گزارش میزگرد تخصصی بررسی رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۱٬۵۸۱ تا ۱۱٬۶۰۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
مقامات مختص تفتیش در قانون آیین دادرسی کیفری اردن
حوزههای تخصصی:
مسئولیت مدنی ناشی ازمالکیت یاتصرف وسایل نقلیه درحقوق ایران وفرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هرگاه فردی به لحاظ رابطه بایک وسیله نقلیه ازجمله مالکیت یاتصرف، محافظت ازآن را عهده دارباشد وازناحیه آن وسیله نقلیه خسارتی به وجودآیدمسئول جبران خسارت وارده خواهدبود. درحقوق ایران براساس قانون مسئولیت مدنی، مبنای مسئولیت مدنی برپایه تقصیراستوارشده است.مسئولیت دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی به صورت الزام به تحصیل بیمه اجباری شخص ثالث ودرحقوق فرانسه مسئولیت عینی است،که حتی باقوه قاهره هم ازبین نمی رود.درموردوسایل نقلیه غیرموتوری زمینی مالک یامتصرف بااثبات تقصیر به عنوان سببیت، مسئول خواهدبود درحالی که درحقوق فرانسه مبنای فرض تقصیرنسبت به نگهبان این وسایل اعمال می گردد. درموردوسایل نقلیه آبی قانون دریایی ایران به لزوم تقصیرمالک برای مسئول شناختن وی اشاره نموده است،قانون3ژانویه1967فرانسه نیز برغیرمفروض بودن خطای مالک کشتی تاکیددارد. در مورد وسایل نقلیه هوایی نیز مقررات موجودبرلزوم تقصیرمالک برای مسئول شناختن وی اشاره نموده است. در حقوق فرانسه مسئولیت ناشی ازوسایل نقلیه هوایی به دلیل ایجادخطرمسئولیت نوعی بوده وحتی بااثبات حوادث قهری نیزمنتفی نمی شود.
سیر مالکیت در ایران و چگونگی ثبت اسناد و املاک
منبع:
کانون ۱۳۷۸ شماره ۱۵
حوزههای تخصصی:
حضور تشریفاتی وکیل تسخیری یا حضور حاضر وی؟
منبع:
دادرسی ۱۳۸۷ شماره ۷۰
حوزههای تخصصی:
بحث در موضوعات حقوقی: افترا در قانون انگلستان
حوزههای تخصصی:
حقوق بشر و معتادان (1
عدالت، ارزش بدون حمایت
منبع:
دادرسی ۱۳۸۵ شماره ۵۹
حوزههای تخصصی:
خارجی: نظام حقوقی دادگاهها در انگلستان (2)
حوزههای تخصصی:
عناوین ارثی و ماهیت سهام وراث
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۸ شماره ۶۹
حوزههای تخصصی:
حقوق تطبیقی: صورت مجلس در حقوق جزائی فرانسه
حوزههای تخصصی:
منظور قانونگزار از مادتین 175 قانون مجازات عمومی و مکرر آن
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۳ شماره ۹۰
حوزههای تخصصی:
قانون و شخصیت (8)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۳ شماره ۹۱
حوزههای تخصصی:
الناس مسلطون علی اموالهم (2)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۲۹ شماره ۱۱
حوزههای تخصصی:
بحث در موضوعات حقوقی: عامل سوءنیت در افترا
حوزههای تخصصی:
آزادی مشروط
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۷ شماره ۶۳
حوزههای تخصصی:
تاریخ تشکیلات سیاسی و حقوقی در جهان (7) - تاریخ تشکیلات سیاسی و حقوقی در یونان قدیم
منبع:
کانون ۱۳۴۲ شماره ۱۱ و ۱۲
حوزههای تخصصی:
مبانی فقهی مشارکت سیاسی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
مشارکت سیاسی در نظام های مدرن جایگاه مهمی یافته است. در حکومت های دموکراتیک، از حکومت مردم بر مردم و از حق حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی خود سخن گفته شده است. در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، از مردم سالاری و حق حاکمیت ملت بر سرنوشت اجتماعی خویش سخن به میان آمده و جمهوریت و اسلامیت شاه بیت قانون اساسی به شمار می آید. سؤال اصلی این است که آیا مردم سالاری دینی و حاکمیت مردم بر خود، که در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است، دارای مبانی و ادله فقهی معتبری می باشد، یا صرفاً به مقتضای عرف سیاسی جامعه امروز صورت پذیرفته است؟ اگر پاسخ مثبت است، این مبانی فقهی که بتوانند توجیه گر حاکمیت مردم در کنار حاکمیت خداوند بر انسان و جهان باشند، کدامند؟ این پژوهش، با روش اسنادی، به مطالعه و بررسی این مبانی فقهی پرداخته و تلاش دارد پاسخ سؤال فوق را در اندیشه های فقهی به دست آورد.
وکالت تسخیری
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۳ شماره ۹۳
حوزههای تخصصی:
رابطه بین الزام به اجرای عین تعهد و فسخ عقد(مطالعه تطبیقی در فقه امامیه ، حقوق ایران و انگلیس)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴
127-148
حوزههای تخصصی:
قوانین هر اندازه پویاتر بوده وبا نیازهای اقتصادی واجتماعی جامعه سازگارتر باشند با اقبال بیشتری روبرو شده و منجر به بهبود وضعیت زندگی افراد می شوند. نحوه مواجهه با نقض عهد و تخلف متعهد از انجام تعهدات قراردادی از این جمله است. اینکه آیا متعهدله ابتدا باید متعهد را به انجام تعهد اجبار کند و اگر انجام تعهد متعذر گردد می تواند قرارداد را فسخ کند یا حق انتخاب دارد تا با ملاحظه مصلحت خویش الزام متعهد را از دادگاه درخواست کند یا قرارداد را فسخ نماید، در عمل نتایج وآثارمتفاوتی را به همراه خواهد داشت. مشهور فقهای امامیه الزام متعهد را بر فسخ قرارداد مقدم دانسته اند وبه بیان دیگر فسخ قرارداد را در طول اجبار به انجام تعهد می دانند. حقوقدانان ایرانی نیز عمدتاً به تبعیت از نظر مشهور بر همین عقیده اند، ولی درمقابل برخی از فقیهان به متعهد له اختیار داده اند که به اراده خود اجبار متعهد یا فسخ را انتخاب کند (نظریه عرضی بودن). بر عکس، در حقوق انگلیس در راستای اهداف مورد نظر نظام سرمایه داری، اصل بر فسخ قراردادومطالبه خسارت از متعهد متخلف است و التزام متعهد به اجرای تعهدو الزام وی به عنوان یک استثناء در پاره ای موارد پذیرفته شده است. در این مقاله با بررسی این موضوع در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلیس، ضمن رد نظریه مشهور، ثابت کردیم که وجود رابطه عرضی بین فسخ واجبار به انجام تعهد، مطابق با موازین عقلی و عرفی، غیرمغایر با موازین شرعی و دیدگاهی راهگشا در روابط تجاری و معاملی امروز است.