درخت حوزه‌های تخصصی

حاکمیت قانون، به مفهوم تحدید قدرت خودسرانه دولت به منظور حفظ حقوق و آزادی های بنیادین فردی از ارکان اساسی دموکراسی است. از سوی دیگر در عرصه بین المللی، حاکمیت قانون ابزاری در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی ترویج و اعتلای حقوق بشر و پایبندی ارکان تصمیم گیر به مقررات پذیرفته شده است. با توجه به ساختار و واقعیت های حاکم بر جامعه بین المللی، مفهوم حاکمیت قانون در عرصه بین المللی به صورت متفاوتی از حقوق داخلی اعمال خواهد شد. حاکمیت قانون در حقوق بین الملل به مفهوم محدودیت حاکمیت و اختیارات دولت ها از طریق قواعد و مقررات حقوقی است. دیوان بین المللی دادگستری به عنوان ارگان قضایی اصلی ملل متحد که از صلاحیت عام برخوردار است، در برقراری و حفظ حاکمیت قانون در جامعه بین المللی نقش اساسی و محوری دارد. در واقع دیوان بین المللی دادگستری در جریان رسیدگی قضایی خود و در کنار حل وفصل اختلافات مطروحه به عنوان یک وظیفه سازمانی به برقراری و تقویت حاکمیت بین المللی قانون نیز مبادرت می ورزد. هدف پژوهش حاضر بررسی روش هایی است که دیوان برای برقراری و تقویت حاکمیت بین المللی قانون از آنها استفاده می کند.

شرط ملت کامله الوداد از دیرباز از ارکان اصلی معاهدات سرمایه گذاری و مهم ترین ضامن منع تبعیض میان سرمایه گذاران مختلف خارجی در کشور میزبان سرمایه است. براساس رویه پیشین، این اصل تنها در حقوق ماهوی اعمال می شد. پس از صدور رأی قضیه «مافزینی» اعمال این اصل نسبت به امور شکلی، به ویژه در خصوص شروط حل وفصل اختلاف موجب تحولی بنیادین در خصوص این استاندارد در حقوق بین الملل سرمایه گذاری شد. در موارد متعدد سرمایه گذاران موفق شدند بدون رضایت دولت ها طی معاهده سرمایه گذاری صلاحیت مرجع داوری را به دست آورند یا خود را از رعایت پیش شرط های لازم برای ارجاع پرونده خود به داوری معاف سازند. با توجه به آنکه تمامی معاهدات سرمایه گذاری ایران بلااستثنا، حاوی شرط ملت کامله الوداد و فاقد تصریح به شمول این شرط در خصوص قیود حل وفصل اختلاف است، این موضوع برای منافع ملی و سیاستگذاری سرمایه گذاری خارجی کشور اهمیت حیاتی دارد. مقاله حاضر سابقه موضوع و رویه داوری مربوط و همچنین واکنش بازیگران حقوق بین الملل به تحولات مذکور را تشریح می کند. سپس، فروض مختلفی که ممکن است در پرتو تحولات مذکور کشور طرف معاهده سرمایه گذاری را متأثر سازد، تشریح خواهد شد. در نهایت راه حل نگارنده برای اجتناب از خطرهای احتمالی رویه بین المللی ناشی از این تحولات ارائه می شود.

اختلاف ایران و افغانستان درخصوص چگونگی تقسیم و بهره برداری از آب هیرمند، قدمتی در حدود 130 سال دارد. دو کشور در سال 1351 معاهده ای به منظور چگونگی تقسیم آب رودخانه هیرمند امضا کردند که افغانستان در ابتدا به واسطه کودتا و مشکلات داخلی، نتوانست آن را به تصویب رساند و سال ها بعد که آن را تصویب کرد به بهانه خشکسالی و فراهم نبودن شرایط میدانی، از اجرای آن سر باز زد، به گونه ای که می توان ادعا کرد معاهده مزبور گره ای در مسیر احقاق حق ایران باز نکرده است. براساس قواعد حقوق بین الملل تنظیم روابط میان دولت ها در بهره برداری از رودخانه های بین المللی از طریق توافقات میان آن ها صورت می گیرد، اما در نتیجه تلاش های سازمان ملل متحد قواعدی شکل گرفته است که در صورت نبود توافق میان کشورها می تواند تضمین کننده منافع کشورهای ذی نفع و تأمین کننده صلح و امنیت بین المللی باشد. این قواعد که بر بهره برداری منصفانه و همکاری کشورها استوار است در رویه قضایی و داوری بین المللی نیز به آن تأکید شده است. بنابراین، حتی در فقدان معاهده بین المللی ناظر بر رودخانه فرامرزی میان ایران و افغانستان، توجه به اصول و قواعد بین المللی ناظر بر رودخانه های مشترک، دولت ایران را از حقوق منصفانه ای در استفاده از رودخانه هیرمند برخوردار می کند و دولت افغانستان نمی تواند با استناد به حاکمیت خود، ایران را از حقوق خود محروم کند.

علیرغم اختلاف در صوَر مشروعیّت بخش به قضاوت شخص مقلّد، این نکته مورد توافق است که وی می تواند در هنگام اضطرار به امر قضاوت بپردازد. حال یکی از پرسش هایی که ممکن است در این بین خودنمائی کند آن است که قاضی مقلّد باید مطابق فتوای چه کسی به اصدار حکم در محاکم قضائی بپردازد؟ از طرف دیگر، با توجه به وجود قانون در جامعه اسلامی، این پرسش می تواند صورتی جدید به خود بگیرد و بیان شود که آیا قضاوت قاضی مقلّد طبق قانونی که مطابق فتاوای مجتهدین متفاوت تنظیم گشته است، از وجه شرعی برخوردار بوده، و هنگام تعارض بین فتوا و قانون، وظیفه چیست؟ مطابق اقوال موجود در مسأله، قاضی باید طبق فتوای مرجع تقلید خود و یا مجتهدی که او را به مقام قضاوت منصوب نموده به قضاوت بپردازد. لازمه این دو قول آن است که قضاوت بر مبنای قانون در مورد طرفین منازعه، در فرض عدم انطباق با یکی از این دو فتوا، نافذ نباشد. نگارندگان معتقدند که ادلّه ارائه شده در مورد این دو نظریه، توانایی اثبات آنها را دارا نمی باشند و خود قائل به نظریه ای شده اند که می تواند قضاوت بر مبنای قانون را مشروع جلوه دهد.

در تمامی دعاوی خصوصی شناسایی طرفین دعوی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از انجام این پژوهش شناخت طرفین دعاوی ضرر و زیان ناشی از جرم و جانشینان آنها می باشد، شناخت اشخاصی که در کنار دعاوی کیفری می توانند در دادگاه کیفری اقدام به اقامه دعوی مدنی راجع به ضرر و زیان ناشی از جرم نمایند امری لازم می باشد زیرا بر اساس قواعد کلی حاکم بر آیین دادرسی مدنی در صورتی که خواهان یا جانشین وی در دعوی مطروحه ذینفع نباشند، یا اینکه دعوی متوجه خوانده نباشد منجر به صدور قرار رد دعوی خواهد شد و اگر دعوی خود را وفق مقررات در مرجع صالح اقامه ننماید با قرار عدم صلاحیت روبرو خواهد شد. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که به صورت کلی طرفین دعوای خصوصی ناشی از جرم شامل چهار گروه می گردند که عبارتند از: الف) مدعی خصوصی (بزه دیده ). ب) جانشینان مدعی خصوصی (شامل 1- وراث مجنی علیه 2- طلبکاران 3- اشخاص حقوقی). ج) مدعی علیه خصوصی( مباشر جرم ). د) جانشینان مدعی علیه خصوصی (وراث، بدهکاران و مسئولان مدنی).

خشونت علیه زنان، پدیده ای دیرینه و نسبتاً شایع در همه جوامع است. افزون بر میزان فراوان انواع خشونت جسمی، روانی، جنسی و اقتصادی علیه زنان، آنچه که اهمیت توجه و حمایت از زن خشونت دیده را در این وقایع، دوچندان می سازد، رقم سیاه این خشونت ها و لزوم حفاظت از خانواده و سایر اعضای آن، از جمله کودکان و همچنین درمان زنان بزه دیده برای پیشگیری از تکرار خشونت است. فارغ از مباحث لزوم یا عدم لزوم مداخله اجتماع محور در این زمینه، امروزه اقدام های مختلفی در راستای حمایت از زنان در معرض خشونت خانگی یا خشونت دیده از سوی نهادها و سازمان های مختلف دولتی یا جامعوی به کار گرفته می شود که پیش بینی و ایجاد «خانه های امن» نمونه ای از این موارد است. نقش خانه های امن در اصلاح زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت از رهگذر ارائه حمایت های کوتاه مدت و بلند مدت امر مهمی است که تاکنون چندان موردتوجه پژوهشگران قرار نگرفته و پرداختن به آن ضروری است. از این رو، نگارندگان نوشتار حاضر ضمن بحث در مورد سابقه و ویژگی های خانه های امن در سایر کشورهای پیش رو مانند کانادا، ایالات متحده آمریکا و… با مراجعه به معدود خانه های امن دولتی و خصوصی شهر تهران، مصاحبه با مسئولان امر و بررسی دستورالعمل های نگاهداری زنان خشونت دیده خانگی در ایران، ویژگی های حمایتی خانه های امن و مسائل پیش روی آن ها را مورد بررسی قرار داد ه اند که نشانگر این مسئله است که وجود و گسترش خانه های امن در ایران لازم و همچنین رفع نقایص موجود در این زمینه نیازمند آموزش، آگاهی بخشی و جلب کمک یا حمایت یابی هرچه بیشتر جامعه مدنی و سایر نهادهای مرتبط دولتی برای ارائه برنامه های باکیفیت تر در ابعاد مددکاری، روان شناختی، حقوقی و پزشکی در راستای درمان زنان خشونت دیده و پیشگیری از تکرار خشونت در آینده است.

می توان ادعا نمود که اصل بیان دلایل و مستندات آرا و تصمیمات از حوزه رسیدگی های قضایی به عرصه اداری توسعه و تعمیم یافته است، با این حال نظر به تفاوت های این دو ساحت، این اصل در حقوق ادرای از انعطاف بیشتری برخوردار است و وابسته به موضوع،زمینه ها و شرایط پیرامونی آن می- باشد. رویه قضایی دیوان عدالت ادرای ضمن شناسایی این اصل در خصوص آرای دادگاه های اداری در مقایسه با تصمیمات ادرای از قوام و توسعه یافتگی بیشتر برخوردار است. این نوشتار بابررسی این اصل در چند نظام حقوقی پیش رو (انگلستان،امریکا،فرانسه و اتحادیه اروپا و استرالیا) وضعیت آن را در حقوق اداری ایران و به خصوص در رویه قضایی دیوان عدالت اداری واکاوی نموده است. (( می توان ادعا نمود که اصل بیان دلایل و مستندات آرا و تصمیمات از حوزه رسیدگی های قضایی به عرصه اداری توسعه و تعمیم یافته است، با این حال نظر به تفاوت های این دو ساحت،این اصل در حقوق ادرای از انعطاف بیشتری برخوردار است و وابسته به موضوع،زمینه ها و شرایط پیرامونی آن می- باشد. رویه قضایی دیوان عدالت ادرای ضمن شناسایی این اصل در خصوص آرای دادگاه های اداری در مقای... ))

چگونگی پدیداری حقوق، از دیرباز یکی از سؤالات مهم در حوزه مبانی حقوق بوده است. منظور از پدیداری حقوق، بروز و ظهور اولین گونه های ضوابط رفتار اجتماعی و قواعد موجد حق و تکلیف در جوامع ابتدایی بشر است. از سوی دیگر دخالت وجدان در شکل گیری و توسعه حقوق نیز همواره مورد موافقت ها و مخالفت های جدی صاحب نظران واقع شده است. این تحقیق با استفاده از به روزترین یافته های زیست جامعه شناسی و دیگر علوم به دنبال ارائه پارادایمی است که نقش وجدان در پدیداری حقوق را دقیق تر و علمی تر تشریح کند. مطابق یافته های این پژوهش، «وجدان» منطق درون اجتماعی یا عقلانیت عضویتی است که از آگاهی ها و احساس های به اشتراک گذاشته شده در جامعه بهره گرفته و ویژگی های اخلاقی-اجتماعیِ انسانی، همچون همدلی و نوع دوستی را متبلور می کند. «وجدان» عادات زیستی و قواعد همکاری را اخلاقی و انسانی می کند، احساس درونی مبنی بر لزوم ثبوت هایی برای هر فرد تحت عنوان «حق» را سبب می شود و «عدالت» را به عنوان شاخص ارزیابی های خود به کار می گیرد. وجدان جمعی قدر مشترک وجدان های فردی و عقلانیت عضویتی جمعی است که اتکا به وجدان در فضای تعیّن طلب حقوق را ممکن می کند. به طور خلاصه  می توان وجدان در پدیداری حقوق نقش اساسی دارد.