درخت حوزه‌های تخصصی

در تجارت بین المللی دادوستد کالاطبق عرف وعادت انجام می پذیرد.عرف وعادت ملل مختلف وموجب بروز مشکلات در معاملات بین المللی است. این مشکلات درجنبه های مختلف اجرای قرارداد می تواند ظاهر شود ‘ طرفین قرارداد از عرف و عادت کشورهای یکدیگر اطلاعی ندارند و پس از انعقاد قرارداد‘ در اجرای آن مواجه با سوالاتی هستند که هر یک جواب متفاوتی برای آن دارند: چگونه کالا را باید تهیه کرد ؟ تهیه پروانه ها ‘ مجوزها وانجام تشریفات گمرکی که از ضروریات عبور کالا ا زمرز است‘ به عهده کیست؟ خطراتی که در جریان حمل متوجه کالاست بر کدامیک از متعاملین تحمیل است‘ هزینه ها به عهده کیست؟ قرارداد حمل کالا بیمه را بایع یا مشتری و به هزینه کدامیک منعقد خواهدشد؟ محل دقیق تحویل کالا کجاست؟ انتقال ضمان چگونه است؟ بایع در چه شرایطی قیمت کالاهای فروخته شده را دریافت خواهدکرد ؟بسته بندی به چه صورت انجام خواهد شد ومخارج آن به عهده کیست؟ بازرسی کالا و انطباق وعدم انطباق آن با کالاهای موعود به چه نحوی و به هزینه چه شخصی صورت می پذیرد؟ و چه عواقبی را بدنبال دارد؟ با گذشت زمان عرف وعادت کشورهای مختلف شکل انسجام یافته ای به خود می گیرد بطوریکه د ربعضی ا زکشورها برای تمام سوالات مطرح شده جواب استانداردی قابل ارائه می شود. بعدها به صورت اصطلاحات خاص مورد استفاده قرار میگیرد. ولی این اصطلاحات در کشورهای مختلف پراکنده است و به علت همین پراکندگی طرفین قرارداد نمی دانند ونمی توانند دقیقا ا زحدود وظائف ومسئولیت های خود درمعاملات تجاری بین المللی آگاه شوند . در بعضی از موارد اصطلاحات مشابه در دوکشور وجود دارد هر یک به گونه ای متفاوت با ان برخورد داشته است. بطوریکه حدودوظائف ومسئولیتهای بایع ومشتری در یک روش حمل از کشوری به کشور دیگر متفاوت است:به عنوان مثال مدتها عملکرد کشور آلمان در مورد روش حمل فوب (F.O.B)محدودتر ا زسایر کشورهای غربی بود: در آلمان فقط هزینه حمل در روش بیع فوب بر عهده بایع بود و حال آنکه در دیگر کشورهای اروپایی تحمل خطرات نیز بر بایع تحمیل می شده است.از اوئل قرن بیستم با افزایش سریع معاملات بین المللی ضرورت یافتن جواب های یکسان برای سوالات مشابه و ایجاد وحدت رویه در حمل ونقل بین المللی که سرعت بیشتری ا زپیش را می طلبید‘ احساس می شد. به این منظور سازمانهای مختلفی در سطح جهان که موفقترین انها اتاق تجارت بین المللی بود‘ اقدام به تهیه مجموعه ای از مقررات بین المللی کردند تا رایج ترین اصطلاحات تجاری را درتجارت خارجی تفسیر کنند. اتاق تجارت بین المللی ابتدا اقدام به جمع اوری اصطلاحات موجود و مطالعه تطبیقی در عرف وعدت کشورهای مختلف کرد وبا یافتن وجوه مشترک آنها را به یکدیگر نزدیک و سرانجام به صورت مجموعه مقررات انسجام یافته ای حاکم بر حمل و نقل بین المللی به تجار عرضه کرد. این تحقیقات غیر قابل انکار که تجارت بین المللی ومبادلات کالا درحال توسعه و تحول است. نیز مورد غفلت اتاق تجارت بین المللی قرار نگرفته است وهر چند سال یک بار آن اتاق اقدام به تجدید نظر در مجموعه مقررات عرضه شده می نماید. بطوریکه از سال 1936 که سال اولین انتشار مقررات بین المللی برای تفسیر اصطلاحات بازرگانی است تاکنون چندین مرتبه مورد تجدیدنظر قرار گرفته است که اخرین مرتبه ان در سال 1990 بوده است. مقررات بین المللی برای تفسیر اصطلاحات تجاری بین المللی موفقیت فوق العاده ای داشته است بطوریکه کمتر قراردادی در تجارت بین المللی منعقد می شودکه در خصوص حمل ونقل از یکی از این اصطلاحات استفاده نکند . تا آنجا که تفسیرآن مارا بی نیاز ا زمطالعه بیشتر در موضوع مقاله می نماید.

1. جنگ، پدیده تلخ تکراری تاریخ، نه تنها طی قرنها موجب ناتوانی و مرگ میلیونها انسان در عرصه پهناور زمین گردیده بلکه تخریب و انهدام میراثهای ارزشمند علمی و فرهنگی اقوام و ملل گوناگون را نیز دربرداشته است. تلخی جنگ را به خصوص انسان عصر ما که شاهد دو جنگ بزرگ جهانی بوده چشیده و طعم گزنده ناشی از مرگ انسانها و نابودی شهرها و انهدام ارزشهای والای انسانی را احساس کرده است. اما آخرین جنگ جهانی تجربه ای برای پایان نزاعها نشده و جنگهای پس از آن نیز همچنان، و گرچه در ابعادی کوچکتر، ضرورت بحث در زمینه این پدیده دائمی تاریخ را بیشتر می سازد.2. گرچه جنگ در سیر تاریخ بشر به عنوان تنها راه حل تعارضات و مشکلات اقوام و ملل گوناگون مورد نکوهش اندیشه خلاق اندیشمندان و احساس بارور مصلحان قرار گرفته است اما اجتناب ناپذیری جنگ را در برخی از شرایط نمی توان انکار کرد و لذا انسان معاصر در مرحله اول برای جلوگیری از وقوع و در مرحله ثانی برای محدود ساختن آثار آن راه حلهای گوناگونی را جستجو کرده که مهمترین آنها تدوین شرایط و قوانین جنگ و یا تنظیم قراردادهایی جهت ضمانت اجرای تجاوز از مقررات جنگ بوده است. از زمره تلاشهای چشمگیر در زمینه تحدید آثار جنگ پس از افول نازیسم در آلمان و سقوط «رایش»، توجهی عمیق تر به ارزش میراثهای فرهنگی جامعه بشری است که گرچه قبلاً نیز بدان تا حد زیادی توجه شده بود اما ترقی صنعت تسلیحاتی به خصوص در جنگ دوم جهانی و وقوع بمبارانهای بسیار و عدم مصونیت شهرها و بناهای تاریخی از حملات هوایی موجب شد تا دول مختلف در قرارداد 1954 لاهه به مسئله میراث فرهنگی توجه کنند و اصول مشخصی را در این زمینه عنوان نمایند

سرعت یکی از علائم مشخصه بازرگانی به شکل جدید است. در همین راستا، امروزه درصد بسیار بالایی از معاملات تجاری از طریق دستگاههایی چون «فاکس» و «تلکس» انجام می پذیرد (عقد غائبین) و برای همین منظور، جهت تسریع کار، طرفین در چند مورد اساسی نظیر قیمت، تاریخ حمل، محل تحویل و در موضوعاتی از این قبیل صریحاً توافق می کنند، و برای بقیه شرایط معامله و جزئیات بیشتر، به شرایط عمومی یا قرارداد نمونه ای که پیشاپیش از سوی یکی از طرفین تنظیم و آماده گردیده و در معاملات مشابه مورد عمل است، ارجاع می دهند.در بسیاری از این «شرایط عمومی» یا «قراردادهای نمونه»، پیش بینی می شود که حل و فصل اختلافات از طریق داوری صورت پذیرد؛ لذا در بین حقوقدانان این سؤال مطرح شده که آیا ارجاع به شرایط عمومی قرارداد نمونه که یکی از بندهای آن پذیرش داوری به عنوان طریقه حل اختلافات آتی است به معنی انعقاد قرارداد داوری است و برای طرفین ایجاد الزام می کند؟ به عبارت دیگر، شرط داوری که در متن قرارداد منعقده میان طرفین قید نشده و از احاله به اسناد خارج از متن قرارداد اصلی به دست می آید، تا چه حد اعتبار دارد؟

شکل جغرافیایی خلیج فارس و منطقه هرمز‘ بر تحدید حدود بستر دریا در منطقه تأثیر می گذارد. مسائل مربوط به رژیم های منطقه به نفت بستگی دارد‘ زیرا همه کشورهای ساحلی‘ تولید کننده و صادر کننده نفت هستند. قراردادها بر مفهوم فلات قاره به عمق 200 متر که بموجب ماده 1 کنوانسیون 1958 ژنو‘ راجع به فلات قاره مقرر گردیده است‘ مبتنی هستند . در نتیجه قراردادهای تحدید حدود میان ایران و کشورهای عرب و یک تصمیم (رای) داوری (به استثنای دو منطقه واقع در منتهی الیه شرقی و غربی) فلات های قاره در سراسر طول خود‘ بوسیله یک خط منصف پیچاپیچ تقسیم می شوند. در بعضی مواقع به علل خاصی که جنبه جغرافیایی و ژئومرفولوژی دارند. خط منصف انحناء پیدا میکند. مواضع متخالفی که از سوی کشورهای هم مرز د رتنگه هرمز و دیگر کشورهای دهانه خلیج اتخاذ شده است زائیده تناقض میان اعمال حقوق عرفی و ماده 16 بند 4- از کنوانسیون 1958 ژنو و اعمال مواد 34 و 37 و مواد بعدی کنوانسیون 1982 حقوق دریاها می باشد.