درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از طرق ساماندهی نظام کیفری، اِعمال «اصل تفرید مجازات ها» می باشد. مقنّن ایران تا قبل از تصویب قانون جدید مجازات، در به کارگیری این اصل، از برخی روش ها ازجمله «تعلیق اجرای مجازات» و «آزادی مشروط» استمداد می جسته تا اینکه در قانون مجازات لاحق، گامی فراتر جهت اعمال اصل فوق برداشته و این روش ها را توسعه داده و نهادهایی چون «تعویق صدور حکم» را ایجاد نموده است؛ تأسیسی نوین در حقوق کیفری ایران که به قاضی پرونده، امکان معوّق نمودن اصدار حکم محکومیت شخص مجرم را با رعایت شروطی می دهد. در جستار حاضر، تلاش نگارندگان بر آن است که به ماهیت وجودی این نهاد پرداخته و شرایط استمداد، آثار و اهداف این نهاد را تبیین نمایند و در ضمن طرح مباحث، به تحلیل و بررسی مواد مرتبط با آن بپردازند.

فورفیتینگ روش تأمین مالی است و در مقایسه با ابزارهای سنتی، کم هزینه ترین، سریع ترین و کم خطرترین روش به شمار می رود. این روش نیاز مالی فعالان تجاری و سرمایه گذاران از جمله نیاز به نقدینگی را از راه انتقال مطالبات بلندمدت آنان بدون حق رجوع به طلبکار اولیه سند در عرصِ تجارت بین المللی برآورده می سازد. بنابراین تأمین مالی به شیوه یادشده در قالب قراردادی با اتکا به ابزارهای آن ازجمله برات، سفته و... میان فورفیتر و بستانکار منعقد می شود. در این پژوهش، اطراف و ابزارهای تأمین مالی در قرارداد فورفیتینگ و تأثیر این روابط و ابزارها در ارکان آن به صورت موردی درخصوص برات بررسی حقوقی می شود. امروزه تمامی معاملات مربوط به کالا و خدمات موضوع قرارداد فورفیتینگ قرار می گیرند، زیرا تنها مسئولیت صادرکننده در برابر واردکنندهْ تضمین کیفیت و اطمینان از کالاست. ازاین رو، در سال های اخیر، معاملاتی که موضوع آن توسعه میدان های نفت و گاز، مواد اولیه مثل نفت، مواد خام معدنی و کالاهای با دوام است با بهره گیری از ابزارهای رایج در فورفیتینگ همچون برات، سفته، اعتبار اسنادی و ضمانت نامه های پرداخت قابل انتقال تأمین مالی می شوند.

امروزه، حقوق بین الملل صرفاً به تنظیم روابط دولت ها نمی پردازد و حقوق زیادی را برای اشخاص به رسمیت شناخته است. با وجود این، متناسب با اعطای این حقوق، سازوکار اجرای آنها در سطح بین المللی ایجاد نشده است. جامعه بین المللی به علت فقدان اقتدارات مرکزی اعم از اجرایی، تقنینی و قضایی ساختار نامتمرکزی دارد و در فقدان عوامل اجرایی مرکزی، حقوق بین الملل به شدت متکی به اقدامات نهادهای حقوقی داخلی است. از این میان، دادگاه های داخلی کشورها از بهترین ابزارهای اجرای حقوق بین الملل هستند. دستگاه قضایی مستقل از قوه مجریه که از استانداردهای بین المللی برخوردار باشد مسلماً بهترین مرجع برای تفسیر، اجرا و توسعه حقوق بین الملل است. پژوهش حاضر در صدد است رویه ها و رویکردهای محاکم ملی کشورها در اجرا و توسعة حقوق بین الملل را مورد بررسی قرار دهد.

جاسوسی از جرایمی است که هم به صورت سنتی و هم به صورت رایانه ای جرم انگاری شده است. با این که هیچ جامعه ای از به کارگیری جاسوسی مستثنی نمی باشد اما امنیت کشور ها ایجاب می کند که این مقوله بیشتر مورد توجه قرار گیرد . گاهی این جرم با خیانت به کشور چنان امتزاج می یابد که تشخیص آن ها را از هم دشوار می سازد و علم حقوق را به چالش می کشد. پژوهش حاضر، این جرم را در ابعاد مختلف فقهی و حقوقی مورد بررسی قرارداده است.

از مهمترین دلایل اثبات جرم، استفاده از ادله علمی در کشف و اثبات جرایم و پیشگیری از آن است. چالش های متعددی پیش روی کاربرد این نوع ادله در حقوق کیفری ما وجود دارد که با مراجعه به متون موجود از طریق روش توصیفی- تحلیلی و بررسی آراء قضایی، چالش های تقنینی و قضایی را می توان جزء مهمترین آنها دانست. به نظر می رسد موضوعیت ادله به عنوان مهمترین چالش می تواند کاربرد ادله علمی را تحت الشعاع قرار دهد. تعدد متولیان و مقررات در حوزه کارشناسی، تشتت رویه و نارضایی به وجود می آورد و فقدان مقررات ناظر بر حریم خصوصی، می تواند موجب سوء استفاده متهمان و ضابطین گردد. بخشی از بی توجهی به ادله علمی در قانون و نظرات فقها قابل پیگیری است. البته اطاله دادرسی در مواردی هم که استفاده از ادله علمی مورد وفاق است وجود داشته که ناشی از عدم رعایت مقررات است. تجدیدنظر در قانون مجازات در راستای رفع موضوعیت ادله و عدم الزام قاضی به صدور حکم طبق ادله موضوعی، تصویب مقررات مرتبط با حریم خصوصی در هنگام استفاده از ادله علمی، تأمین نیروی انسانی مجرب و آموزش پیوسته آنان، تزریق اعتبارات کافی و تجهیز مراکز شهرستانی در جهت بهبود کیفیت خدمات ارائه شده از سوی سازمان پزشکی قانونی، یکپارچه کردن نهاد و مقررات حاکم بر فرآیند و اجرای کارشناسی، افزایش نظارت بر عملکرد کارشناسان و ارزشیابی و رتبه بندی آنان بر مبنای عملکرد و محاسبه دستمزد بر اساس رتبه می تواند منجر به بهبود کارایی ادله علمی در حقوق کیفری ایران شود.

در بانکداری اسلامی تسهیلات اعطایی در قالب عقود منطبق با شریعت اسلامی در اختیار متقاضیان قرار می گیرد عقود اسلامی در قالب دو دسته عقود مبادله ای تقسیم بندی می شوند با توجه به ضرورت استفاده از عقود مشارکتی بانکداری اسلامی زمانی به الگوی مطلوب بانکداری اسلامی نزدیکتر می گردد که بدنه اصلی این بانکداری مبتنی بر عقود مشارکتی باشد و عقود مبادله ای هنگامی که این عقود کاربرد ندارند مورد استفاده قرار می گیرد اگر عقود اسلامی علی الخصوص عقود مشارکتی به درستی اجرا شوند این نوع بانکداری دارای مزیتها و منافع فراوانی نسبت به بانکداری متعارف است که با استفاده از این مزیتها می تواند با ایجاد تطابق بین دارایی ها و بدهی های بانکها کاهش اهرم مالی و بدهی جذب و تعدیل خودکار شوکهای حقیقی اقتصاد برقراری پیوند بین خلق پول با تولید حقیقی اقتصاد و کاهش فعالیتهای سفته بازی و جلوگیری از خروج سریع و کوتاه مدت سرمایه ها از یک کشور تا حد زیادی قادر به جلوگیری از بروز بی ثباتی های مالی و بحرانهای متعاقب آن باشد به ویژه اگر اخلاق اسلامی در جامعه نهادینه شده باشد.

حق «آزادی» و حق «امنیت» از جمله حقوق انسانی است که همواره توأم با چالش های نظری بسیاری است. از نظر اجرایی نیز با موانع و ابهامات بسیاری روبه رو می شود که از جمله حوزه های مشترک امنیت و آزادی در حقوق کیفری و به ویژه در قوانین و مقررات شکلی جزایی می باشد. ازاین رو در مقاله حاضر تلاش شده تا ضمن طرح مسائل بنیادین مفهومی، و طرح روابط موجود بین این دو حق از دیدگاه دین اسلام، به عنوان زیربنای قوانین جزایی در ایران، مناسبات بین آزادی و امنیت را در مجموع قوانین شکلی مصوب در ایران بعد از انقلاب مورد بررسی قرار دهیم. از این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی به انجام رسیده است، این نتیجه حاصل گردید که در اسلام سه نوع نسبت حداقلی، میانی و حداکثری بین امنیت و آزادی قابل تصور است. این سه نسبت علاوه بر اینکه وجود امنیت و آزادی را در کنار هم لازم می دانند، انواع مختلف مناسبات این دو را نیز با توجه به شرایط مختلف قابل پیاده سازی معرفی می کند. همچنین در بررسی قوانین شکلی نیز می توان اذعان نمود که قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، همه نقایص و ابهامات قانونی سابق را در زمینه برخورداری افراد از حق آزادی و امنیت شخصی برطرف نموده است. قانون یادشده با حذف کامل موارد صدور قرار بازداشت موقت اجباری و همچنین حذف همه قرارهای بازداشت اجباری در قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح، بر ضرورت توجیه قرار بازداشت موقت، کاهش مدت بازداشت افراد، حقوق افراد برای بررسی قانونی بودن بازداشت و درخواست آزادی خود و اعتراض بر حق افراد به دستگیری یا بازداشت خود تأکید نموده است.

مطالعات اخیر تطبیقی و جرم شناختی در ایران، منجر به شناسایی رویکردهای کیفری نوینی در قانون مجازات اسلامی گردیده که نویدبخش تغییر نگرش ها در عرصه سیاست جنایی تقنینی است. در قلمرو اجرای این سیاست ها، نوع نگرش قاضی و تبعیت وی از هر یک از نظام های کیفردهی در مقام گزینش نوع و میزان کیفر، تأثیری بنیادین بر تحقق اهداف تعریف شده نظام عدالت کیفری خواهد داشت. نبود چهارچوب و اصول جامع راهنمای تعیین کیفر در قانون مجازات اسلامی، منجر به شکل گیری رویه های قضایی غیرمنسجمی گردیده که نه تنها موجب بهره گیری حداکثری و غیرضروری از کیفرهایی همچون حبس شده ، بلکه بسته به نوع دیدگاه سزاگرایانه یا بازپرورانه قضات در شعب مختلف، منجر به «اتفاقی شدن عدالت» نیز گردیده است؛ در حالی که نوع جرم و آثار آن یکسان و مشابه بوده است. از این رو، رویه سازی اصولی در صدور احکام جزائی، از یک سو مستلزم نظارت کارآمد دادگاه های تجدیدنظر بر احکام دادگاه های نخستین است و از سوی دیگر، در سطح سیاست جنایی تقنینی نیز، قانون گذار باید در مجموعه ای از مواد قانونی نسبت به تعیین اصول راهنمای تعیین کیفر اقدام کند تا از تشتت در رویه ها و ملاک های کیفرگزینی پیشگیری کند.

انقلاب مشروطه آستانه طرح مفاهیم نوینی در جامعه ایران بود که تعارض میان سنت و تجدد را ایجاد می کردند. یکی از مهم ترین تقابل های این عرصه، و موضوع پژوهش حاضر، جدال در مفهوم برابری است. واکاوی این جدال با توجه به ماهیت تاریخی خود، منوط به بهره برداری از اسناد آن عصر است. این اسناد نیز بیانگر آن است که یکی از چالش برانگیزترین مفاهیم دوره مشروطه، موضوع اصل 8 متمم قانون اساسی یعنی «متساوی الحقوق بودن اهالی مملکت ایران» بوده است. تصویب این اصل محمل جدالی شده بود که به دعوای مشروعه خواهان شهره شد. با وجود این تا به امروز کمتر توجه شده که در نظام سنتی ایران برابری در معنای جدید خود با تفکیک میان «برابری در مقابل قانون» و «برابری در قانون» وجود نداشته است. در نتیجه این تحول معنایی متشرعان با امری مستحدث روبه رو شدند، برخی تلاش کردند مفاهیم جدید برابری را به معانی کهن برابری، یعنی تساوی در برابر قانون، فرو کاسته و آن را ناشی از احکام اسلامیه می خواندند. در مقابل، متشرعان مشروعه خواه با اشاره به نابرابری حق های مُسلم و غیرمُسلم برابری را مخالف احکام اسلام می دانستند. هر دو گروه نیز سرانجام در یافتن پاسخ مناسب پرسش مطروحه درماندند.

در جهان کنونی، نقش راهبردی اطلاعات در تولید ثروت و قدرت انکار ناپذیر است. بنابراین، یک چرخه عظیم انتقال اطلاعات به وجود آمده است. یکی از شیوه های قراردادی این انتقال می تواند معامله اطلاعات و داده ها باشد. اما صحت چنین معاملاتی منوط به اثبات مالیت اطلاعات است، زیرا موضوع معاملات را اموال تشکیل می دهد. ازین رو، در این نوشتار تلاش شده، با بهره گیری از رهیافت های اقتصادی (به ویژه اقتصاد اطلاعات) و ضوابط حقوقی حاکم بر مالیت اشیاء، مسئله مالیت اطلاعات و پاره ای از مسائل آن، مانند ماهیت حقوقی اطلاعات از منظر حقوق اموال، بررسی شود. در همین زمینه تأکید شده اطلاعات نه تنها مصداق مال است، بلکه قسم مجزایی از اموال را تشکیل می دهد. البته اگر جنبه نوآورانه و ابتکاری به خود بگیرد و واجد شرایط لازم باشد، جزء اموال فکری خواهد بود.

مقایسه تطبیقی شرکت نسبی حقوق ایران و شرکت مدنی حقوق فرانسه نشان می دهد «مفهوم شرکت»، «قواعدعام حقوق شرکتها» و «شرکت مدنی» در قانون مدنی وجودندارند. مقررات شرکت قانون تجارت نیز نیاز به بازبینی دارند. بنابراین قانونگذار باید این مفاهیم را ایجاد، بازبینی و یا سازماندهی کند. مطالعه تطبیقی مقررات باب شرکت قانون مدنی در ریشه یابی و حل مسایل کمک شایانی می کند. این مقررات درمقام بیان شرکت اشاعه را تعریف می کنند. ماده571 قانون مدنی دراین زمینه به اندازه کافی گویاست. ارکان تعریف به کاررفته در آن عبارتنداز: وحدت موضوع، وحدت حق اعمال شده و تعدد مالک. در این پژوهش با محور قراردادن ارکان شرکت، یعنی قصد شریک شدن، قصد سودبردن و آورده، مفهوم شرکت را ایجاد و سپس شرکت مدنی را برپایه های آن استوارساختیم. همچنین با محورقراردادن «امنیت شخص ثالث» قواعد عامی را برای حقوق شرکتها در قانون مدنی و اصلاحاتی را در قانون تجارت پیشنهاد دادیم. می توان بامحوریت چنین شخصی قواعدسنتی حقوق قراردادها را تخصیص زد.

* خسارت تأخیر تأدیه دیون دولتی * وکالت وکلای غیر دادگستری در تعزیرات حکومتی * مطالبه حق التدریس

نظام های حقوقی و اسناد بین المللی به منظور تضمین حقوق اشخاص در روابط قراردادی، ضمانت اجراهای متعددی را مورد توجه قرار داده و روش جبرانی خسارت را به عنوان یکی از مهم ترین ضمانت اجراها پذیرفته اند؛ در نتیجه تردیدی در قابل جبران بودن خسارت در قلمرو نظام های حقوقی و اسناد بین المللی وجود ندارد. با این حال آنگاه که خسارت موضوع حکم قرار می گیرد، ضابطه ارزیابی آن اهمیت بسزایی می یابد؛ زیرا فقدان ضابطه برای ارزیابی خسارت منتهی به ناکارآمدی ضمانت اجرای مذکور خواهد شد. بر همین اساس در نظام های حقوقی و به ویژه اسناد بین المللی، تلاش شده است ضوابطی برای ارزیابی خسارت ارائه شود. با توجه به ضعف و ابهام نظام حقوقی ایران در باب ضمانت اجرای خسارت، نتایج این بررسی می تواند از یک سو برای حقوق دانان و دادرسان و از دیگر سو برای قانون گذار جهت الهام گیری از ضوابط ارائه شده در راستای وضع ضابطه، مفید فایده باشد.

باتوجه به این که سند رسمی ازجمله مهمترین دلایل مثبت مالکیت است، وطبق ماده 22قانون ثبت دولت کسی را مالک می داند که ملک طبق ضوابط و مقررات قانونی به ثبت رسیده باشد.در این بین املاکی وجود دارد که امکان خریدو فروش آن با سند رسمی وجود ندارد همین امر امکان سوءاستفاده عده ای رافراهم کرده است. با توجه به جایگاه اموال غیر منقول در بین مردم هم چنین افزایش روز به روز قیمت مستقلات و گرایش روز افزون مردم به این سمت ثبت املاک نمود و اهمیت بیشتری پیدا می کند و ثبت این امکان را برای صاحبان اراضی فراهم می آورد تا با ثبت املاک خود هم مالکیت خودشان را تثبیت نمایند و هم با مشخص شدن حریم املاک او مالیات متعلق به دولت مشخص شود. ثبت املاک هم چنین باعث جلوگیری از کشمکش و نزاع بین مردم می شود با این حال مواردی مشاهده می شود که مردم بدون ثبت املاک خود و بیع مربوط به این اموال به صورت عادی به این کشمکش دامن زده و گاهاً افراد سود جو نیز با انجام معاملات معارض حقوق مردم را پایمال می کنند. قانونگذار برای حل مشکل و در جهت سامان دادن به اراضی قولنامه ای اقدام به تصویب قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نمود تا متقاضیان دریافت سند رسمی بتوانند با توسل به این قانون اقدام به دریافت سند مالکیت نمایند.قانون فوق الذکر برای دریافت سند مالکیت شرایطی نظیر فوت مالک رسمی یا یکی از ورثه، عدم دسترسی به مالکین مشاعی، عدم دسترسی به مالک رسمی و یا مفقود الاثر بودن او و عدم دسترسی به یک نفر از ورثه را برای اخذ سند معین کرده، هم چنین تعدادی از اراضی را جزء مستثنیات ذکر کرده که اشخاص نمی توانند تقاضای ثبت این اراضی را نمایند.

آزادی رسانه حق دسترسی به اطلاعات و همچنین انتشار انواع عقاید مختلف بدون سانسور دولتی و یا ترس از مجازات را برای رسانه تضمین می کند. آزادی رسانه، اغلب در نتیجه اقدام های دولت ها به چالش کشیده شده و محدود می شود. رسانه به انواع نوشتاری، دیداری و شنیداری تقسیم می شود. در این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی سانسور در رسانه در تقابل با آزادی فعالیت رسانه با تأکید بر نظام فعالیت رسانه در ایالات متحده آمریکا بررسی می شود. پرسش تحقیق این است که چگونه می توان ممنوعیت سانسور در رسانه را از تحمیل برخی محدودیت های مشروع و معقول بر آزادی رسانه تفکیک کرد؟ نتیجه اینکه رسانه مشمول حقوق و آزادی ها در یک جامعه دموکراتیک از یک سو و تکالیف و وظایف از سوی دیگر است. مفاهیمی چون امنیت ملی، افترا، جنگ، سخنان نفرت پراکنانه و محتویات مستهجن در زمره محدودیت های معقول آزادی رسانه تلقی می شود. در تعیین محدودیت رسانه اصل بر آزادی رسانه و محدودیت ها به شکل مضیق تفسیر می شود. همچنین این محدودیت ها باید موقتی باشد. با اینکه اصلاحیه نخست قانون اساسی آمریکا محدودیت هر شکلی از ابراز عقیده از سوی کنگره را ممنوع کرده است، اما کنگره و مجالس ایالتی و همچنین دیوان عالی فدرال با ارائه معیارهای دقیق، محدودیت های معقولی را بر آزادی رسانه در این کشور تحمیل می کند. روی هم رفته در این کشور محدودیت آزادی رسانه به طور دقیق مشخص شده و تعیین محدودیت های آزادی رسانه به معنای مسئولیت پذیری رسانه است.

در جهان کنونی ، ورزش یکی از راههای مؤثر تربیتی و اخلاقی به ویژه برای جوانان است ؛ وسیله ای که روز به روز چهرة علمی بیشتری پیدا می کند . از نظر سیاسی نیز پیروزی در میدانهای ورزشی وسیلة مفیدی برای تبلیغ و اثبات اعتبار ملی است و به همین جهت بودجه های کلان و نیروهای انسانی فراوان برای پیشرفت ورزش و توفیق در میدانها صرف می شود . این اهمیت روز افزون باعث شده است که اندیشمندان حقوقی متمایل به تأسیس رشتة خاصی با عنوان « حقوق ورزشی » شوند که مانند حقوق کار یا تجارت یا کشاورزی به ابعاد گوناگون این رابطة اجتماعی بپردازند . این اقبال علمی باعث شده که کتابها و مقاله های گوناگونی نوشته شود و رویّه های قضایی به رویدادهای ورزشی و خطرهای ناشی از آن توجه خاص کنند و ضرورتهای بازیهای ورزشی را در اعمال قواعد مسئولیّت مدنی در نظر بگیرند . بی گمان ، با شوق روزافزونی که در جوانان کشور برای فراگیری رشته های گوناگون ورزشی دیده می شود و موفقیتهای امیدوار کننده ای که در میدان های بجهانی به دست آورده اند ، پیشرفت ورزش فراتر از تقاضا و به صورت مطالبة اجتماعی و ملی درآمده است و با این وصف ایجاد « حقوق ورزشی » مستقل با همة ویژگی های اخلاقی و تربیتی و اقتصادی و عرفی آن دور از دسترس نیست.

هنر طراحی و معماری مساجد در سرزمین ایران سابقه ای بیش از ۱۲۰۰ سال دارد که نمونه های فاخر این مساجد در ایران زبانزد خاص و عام می باشد و بی شک معماری اسلامی در مقطع خاصی مدیون معماری ایرانی اسلامی است. در عصر مدرنیته نه تنها نباید از کارکردهای مسجد کاسته شود بلکه بر اساس آن باید بر مؤثرتر شدن کارکردها تأکیدی همه جانبه داشت. در این عصر برخورداری از دانش و آگاهی ها بیشتر می شود که ثمره آن ایمانی قوی تر است. بررسی تاریخ اسلام نشان می دهد که مسجد به عنوان مرکزی برای انجام فعالیت های مختلف اعم از عبادی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره دارای نقش کاملاً مؤثری در پیشبرد اهداف دین مبین اسلام بوده است. مساجدی تنها با الگوگیری، اقتباس پذیری و حتی تقلید، صرفاً از این آثار قدیمی ساخته شدند و با آن که این مساجد دارای بار معنایی، که هویت گرا به شمار می رود هستند اما هویت، اصول عملکردی و کالبدی دوران معاصر خود را منتقل نمی کنند. مقاله حاضر براساس مطالعات کتابخانه ای، بررسی اسناد و مدارک، مصاحبه با اساتید، صاحبنظران و مسئولان بصورت کتبی و شفاهی انجام شده است. این مقاله از نوع کاربردی-نظری می باشد که به طور کلی از دو بخش عمده مطالعات و طراحی تشکیل شده است.

عدالت انتقالی، به شیوه های توجه و رسیدگی به نقض های گسترده یا نظام مند حقوق بشردوستانه و حقوق بشر در دوره های گذار از منازعه و سرکوب اشاره دارد که نظام معمول عدالت کیفری، به دلیل وسعت و شدت نقض ها، قادر به پاسخگویی کافی و مناسب به آنها نیست. سازوکارهای عدالت انتقالی، بسته به شرایط حاکم بر جامعه ی در حال گذار، متفاوت هستند. عدالت انتقالی به عنوان راهی برای مقابله با میراث های سرکوب، جنگ و خشونت، در جوامع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. این امر از رهگذر سازوکارهایی چون تعقیب کیفری، حقیقت یابی، جبران خسارت و اصلاحات نهادی صورت می پذیرد. نوشتار پیش رو، ضمن مفهوم شناسی عدالت انتقالی و معرفی سازوکارهای متنوع کیفری و غیرکیفری آن در دوران گذار، به بررسی پذیرش این سازوکار ها در جوامع انتقالی و روایی آن ها از منظر دیوان کیفری بین المللی، پرداخته است.