درخت حوزه‌های تخصصی

با دگرگونی در تعریف و گستره ی سیاست جنایی، امروزه، آن را دانش و هنر شناخت و کاربست تدبیرهای گوناگون و پاسخ های پیشینی و پسینی برای مهار پدیده ی جنایی، دفاع از جامعه و شهروندان و تضمین حقوق و آزادی های فردی، توسط دولت و/یا جامعه ی مدنی می د انند. چینش های متنوع ارکان دوگانه ی آن -پدیده ی جنایی و هیئت اجتماع-، روابط گوناگون، و مدل های دولتی و جامعه محور را می سازد. مدل های دولتی می توانند خاص دولت های اقتدارگرا، اقتدارگرای فراگیر یا دولت-جامعه ی لیبرال باشند. از دیگرسو، در فلسفه ی حقوق کیفری، جست وجوی دیرین و بنیادین پیرامون خاستگاه حق کیفر، در چارچوب دو دسته ی کلان نظریات -اندیشه های مبتنی بر اثبات گرایی حقوقی و اندیشه های استوار بر حقوق طبیعی- انجام شده است. یافته ی پژوهش حاضر که با کاربرد روش توصیفی-تحلیلی و در جست وجوی پیوند میان مدل های سیاست جنایی و نظریات معطوف به خاستگاه حق کیفر بوده این است که در میان مدل های دولتی، مدل های اقتدارگرا و اقتدارگرای فراگیر، با نظریات مبتنی بر حقوق طبیعی سازگارترند، و مدل دولت-جامعه ی لیبرال، بیشتر با اندیشه های مبتنی بر اثبات گرایی حقوقی و تا حدی هم با نظریه ی حقوق طبیعی سازگاری دارد.

یکی از موضوعات نه چندان جدید اما بسیار حائز اهمیت در حقوق بین الملل، حمایت از اتباع است. این نوع حمایت توسط دولت متبوع، تنها هنگامی پذیرفته می شود که شخص زیان دیده قبلاً کلیه روش های حقوقی جبران خسارت (اداری و قضایی) را در مراجع داخلی دولت مدعی علیه پیگیری کرده باشد. این قاعده به عنوان پیش نیاز طرح دعوا در مراجع بین المللی، به دولت میزبان فرصت می دهد تا قبل از طرح دعوا، نقض ادعایی را بررسی و حسب مورد جبران کند. سؤال اصلی این است که نحوه مواجهه دیوان بین المللی دادگستری با ایرادات مقدماتی و ادعای عدم تحقق قاعده طی مراجع داخلی در پرونده های مطروحه در دیوان چگونه است؟ بر این اساس، مقاله در مقام تبیین و اجرای اصل آزادی دسترسی به دادگاه ها و رعایت قاعده طی مراجع داخلی در دعاوی بین الدولی، رأی 30 مارس 2023 را در مورد قضیه برخی اموال ایران بررسی می کند. یافته اصلی مقاله این است که دیوان در این رأی با گذر از معیارهای پیشین خود و با اتکا به معیار مؤثربودن جبران خسارت، ایراد و ادعای ایالات متحده را مبنی بر عدم رعایت قاعده توسط ایران رد نموده و بر این موضع تأکید می نماید که استناد به قاعده طی مراجع داخلی، با توجه به اوضاع و احوال موجود هر قضیه بررسی شود.

مهم ترین هدف سازمان تجارت جهانی افزایش استانداردهای زندگی و گسترش تجارت است. ازاین رو، این سازمان محل حل وفصل اختلافات ناشی از تعارض منافع تجاری دولت هاست و باید در این زمینه موافقت نامه ها و اسناد لازم الاجرای مربوطه را با روشی بی طرفانه تفسیر کند؛ چراکه مقررات بین المللی تجارت نه تنها به منظور حمایت از منافع تجاری، بلکه با گسترش ارتباطات بین المللی و با توجه به منافع مصرف کنندگان در تجارت بین الملل تصویب شده اند. به دلیل اهمیت مؤلفه حفظ سلامت عمومی و ایمنی غذا در روند تجارت کالاهایی مانند محصولات تراریخته یا اصلاح شده ژنتیکی، برقراری تعادل میان منافع تجاری و منافع مصرف کنندگان و به عبارتی ملاحظات اقتصادی دولت های صادرکننده و ملاحظات اجتماعی دولت های واردکننده بسیار حیاتی است. مسئله این است که اختلافات بین طرفین تجاری در اعمال مفاد موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی بر تجارت محصولات تراریخته از یک سو و سایر اسناد بین المللی و داخلی که بیشتر بر اتخاذ اقدامات محدودیتی مبتنی بر رویکرد حقوق بشرمحور متمرکزند از سوی دیگر، موجب بروز چالش های حقوقی شده است. این مقاله با تمسک از روش توصیفی و تحلیلی درصدد تبیین این چالش ها در نظام هنجاری و ارائه راهکارهایی در این زمینه بوده است.

پلاستیک برای سهولت زندگی بشر ایجاد شد، اما استفاده بی رویه از آن به تهدیدی برای خود او تبدیل شد. همزمانی انتشار تصاویر محیط زیست غرق شده در پلاستیک و جانداران گرفتار در بند آن، ورود پلاستیک به زنجیره غذایی و تأثیرات سو بر گردشگری و اقتصاد با اوج گرفتن جنبش های زیست محیطی؛ آثار توجه به پلاستیک و منع آن را در کنوانسیون هایی چون مارپل، لندن، بازل و به شکلی جامع تر در اسناد اتحادیه اروپا نمایان ساخت. فارغ از اهمیت پرداختن این اسناد به مسئله پلاستیک، با ارزش نهادن به الگوهای ارائه شده برای تدوین معاهده ای با موضوع خاص پلاستیک و پذیرش ضعف های ساختاری و هنجاری نباید فراموش کرد اصول حقوق بین الملل محیط زیست و عرف بین المللی، از راهی ساده تر، پاسخ به لزوم محدودیت و ممنوعیت تولید و مصرف پلاستیک و ورود آن به محیط زیست را داده و کشورها نیز در سیاست ها و حقوق داخلی خود به این ممنوعیت ها صحه گذاشته اند. آگاهی مردم در جایگزینی پلاستیک با آموزش و تأثیر از رسانه ها، فعالیت های سازمان های مردم نهاد برای معرفی جایگزینی برای آن و ترغیب نهادهای حقوقی به تنظیم مقرراتی الزام آور در طی مسیر رهایی محیط زیست از پلاستیک نقشی انکارنشدنی، دارد.

یکی از راهکارهای حمایت از کالاهای سبز استانداردگذاری و برچسب گذاری سبز به منظور تمایز این کالاها با کالاهای دیگر و بهره مندی از حمایت های دولتی است. با این حال به دلیل ناشناخته ماندن این کالاها در بازار، ارائه معیارهایی اولیه برای شناسایی و تأیید این کالاها به عنوان کالای سبز لازم است و تا هنگامی که این معیارها شناسایی نشوند، مقام استانداردگذار قادر به شناسایی و تأیید این کالاها نخواهد بود. این مقاله با روش توصیفی و تحلیل حقوقی درصدد بررسی این مسئله است که چه معیارهایی را می توان برای شناسایی و استانداردگذاری کالاهای سبز ارائه کرد. در این زمینه ابتدا تعاریف موجود از کالاهای سبز بررسی و سپس با توجه به این تعاریف چهار معیار اساسی برای شناسایی این کالاها ارائه می شود، یعنی تعدیل مصرف مواد خام و انرژی و کاهش استفاده از مواد زیانبار در ساخت کالا، کاهش سطح آلایندگی و مصرف انرژی و کاهش سطح تولید پسماند. نتیجه آنکه با وجود برخی تحولات حقوقی در زمینه شناسایی و استانداردگذاری کالاهای سبز در شماری از کشورها، در حقوق ایران سازوکارهای مقتضی برای این اقدام اساسی در توسعه و ترویج کالاهای سبز ایجاد نشده است و معیارهایی برای شناسایی کالاهای سبز وجود ندارد. 

از آنجا که اپیکور اغلب به عنوان فیلسوف داعی به لذت گرایی شناخته می شود، ممکن است تصور شود که نمی توان از او انتظار نظریه سیاسی یا اجتماعی داشت. از او آثار کمی باقی مانده است. دشواری تحقیق در خصوص او زمانی بیشتر می شود که بخواهیم از امهات فلسفه او عبور کرده و در خصوص ابعاد انضمامی حقوقی و اجتماعی آن بحث کنیم. اما اهمیت فلسفه اپیکور در تأثیری است که به نظر می رسد بعدها با بازخوانی فلسفه این دوره در سده های پس از رنسانس، در شکل گیری مکاتب فایده گرا و متعاقب آن حقوق عمومی و نظریه دولت برآمده از آن داشته است و به حدی است که ضرورت بررسی این موضوع را به حد اثبات می رساند. فلسفه اپیکور، بر اساس رویکردی که به فلسفه زندگی دارد و انسان را به زندگی دور از رنج و با اکتفا به لذات کم دردسر تشویق می کند، در حوزه اجتماعی نیز، افراد را به دوری از حوزه سیاسی و تعریف خوشبختی خود، خارج از دسترس دولت فرامی خواند. دولت اپیکوری، دولتی کوچک و حداقلی است که بر اساس قرارداد افراد برای آسیب نرساندن به یکدیگر تشکیل می شود و این نهادها برساخته انسان هایی است که اهداف ملموس خاصی را دنبال می کنند. 

با توجه به موارد گسترده و فاحش نقض حقوق بین المللی بشردوستانه مردم غزه درنتیجه مخاصمه 2023 حماس- اسرائیل و وجود زمینه حقوقی لازم برای کاربست دکترین مسئولیت حمایت در دفاع از ساکنان این منطقه، تاکنون هیچ اقدام عملی مؤثری بر مبنای طرح مذکور از سوی سازمان ملل متحد در حمایت از مردم غزه صورت نگرفته است. بر این اساس سؤال اصلی پژوهش این است که علیرغم مبنای قانونی صریح، علت عدم تحقق دکترین مسئولیت حمایت در بحران 2023 غزه چیست؟ فرضیه مورد ارزیابی بر اساس نظریه رئالیسم تهاجمی، به این صورت مفصل بندی شده است که مناسبات و سازوکارهای قدرت حاکم بر روابط بین الملل، باعث عدم امکان توسل به دکترین مسئولیت حمایت از سوی سازمان ملل متحد در قبال ساکنان غزه شده است. یافته های این پژوهش که بر اساس رویکرد توصیفی- تبیینی حاصل آمده است، نشان می دهند که تسرّی ساختار سلسله مراتبی قدرت در نظام بین الملل به درون سازمان ملل متحد به ویژه در پرتو حق وتو، استفاده ابزاری ایالات متحده آمریکا از سازمان ملل متحد به منظور بیشینه سازی قدرت و مداخلات و منافع منطقه ای آن در خاورمیانه و حمایتگری این کشور نسبت به اسرائیل منجر به ناکارآمدی و عدم تحقق دکترین مسئولیت حمایت در مخاصمه 2023 حماس- اسرائیل شده است.

امروزه اینترنت یکی از ابزارهای ارتباطاتی است که به منزله ابزار پرسرعت با مناسب ترین قیمت تلقی می شود. این مزایا سبب شده است بخش درخور توجهی از ارتباطات و اطلاعات در این فضا ذخیره شود و انتقال یابد. با وجود این، طبیعت باز شبکه راه را برای ورود افراد مختلف هموار ساخته است؛ به نحوی که به راحتی و بدون داشتن حکمی از مقام قضایی اقدام به بررسی داده ها و کنترل افراد می کنند. این نگرانی ها در سطح جهان سبب شده تدابیر فزاینده ای در قوانین کشورها و اسناد بین المللی برای پیشگیری از این امر و حفظ حریم خصوصی افراد وضع شود. این حریم را ممکن است مجریان قانون، ارائه کنندگان خدمات شبکه ای یا سایر افراد نقض کنند. در جریان دادرسی، مقامات قضایی و ضابطان به بهانه کشف جرم و تحصیل دلیل چه بسا اقدام به نقض این حریم کنند؛ بنابراین پیش بینی سازوکارهای لازم در این عرصه امری بایسته است. با این توضیحات، سؤال اصلی این پژوهش آن است که قواعد عمومی آیین دادرسی کیفری درخصوص حفظ حریم خصوصی تا چه حد پاسخ گوی چگونگی برخورد مقامات تعقیب در تحقیق از حریم خصوصی اطلاعاتی و ارتباطاتی در فضای سایبر خواهد بود؟ این پژوهش به روش توصیفی  تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و نگاهی به قوانین و اسناد بین الملل به بررسی وضع موجود و بیان خلأها می پردازد. براساس یافته های پژوهش، این امکان که مقامات تحقیق در فرایند دادرسی، حریم خصوصی اطلاعاتی و ارتباطاتی را نقض کنند به شدت وجود دارد و به رغم پیش بینی تدابیر قابل دفاع در قانون جرایم رایانه ای و قانون تجارت الکترونیکی اما همچنان در برخی حوزه ها نقایصی دیده می شود؛ ازاین رو اتخاذ تدابیری مانند بهره گیری از هوش مصنوعی و بیومتریک در این راستا پیشنهاد می شود.

یکی از اصول دادرسی منصفانه، اصل مستند و مستدل بودن آرای قضایی است. اهمیت این اصل به اندازه ای است که عدم ملاحظه آن توسط مقام قضایی، به عنوان یکی از موارد نقض آرا مورد شناسایی قرار گرفته است. با عنایت به اینکه رعایت این اصل در قانون اساسی، آیین دادرسی مدنی و کیفری و حتی به عنوان اصلی پذیرفته شده در مراجع شبه قضایی از قبیل قانون رسیدگی به تخلفات اداری، قانون رسیدگی به تخلفات نیروهای مسلح و قانون مالیات، مورد تأکید قرار گرفته است، واکاوی ماهیت واژگان مستند و مستدل جهت تبیین تفاوت آن دو برای رفع برخی ابهامات، از اهداف نوشتار حاضر تلقی می گردند. این تحقیق که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده، نشان می دهد که تبیین هر یک از دو واژه و هدف مقنن در خصوص این الفاظ، خلائی قانونی است که پرداختن به آن، امری ضروری قلمداد می شود. لذا می توان گفت، علیت ایجادی، حجیت ذاتی، فرایند عینی، مصداقیت در امور حکمی و عهده دار بودن قاضی برای کشف واقع، از ویژگی های مستند محسوب می شوند و در مقابل دلیلیت اثباتی، حجیت جعلی، فرایند ذهنی، مصداقیت در امور موضوعی و رسالت مدعی در این زمینه، از رهیافت های مستدل به شمار می روند.

در راستای توجه به ضرورت تطابق قواعد حقوق با نیازهای غیرقابل انکار موجود در جامعه، میتوان نتایج ذیل را بیان نمود: در مواردی که وکالت، بطور مطلق، تنظیم شده است و قابلیت عزل وکیل توسط موکل در آن وجود دارد، سئوال اساسی این است که آیا سردفتر اسناد رسمی تنظیمکننده سند معامله براساس وکالتنامه ، مکلف به استعلام بقاء وکالت وکیل بر مورد وکالت، از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند وکالت میباشد یا خیر؟ وکالت، امروزه، به عنوان صرف نیابت از دیگری، به منظور انجام امور وی نیست؛ زیرا عقد مذکور، در طول تاریخ، از این وضعیت، اندک اندک، فاصله گرفته؛ به طوری که در آغاز، با اشتراط آن ضمن عقد دیگر، به نفع موکل، به کار میرفت ولی اکنون؛ همین عقد میتواند در راستای حفظ منافع وکیل، مورد استفاده قرار گیرد. قضات و حقوقدانان، با اظهارنظرهای مطابق با نیازهای واقعی جامعه، در جهت کاربرد عقد وکالت برای مقاصدی غیر از اعطاء نیابت، قدمهای مؤثری برداشته اند. بنابراین؛ سردفتر اسناد رسمی نیز بایستی در راستای تحول مفهوم عقد وکالت و دگرگونی های آن گام بردارد.

قاعده مصونیت دولت به عنوان قاعده ای عرفی که از اصل تساوی حاکمیت دولت ها نشأت گرفته، سابقه طولانی در حقوق بین الملل دارد. مدت ها دادگاه های داخلی تحت هیچ شرایطی صلاحیت رسیدگی به دعاوی علیه دولت ها را نداشتند و مصونیت مطلق بود. به تدریج جامعه جهانی استثناهایی را بر این قاعده پذیرفت که در کنوانسیون مصونیت دولت ها و اموال (۲۰۰۴) سازمان ملل متحد احصاء شده است. برخی دولت ها از جمله کانادا با توجه منافع خود و اتباعشان، اقدام به شناسایی استثناهای جدید در قوانین خود کردند. دولت کانادا با اصلاح قانون مصونیت دولت 1985 در سال 2012 و تصویب قانون «عدالت برای قربانیان تروریسم» در همان سال، صلاحیت طرح دعوی علیه ایران را با ادعای حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر به دادگاه هایش اعطا نمود که متعاقبا منجر به به نقض مصونیت دولت ایران در موارد مختلف گردید.این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی تحلیلی، ضمن مداقه در منابع حقوق بین الملل، به بررسی پاسخ این سوال می پردازد که آیا ادعاهایی همانند حامی تروریسم بودن و نقض حقوق بشر، می تواند به عنوان استثنا جدیدی بر مصونیت دولت ها در حقوق بین الملل به شمار آید و به دادگاه های داخلی اجازه ورود به پرونده های مربوط به شکایت از دولت ها و رسیدگی قضایی در این خصوص را اعطا کند. در این راستا با بررسی دعوای ایران علیه کانادا در دیوان بین المللی دادگستری در تاریخ 26 ژوئن 2023  و با در نظر داشتن وحدت ملاک آراء قبلی دیوان از جمله پرونده آلمان علیه ایتالیا (2012)، به نظر می رسد عدم پذیرش استثنا جدید از سوی دیوان محتمل باشد.

خواسته خواهان از دادگاه معمولاً منحصر در یک امر است. در موارد تعدد خواسته نیز، غالباً مشخص است که خواهان دقیقاً از دادگاه چه می خواهد؛ با این حال، گاه طرح خواسته های متعدد، دادگاه را در احراز این که خواهان مشخصاً از این مرجع چه می خواهد، با ابهام مواجه می سازد؛ مانند طرح خواسته های «الزام به اجرای تعهد» و «مطالبه خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد» در کنار یکدیگر. این وضعیت که منجر به پیدایش اصطلاح دعوای مردد یا غیر منجز در حقوق دادرسی مدنی شده، با پرسش هایی همراه است: نخست، آیا مردد بودن دعوا صرفاً ناشی از مردد بودن خواسته است یا مصادیق دیگری از دعوای مردد نیز قابل تصور است؟ دوم، تکلیف دادگاه در مواجهه با دعوای مردد چیست؟  این مقاله در پاسخ به این پرسش ها، با بهره گیری از آراء قضایی، نتیجه می گیرد که خواسته تنها عامل مردد شدن دعوا نیست، بلکه با توجه به محدوده خواسته، متعلق خواسته، سبب و خوانده دعوا نیز می توان مصادیق دیگری از دعوای مردد را تصور کرد؛ همچنین به رغم مشابهت ظاهری دعوای مردد و دعوای غیر جزمی موضوع بند 9 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، صدور قرار رد دعوا جایز نیست، بلکه دادگاه در مواجهه با بیشتر مصادیق دعوای مردد باید  اخطار رفع نقص ارسال و از خواهان اخذ توضیح کند و در رابطه با برخی دیگر از مصادیق دعوای مردد، رسیدگی به دعوا و صدور رأی متناسب ضروری است.

پدیده کودکان کار و خیابانی از جمله مشکلات اجتماعی است که در تقابل با فرهنگ و نظام ارزشی جامعه ایران قرار دارد. بررسی سیر تحولات تقنینی و سیاست‌گذاری‌ در این حوزه نشان می‌دهد که در مواجهه با این پدیده سه رویکرد کلی «انکار»، «مقابله» و «حمایت» وجود داشته است. کاربست این رویکردها در پاسخ‌دهی به پدیده کودکان کار در نظام‌های مختلف اجتماعی الگو‌های پاسخ‌دهی قانونی، برنامه‌ها و طرح‌های مختلفی را به بار آورده است. در این نوشتار با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع به دست آمده از روش مطالعه اسنادی به بررسی تطبیقی الگوی‌های پاسخ دهی حقوقی به پدیده کودکان کار در حقوق ایران و آمریکا پرداخته و نشان می‌دهیم که این نظام‌های حقوقی در مواجهه با پدیده کودکان کار و خیابانی از چه الگویی برای پاسخ‌دهی استفاده کرده و این الگوها تا چه اندازه در رسیدگی به پدیده کودکان کار و خیابانی کارآمد بوده است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد به رغم آنکه هر دو کشور کنوانسیون‌های بین المللی حمایت از حقوق کودکان را تصویب کرده‌اند، اما اراده سیاست‌گذاران در این دو کشور برای اجرای این کنوانسیون ها و اتخاذ رویکرد حمایتی نسبت به کودکان کار به طور قابل توجهی متفاوت است.

به موجب اصل 71 قانون اساسی ایران صلاحیت عام قانونگذاری به مجلس شورای اسلامی اختصاص یافته است. این صلاحیت عام به موجب اصول مختلف محدود گردیده است که از جمله آنها محدودیت مندرج در اصل 75 قانون اساسی می باشد. چنین وضعی در نظام حقوقی فرانسه در اصل 34 و 40 قانون اساسی دیده می شود. به موجب اصل 75 قانون اساسی ایران و اصل 40 قانون اساسی فرانسه طرح و پیشنهادی که منجر به کاهش درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می گردد اجازه طرح در مجلس را ندارد. حوزه عملکرد مجلس شورای اسلامی ایران در اجرای اصل 75 ق.ا در طول سالیان پس از تصویب قانون اساسی، همواره محل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان از یک سو و مجلس و قوه مجریه از سوی دیگر بوده است. ضرورت اصلاح ساختار موجود موجب گردید تا رهبری معظم انقلاب در ذیل بند 11 سیاست های کلی نظام قانون گذاری ابلاغی مهرماه 1398، ضرورت تعیین ساز و کاری از سوی مجلس شورای اسلامی برای تشخیص قابلیت طرح پیشنهادات نمایندگان در مجلس (موضوع اصل ۷۵ قانون اساسی) قبل از تسلیم و اعلام وصول طرح را مطرح نمایند. نظر به پیش بینی سازوکار مناسب در نظام حقوقی فرانسه در این پژوهش به دنبال رفع چالش های اصل 75 بر اساس دستاورهای اصل 40 قانون اساسی فرانسه هستیم.

نظریه ولایت فقیه به عنوان پایه بنیادین تاسیس نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی می شود. این نظریه با تلاش منتخبان ملت به صورت یک اصل ویژه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوّب سال ۱۳۵۸ مورد تأکید قرار گرفته است. یکی از فقهای منتخب ملت در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی که نقشی بی بدیل و تأثیر غیرقابل انکاری در تصویب و تثبیت اصل ولایت فقیه داشته است، مرحوم شهید آیت الله دکتر سیدمحمد بهشتی (ره) است. تحقیق پیش رو با روش تحلیل محتوا به این پرسش پاسخ می دهد که ولایت فقیه و گستره اختیارات آن از چه جایگاهی در اندیشه شهید بهشتی برخوردار است و جایگاه نهاد ولایت فقیه در قانون اساسی از دیدگاه ایشان چگونه ارزیابی می شود؟ یافته های این پژوهش نشانگر آن است که از آنجایی که نهاد ولایت فقیه از نظر شهید بهشتی، استمرار نهاد امامت ائمه اطهار (علیهم السلام) در جامعه اسلامی به شمار می رود، این نهاد مرکز ثقل قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی محسوب شده و به همین سبب حدود اختیارات ولی فقیه حاکم، مطلق است؛ بدین معنا که اصل بر اعمال ولایت از جانب شخص فقیه حاکم از راه های پیش بینی شده در متن اصول قانون اساسی است، لکن این امر به معنای نفی صلاحیت وی برای اعمال ولایت مطلقه در مواقع ضرورت که دائرمدار مصلحت عمومی جامعه است، نخواهد بود.

توسعه هنجاری و نظارتی حمایت از اقشار آسیب پذیر از جمله کودکان در حقوق بین الملل بشر، در روندی تدریجی در حال تقویت است. در حوزه پاسخ دهی به چالش های ویران گر زیست محیطی و تغییرات اقلیم، این حوزه از حقوق بین الملل دچار تحولات نوینی برای حمایت از کودکان شده است. پژوهش حاضر با استناد به منابع دست اول بین المللی و با روش توصیف و تحلیل محتوای اسناد بین المللی و داده های کتابخآن های، در صدد تبیین تحولات نظام بین المللی حقوق بشر در راستای شناسایی حق کودکان به برخورداری از محیط زیست سالم، ایمن و پایدار است و ابعاد محتوا و ماهیت مبانی حقوقی بین المللی طی پنج دهه گذشته و تعهدات دولت ها و دیگر بازیگران از جمله فعالان تجاری و صنعتی را مورد بررسی قرار می دهد و به این پرسش پاسخ می دهد که تضمین رعایت این حق در مجاری قضایی و شبه قضایی بین المللی با چه تحرکاتی همراه شده است. پژوهش حاضر بر این امر تاکید دارد که ضمن اهتمام جدی به توسعه هنجاری موازین حقوق بشر در این زمینه و تلاش همه جانبه برای اجرای آن، لازم است دغدغه های مشروع جوامعِ در حال توسعه مورد نظر قرار گیرد و دولت های توسعه یافته به تعهدات خود در حوزه همکاری های بین المللی به درستی عمل کنند.

بر اساس رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ سررسید است؛ با این حال، اطلاق رای یادشده و دیدگاه های مطرح در دکترین و اختلاف نظر قضات، مانع از تحقق وحدت رویه میان مراجع قضایی و صدور آراء متعارض در این موضوع، به رغم صدور رای وحدت رویه پیش گفته شده است. از مهم ترین مواضع اختلاف، انتقال چک پس از اخذ گواهی عدم پرداخت، سپری شدن مدت طولانی از تاریخ سرسید و عدم مطالبه از سوی دارنده (قاعده اقدام) و شمول مرور زمان اسناد تجاری مقرر در ماده ۳۱۸ قانون تجارت است.  پژوهش حاضر با بررسی اسناد بین المللی، دکترین حقوقی و رویه قضایی در خصوص مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک، به این نتیجه دست یافته است که اطلاق رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور موجب نمی شود تا دیگر قواعد حقوقی از جمله مرور زمان اسناد تجارتی، عدم رعایت تشریفات انتقال سند تجارتی یا قاعده اقدام قابل اجرا نباشد؛ این موارد به دلیل دارا بودن حکم خاص، از اطلاق رای وحدت رویه خارج است و مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک نیز مطابق عمومات از تاریخ مطالبه خواهد بود.

حق پاسخ به دنبال ایجاد تعادل بین حقوق مطبوعات آزاد با حقوق شهرت، شرافت و حیثیت افراد تحت پوشش مطبوعات است و در وهله اول از حق آزادی بیان و رسانه نشأت گرفته است. حق پاسخ یک ابزار قانونی است که برای پاسخ گویی مطبوعات به دلیل گزارش های اشتباه یا نادرست یا متضمن هتک حرمت و توهین استفاده می شود. اهداف اصلی حق پاسخ کاهش اثرات مضر اخبار و گزارش های نادقیق و اشتباه، بازدارندگی مطبوعات و اطمینان از دریافت اخبار گسترده صحیح برای عموم است. حق پاسخ زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که مطبوعات اطلاعات و اخبار و عقاید یا واقعیات نادرستی منتشر می کنند و از این طریق به حقوق شخصیتی یک فرد مانند شهرت، حریم خصوصی و حیثیت وی لطمه وارد می شود. در نظام های حقوقی سرآمد، سرچشمه شناسایی یا عدم شناسایی این حق، قانون اساسی است و در برخی دیگر قوانین عادی حق پاسخ را شناسایی و محدودیت های اجرای آن را تنظیم کرده اند. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی به دنبال یافتن مبنای نظری و شرایط و محدودیت های اجرای حق پاسخ در تعدادی نظام حقوقی شاخص و حقوق ایران است. شرایط مقرر برای اعمال حق پاسخ، ویژه در مورد رسانه های پخش در ایران مشابه سایر نظام های حقوقی است؛ با وجود این در مورد رسانه های برخط فاقد نص قانونی می باشیم.

احاله یکی از مهم ترین مباحث نظام های حل تعارض است که در حقوق بین الملل خصوصی کشورهای مختلف جهان جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است و به دو نوع درجه اول و دوم تقسیم می شود.کشور ها، درباره احاله راه حل های متفاوتی اتخاذ نموده اند. بعضی از کشورها احاله را به طور کلی رد کرده اند و بعضی دیگر از کشورها آن را بطور کلی قبول کرده اند ولی در برخی از کشورها راه حل  بینابینی اتخاذ شده است به این معنی که احاله درجه اول را قبول و احاله درجه دوم را رد کرده اند. در حقوق ایران تردیدی نیست که ماده 973 ق.م. احاله درجه اول را قبول کرده است. اما حکم احاله درجه دوم به روشنی اعلام نشده است. این موضوع باعث ایجاد اختلاف میان حقوقدانان ایرانی در تفسیر ماده 973 ق.م. شده است. در این پژوهش، با بررسی احاله در حقوق بین الملل خصوصی ایران و با بررسی تفسیرهای مختلفی که از صدر ماده 973 ق.م. از سوی حقوقدانان به عمل آمده این نتیجه حاصل شده که قاضی محکمه ایرانی در برخورد با احاله درجه دوم از اختیار پذیرش و عدم پذیرش برخوردار نبوده بلکه نباید آن را بپذیرد و با توجه به قواعد حقوقی، باید مطابق قانون متبوع طرفین دعوی نسبت به حل قضیه اقدام نماید.

اقتصاد و بازارهای جدید جهان با محوریت اختراع ابزارها، فناوری های نوین و ایده های نوآورانه سامان یافته است، لذا مخترعان با تجاری سازی اختراعات خود از پیشگامان اقتصاد دنیای امروز محسوب می شوند. تجاری سازی اختراعات و ایده های نوین همواره با عدم دسترسی به منابع مالی کافی و فقدان تجربه و اعتبار تجاری مخترعان همراه بوده است. از دیگر سوی، سرمایه گذاری در این خصوص به دلایل اقتصادی متعدد دارای خطرات مالی بالاست، که رغبت سرمایه گذاران را در این راستا به شدت کاهش می دهد. «قرارداد سرمایه گذاری خطرپذیر» مکانیسم و نمونه قراردادی است که با هدف حل چالش های پیش گفته در دهه 1940 میلادی در نظام حقوقی آمریکا ابداع شد، و به سایر نظام های حقوقی و اقتصادی از جمله نظام حقوقی ایران وارد شد. به طور کلی، قرارداد سرمایه گذاری خطرپذیر یکی از انواع قراردادهای سرمایه گذاری جهت تأمین مالی شرکت های دانش بنیان و کسب و کارهای نوپا است که خطر بالایی در بازگشت سرمایه سرمایه گذار دارد. باری، در نگاه اوّل به نظر می رسد که قرارداد مذکور به دلیل خطر مالی بالا و البته غیرعقلایی بودن خطرات مالی آن، در زمره معاملات غرری و سفهی جای گرفته و نامشروع باشد. از این روی، با عنایت به جایگاه مهم قرارداد سرمایه گذاری خطرپذیر در اقتصاد، می بایست ماهیت آن در فقه امامیه و حقوق ایران روشن گردد؛ پژوهش حاضر با این هدف و با روش توصیفی تحلیلی تدوین شده است تا در نخستین گام مشروعیت قرارداد سرمایه گذاری خطرپذیر و به تبع آن صحت آن را در فقه امامیه اثبات کند و آنگاه ماهیت قرارداد مذکور را با محوریت فقه امامیه و حقوق ایران بازتعریف نماید.