درخت حوزه‌های تخصصی

بلوغ؛ رسیدن به رشد جسمی و جنسی که آمادگی تولید مثل در دختر یا پسر پیدا شود و از امور طبیعی است و از موضوعات شرعی نیست ولذا نیاز به بیان شارع ندارد. البته شارع برای تسهیل امر اقدام به ارائه نشانه ها نموده. در قرآن به امارات احتلام و حیض و انبات اشاره شده است. روایات ناظر و غیرناظربرآیات، اماره سن را نیز بر این امارات اضافه کرده اند. لذا دیدگاه های مختلف شکل گرفته که یا فقط به روایت استناد جسته اند و معتقدند که بلوغ امری تکوینی-تعبدی است، مانند نظر مشهور که قائل به نه سالگی دردختر و پانزده سالگی در پسر می باشند و یا برخی دیگر با استدلال بر اینکه در آیات بحث سن مطرح نشده، کاملا این اماره را کنار گذاشته و بلوغ را امری تکوینی محض می دانند، و صرفاً به امارات تکوینی هم سنخ تکوینی بودن بلوغ بسنده نموده اند. در این مقاله امارات  بر طبق دو دسته ی امارات شخصی (حیض، احتلام و انبات) و اماره نوعی وعمومی (سن) بررسی شده است و سپس در مقام جمع بین روایات و آیات و همچنین با توجه به مضمون روایات که به هیچکدام از دو نوع اماره به تنهایی موضوعیت نداده؛ به جمع بین نظرات به عنوان شاخص بلوغ در نظر گرفته شده است! به این صورت که تفاوت در بروز امارات شخصی موجب تفاوت در بلوغ شده و باید توسط اماره ایی عمومی و نوعی مورد ملاک قرار بگیرد و البته نه با اتکا بر سن خاص بلکه با در نظر گرفتن بازه سنی.

امروزه حق تعیین سرنوشت ملت ها به منزله یک قاعده آمره بین المللی و به تعبیری تعهدی عام الشمول شناسایی شده است که کشور ها نسبت به این تعهد، در قبال جامعه بین المللی متعهد و مسئول اند. این حق تمام جنبه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... را شامل می شود و دارای دو بعد داخلی و خارجی است. در بعد داخلی علاوه بر عموم شهروندان، حق مزبور، اقلیت های موجود در داخل مرز های کشور را نیز حمایت می کند و شامل می شود. مطابق حقوق استناد اقلیت ها به حق تعیین سرنوشت، به معنای جدایی طلبی و استقلال نیست، بلکه استفاده از این حق درخصوص اقلیت ها به معنای رفع تبعیض، مشارکت سیاسی در امور حکومت و تضمین حقوق آن هاست که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحت تأثیر دستورات اسلامی و قرآن کریم، فراتر از حدودی که حقوق بین الملل برای اقلیت ها در زمینه حق مشارکت سیاسی مشخص کرده است امتیازاتی را در جهت مشارکت اقلیت ها در زمینه های مختلف حکومتی و امور جاری اداره کشور پیش بینی کرده است. از جمله این حقوق می توان به حق انتخاب نامزد موردنظر در تمام انتخابات اشاره کرد، ضمن اینکه حق تعیین نماینده اختصاصی اقلیت ها در مجلس شورای اسلامی، حق تشکیل حزب و آزادی در مراسم دینی و مذهبی و ... را نیز باید به این فهرست افزود.

هر جامعه برای حفظ بقای خود ناچار باید با متخلفان برخورد کرده و آنها را مجازات کند. در گذشته مجازاتها صرفا جنبه فردی داشت و توسط خانواده یا قبیله اعمال می شد. یعنی بحث عدالت «سیاست» مطرح بوده است. با پیشرفت جوامع و دستیابی آنها به قانون اساسی، قانون اساسی در بدو امر، سخن از بافت سیاسی و حکومتی داشت. لیکن به تدریج معقول و کامل شد تا جایی که تمامی جوانب، حقوق، سیاست و جزئیات جامعه را در بر گرفت و اینجا بود که قانون اساسی حاوی خطوط سیاست جنایی نیز گردید. برای سیاست جنایی معنای متعددی ذکر شده است، لکن هر معنایی در زمره سیاست کلان، هماهنگی و انسجام میان عناصر و مولفه های آن می باشد. اگر سیاست جنایی را به منزله تدابیر مواجهه با جرم تلقی کنیم، هیچ حکومتی در طول تاریخ فاقد سیاست جنایی نبوده است، زیرا به هر حال در مقابل جرم، واکنش خاصی داشته است. حتی «عدم واکنش» نیز خود نوعی سیاست جنایی است. اصطلاح «سیاست جنایی» با قدمتی نزدیک به یک قرن و رویکردی کلان به پدیده مجرمانه، زیر بنای پاسخ های گوناگون در برابر جرم است.

فرار از تحمل کیفر بالاخص زمانی که مجازات سنگین باشد امری طبیعی است. با اینکه تمهیداتی در خصوص جلوگیری از فرار مجرمین در هر کشوری اندیشیده شده است لیکن فرار مجرمین از کشور به دلیل توسعه وسایل ارتباطی و سایر مسائل مرتبط با مسافرت به کشورهای خارجی، امری شایع است که دولت ها با انعقاد قرارداد استرداد مجرمین با سایر دول سعی در باز پس گیری مجرم، از کشوری که به آنجا گریخته است را دارند. کشور عراق به دلیل همسایگی و داشتن 1609 کیلومتر خط مرزی با ایران گزینه مناسبی برای فرار مجرمین است. از این رو ابتدا در سال 1301 موافقتنامه موقت در خصوص استرداد مجرمین و پس از آن قرارداد استرداد مجرمین در سال 1391 بین دو دولت منعقد شد. در این نوشتار سعی در بررسی قرارداد اخیر که هم اکنون ملاک استرداد می باشد و موضوعات آن ازجمله موارد استرداد، رد درخواست استرداد، روش استرداد و نحوه اجرای آن را داریم.

قانون «ثبت اسناد و املاک»، مصوب سال1310، برگرفته از نظام حقوقی آلمان است و با واقعیت جامعه ما، که مبتنی بر فقه امامیه است، هماهنگی ندارد. بدین روی، با گذشت زمان، قانون گذار ماده 73 قانون مذکور را با بند 2، ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوب 1390، نسخ ضمنی جزئی کرده و با نسخ این ماده، مواد 22 و 48 قانون «ثبت اسناد و املاک» نیز نسخ ضمنی جزئی شده است. بنابراین، نیازی به باطل اعلام کردن مواد 22 و 48 قانون فوق الذکر در خصوص اسناد عادی، که ادله قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد آنها باشد، نیست؛ زیرا ماده 1291 قانون مدنی، این گونه اسناد را از جهاتی خاص در حکم اسناد رسمی دانسته است. در حقیقت، با نسخ ماده 73 قانون «ثبت اسناد و املاک» از لحاظ اصولی، می توان گفت: ماده 22 و 48 قانون «ثبت اسناد و املاک» نیز نسخ ضمنی جزئی شده است. علاوه بر این، قوانین خاصی وجود دارند که قوانین ثبتی را نسخ جزئی کرده اند که از آن جمله، قانون روابط «موجر و مستأجر» است که در واقع، شکلی از ماده 1291 قانون مدنی هستند. چنان که از بند 1 ماده 1291 برمی آید، اگر طرفی که سند علیه او اقامه شده صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید و یا به موجب ماده 225 آیین دادرسی، مصوب 1379 اعتبار و اصالت سند نزد قاضی محرز گردد قاضی، که خود مأمور دولت است، به موجب ماده 1291 قانون مدنی، در حدود صلاحیت، که از مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی است، اعلام مالکیت می کند و این اعلام مالکیت سندی رسمی محسوب می گردد و در روابط بین طرفین معتبر است.

معرفی زنجیره های تأمین هوشمند یکی از گام های اساسی و مهم درخصوص حوزه نفت، گاز و پتروشیمی در شرایط تحریمی کنونی است. از طرفی به دلیل پیچیدگی بالای مدیریت زنجیره تأمین نفت و گاز و پراکندگی جغرافیایی بسیار بالای این حوزه و ویژگی های پیشرفته ای مانند مدیریت داده محور، اشتراک گذاری اطلاعات، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی داده ها، امنیت سایبری، شفافیت، قراردادهای هوشمند، قابلیت رهگیری و ردیابی و قابلیت اطمینان شبکه که چابکی را در کل زنجیره تأمین ارتقاء می دهد از اهمیت خاصی برخوردارند. هدف اصلی مقاله حاضر مطالعه تأثیرات، نحوه پیاده سازی و تأثیرات استقرار سیستم قراردادهای هوشمند به عملکرد حوزه نفت، گاز و پتروشیمی است. لذا تلاش گردیده است با مروری نظام مند به ابعاد، زوایا و تأثیرات این حوزه پرداخته شود. روش پژوهش مقاله پیش رو بصورت تجویزی بوده و نویسنده با انجام پژوهش های کتابخانه ای پیرامون چالش های سیاست گذاری انعقاد قراردادهای هوشمند در حوزه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی سعی در تجویز پیاده سازی سازوکارهای انعقاد یکی از نوین ترین ابزارهای الکترونیکی کاربردی در این حوزه نموده است. یافته ها نشان می دهد که استفاده از قراردادهای هوشمند موجب کاهش بروکراسی های اداری فعلی، بهبود سرعت، دقت و کارایی عملکرد کل زنجیره تأمین حوزه نفت و گاز گردیده و می تواند نقش موثر و بسزایی در مدیریت فعالیت های پیچیده این حوزه نماید. همچنین در راستای استقرار این سامانه ها برخی محدودیت های فنی، امنیتی و قانونی وجود دارد که می بایست با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گرفته و سایر جنبه ها نیز این قراردادها منطبق با حقوق اساسی کشورمان مورد تدقیق و بررسی های بیشتری قرار گیرند