درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴٬۰۰۱ تا ۱۴٬۰۲۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۱۴۰۰۲.

درآمدی بر یکسان انگاری جرم دزدی دریایی با تروریسم (با تأکید بر دزدی دریایی سواحل سومالی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره نهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۸ تعداد دانلود : ۳۶۷۲
دزدی دریایی مدرن، امنیت دریانوردی و تجارت بین المللی را آنچنان به خطر انداخته که منجر به دخالت شورای امنیت شده است. یکی از چالش های مقابله با دزدی دریایی ناکارآمدی ابزارهای مقابله با آن، مندرج در کنوانسیون حقوق دریاهاست. در واقع دزدی دریایی، با استفاده از فناوری های نوین صورت گرفته ولی ابزار مقابله با آن قدیمی است. برای مبارزه جدی با دزدی دریایی نیاز به ابزارهایی فراتر از این کنوانسیون است. یکی از آن ها یکسان انگاری دزدی دریایی با تروریسم است؛ به عبارت دیگر به جهت همانندی های بین این دو، دزدی دریایی را باید هم ردیف جرائم تروریستی فرض کرد. از جمله این همانندی ها، وجود رفتار مجرمانه و موضوع جرم مشابه، سازمان یافته بودن، فراملی بودن و رشد هر دوی آن ها در مناطق بی قانون است. استفاده از کنوانسیون های ضد تروریستی برای مقابله با دزدی دریایی باعث برطرف شدن بسیاری از محدودیت های قوانین دزدی دریایی و مقابله موثرتر با آن خواهد شد.
۱۴۰۰۴.

عدالت و کارایی اقتصادی در فلسفه حقوق خصوصی ایران

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال یازدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 22 - 53
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۱ تعداد دانلود : ۷۸۲
از اواخر قرن نوزدهم میلادی در ادبیات تحلیل اقتصادی حقوق، کارایی اقتصادی نیز در کنار ارزش های نظم و عدالت به عنوان فلسفه حقوق خصوصی در راستای حداکثر سازی ثروت برای ایجاد رضایت مندی عمومی مطرح شده است. بنابراین در پژوهش حاضر در پی آن هستیم که با بازشناسی مفاهیم عدالت و کارایی به این سوال پاسخ دهیم که آیا در حقوق خصوصی ایران، هدف از وضع قواعد، تحقق عدالت است یا کارایی اقتصادی؟ نتیجه این مطالعه نشان گر آن است که هدف غایی در فلسفه حقوق خصوصی، تضمین حق است یعنی حقوق با ابزارهایی مانند قانون و رویه دادگاه ها، روابط اشخاص را تنظیم می کند تا به حق برسد. در این بین، عدالت و کارایی اقتصادی نیز معیارها و شاخص هایی هستند که بر اساس آنها حق و ناحق تعریف می شود. بر این اساس کارایی نیز در صورت عدم مغایرت با موازین اسلامی می تواند مبنای قانون گذاری و قضاوت قرار گیرد و مقادیر بهینه آن بر اساس محدوده موضوعی حقوق تعریف می شود، با این توضیح که نقش کارایی اقتصادی در حوزه های شکلی و ماهوی بازاری حقوق پر رنگ تر و در حوزه های غیر بازاری حقوق کمتر است.
۱۴۰۰۶.

واکاوی ماهیت نمایندگی ظاهری در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۶۷) 133 - 172
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۸ تعداد دانلود : ۵۲۱
«نمایندگی ظاهری» یک فرض حقوقی است که از حیث ماهوی باید آن را یک قرارداد حکمی پنداشت. چه اینکه در نمایندگی ظاهری، قانون گذار و شارع ماهیت ناموجودی یعنی رابطه حقوقی میان اصیل و نماینده ظاهری را در حکم موجود فرض نموده، و آثار آن ماهیت را بر رابطه مفروض مترتب می نماید؛ بنابراین در وهله نخست با یک «فرض حقوقی» مواجهیم. از سوی دیگر، ماهیت این فرض حقوقی به دلیل انطباق با قاعده اصولی «حکومت»، یک قرارداد حکمی است؛ چرا که قانون گذار با تصرف در موضوع، رابطه حقوقی معدوم و یا پایان یافته میان اصیل و نماینده را در حکم رابطه نمایندگی واقعی قرار می دهد. این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و در مقام واکاوی ماهیت نمایندگی ظاهری در فقه امامیه و حقوق ایران صورت گرفته، به این برآیند رسیده است که نمایندگی ظاهری منطبق با ساختار حکومت ایجابی است که این ساختار مصداقی از فرض حقوقی است. قرارداد حکمی به طور کلی ناظر بر وضعیتی است که قانون گذار یا شارع، بر خلاف اراده طرفین، وجود قراردادی را مفروض دانسته و یا ماهیت یک قرارداد را در حکم ماهیت قرارداد دیگر دانسته و آثار ماهیت دوم را بر ماهیت نخست مترتب می نماید. قراردادی که بر این منوال، و بر مبنای اراده و انشای قانون گذار اعتبار شده باشد، مبتنی بر قاعده اصولی «حکومت» بوده که تحت عنوان «قرارداد حکمی» شناسایی می شود.
۱۴۰۰۷.

ترتیبات و آثار حاکم بر تجدیدنظر کیفری در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 105 - 117
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۷ تعداد دانلود : ۴۷۴
پژوهش حاضر با هدف بررسی کامل اصول حاکم تجدیدنظرخواهی در قانون آیین دادرسی کیفری به رشته تحریر درآمده است تا با بررسی ابعاد این موضوع در قانون جدید التصویب، اشکالات و خروجی های این قانون در باب تجدیدنظرخواهی را مورد نقد و بررسی قرار دهد. این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است. با دقت در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این مسأله مشهود است که قانون گذار رویه شکلی زیادتری نسبت به قوانین سابق در پیش گرفته است. ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، در 4 بند، جهات تجدیدنظرخواهی را تعیین کرده است که بر اساس این موارد، محکوم علیه، وکیل یا نماینده قانونی وی، شاکی و دادستان، حق درخواست تجدیدنظر را خواهند داشت. موارد و جهات تجدیدنظرخواهی شامل ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه، ادعای مخالف بودن رأی با قانون، ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی یا وجود یکی از جهات رد دادرس و ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی است.
۱۴۰۱۰.

چالش ها و حدود اختیارات مجلس شورای اسلامی از منظر تئوری سیستم ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هشتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۷ تعداد دانلود : ۶۷۳
در دانش رشته مدیریت دولتی نظریات مختلفی مانند تئوری اصیل- وکیل، تئوری نمایندگی و تئوری موازنه و کنترل قدرت قوا از صلاحیت نمایندگان مردم در امر قانونگذاری حمایت می کند. به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز قوه مقننه به نمایندگی از مردم، اصلی ترین نهاد خط مشی گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران است. با این حال اختیارات قوه مقننه در قانون اساسی در مقایسه با اختیارات سایر قوا به ویژه قوه مجریه در عمل دچار چالش ها و مسائلی است. پژوهش حاضر در تلاش است تا از طریق به کارگیری روش متاسنتز (فراترکیب) و مبتنی بر چارچوب نظری CATWOE به عنوان یکی از مدل های معتبر در نظریه بنیادین سیستم ها، به تبیین برخی از این چالش ها بپردازد. یافته های تحقیق بیانگر آن است که چالش های اختیارات قوه مقننه را می توان در شش دسته مفهومی، «تعامل با ذی نفعان؛ به ویژه قوه مجریه» (نظیر عدم توازن اختیارات با مسئولیت ها)، «چالش های مرتبط با نمایندگان مجلس شورای اسلامی» (مانند تخصص و رشته تحصیلی)، «چالش ها در ساختار و فرایند داخلی مجلس» (نظیر عدم جامعیت بخش هایی از قانون اساسی و نبود سازوکارهای تحقق آن)، «چالش جهان بینی و نحوه نگرش کنشگران» (مانند سوء تفسیر و برداشت از قانون و منافع ملی)، «چالش های مرتبط با رفتار مردم» (همچون نبود ساختار نظارتی مناسب) و در نهایت «چالش های زمینه ای» (مانند جابه جایی نقش کمیسیون ها و فراکسیون ها) طبقه بندی کرد.
۱۴۰۱۱.

شرایط اساسی توافق صلاحیت در حقوق بین الملل خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره یازدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 225 - 255
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۷ تعداد دانلود : ۶۲۷
امروزه در اغلب نظام های حقوقی، انتخاب قانون حاکم و انتخاب دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلاف های آتی توسط طرفین در قراردادهای تجاری بین المللی پذیرفته شده است. این توافق ها که مبتنی بر اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی منعقد می شوند به یک اندازه رواج نداشته و توافق انتخاب دادگاه یا شرط صلاحیت به دلیل رواج کمتر با ابهامات بیشتری رو به رو است؛ به ویژه که در برخی نظام های حقوقی، قانون گذار صراحتاً در خصوص این نوع توافق ها و شرایط لازم برای انعقاد آن ها موضع گیری نکرده است. یکی از مهم ترین ابهامات پیرامون توافق صلاحیت، شرایط اعتبار و صحت چنین توافقی است. هدف مقاله حاضر این است که با روش توصیفی- تبیینی و با تکیه بر مقررات برخی نظام های حقوقی مانند ایران و برخی اسناد بین المللی مرتبط، ضمن بررسی مفهوم این توافق، شرایط لازم برای صحت این توافق ها شامل شرایط عمومی صحت قراردادها و شرایط اختصاصی برای توافق انتخاب دادگاه را در حقوق بین الملل خصوصی مورد واکاوی قراردهد. پرسش اصلی این مقاله این است که چه شرایطی برای صحت توافق صلاحیت در دعاوی بین المللی ضروری است؟ به نظر می رسد رعایت شرایط صحت عقود مندرج در ماده 190 قانون مدنی ایران با توجه به اقتضائات خاص توافق مربوط به صلاحیت برای صحت انعقاد چنین قراردادی ضروری است.
۱۴۰۱۴.

مطالعه تطبیقی روند تحول نظام توثیق اموال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ششم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۶ تعداد دانلود : ۶۲۰
امروزه نهادهای توثیقی در مجموعه ی حقوق قراردادها نقش ارزنده ای را ایفا می نمایند، چرا که تأمین توان مالی متعاقدین در پذیرش تعهدات متقابل اصولا با تحصیل اعتبار از بنگاه های اقتصادی صورت می پذیرد و اعطای تسهیلات مالی از سوی این بنگاه ها به پیدایش اطمینان از پاسخ دهی به روش های تضمین بازپرداخت مبالغ دریافتی مربوط می شود. عدم کفایت یا کارآیی نظام های سنتی توثیق باعث شده است که هم زمان با شکل گیری حقوق جدید قراردادها، طراحی الگوهای نوین توثیق توجه نظام های حقوقی را به خود جلب نماید. تأثیر غیرقابل انکار ساختار و روش تضمین از طریق اموال بر توسعه ی سرمایه گذاری موجب شده است که الگوهای مختلفی مورد بررسی قرار گیرد. در این میان دو الگوی مبتنی بر اصول مشابه بیش از همه مورد توجه قرار گرفته است؛ الگوی وحدت نظام توثیقی و الگوی نظام توثیقی تخصصی. مطالعه ی تطبیقی تحولات نظام های توثیقی نشان می دهد که مرحله ی سنتی و محدود نظام توثیق با ابزار بسترساز نهادهای میانه به سوی نظام واحد توثیقی در حال تحول است. حقوق ایران نیز علی رغم متون قانونی بازدارنده توسعه ی نظام توثیق اموال، در عمل روندی رو به پیشرفت دارد.
۱۴۰۱۶.

فرآیند جهانی شدن و حقوق شهروندی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال اول زمستان ۱۳۹۷ شماره ۳ 63-81
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۷ تعداد دانلود : ۷۰۰
جهانی شدن فرآیندی اجتناب ناپذیر است که به منزله بین المللی شدن و از بین بردن مرزهای جغرافیائی است. متفکران و اندیشمندان کشورهای گوناگون هر یک به گونه ای درباره جهانی سخن می گویند و در مورد آن اتفاق نظر چندانی وجود ندارد. امروزه، جهانی شدن به عنوان آشکارترین روندها در همگرائی کشورهاست که مهمترین بعد آن، بعد اقتصادی است. از سوی دیگر در حال حاضر حقوق شهروندی از مباحث مهم حقوقی، هم در سطح داخلی و هم در سطح بین المللی می باشد. در این بین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توجه به سزایی را معطوف به حقوق شهروندی می کند و تفاوت قومیت، نژاد و زبان را در برخورداری از این حق لحاظ نمی کند. در این مقاله تلاش بر این است که با توصیف و تحلیل جهانی شدن و تاثیرات آن بر حقوق شهروندی، ضمن تعریف جامع و کامل از مفهوم جهانی شدن، چالش های جهانی شدن و نیز پیامدهای مثبت و منفی آن در ارتباط با حقوق شهروندی مورد بررسی قرار گیرد. در ادامه تاثیرات جهانی شدن بر حقوق شهروندی و راهکارهای ارتقای حقوق شهروندی در عصر جهانی شدن توصیف و تبیین شده است. فرضیه پژوهش این است که «شواهد موجود حاکى از تأثیر مثبت جهانى شدن برحقوق شهروندی است.
۱۴۰۱۷.

قلمرو اجرای قوانین کیفری شرعی در زمان: بازخوانی ماده 10 قانون مجازات اسلامی درباره کیفرهای شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۱ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۶) 126 - 103
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۷ تعداد دانلود : ۴۰۲
در قانون مجازات اسلامی 1392 اصل قانونی بودن جرم و مجازات، به طور عام، و در مورد تعزیرات و قصاص و دیات، به طور خاص، پذیرفته شده است. با وجود این، در صدر ماده 10 که ناظر بر یکی از آثار اصل قانونمندی، یعنی «قلمرو اجرای قوانین کیفری در زمان» است، عبارتی آمده که به نظر می رسد قانونگذار قصد دارد کیفرهای شرعی را از ذیل این قاعده خارج کند. در این نوشتار در پی بیان آنیم که اولاً عبارت «مقررات و نظامات دولتی» شامل همه قوانین موضوعه، از جمله قوانین مدون ناظر بر کیفرهای شرعی، می شود و این کیفرها نیز به گذشته عطف نمی شوند؛ ثانیاً با توجه به پذیرش اصل قانونی بودن جرم و مجازات در تعزیرات و قصاص و دیات، و با توجه به این نکته که قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری نتیجه محتوم و انکارناپذیر اصل قانونی بودن است، مستثنای قاعده فقط موارد ارتکابی پیش از وضع قوانین کیفری شرعی (1361) و با برداشتی، حدود غیرمذکور در فرض قانونی شدن بعدی است؛ ثالثاً تسری دادن این استثنا به احکام صادرشده پیشین (برای مثال در قالب تعزیرات) فاقد وجاهت است. در هر روی پیشنهاد نگارنده حذف عبارت مذکور از صدر ماده است.
۱۴۰۱۸.

حاکمیت در حقوق بین الملل

مترجم:
منبع: پژوهش ملل آبان ۱۴۰۱ شماره ۸۱ 71-86
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۶ تعداد دانلود : ۶۸۳
در این مقاله پس از بررسی تحولاتی که در جامعه بین المللی به وقوع پیوسته است، اهمیت خاص و ویژه عنوان مقاله حاضر یعنی حاکمیت در حوزه حقوق بین الملل عمومی را بررسی می نمائیم. حاکمیت که مفهومی حقوقی و سیاسی بطور همزمان است، بطور دائمی مورد توجه محققینی که در تلاش برای تعیین نقش آن در روابط بین المللی که حقوق بین الملل بر آن حاکم است، می باشد. حاکمیت مفهومی پیچیده است، این مفهوم می تواند در بستر حقوق ملی بررسی گردد، اما بعنوان عضوی از جامعه بین المللی، یک دولت در روابط بین المللی برمبنای اصل برابری حاکمیت ها مشارکت می نماید، که معنی دیگر حاکمیت را بوجود می آورد. در این مقاله تحول مفهوم حاکمیت بررسی گردیده و عواملی را که منجر به تغییر در ویژگی های این مفهوم شده اند به منظور پیش بینی گرایش های به توسعه آن شناسایی گشته اند. در این تحقیق جنبه های اعمال حاکمیت بعنوان نتیجه ای از تحدید قدرت دولت ها به نفع شخصیت های بین المللی برجسته گشته اند. در نگارش این مقاله از روش تحلیل مسائلی که در راستای موضوع مذکور ایجاد شده اند، با ارجاع به دیدگاه های دکترین مشروح در تحقیقات تخصصی، تحقیقات مستند و تفسیر هنجارهای حقوقی در این زمینه استفاده شده است
۱۴۰۱۹.

کاوشی نو در جهت رفع تعارض بین ماده 38 قانون مدنی با قوانین موضوعه محدودکننده مالکیت خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و سوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۵۸) 621 - 652
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۶ تعداد دانلود : ۳۲۵
مطابق با ماده 38 قانون مدنی ایران، مالک حق هرگونه تصرّفی را در ملک خود دارد و تسلط بر اعماق زمین و فضا نیز به تبعیت تسلط بر ملک برای او حاصل می شود. اما امروزه در گذر زمان، حق مالکیت خصوصی افراد در موارد بسیاری به جهت رعایت مصلحت عمومی، توسط قانونگذار محدوده شده است. این امر نشان دهنده وجود تعارض میان ماده 38 قانون مدنی و رویکرد فعلی قانونگذاری می باشد، لذا لازم است راهی برای رفع این تعارض جستجو کرد. این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، نشان می دهد که تحت تأثیر زمان و مکان و لزوم پاسخگویی به نیازهای روزافزون جامعه، اطلاق ماده 38 قانون مدنی، با توجه به «قاعده لاضرر» و رعایت مصلحت عمومی باید محدود گردد؛ لیکن، رعایت عدالت اقتضاء می کند با توجه به ادله قوی فقهی و حقوقی مبنی بر احترام به مالکیت خصوصی افراد بر هر آنچه در ملک شخصی فرد قرار دارد و نیز فضای متعارف آن ملک و برای تأمین نظر شورای نگهبان -که منع تملک اشیاء قیمتی مکشوفه از املاک شخصی را مغایر با موازین شرع می داند- و با استناد به مادتین 9 و 10 قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوّب 1309/08/12، به جهت جلوگیری از تضییع حقوق مالکانه، با در نظر گرفتن سهمی برای مالک زمین و پرداخت خسارات وارده به وی، جمع میان حقین کرده و رضایت صاحب ملک را تا حدّ امکان جلب نموده، تا از تضییع مال غیر جلوگیری شود. همچنین با توجه به وجود قوانین متعدد استثناءکننده ماده ۳۸ قانون صدرالاشعار، بنظر می رسد این ماده قانونی نیازمند بازنگری و تحوّل جدی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان