در این مقاله به بحث و بررسی پیرامون تضامن قراردادی بین بدهکاران (تضامن منفی) و آثار آن پرداخته شده است. مقصود از تضامن قراردادی بین بدهکاران آن است که چند نفر بدهکار جزء در برابر طلبکار تعهد می نمایند که هر یک از آنها مدیون تمام بدهی بوده و طلبکار میتواند برای دریافت تمام دین به هر یک از آنها رجوع نماید. هم چنین در صورت عدم وصول طلب وی میتواند به سایر بدهکاران مجتمعاً یا منفردا رجوع نماید. صورت دیگر از تضامن، قراردادی تحت عنوان تضامن بین طلبکاران یا تضامن مثبت است که به موجب آن چند نفر طلبکار جزء به موجب قراردادی فیمابین خود با بدهکار شرط می نمایند که هر یک میتواند برای دریافت تمام طلب به بدهکار رجوع نماید. این نوع تضامن علیرغم سودمندی آن در حقوق ایران بر مبنای ضمان عقدی و تضامن قابل توجیه نیست زیرا تضامن با ذمه و پذیرش تعهد، ملازمه دارد و تضامن نوع اخیر (مثبت) بیشتر با وکالت در وصول قابل توجیه است و در عمل به ندرت اتفاق می افتد، لذا در این مقاله به بحث و بررسی پیرامون تضامن قرار داد منفی پرداخته میشود. تضامن قراردادی منفی بر سه رکن اساسی استوار است: 1- وحدت موضوع 2- تعدد رابطه 3- نمایندگی متقابل. که هر یک از این ارکان آثار خاص خود را دارد. تضامن قراردادی ناشی از اراده است و به موجب یک قرارداد یا شرط ضمن قرارداد به وجود میآید. تضامن قراردادی در حقوق ایران با توجّه به مقررات ماده 10 قانون مدنی قابل توجیه است. این مقاله در یک مقدمه و دو گفتار ارائه میشود.
با توجه به ساختار متفاوت اتحادیة اروپایی از دیگر سازمانهای بین المللی و با عنایت به ارادة مستحکم اکثر دول عضو اتحادیه مبنی بر فراهم آوردن شرایط ایجاد یک اتحادیة همه جانبه نقش نهاد قضائی در این سازمان منطقه ای از همان روزهای اولیة تشکیل مورد تآکید جدی مسئولین مربوطه واقع شد که با شکل گیری دیوان دادگستری بین المللی به عنوان یکی از نهادهای اصلی این اراده به خوبی تبلور یافت. اگر چه ساختار این نهاد همانند دیگر نهادهای موجود بر اساس نیازهای نوین دچار تحولات عدیده ای گشت‘ لیکن اهمیت وجودی آن با گذشت زمان جایگاهی بس رفیع یافته است. این مرجع قضایی که دارای نوعی صلاحیت اجباری می باشد با نظارت دقیق بر اجرای مفاد معاهدات اتحادیه در حقیقت همچون دید بانی آگاه دول عضو و نهادهای آن را از تخطی از مقررات و یا نقض تعهدات باز می دارد و در زمانی که ابهام و تاریکی بر منطوق معاهدات سایه افکنده‘ با نظرات مشورتی خود به تبیین و تفسیر آن می پردازد . این مقاله بر آن است تا ضمن بررسی مختصر ساختار آن ‘ این نقش مهم دیوان را نیز به ارزیابی بنشیند.