میزگرد: گزارش نشست قضایی استان (پاسخ به پرسش های 332 و 333)
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۰٬۷۲۱ تا ۲۰٬۷۴۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
درآمدی بر تروریسم سایبری
حوزههای تخصصی:
کنترل (نظارت) اجتماعی در پیش گیری و حفاظت اجتماعی
حوزههای تخصصی:
مبانی و منابع وضع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
حوزههای تخصصی:
ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل
حوزههای تخصصی:
اسرائیل در 14 آوریل 2002 م تصمیم گرفت شبکه ای از دیوار و موانعی موسوم به « دیوار حائل » را در کرانه باختری رود اردن ایجاد کند . با توجه به آثار و تبعات انسانی ، اجتماعی و اقتصادی آن برای مردم فلسطین ، مجمع عمومی سازمان ملل در دسامبر 2003 م . از « دیوان بین المللی دادگستری » تقاضا کرد که در باره آثار و پیامدهای ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین نظر مشورتی خود را ارائه کند . رای مشورتی یدیوان د 9 ژوئیه 2004 م . صادر شد . این مقاله درصدد است که بر اساس رای مشورتی دیوان ، ساخت دیوار حائل را از دیدگاه منشور ملل متحد ، قطعنامه های سازمان ملل ، حقوق بین الملل بشر دوستانه و حقوق بین الملل بشر ارزیابی کند و سپس آثار و پیامدهای حقوقی مترتب بر نقض حقوق بین الملل ناشی از ساخت دیوار حائل را که دیوان برای اسارئیل ، دولتهای ثالث و سازمان ملل متحد اعلام می کند ، تبیین کند .
قرار داد بین المللی لیسانس تکنولوزی (ورقه ی اختراع، علایم تجاری و دانش فنی)
حوزههای تخصصی:
میزگرد: گزارش آخرین نشست قضایی استان (پاسخ به پرسش های 314 تا 316)
حوزههای تخصصی:
قرار جلب اروپایی و تأثیر آن بر حقوق استرداد مجرمین در اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۳۸۴ شماره ۷
13 - 28
حوزههای تخصصی:
استرداد مجرمین یکی از ابزارهای معاضدت بین المللی در امور کیفری است که از دیرباز به موجب قراردادهای دو یا چندجانبه در روابط میان کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می گرفته است . چندی است که افزایش بزه کاری فراملی در سطح اروپا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا را به چالشی جدید در پیکار با این پدیده کشانده و نارسایی های روش سنتی استرداد مجرمین در مبارزه سریع و مؤثر با آن را نمایان ساخته است . در برابر این وضعیت ، دول عضو اتحادیه صدور قرار جلب اروپایی را به عنوان جایگزینی برای استرداد مجرمین پیش بینی کرده اند که محدودیت های آن را ندارد و تحولی در حقوق استرداد مجرمین در این کشورها ایجاد کرده است . مقاله حاضر به بررسی محدودیت های مذکور و تحول جدید پیش آمده در این زمینه می پردازد.
بزه دیده شناسی حمایتی در پرتو «اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت»(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۳۸۴ شماره ۷
29 - 53
حوزههای تخصصی:
اگر مطالعه بزه دیدگان نخست در قالب یک دیدگاه منفی نگرانه با تأکید بر نقش و تقصیر بزه دیده در رویداد جنایی (بزه ) از بطن جرم شناسی سربرآورد، اکنون بیش از سه دهه است که همه نگاه ها به حمایت از این اشخاص آسیب پذیر جهت یافته است . بدین ترتیب ، بزه دیده شناسی حمایتی یکی از رویکردهای نوین جرم شناسی است که رفته رفته به کسب استقلال در سرزمین علوم جنایی نزدیک تر می شود. در این میان ، بین المللی شدن این رویکرد مطالعاتی که همسو با فرایند جهانی شدن سرعت بیشتری به خود می گیرد آن را به یکی از کانون های توجه در سطح سیاست گذاری بین المللی و یکی از دغدغه های مهم سیاست های جنایی تبدیل کرده است . همسو با این تحول ، سازمان ملل متحد پس از به انجام رسیدن پژوهش های جرم شناسانه بسیاری از کشورها در این حوزه ، با بهره گیری از یافته های این پژوهش ها تلاش خود را برای پی ریزی اصول و ملاک هایی جهانی برای حمایت از بزه دیدگان بکار بسته است . « اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت » سرآمد این تلاش ها و به منزله منشوری دربردارنده استانداردهای جهانی در چارچوب یک بزه دیده شناسی حمایتی به شمار می آید که بررسی مفاد آن موضوع این مقاله را تشکیل می دهد.
مفهوم، انواع و قواعد حاکم بر قراردادهای عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۳۸۴ شماره ۷
99 - 127
حوزههای تخصصی:
با وجود آنکه عقود و قراردادها و اصول و قواعد معاملات از موضوعات مهم حقوق مدنی است ، در این مباحث ، قراردادهای عمومی دولت مانند مقاطعات ، امتیازات نفتی ، قرارداد کار، قراردادهای بانکی و بیمه ، در مرکز توجه و مطالعه قرار ندارد؛ اصول و احکام این قراردادها که به مقتضای نیاز دولت و سازمان ها، در طول زمان ابداع و متداول شده است را به طور پراکنده و ناقص در رشته های مختلف حقوق مانند حقوق اداری ، کار، تجارت ، حقوق نفت ، حقوق بانکی و بیمه می توان یافت . ما در این مقاله کوشش کرده ایم مفهوم قرارداد عمومی ، فرق آن با قراردادهای حقوق مدنی ، و اهم این نوع قراردادها را که از لحاظ حقوقی موضوع مهمی است و از لحاظ منافع مالی دولت و سازمان ها قراردادهای کلانی را تشکیل می دهد، یک جا مورد بررسی قرار دهیم و آن می تواند به عنوان مقدمه ای بر این قبیل مطالعات ، مورد استفاده دانش پژوهان قرار گیرد.
مدخلی بر نظام حقوقی حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۳۸۴ شماره ۷
129 - 157
حوزههای تخصصی:
اهمیت سرمایه گذاری خارجی به عنوان معیاری برای سنجش پویایی و رونق و توسعه اقتصادی هر کشور بویژه از منظر کشورهای نیازمند توسعه انکار ناپذیر است . استفاده از مکانیسم سرمایه گذاری خارجی از جمله راه کارهای مؤثر و قوی در این مورد است . با وجود این در ایران پس از تصویب اولین قانون سرمایه گذاری خارجی در سال 1334، این کشور به واسطه فقدان یک نظام حقوقی کارآمد در این زمینه با چالش های جدی روبه رو بوده است . وجود مشکلات و نارسایی های موجود باعث گردید تا پس از گذشت حدود 48 سال ، قانون جدید تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در سال 1381 تصویب و لازم الاجرا گردد و گامی مؤثر در ترمیم نواقص و اشکالات موجود برداشته شود. اما تصویب قانون جدید نیز موجبات ترضیه خاطر کامل سرمایه گذار را بویژه از حیث تضمین حقوق و منافع او فراهم نساخته و از پاره ای جهات نیازمند برداشتن گام های مؤثرتر در تحقق هرچه مطلوبتر این مهم یعنی تقویت کارایی نظام حقوقی حاکم بر سرمایه گذاری خارجی است .
نقد و بررسی نظریه وکالت بانک ها از مشتریان در خصوص سپرده های سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۳۸۴ شماره ۷
209 - 222
حوزههای تخصصی:
شریعت اسلامی بر ساختار و عملکرد بانک های اسلامی مؤثر بوده و آنان را از پرداخت و دریافت سود ثابت یا بهره از قبل تعیین شده باز می دارد. در این بانک ها همانند بانک های ایرانی ، ظاهراً نظام مشارکت در سود و زیان جایگزین نظام بهره می گردد. در اعطای تسهیلات و اخذ سود، به جای وام از عقود مشارکتی نظیر جعاله ، اجاره به شرط تملیک و مشارکت استفاده می شود و در پرداخت سود به سپرده گذاران از نظریه وکالت بهره گرفته می شود. نظریه وکالت بانک ها از مشتریان علاوه بر اینکه صوری بوده و بر قصد طرفین منطبق نیست ؛ آثاری بر آن مترتب است که مقصود طرفین نبوده و اعمال آنها در نظام عملی بانکی میسر نمی باشد.
حقوق توسل به زور در پهنه تحولات بین المللی: ارزیابی انتقادی گزارش هیأت عالی منتخب سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۳۸۴ شماره ۸
67 - 96
حوزههای تخصصی:
دبیرکل سازمان ملل متحد در سال 2003 ضمن تلاش برای متناسب کردن این سازمان با تحولات جدید ناشی از قرن بیست و یکم ، کارایی و اثربخشی کارکرد این سازمان را منوط به اتخاذ راهبردهایی جدید دانست و بدین منظور هیأتی عالی (High-Level Panel) متشکل از سیاستمداران و برخی کارشناسان عالی بین المللی تشکیل داد تا در این راه به وی کمک نموده و رهنمودهایی ارائه نمایند. این هیأت با بهره گیری از نظر جمعی از علما و کارشناسان (البته بیشتر از کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی )، نخست به بررسی نوع تهدیدها و چالشهای امنیتی قرن بیست و یکم و موانع فراروی نقش آفرینی مؤثر سازمان ملل متحد پرداخت و سپس به منظور رفع این تهدیدها، توصیه هایی ارائه نمود که «امنیت جمعی تعاملی یا گفتمانی » از این جمله است . گزارش کامل نتیجه کار این هیأت در سال 2004 توسط دبیرکل ملل متحد، منتشر گردید. در این نوشتار با تکیه بر محتوای کار و توصیه های این هیأت ، گزارش سال 2004 را در پرتو موازین و آموزه های حقوق بین الملل توسل به زور مورد نقد و تحلیل قرار خواهیم داد. آنچه مسلم است اینکه در اغلب موارد، چه در تحلیل وضع موجود، و تشخیص نوع تهدیدها و علل وقوع آنها و چه در نوع توصیه هایی که برای برنامه کاری ملل متحد در قرن جدید ارائه شده است ، منافع و مصالح جمعی گسترده از دولتها یعنی دولتهای در حال توسعه ، مورد بی توجهی قرار گرفته است .
سیاست قضایی و دفاتر اسناد رسمی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مفاد شرط فعل مالی ضمن عقد در حقوق اسلامی
حوزههای تخصصی:
همایش بررسی مطبوعات در جریان ملی کردن نفت ایران
منبع:
حافظ دی ۱۳۸۴ شماره ۲۲
حوزههای تخصصی:
جایگاه زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
حوزههای تخصصی:
حمایت از اقلیتها در اسناد جهانی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
وجود اقلیتهای قومی، نژادی، زبانی و مذهبی در بسیاری از کشورها، واقعیتی انکارناپذیر قلمداد می شود. حفظ عناصری که اعضای هر گروه اقلیت را به هم پیوند می دهد، چندان مطلوب حاکمیت نبوده است. این چالش گاه در قالب این ادعا مطرح شده که حمایت از اقلیتها، باری گران بر کشور تحمیل می کند و وحدت و یکپارچگی ملی را نیز به مخاطره می افکند؛ و زمانی نیز عدم شناسایی و در نتیجه انکار موجودیت اقلیت را دستاویز قرار داده است. با این حال، اسناد جهانی حقوق بشر حمایت از اقلیتها را حتی در قلمروی فراتر از اصل ممنوعیت تبعیض مورد توجه قرار داده و در این زمینه معدود سازوکارهایی را برای نظارت بر تعهدات بین المللی دولتها مهیا ساخته است. در این مقاله رشد و توسعه حقوق ماهوی اقلیتها در قالب اسناد جهانی حقوق بشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
معافیت نیروهای حافظ صلح دولتهای غیرعضو اساسنامه ICC از صلاحیت قضایی دیوان کیفری بین المللی ابهامات قطعنامه 1422 شورای امنیت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قطعنامه 1422 مصوب سال 2002 یکی از بحث برانگیز ترین قطعنامه های شورای امنیت بوده است. اعضای شورای امنیت برای این که تهدید ایالات متحده را در جلوگیری از عملیات حفظ صلح سازمان ملل، خنثی کنند، قطعنامه ای تصویب کردند که طبق آن از دیوان کیفری بین المللی خواسته شد محاکمه احتمالی آن دسته از نیروهای حافظ صلح که متعلق به کشورهای غیرعضو اساسنامه رم هستند را برای مدت 12 ماه به تعویق اندازد. آنچه در پاسخ عملی شورای امنیت به تقاضای ایالات متحده قابل توجه است آن است که این شورا با تصویب قطعنامه مذکور نه فقط با توسل به نقش اساسنامه رم بلکه با توسل به قدرت و نفوذ شورای امنیت اقدام به سازش حقوقی نمود. نویسنده این مقاله درصدد بررسی اثر متقابل تقاضای شورای امنیت و اساسنامه رم از یک سو و امکان اعمال قطعنامه مذکور به دیوان کیفری و اعضایش از سوی دیگر است.