اساسنامه کانون وکلای بدون مرز فرانسه بر اساس قانون اول ژوئیه 1901
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱٬۷۴۱ تا ۲۱٬۷۶۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
حفظ نیروهای مجرب و رواج شایسته سالاری
حوزههای تخصصی:
دستورالعمل 5 گانه برای درمان اطاله دادرسی
حوزههای تخصصی:
قتل بسیاری از رجال و آزادی خواهان
حوزههای تخصصی:
منتخب: حقوق زارعانه همان حق سرقفلی در تجارت است
حوزههای تخصصی:
کنترل دو یا چند شرکت تجاری (2)
منبع:
قضاوت تیر ۱۳۸۲ شماره ۱۵
حوزههای تخصصی:
کیفر بدنی
حوزههای تخصصی:
از فلسفه سیاسی تا حقوق اساسی
حوزههای تخصصی:
فلسفه سیاسی اندیشهخردمندانهای است که در باره جامعه سیاسی و پدیدهها وگروههای متنوعاجتماعی مربوط بهآن بکار میرود. غرض اصلی و عمده فلسفه سیاسی شرح و وصفتحلیلی و ارزیابی جوامع و آیین زندگی سیاسی و شیوه زمامداری است. حقوق اساسی در معنای اصلی عبارت از سازماندهی و ایجاد همزیستی مسالمتآمیز بین عواملقدرت و آزادی در هر جامعه سیاسی است. در جوهره قدرت استیلا و در جوهره آزادی رهایی است. جامعه سیاسی پدیدهای است که در آن، قدرت جمعی و آزادی فردی هموارهدر تقابل و تنازعند; در حالی که وجود همزمان و اجتنابناپذیر این دو عنصر اصیل اقتضا میکند که نوعی تعامل منطقی وخردمندانه بین آنها برقرار باشد تا صلح ودوستی و عدالت را، به عنوان کمال مطلوب جامعه انسانی، بهارمغان بیاورد. هدف حقوق، عدالت و وظیفه آرمانی حکومت، انتظام امور برای نیل به آنمیباشد. حقوق، با مدنظر قراردادن عدالت، ناظر بر روابط گوناگون افراد و جوامعاست و سیاست ارائه کننده اعمال قدرت درجامعه سیاسی است. در این مقاله بین رشته ای، نویسنده کوشیده است تا با نگاهی به نظریات ارائه شده توسط فیلسوفان سیاسی درباره مفاهیمی چون قدرت، آزادی، جامعه و حکومت، زمینه های پدیدار شدن رشته حقوق اساسی را مورد مطالعه قرار دهد.
ریشه فراملی چند قانون اساسی
حوزههای تخصصی:
« حقوق عمومی به قانون اساسی به عنوان یک وجود برتر می نگرد، حقوق اساسی هم آن را به منزله نماد حاکمیت ملی(داخلی) انگاشته و حقوق بین الملل نیزاز آن بعنوان حاکمیت بین المللی(خارجی) یاد می کند. بنابراین حقوق بین الملل، صلاحیت تصویب قانون اساسی را انحصاراً جزءِ صلاحیت های ملی دانسته و از آن در برابر مداخلات دیگر دولتها یا سازمانهای بین المللی، پشتیبانی می کند(بند هفت ماده دو منشور ملل متحد). اما قوانین اساسی می توانند رعایت برخی هنجارها و قواعد بین المللی را بپذیرند و حقوق بین الملل آنها را پیش بینی کند. با وجود اینکه حقوق عمومی، قوه مؤسس را به دولت حاکم وا می گذارد، حقوق بین الملل، میان قوانین اساسی اعطا شده توسط پادشاه و قوانین اساسی مصوب مردم یا نمایندگانشان، تمایز قائل می شود. همچنین حقوق بین الملل از قوانین اساسی اعطایی توسط یک یا چند دولت یا حتی یک سازمان بین مللی به یک دولت جدید و قوانین اساسی منتج از توافق چندین دولت جهت اتحاد خبرمی دهد. هدف استاد گوآ در این نوشته گونه شناسی برخی از مداخلات خارجی و بین المللی است که منجر به تدوین قانون اساسی (بعنوان امری داخلی) برای برخی از کشورها شده است.
«جهان شمولی حقوق بشر و تنوع فرهنگی»
حوزههای تخصصی:
اقرار تاجر ورشکسته(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اگر تاجر ورشکسته, بعد از صدور حکم ورشکستگى، اقرارى نماید،باید بررسى شودکه آیا چنین اقرارى نافذ است. به تعبیر دیگر، باید دید حکم ورشکستگى چه تأثیرى بر اقرار ورشکسته گذاشته است. ورشکسته ممکن است، اقرار به تحقق مقربه قبل از صدور حکم ور شکستگى نماید. در این صورت، مقربه ممکن است، دین یا عین باشدو ممکن است اقرار به تحقق مقربه بعد از صدور حکم ورشکستگى کند. در این صورت نیز ممکن است مقربه دین باشد که این دین نیز مى تواند ناشى از عمل حقوقى یا ناشى ار مسئولیت مدنى باشدو ممکن است مقربه عین باشد. در این مقاله صورو فروض مختلف اقرار ورشکسته و اثر حکم ورشکستگى بر آن، طبق قواعد و اصول حقوق ایران مورد بررسى قرار خواهد گرفت.
جایگاه اقلیتها در حقوق بین المللى بشر(آخرین دستاوردها)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
وجود اقلیتهاى نژادى، مذهبى و زبانى واقعیتى است که از قرن ها پیش در داخل بسیارى ازکشورها وجود داشته است. توجه به حقوق این اقلیت ها به عنوان جزئی از حقوق بشر، صرفآ از اوایل قرن بیست میلادى آغاز مى شود و با تصویب منشور ملل متحد به اوج خود مى رسد. حال آ نکه تا قبل از قرن بیست میلادى، حقوق اقلیتها جزء مسائل سیاسى محسوب مى شدو داخل در صلاحیت انحصارى مللت ها بود. حق برابرى با اکثریت، حق برخوردارى از محیط زیست سالم، حق برخوردارى از تحصیلات با توجه به ویژگى هاى اقلیتى و...از جمله حقوقى است که براى کلیه اقلیت ها باید در نظر گرفت. علاوه براین هر دسته از اقلیت ها حقوق ویژه خود را نیز داراهستند. اقلیتهاى دینى، اقلیت هاى زبانی اقلیت هاى نژادى و اقلیت تازه شناخته شده ملى تمامآ حقوق انحصارى خود را دارا هستند. مکانیزم هاى بین المللى اجراى قواعد مربوط به حقوق اقلیت ها که از دوران جامعه ملل آغار شده است، تا به امروز دچار تغییرات و پیشرفت هاى بسیارى شده است. در این میان نقش اتحادیه اروپا در اعمال و اجراى قواعد حقوق بشر در مورد اقلیت ها قابل تحسین است و توجه به آ ن مى تواند آ ینده ى حقوق اقلیت ها را در سطح جامعه بین المللى بهتر تضمین نماید.
شرکت های فرا ملی
حوزههای تخصصی:
شرکت های فرا ملی پس از جنگ جهانی دوم فعالیت خودرا در سراسر جهان گسترش داده اند قدرت اقتصادی آنها بسیار زیادی است تا جایی که گاهی قدرت یک شرکت فرا ملی از مجموع قدرت چند کشور بیشتر است یکی از خواص این شرکت ها رقابت بین آنهاست در جریان این رقابت شرکت های بزرگ و قدرتمند شرکت های کوچک تر یا ضعیف تر را از صحنه اقتصاد جهانی خارج می سازد و در کشروهایی هم که فعالیت می کنند به سهولت می توانند آن را تحت تاثیر مقررات خود قرار دهند کودتا بکنند و حکومت ها را سرنگون سازند. وضع اقتصادی سیاسی نظامی این کشورها دستخوش مطامع شرکت های فرا ملی است از لحاظ حقوقی سازمان ملل متحد اقداماتی انجام داده و حتی اجرای قوانین رفتاری داوطلبانه را هم مطرح کرده است به هر حال یقین است در عرصه روابط بین المللی جایگزینی سیاسی اندیشیده شود و از طریق آن حاکمیت های کوچک و ضعیف بتوانند در پرتو مقرراتی تازه که مصالح افراد بشر را در بر بگیرد حاکمیت خود را حفظ کنند به ویژه آن که در جهان کنونی افکار عمومی نمی پسندند که بی رحمی هایی علیه مردم کشورها به وجود بیاید.
پلیس اروپا (یوروپُل)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۳۸۲ شماره ۳
263 - 267
حوزههای تخصصی:
مبانى و محدوده فقهى تجدیدنظر در احکام قضایى(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از نظر فقه امامیه مسلم است که رأى صادر شده اگر چه قاضى آن،وا جد شرایط باشد در صورت مخالفت با احکام شرعى قابل تجدیدنظرو نقض مى باشد ولى مقصود از مخالفت با احکام شرعى چیست؟ آیا این نقض پذیرى تنها در صورتى است که با احکام ضرو رى و قطعى شرعى در مخالفت باشد؟ و یا اگر رأى صادره بر اساس مبانی اجتهاد نیز نباشد، قابل نقض است آنچه مسلم است نقض پذیر بودن رأى در این دو صورت است ولى آنچه این مقاله عهده دار بیان آن مى باشد این است که رأى صادره حتى اگر با فتواى مرجع تقلید اصحاب دعوى و یا با نظر اجتهادى قاضى دیگر در مخالفت باشد، قابل نقض است.
دورکین؛ بی طرفی و ترجیحات
قانون پول شویی و تامین منابع مالی تروریسم: واکنش های پس از 11 سپتامبر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عامل عمده بروز اختلافات عدم آشنایی به حقوق متقابل
منبع:
قضاوت مهر ۱۳۸۲ شماره ۱۷
حوزههای تخصصی:
مبارزه با پول شویی در بانکها و موسسات مالی نگاهی به قانون ضدتروریسم ایالات متحده امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پول شویی جرمی است غیرمشهود که مرز نمی شناسد. فن آوری جدید، راههای نوینی را برای مخفی کردن منشأ وجوه حاصله از اعمال مجرمانه ایجاد نموده است. وجود ماشینهای خودپرداز، ردگیری پولهای نامشروع را، اگر نگوییم غیرممکن، بسیار مشکل نموده است. بنابراین لازم است اقداماتی هماهنگ در سراسر جهان علیه پول شویی با کنترل و نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی صورت پذیرد. این احساس نیاز متعاقب وقایع 11 سپتامبر 2001 در ایالات متحده امریکا با وضع قانون مبارزه با تروریسم در این کشور شدت یافت. قانون مذکور از جمله حاوی مقرراتی برای مبارزه با پول شویی است.