درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق همه شهروندان محترم بوده و برای خسارت زنندگان به آن، مسئولیت جبران قرار داده اند. منابع فقهی و حقوقی، مسئولیت مدنی را برای افرادی برشمرده که با سه شرط بروز خسارت، رابطه سببیت و تقصیر، موجب اضرار به دیگران شده اند. در این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی، درصدد پاسخ به این سوال است که مسئولیت مدنی دولت از بابت تورم منفی در جامعه به چه صورت است. هدف آن است که ادله فقهی مرتبط با مسئولیت مذکور، تشریح گردد. نتیجه اینکه چون بخشی از تورم منفی به واسطه کنترل ناموفق تورم مثبت بوده و به تحریم ها و جنگ اقتصادی غرب علیه ایران مرتبط است، سیاست مقابله با نظام سلطه در سطح کلان توسط حکومت اسلامی اتخاذشده که به موجب قواعد فقهی نفی فی سبیل و احسان، صحیح شمرده شده و از این حیث مسئولیتی متوجه دولت و حکومت نمی باشد. اما گاه به دلیل اقدامات اجرایی نامناسب، همچون عدم نظارت بر سیاست های پولی، وابستگی اقتصاد کشور به درآمد نفتی، فرهنگ غلط اقتصادی و .... رابطه سببیت بین اقدامات دولت با تورم منفی مشاهده شده که در برهه هایی از زمان موجب خسارت به صنوف سرمایه ای گردیده است. تقصیر دولت در انجام برخی از وظایف خود مشهود بوده و به سبب خسارت واردشده به شهروندان، دولت مسئولیت مدنی دارد.

یکی از اثار جنگ و مخاصمات مسلحانه، گرفتار شدن عده ای از رزمندگان نیروهای درگیر، در دست طرف مقابل است که عنوان اسیر جنگی بخود می گیرد. اسرای جنگی که مغلوب یکی از طرفین مخاصمه مسلحانه می شوند، قرار است مدتی ازعمر خود را تحت سلطه دشمن سپری نماید. سابقه تاریخی در بر خورد و رفتار با اسیران جنگی حاکی از ظلم و ستم، همراه با اذیت و آزار، قتل و کشتار بوده است. سوال تحقیق است که آیا حقوق اسرای جنگی در مقررات بین المللی مورد پیش بینی قرار گرفت است؟ جواب سوال به عنوان فرضیه پژوهش این است که مطابق اصول و قواعد حقوق بشردوستانه در حوزه آموزه های حقوق بین الملل عمومی ، مقرراتی در عرصه مخاصمات مسلحانه پیش بینی گردیده است که حقوق اسرای جنگی را مورد تصویب و اجرای آن را توصیه و تائید می نماید. از جمله مقرراتی که در عرصه بین المللی دراین خصوص پیش بینی شده است، کنوانسیون های چهار گانه ژنو در سال 1949 است که از این میان، کنوانسیون سوم ژنو بطور خاص به حقوق اسرای جنگی می پردازد. می توان بر ین عقیده بود که اجرای کنوانسیون های سوم ژنو در کنار پروتکل های الحاقی اول و دوم می تواند حقوق اسرای جنگی را تضمین نماید.

از آغاز به کارگیری پهپاد ها در ماموریت های شناسایی و نظارتی ، تا استفاده از آن ها به عنوان وسایل حمل موشک در عملیات های نظامی؛ دیدگاه های متفاوتی نسبت به استفاده و به کارگیری آن ها وجود داشته است و عده ای در پی توجیه استفاده از آن و یا نقد استفاده از آن برآمده اند. هدف این مقاله این است که به بررسی این موضوع در استفاده یا عدم استفاده از پهپادها در ذیل دلایل حقوق بشری بپردازد و در پی بیان این واقعیت است که استفاده از پهپاد به دلایل حقوق بشری قابل توجیه و امکان پذیر است. با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در مقاله حاضر نشان داده خواهد شد که پهپاد ها صرفاً به نقض حقوق بشر اقدام نکرده اند بلکه در مواردی به حمایت و حفاظت از حقوق بشر دست زده اند و این نشان از این دارد که پهپاد وسیله ای صرفاً جنگی نیست، بلکه ابزاری است که می تواند در خدمت اهداف جنگی بر ضد حقوق بشر توسط دولتها، سازمانهای بین المللی دولتی و غیردولتی یا در جهت حمایت از حقوق بشر قرار گیرد.

در ماده92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمانت اجرایی نو برای تضمین برتری دیوان بر دستگاه های اداری پیش بینی شده است؛ تدبیر قانونی بدیعی برای تقویت خاصیت الزام آوری آراء هیئت عمومی در راستای تضمین اصل حاکمیت قانون بر اداره و نیز کاستن از شکایات مشابه و کاهش مشکلات اجرایی ناشی از وضع مصوبات مشابه و ناقض مفاد آرای صادرشده. مطابق ماده درصورتی که مراجع اداری مصوبه ای وضع کنند که مغایر با رأی هیئت عمومی و مشابه با مصوباتی باشد که قبلاً در هیئت عمومی دیوان ابطال شده اند، با تشریفات دادرسی کم تر به درخواست ابطال مصوبات جدید رسیدگی می شود. تدقیق در آرای صادرشده از هیئت عمومی دیوان در اجرای این ماده، بیانگر ابهامات و چالش هایی در مورد شیوه اجرا و کیفیت استناد به ماده92 می باشد.در این مقاله آرای صادرشده مستند به ماده یادشده با رویکرد تحلیل رویه ای و بر مبنای فلسفه تأسیس این مقرره قانونی، بایسته های دادرسی منصفانه و اصول حقوق اداری نقد و ارزیابی شده اند و سپس پیشنهاد روشنی برای اصلاح و تکمیل ماده92 ارائه شده است. تفسیر موسع هیئت عمومی از عبارت «مراجع مربوط»، تشتت رویه ای رئیس دیوان در ارجاع شکایت از مصوبه جدید به هیئت تخصصی و عدم تسری اثر ابطال مصوبات جدید به زمان تصویب مصوبه، مهم ترین یافته های این پژوهش بوده است.

یکی از طرق متداول انتقال مالکیت اسناد تجاری به مفهوم اخص آن، ظهرنویسی است. چنانچه ظهرنویسی مشمول قانون تجارت باشد ظهرنویسی تجاری تلقی می شود در غیر اینصورت باید آن را انتقال عادی مبتنی بر انتقال طلب به حساب آورد. در ظهرنویسی تجاری همه امضاء کنندگان سند و از جمله آخرین ظهرنویس در مقابل دارنده مسئول پرداخت هستند و اصل "عدم توجه ایرادات" نیز اجرا می شود. در حالی که در انتقال طلب، منتقل الیه قائم مقام ناقل می گردد و در صورت عدم پرداخت سند حق مراجعه به او را ندارد. اصل یاد شده نیز قابلیت اجرا پیدا نمی کند. حال سوال این است که ظهرنویسی سند تا چه زمانی تجاری محسوب می شود و در چه صورتی انتقال مزبور عادی به حساب می آید؟ اگرچه قانون تجارت ایران در این زمنیه ساکت است اما کنوانسیون های ژنو و آنسیترال حکم مسئله را روشن کرده اند. نتیجه تحقیق آن است که اگر سند تا سر رسید و حتی بعد از آن و تا قبل از انجام واخواست و یا تا انقضای مدت واخواست مورد ظهرنویسی قرار گیرد باید ظهرنویسی را تجاری و مشمول قانون تجارت و کنوانسیون های یاد شده دانست، در غیر این صورت انتقال، عادی محسوب می شود.

قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی در مهرماه 1398 به تصویب رسید. با تدوین قانون اخیر این سوال مطرح است که آیا این قانون می تواند به طور کامل مشکل تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی را برطرف نماید؟ به نظر می رسد علیرغم وجود پاره ای از ابهامات، این قانون در مجموع شامل نکات مثبتی بوده و می تواند مشکلات مربوط به تابعیت فرزندان حاصل از زنان ایرانی و مردان خارجی را رفع نماید. به این نحو که مطابق قانون، امکان اخذ تابعیت ایرانی برای فرزندان حاصل از ازدواج شرعی مادران ایرانی با مردان خارجی اعم از آن که در قلمرو یا خارج از قلمرو کشور ایران متولد شوند، وجود دارد؛ هر چند که اخذ این تابعیت منوط به احراز وقوع ازدواج شرعی می باشد. همچنین اخذ تابعیت ایرانی قبل از رسیدن به سن هجده سال نیز برای این اشخاص، مشروط به درخواست مادر ایرانی آن ها امکان پذیر گشته ؛ هر چند این قانون، تکلیف مواردی را که مادر ایرانی به هر دلیل اقدام به درخواست تابعیت برای فرزند خود نمی نماید، مشخص نکرده است.

جامعه جهانی برای مبارزه موثر با اشکال مختلف جرائم فراملی و بین المللی، همکاری و معاضدت های قضایی را در سطوح بین المللی افزایش داده است. یکی از مهم ترین انواع این همکاری ها استرداد مجرمین است که بر اساس توافق نامه های دو یا چندجانبه و یا بر اساس کنوانسیون های منطقه ای و بین المللی صورت می گیرد. بررسی قوانین استرداد مجرمین در سه کشور ایران، افغانستان و پاکستان به دلیل یکنواختی حکومت سیاسی حاکم بر این سه کشور یعنی جمهوری اسلامی می باشد هر چند که این عنوان (جمهوری اسلامی) در هر یک از این سه کشور به شیوه های گوناگون از دیگری است. کلیه قوانین استرداد مجرمین از یک سری اصول شکلی و ماهیتی یکسان و مشابه تبعیت می کنند اما با این وجود قانون استرداد مجرمین افغانستان علاوه بر روزآمدی و رعایت اصول پیشین اصول دیگری همچون اصل رعایت موازین حقوق بشر و ممنوعی ت اس ترداد زن یا طفل تبعه افغان ستان یا ممنوعیت استرداد طفل خارجی و بدون تابعیت ب ه دول خارجی، مصونیت شاهد و اهل خبره را نیز در قانون استرداد مجرمین خود پیش بینی نموده است. این مقاله در پی بررسی شرایط حاکم بر استرداد در سه کشور اسلامی و همسایه می باشد تا پس از بررسی آن ها به فهم دقیق و مشترکی از تطابق قوانین و توافقات مابین آن ها با اصول اساسی استرداد دست یابد. پیشنهاد می گردد به دلیل قدمت طولانی قانون استرداد ایران و منسوخ بودن مواردی هم چون مجازات های جنحه ای و جنایی این قانون مورد بازنگری و اصلاح واقع شود.

یکی از اسباب مالکیت، حق شفعه می باشد؛ برای تحقق حق شفعه شرایطی، وجود دارد که بر پایه دیدگاه مشهور فقیهان و قانون مدنی که از همین دیدگاه در این زمینه الهام گرفته است، یکی از شرایط تحقق حق شفعه، غیر منقول بودن مال است که بر آن اتفاق نظر وجود دارد، ولی در مورد اموال منقول چنین اتفاق نظری وجود ندارد. برخی از فقیهان به ثبوت حق شفعه در اموال منقول باور دارند و دیگران چنین حقی را در اموال منقول باور ندارند. این پژوهش، دیدگاه فقیهان را در این باره مورد واکاوی قرار می دهد و با بررسی ادله به این نتیجه دست می یابد که حق شفعه در همه اموال، اعم از منقول و غیرمنقول قابلیت جریان دارد. علت اینکه فقیهان بیشتر به جریان حق شفعه در اموال غیرمنقول گرایش پیدا کرده اند اینست که حق شفعه برای رفع ضرر وضع شده است و با توجه به این که، در اموال غیرمنقول ضرر دوام بیشتری دارد، ایشان، غیرمنقول بودن مال را یکی از شرایط تحقق حق شفعه در نظر گرفته اند، ولی این قضیه، نمی تواند دلیلی باشد بر اینکه حق شفعه در اموال منقول قابلیت جریان ندارد، بلکه، در مواردی هم حق شفعه در اموال منقول جاری می شود. بنابراین، اینکه غیرمنقول بودن مال در حق شفعه به عنوان یکی از شرایط تحقق حق شفعه است، توجیه منطقی نداشته و با مبانی و ادله حجیتی حق شفعه سازگاری ندارد.

فقیهان مستنداتی را برای ضمان مقبوض به عقد فاسد بر شمرده اند، روایت نبوی « علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» که به عنوان قاعده « علی الید» شهرت پیدا کرده است، یکی از مهمترین مستندات ضمان مقبوض به عقد فاسد است که فقیهان، از جمله شیخ انصاری به بررسی و توضیح آن همت گماشته اند؛ لیکن اکثر ایشان پس از بررسی مفردات و توضیح مدلول روایت نبوی «علی الید»، استناد آن را برای اثبات ضمان مقبوض به عقد فاسد، تمام ندانسته اند. نگارنده در این نوشتار، پس از مفهوم شناسی مختصر بنای عقلا، کارکرد آن را در مستند سازی و کشف گستره روایت نبوی مذکور، مورد بررسی قرار داده و در نتیجه روایت را به لحاظ سندی و دلالی تمام دانسته است. هم چنین با بیانی نوین ضمان مقبوض به عقد فاسد را مستند به قاعده «علی الید» می داند.

تروریسم یکی از مهم ترین چالش های عدالت کیفری در عرصه داخلی و بین المللی است. با افزایش جرایم تروریستی، برخی دولت ها در راستای حمایت از شهروندان و حفظ اقتدار حاکمیت ملی و تأمین نظم و امنیت عمومی، اقدامات نوینی را اتخاذ نموده اند. از این رو، تحولات گسترده ای در نظام عدالت کیفری کشورهای مختلف شکل گرفته است. توجه به حالت خطرناک مرتکبان و پاسخ های سرکوب گر؛ جرم انگاری ها را به سمت امنیتی شدن پیش برده است. از آنجا که پیشگیری به معنای خاص آن و جرم انگاری های سنتی به تنهایی کارآمد نیستند، تکیه بر مفهوم خطر با منطق پیش دستانه، حاکی از پارادایم جدیدی در پیشگیری از بزهکاری تروریستی در قالب جرم انگاری های نوین است. جرم انگاری پیش دستانه بیشتر ناظر بر رفتارهای مرتبط با تروریسم است و خودِ مرتکب و یا دیگری را در آستانه ارتکاب جرم تروریستی متوقف می نماید. بدین سان، قانونگذاران با ایجاد حالت فعال و آماده باش در حقوق کیفری، یا قلمرو حقوق کیفری را عقب تر از شروع به جرم و یا تبانی می بَرند و یا با جرم انگاری جرایم مرتبط با جرم تروریستی یا اقدامات موقتیِ مداخله ای که برای «قبل از بروز تهدید» پیش بینی شده اند، حقوق کیفری را تا حد ممکن و با هدف پیش دستی در مبارزه با تروریسم گسترش می دهند.

همگام با توسعه حقوق بین الملل در دو حوزه کیفری و محیط زیست، مفهوم زیست بوم زدایی/ اکوساید/ ژئوساید، نیز توسط اندیشمندان ابداع و به کار گرفته شد. این مفهوم که به تخریب و آسیب رسانی گسترده، بلند مدت و شدید به محیط زیست توجه دارد، در چند دهه اخیر محور بحث ها و نظریه پردازی های گوناگون شده و در اساسنامه ICC به شکلی محدود به عنوان یکی از مصادیق جنایات جنگی مورد شناسایی قرار گرفته است. علاوه برآن اساسنامه دیوان این قابلیت را دارد تا برخی مصادیق زیست بوم زدایی را در قالب ابزار ارتکاب جنایت علیه بشریت یا نسل زدایی نیز مورد شناسایی قرار دهد. با این وجود به دلایلی از جمله ماهیت متفاوت جرایم زیست محیطی و عدم پوشش کامل مصادیق زیست بوم زدایی از سوی اساسنامه، ضرورت دارد تا این مفهوم به عنوان یک جرم مستقل مورد شناسایی و جرم انگاری بین المللی قرار گیرد. این پژوهش با به کارگیری روش توصیفی - تحلیلی به دنبال توجیه چرایی این جرم انگاری و بیان دلایل ضرورت آن و بررسی چالش های پیش روی آن است. امروز می توان ادعا کرد که مقابله با زیست بوم زدایی یکی از ارزش های بنیادین جهانی و یکی از تعهدات عام الشمول بین المللی است که جرم انگاری آن در سطح بین المللی امری ضروری و اجتناب ناپذیر شده است.

صلاحیت دادگاه کیفری یک در ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 9 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 1394 احصاء شده است. اما این دادگاه علاوه بر صلاحیت اصلی، صلاحیت اضافی نیز دارد، ماده های 313 و 314 ق.آ.د.ک 1392مصادیق آن می باشند که به جرایم ارتکابی در صلاحیت دادگاه کیفری دو به جهت صلاحیت اضافی، در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شوند. با توجه به صلاحیت اضافی دادگاه کیفری یک، در رویه قضایی در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی، رسیدگی و اعتراض با چالش هایی مواجه شده است. از یافته های تحقیق اینکه چنانچه وکیل تسخیری در رابطه با جرایم موجب مجازات مندرج در بندهای الف، ب، پ، ث ماده 302 ق.آ.د.ک تعیین گردد و در حین رسیدگی دادگاه بزه ارتکابی را خفیفتر تشخیص دهد وکیل مورد نظر کماکان حق دفاع در پرونده راجع به جرایم خفیفتر در این حالت را دارا می باشد. نوشتار حاضر به روش توصیفی - تحلیلی، با جمع آوری منابع کتابخانه-ای و بررسی آرای قضایی، به برجسته ساختن این چالش ها پرداخته و در نهایت راهکارهای عملی برای برون رفت از این چالش به متولیان سیاست گذاری جنایی پیشنهاد می دهد. از مهم ترین یافته های نوشتار حاضر عدم نیاز به تشریفات قانونی خاص در صلاحیت اضافی می باشد.

به دلیل استعمال الفاظ «می توانند» و «می تواند» در بندهای الف و ج ماده 53 «شرایط عمومی پیمان»، با پیش بینی نهاد های شبه داوری و داوری در قالب شرط قرارداد، این ماده در معرض تفسیرهای مختلف تعیین مرجع صالح رسیدگی ابتدایی به اختلافات ناشی از قراردادهای پیمانکاری دولتی قرار گرفته است و موجب تشتت دیدگاه اندیشه های حقوقی و تفسیر متعارض در آراء محاکم دادگستری در مواجهه با این قبیل اختلافات، از حیث صلاحیت یا عدم صلاحیت ابتدایی دادگاه ها در مقابل شرط داوری، به تبع افاده «اختیار» یا «الزام» مراجعه طرفین پیمان به مراجع حل اختلاف غیرقضایی شده است، به طوری که عدم وجود رویه قضایی واحد در این خصوص سرگردانی و صَرف هزینه های زمانی و مالی گزاف برای طرفین دعوا (کارفرما و پیمانکار) و محاکم دادگستری را دربرداشته است. ازاین رو، در نوشتار حاضر برآنیم با تکیه بر شیوه استدلال و نحوه به کارگیری مبانی و قواعد حقوقی حاکم بر موضوع در یکی از آراء قضایی صادره از محاکم عمومی بدوی به طور تمثیلی، ضمن بررسی ساختار و تحلیل ابعاد علمی اندیشه قضایی متبلور در رأی، از جمله مفهوم و ماهیت حقوقی قرارداد پیمان و شیوه های حل اختلاف غیرقضایی و همچنین جایگاه مراجع حل اختلاف غیرقضایی در قراردادهای پیمانکاری دولتی، در قالب شرط قراردادی، به تبیین حدود اختیارات طرفین دعوا در انتخاب مرجع رسیدگی قضایی یا غیرقضایی پرداخته تا از این رهگذر در حد بضاعت رویکردی کارکردگرا و واحد در برخورد با این قبیل اختلافات ارائه شود.

ازآنجاکه شرکت های تجاری وجودی اعتباری دارند، امضای اسناد تجاری شرکت توسط اشخاص حقیقی (مدیران) صورت می گیرد. حدود اختیارات و مسؤولیت مدیران در امضای این گونه اسناد نه تنها از لحاظ نظری بلکه از حیث عملی آثار مهمی در روابط تجاری شرکت و اشخاص ثالث خواهد داشت. حقوق انگلیس، با در نظر گرفتن اختیارات وسیع برای مدیران، ایشان را به عنوان رکن شرکت در نظر گرفته است؛ به این صورت که چنانچه مدیر، سندی را خارج از حدود اختیارات یا حتی خارج از موضوع شرکت امضا نماید، درهرحال شرکت مسؤول تعهد براتی در برابر اشخاص ثالث خواهد بود؛ هرچند این امر مانع از رجوع شرکت به مدیر متخلف نمی گردد. حقوق ایران، در رابطه با مسؤولیت مدیران، بین شرکت های سهامی و غیرسهامی تفاوت قائل شده است. در شرکت های سهامی قانون گذار هیأت مدیره را رکن شرکت در نظر گرفته است، ازاین رو اصولا امضای اسناد تجاری توسط ایشان، منجر به مسؤولیت شرکت سهامی می گردد ولی در شرکت های غیر سهامی، اختیارات مدیران محدود به اختیارات تفویض شده می باشد درواقع قانون گذار مدیران این نوع شرکت ها را وکیل شرکت محسوب نموده ازاین رو چنانچه مدیران از حدود اختیارات خود خارج شوند، شرکت مسؤولیتی در قبال سند تجاری نخواهد داشت و شخص ثالث برای جبران خسارت می بایست به مدیر متخلف مراجعه کند. در خصوص چک به دلیل وجود مقرره ای خاص در ماده 19 قانون صدور چک (1355)، چنانچه مدیر شرکت چکی را در حدود اختیارات صادر نماید، به صورت تضامنی با شرکت مسؤول پرداخت وجه چک است.

در این مقاله تلاش شده است مفاد مهم ترین مصادیق شروط قراردادی متحدالشکل و رایج در تجارت بین الملل و رویکردهای تفسیری ایران و سایر نظام های حقوقی در مورد آن ها بررسی شود. هدف از این مقاله واکاوی تأثیر قانون حاکم بر مفاد قرارداد است و تلاش شده بر پایه مطالعه تحقیقات و رویه قضایی نظام های حقوقی مهم، نوع مواجهه با این شروط و چگونگی تفسیر آن ها مورد ارزیابی قرار گیرد. می توان به عنوان نتیجه پذیرفت اگرچه این شروط به واسطه کارآمدی و به عنوان ابزاری جهت هماهنگ سازی فرایند تفسیر قرارداد مورد استفاده قرار می گیرند، اما مانع از اجرای سنت های حقوقی قوانین حاکم نخواهند شد. در مقام تفسیر قرارداد حتی استفاده از الفاظ و عبارات صریح و یکسان در نظام های حقوقی مختلف، ضرورتا معنایی واحد و ثابت برای قرارداد را موجب نمی گردد و اراده طرفین تنها به میزانی که تعیین مفاد قرارداد به اراده آن ها واگذار شده است موثر خواهد بود.

یکی از مهم ترین نظریات در حقوق شرکت های تجاری نظریه رکنیت مدیران است . مطابق این نظر اراده و افعال مدیران به عنوان اراده و افعال شرکت تجاری تلقی می شود. از لحاظ تحلیلی شخصیت مدیران و شرکت های تجاری یکی بوده و این یکی انگاری به دو نوع مطلق و نسبی تقسیم بندی گردیده است. طبق نظر یکی انگاری مطلق، شخصیت مدیر در شرکت تجاری مستغرق شده و وجود شخصی مدیران نادیده انگاشته می شود و مطابق نظر دوم ضمن یکی انگاری شخصیت مدیران و شرکت تجاری وجود شخصی مدیران در روابط درونی شرکت تجاری نادیده انگاشته نمی شود و اراده مدیر در زمان تصمیم گیری یا انجام اقدامی برای شرکت، قائم مقام و مظهر اراده شرکت تجاری تلقی می گردد و تصمیم مدیر، تصمیم شرکت تلقی می شود. نظریه رکنیت مدیران شرکت های تجاری تأثیر به سزایی در مسؤولیت کیفری و مدنی شرکت های تجاری و عدم اعتبار تحدید اختیارات مدیران در مقابل اشخاص ثالث دارد. در گذشته صرفا هیأت مدیره شرکت تجاری به عنوان رکن شرکت تجاری تلقی می گردید، ولی در حال حاضر مدیران میانی نیز رکن شرکت تلقی می شوند. نظریه رکنیت در کشورهای آلمان و انگلیس پذیرفته شده است. در حقوق ایران هرچند اختلاف نظر در این خصوص وجود دارد، ولی برخی از حقوقدانان متمایل به نظریه فوق می باشند.

در نظام کامن لا، یکی از خسارت هایی که زیاندیده از نقض قرارداد می تواند مطالبه کند، استرداد اموالی است که به طرف ناقض داده است. در دعاوی معمولیِ خسارت ناشی از نقض قرارداد، خوانده ملزم می شود که خسارت انتظار خواهان را جبران کند اما دعوای استرداد درصدد جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه خوانده است و این هدف با استرداد اموالی که از خواهان به خوانده منتقل شده است تحصیل می شود. در حقوق ایران نیز استرداد عوضین در موارد بطلان و انحلال قهری یا ارادی قرارداد مطرح می شود و در برخی موارد، می تواند جنبه جبرانی داشته باشد. از خلال این تحقیق معلوم می شود که علی رغم اختلاف در برخی جزئیات، شباهت های زیادی بین این دو نظام در قواعد و احکام استرداد دیده می شود؛ هرچند که از لحاظ کارکردِ استرداد، تفاوت عمده ای بین این دو نظام وجود دارد.

مبتلایان به ایدز همچون سایر شهروندان، از حقوق و مزایای قانونی بهره مند بوده و نمی توان ابتلای ایشان به نوع خاصی از بیماری را زمینه اعمال تبعیض و محرومیت از اجرای برخی از این حقوق دانست. مبتلایان به ایدز حداکثر دچار نوعی معلولیت همچون سایر افراد ناتوان بوده و قانونگذار باید وجهه همت خود را در حمایت از این قشر قرار دهد. با این وجود ماهیت بیماری ایدز موجب نتایجی متفاوت شده و بعضاً حقوق ذاتی این دسته از افراد از جمله حق کار کردن، حق تساوی، حق برخورداری از سلامت مورد انکار و یا خدشه قرار گرفته است. از اینرو سیاستگذاران این حوزه با تنظیم و تصویب و یا یادآوری اسناد حقوق بشری، بر اعمال صحیح و تمام این حقوق برای این گروه از شهروندان صحه گذارده اند.  این اسناد یا اسناد حقوق بشری عام و یا اسناد حقوق بشری مرتبط با ایدز می باشد. دولت ها موظف به شناسایی این حقوق، اجرای آن و اعمال ضمانت اجرا تخطی از آن هستند.

با ارتکاب جرم قاعدتاً مجرم باید در معرض تعقیب، محاکمه و مجازات قرار گیرد. در اغلب پرونده های کیفری اقدامات پلیس به عنوان ضابط دادگستری اساس و زیربنای تشکیل پرونده کیفری و از طرفی نیروی انتظامی به عنوان یکی از ارکان بدنه قضائی نقش برجسته ای در شکل گیری دادرسی عادلانه دارد. ضروری است وظایف و اختیارات پلیس به عنوان ضابطان دادگستری دقیقاً ازسوی مراجع قانون گذاری تبیین شود، بالاخص در جرائم منافی عفت که بنای اسلام بر پوشاندن آن است باید با حساسیت و ظرافت خاصی مدنظر قرار گیرد. براساس مقررات آئین دادرسی کیفری و ماده 28 از آن وظایف کلی پلیس که به عنوان ضابط و تحت تعلیمات مقام قضائی و زیر نظر وی عمل می کند که در این زمینه وظیفه نیروی انتظامی و در جرائم مشهود یا در مواردی که دارای شاکی خصوصی است و یا ارتکاب جرائم منافی عفت به عنف و یا سازمان یافته واقع می شوند فقط محدود به حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم است که این محدودیت با شدت  و حساسیت بیشتری در جرائم غیرمشهود نقش به خود گرفته، به نحوی که نیروی انتظامی حق هیچ دخالتی در این جرائم را که به صورت غیرمشهود  و در خفا ارتکاب می یابند را نداشته و چنین اختیاری فقط به محاکم کیفری و در چهارچوب مقررات قانونی واگذارشده است. براساس ماده 44 از قانون آئین دارسی کیفری ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم مراتب را برای کسب تکلیف به مقام قضائی اعلام می کنند و خود هیچ اختیاری در این زمینه ندارند که این ممنوعیت مداخله در جرائم منافی عفت به دلیل سیاست بزه پوشی اسلام  و در راستای آن توجیه پذیر است. این مقاله با تحلیل انتقادی به مطالعه این اصول و استثناهای آن ها می پردازد.

پیشرفت خیره کننده فناوری اطلاعات درسال های آغازین سده بیست ویکم دگرگونی های بیشماری را در زمینه های فناوری واطلاعات بوجود آورده ودروازه دیگری را به جهان نوین گشوده بطوریکه تمام فعالیت های اقتصادی اجتماعی سیاسی فرهنگی و علمی بشر را به طور بنیادین دستخوش تغییر وتحول قرار داده است. علم حقوق نیز به عنوان شاخه ای از علوم انسانی که تنظیم روابط انسان ها را در چارچوب حیات جمعی به عهده داشته واز آنجایی که دنیای مجازی ودسترسی آسان و ساده کودکان به اینترنت و وجود خطرات اجتناب ناپذیر در این پهنه گسترده پرسش هایی را در خصوص اقدامات حقوقی صورت داده که برای جلوگیری از ورود کودکان در دنیای مجازی و اقدامات قانونی لازم جهت حفاظت آن ها پدید آورده است. رویکرد کیفری متمایز در حقوق کیفری ماهوی جرایم رایانه ای می تواندبا پیشگیری آسیب ها نسبت به کودکان و نوجوانان رابه حداقل ممکن کاهش دهددر این میان پرسش ها و تردیدهایی در زمینه حدود آزادی استفاده از اینترنت برای کودکان حدود گردش آزاد اطلاعات در مقابل کاربران کودک حفاظت از حریم خصوصی کودک در فضای مجازی و نهایتا" نقش مقررات حقوقی برای حفاظت و حمایت از این گروه آسیب پذیر که به سهولت می توانند در این دنیای بی حد و مرز در معرض سوء استفاده قرار بگیرند مطرح می شود.