درخت حوزه‌های تخصصی

شیوع بیماری کووید-19 در حال حاضر به بزرگ ترین بحران بهداشتی در سراسر جهان مبدل شده است. شرکت های تحقیقاتی فعال در حوزه زیست فناوری با بهره گیری از فنون اصلاح ژنتیک عصر جدیدی را در مبارزه با این بیماری آغاز کرده اند. یافته های جستار حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، حاکی از این است که واکسن کووید-19 مبتنی بر فناوری اصلاح ژنتیک با دو چالش اساسی روبه روست: اول، رویکرد نسبتاً سختگیرانه مقررات در زمینه ارگانیسم های اصلاح شده ژنتیک که در راستای حمایت از محیط زیست و سلامتی انسان وجود دارد و ممکن است رعایت این الزامات، فرایند تولید واکسن را با روند طولانی ارزیابی مواجه سازد؛ دوم، شرکت های فعال در این حوزه خواهان حمایت قانونی از دستاوردهای فکری خود هستند؛ حال آنکه منتقدان حمایت نظام مالکیت فکری بر این باورند که این نوع حمایت از واکسن کووید-19 به طور بالقوه می تواند قابلیت دسترسی و مقرون به صرفه بودن را تحت تأثیر قرار دهد. در نظام حقوقی اتحادیه اروپا و آمریکا برای برون رفت از چالش های مذکور تدابیر حقوقی خاصی مقرر شده است. حال آنکه نظر به وضعیت اضطراری ناشی از شیوع بیماری در نظام حقوقی ایران همچنان با خلأهای قانونی مواجهیم.

رژیم صهیونیستی به منظور دستیابی به اهداف دیرینه خود در منطقه خاورمیانه یعنی تحقق طرح اسراییل بزرگ و عملی کردن ان از هر امکان و وسیله ای استفاده می نماید.حال نیز با طرح عادی سازی روابط با کشورهای عرب منطقه در قالب پیمان صلح ابراهیم، در صدد فشار بر رقیب و دشمن شماره یک خود در منطقه خاورمیانه یعنی جمهوری اسلامی ایران بر امده است . بنظر می رسد تلاش اسرائیل برای عادی سازی روابط با اعراب و گسترش نفوذ خود در منطقه ی خاورمیانه( محیط پیرامونی ایران ) بر اساس موازنه تهدید ، جلوگیری از نفوذ منطقه ای و تقابل و کاهش توان و عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران در محیط ملی - منطقه ای خود می باشد. در این پژوهش از روش کیفی – تفسیری ، با رویکرد توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد با توجه به همسویی و همگرایی راهبردی- امنیتی اسرائیل در منطقه خاورمیانه با ایالات متحده آمریکا و نظام ارزشی ائتلاف غرب و هنجارهای حاکم بر نظام بین المللی و تعارضات هویتی- ایدئولوژیکی جمهوری اسلامی ایران با موجودیت رژیم اسرائیل، هر گونه افزایش حضور اسرائیل در محیط امنیتی- پیرامونی ایران به انحاء مختلف سیاسی، نظامی، امنیتی اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی و فنی و تکنولوژیکی به معنای کاهش میزانی از نفوذ و قدرت تأثیرگذاری ایران تلقی شده و طبیعاً تهدیدی برای امنیت ملی – منطقه ای آن به حساب می اید.

چگونگی ورود شرط به قرارداد کم تر مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است. شاید این موضوع بدان خاطر است که صرف امضاء دلالت بر قبول تمام مفاد قرارداد می کند. حالی که امضاء یک نوع از انواع در برگیرنده های شرط است. راه های دیگری نیز در میان است، مانند اطلاع رسانی و سابقه یا دوره معاملاتی. پرسش اصلی این جستار آن است که اولا، چند نحوه برای ورود یک شرط در قرارداد قابل تصور است؟ ثانیا، اگر شرط سنگینی در قرارداد باشد، رویکرد حقوق انگلیس و فقه اسلامی چیست؟ شروط سنگین ممکن است به یکی از سه شیوه گفته شده وارد قرارداد شوند. آنچه حقوق انگلیس با فهمی صحیح از عرف معاملاتی به عنوان یک قاعده تاسیس نموده است، اصلی به نام دست قرمز می باشد که فقدان آن در فقه اسلامی کاملا محسوس است. به هرحال مکانیزم فقه برای شروط ساده و سنگین مشابه است و آن قاعده اقدام است که به وسیله امضاء قرارداد توسط متعهد، بدان تمسک جسته می شود و فرد متعهد به شرط سنگین می شود. این جستار با مطالعه تطبیقی- تقریبی ثابت کرد که اگر شروط سنگین در قرارداد به نحو معقول و دور از ابهام به توجه طرف معامله نرسد امضاء طرف متعهد قابلیت استناد ندارد و مطابق اصل برائت در فقه و قاعده تفسیر علیه انشاء کننده، ابهام به نفع متعهد تفسیر می شود. در فقه و حقوق ایران نیز می توان با توجه به شرط ضمنی موجود، بار اثبات علم متعهد به مفاد شروط سنگین را بر عهده متعهد له دانست. از این رو باب سوء استفاده متعهد له در انشاء قرارداد تا حدی بسته و حسن نیت در تنظیم قرارداد رعایت خواهد شد.

حق برخورداری از بالاترین استانداردهای قابل حصول سلامت از مهم ترین حق های بشری است که به عنوان یکی از حقوق بنیادین در نظام بین المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. با این حال در حقوق ایران، اجرای این حق نیز به مانند برخی دیگر از حق ها با موانع و چالش های قانونی مواجه گردیده و به طور بدیهی دستیابی به یک نظام سلامت مطلوب در وهله اول نیازمند شناسایی و رفع این موانع خواهد بود. بر این اساس، در مقاله پیش رو به روش توصیفی -تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای به این پرسش اصلی پاسخ داده شده است که عمده موانع و چالش های حقوقی حق بر سلامت در حقوق ایران چیست؟ هدف از تحقیق حاضر شناسایی موانع فراروی حوزه مورد بحث در جهت رفع موانع مذکور و دست یابی به نظام حقوقی مطلوب تر در این عرصه است . یافته های پژوهش گویای این واقعیت است که عدم توجه به معنا و مفهوم دقیق و استاندارد حق بر سلامت و نیز عوامل گوناگون مؤثر بر آن در قوانین موضوعه کشور، عدم رفع مسئله تعارض منافع، ضعف در نظام نظارت قانونی و ضعف در ضمانت اجرای قوانین موجود، به علاوه برخی از خلأهای قانونی دیگر، از جمله مهمترین موانع و چالش های قانونی فراروی حق بر سلامت می باشند در نتیجه رفع این موانع ، اصلاح قوانین و سیاست های کلان موجود در این زمینه از ضروریات اصلی نظام تقنینی کشور می باشد.

حقوق «آفرینش های فکری» نوعی مالکیت اعتباری بر آثار و تلاش های ذهنی افراد است که با جمع برخی ارکان، نظیر اصالت، تازگی و ابتکار، بسته به ماهیت مخلوق فکری، حقوقی نسبتاً انحصاری برای پدیدآورنده به ارمغان دارد. برخلاف تصور عام، حقوق آفرینش های فکری حقی مطلق نیست و می تواند دربردارنده حقوق آحاد جامعه نیز باشد. این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، ضمن واکاوی موضوع حقوق آفرینش های فکری و موضوعات زیرمجموعه آن در صنعت ساخت، به عنوان آثاری هنری و صنعتی، حمایت های قانونی را در دو مرحله پیش و پس از ساخت بررسی کرده است و بر این نظر استوار است که استفاده از طرح ها و ایده های اجراشده توسط سایر مهندسان الزاماً به معنای تعرض به حقوق پدیدآورنده اولیه نیست و جزئی از طبیعت رو به رشد دنیای مهندسی به حساب می آید. همچنین این نتیجه حاصل شد که در فقدان دیدگاه قانونی صریح در زمان تعارض میان حقوق مادی و فکری آن، حداقل در حوزه مهندسی و صنعتی، اصل بر تقدم مالکیت مادی است و مالک حق تغییر مصنوع ایجادشده مهندسی بر اساس نیازهای خود را دارد، لیکن صاحب ایده می تواند از انتساب اثر به خود ممانعت کند و اگر خسارت مسلم یا ممکن الحصولی به وی وارد آید، آن را مطالبه کند. درنهایت از جنبه کیفری مشخص شد که تعرض به حقوق فکری با توجه به دیدگاه های نوین، دیگر یک جرم قابل گذشت نیست و شناسایی آن به عنوان یک جرم عمومی درراستای منافع همگانی و توسعه یافتگی اجتماعی و اقتصادی کشور ضروری است. .

روش های تأمین مالی دائماً در حال تحول و به روزرسانی هستند. پیچیدگی ها و دشواری های استفاده از سازوکارهای موجود و محدودیت های قانونی حاکم برای جذب منابع مالی از عموم به وسیله سازوکارهای رسمی، سبب بروز روش نوین تأمین مالی؛ یعنی صدور و انتشار توکن های رمزنگاری شده و عرضه عمومی سکه آنها به مردم در سراسر جهان، با استفاده از فناوری بلاکچین شده است. ماهیت این فناوری و بهره گیری آن از تکنولوژی دفتر کل توزیع شده و ویژگی عدم تمرکز حاکم بر آن، این امکان را برای شرکت ها و صاحبان کسب وکارها فراهم نموده است تا این توکن های رمزنگاری شده را خارج از سازوکارهای مرسوم و متداول به عموم مردم به فروش برسانند و از این طریق تأمین مالی کنند. برخی از این انواع توکن ها که به آنها اصطلاحاً توکن های اوراق بهادار گفته می شود، از خاصیت اوراق بهادار برخوردارند و باتوجه به حقوقی که برای دارنده آن به دنبال دارند و مخاطراتی که پذیره نویسان این توکن ها را تهدید می کند، مشمول مقررات قانونی حاکم در نظام های حقوقی درخصوص عرضه عمومی اوراق بهادار هستند. در این مقاله، با کمک یافته هایی از نظام حقوقی ایران و آمریکا، به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی مقررات حاکم بر عرضه عمومی اولیه توکن های رمزنگاری شده بر بستر بلاکچین پرداخته می شود.

یکی از چالشی ترین مباحث حقوق شرکت ها، تعیین حدود اختیارات مدیرعامل شرکت است. جایگاه حقوقی مدیرعامل در شرکت های سهامی مسئله ای مبهم و اختلافی در قانون، دکترین و رویه قضایی است. عده ای از اساتید با استناد به مواد 124، 125 و 128 لایحه قانونی سال 1347، مدیرعامل را وکیل شرکت دانسته و اصل را بر عدم اختیارات او گذاشته اند و برخی دیگر نیز با توجه به ماده 589 قانون تجارت و با الهام از حقوق فرانسه، مدیرعامل را جزئی از ارکان شرکت برشمرده و اصل را بر اختیارات وی بنا کرده اند. اختلاف مذکور نشئت گرفته از یک ترجمه نوآورانه از مواد قانونی فرانسه بوده است که نه تنها برخلاف قانون مبدأ است، بلکه با واقعیت های عرصه تجاری نیز سازگاری ندارد. تعیین حدود و ثغور اختیارات مدیرعامل رابطه ای تنگاتنگ با برگزیدن نظریه وکالت، یا رکنیتِ مدیرعامل پیرامون ماهیت و مبنای رابطه وی با شرکت دارد. در نتایج به دست آمده در این گفتار، نگارندگان با رویکردی فراقانونی به تحلیل مبنایی لزوم همسان سازی اختیارات مدیرعامل با هیئت مدیره پرداخته اند و با تکیه بر حقوق فرانسه و آرای قضات، مدیرعامل را نیز همانند هیئت مدیره، یکی از ارکان شرکت، و دارای اختیارات گسترده ذاتی و نشئت گرفته از قانون می دانند و محدودیت اختیارات وی را در برابر اشخاص ثالثِ با حُسن نیت صحیح تلقی نمی کنند

 پیش بینی مقام دادیار در نظام دادرسی کیفری ایران و واگذاری بخشی از وظایف و اختیارات دادستان به این نهاد، به نحوی است که روابط میان دادستان و دادیار را اجتناب ناپذیر می نماید. با توجه به ماهیت تفتیشی نظام دادرسی کیفری ایران در مرحله تحقیقات مقدماتی، الگوی متناسب این نوع نظام، مدل رابطه سلسله مراتبی است که در آن ارتباط غیرهم سطح حاکم است. تبیین رابطه سلسله مراتبی میان دادستان و دادیار با استفاده از مفاهیم تثبیت شده و مؤلفه های موجود در علم مدیریت، جهت ایجاد یک پشتوانه نظری مستحکم در طراحی مدل مطلوب ضرورت دارد. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه ای و باتکیه بر رابطه دادستان و دادیار در نظام عدالت کیفری ایران، می کوشد، به تحلیل الگوی ارتباط سلسله مراتبی بین مقامات مذکور و آسیب شناسی آن بپردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که این مدل به رغم امتیازاتی همچون نظم تشکیلاتی و انسجام رویکردی، مراعات حقوق شهروندی و برابری و حتمیت در اجرای قانون، از آسیب های عدم کارایی و پرهزینه بودن هدایت و نظارت، روابط ماشینی خشک و عدم توجه کافی به اخلاق انسانی و آداب حرفه ای، رنج می برد. با وجود قیمومت دادستان نسبت به تصمیمات دادیار از طریق ارجاع، هدایت و نظارت، پذیرش استقلال دادیار به ویژه در قرار نهایی و قرار تأمین منتهی به بازداشت، نه تنها منافاتی با الگوی ارتباط سلسله مراتبی ندارد که استقلال قضایی اقتضای پذیرش امکان اختلاف دادیار با دادستان و حل اختلاف آن توسط دادگاه، دارد. ارتباط نزدیک دادستان و دادیار با مشوق های مؤثر، ایجاد فضای تعامل بین آن ها و دوری از مداخله غیرمؤثر سازوکارهای موفقی جهت کاهش معایب موجود باحفظ الگوی سلسله مراتبی است.

 کیفرهای جامعه مدار نسل نوینی از کیفرها هستند که در تاریخ تمدن بشری ظهور کرده اند. اگر در کیفرهای سنتی و مدرن تأکید بر طرد و حذف مجرم از جامعه و یا جداسازی و انزوای او از جامعه است، در گفتمان عدالت جنایی جامعه مدار، سخنی از طرد، حذف و منزوی سازی و گوشه نشینی کیفری نیست، بلکه سخن از جذب، ادغام، پیوند، ترمیم و مشارکت مجرم در جامعه و هم نوایی فوری و سریع با جامعه است. پژوهش حاضر با هدف بررسی آثار، چالش ها و پیامدهای کیفرهای جامعه مدار در نظام کیفری ایران انجام شده است و از نوع پژوهش های توصیفی-تحلیلی با روش اسنادی و کتابخانه ای می باشد. با توجه به روش تحقیق، منابع مورد استفاده پژوهش اعم از کتب، مقالات و منابع اینترنتی ابتدا مورد گردآوری قرار گرفته و پس از تجزیه و تحلیل مطالب فیش برداری شده و در متن پژوهش منعکس گردیده است و درنهایت می توان گفت: مجازات های اجتماعی، روش تربیتی مناسبی است که برای تقویت اراده بزهکاران و عادت دادن آنان به نظم و انضباط، رعایت قوانین و مقررات، همزیستی مسالمت آمیز، ایفای نقش اجتماعی و به ویژه درک مسئولیت های اجتماعی، پیشگیری از زیان های نگهداری در محیط بسته و مهم تر از همه، بازپروری آنان و پیشگیری از سقوط مجدد در ورطه بزهکاری، اجرا می شوند.

این پژوهش رویکردی میان رشته ای را برای مطرح نمودن مفهوم «جرایم  زیست محیطی» در محیط آبی اتخاذ و از علوم دریایی، مطالعه حقوق کیفری و حقوق محیط زیست و جرم شناسی آسیب های زیست محیطی، استفاده نموده است. نمونه هایی از اقدامات و رفتارهای نگران کننده ای نظیر ارتکاب جرم توسط جرایم سازمان یافته فراملی و بهره برداری بیش از حد از منابع دریایی، چه قانونی و چه غیرقانونی، و آمار حفاظت، دادخواهی و مجازات، ازجمله طرح و اظهارات پیشنهادی جهت توافق و اجرای قوانین بین المللی اکوساید را مورد بحث و بررسی قرار می دهد. یکی از عناصر کلیدی سیاست خط مشی پایان دادن به اکوساید، در اولویت قراردادن اتخاذ فناوری هایی است که ایمن و تجدیدپذیر هستند. پژوهش ما با توصیف روش ماهیگیری آلمادربا (یک تکنیک پیچیده و باستانی برای به دام انداختن و صید ماهی تن آبی اقیانوس اطلس است که در ابتدا توسط فنیقی ها استفاده می شد و در دوره اسلامی در جنوب شرقی ایبریا به شکل کنونی آن توسعه یافت) به پایان می رسد تا نشان دهد که راه هایی وجود دارد که در آن ها می توان اصول پایداری و تجدیدپذیر را به روشی اخلاقی و منصفانه در زمینه آبزی پروری مدرن به کار برد.

 بی عدالتی و انکار حقوق مردمان بومی، بخشی از میراث ماندگار استعمارگرایی است که در این رابطه، فرایندهای بهره برداری و عدم رعایت حقوق گونه های غیر انسانی یا محیط طبیعی نیز قابل مشاهده می باشد. حقوق بین الملل می تواند از طریق ایده و تعریف حقوقی که از نسل کشی موجود است، به برخی از نمونه های جرائم شدید و مضرات استعمارگرایی بپردازد، اما مفهوم دقیق بوم زدایی که به طبیعت و محیط زیست اشاره دارد هنوز به طور رسمی در بدنه حقوق بین الملل پذیرفته نشده است. در متن این شماره ویژه، مقاله حاضر کاربرد تعریف حقوقی مفهوم بوم زدایی را به عنوان یک ابزار مؤثر بر توسعه جرم شناسی سبز مورد بررسی قرار می دهد. در این راستا و برای تبیین این موضوع، مقاله به بررسی ارتباطات بین بوم زدایی، نسل زدایی، سرمایه داری و استعمار گرایی می پردازد و تأثیرات آن ها را بر مردم بومی و اکوسیستم محلی- جهانی مورد بررسی قرار می دهد.

اصل کیفی بودن قوانین به مثابه اصل و ابزاری است جهت حفظ امنیت حقوقی شهروندان که همواره تضمین کننده حقوق ذاتی شهروندان می باشد و موجب مصون ماندن آن ها از برچسب های مختلف می گردد. در واقع قانونگذاران در عرصه تقنین ناگزیر به رعایت این اصل می باشند تا ضمن تمکین و التزام به اصول و آداب قانونگذاری، جامعه بشری را به جهت توجه به حقوق ذاتی شهروندان اقناع نمایند. بی شک عدم پایبندی به رعایت اصل کیفی بودن قوانین که خود دارای مؤلفه های مختلف است، مشکلات سهمگینی از جمله تفسیر موسع قوانین توسط قضات و پیدایش شهروند مجرم را به وجود خواهد آورد که طبعا موجب شکسته شدن مرزهای اصل برائت و افزایش اشتباهات قضایی می گردد و ثمره ای جز نقض حقوق شهروندان را نخواهد داشت. در این میان نگارندگان در این پژوهش که به شیوه توصیفی و تحلیلی به فرجام رسیده است با استفاده از منابع کتابخانه ای، ضمن تشریح و واکاوی مؤلفه های اصل کیفی بودن قوانین به جزئیات و اهمیت آن در قانونگذاری پرداخته اند و بیش از هرچیز تاکید برآن دارند تا قانونگذارن و دولت ها در راستای رعایت مؤلفه های حکمرانی خوب و اهتمام به حقوق شهروندان، التزام عملی به اصل کیفی بودن قوانین داشته و همواره حقوق آن ها مورد رعایت قرار گیرد.

حق بر آب در زمره ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که مورد تأیید اسناد بین المللی قرار گرفته است و خود پیش شرط برخی حق های بشری دیگر از جمله حق بر حیات می باشد. . در اجرای این حق، دولتها متعهدند که دسترسی بشر به آب سالم و کافی برای مصارف آشامیدنی، بهداشتی و خانگی را فراهم کنند. اگرچه تعهد به اجرای حقوق بشر از جمله حق بر آب به گونه ای ایجاد شده است که اساساً دولتها را در مواقع اتخاذ اقدامات در قلمرو سرزمینی آنها ملزم می کند، اما مستند به دکترین، رویکرد نهادهای حقوق همچون کمیته ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز آراء دیوان بین المللی دادگستری، مشخص می شود که تعهد دولتها به اجرای حق بر آب به فراتر از سرزمین آنها نیز تسری می یابد. نظر به این موضوع، این مقاله مبتنی بر یک روش توصیفی- تحلیلی به این سؤال پاسخ می دهد که در نظام بین المللی حقوق بشر، دولتها به چه شکل می توانند تعهدشان به اجرای فراسرزمینی حق بر آب را اجرا کنند؟ مقاله استدلال می کند که همانند دیگر حق های بشری نسل دوم، دولتها متعهد به احترام، حمایت و ایفاء (در دو سطح تعهدات حداکثری و محوری حداقلی) حق بر آب فراتر از سرزمینشان می باشند.

جلوه آشکار نظام معاهداتی کشور خود را در طنین نظرات و تصمیمات مجلس شورای اسلامی یا شورای نگهبان در پذیرش یا رد موافقت نامه های بین المللی نمایان می سازد. چنانچه بر وسعت و عمق نگاه حاکم بر این فرایند افزوده شود، چندین ابهام مکنون در مضامین حقوق اساسی را می توان متوجه کشور دانست که هر یک به مثابه تهدیدی بر امنیت و منافع ملی سایه می افکند. از یک منظر معاهدات بین المللی می توانند آثاری را قهراً بر دایره تعهدات فراملی کشور تحمیل کنند بدون آنکه مورد پذیرش نظام داخلی کشور قرار گرفته باشند و از منظری دیگر به علت فقدان سازوکار نظارتی احتمال مغایرت در مفاد تصویب شده داخلی و خارجی وجود دارد. نوشتار پیش رو با روش تحقیق توصیفی تحلیلی به تبیین خلأ موجود در نظام معاهداتی جمهوری اسلامی ایران می پردازد. آنچه در این تحقیق از نظر گذرانده می شود لزوم تدوین نظام کنش و واکنش در رویه بین المللی کشور و همچنین تهیه سازوکاری جهت اطلاع نهاد های ذی صلاح از فرایند پساتصویب معاهدات بین المللی است تا بتوان آثار قهری و مکتوم معاهدات را به حداقل رساند

تفکیک قوا مبتنی بر برابری طبیعی انسان ها ویژگی سازمانی ضروری حکومت مشروطه است. ایضاح این دکترین، که رسالت این مقاله است، منوط به پیگیری آن تا مفهوم برابری در آزادی است. با بررسی آثار فیلمر و لاک تلاش شده، پس از ایضاح این بنیاد، مسیر حرکت به سوی تفکیک قوا ترسیم شود. نتایج این مطالعه این است که برابری طبیعی در عدم تبعیت از اراده فردی دیگران قانون را به مثابه تجلی اراده ای غیر فردی و سطح وحدت جامعه برابرها پیش می کشد. چنین طرحی از قانون مستلزم تبعیت همه افراد و نهادهای حاکم از قانون است. در نظام حکومت قانون هیچ اراده مطلقی مشروعیت تحمیل خود بر سایرین را ندارد. بنابراین، مشروعیت کنش مجریان و واضعان قانون «مشروط» به چارچوب قانونی است. از آنجا که دولت قدرت قاهره محسوب می شود، جز از طریق ایجاد تعارض ساختاری میان بخش های مستقل آن نمی توان تقید به قانون را در آن تضمین کرد. از همین رو تفکیک قوا، با انشقاق نهادهای مجری کارکردهای مختلف دولت، راهکاری نهادی برای حفاظت از حکومت مشروطه ارائه می دهد. بر اساس این نتایج، علاوه بر ایضاح ارتباطِ تفکیک قوا با مشروطه گرایی، شرایط امکان ورودی بنیادین به بحث از مطلوبیت این دکترین برای وضعیت کنونی و نسبت سنجی آن با سنت ایرانی اسلامی فراهم می شود

پوزیتیویسم حقوقی نسبت به بایدهای اخلاقی و حقوقی و ارتباط آنها، دیدگاه خاصی دارد که در دو سده گذشته مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است؛ تفکیک ابعاد معناشناسانه، هستی شناسانه، معرفت شناسانه، مباحث منطقی بایدهای اخلاقی و حقوقی و رابطه آنها از منظر پوزیتیویسم حقوقی، مخاطب را برای ارزیابی دقیق تر این دیدگاه، یاری می رساند؛ این مقاله با تفکیک یادشده، دیدگاه پوزیتیویست های حقوقی را بررسی میکند. در میان پوزیتیویست های حقوقی، برخی با رویکرد سخت و با عنوان پوزیتیویست های طردگرا، به عدم امکان التزام به اخلاقی شدن بایدهای حقوقی باور دارند؛ عده ای دیگر تنها به عدم التزام بر اخلاقی شدن حقوق گرویده اند. به نظر می رسد پوزیتیویسم های حقوقی با نفی واقعیت عینی از بایدهای اخلاقی و حقوقی در هستی شناسی و قول به نسبیت در معرفت شناسی، رابطه منطقی میان باید و هست را نفی کرده اند و به تفکیک بایدهای اخلاقی و حقوقی معتقد شده اند؛ اما با توجه به هدف قرب به کمال مطلق که از اهداف خلقت در دیدگاه اسلام مطرح می شود و قابل تبیین عقلانی است، نمی توان دیدگاه پوزیتیویسم حقوقی را پذیرفت.

برای وکیل تعهداتی از سنخ تکالیف قانونی و نه تعهدات قراردادی که بتوان الزام او را به انجام آن ها خواست، بیان شده است. از جمله ی این تکالیف، رعایت مصلحت موکل و عدم تجاوز از حدود اختیار اعطایی است که مقنن در ماده 667 ق.م به آن اذعان داشته است. براین اساس در تحقیق حاضر این سوال مطرح است که آیا عمل وکیل در قلمرو اختیار برابر است با رعایت مصلحت موکل و یا اینکه هر کدام از این دو با دیگری متفاوت است و عمل به هر یک از آن ها، وکیل را از انجام مورد دیگر بی نیاز نخواهد کرد؟ به عبارتی، آیا میان قلمرو اختیار و مصلحت، وحدت وجود دارد یا تعدد؟ نگارندگان پس از مطالعه تالیفات حقوقی و آثار فقیهان، به این نتیجه دست یافتند که عملِ در حدود اختیار و رعایت مصلحت واحد نیست و هر کدام مجزا از دیگری است و وکیل باید هر کدام از این ها را در عرض یکدیگر انجام دهد. هم چنین با ترسیم گستره مصلحت، مشخص شد که با پذیرش تئوری تعدد، ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت یک حکم بیشتر نیست و نیازی به بیان فروض سه گانه ای که در تالیفات حقوقی وجود دارد، نمی باشد و از آنجا که رعایت مصلحت یک تکلیف است، میان رعایت و عدم رعایت آن، وجه سومی قابل تصور نیست.

مطابق قاعده بی احتیاطی مشترک، به میزان سهمی که زیان دیده در ورود آسیب دارد، از مسئولیت زیان زننده کاسته می-شود. پرسش قابل طرح در این خصوص این است که اگر زیان دیده شخص صغیری باشد و عمل او در کنار عمل زیان بار شخص ثالث موجب تحمیل خسارت گردد، آیا همچنان قاعده بی احتیاطی مشترک قابل اعمال است؟ در حقوق ایران نظر به سکوت قانون و رویه قضایی، پاسخ به پرسش بر بنیاد قواعد عمومی، مثبت است. درحقوق انگلیس، هم در رویه قضایی و هم در پارلمان این مهم به صورت مستقل مورد توجه قرار گرفته است و مباحث جالب توجهی در خصوص شمول بی احتیاطی مشترک نسبت به صغیر مطرح می گردد. بااین وجود، تحقیق نشان می دهد از یکسو؛ برای تشخیص ارتکاب بی احتیاطی صغیر، به جای توجه به معیار عینی، باید به معیار ذهنی؛ مانند میزان درک و تجربه یک صغیر توجه نمود و ازاین طریق در بسیاری از موارد با بی احتیاط محسوب ننمودن او، از نتایج ناعادلانه اجتناب نمود. از سوی دیگر به دلیل اهمیت نقش والدین در جلوگیری از ورود آسیب به فرزندان صغیر، باید محدوده تکلیف به مراقبت سرپرستان در خصوص افعال صغیر در خانواده مشخص گردد؛ زیرا اگر نقض تکلیف مراقبتی والدین کودک را در وضعیتی قرار دهد که آسیب وارده مستقیماً از بی احتیاطی ناشی شود و قابل پیش بینی باشد که فقدان مراقبت از فرزند در این موقعیت احتمالاً به آسیب منجر خواهد شد،

جایگزین های تعقیب کیفری که جلوه ای از اصل متناسب بودن تعقیب کیفری است را می توان راه سوم و روش بینابین ِ تعقیب بی قید و شرط و بایگانی کردن پرونده به حساب آورد؛ که ضمن آن، هم بزهکار بدون تعقیب رها نمی شود و هم اهداف مجازات ها، بدون ورود شخص به نظام عدالت کیفری ، محقق می شود. در حقوق ایالات متحده آمریکا  که برگرفته از نظام کامن لا است ، اصل موقعیت داشتن تعقیب کیفری که جایگزین های تعقیب کیفری هم جلوه ای از این اصل می باشد به نسبت اصل دیگر نمود بیشتری دارد؛ چرا که در آن جا تعقیب متهم زمانی آغاز می گردد که هم ادله کافی علیه متهم وجود داشته باشد و هم مصلحت عمومی ، تعقیب را ایجاب نماید. شروط فرعی دیگری هم مثل منفعت قربانی (برخلاف حقوق ایران که در برخی از جرایم تمایل قربانی شرط است ) و رعایت اصول اخلاقی وجود دارد که همگی این ها می تواند عوامل توسعه این اصل و به تبع آن جایگزین های تعقیب کیفری به حساب آید. در نتیجه تحقیقات و مطالعات صورت گرفته ، جلوه هایی از جایگزین های تعقیب کیفری در تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مورد توجه قانونگذار قرار گرفت . اما این مقدار، به نظر، کافی نمی باشد و اعمال و اجرای همین مقدار کم هم با چالش هایی رو به روست که در این پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی، این چالش ها در قالب چالش های فرهنگی (گرایش به کیفر و عدم توجه به اهداف مجازات ها) اجرایی (عدم وجود سازمان مراقبت از مجرمان، کمبود اعتبارات مالی جهت اعمال جایگزین های تعقیب کیفری )، تقنینی (الزامی نبودن تشکیل پرونده شخصیت در تمام جرایم و اعمال جایگزین های تعقیب کیفری توام با شرایط سخت ) و قضایی (تورم پرونده های کیفری و ضعف آموزشی قضات) با نگاهی به حقوق ایالات متحده آمریکا، مورد بررسی قرار خواهند گرفت .

سیاست جنایی، مجموعه پاسخ های هیأت اجتماع اعم از کیفری و غیرکیفری در قبال پدیده مجرمانه می باشد. دلماس مارتی براین باور است که باید از سیاست جنایی مفهومی را گزینش نماییم که عمده پاسخ ها رویکرد غیرکیفری داشته باشد اما در مقابل فوئرباخ آلمانی غالبا رویکرد کیفری بر پاسخ های هیأت اجتماع دارد که سیاست جنایی ایران نیز منبعث از این رویکرد است. تشهیر متهمان ازجمله واکنش های ترذیلی و کیفری است که عمده توسط نهاد پلیس؛ البته تعداد اندکی از آن ها به شکل خودسرانه و نه همه آن ها؛ که موجب بدنامی این نهاد بزرگ می شوند؛ به عنوان بازوی قدرت و اجرای عدالت کیفری، صورت می گیرد. در این میان با توجه به آموزه های دینی و عرف حاکم بر جوامع و نیز فرهنگ ایرانی، در می آبیم که این نوع از برخورد متناسب با شأن، منزلت و جایگاه انسان نمی باشد و نیز از منظر حقوق کیفری، نظریات جرم شناختی و اسناد بین المللی اسناد می تواند در بوته نقد قرار گیرد. بنابراین تحلیل سیاست جنایی ایران در قبال این برخورد از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا عدم صحت این عمل نمایان گردد. در واقع سوال اصلی این پژوهش را می توان بدین صورت بیان نمود ؛ سیاست جنایی ایران در خصوص تشهیر مجرمان و متهمان دارای چه نقد و ایراداتی می باشد و اساسا آیا این نحوه از برخورد با متهمان از منظر فقه، حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی مورد پذیرش است یا خیر؟ در این پژوهش با جستجو و مطالعه منابع کتابخانه ای و مداقه در آثار فقهی و نظریات جرم شناختی، به آن پاسخ داده شده است.