فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶٬۶۲۱ تا ۱۶٬۶۴۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
نقدی بر ماده 137 قانون مجازات اسلامی در باب تکرار جرم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۸
69 - 78
حوزههای تخصصی:
این تحقیق که با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده به این مسئله می پردازد که به رغم آنکه قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دارای تغییرات و نوآوری های بسیاری می باشد لیکن نمی توان ایراداتی را که بر برخی مواد آن وجود دارد، نادیده گرفت. یکی از این مواد، ماده 137 قانون مزبور در باب تکرار جرم در جرایم تعزیری می باشد. شاید در بدو امر چنین ایرادی موردِتوجه قرار نگیرد اما با ﺗﺄمل و دقت نظر در آن و رجوع به ماده 25 که مبنای ایراد وارده بر ماده 137 باشد می توان بیان داشت که عدم ِرفع این ایراد درعمل می تواند موجب سرگردانی و تشتت آراء گردد. آنچه نگارندگان در این مقاله به دنبال آن هستند بررسی مجازات های تعزیری مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم است که چنانچه شخصی از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمانِ اجرای مجازات، مرتکب جرم گردد، مشمول قواعد تکرار جرم می گردد.
بررسی مسئولیّت کیفری ناشی از اقدامات پیشگیرانه وضعی در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲
345 - 371
حوزههای تخصصی:
پیشگیری وضعی مجموعه تدابیر و اقداماتی است که دولت و جامعه مدنی با استفاده از آن سعی می کند از طریق افزایش زحمات و خطرات ارتکاب جرم و کاهش فرصت ها و موقعیت های جرم زا و تقویت سیبل ها و آماج های جرم به جلوگیری از جرم بپردازد.با عنایت به امکان سوءاستفاده از این اقدامات و ابزارهای فنی و پیچیده توسط شهروندان و دولت و امکان اخلال در فرایند اعمال صحیح حاکمیّت، تعیین شرایط و ضوابط برای اعمال این نوع اقدامات پیشگیرانه و مسئولیّت ناشی از آن امری ضروری است. با وجود این، نظر به عدم شفافیت و جامعیت رویکرد قانونگذار در باب ماهیّت، شرایط اقدامات پیشگیرانه و مسئولیت ناشی از آن زمینه برای سوءاستفاده ها و اختلاف نظرها فراهم گردیده است. برخی معتقدند اعمال این اقدامات نوعی دفاع مشروع بوده و تابع شرایط و احکام آن می باشد، برخی هم آن را نوعی اعمال حق مالکیت به صورت مطلق و انحصاری می دانند. مقاله حاضر با تکیه بر مبانی فقهی و حقوقی حقّ استفاده از اقدامات پیشگیرانه وضعی و با الهام از رویه های قضایی، دکترین فقهی و حقوقی و قوانین و مقررات مختلف ضمن تبیین این دیدگاههای متفاوت به بررسی ماهیت، شرایط و مسئولیت ناشی از اعمال این نوع اقدامات می پردازد.
پایش قانون از منظر قانون اساسی افغانستان(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
از بایستگی های نظام سیاسی مبتنی بر اصل تفکیک قوا، نظارت بر اجرای قانون اساسی و لزوم پایش قوانین در فرایند نظام تقنینی است. این بایستگی، در برخی قوانین اساسی پیشین افغانستان نیز مورد توجه قرار گرفته است. اما قانون اساسی 1382ش، با عنایتی بیشتر به مسئله پایش قانون، در ماده سوم چنین مقرر می دارد: «در افغانستان هیچ قانونی نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد». تصریح به لزوم پایش قانون عادی بر اساس این ماده قانون اساسی، از اقدامات مهم قوة مؤسس در حقوق اساسی افغانستان است.برایند تحقیق نشان می دهد، قانون اساسی به رغم تأکید بر ضرورت و موازین پایش، در خصوص مرجعی صالح برای پایشگری دچار کاستی است. صلاحیت ستره محکمه (دیوان عالی) و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در پایش قانون، کافی نیست. برای انجام این مهم، بایسته است یک نهاد سیاسی مستقل دارای ساختار، وظایف و صلاحیت های متناسب با نظام جمهوری اسلامی افغانستان، در متن قانون اساسی تعریف شود. البته، این اقدامی است مهم که فقط با تعدیل قانون اساسی امکان پذیر است.
جنبش های قانون اساسی گرایی در اروپای دوره قرون وسطی
منبع:
دانشنامه های حقوقی دوره چهارم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۳
134 - 158
حوزههای تخصصی:
در مفهوم کلی، «قانون اساسی گرایی» حرکت به سوی اقتدار و حاکمیت محدود و تفکیک شده براساس قواعد و نهادهای الزام آور است. تحرکی که از غرب اروپا شروع و سپس در کل جهان خود را نمایان ساخته است. امروزه حاکمیت مبتنی بر قانون اساسی از صفات رژیم های لیبرال دموکرات می باشد به طوری که تلاش های صورت گرفته در این عرصه چه به صورت نهادینه و چه به شکل اتفاقی در شکل گیری آن در جهان نقش داشته است. حفاظت از حقوق و آزادی ها در مقابل اقتدار حاکم توسط مبانی حقوقی از آثار مهم قانون اساسی گرایی و جنبش های صورت گرفته در این عرصه می باشد. هدف از مطالعه جنبش های قانون اساسی گرایی در اروپای قرون وسطی، تبیین ریشه های این تفکر و همچنین نتایجی می باشد که از تعاملات و تضاد های حاکمان با کلیساها و تفکرات مدرن با سنتی به دست آمده است، که منجر به ظهور اشکالی جدید از حاکمیت و اقتدار در بطن سیستم های سیاسی کشورهای مختلف در جهان شده است. این مقاله تئوری فکری و نهادهای حاکمیت مبتنی بر قانون اساسی و جنبش های قانون اساسی گرایی در اروپای قرون وسطی را با نوع نظری و روش توصیفی و به صورت کیفی، مورد مطالعه قرار می دهد.
اصل معقولیت در حقوق قراردادهای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال هجدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷۰
77 - 109
حوزههای تخصصی:
معقولیت به مثابه اصلی در حقوق قراردادهاست که باتوجه به شاخصه های انواع عقلانیت و عرف، با هدف عدالت قراردادی و با ضمانت اجراهای معیّن، شرایط واقعی و عینی قرارداد را مورد سنجش قرار می دهد. این اصل دارای آثار حقوقی گسترده ای در نظام های حقوقی دنیاست و در وضع قانون، انعقاد، اجرا و تفسیر قرارداد، لازم الرعایه است. در بسیاری از اسناد بین المللی مهم ازجمله اصول حقوق قراردادهای اروپایی و حقوق داخلی برخی کشورها ازجمله امریکا، آلمان، ایتالیا به طور صریح به عنوان یکی از اصول مهم حقوق قراردادها شناخته شده است که از اشخاص در روابط قراردادی حمایت می کند. کارایی اقتصادی این اصل بنحوی است که به عنوان یک معیار و ابزار حقوقی به کمک متعاقدینی می آید که تلاش دارند باتوجه به منابع اقتصادی و اطلاعاتی موجود، در استیفای حقوق خود به عدالت قراردادی برسند. آثار این اصل به حدی است که طرفین باوجود اصل آزادی قراردادها نمی توانند آن را نادیده بگیرند. در حقوق قراردادهای ایران تاکنون معقولیت به عنوان یک اصل حقوقی، مورد توجه قرار نگرفته است؛ درحالی که زمینه ها و منابع حقوقی آن ازجمله اصل 167، وجود داشته است؛ و بهره گیری از این اصل بخصوص در تفسیر قواعد حقوقی حوزه قراردادی، می تواند مبنایی عادلانه در شیوه کیفی استناد و استدلال حقوقی ایجاد کند. برخی یافته ها حکایت از امکان تعدیل و بطلان قرارداد و یا شروط آن با توسل به اصل معقولیت دارد. درنهایت هدف این است که اصل معقولیت وارد قواعد عمومی قراردادهای ایران گردد تا به فرایند تأمین عدالت و انصاف قراردادی کمک نماید.
انتقال مفاهیم مسئولیت دولت ها به حوزه سازمان های بین المللی و چالش های پیش رو(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره نهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴
141 - 176
حوزههای تخصصی:
مواد پیش نویس مسئولیت دولت ها در 2001 توسط کمیسیون حقوق بین الملل تدوین شد و با تأسی از آن، مواد پیش نویس مسئولیت سازمان های بین المللی نیز در 2011 توسط همین کمیسیون تنظیم گردید. متن و محتوای هر دو سند تا حدود زیادی یکسان است. این در حالی است که میان دولت ها و سازمان های بین المللی، تفاوت هایی به لحاظ ساختار، شخصیت حقوقی و اقدامات و عملکردها وجود دارد. تفاوت های مزبور منجر به طرح این سؤال می گردد که الگوی مسئولیت دولت ها تا چه حد با وضعیت سازمان های بین المللی سازگار است. در این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام یافته است عدم تناسب برخی مفاهیم مسئولیت دولت ها با شرایط خاص سازمان های بین المللی تبیین گردیده است. علاوه بر این نشان داده شده است که کاربرد مفاهیم مسئولیت دولت ها در حوزه سازمان های بین المللی به دلیل فقدان یا کمبود رویه بین المللی مرتبط، در عمل فاقد کارایی لازم و حداکثر از کارکردی ارشادی یا توصیه ای برخوردار است.
بازاندیشی مقایسه ای دو نظریه «سبب مقدم درتأثیر» و «سبب اقوی ازمباشر» درحقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۴
81 - 104
حوزههای تخصصی:
اجتماع طولی عوامل به دو حالتِ اجتماع « سبب و مباشر » و « اجتماع اسباب » قابل تصور است. حقوقدانان اسلامی، برای شناخت عاملِ ضامن در صورتی که آن عامل«سبب» باشد، به نظریه های مختلفی از جمله دون ظریه مشهورِ « سبب اقوی از مباشر » و « سبب مقدم در تأثیر » استناد کرده اند. به دلیل عدم تبیین معیار روشن برای استناد به این دو نظریه در جایگاه مشخص و واقعی هر یک، شاهد نوعی تداخل در کاربرد این دون ظریه هستیم تا جایی که دادرسان در پرونده هایی که از لحاظ مبانی مشترک اند، با تمسک به این دو نظریه، گاهی حکم به ضمان « سبب اقوی از مباشر » و گاهی « سبب مقدم در تأثیر » می دهند. مقاله حاضر در پی بررسی مبانی و دلایل استنادیِ هر یک از این دو نظریه، جایگاه واقعی این دو را تبیین و در نهایت به این نتیجه می رسد که رابطه آنها به صورت « عموم و خصوص مطلق » بوده و « سبب مقدم در تأثیر » ، همان «سبب اقوی» است. از این رو ، می توان گفت که در دونظریه مذکور ملاک و معیار ضمان، اقوائیت است که با وجود نظریه«عامل اقوی» ضرورتی به استناد«سبب مقدم درتأثیر» نیست.
آسیب شناسی حقوقی تنظیم گری دولت در حوزه رمز ارزها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴
67 - 88
حوزههای تخصصی:
پیشرفت روزافزون فناوری اطلاعات و افزایش کاربری آن در زندگی روزمره علاوه بر بهبود کیفیت حیات از طریق استفاده مشروع، موجب لطمه به جامعه نیز می شود. فضای سایبری که از دستاوردهای فناوری اطلاعات می باشد بستر تحولات مختلف حقوقی - مالی را فراهم آورده است. ارزهای رمزنگاری شده یا دیجیتال که از عمر آن ها چند سالی بیش نمی گذرد، طی سال های اخیر به صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته اند. امروزه با مطرح شدن رمزارزهایی نظیر بیت کوین در کشورهای مختلف و استفاده گسترده از آن ها توسط مردم، ابهامات متعددی در مورد ماهیت آن ها مطرح شده است و پذیرش رمز ارزها و پول مجازی، با موافقان و مخالفانی داشته که هریک برای اثبات نظر خود به دلایل متعددی اشاره می کنند. از سوی دیگر، با توجه به نو بودن این پدیده، نقش تنظیم گری دولت ها در این حوزه جدید، قابل توجه و مهم می باشد و با توجه به تکلیف دولت ها در خصوص تامین امنیت اقتصادی شهروندان و نیز حمایت از حقوق اساسی اشخاص، دخالت دولت در این حوزه جدید، امری ضروری است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
حقوق رقابت در عرصه انرژی؛ با تأکید بر تجربه اتحادیه اروپا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱
195 - 213
حوزههای تخصصی:
عرصه حقوق انرژی همواره برای دولت ها اهمیت بسیاری دارد. بازار انرژی به دلیل دارابودن موقعیتی راهبردی و تأثیرگذار، دارای مسائل مهمی مثل امنیت عرضه است. از این رو، دولت ها وارد این عرصه شده و به تنظیم بازار اقدام کرده اند. اکنون پرسش این است که آیا می توان قواعد حقوق رقابت را در بازارهای انرژی اعمال کرد؟ چنانچه پاسخ مثبت باشد، آیا گستره اعمال این قواعد در بازارهای انرژی، مانند بازارهای سایر کالاها و خدمات است و هیچ محدودیت ویژه ای در اعمال این قواعد در بازار مذکور وجود ندارد؟ در این مقاله سعی شده است تا تجربه اتحادیه اروپا و ایران در پاسخ گویی به پرسش های پیش گفته بررسی گردد. اتحادیه اروپا برای دستیابی به اهداف حقوق رقابت و حقوق انرژی تلاش هایی کرده است که از جمله مهم ترین آن ها می توان به تدوین «بسته های آزادسازی» اشاره کرد. با مطالعات انجام شده، به نظر می رسد اعمال قواعد حقوق رقابت در عرصه انرژی بلامانع باشد. در عین حال، نحوه اعمال این قواعد متناسب با ساختار این گونه بازارها بوده و به ناگزیر محدودیت هایی در اعمال قواعد حقوق رقابت وجود دارد. در ایران، با وجود تأسیس بورس انرژی و فراهم شدن امکان فروش برق به مصرف کنندگان عمده توسط نیروگاه های خصوصی، هنوز نمی توان بازار انرژی ایران را بازاری رقابتی تلقی کرد. بنابراین پژوهش پیش رو، با این نتیجه و پیشنهاد پایان یافته است که قانون گذار ایرانی و سیاست گذاران رقابت در ایران نیازمند وضع مقررات و سیاست های ویژه ای جهت ایجاد رقابت در بازار انرژی کشور هستند.
مبانی و معیارهای فردی سازی قرارهای تأمین کیفری در سنجه قواعد معیار سازمان ملل متحد برای قرارهای غیرسالب آزادی (قواعد توکیو 1990)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱۰۷
187 - 205
حوزههای تخصصی:
فردی سازی قرارهای تأمین کیفری، همچون فردی سازی مجازات، به معنی اعمال و اجرای قرارهای تأمین کیفری متناسب با ماهیت جرم ارتکابی یا خصوصیات مجرم و مجنی علیه است که ضمن پیش بینی در اسناد عام و خاص حقوق بشری در عرصه بین المللی، در مقررات داخلی ایران نیز منعکس شده است. موضوع قرارهای تأمین کیفری، انسانی است که تحت حمایت اصل برائت قرار داشته و به عنوان متهم و نه محکومٌ علیه در پرونده حضور دارد و از این رو رعایت کرامت و وضعیت خاص او در صدور این قرار و در نتیجه، پیشگیری از آثار سوء تصمیم قضایی، اهمیتی دوچندان دارد. مبانی فردی سازی قرارهای تأمین کیفری در نظریه های مختلف جرم شناسی و اصول حقوقی مندرج در اسناد بین المللی و مقررات مختلف، یافت می شود. همچنین نحوه اعمال این امر، یعنی تناسب یا عدم تناسب در تعیین قرارهای تأمین، به طور عام و تعیین قرارهای بازداشت موقت، به معنای خاص، دارای موازین و معیارهایی صریح در قواعد معیار سازمان ملل متحد برای قرارهای غیرسالب آزادی (قواعد توکیو 1990، دارای قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد) است که ضرورت دارد این معیارها و نیز میزان هم سویی قانون گذار ایران، به عنوان عضوی از سازمان ملل متحد، با آن مطالعه شده و خلأهای تقنینی موجود ارزیابی شود.
تحلیل انتقادی مواجهه نظری روشنفکران عصر مشروطه با مفهوم قانون با تکیه بر بنیان های فلسفی قانون مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳
929 - 950
حوزههای تخصصی:
در مواجهه ایرانیان با تجدد، یکی از راهبردهای اساسی روشنفکران ایرانی، اصلاح نظام حقوقی مبتنی بر وارد کردن ایده «قانون» بود. قانون به مثابه هسته بنیادین نظام حقوقی مدرن، امر خودآیین و خودبنیاد است که مظهر آزادی و خودآیینی انسان جدید تلقی می شود که فیلسوفان عصر روشنگری به تفسیر آن پرداخته اند. از طرف دیگر، روشنفکران ایرانی در جست وجوی علل عقب ماندگی ایران و پیشرفت کشورهای غرب به نتیجه رسیدند که تنها راه حل مشکلات ایران در یک کلمه و آن هم قانون قرار دارد. بر این اساس مسئله اصلی مقاله حاضر این است که آیا روشنفکران ایرانی مواجهه صحیح و اصیلی از مفهوم قانون مدرن داشته اند یا خیر؟ به منظور پاسخگویی به پرسش مذکور از طریق روش تحلیلی- تطبیقی این نتیجه به دست آمد که سه رویکرد «تبدیل شریعت به قانون»، «تکمیل و تعاون شرع و قانون» و «تعارض میان شرع و قانون» در رابطه با نسبت شرع و قانون پدید آمده است که مواجهه نظری دو رویکرد نخست نسبت به قانون بدون تحقق بنیادها و پشتوانه فلسفی و معرفتی مفهوم قانون شکل گرفته و از پس این نگاه، به جمع و سازگاری ظاهری میان قانون و شریعت حکم شده است، درحالی که جمع میان قانون به عنوان امری خودبنیاد و شریعت به عنوان امری دگربنیاد و خدامحور، به لحاظ فلسفی، جمعی محال و ممتنع به نظر می رسد.
ماهیت و آثار قرارداد سلف موازی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سلف موازی عقدی است که برای رفع محدودیت های ناشی از بیع سلف پیش بینی شده است. در این عقد به موازات قرارداد سلف اولیه، قرارداد سلف ثانوی مستقلی از سلف اول منعقد می شود که از نظر تعهدات و آثار مترتب بر قرارداد، استقلال کاملی نسبت به سلف اول دارد؛ به این ترتیب که خریدار در قرارداد سلف نخستین در موضع فروشنده در قرارداد سلف ثانوی قرار می گیرد و یک قرارداد سلف میان او و خریدار ثانوی منعقد می گردد. سپس با اعطای وکالت و یا حواله درضمن عقد سلف موازی، مشتری می تواند به فروشنده در سلف اول مراجعه نموده و مبیع را دریافت نماید. به دلیل استقلال سلف موازی از سلف اول، انحلال هر یک از آن ها خللی در دیگری ایجاد نکرده و موجب تغییر تعهدات نمی شود. لیکن این انحلال می تواند بر وکالت و یا حواله ای که ضمن عقد سلف موازی اعطاء شده است تأثیر گذاشته و موجب تغییر تعهدات ناشی از شرط ضمن عقد گردد در حالی که عقد اصلی کماکان به جای خود باقی است. برای سلف موازی علاوه بر رعایت احکام و شرایط مترتب بر بیع سلف، احکامی ویژه از جمله استقلال کامل دو عقد سلف اول و موازی از یکدیگر را نیز می توان برشمرد که خود آثاری خاص ایجاد می نماید.
مرابحه بانکی و مشروعیت آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و دوم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۰۴
123 - 152
حوزههای تخصصی:
عقد مرابحه یکی از عقود اسلامی و یکی از ابزارهای بانک های اسلامی برای اعطای تسهیلات است. عقد مرابحه به دو شیوه منعقد می شود: مرابحه ای که یک شخص کالایی را خریداری نموده، با مقداری سود به شخص دیگری می فروشد؛ مرابحه ای که علاوه بر خریدار و فروشنده، بانک نیز حضور دارد. بدین ترتیب که بانک بر مبنای سفارش اولیه خرید، کالا را از فروشنده می خرد، سپس آن را به موجب عقد مرابحه و با مبلغی سود به مشتری می فروشد. در این نوع قرارداد ممکن است بانک برای خرید کالا و خدمات و فروش آن به مشتری وکالتی بدهد، همچنین ممکن است برای پرداخت قیمت کالا کارت اعتباری صادر نماید. مرابحه بانکی در حقیقت یکی از مصادیق بیعِ عینه است که در احادیث شیعه و فقه اسلامی بیان شده است. در این نوع قرارداد، چند قرارداد با یکدیگر تلفیق می شود: پیشنهاد خرید کالا و تعهد به خرید از جانب مشتری، وکالت بانک به مشتری برای خرید کالا، پرداخت قیمت بر مبنای کارت اعتباری مرابحه و فروش آن به خود. در این نوع قرارداد بانک باید کالای مورد تقاضا را به مالکیت خود درآورد سپس کالا را بر مبنای مرابحه به مشتری بفروشد. این توافق و تراضی طرفین مبنی بر تعهد خرید از سوی مشتری مشروع است و نیروی الزام آور خود را از تراضی طرفین اخذ می کند. در حقوق ما نیز ماده 10 قانون مدنی می تواند مستندی برای مشروعیت این تراضی باشد. لکن وکالت اعطایی بانک به مشتری و پرداخت از طریق کارت اعتباری با ایراد و اشکال مواجه است.
بررسی سیر تصویب و اجرای اصل طراز در قانون اساسی مشروطه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
1351 - 1368
حوزههای تخصصی:
کنترل و نظارت شرعی بر قوانین به منزله یکی از کارویژه های مهم شورای نگهبان، ریشه در مبانی تاریخی- حقوقی خاصی در قانون اساسی مشروطه دارد که آن را باید در سلسله رویدادهایی که به تصویب و اجرای اولین قانون اساسی ایران و پس از آن اصل 2 متمم آن قانون اساسی انجامیده است، جست وجو کرد. به نظر می رسد تأکید علمای دینی بر حاکمیت مبانی شرع بر نظام قانونگذاری کشور که بر پایه پاسداری از شریعت اکثریت ملت مسلمان، و تضمین اجرای قوانین مجلس صورت می گرفت، در پی تلاش و مجاهدت دامنه دار برخی علما، مراجع و روحانیان عضو مجلس به تثبیت و تشیید اصل 2 متمم قانون اساسی مشروطه تحت عنوان اصل طراز، انجامیده است، که در نتیجه زمینه کنترل شرعی قوانین در اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان نظریه حقوقی در تاریخ حقوق اساسی ایران را فراهم کرده است.
جایگاه و آثار حقوقی خودتنظیم گری پلتفرم های دیجیتال(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق فناوری های نوین دوره سوم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۶
127 - 141
حوزههای تخصصی:
پلتفرم های دیجیتال نوعی پیچیده از کسب و کارهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال است که امروزه در سرتاسر جهان حضور داشته و گاه از نقطه ای از جهان به کاربرانی در نقاط دیگر خدمات می دهند و واسطه تعاملات و ارتباطات اشخاص با یکدیگرند. ازاین رو، با اهداف متفاوتی چون کنترل تعاملات کاربران با یکدیگر یا با پلتفرم، به تنظیم گری داخلی در حدود پلتفرم می پردازند و آن را خودتنظیم گری می نامند. جایگاه این خودتنظیم گری در نظام حقوقی و آثاری که بر اشخاص در شرایط مختلف دارد برای سیاستگذاران و تنظیم گران اهمیت دارد که جز با شناخت دقیق ماهیت حقوقی این خودتنظیم گری و تعیین حقوق و تکالیف ذی نفعان مرتبط با هر پلتفرم قابل بررسی نخواهد بود. در این اثر، با روش توصیفی تحلیلی تلاش شده است، ضمن شناخت پلتفرم های دیجیتال، انواع روش های اعمال خودتنظیم گری از سوی صاحبان آن ها بررسی شود تا بتوان به این پرسش پاسخ داد که ماهیت این خودتنظیم گری در نظام حقوقی ایران چیست. انواع روش های خودتنظیم گری را می شود توافقی میان کاربران با یکدیگر یا با صاحبان پلتفرم دانست که البته در شرایط گوناگون، بسته به نوع اعمال و زیرساخت های فنی آن، جایگاه متفاوتی در نظام حقوقی دارد.
مخاصمه مسلحانه عراق؛ تحلیل اقدامات ارتکابی داعش از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲
809 - 836
حوزههای تخصصی:
در سال های اخیر جامعه بین الملل شاهد ظهور بازیگری غیردولتی به نام « داعش » بوده که با اقدامات خود تهدیدی جهانی و بی سابقه برای صلح و امنیت بین المللی ایجاد کرده است. تصرف مناطق عمدتاً شمالی عراق، داعش را وارد مخاصمه مسلحانه با ارتش عراق کرد. محور اصلی و اساسی در مخاصمه مسلحانه –خواه بین المللی یا غیربین المللی- رعایت مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه از جمله اصول بنیادینی همچون تفکیک و تناسب است. پژوهش حاضر با هدف امکان سنجی و تبیین قابلیت اعمال مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل کیفری بر اقدامات ارتکابی داعش، به تحلیل و ارزیابی اقدامات داعش در جنگ عراق پرداخته است. یافته های این مقاله نشان می دهد که اقدامات ارتکابی داعش در ابعاد مختلف، ضمن نقض اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه، آستانه لازم برای تعقیب تحت جنایات بین المللی نسل زدایی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی را محقق ساخته اند.
اختیارات ذاتی داوران در داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره ۱۴ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
385 - 414
حوزههای تخصصی:
داوران در مسیر نیل به هدف نهایی خود در حل و فصل اختلافات میان طرفین دعوا، دارای اختیاراتی می باشند که از موافقت نامه داوری و یا قانون قابل اعمال ناشی می شوند. با این وجود برخی از اختیارات به طور صریح به دیوان های داوری توسط اسناد موسس آنان اعطا نمی شوند. ولی این اختیارات برای اجرای عملکرد این دیوان ها و حفظ اعتبار و اقتدار آن ها ضروری هستند به طوری که دیوان های داوری را قادر می سازند به نحو موثر فعالیت کنند.منابع اختیارات ذاتی در رویه داوری بین المللی عمدتاً شامل اصول کلی حقوقی، دکترین اختیارات ضمنی، ماهیت قضایی دادگاه های بین المللی و عملکرد دادگاه های بین المللی در حل و فصل اختلافات و تضمین اجرای صحیح عدالت بین المللی ناشی می شود. محدود نمودن داوران به اختیارات قراردادی یا قانونی دیوان داوری را با چالش های زیادی همراه خواهد کرد. یافته های این پژوهش در رویه دیوان های داوری بین المللی نشان می دهد که داوران در شرایط خاصی از اختیارات ذاتی برگرفته از ماهیت نهاد داوری برخوردار می باشند.
پیشگیری از تروریسم از طریق مبارزه با تأمین منابع مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸۴
125-146
حوزههای تخصصی:
تروریسم عملی مجرمانه است که ناقض حقوق بشر بوده، همواره متضمن تعدی به حقوق انسان ها است. با توجه به میزان بالای وقوع این دسته از اقدامات در سطح جهان و نقض گسترده موازین حقوق بشر، مقابله با تروریسم اهمیت فراوانی دارد. وجود منابع مالی از ارکان اساسی وقوع تروریسم است و اهمیت فراوان منابع مالی در ایجاد و بقای سازمان های تروریستی، موجبات استفاده از تدابیر پیشگیرانه در رابطه با ابزارهای مالی مورد توجه تروریست ها را فراهم می کند. تأمین مالی از مقدماتی است که برای تحقق تروریسم ضروری می نماید و بدون وجود بودجه های لازم گروه های تروریستی توان اجرایی کردن اهداف نامشروع خود را ندارند. اهمیت این مؤلفه به اندازه ای است که گروه های تروریستی فعالیت های متعددی را در راستای تأمین بودجه انجام می دهند. با توجه به اساسی بودن نقش منابع مالی در وقوع تروریسم، این منابع نقش تعیین کننده ای در مبارزه با تروریسم ایفا می کنند و می توان با تنظیم تدابیر پیشگیرانه بر این رکن مهم، از طریق ایجاد مانع در مسیر تأمین مالی تروریست ها، امر مهم پیشگیری و کاهش تروریسم را به طور موفقیت آمیزی انجام داد. لذا اقدامات پیشگیرانه در قالب تدابیر بانکی و غیربانکی و مقابله با تأمین مالی تروریسم به مقابله با تروریسم می انجامد.
داوری پذیری اختلافات داخلی شرکت های تجاری و موانع آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق خصوصی سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۹)
393 - 416
حوزههای تخصصی:
داوری به منزله یکی از روش های حل اختلاف مورد حمایت قانون گذاران است. با این حال، در برخی موارد به جهت محافظت از صلاحیت انحصاری دادگاه های ملی در برخی امور مهم مقید به رعایت شرایطی است. بی شک، مهم ترین شرطْ داوری پذیری است که سنگ بنای رسیدگی داوری شناخته می شود؛ طوری که نادیده گرفتن آن ممکن است جریان داوری را در هر مرحله ای متأثر سازد. از اختلافات محل طرح مسئله داوری پذیری اختلافات داخلی شرکت های تجاری است. پیچیدگی روابط ارکان شرکت و وجود ذی نفعان متعدد در برخی موارد به گونه ای است که داوری پذیری اختلافات بروزیافته را با ابهاماتی مواجه می کند. با این حال، با وجود اهمیتی که داوری پذیری اختلافات داخلی شرکت های تجاری دارد، در حقوق ایران، وضعیت حقوقی آن چندان روشن نیست؛ حال آنکه در بسیاری از کشورها قواعد مشخصی در این زمینه وجود دارد. در این نوشتار، به روش تطبیقی، داوری پذیری اختلافات داخلی شرکت ها بررسی شد و یافته ها نشان داد برخلاف برخی کشورها، که رویه قضایی داوری پذیری اختلافات داخلی شرکت ها را شناسایی و موانع آن را تبیین کرده است، در حقوق ایران، قانون گذار فقط در خصوص شرکت های تعاونی ارجاع به داوری را الزامی دانسته و در خصوص سایر شرکت ها مقرره صریح و مشخصی ندارد.