت ندارد و حکومت با دلیل است. به همین علت است که قانونگذار در ماده 35 قانون مدنی بعد از اینکه تصرف به عنوان مالکیت را دلیل مالکیت دانسته در ادامه مقرر داشته: مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. تا این تصور ایجاد نشود که اعتبار این فرض قانونی به اندازه سایر ادله اثبات می باشد. این امر زمانی که در مفاد اماره و سایر ادله وحدت زمانی وجود دارد امری بدیهی و اثبات شده است،اما گاهی این وحدت زمانی وجود ندارد.در فرض مسئله ما دلیل به مالکیت سابق بر میگردد و اماره تصرف به مالکیت فعلی. اینجاست که تردیدها شکل گرفته و نظرهای مختلفی بیان شده است عده کثیری از علمای حقوق بر این عقیده اند- که قانون مدنی نیز این اصل را پذیرفته -اثبات مالکیت سابق نمی تواند با اماره تصرف معارضه کند و تصرف کنونی مقدم است در مقابل گروه اندکی از علمای حقوق ازجمله دکتر کاتوزیان بر این عقیده اند که تصرف زمانی دلیل مالکیت است که سابقه ملکیت آن معین نباشد. در موردی که مالکیت سابق کسی مسلم باشد، متصرف کنونی نمی تواند در برابر او نیز به تصرف خود استناد کند.در چنین حالتی، متصرف باید ثابت کند که ملک به وسیله یکی از اسباب قانونی به او منتقل شده است (کاتوزیان،1386، ص201 ) که آنها را در ادامه ذکر کرده و مورد نقد و بررسی قرار می دهیم..

اقتضای قاعده در معاملات آن است که آثار عقود بلافاصله پس از انعقاد ظاهر شده و هیچیک از طرفین به سادگی نتواند با بر هم زدن آن، به حق ناشی از عقد که برای طرف دیگر در مورد معامله ایجاد شده است، لطمه ای زده یا بنحوی متعرض آن شود. با این وجود در قانون مواردی پیش بینی شده است که برای جلوگیری از تضرر احد متبایعین و یا بنا به مصلحتی دیگر و به طور استثنایی عقد منحل شده، وضعیت قبل از آن اعاده می گردد که از جمله این موارد خیار شرط می باشد. خیار شرط که به لحاظ اهمیت و نقشی که در زندگی، قراردادها و معاملات دارد، مورد توجه روز افزون شارع مقدس و قانونگذارن کشورهای اسلامی از جمله فقه امامیه و قانون مدنی ایران قرار گرفته است. موضوع خیار شرط در عقود اسلا می قابل اعمال و حداقل قابل بررسی است. به عبارتی دیگر؛ خیار شرط را می توان از نظر امکان وجود خیار شرط در ایقاعات، امکان وجود خیار شرط در عقد جایز و امکان وجود خیار شرط در عقد لازم مورد بررسی قرار داد.