ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۱٬۸۰۱ تا ۱۱٬۸۲۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۱۱۸۰۱.

نظارت حکومت بر موقوفات: تأملی بر چالشهای اخذ حق النظاره از موقوفات توسط سازمان اوقاف(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۸ تعداد دانلود : ۸۷۴
چکیده: «اداره» امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه است و «اداره» موقوفات خاص - تحت شرایطی- به سازمان اوقاف واگذار شده است. ناظر نیز مقامی است که توسط واقف برای نظارت بر کار «متولی» و اجرای دقیق وقف نامه منصوب می گردد. در جستار حاضر، مداخله و نظارت حداکثری نماینده حکومت (سازمان اوقاف) در حوزه وقف، در ترازوی نقد قرار گرفته و با بررسی حقوق موضوعه و رویه سالهای اخیر سازمان اوقاف و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، برداشت حق النظاره از محل عواید موقوفه مورد تردید، و دلایل طرفداران نظارت حاکم که به مفاهیمی چون «امور حسبه»، «مصلحت مسلمین»، «منفعت عمومی» و «شئون حکومت» تمسک می جویند، مورد نقد واقع شده است. در ادامه نیز توجه به مفاهیمی نظیر «احترام به نیات واقفین»، «تضمین استقلال وقف» و «واگذاری حداکثری مدیریت و نظارت موقوفات به شهروندان»، در راستای «کاهش نقش حکومت در امر تصدی گری موقوفات» و «تقویت جامعه مدنی»؛ ما را به این نتیجه رهنمون ساخته است که قوانین و مقررات مربوطه، دست کم تاب تفسیر اخذ حق النظاره از درآمد موقوفات توسط سازمان اوقاف را ندارد.
۱۱۸۰۲.

جرم افترا در حقوق ایران و لبنان

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۸ تعداد دانلود : ۷۳۹
جامعه انسانی از ابتدای زندگی گروهی با فرآیندهای مجرمانه درگیر بوده و به منظورحفظ منافع فردی و جمعی درمقابل تعرض کنندگان به سنت ها و آداب و رسوم از خود واکنش را نشان داده است مع ذالک در ارتباط با بررسی جرم افتراـ که یکی از مصادیق جرایم علیه شرافت و حیثیت اشخاص می باشدـ از منظر قانون گذار ایران و قانون گذار لبنان باید بیان نمود که این قبیل جرایم به وسیله گفتار، رفتار اشخاص و از طریق انتساب کلمات ناشایست به طرف مقا بل یا پراکندن عناوین ناروا به طوری که حیثیت طرف جرم را خدشه دار سازد، صورت می گیرد.
۱۱۸۰۳.

ایجاب در معاملات دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۸ تعداد دانلود : ۸۹۲
دولت در خدمت رسانی و انجام وظایف خود ناگزیر از انعقاد قرارداد است؛ در این قراردادها نیز مانند هر قرارداد دیگری وجود شرایط عمومی صحت قراردادها ضرورت دارد. علاوه بر این شرایط، ماده ی 79 قانون محاسبات عمومی رعایت تشریفات مناقصه و مزایده را در قراردادهای دولتی لازم دانسته است. از زمان شروع این تشریفات تا امضای قرارداد، سه مرحله طی می شود: انتشار آگهی مزایده و مناقصه، پیشنهاد قیمت از جانب مناقصه گران و مزایده گران و در نهایت امضای قرارداد. تعدّد این مراحل موجب شده در پاسخ به این سوال که ایجاب کدام است و با قبول کدام یک از این مراحل قرارداد منعقد می شود؟ بین حقوق دانان اختلاف نظر به وجود آید که همین امر تشخیص زمان انعقاد این گونه عقود را دشوار می نماید. از این رو، برای رفع این اختلاف، با توجه به آثاری که بر زمان انعقاد قرارداد مترتب است، تعیین ایجاب در معاملات دولتی ضروری است. در این مقاله پس از تعریف ایجاب و بیان ویژگی های آن مطابق فقه و حقوق ایران، به بررسی ایجاب در معاملات دولتی پرداخته شده است. با تدقیق در مراحل فوق الذکر و هم چنین با توجه به سابقه ی فقهی ایجاب و وفق قوانین مربوطه به نظر می رسد برخلاف آن چه برخی بیان کرده اند، امضای قرارداد دولتی ایجاب آن محسوب می شود.
۱۱۸۰۷.

حقوق اسرای جنگی در پرتو حقوق بشر دوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۸ تعداد دانلود : ۶۸۶
یکی از اثار جنگ و مخاصمات مسلحانه، گرفتار شدن عده ای از رزمندگان نیروهای درگیر، در دست طرف مقابل است که عنوان اسیر جنگی بخود می گیرد. اسرای جنگی که مغلوب یکی از طرفین مخاصمه مسلحانه می شوند، قرار است مدتی ازعمر خود را تحت سلطه دشمن سپری نماید. سابقه تاریخی در بر خورد و رفتار با اسیران جنگی حاکی از ظلم و ستم، همراه با اذیت و آزار، قتل و کشتار بوده است. سوال تحقیق است که آیا حقوق اسرای جنگی در مقررات بین المللی مورد پیش بینی قرار گرفت است؟ جواب سوال به عنوان فرضیه پژوهش این است که مطابق اصول و قواعد حقوق بشردوستانه در حوزه آموزه های حقوق بین الملل عمومی ، مقرراتی در عرصه مخاصمات مسلحانه پیش بینی گردیده است که حقوق اسرای جنگی را مورد تصویب و اجرای آن را توصیه و تائید می نماید. از جمله مقرراتی که در عرصه بین المللی دراین خصوص پیش بینی شده است، کنوانسیون های چهار گانه ژنو در سال 1949 است که از این میان، کنوانسیون سوم ژنو بطور خاص به حقوق اسرای جنگی می پردازد. می توان بر ین عقیده بود که اجرای کنوانسیون های سوم ژنو در کنار پروتکل های الحاقی اول و دوم می تواند حقوق اسرای جنگی را تضمین نماید.
۱۱۸۰۸.

مسئولیت بین المللی دولت های تأمین کننده مالی تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۸ تعداد دانلود : ۷۹۶
تأمین مالی تروریسم به معنای فراهم آوردن انواع منابع مالی و لجستیکی، همچنین هرگونه تسهیلات دائمی و موقتی برای تروریست ها به منزله یکی از مصادیق بارز حمایت دولت ها از تروریسم است. با وجود قواعد و مقررات گوناگون در ممنوعیت تأمین مالی تروریسم، این پدیده نه تنها کنترل و کاهش نیافته، بلکه رفته رفته پیچیده تر و بر میزان آن افزوده شده است و علت آن، جریان داشتن شریان های پولی این گروه هاست. ظهور گروه های تروریستی جدید در مناطق مختلف جهان به ویژه خاورمیانه گواه بر این ادعاست. ناکارآمدی قواعد و مقررات موجود در منع دولت ها از حمایت مالی تروریسم می تواند ناشی از منتسب نشدن اعمال تروریست ها به دولت های حامی آن ها باشد. این فرضیه مبتنی بر این واقعیت است که در طرح پیش نویس مواد کمیسیون حقوق بین الملل 2001، حمایت مالی در آستانه ای نیست که بتواند معیار انتساب را محقق کند. در مقاله پیش رو سعی داریم چگونگی مسئولیت دولت های تأمین کننده مالی تروریسم براساس قواعد موجود و درنهایت ارائه پیشنهادهایی به منظور بهبود آن ها را بررسی کنیم.
۱۱۸۰۹.

بررسی شروط ناعادلانه قرارداد لیسانس در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۸ تعداد دانلود : ۱۰۷۰
امروزه قرارداد لیسانس به عنوان یکی از مهمترین و رایج ترین روش های انتقال اموال فکری به شمار می رود. در این قرارداد نیز مانند سایر قرارداد ها شروطی گنجانده می شود وطرفی که در موقعیتی برتر نسبت به طرف دیگر است سعی در درج شروطی در قرارداد دارد که منافعش را بهتر تامین کند، که برخی از این شروط ممکن است با هدف طرفین از انعقاد قرارداد منطبق نبوده و مغایر با قواعد حقوق رقابت باشد. در این جا است که حقوق رقابت به عنوان محکی برای تشخیص اعتبار این شروط مطرح می شود. با این اوصاف باید گفت به طور معمول قرارداد لیسانس حاوی شروطی است که هر یک به نوعی، متضمن اعمال محدودیتهای برای طرفین یا یکی از اطراف قرارداد، به ویژه مجوز گیرنده است که در این مقاله قصد داریم به بررسی شروط ناعادلانه قرارداد لیسانس بپردازیم.
۱۱۸۱۳.

آثار حاکم بر نظام مسئولیت ها و جبران خسارت در دعاوی مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۸ تعداد دانلود : ۶۰۷
یکی از موضوعات مهم جامعه تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی می باشد. مسئولیت مدنی در معنای عام، شامل مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری، که همان مسئولیت مدنی در معنای خاص است، می باشد. مسئولیت قراردادی عبارت است از التزام و تعهد قانونی متعهد متخلّف به جبران خسارتی که در نتیجه ی تخلّف او از انجام تعهد، به متعهد له وارد شده است ولی در مسئولیت مدنی به معنای خاص، شخص، قراردادی با زیاندیده منعقد ننموده است و قانون، تحت شرایطی، او را به جبران خسارت وارده به دیگری ملتزم می نماید. پس، یکی از عواملی که برای تحقق مسئولیت قراردادی و مسئولیت مدنی هر دو لازم است وجود ضرر یا خسارت می باشد که جبران آن هم در هر نوع مسئولیتی باید دارای شرایط ویژه ای باشد. جبران خسارت زمانی محقق است که زیاندیده از حیث مالی و اقتصادی در موقعیتی قرار گیرد که که گویی فعل زیانبار یا تخلف قراردادی واقع نشده و لذا جبران سبب مملک نیست بلکه حمایت کننده ی زیاندیده در قبال زیان وارده است. جبران خسارت معمولاً به وسیله ی پول انجام می گیرد در حالی که در مسئولیت قراردادی راه های دیگری غیر از پرداخت پول ترجیح داده شده است. بر خلاف نظر مشهور، زمان تقویم خسارت زمان صدور حکم قطعی دادگاه یا زمان پرداخت است.
۱۱۸۱۷.

استیفاء و مسئولیت ناشی از آن در حقوق ایران و فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۷ تعداد دانلود : ۸۶۱
این قاعده کلی که هر کس باید از حاصل دسترنج خود استفاده نماید و هیچ کس نباید بدون سبب قانون از مال یا کار دیگری بهره ببرد. گزاره ای است اخلاقی که روح بسیاری از قواعد حقوقی را تشکیل می دهد. این تحقیق با هدف مبرهن ساختن این موضوع که استیفای نامشروع یک منبع مستقل تعهد تلقی می شود یا خیر، به بررسی حقوق ایران و فرانسه می پردازد. قانون مدنی فرانسه در خصوص شناسایی این منبع تعهد ساکت است. با وجود این رویه قضایی این کشور با توجه به ضرورت های اجتماعی و به پیروی از دکترین حقوقی آن را به عنوان یک منبع مستقل در کنار سایر منابع تعهد پذیرفت و شرایط و آثار آن را مبرهن ساخت. قانون مدنی ایران در بخش «الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود» سخن از استیفای نامشروع به عنوان منبع مستقل تعهد به میان نیاورده و تنها به ذکر مصادیقی از آن اکتفا نموده است، با این وجود در قانون مدنی ایران اسباب ضمان قهری پیش بینی شده است که می توان بر اساس آن استیفای ناشروع را منبع تعهد دانست، اما به نظر می رسد همچنان خلأ قانونی در این زمینه وجود دارد زیرا اسباب ضمان قهری به تنهایی، قادر نیستند همه مصادق متنوع استیفای نامشروع را در بر گیرند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان